إثيوبيا تنشر بطاريات صواريخ في محيط إنشاءات سد النهضة

[Антонов]

يقال ان السعودية مولت السد والله اعلم عن صحة الاخبار
هذا احد المصار

الهدف الإماراتي السعودي من وراء تمويل سد النهضة - سبوتنيك
arabic.sputniknews.com/radio_clearly/20160225/1017628293.html
25‏/02‏/2016 - ماهو الهدف الإماراتي السعودي من وراء تمويل سد النهضة؟ هل من الممكن أن تزدوج المعايير السياسية لدى الدول العربية إلى حد التمويل والتمويل المضاد؟

 

[waeel50]

فعلا كلام منطقي .... لكن ماذا لو انخفضت حصة السودان اكثر من الثلثين ولن تنساب المياه في النيل الازرق و ولم تعد سدود عطبرة والرصيص تولد الكهرباء ولا تخزن المياه . فما هو الوضع بالنسبة للامن القومي السوداني وكيف ستتصرف السودان بنقص الكم الهائل من المياه ؟؟؟؟؟

السؤال الذى يطرح نفسة بشدة .... ما هية نوع وإمكانات بطاريات الدفاع الجوى التي سترابط بها السودان لحماية السد؟

 

[khalaf]

اليس أصله أثيوبي؟

نعم هو مواليد اديس ابابا في اثيوبيا .. ولد لأب يمني من اصل اثيوبي وايضا
ام اثيوبية غير انه ترعرع في المملكة العربية السعودية واصبح من اكبر التجار في
العالم العربي​

 

[Антонов]

اذا صح كلام وزير الري المصري السابق ان السعودية مولت السد
فهذا تفكير سليم من حكومتنا
بدل السباحة عكس التيار يجب فعل العكس

سيكون مورد قريب لنا للمنتجات الزراعية وصناعات الزراعية

اذا صح الكلام فاعتقد ان السعودية لن تشارك في هدم ما استثمرت فيه

ملاحظة / انا لم اقراء تصريح حكومي سعودي يفيد بذلك التمويل من لدية تصريح رسمي
ياليت يطلعنا لانه سيوضح موقف المملكة الرسمي

اي كان موقف المملكة فانا معه

 

[عمرو حسين]

«مبادرة حوض النيل» وكارثة التفاوض الجماعي

لا شك أن مصر ستواجه العديد من التحديات الوخيمة المتعلقة بـ "سد النهضة" الذي تقوم إثيوبيا ببنائه حالياً على منابع النيل. وقد حاول بعض السياسيين والإعلاميين توصيف بناء "سد النهضة" على أنه "يناير خسائر"، إلا أن هذا جزء من الادعاء الكاذب بأن ثورة 25 يناير 2011 لم تجلب لمصر شيئاً سوى المصائب والنكبات. في حين أن الحقيقة التي تدعمها الوثائق، تتمثل في أن إثيوبيا بدأت في التخطيط لإنشاء السد في مطلع التسعينيات، وذلك في الوقت الذي فشلت فيه مصر خلال جميع مراحل هذا المشروع في وقفه حتى بدأ مؤخراً يأخذ شكل الأمر الواقع.

ويشعر الكثير من المصريين بأن الإجراءات التي اتخذتها إثيوبيا على مدار العقود القليلة الماضية أثبتت أن أديس أبابا لا تكترث ببلدان المصب التي ستتأثر ببناء السد، وهما مصر والسودان. إلا أن السودان الذي يتمتع بموارد بديلة للمياه مصابها أخف بكثير من مصيبة مصر. وإذا أراد المصريون تحري الدقة والموضوعية لكي يعودوا إلى الطريق الصحيح وتقليل خسائر مصر، فيجب عليهم أن يعترفوا بأن قياداتهم المتعاقبة ارتكبت خطايا هي أقرب إلى حد خيانة الذات، سواء كان ذلك عن علم، أو عن جهل.

