دور المغرب في استقلال الجزائر

[۞ضد التيار۞]

ارضنا و حررناها بدمنا يا عزيزي

المهم يا صاحبي هو النتيجة . اما الباقي فكل يسحب بحسب مصالحه.

لم اقل لك ابدا امنا اممنا كل شيئ في 1962 سنة الاستقلال. و اعود و اقول المهم النتيجة و نحن في 2.4 مليون كلم2 حررناها بدمنا في 1962 و اليوم في 21 سبتمبر 2016 تبقى 2.4 مليون كلم2 كاملتا مكتملة

سلام

قبلتوها بورقة اليانصيب و لم تحرروها بدمكم الثورة التي اعترف انها حررت بلادها بالدم مرتين بدون مراهنات سياسية هي دولة الفيتنام ضد فرنسا و ضد أمريكا معادا ذالك فكل وضع ارضه موضع قمار و قبول شروط المستعمر بعدها

 

[إيزم]

المغرب قدم الكثير من أجل إستقلال الجزائر ... لكن للأسف كرم و مساعدة المغرب قوبل بالمكر الجزائري و ذالك بالإستلاء على الأراضي المغربية و إستقبال إنفصالين فوق أراضيها ... الحسد و ما أدراكما الحسد ... لكن الله يمهل ولا يهمل ... و كما تدين تدان ...

 

[نسر الاطلس]

هدا ما تقوله لك بنغبريط الفرنسية خخخخخ اقصد الجزائرية
كل رئيس جزائري عميل لفرنسا و من بينهم الديوت بوخربة الدي جعلكم فئران تجارب الى غاية 1978
شعب مدلول بدون كرامة و تاريخ و هوية تجارب نووية و كيمياوية قبل و بعد الاستقلال و قواعد فرنسية في الجنوب و كل هدا بمباركة الرؤساء و تحت حماية الجيش سليل جبهة التحرير خخخخ .




استرجعوا ارشيفكم من فرنسا لتعرفوا تاريخكم و هويتكم و اصلكم ؛ث:​

لماذا تزعج نفسك يا اخي اتعرف مقولة حتى ولو طارة فهي معزة هذا الشي ينطبق على تفكير البعض الذي مهما احضرت له من دلائل يفند حتى ولو كانت من جرائدهم و تلفزيونهم الرسمي او وقائق رسمية

 

[Rooster]

أطلب من الإخوة الجزائريين الإتيان بمصادر على إتهاماتهم و إلا فعلى الإشراف التدخل ... فهذا منتدى دو مصداقية و أي مشاركة دون مصدر تعتبر كذب في كذب و بالتالي يجب أخد الإجرائات اللازمة في حق العضويات المشبوهة ...

لا يوجد مصدر لانه مجرد هجص و خطابات عاطفية لاشخاص بدون تاريخ و هوية , فرنسا عششت 132 سنة في الجزائر و لولا المغرب لما تحرروا فيكفي البحت عن معركة ايسلي ليعرف الخونة اننا نحارب دفاعا عنهم .
الجزائر لم تنل استقلالها بل مجرد كدبة القرن من يطرد الاستعمار لا يتركه يعود فيما بعد لينشأ قواعد عسكرية و يقوم بتجارب نووية و كيماوية ... و بمباركة الرئيس و تحت حماية الجيش الوطني الشعبي سليل جبهة التحرير .

صورة مدلة رئيس شبه ميت في انتظار ان تعطى الاوامر من الايليزي لتغييره .

​

 

[۞ضد التيار۞]

لم تقل لنا يا لمين الجزائري من هو السلطان الشرعي للمغرب ؟!! قلت ان محمد الخامس منحه ديغول الوسام أتعرف لماذا لانه رغم ان فرنسا احتلت محمد الخامس أرسل قوات لمساعدة التحالف ولَك الفيديو واعتبره صديق الكفاح وسترى القوات المغربية تمر من تحت قوس النصر ...ونحن لا نخجل من ذالك لان ورغم ان المغرب كان تحت الحماية لكن لسلطان كان له دور و ما مؤتمر آنفا الا دليل على ذالك لما التقى محمد الخامس روزفلت الامريكي و تشرشل البريطاني .
وهذا لأننا لا نغدر و لا نستغل ضعف الآخرين اما العمالة فانظر ماذا وقع بعد الاستفتاء من تناحر بين قيادات الثورة ومن هم العملاء الحقيقين الذين قبلوا بشروط المستعمر و جعلوا من بلادهم حقل تجارب و حاربوا من اعترضهم من المجاهدين الحقيقين كآيت احمد وغيره

 

[GSN]

الكثير من الدول العربية وقفت مع الجزائرمن منطلق الاخوة، لكن اليوم إعلام الجزائر ونظامها لا يعترف بالاخوة العربية وإستبدلها بحب ومغازلة ايران بعد كل ما فعله العرب لهم للاسف


ولا نلوم الشعب الجزائري فهو عربي والى العروبة ينتسب، والمشكلة اتت من النظام الجزائري الذي يعتبر ما نسبته 70% فيه هم بالواقع من بقايا فرنسا

 

[۞ضد التيار۞]

واجهت الثورة الجزائرية منذ اندلاعها مشكلة التسليح الذي تسبب نقصه في جعل الانطلاقة تكون متواضعة في معظم ولايات الوطن. وانطلاقاً من هذه الوضعية، كان الشغل الشاغل لقادة الثورة هو كيفية الحصول على السلاح حتى لا تختنق الثورة في مهدها.

يؤكد هذه الحقيقة محمد بوضياف الذي يذكر أنه التقى في مارس من عام 1955 م قائد الولاية الخامسة محمد العربي بن مهيدي عند وادي ملوية قرب الحدود المغربية، فألح عليه هذا الأخير في طلب الأسلحة قائلاً له: »السلاح وإلا اختنقنا«([1]).

من المؤكد أن السلاح هو عصب الثورة، وهو في كثير من الأحيان المحدد لنتائج المعارك ولمصير الأفراد والشعوب. وما كان هذا المشكل ليطرح لولا كثرة الملتحقين بالثورة، واتساع قاعدتها الجماهيرية. ومن خلال استعراض أرقام الملتحقين بالثورة، تتضح الحاجة الماسة إلى السلاح: فمن مئات المتطوعين في عام 1954 م أصبح عدد المجاهدين 3000 مع بداية 1955 م، ثم صار 40 ألفاً في عام 1956 م، ثم 100 ألف في سنة 1958 م، ليصل إلى 130 ألف مجاهد سنة 1959 م([2]).

لقد أصبحت مشكلة السلاح من المشاكل الملحة التي عملت جبهة التحرير الوطني في الداخل والخارج على إيجاد حل لها، وذلك بالعمل الجاد على توفير السلاح الذي يحتاج إليه المجاهدون. ومن أجل ذلك، لجأ قادة الثورة إلى كافة الوسائل للحصول عليه. ومن ثم نشطت عملية البحث عنه (السلاح) في جميع الجهات الصديقة والشقيقة، إضافة إلى البحث عنه في السوق الدولية للسلاح التي كانت عملية معقدة، لأن جميع صفقاتها كانت تتم في سرية تامة، وتتطلب أموالاً باهظة، إضافة إلى المخاطرة واحتمالات الفشل، وبالتالي الوقوع في أيدي السلطات الاستعمارية([3]).

على الرغم من الجهود المبذولة، فإن المشكل ظل قائماً. ويؤكد ذلك محمد بوضياف حيث يقول: »إن مشكل نقص الأسلحة بقي مطروحاً حتى نهاية الثورة، وبخاصة في الولايات الداخلية التي لا حدود لها مع الدول المجاورة حتى يسهل عليها الحصول على السلاح«([4]).

إن الولايات المجاورة لكل من تونس والمغرب الأقصى كان بإمكانها الحصول على السلاح لتلبية حاجاتها أولاً، ثم محاولة توفير السلاح للولايات الداخلية في مرحلة ثانية، وذلك نظراً للتسهيلات والمساعدات التي كانت هاتان الدولتان توفرانها لقادة الثورة ومجاهديها. ومن خلال هذه المقالة المتواضعة سأحاول تسليط بعض الأضواء على عملية تموين الثورة انطلاقاً من التراب المغربي، وبخاصة في عهد محمد الخامس الذي كان من أشد الداعمين للثورة الجزائرية. ويؤكد ذلك حرصه الشديد على استقلال الجزائر حتى يمكن تحقيق وحدة المغرب العربي.