ويمكن مقاربة هذه القضية بصراعات مماثله في جنوب قارة أفريقيا. بدأت هذه القصة في آذار/مارس من العام 1998 عندما أسفرت نتائج الانتخابات النيابية في مملكة "ليسوتو" - التي تمثل جيباً جغرافياً داخل أراضي شمال جنوب أفريقيا - عن فوز ساحق لحزب "مؤتمر ليسوتو من أجل الديمقراطية"، وذلك قبل أن تظهر مزاعم بالتزوير، أعقبتها أعمال شغب واسعة النطاق، ثم ترددت شائعات عن احتمالات انقلاب عسكري في أيلول/سبتمبر من العام نفسه. وعلى الفور، أخذت جنوب أفريقيا - بقيادة زعيمها الراحل نيلسون مانديلا داعية السلام العظيم - زمام المبادرة بإصدار قرار من "مجموعة دول تنمية الجنوب" ("سادك") بإرسال قوات جنوب أفريقية تنوب عن المجموعة للتدخل في "ليسوتو". وكان هدف هذا التدخل الجنوب أفريقي هو ضمان السيطرة على "سد كاتس" الواقع في جبال "مالوتي" التي تقبع فوقها "ماسيرو" عاصمة "ليسوتو"، والذي يقوم بتزويد إقليم "فيتسفاسرراند" الاستراتيجي في جنوب أفريقيا بالمياه. لكن لا أحد استطاع أن يلوم "بريتوريا" على تصرفها، وذلك بالرغم من أن جنوب أفريقيا لديها موارد مائية أخرى كبيرة على مستوى الدولة.

وبالطبع، فإن مصر حالياً - وللأسف - هي ليست جنوب أفريقيا، لا في عناصر القدرة (القدرة الاقتصادية، والاستقرار السياسي، والقدرات العسكرية)، ولا هي دولة جوار مباشر لإثيوبيا؛ كما هو الحال بين جنوب أفريقيا و"ليسوتو"، تلك المملكة الجبلية القزمية. والمثير في هذه المقارنة، أن الأزمة المحتملة التي كان بإمكانها أن تهدد إقليماً - مجرد إقليم - في جنوب إفريقيا لا تقترب بأي شكل من الأشكال من الكارثة المحتملة التي تهدد مصر بأكملها في الصميم.

ونؤكد مرة أخرى، على أن مثال جنوب أفريقيا ليس دعوة للتسرع بالتفكير عسكرياً، لكنه سيساعد على تأطير ووضع مسألة حقوق المياه في سياق الاتفاقيات التعاقدية الإقليمية التاريخية، كما أن هذا النموذج يطرح تساؤلات حول الطريقة التي أديرت بها هذه القضية من قبل الحكومة المصرية، والإجابة عليها تمثل بداية الطريق الصحيح لمعرفة كيف وصلت مصر إلى هذا الموقف البائس في قضية المياه، وذلك إذا كنا صادقين في البحث عن مخرج منه. إن مصر تواجه حالياً أمراً واقعاً - "سد النهضة" بمواصفاته الجائرة - فرضته إثيوبيا على مصر بدعم وموافقة عشر دول من دول "حوض النيل"، مضافاً إلى ذلك - وللمفاجأة - دعم القيادات السياسية المصرية المتعاقبة منذ بداية التسعينيات.

وحتى يتسنى لنا فهم تاريخ "سد النهضة"، يجب أولاً أن نقوم بدراسة "مبادرة حوض النيل" التي تم تفعيلها في عام 1999 لكي ترث ما عرف بـ "مجموعة عمل التكوني" والتي كانت عبارة عن تجمعاً لعدد من دول "حوض النيل" لبحث مشروعات لتنمية وحسن إدارة المياه ولم تكن كل من إثيوبيا ولا كينيا أعضاء بها، وذلك قبل أن ترث "مبادرة حوض النيل" ذلك التجمع ولتنضم كل من إثيوبيا وكينيا إليها. ولعل الغريب والمريب في آن واحد، هو أن التحول إلى تلك الآلية الجديدة ("مبادرة حوض النيل") والتي حرصت على ضم إثيوبيا وكينيا اللتين لم تكونا ضمن "مجموعة عمل التكوني" جاء بدفع من مصر، وذلك تحت مسمى تعظيم الفائدة من مياه النيل لكافة دول حوضه. وبمبادرتها تلك، قامت مصر عملياً بحشد كافة "دول الحوض" على جانب من مائدة التفاوض، لتبقى هي بمفردها على الجانب الآخر، مع استثناءات قليلة، ارتهنت بباروميتر علاقات مصر المتذبذبة بالنظام الحاكم في السودان.