تنظيم عملية التموين بالسلاح

إن معظم إمدادات السلاح القادمة إلى الحدود الشرقية للجزائر لم تكن تجد طريقها بسهولة إلى الولايات الداخلية المعزولة. لذلك، فإن قيادة الثورة قد نشطت في وضع الخطط، وتكوين شبكات تتولى مهمة الحصول على السلاح من أوربا، وإيصاله إلى المنطقة الغربية من البلاد. ولتحقيق هذا الهدف، أنشأت »إدارة الاتصالات الخاصة بالمعلومات«.

كانت هذه الإدارة تابعة للولاية الخامسة المتمركزة في مدينة وجدة المغربية، وهو ما يؤكد دعم المغرب للثورة الجزائرية. وقد عين على رأسها محمد الرويعي، وكانت مهمتها الأساسية منحصرة في البحث عن السلاح، وتهريبه إلى الداخل.

لم يكن الفرنسيون شديدي الحذر في بداية الثورة. ولذلك لم يتخذوا إجراءات مشددة في التفتيش والتدقيق عبر الحدود. ونتيجة لذلك، لم تتخذ »إدارة الاتصالات« الاحتياطات اللازمة أثناء القيام بعملية تهريب السلاح إلى الجزائر، وهو الأمر الذي أدى إلى اعتقال بعض أعضاء شبكة الاتصال، كما جعل الفرنسيين يلجأون إلى وسائل أكثر دقة وشدة في مراقبة الحدود.

على أثر ذلك، قررت »إدارة الاتصالات الخاصة بالمعلومات« إعادة تنظيم شبكة جديدة لتهريب السلاح والبريد والأموال إلى الداخل، واعتمدت في خطتها الجديدة على ما يلي:


1. تجنيد الجزائريين المتنقلين بين المغرب والجزائر؛

2. تجنيد بعض الأجانب الموثوق بهم؛

3. اعتماد وسائل مختلفة لتهريب السلاح وتنويع طرق التهريب([5]).



تمكنت »إدارة الاتصالات« بفضل هذا التنظيم الجديد من القيام بمهمتها خير قيام، وسجلت نجاحاً معتبراً في ميدان تهريب السلاح. وبذلك تمكن جيش التحرير الوطني من الحصول في السنة الأولى للثورة على بعض الأسلحة الحديثة التي جاءته من الخارج([6]).

كان معظم السلاح الآتي من الخارج إما عبارة عن مساعدات قدمتها الدول العربية الشقيقة، ومنها المغرب الأقصى، وبعض الدول الاشتراكية، وإما مشتريات من السوق السوداء. ومن مصادر التسليح أيضاً مصنع السلاح الخفيف والذخيرة الذي أقامه جيش التحرير الوطني في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، وكان يشرف عليه فنيون أمريكيون وألمان متعاطفون مع الثورة الجزائرية مقابل مرتبات عالية. »والغريب في الأمر هو أن المخابرات الاستعمارية لم تكن على علم بوجود هذا المصنع«([7]). وهو إن دلّ على شيء، فإنما يدل على دقة التنظيم والسرية التامة التي كان يتحلى بها المجاهدون الذين نجحوا في تجنيد كل معارفهم وخبراتهم من أجل إنجاح المهمة التي أوكلت إليهم من جهة، والدعم والمساندة التي كانت الثورة تلقاها من السلطات الحاكمة بالمغرب الأقصى، وعلى رأسها محمد الخامس من جهة أخرى.

وسائل إيصال السلاح إلى داخل الحدود الجزائرية

1 - عن طريق البر: عملت شبكة الاتصالات على ابتكار وسائل متعددة بهدف إدخال السلاح إلى التراب الوطني. ومن أهمها ما يلي:

أ. صناديق الخضر: كانت شبكة الاتصالات تقوم بإعداد صناديق مخصصة لنقل الخضر، وهي ذات قعر مزدوج لا يثير الشبهة، ثم تضع بداخل القعر السفلي المسدسات وكميات من الذخيرة، وفي القعر الأعلى توضع الخضر المطلوبة، وتشحن الصناديق نحو الجزائر.

ب. البطيخ: استخدم البطيخ (الدلاح) في موسمه وسيلة لنقل الذخيرة كبيرة الحجم نسبياً مثل القنابل اليدوية وذخيرة الرشّاشات الثقيلة، حيث كان يفرغ جوفه، ثم يتم تعبئته بالذخيرة. وبعد ذلك، يعاد إغلاقه بطريقة محكمة بحيث لا يثير الشك إطلاقاً. ولتحقيق التمويه التام، كان يوضع بطيخ عادي فوق شحنة البطيخ المعبإ.

ج. قلل الفخار (الجرار الكبيرة): لم يقتصر الدعم المغربي للثورة على السلطات الحاكمة فقط، بل تعداه إلى المستوى الشعبي. ومثال ذلك أحد صنّاع الفخار بفاس الذي اتصلت به »إدارة الاتصالات«، وعرضت عليه فكرة تهريب الذخيرة داخل القلل. فاستجاب لذلك، وكان يصنع القلّة، ثم يضع في أسفلها قنبلة يدوية أو عدة رصاصات، ثم يغطيها بالطين حتى تجف، ثم تشحن القلل. وبكميات كبيرة في القطار المتوجه إلى وهران.

د. خزانات وقود السيارات: استخدمت هذه الوسيلة منذ البداية في السيارات السياحية والشاحنات، بحيث كان ينزع خزّان الوقود ويفتح، ثم يوضع في جوفه خزان صغير مليء بالأسلحة والذخيرة، ويترك حوله فراغ لتعبئة وقود يكفي لمسافة معقولة.

كان تقنيو شبكة الاتصال يضعون في الحسبان احتمال إدخال قضيب داخل الخزان لفحصه، ولذلك كانوا يضعون ماسورة - وهي أنبوب أجوف- طويلة تمتلئ مع جوانب الخزان الأصلي بالوقود، ويعيدون بعد ذلك تلحيم الخزان، ثم يقومون بدهنه وإعادته إلى مكانه بالسيارة؛ كما استخدموا أرضية السيارة لنفس الغرض بحيث كانت تجعل من طابقين، يتم وضع السلاح في الطابق السفلي منهما([8]).

نجح قادة الثورة بواسطة الوسائل المذكورة سابقاً، وبمساعدة السلطة المغربية ومواطنيها، في إيصال كميات هامة من السلاح والذخيرة لأفراد جيش التحرير الوطني العاملين في الجهة الغربية من الوطن.

2 - عن طريق البحر: إضافة إلى تموين الثورة بالسلاح والذخيرة عن طريق الخط البري، تمكنت الثورة أيضاً من استغلال الخط البحري الرابط بين إسبانيا وميناء وهران لإيصال كميات من السلاح والذخيرة الحربية مستعملة لتحقيق ذلك خزانات سرية في السيارات القادمة إلى وهران على متن البواخر، وقد قام بهذه المهمة عدد من الشخصيات الجزائرية التي لم تكن موضع شك من قبل السلطات الفرنسية مثل العقيد بن داود، وهو عقيد متقاعد في الجيش الفرنسي، ومقيم في أليكانت الإسبانية »قام بتنفيذ أربع مهمات«؛ والباشاغا شنتوف الذي كان ينقل أسبوعياً السلاح والذخيرة في مخبإ سري بسيارته؛ وكذلك الباشاغا حقيقي الذي كان عضواً في مجلس الشيوخ الفرنسي، وقد نفذ ثلاث مهمات تهريب سلاح.



جندت الثورة أيضاً عملاء فرنسيين لتحقيق المهمة نفسها، حيث تولى هؤلاء نقل السلاح إلى داخل الجزائر بسياراتهم الخاصة مقابل مبالغ مالية معينة، ومنهم شيروك شامبو الذي كان يتقاضى 5000 فرنك جديد عن كل شحنة سلاح يوصلها إلى الجزائر([9]).

إضافة إلى هذه المهمات المحدودة، نجحت قيادة الثورة في الخارج في إرسال شحنات كبيرة من الأسلحة على متن بواخر تابعة لدول شقيقة أو مؤجرة، ومنها باخرة عاهلة الأردن دينا التي أرسلت من مدينة الإسكندرية محملة بـ 16,5 طن من مختلف الأسلحة. وقد وصلت إلى أحد موانئ منطقة مليلية المغربية المحتلة في مارس 1955 م، وأفرغت هناك كميات من الأسلحة الحديثة، ومنها مدافع رشاشة ثقيلة، وبنادق رشاشة خفيفة من نوع طومسون، وبنادق عشرية 303 إنكَليزية الصنع وصناديق الذخيرة... ورافق هذه الشحنة من الأسلحة والذخيرة ضباط جزائريون نذكر منهم السادة هواري بومدين وعبد القادر شنوف وسي الصديق...([10]).

وقد كان لوصول هذه الشحنة من الأسلحة إلى المنطقة الغربية دور هام في تنشيط الكفاح المسلح بهذه المنطقة التي شهدت تأخراً في الانطلاقة، نظراً لقلة السلاح بها.

إضافة إلى اليخت دينا، وصلت الباخرة فاروق إلى مياه الناضور المغربي في جويليه سنة 1956 م محملة بمختلف الأسلحة التي أدخلت إلى الجزائر بواسطة قوارب الصيد وعلى ظهور البغال، وتم توزيعها على الولايتين الخامسة والرابعة([11]).

مراكز التموين بالسلاح على التراب المغربي

أنشأت »إدارة الاتصالات« عدة مراكز للتموين بالسلاح على التراب المغربي، ومنها:


- مركز الناضور، وهو مخصص للأسلحة والتموين؛

- مركز وجدة: تخزين الأسلحة وذخيرتها الحربية؛

- مركز فكَيكَ: تخزين الأسلحة وذخيرتها الحربية؛

- مركز بركان: تخزين الأسلحة؛

- مركز القنيطرة: تخزين الذخيرة الحربية؛

- مركز الرباط: التموين العامّ بالذخيرة الحربية؛

- مركز الدار البيضاء: استقبال الأسلحة وذخيرتها الحربية وتخزينها ونقلها للحدود الجزائرية؛

- مركز طنجة: استقبال الأسلحة وذخيرتها الحربية وتخزينها ونقلها للحدود الجزائرية؛

- مركز تطوان: تخزين الذخيرة الحربية([12]).

ردود الفعل الفرنسية

نظراً للخطر القادم من الحدود المغربية، أسرعت فرنسا إلى محاولة عزل الجزائر عن العالم الخارجي، وبخاصة عن المغرب الأقصى الذي كان الممون الرئيس للثورة الجزائرية بالأسلحة والذخيرة، سواء تعلق الأمر بتلك القادمة من الخارج، والتي تم إفراغ معظمها في الموانئ المغربية، أو تلك التي كانت تصنع فوق التراب المغربي، وتنقل إلى الجزائر عن طريق الحدود التي كانت همزة الوصل التي ربطت البلدين والشعبين إلى الأبد، وذلك من خلال الإجراءات التالية:

أ. إقامة الأسلاك الشائكة المكهربة والملغمة على طول الحدود الجزائرية المغربية من ميناء ساي [Port Say] (مرسى بن مهيدي حالياً) الواقع شمال الحدود المغربية الجزائرية إلى مدينة بشار جنوباً على مسافة طولها 750 كلم. وقد شرع في إنجاز هذا الخط بداية من سنة 1956 م من أجل تحقيق هدفين أساسيَّين هما:

1 - مراقبة تحركات المجاهدين وعمليات تهريب السلاح، والقيام بكل ما يمكن فعله لمنع ذلك؛

2 - حماية الخط الحديدي المحاذي للحدود، والذي يسمح بنقل المعادن ومعدات الحرب. ويتعلق الأمر هنا بخط السكة الحديدية الذي يربط وهران ببشار مروراً بمدينة المشرية. وقد انتهت أشغال هذا الخط المكهرب في سنة 1959 م([13])؛

ب. ضرب حصار بحري وجوي على السواحل المغربية الجزائرية بصفة خاصة، وعلى الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط بصفة عامة. والهدف من ذلك هو مراقبة وتفتيش كل البواخر والسفن التجارية المتجهة إلى الجزائر أو المغرب، وذلك خوفاً من تسرب الأسلحة وذخيرتها الحربية إلى المجاهدين في الجزائر عن طريق المغرب.

ومن أجل تطبيق كل هذه الإجراءات، أصدرت السلطات الفرنسية تشريعات جديدة لتسهيل مهمة التفتيش البحري، ومنها:

1 - الأمر الصادر للأسطول الفرنسي بكامله من مجلس الوزراء الفرنسي في 21/ 10/ 1956 بأن يقوم بدوريات منتظمة للحيلولة دون وصول أيِّ شحنة من الأسلحة للجزائر؛

2 - يستند هذا الأمر إلى مرسوم نص على ما يلي:

- المادة الرابعة: خلافاً لأحكام المادة 44 من قانون الجمارك، يزداد حدّ منطقة التفتيش الجمركي على سواحل الجزائر للسفن التي تقل حمولتها عن 100 طن، بحيث يشمل 50 كلم بعد أن كان 20 كلم سابقاً.

- المادة الخامسة: إن سلطات تفتيش المراكب التي تقل حمولتها عن 100 طن، وهي المخولة بموجب القوانين النافذة لضباط وبحارة السفن البحرية الحربية تصبح فيما يتعلق بالمنطقة المعينة بالمادة الرابعة من صلاحيات ضباط وملاحي طائرات الهليكوبتر وغيرها من الطائرات البرمائية العسكرية، وكذلك تحول إلى كل جهاز من أجهزة البحرية الحربية يحتمل أن يعين لهذا الغرض([14]).

بعد إصدار هذه التشريعات، عمدت فرنسا إلى مطاردة الكثير من السفن وإيقافها. وقد أوردت "المجلة الفرنسية الحربية"، وهي مجلة شبه رسمية تصدر بباريس بمساعدة وزارة الحربية الفرنسية، بيانات تتضمن كل شهر لائحة بالعمليات التي تمت في هذا المجال. ومن ذلك قولها:

قامت قطعنا البحرية وطائراتنا خلال شهر أكتوبر 1956 م بالتحقق من هوية 600 مركب، وأوقفت 285، وزارت 69. وفي ما بين 3/ 12/ 1957 م
و10/ 01/ 1958 م، أمكن معرفة 300 باخرة، وأوقفت 40، وزيارة 30 تم اقتياد 10 منها إلى أحد الموانئ([15]).

ولم تكتف فرنسا بعمليات المراقبة والتفتيش فقط، بل وصلت إلى أبعد من ذلك. ويتذكر العالم ممن عاش أحداث ثورة التحرير الجزائرية الأعمال المثيرة التي قامت بها السلطات الاستعمارية، ومنها على وجه الخصوص:

ـ إيقاف الباخرة المصرية آثوس [Athos] في 16 أكتوبر 1956 م، وهي محملة بـ100 طن من الأسلحة والذخيرة (2500 بندقية، 39 رشاشاً، 50 بندقية رشاشة، 250 مسدساً رشاشاً، 72 مدفعاً، 5000 قنبلة، وأكثر من مليون خرطوشة) ([16])، وهي الباخرة الرابعة التي أرسلها الوفد الخارجي للجبهة من مصر بعد أن تمكنت البواخر الثلاث الأولى من الوصول إلى المغرب، وإنزال كميات هامة من الأسلحة التي نقلت بعد ذلك إلى داخل الجزائر. وهذه البواخر هي »اليخت دينا«، و»اليخت الانتصار«، و»اليخت فاروق«([17])؛

ـ حجز الباخرة اليوغسلافية »سلوفينيا« محملة بالأسلحة وهي في طريقها إلى إنزال حمولتها قرب وادي ملوية (18/ 01/ 1958 م)؛

ـ حجز الباخرة الدانماركية »قرانيتا« بمرفإِ سي (Port Say) قرب السعيدية (23/ 12/ 1958 م)؛

ـ حجز الباخرة الشكسلوفاكية »ليدسي«، وهي في طريقها إلى ميناء كبدانة المغربية (07/ 04/ 1959 م)؛

ـ حجز الباخرة البولندية »مونتي كاسينو« في جويليه 1959 م؛

ـ حجز الباخرة الألمانية »بيليا« قرب السواحل المغربية (05/ 11/ 1959 م)؛

ـ حجز الباخرة الهولندية بسواحل المنطقة الإسبانية قرب الناضور (12/12/1959 م)؛

ـ إيقاف الباخرة اليوغسلافية »سلوفينيا« للمرة الثانية (29/ 03/ 1960 م)؛

ـ إيقاف الباخرة اليوغسلافية »وجيا«، وهي في طريقها إلى مرفإ كبدانة المغربية (13/ 04/ 1960 م)؛

ـ حجز الباخرة الألمانية »لاس بالماس« في 9 جوان 1960 م؛

ـ إيقاف الباخرة اليوغسلافية »صربيا« في 5 جوان 1960 م([18]).