وتمثل "مبادرة حوض النيل" تحولاً ملحوظاً لمصر التي لم تسمح -عبر تاريخها - لنفسها، ولا لأي طرف أن يملي عليها أي شروط فيما يتعلق بمياه نهر دولي، حيث القانون الدولي هو الذي يحكم العلاقات المائية بين الدول المتشاطئة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية، وخاصة إذا ما كانت متوافقة مع أحكام القانون الدولي. وبالمناسبة، فإن الاتفاقيات الثنائية بين مصر و"دول الحوض" - المتوافقة مع القانون الدولي - هي الاتفاقيات نفسها التي ترسم الحدود فيما بين هذه الدول. لقد أظهر طرح "مبادرة حوض النيل" أن تغيراً خطيراً في سياسات النظام المصري فيما يخص النيل قد حدث بفعل فاعل، وأنه سوف يمر مرور الكرام دون محاسبة.

وإن كان التفاوض بشأن "سد النهضة" حتمياً، فإنه على الأقل كان ينبغي أن يكون تفاوضاً ثنائياً يضع مصر كدولة مصب نهائي - هي أضعف حلقات النهر مائياً - على قدم المساواة مع كل دولة من "دول الحوض"، لا أن يكون التفاوض جماعياً، وهو الشكل الذي سعت إليه مصر والذي وضع مصر في موقف تفاوضي ضعيف لم يكن من المفترض أن يكون أساساً.

وواضح للعيان أن تلك الآلية للتعاون "مبادرة حوض النيل" - لم تكن سوى غطاء للتفاوض الجماعي، وهو ما دأبت على طرحه مؤسسات تمويل دولية مثل "البنك الدولي" على مدار سنوات، وذلك قبل أن تتبناه مصر. وغني عن البيان أن الهدف النهائي من وراء هذا الطرح من جانب مؤسسات التمويل الدولي، كان وما يزال تسليع المياه في بعض الأنهار، وفى مقدمتها نهر النيل. إن تحويل مياه نهر دولي إلى سلعة ليتم بيعها عن طريق دول المنبع إلى دول مثل مصر والسودان سيجلب لأثيوبيا الكثير من الإيرادات التي هي في حاجة إليها، لكنه في نفس الوقت يمثل تهديداً كبيراً على دولة مثل مصر التي تواجه حالياً أزمة مالية طاحنة، ناهيك عن كونه انتهاك للاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول المتشاطئة في حوض نهر واحد.

قد يحتج البعض لمسألة الدفع، بحجة أن الهدف التفاوضي المعلن لـ "مبادرة حوض النيل" - التي تنسب لمصر- لم يكن في البداية إعادة النظر في حصص دولتي المصب، وإنما جاء لترشيد استخدام المياه في الزراعة والربط الكهربائي وتنمية الثروة السمكية بـ "بحيرة ألبرت"، ومقاومة نبات ورد النيل في "نهر كاجيرا"، وتنمية حوضه في رواندا وبوروندي وتنزانيا وأوغندا، وإنشاء وحدة لتنسيق المشروعات. ومن ضمن الأهداف المعلنة لـ "المبادرة" أيضاً، إنشاء مشروع "النيل الشرقي"، الذي يهدف إلى تطوير نموذج تخطيطي للنيل الشرقي، لتقييم تأثير المشروعات التنموية ذات الفائدة المتبادلة سلباً وإيجاباً، ودراسة المصادر المائية المتكاملة متعددة الأغراض لـ "حوض نهر البارو وآكوبو" ومشروعي إدارة الفيضان والإنذار المبكر، وتنمية الطاقة الكهرومائية والربط الكهربائي. وأخيراً، إدارة الأحواض العليا للهضبة الإثيوبية، وإقامة المكتب الإقليمي لمشروعات النيل الشرقي.