ـ وفي ديسمبر 1960 م، تم توقيف 17 مركباً ألمانياً في عرض البحر الأبيض المتوسط، مما أثار أزمة حادة في العلاقات الألمانية الفرنسية. ولقد تم إيقاف معظم هذه البواخر في عرض البحر، أو في المياه الإقليمية للمغرب([19])، وهو ما يؤكد الدور المغربي في تموين الثورة بالسلاح.

على الرغم من هذه الإجراءات المشددة التي فرضتها السلطات الاستعمارية على الحدود البرية والبحرية للجزائر، فإن تدفق الأسلحة بقي مستمراً. وما يؤكد ذلك هو التقرير الذي خرجت به اللجنة البرلمانية الفرنسية التي أوفدت للتحقيق في الجزائر بتاريخ 22 جويليه 1957 م. ومما جاء في التقرير ما يلي:


بينما يظهر الثوار الوطنيون، وهم أكثر تنظيماً، وأقوى مما كانوا عليه في العام الماضي، فإن الموقف العسكري للقوات الفرنسية هو أسوأ مما كان عليه... وتبلغ القوة القتالية الحالية للثوار 25 ألف رجل، ولديهم من الأسلحة ما يكفي لتجهيز 15 ألف منهم فقط. وقد تحسنت أسلحة الثوار كثيراً بالمقارنة مع ما كانت عليه في السنة الماضية. ويتلقى الثوار ما بين 700 و800 قطعة سلاح حديثة في الشهر، منها حوالي 500 من تونس، والباقي من المغرب([20]).


ويؤكد الجنرال سالان (Salan) الرأي نفسه حين يصرح في ندوة صحفية:

أن 1500 قطعة سلاح تدخل سرّاً إلى الجزائر منذ سنة 1957 في كل شهر، وأن ثلاثة أرباع هذا السلاح يأتي عن طريق تونس، والباقي من المغرب، ولا يتمكن الجيش الفرنسي إلا من استرجاع ثلث الأسلحة المهربة من الحدود([21]).


موقف الثورة الجزائرية من الإجراءات الفرنسية

أصبحت الأمور أكثر تعقيداً في عام 1958 م بسبب تكثيف الحواجز الاستعمارية وتدعيمها. ومع ذلك، كانت الأسلحة تدخل إلى أرض الوطن، وتصل إلى المجاهدين، ولكن بكميات غير كافية. ولقد عبرت لجنة التنسيق والتنفيذ عن ذلك في التقرير الذي أعدته حول وضعية الثورة في سبتمبر 1958م. فعند الكلام عن قضية التموين بالسلاح، قالت: »إن هذه العملية كانت دائماً دون الحاجة الملحة حتى في الوقت الذي كان فيه الطريق مفتوحاً«. لكنها لاحظت أن توقف عملية إدخال الأسلحة في المدة الأخيرة جعل الأمور أكثر خطورة، وبخاصة في المناطق الغربية، والذي نتج عنه النقص الواضح في العمليات العسكرية للمجاهدين.

وإزاء هذه الأوضاع، قررت اللجنة ما يلي:


بخصوص الحدود المغربية:

1 - محاولة إيجاد عملاء جدد، وبخاصة في إسبانيا؛

2 - استعمال كل الوسائل من أجل الحصول على الأسلحة والذخيرة، وذلك بالاعتماد على مخازن السلاح التابعة للفرنسيين والأمريكيين، والموجودة فوق التراب المغربي([22]).

تنفيذاً لهذه القرارات، تم إنجاز مصانع للأسلحة فوق التراب المغربي، وكانت موجودة في الأماكن التالية:

1 - تطوان (1958 م): صناعة القنابل من النوع الإنكَليزي والمتفجرات؛

2 - بوزنيقة (1959 م): صناعة قنابل من النوع الأمريكي والبنقالور والسلاح الأبيض؛

3 - تمارة (1960 م): صناعة الرشاشات الخفيفة 49 mat والسلاح الأبيض.

4 - الصخيرات (1960م): صناعة مدافع الهاون - عيار 45 والمتفجرات؛

5 - المحمدية (1960 م): صناعة مدافع الهاون عيار 60-80 والبنقالور والألغام؛

6 - الدار البيضاء (1960 م): صناعة البازوكَات والرشاشات 49 mat - المتفجرات - والألغام والسلاح الأبيض.



إضافة إلى هذه المصانع التي أنشأتها قيادة الثورة في المغرب الأقصى، شرع منذ سنة 1960 م في جلب الأسلحة نصف الثقيلة والثقيلة بمختلف أنواعها وذخيرتها الحربية من الخارج، ومن مختلف الدول الشرقية والغربية، ومنها خاصة مدافع الهاون والبازوكَات والمدافع المضادة للطائرات. وكانت هذه الأسلحة تأتي عن طريق المغرب، وفي غالب الأحيان باسم الحكومة المغربية([23]).



خاتمة

واجهت الثورة الجزائرية مشكلة حادة، تتمثل في قلة السلاح. ولذلك بذل قادة الثورة مجهودات جبارة من أجل إيجاد حل لهذه المعضلة، لأنهم كانوا يعتقدون أن إيجاد الحل لها يعني الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود، ألا وهو تحقيق الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية. ولم يكن ذلك ممكناً لولا وقوف الدول الشقيقة والصديقة إلى جانب الثورة الجزائرية، وإمدادها بما تحتاج إليه، إضافة إلى قيام دول أخرى بتسهيل عملية نقل السلاح والذخيرة إلى داخل التراب الجزائري حتى يتمكن المجاهدون من الحصول على السلاح، وبالتالي مواجهة العدو وتحقيق أهداف الثورة.

وفي هذا الإطار، فإن الدور الذي أدَّاه المغرب الأقصى في عهد محمد الخامس كان حاسماً؛ إذ مكن الثوار من الحصول على الأسلحة والذخيرة التي كانوا في أمس الحاجة إليها، وبخاصة في الوقت الذي ازداد فيه عدد المنخرطين في صفوف جيش التحرير الوطني بداية من نهاية عام 1955 م.

إن المغرب الأقصى، بحكم موقعه الجغرافي من جهة، وعراقة العلاقة الأخوية التي تربطه بشقيقه الشعب الجزائري، كان في الموعد، وقدم ما كان المجاهدون بحاجة إليه، وبالتالي ساهم في دحر المستعمر الفرنسي، وإخراجه من التراب الجزائري.

مقتطفات من مذكرات محمد بوضياف

 

[oncf]

واجهت الثورة الجزائرية منذ اندلاعها مشكلة التسليح الذي تسبب نقصه في جعل الانطلاقة تكون متواضعة في معظم ولايات الوطن. وانطلاقاً من هذه الوضعية، كان الشغل الشاغل لقادة الثورة هو كيفية الحصول على السلاح حتى لا تختنق الثورة في مهدها.

يؤكد هذه الحقيقة محمد بوضياف الذي يذكر أنه التقى في مارس من عام 1955 م قائد الولاية الخامسة محمد العربي بن مهيدي عند وادي ملوية قرب الحدود المغربية، فألح عليه هذا الأخير في طلب الأسلحة قائلاً له: »السلاح وإلا اختنقنا«([1]).

من المؤكد أن السلاح هو عصب الثورة، وهو في كثير من الأحيان المحدد لنتائج المعارك ولمصير الأفراد والشعوب. وما كان هذا المشكل ليطرح لولا كثرة الملتحقين بالثورة، واتساع قاعدتها الجماهيرية. ومن خلال استعراض أرقام الملتحقين بالثورة، تتضح الحاجة الماسة إلى السلاح: فمن مئات المتطوعين في عام 1954 م أصبح عدد المجاهدين 3000 مع بداية 1955 م، ثم صار 40 ألفاً في عام 1956 م، ثم 100 ألف في سنة 1958 م، ليصل إلى 130 ألف مجاهد سنة 1959 م([2]).

لقد أصبحت مشكلة السلاح من المشاكل الملحة التي عملت جبهة التحرير الوطني في الداخل والخارج على إيجاد حل لها، وذلك بالعمل الجاد على توفير السلاح الذي يحتاج إليه المجاهدون. ومن أجل ذلك، لجأ قادة الثورة إلى كافة الوسائل للحصول عليه. ومن ثم نشطت عملية البحث عنه (السلاح) في جميع الجهات الصديقة والشقيقة، إضافة إلى البحث عنه في السوق الدولية للسلاح التي كانت عملية معقدة، لأن جميع صفقاتها كانت تتم في سرية تامة، وتتطلب أموالاً باهظة، إضافة إلى المخاطرة واحتمالات الفشل، وبالتالي الوقوع في أيدي السلطات الاستعمارية([3]).

على الرغم من الجهود المبذولة، فإن المشكل ظل قائماً. ويؤكد ذلك محمد بوضياف حيث يقول: »إن مشكل نقص الأسلحة بقي مطروحاً حتى نهاية الثورة، وبخاصة في الولايات الداخلية التي لا حدود لها مع الدول المجاورة حتى يسهل عليها الحصول على السلاح«([4]).

إن الولايات المجاورة لكل من تونس والمغرب الأقصى كان بإمكانها الحصول على السلاح لتلبية حاجاتها أولاً، ثم محاولة توفير السلاح للولايات الداخلية في مرحلة ثانية، وذلك نظراً للتسهيلات والمساعدات التي كانت هاتان الدولتان توفرانها لقادة الثورة ومجاهديها. ومن خلال هذه المقالة المتواضعة سأحاول تسليط بعض الأضواء على عملية تموين الثورة انطلاقاً من التراب المغربي، وبخاصة في عهد محمد الخامس الذي كان من أشد الداعمين للثورة الجزائرية. ويؤكد ذلك حرصه الشديد على استقلال الجزائر حتى يمكن تحقيق وحدة المغرب العربي.

تنظيم عملية التموين بالسلاح

إن معظم إمدادات السلاح القادمة إلى الحدود الشرقية للجزائر لم تكن تجد طريقها بسهولة إلى الولايات الداخلية المعزولة. لذلك، فإن قيادة الثورة قد نشطت في وضع الخطط، وتكوين شبكات تتولى مهمة الحصول على السلاح من أوربا، وإيصاله إلى المنطقة الغربية من البلاد. ولتحقيق هذا الهدف، أنشأت »إدارة الاتصالات الخاصة بالمعلومات«.

كانت هذه الإدارة تابعة للولاية الخامسة المتمركزة في مدينة وجدة المغربية، وهو ما يؤكد دعم المغرب للثورة الجزائرية. وقد عين على رأسها محمد الرويعي، وكانت مهمتها الأساسية منحصرة في البحث عن السلاح، وتهريبه إلى الداخل.

لم يكن الفرنسيون شديدي الحذر في بداية الثورة. ولذلك لم يتخذوا إجراءات مشددة في التفتيش والتدقيق عبر الحدود. ونتيجة لذلك، لم تتخذ »إدارة الاتصالات« الاحتياطات اللازمة أثناء القيام بعملية تهريب السلاح إلى الجزائر، وهو الأمر الذي أدى إلى اعتقال بعض أعضاء شبكة الاتصال، كما جعل الفرنسيين يلجأون إلى وسائل أكثر دقة وشدة في مراقبة الحدود.

على أثر ذلك، قررت »إدارة الاتصالات الخاصة بالمعلومات« إعادة تنظيم شبكة جديدة لتهريب السلاح والبريد والأموال إلى الداخل، واعتمدت في خطتها الجديدة على ما يلي:


1. تجنيد الجزائريين المتنقلين بين المغرب والجزائر؛

2. تجنيد بعض الأجانب الموثوق بهم؛

3. اعتماد وسائل مختلفة لتهريب السلاح وتنويع طرق التهريب([5]).



تمكنت »إدارة الاتصالات« بفضل هذا التنظيم الجديد من القيام بمهمتها خير قيام، وسجلت نجاحاً معتبراً في ميدان تهريب السلاح. وبذلك تمكن جيش التحرير الوطني من الحصول في السنة الأولى للثورة على بعض الأسلحة الحديثة التي جاءته من الخارج([6]).

كان معظم السلاح الآتي من الخارج إما عبارة عن مساعدات قدمتها الدول العربية الشقيقة، ومنها المغرب الأقصى، وبعض الدول الاشتراكية، وإما مشتريات من السوق السوداء. ومن مصادر التسليح أيضاً مصنع السلاح الخفيف والذخيرة الذي أقامه جيش التحرير الوطني في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، وكان يشرف عليه فنيون أمريكيون وألمان متعاطفون مع الثورة الجزائرية مقابل مرتبات عالية. »والغريب في الأمر هو أن المخابرات الاستعمارية لم تكن على علم بوجود هذا المصنع«([7]). وهو إن دلّ على شيء، فإنما يدل على دقة التنظيم والسرية التامة التي كان يتحلى بها المجاهدون الذين نجحوا في تجنيد كل معارفهم وخبراتهم من أجل إنجاح المهمة التي أوكلت إليهم من جهة، والدعم والمساندة التي كانت الثورة تلقاها من السلطات الحاكمة بالمغرب الأقصى، وعلى رأسها محمد الخامس من جهة أخرى.

وسائل إيصال السلاح إلى داخل الحدود الجزائرية

1 - عن طريق البر: عملت شبكة الاتصالات على ابتكار وسائل متعددة بهدف إدخال السلاح إلى التراب الوطني. ومن أهمها ما يلي:

أ. صناديق الخضر: كانت شبكة الاتصالات تقوم بإعداد صناديق مخصصة لنقل الخضر، وهي ذات قعر مزدوج لا يثير الشبهة، ثم تضع بداخل القعر السفلي المسدسات وكميات من الذخيرة، وفي القعر الأعلى توضع الخضر المطلوبة، وتشحن الصناديق نحو الجزائر.

ب. البطيخ: استخدم البطيخ (الدلاح) في موسمه وسيلة لنقل الذخيرة كبيرة الحجم نسبياً مثل القنابل اليدوية وذخيرة الرشّاشات الثقيلة، حيث كان يفرغ جوفه، ثم يتم تعبئته بالذخيرة. وبعد ذلك، يعاد إغلاقه بطريقة محكمة بحيث لا يثير الشك إطلاقاً. ولتحقيق التمويه التام، كان يوضع بطيخ عادي فوق شحنة البطيخ المعبإ.

ج. قلل الفخار (الجرار الكبيرة): لم يقتصر الدعم المغربي للثورة على السلطات الحاكمة فقط، بل تعداه إلى المستوى الشعبي. ومثال ذلك أحد صنّاع الفخار بفاس الذي اتصلت به »إدارة الاتصالات«، وعرضت عليه فكرة تهريب الذخيرة داخل القلل. فاستجاب لذلك، وكان يصنع القلّة، ثم يضع في أسفلها قنبلة يدوية أو عدة رصاصات، ثم يغطيها بالطين حتى تجف، ثم تشحن القلل. وبكميات كبيرة في القطار المتوجه إلى وهران.

د. خزانات وقود السيارات: استخدمت هذه الوسيلة منذ البداية في السيارات السياحية والشاحنات، بحيث كان ينزع خزّان الوقود ويفتح، ثم يوضع في جوفه خزان صغير مليء بالأسلحة والذخيرة، ويترك حوله فراغ لتعبئة وقود يكفي لمسافة معقولة.

كان تقنيو شبكة الاتصال يضعون في الحسبان احتمال إدخال قضيب داخل الخزان لفحصه، ولذلك كانوا يضعون ماسورة - وهي أنبوب أجوف- طويلة تمتلئ مع جوانب الخزان الأصلي بالوقود، ويعيدون بعد ذلك تلحيم الخزان، ثم يقومون بدهنه وإعادته إلى مكانه بالسيارة؛ كما استخدموا أرضية السيارة لنفس الغرض بحيث كانت تجعل من طابقين، يتم وضع السلاح في الطابق السفلي منهما([8]).

نجح قادة الثورة بواسطة الوسائل المذكورة سابقاً، وبمساعدة السلطة المغربية ومواطنيها، في إيصال كميات هامة من السلاح والذخيرة لأفراد جيش التحرير الوطني العاملين في الجهة الغربية من الوطن.