كانت تلك هي الأهداف المعلنة في البداية لـ "مبادرة النيل"، إلا أن الهدف الرئيسي الذي كان الجميع يعلمه، ولا يفصح عنه صراحة تمثل في النية المبيتة لبلورة نقطة خلاف مفتعلة، يتم نقلها إلى بؤرة تفاوض "المبادرة"، ألا وهي إعادة النظر في حصص المياه المستقرة لـ "دول الحوض". وإذا كان النظام المصري الذي دفع في اتجاه هذه الآلية الجماعية للتفاوض، على علم مسبق بنهاية هذا الطريق، فإن الأمر يعد فعلاً خيانة للنفس. أما في حال التذرع بالجهل، فإن ذلك يدخل في باب التقصير الجسيم الذي يرقى إلى مستوى الجريمة. الكارثة، أنه لم تتم محاسبة من اقترفوا ذلك، وهي خطيئة أخرى.

إن هذه الحقائق التي أوردناها ليست سوى مقدمة لأخرى، يمكن في حال استيعابها، أن تعيد مصر ودول المنابع إلى الطريق الصحيح، بعيداً عن الكوارث التي يمكن أن تنزل بدولة المصب، والتي بالتأكيد ستكون أكبر مهدد للسلم والأمن في قارة إفريقيا.

http://www.washingtoninstitute.org/...ive-and-the-crisis-of-collective-negotiations

 

[الصقر المصري]

لتبسيط الامور بدون كل هذه التشعبات
اثيوبيا قالت انها تبني سد على النيل من اجل توليد الكهرباء وقد اختارت موقعه في اقصى الشمال ومفي مناطق جبلية مما يجعل من المستحيل الاستفادة منه في الري
يعني ان حصة مصر من المياه لن تقل
مصر تتخوف بان يكون لدى اثيوبيا نوايا لحبس المياه خلف السد في حالة وجود توتر مباشر او غير مباشر بين البلدين واثيوبيا تنفي ذلك
مصر واثيوبيا قررا التفاوض على امور فنية هندسية لضمان مرور حصة مصر من المياه من السد من ضمن هذه الامور زيادة عدد فتحات السد وجعلها مفتوحة بشكل دائم ووجود مراقبة وادارة مشتركة للسد وفترة الملء وغيره
يعني باختصار موقف مصر كالاتي
ضمنا الايتم اقتطاع اي جزء من حصة مصر
تفاوضنا مع اثيوبيا امام المجتمع الدولي وحصلنا على ضمانات باستمرار تدفق المياه
اذا قررت اثيوبيا يوما ما اغلاق السد وعدم تمرير المياه فبامكان المقاتلات المصرية الرافال او الميج 35 القيام بعملية تسلل من ارتفاع منخفض من الاجواء السودانية وقصف بوابات السد وتدميرها لتمرير حصة المياه المصرية دون دخول الاجواء الاثيوبية حتى وحينها لن يكون لاحد حق الاعتراض

 

[عمرو حسين]

وزير الدفاع السعودي: سد النهضة الإثيوبي سيغرق الخرطوم تماماً

حذر نائب وزير الدفاع السعودي الأمير "خالد بن سلطان" أمس (الثلاثاء) من غرق العاصمة الخرطومتماماً إذا انهار سد النهضة الأثيوبي. وشن هجوماً شديداً على إثيوبيا؛ لأنها تتسبب في الإضرار العمدي بحقوق مصر في مياه النيل، وتعبث بالمقدرات المائية لمصر والسودان، بسبب قيامها بإنشاء «سد النهضة» على حدودها مع السودان- بحسب قوله.
وأكد «بن سلطان» أن «سد النهضة تصل طاقته الاستيعابية من مياه الفيضان لأكثر من (70) مليار متر مكعب من المياه، ويقع على ارتفاع (700) متر، وإذا تعرض للانهيار فإن مصير الخرطوم الغرق تماماً، بل سيمتد الأثر حتى السد العالي».
وأضاف في اجتماعات المجلس العربي للمياه أمس (الثلاثاء) أن «مصر هي المتضرر الرئيسي من إقامة سد النهضة الإثيوبي، لأنه لا يوجد لها مصدر مائي بديل مقارنة بباقي دول حوض النيل، وإقامة السد على بعد (12) كيلومتر من الحدود السودانية يعد كيداً سياسياً أكثر منه مكسباً اقتصادياً، ويشكل تهديداً للأمن الوطني المصري والسوداني»، مؤكداً أن «هناك أصابع تعبث بالمقدرات المائية للسودان ومصر، وهي متجذرة في عقل إثيوبيا، وجسدها، ولا تترك فرصة للإضرار بالعرب إلا انتهزتها».
وأشار إلى أن «إقامة السد تؤدي إلى نقل المخزون المائي من أمام بحيرة ناصر إلى الهضبة الإثيوبية، وهو ما يعني التحكم الإثيوبي الكامل في كل قطرة ماء، فضلاً عن حدوث خلل بيئي يتسبب في تحريك النشاط الزلزالي في المنطقة، نتيجة الوزن الهائل للمياه المثقلة بالطمي، المحتجز أمام السد، والتي يقدرها الخبراء بأكثر من (63) مليار طن، والعجز المائي لمصر سيبلغ (94) مليار متر مكعب عام 2050».
وأوضح أن «المعلومات مفزعة ومن الضروري ألا نهون من خطرها في الوقت الحالي وتداعياتها في المستقبل، فهي تبين أن التهديد قائم، والصراع مستمر ودائم في مواجهة مصر، وأمنها المائي، بالإضافة إلى تحرك دول أعالي النيل للمطالبة بإعادة التخصيص لنصيب مصر من مياه النيل، وهو ما يعد تهديداً حقيقياً على مستقبل مصر».

http://www.sudaress.com/almeghar/9548

 

[عمرو حسين]

اذا صح كلام وزير الري المصري السابق ان السعودية مولت السد
فهذا تفكير سليم من حكومتنا
بدل السباحة عكس التيار يجب فعل العكس

سيكون مورد قريب لنا للمنتجات الزراعية وصناعات الزراعية

اذا صح الكلام فاعتقد ان السعودية لن تشارك في هدم ما استثمرت فيه

ملاحظة / انا لم اقراء تصريح حكومي سعودي يفيد بذلك التمويل من لدية تصريح رسمي
ياليت يطلعنا لانه سيوضح موقف المملكة الرسمي

اي كان موقف المملكة فانا معه

وزير الري اﻷسبق: السعودية والإمارات تستثمران في سد النهضة

قاء السيسي بالوفد الإثيوبي له تأثيره ولكنهم مصرون على بناء السد


اللجنة الثلاثية ليس لها قيمة طالما أن إثيوبيا مستمرة في بناء السد

الاتفاقيات الدولية ليس لها قيمة والسعودية والإمارات يستثمرون في إثيوبيا

الدولة والمواطنون يتعاملون باستهتار مع أزمة سد النهضة



قال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن هناك استهتارًا من قبل الدولة في التعامل مع ملف إثيوبيا، وإن اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها بين مصر وإثيوبيا، "ليس لها قيمة"، طالما أن إثيوبيا مستمرة في بناء السد.

وأشار في حواره مع "مصر العربية"، إلى أن الاتفاقيات الدولية أيضًا أصبحت بلا قيمة... وإلى نص الحوار...



بداية كم تستهلك مصر من المياه؟ وكيف سيؤثر بناء السد عليها؟

مصر تستهلك 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل وهي حصة مصر من النهر، و1.5 مليار متر مكعب من مياه المطر، و6 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف 6 مليارات، حصة مصر من مياه النيل ستنخفض على مرحلتين، اﻷول، أثناء التخزين وملء خزان سد النهضة، وستنخفض مرة أخرى بعد تشغيل السد، بحيث تنقص من 5 : 20 مليار متر مكعب، كما أن كمية المياه التي ستصل لمصر ستنخفض على أساس الفترة الزمنية التى سيتم خلالها ملء الخزان، وهو ما سيكون له أثر كبير على اﻷراضي الزراعية ومياه الشرب.