2 - عن طريق البحر: إضافة إلى تموين الثورة بالسلاح والذخيرة عن طريق الخط البري، تمكنت الثورة أيضاً من استغلال الخط البحري الرابط بين إسبانيا وميناء وهران لإيصال كميات من السلاح والذخيرة الحربية مستعملة لتحقيق ذلك خزانات سرية في السيارات القادمة إلى وهران على متن البواخر، وقد قام بهذه المهمة عدد من الشخصيات الجزائرية التي لم تكن موضع شك من قبل السلطات الفرنسية مثل العقيد بن داود، وهو عقيد متقاعد في الجيش الفرنسي، ومقيم في أليكانت الإسبانية »قام بتنفيذ أربع مهمات«؛ والباشاغا شنتوف الذي كان ينقل أسبوعياً السلاح والذخيرة في مخبإ سري بسيارته؛ وكذلك الباشاغا حقيقي الذي كان عضواً في مجلس الشيوخ الفرنسي، وقد نفذ ثلاث مهمات تهريب سلاح.



جندت الثورة أيضاً عملاء فرنسيين لتحقيق المهمة نفسها، حيث تولى هؤلاء نقل السلاح إلى داخل الجزائر بسياراتهم الخاصة مقابل مبالغ مالية معينة، ومنهم شيروك شامبو الذي كان يتقاضى 5000 فرنك جديد عن كل شحنة سلاح يوصلها إلى الجزائر([9]).

إضافة إلى هذه المهمات المحدودة، نجحت قيادة الثورة في الخارج في إرسال شحنات كبيرة من الأسلحة على متن بواخر تابعة لدول شقيقة أو مؤجرة، ومنها باخرة عاهلة الأردن دينا التي أرسلت من مدينة الإسكندرية محملة بـ 16,5 طن من مختلف الأسلحة. وقد وصلت إلى أحد موانئ منطقة مليلية المغربية المحتلة في مارس 1955 م، وأفرغت هناك كميات من الأسلحة الحديثة، ومنها مدافع رشاشة ثقيلة، وبنادق رشاشة خفيفة من نوع طومسون، وبنادق عشرية 303 إنكَليزية الصنع وصناديق الذخيرة... ورافق هذه الشحنة من الأسلحة والذخيرة ضباط جزائريون نذكر منهم السادة هواري بومدين وعبد القادر شنوف وسي الصديق...([10]).

وقد كان لوصول هذه الشحنة من الأسلحة إلى المنطقة الغربية دور هام في تنشيط الكفاح المسلح بهذه المنطقة التي شهدت تأخراً في الانطلاقة، نظراً لقلة السلاح بها.

إضافة إلى اليخت دينا، وصلت الباخرة فاروق إلى مياه الناضور المغربي في جويليه سنة 1956 م محملة بمختلف الأسلحة التي أدخلت إلى الجزائر بواسطة قوارب الصيد وعلى ظهور البغال، وتم توزيعها على الولايتين الخامسة والرابعة([11]).

مراكز التموين بالسلاح على التراب المغربي

أنشأت »إدارة الاتصالات« عدة مراكز للتموين بالسلاح على التراب المغربي، ومنها:


- مركز الناضور، وهو مخصص للأسلحة والتموين؛

- مركز وجدة: تخزين الأسلحة وذخيرتها الحربية؛

- مركز فكَيكَ: تخزين الأسلحة وذخيرتها الحربية؛

- مركز بركان: تخزين الأسلحة؛

- مركز القنيطرة: تخزين الذخيرة الحربية؛

- مركز الرباط: التموين العامّ بالذخيرة الحربية؛

- مركز الدار البيضاء: استقبال الأسلحة وذخيرتها الحربية وتخزينها ونقلها للحدود الجزائرية؛

- مركز طنجة: استقبال الأسلحة وذخيرتها الحربية وتخزينها ونقلها للحدود الجزائرية؛

- مركز تطوان: تخزين الذخيرة الحربية([12]).

ردود الفعل الفرنسية

نظراً للخطر القادم من الحدود المغربية، أسرعت فرنسا إلى محاولة عزل الجزائر عن العالم الخارجي، وبخاصة عن المغرب الأقصى الذي كان الممون الرئيس للثورة الجزائرية بالأسلحة والذخيرة، سواء تعلق الأمر بتلك القادمة من الخارج، والتي تم إفراغ معظمها في الموانئ المغربية، أو تلك التي كانت تصنع فوق التراب المغربي، وتنقل إلى الجزائر عن طريق الحدود التي كانت همزة الوصل التي ربطت البلدين والشعبين إلى الأبد، وذلك من خلال الإجراءات التالية:

أ. إقامة الأسلاك الشائكة المكهربة والملغمة على طول الحدود الجزائرية المغربية من ميناء ساي [Port Say] (مرسى بن مهيدي حالياً) الواقع شمال الحدود المغربية الجزائرية إلى مدينة بشار جنوباً على مسافة طولها 750 كلم. وقد شرع في إنجاز هذا الخط بداية من سنة 1956 م من أجل تحقيق هدفين أساسيَّين هما:

1 - مراقبة تحركات المجاهدين وعمليات تهريب السلاح، والقيام بكل ما يمكن فعله لمنع ذلك؛

2 - حماية الخط الحديدي المحاذي للحدود، والذي يسمح بنقل المعادن ومعدات الحرب. ويتعلق الأمر هنا بخط السكة الحديدية الذي يربط وهران ببشار مروراً بمدينة المشرية. وقد انتهت أشغال هذا الخط المكهرب في سنة 1959 م([13])؛

ب. ضرب حصار بحري وجوي على السواحل المغربية الجزائرية بصفة خاصة، وعلى الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط بصفة عامة. والهدف من ذلك هو مراقبة وتفتيش كل البواخر والسفن التجارية المتجهة إلى الجزائر أو المغرب، وذلك خوفاً من تسرب الأسلحة وذخيرتها الحربية إلى المجاهدين في الجزائر عن طريق المغرب.

ومن أجل تطبيق كل هذه الإجراءات، أصدرت السلطات الفرنسية تشريعات جديدة لتسهيل مهمة التفتيش البحري، ومنها:

1 - الأمر الصادر للأسطول الفرنسي بكامله من مجلس الوزراء الفرنسي في 21/ 10/ 1956 بأن يقوم بدوريات منتظمة للحيلولة دون وصول أيِّ شحنة من الأسلحة للجزائر؛

2 - يستند هذا الأمر إلى مرسوم نص على ما يلي:

- المادة الرابعة: خلافاً لأحكام المادة 44 من قانون الجمارك، يزداد حدّ منطقة التفتيش الجمركي على سواحل الجزائر للسفن التي تقل حمولتها عن 100 طن، بحيث يشمل 50 كلم بعد أن كان 20 كلم سابقاً.

- المادة الخامسة: إن سلطات تفتيش المراكب التي تقل حمولتها عن 100 طن، وهي المخولة بموجب القوانين النافذة لضباط وبحارة السفن البحرية الحربية تصبح فيما يتعلق بالمنطقة المعينة بالمادة الرابعة من صلاحيات ضباط وملاحي طائرات الهليكوبتر وغيرها من الطائرات البرمائية العسكرية، وكذلك تحول إلى كل جهاز من أجهزة البحرية الحربية يحتمل أن يعين لهذا الغرض([14]).

بعد إصدار هذه التشريعات، عمدت فرنسا إلى مطاردة الكثير من السفن وإيقافها. وقد أوردت "المجلة الفرنسية الحربية"، وهي مجلة شبه رسمية تصدر بباريس بمساعدة وزارة الحربية الفرنسية، بيانات تتضمن كل شهر لائحة بالعمليات التي تمت في هذا المجال. ومن ذلك قولها:

قامت قطعنا البحرية وطائراتنا خلال شهر أكتوبر 1956 م بالتحقق من هوية 600 مركب، وأوقفت 285، وزارت 69. وفي ما بين 3/ 12/ 1957 م
و10/ 01/ 1958 م، أمكن معرفة 300 باخرة، وأوقفت 40، وزيارة 30 تم اقتياد 10 منها إلى أحد الموانئ([15]).

ولم تكتف فرنسا بعمليات المراقبة والتفتيش فقط، بل وصلت إلى أبعد من ذلك. ويتذكر العالم ممن عاش أحداث ثورة التحرير الجزائرية الأعمال المثيرة التي قامت بها السلطات الاستعمارية، ومنها على وجه الخصوص:

ـ إيقاف الباخرة المصرية آثوس [Athos] في 16 أكتوبر 1956 م، وهي محملة بـ100 طن من الأسلحة والذخيرة (2500 بندقية، 39 رشاشاً، 50 بندقية رشاشة، 250 مسدساً رشاشاً، 72 مدفعاً، 5000 قنبلة، وأكثر من مليون خرطوشة) ([16])، وهي الباخرة الرابعة التي أرسلها الوفد الخارجي للجبهة من مصر بعد أن تمكنت البواخر الثلاث الأولى من الوصول إلى المغرب، وإنزال كميات هامة من الأسلحة التي نقلت بعد ذلك إلى داخل الجزائر. وهذه البواخر هي »اليخت دينا«، و»اليخت الانتصار«، و»اليخت فاروق«([17])؛

ـ حجز الباخرة اليوغسلافية »سلوفينيا« محملة بالأسلحة وهي في طريقها إلى إنزال حمولتها قرب وادي ملوية (18/ 01/ 1958 م)؛

ـ حجز الباخرة الدانماركية »قرانيتا« بمرفإِ سي (Port Say) قرب السعيدية (23/ 12/ 1958 م)؛

ـ حجز الباخرة الشكسلوفاكية »ليدسي«، وهي في طريقها إلى ميناء كبدانة المغربية (07/ 04/ 1959 م)؛

ـ حجز الباخرة البولندية »مونتي كاسينو« في جويليه 1959 م؛

ـ حجز الباخرة الألمانية »بيليا« قرب السواحل المغربية (05/ 11/ 1959 م)؛

ـ حجز الباخرة الهولندية بسواحل المنطقة الإسبانية قرب الناضور (12/12/1959 م)؛

ـ إيقاف الباخرة اليوغسلافية »سلوفينيا« للمرة الثانية (29/ 03/ 1960 م)؛

ـ إيقاف الباخرة اليوغسلافية »وجيا«، وهي في طريقها إلى مرفإ كبدانة المغربية (13/ 04/ 1960 م)؛

ـ حجز الباخرة الألمانية »لاس بالماس« في 9 جوان 1960 م؛

ـ إيقاف الباخرة اليوغسلافية »صربيا« في 5 جوان 1960 م([18]).

ـ وفي ديسمبر 1960 م، تم توقيف 17 مركباً ألمانياً في عرض البحر الأبيض المتوسط، مما أثار أزمة حادة في العلاقات الألمانية الفرنسية. ولقد تم إيقاف معظم هذه البواخر في عرض البحر، أو في المياه الإقليمية للمغرب([19])، وهو ما يؤكد الدور المغربي في تموين الثورة بالسلاح.

على الرغم من هذه الإجراءات المشددة التي فرضتها السلطات الاستعمارية على الحدود البرية والبحرية للجزائر، فإن تدفق الأسلحة بقي مستمراً. وما يؤكد ذلك هو التقرير الذي خرجت به اللجنة البرلمانية الفرنسية التي أوفدت للتحقيق في الجزائر بتاريخ 22 جويليه 1957 م. ومما جاء في التقرير ما يلي:


بينما يظهر الثوار الوطنيون، وهم أكثر تنظيماً، وأقوى مما كانوا عليه في العام الماضي، فإن الموقف العسكري للقوات الفرنسية هو أسوأ مما كان عليه... وتبلغ القوة القتالية الحالية للثوار 25 ألف رجل، ولديهم من الأسلحة ما يكفي لتجهيز 15 ألف منهم فقط. وقد تحسنت أسلحة الثوار كثيراً بالمقارنة مع ما كانت عليه في السنة الماضية. ويتلقى الثوار ما بين 700 و800 قطعة سلاح حديثة في الشهر، منها حوالي 500 من تونس، والباقي من المغرب([20]).


ويؤكد الجنرال سالان (Salan) الرأي نفسه حين يصرح في ندوة صحفية:

أن 1500 قطعة سلاح تدخل سرّاً إلى الجزائر منذ سنة 1957 في كل شهر، وأن ثلاثة أرباع هذا السلاح يأتي عن طريق تونس، والباقي من المغرب، ولا يتمكن الجيش الفرنسي إلا من استرجاع ثلث الأسلحة المهربة من الحدود([21]).


موقف الثورة الجزائرية من الإجراءات الفرنسية

أصبحت الأمور أكثر تعقيداً في عام 1958 م بسبب تكثيف الحواجز الاستعمارية وتدعيمها. ومع ذلك، كانت الأسلحة تدخل إلى أرض الوطن، وتصل إلى المجاهدين، ولكن بكميات غير كافية. ولقد عبرت لجنة التنسيق والتنفيذ عن ذلك في التقرير الذي أعدته حول وضعية الثورة في سبتمبر 1958م. فعند الكلام عن قضية التموين بالسلاح، قالت: »إن هذه العملية كانت دائماً دون الحاجة الملحة حتى في الوقت الذي كان فيه الطريق مفتوحاً«. لكنها لاحظت أن توقف عملية إدخال الأسلحة في المدة الأخيرة جعل الأمور أكثر خطورة، وبخاصة في المناطق الغربية، والذي نتج عنه النقص الواضح في العمليات العسكرية للمجاهدين.

وإزاء هذه الأوضاع، قررت اللجنة ما يلي:


بخصوص الحدود المغربية:

1 - محاولة إيجاد عملاء جدد، وبخاصة في إسبانيا؛

2 - استعمال كل الوسائل من أجل الحصول على الأسلحة والذخيرة، وذلك بالاعتماد على مخازن السلاح التابعة للفرنسيين والأمريكيين، والموجودة فوق التراب المغربي([22]).

تنفيذاً لهذه القرارات، تم إنجاز مصانع للأسلحة فوق التراب المغربي، وكانت موجودة في الأماكن التالية:

1 - تطوان (1958 م): صناعة القنابل من النوع الإنكَليزي والمتفجرات؛

2 - بوزنيقة (1959 م): صناعة قنابل من النوع الأمريكي والبنقالور والسلاح الأبيض؛

3 - تمارة (1960 م): صناعة الرشاشات الخفيفة 49 mat والسلاح الأبيض.

4 - الصخيرات (1960م): صناعة مدافع الهاون - عيار 45 والمتفجرات؛

5 - المحمدية (1960 م): صناعة مدافع الهاون عيار 60-80 والبنقالور والألغام؛

6 - الدار البيضاء (1960 م): صناعة البازوكَات والرشاشات 49 mat - المتفجرات - والألغام والسلاح الأبيض.



إضافة إلى هذه المصانع التي أنشأتها قيادة الثورة في المغرب الأقصى، شرع منذ سنة 1960 م في جلب الأسلحة نصف الثقيلة والثقيلة بمختلف أنواعها وذخيرتها الحربية من الخارج، ومن مختلف الدول الشرقية والغربية، ومنها خاصة مدافع الهاون والبازوكَات والمدافع المضادة للطائرات. وكانت هذه الأسلحة تأتي عن طريق المغرب، وفي غالب الأحيان باسم الحكومة المغربية([23]).



خاتمة

واجهت الثورة الجزائرية مشكلة حادة، تتمثل في قلة السلاح. ولذلك بذل قادة الثورة مجهودات جبارة من أجل إيجاد حل لهذه المعضلة، لأنهم كانوا يعتقدون أن إيجاد الحل لها يعني الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود، ألا وهو تحقيق الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية. ولم يكن ذلك ممكناً لولا وقوف الدول الشقيقة والصديقة إلى جانب الثورة الجزائرية، وإمدادها بما تحتاج إليه، إضافة إلى قيام دول أخرى بتسهيل عملية نقل السلاح والذخيرة إلى داخل التراب الجزائري حتى يتمكن المجاهدون من الحصول على السلاح، وبالتالي مواجهة العدو وتحقيق أهداف الثورة.

وفي هذا الإطار، فإن الدور الذي أدَّاه المغرب الأقصى في عهد محمد الخامس كان حاسماً؛ إذ مكن الثوار من الحصول على الأسلحة والذخيرة التي كانوا في أمس الحاجة إليها، وبخاصة في الوقت الذي ازداد فيه عدد المنخرطين في صفوف جيش التحرير الوطني بداية من نهاية عام 1955 م.

إن المغرب الأقصى، بحكم موقعه الجغرافي من جهة، وعراقة العلاقة الأخوية التي تربطه بشقيقه الشعب الجزائري، كان في الموعد، وقدم ما كان المجاهدون بحاجة إليه، وبالتالي ساهم في دحر المستعمر الفرنسي، وإخراجه من التراب الجزائري.