ماذا عن اجتماع اللجنة الثلاثية اليوم بالقاهرة؟

اللجنة الثلاثية المنعقدة حاليًا بالقاهرة، تهدف لاختيار مكتب استشاري من بين 9 مكاتب اقترحتها الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان"، لاختيار مكتب واحد يدرس تأثير إنشاء السد على مصر والسودان، نرجو أن يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف من خلال هذا المكتب، إلا أن المكتب الاستشاري سيقوم بدراسات تأثيرات بناء السد، وستبحث هذه الآثار في اجتماع اللجنة الثلاثية، إلا أن وقف هذه الآثار لا يدخل ضمن الدراسة التي سيعدها المكتب.



لكن ما قيمة هذه المشاورات إذا ما كانت إثيوبيا مصرة على استكمال بناء السد؟

إثيوبيا تؤكد بشكل مستمر أن السد ليس له آثار ضارة على مصر والسودان، وتشارك في جلسات المناقشة حول السد بهدف إقناع مصر والسودان، بأن السد لن يضر أيًا من البلدين، كما أعلنوا أنهم مستعدون لإيقاف هذه اﻵثار، وهو مجرد إسكات للأصوات الرافضة لبناء السد، وهم مقتنعون أنه لن يؤثر سلبًا على مصر، لكن استمرار مصر في المشاورات خطوة ضمن آليات حل اﻷزمة.


هل هناك تمويل دولي لإنشاء السد؟

بعض الدول قدمت مساعدات وبعضها يشارك في مشروعات تنمية لإثيوبيا، مثل أمريكا وإسرائيل وتركيا وإيطاليا، فيما تستثمر السعودية واﻹمارات في مشروعات زراعية، ليس شرطًا أن تكون المشروعات الزراعية على سد النهضة، ولكنها استثمارات تضخ في ميزانية الدولة اﻹثيوبية، حيث تستخدمها الدولة في استكمال بناء السد.


هل حاولت مصر التواصل مع هذه الدول لمساندة مصر في حل اﻷزمة؟

بالفعل هناك جهود مع الدول العربية لوقف استثماراتها بإثيوبيا، إﻻ أن هذه الدول ترد على طلب الحكومة المصرية بأن الاستثمارات ليست مرتبطة بالسد، ولذلك فإن على مصر أن تطالبهم بوقف استثماراتهم بشكل عام، بغض النظر عن ارتباطها بالسد من عدمه، فيما تمد إيطاليا إثيوبيا بالمعدات المطلوبة لإنشائه، إﻻ أن باقي الدول لم تتواصل مصر معها.



وكيف ستتغلب الدبلوماسية المصرية مع التكتل الدولي الداعم لبناء السد؟

أعتقد أن الدبلوماسية المصرية نشيطة في هذا اﻹطار، وتحاول التأثير على بعض الدول أو المؤسسات المانحة، وكان رفض البنك الدولي لتمويل السد نتيجة تدخل وزارة الخارجية المصرية، كما أن هناك اتصاﻻت مع السويد والمجر، فقد أبدوا استعدادًا للتدخل.



وما رؤيتكم لتصريحات وزير الري حول أن السد ﻻ يضر مصر وأن مصر لم تطلب وقف بناء السد؟

تصريحات إيجابية بشكل زائد عن الحد، وقد تكون من الناحية السياسية لتهدئة اﻷمور ولإعطاء فرصة لمزيد من المباحثات ويجب الاتفاق على فترة ملء الخزان وكيفية استكمال بناء السد وتشغيله، وكل هذه أمور ستأخذ فترة طويلة.



هل سيؤثر لقاء الرئيس السيسي بالوفد الإثيوبي؟

أكيد، لكن إلى أي مدى سيؤثر في ظل اﻹصرار اﻹثيوبي، هذا هو اﻷهم.



أمام هذا الإصرار كيف ستقلل مصر من أضرار السد؟

مصر تسعي لأن يكون ارتفاع السد 100 متر بدﻻً من 150 مترًا، كما أنها تسعى لتطويل فترة بناء السد لأكبر وقت ممكن، بدﻻً من 5 سنوات التي تريدها إثيوبيا للانتهاء منه، وإذا كان حجم السد أصغر، وإذا كان تشغيل السد بشكل مشترك بين مصر وإثيوبيا، وإذا كان تشغيل السد بشكل أسرع، فإن هذا سيقلل بشكل كبير من حصة مصر من المياه.



لكن أليس هناك اتفاقيات دولية تحدد حصة مصر من النيل؟

هذه الاتفاقيات بلا قيمة، فالجانب الإثيوبي ﻻ يعترف بها.



وما الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر حيال ذلك؟

اللجوء إلى المحافل الدولية وتأكيد أهمية القواعد والقوانين الدولية، ثم اللجوء للتحكيم الدولي، وهو أمر وارد، لكن ليس هذا وقته، وﻻبد من إفساح المجال أمام مائدة التفاوض والجهود الدبلوماسية أوﻻً، وإقناع الجانب اﻹثيوبي بعدم استكمال السد.



هل هناك حلول بديلة أمام مصر إذا ما فقدت كل هذه الكمية من المياه؟

المفروض أن الدولة تفكر في تعديل خطتها المائية وسياسة التوسع، بحيث إنها تستوعب هذا الفاقد من خلال تقليل استخداماتنا المائية في الزراعة، لكنها مشكلة كبيرة، وﻻ أعتقد أنه حتى اﻵن تم وضع خطة تفصيلية وتنفيذية لمواجهة أى نقص في الحصص المائية.



أترى دور الدولة متراخيًا مع الأزمة؟

ﻻ أراها وضعت قضية المياه علي قمة أجندتها السياسية، فالدولة والمواطنون يتعاملون مع المياه باستهتار شديد فهي قضية أمن قومي وعلى الدولة وضع المياه على قمة اﻷجندة السياسية وليس التهميش كما هو الحال، ولا بد من تشكيل مجلس قومي للمياه.

http://www.masralarabia.com/الحياة-...ياه-والسعودية-والإمارات-تستثمران-في-سد-النهضة

 

[عمرو حسين]

اذا صح كلام وزير الري المصري السابق ان السعودية مولت السد
فهذا تفكير سليم من حكومتنا
بدل السباحة عكس التيار يجب فعل العكس

سيكون مورد قريب لنا للمنتجات الزراعية وصناعات الزراعية

اذا صح الكلام فاعتقد ان السعودية لن تشارك في هدم ما استثمرت فيه

ملاحظة / انا لم اقراء تصريح حكومي سعودي يفيد بذلك التمويل من لدية تصريح رسمي
ياليت يطلعنا لانه سيوضح موقف المملكة الرسمي

اي كان موقف المملكة فانا معه

بعد إعلانها قرب إنتهاء أعمال سد النهضة.. أثيوبيا تشكر إسرائيل والسعودية والإمارات علي تمويل السد

http://www.sharkiapost.com/2016/05/29/بعد-إعلانها-قرب-إنتهاء-أعمال-سد-النهضة/

 

[القائد شان كونغ الحكيم]

الذي يتكلم عن الاقتصاد الا يعرف ان
نصف الاقتصاد المصري اصلا غير مسجل ولا يخضع لتقا رير الحكومه والجهات الاقتصاديه ؟؟؟
وهو ما يفيد في مراحل التراجع كما حاصل الان
الاقتصاد المصري ليس بالسوء كما يدعي البعض
50% من الكيانات الاقتصاديه في مصر غير مسجله ولا تعلم الدوله عنها شئ
بدايه من المحلات والورش والاقتصادات الصغيره وورش النجاره والحداده ومزارع الدواجن وغيرها الكثير
والشركات العائليه والعقاريه التي تريد التهرب من الضرائب كل هذا يعمل ولا يدخل في اقتصاد البلد

هذي مصيبة

 

[Антонов]

بعض الدول قدمت مساعدات وبعضها يشارك في مشروعات تنمية لإثيوبيا، مثل أمريكا وإسرائيل وتركيا وإيطاليا، فيما تستثمر السعودية واﻹمارات في مشروعات زراعية، ليس شرطًا أن تكون المشروعات الزراعية على سد النهضة، ولكنها استثمارات تضخ في ميزانية الدولة اﻹثيوبية، حيث تستخدمها الدولة في استكمال بناء السد.