مقتطفات من مذكرات محمد بوضياف

- بعد هذا الرد لن يدخلو نهائيا إلى هذا الموضوع -​

 

[محمد بن عبد الكريم الخطابي]

تكرم علينا بمصدر يظهر اعداد الجنود الغرنسيين الذين ماتوا في الجزائر و في باقي الدول العربية. و كذلك عن ثورات الشعب الجزائر منذ 1832 ضد المحتل و عرج على من تكون لالة فاطمة نسومر . المراة التي حاربة فرنسا

اخي العزيز اقرأ جيدا هذا الموضوع واستفد قدر الامكان لانه اول مرة سوف تقرأ تاريخك الحقيقي مند ان ولدت...انسى كل ما علموك اياه فهو تزوير تاريخ لدولة لم تستقل بعد، دولة لها 50 سنة فقط.

 

[moroccan4ever]

اخي العزيز اقرأ جيدا هذا الموضوع واستفد قدر الامكان لانه اول مرة سوف تقرأ تاريخك الحقيقي مند ان ولدت...انسى كل ما علموك اياه فهو تزوير تاريخ لدولة لم تستقل بعد، دولة لها 50 سنة فقط.

لا احد يعرف المغرب حقا الا المغاربة, غالبا هو صبور ورزين وصامت ومتسامح, لكن الاسد يبقى اسد ومعاركه التاريخية تتحدث عنه....

 

[moroccan4ever]

- بعد هذا الرد لن يدخلو نهائيا إلى هذا الموضوع -​

عمر معارك المغرب فقط في مواجهة البرتغال والاسبان والفرنسيين والهولنديين مجتمعين اطول من عمر دولته اللتي اقفلت للتو 50 سنة, دع عنك الجدل التافه مع هؤلاء

 

[القناص الرهيب]

هذه الصور أبلغ رد على الشياتيين واولاد الحركي الذين يتطاولون على أسيادهم

ومنْ يصنع المعروفَ في غير أهله ِ **** يلاقي الذي لاقـَى مجيرُ أم ِّ عامر ِ
أدام لها حين استجارت بقـــــــربهِ **** طعاما ٌ وألبان اللقاح ِ الدرائـــــــر ِ
وسمـَّـنها حتى إذا مـــــا تكاملــــتْ **** فـَـرَتـْه ُ بأنياب ٍ لها وأظافــــــــــر ِ
فقلْ لذوي المعروف ِ هذا جزا منْ **** بدا يصنعُ المعروفَ في غير شاكر ِ

 

[samy dz]

هذه الصور أبلغ رد على الشياتيين واولاد الحركي الذين يتطاولون على أسيادهم
مشاهدة المرفق 64891



مشاهدة المرفق 64892

مشاهدة المرفق 64893

مشاهدة المرفق 64894

ومنْ يصنع المعروفَ في غير أهله ِ **** يلاقي الذي لاقـَى مجيرُ أم ِّ عامر ِ
أدام لها حين استجارت بقـــــــربهِ **** طعاما ٌ وألبان اللقاح ِ الدرائـــــــر ِ
وسمـَّـنها حتى إذا مـــــا تكاملــــتْ **** فـَـرَتـْه ُ بأنياب ٍ لها وأظافــــــــــر ِ
فقلْ لذوي المعروف ِ هذا جزا منْ **** بدا يصنعُ المعروفَ في غير شاكر ِ

بحسب فهمك انت ، تساعدني لكي استقل ثم تاتي لتاخذ نصف الارض التي حررتها بدمي و اسكت !!!

 

[Rooster]

بحسب فهمك انت ، تساعدني لكي استقل ثم تاتي لتاخذ نصف الارض التي حررتها بدمي و اسكت !!!

كيف ارضك و تفاوض عليها و تقول انها مغربية تم يأتي عبد الناصر ليشجعك على عدم ارجاعها
الم تدرسك بنغبريط ان الحكومة الجزائرية المؤقتة كانت تعترف انها ارض مغربية ضمها الاستعمار الى المقاطعة الفرنسية الجزائر بسبب معركة ايسلي ؟​

 

[samy dz]

سارد عليك بطريقتين

1 الحكومة المئقتة مهمتها تسيير الاعمال و التفاوض و ليس تقرير مصير الارض

2 اعضائ كانوا اذكيائ جدا. كانوا يعلمون ما في نفس يعقوب من ورائ مساعدة الثورة فقاموا بعملية بسيطة اسمها اغراق السمكة . ههههههه

 

[Rooster]

سارد عليك بطريقتين

1 الحكومة المئقتة مهمتها تسيير الاعمال و التفاوض و ليس تقرير مصير الارض

2 اعضائ كانوا اذكيائ جدا. كانوا يعلمون ما في نفس يعقوب من ورائ مساعدة الثورة فقاموا بعملية بسيطة اسمها اغراق السمكة . ههههههه

- 99% من حدود الجزائر هي حدود موروتة عن الاستعمار الفرنسي و هده خريطة دويلة الجزائر الحقيقية و ليست مخلفات ...

من الارشيف الفرنسي يا صديقي حتى العاصمة و وهران و باقي الساحل لم يكن في يد عبدالقادر

- اتعجب من طريقة تفكيرك اما غبي لدرجة كبيرة او مصاب بانفصام الشخصية مرة تقول انها كانت اراضي جزائرية و مرة تقول اغراق سمكة .​

 

[samy dz]

- 99% من حدود الجزائر هي حدود موروتة عن الاستعمار الفرنسي و هده خريطة دويلة الجزائر الحقيقية و ليست مخلفات ...

من الارشيف الفرنسي يا صديقي حتى العاصمة و وهران و باقي الساحل لم يكن في يد عبدالقادر

- اتعجب من طريقة تفكيرك اما غبي لدرجة كبيرة او مصاب بانفصام الشخصية مرة تقول انها كانت اراضي جزائرية و مرة تقول اغراق سمكة .​

معلش . انت لم تفهم حتى ما اقصد.

المعنى من اغراق السمكة .هو ان الحكومة المئقتة عرفت ان المغرب نيته هي اخذ الارض الجزائرية. فقامت باغراق السمكة اي المغرب و ذلك عن طريق ايهامه انه سيستحوذ على الارض الجزائرية بعد الاستقلال الشيئ الذي لم و لن يحدث ابدااا

 

[Rooster]

معلش . انت لم تفهم حتى ما اقصد.

المعنى من اغراق السمكة .هو ان الحكومة المئقتة عرفت ان المغرب نيته هي اخذ الارض الجزائرية. فقامت باغراق السمكة اي المغرب و ذلك عن طريق ايهامه انه سيستحوذ على الارض الجزائرية بعد الاستقلال الشيئ الذي لم و لن يحدث ابدااا

هده صورة من الارشيف المغربي .

 

[CaptainAwesome]

ايه الفكرة من الموضوع ! ! .
المغرب ان حدث و ساعدت الجزائر ،فاماعتقدش انها ساعدت لوحدها فى دول كتير ساعدت
و ده مش "من" على الجزائر ده واجب كان مفروض على كل من يستطيع ان يساعد . .
و الهدف كان فى النهاية تحرير شعب بطل عظيم عانى كثيرا و ارض اشاوس كأرض الجزائر ،لا يوجد مبرر للتذكير بهذه المساعدة اعتقد الجزائرين مقدرين كل مساعدة اتقدمتلهم عشان ياخدوا استقلالهم . .
شايف الموضوع مالهوش اي معنى الصراحة انا لن اساعدك ثم اعود كل يوم لأذكرك انى ساعدتك . .
ده كده هاتندرج تحت مسمى تانى غير مساعدة . .
‏.
‏.
فى تحامل كبير قوى عالجزائر فى الفترة الاخيرة و ده ملحوظ جدا . . ! !​

 

[من بلاد الحزم والعزم]

للشعب الجزائري كل الاحترام
الكلام فقط عن النظام الجزائري

ومن حق الاخوة ابناء المغرب الدفاع عن بلدهم بكل السبل
وهنا لم اشاهد منهم الا الردود بكل عقلانية و(( بأدلة وبراهين )) والتاريخ خير شاهد على صدق مايقولونه

هنا ومن هذا المنبر للجميع الحق بالتحدث والدفاع عن دولهم
ولم نشاهد كلام بذيئ والفاظ شوارعية كما يتحدث بها البعض من اتباع النظام في مستنقعهم القذر
انتهى زمن المجاملات الان الامة العربية في مفترق طرق والجماعة اياهم اصبحوا خنجر مسموم في خاصرة العرب


وواجب علينا كأعضاء الدفاع بكل قوة عن قضايا المغرب المصيرية ولامجال للمجاملة نهائيا خصوصا وأن الطرف الاخر هو نظام الجزائر
الذي قبل بالارتماء في احضان اعداء العرب .. ولنا في مواقف نظام الجزائر الاخيرة خير مثال .