صحيح لنا استثمارات زراعية وليس تمويل لسد
لكن الاستثمار يوفر دولارات لبناء السد بطريقة غير مباشرة

توفرت عن طريق fdi و صادرات

 

[Kill_Zone]

هذي مصيبة

الاقتصاد الموازى فى مصر يقارع اقتصاد دول فى الشرق الاوسط على حسب تحليلات لخبراء اقتصاديين

 

[عمرو حسين]

صحيح لنا استثمارات زراعية وليس تمويل لسد
لكن الاستثمار يوفر دولارات لبناء السد بطريقة غير مباشرة

توفرت عن طريق fdi و صادرات

كل هذا لا يهمني كا مواطن مصرى
الاهم انه السد اصبح امر واقع مفروض علينا كامصريين
اما الحديث عن ضربة عسكرية الان فا هو ضرب من الخيال

 

[عثماني]

نعم هو مواليد اديس ابابا في اثيوبيا .. ولد لأب يمني من اصل اثيوبي وايضا
ام اثيوبية غير انه ترعرع في المملكة العربية السعودية واصبح من اكبر التجار في
العالم العربي​

العمودي يرجعون حضارم

 

[Антонов]

كل هذا لا يهمني كا مواطن مصرى
الاهم انه السد اصبح امر واقع مفروض علينا كامصريين
اما الحديث عن ضربة عسكرية الان فا هو ضرب من الخيال

كم متر مكعب ستفقد مصر ؟ اذا صح ذلك
وكم متر مكعب في سنة ستفقد بفعل سنوات الملئ لسد وكم عددها هناك تضارب
ماهو التعويض الذي ستحصل عليه مصر من ذلك الضرر ؟

 

[khalaf]

العمودي يرجعون حضارم

امه اثيوبيه ، وهو مواليد اثيوبيا ، ووالده من الاحباش اليمنيين او ما يسمونه
في دحباشي .. وهذا مذكور في سيرته الذاتيه وايضاً انقله من علاقة شخصية لأحد
افراد العائله ..​

 

[عثماني]

امه اثيوبيه ، وهو مواليد اثيوبيا ، ووالده من الاحباش اليمنيين او ما يسمونه
في دحباشي .. وهذا مذكور في سيرته الذاتيه وايضاً انقله من علاقة شخصية لأحد
افراد العائله ..​

غريبة, كثير من أصدقائي حضارم من عائلة العمودي

بل أن جدة احدهم من حضارم الهند وتعيش في السعودية

 

[عمرو حسين]

كم متر مكعب ستفقد مصر ؟ اذا صح ذلك
وكم متر مكعب في سنة ستفقد بفعل سنوات الملئ لسد وكم عددها هناك تضارب
ماهو التعويض الذي ستحصل عليه مصر من ذلك الضرر ؟

بداية كم تستهلك مصر من المياه؟ وكيف سيؤثر بناء السد عليها؟

مصر تستهلك 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل وهي حصة مصر من النهر، و1.5 مليار متر مكعب من مياه المطر، و6 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف 6 مليارات، حصة مصر من مياه النيل ستنخفض على مرحلتين، اﻷول، أثناء التخزين وملء خزان سد النهضة، وستنخفض مرة أخرى بعد تشغيل السد، بحيث تنقص من 5 : 20 مليار متر مكعب، كما أن كمية المياه التي ستصل لمصر ستنخفض على أساس الفترة الزمنية التى سيتم خلالها ملء الخزان، وهو ما سيكون له أثر كبير على اﻷراضي الزراعية ومياه الشرب.

 

[khalaf]

غريبة, كثير من أصدقائي حضارم من عائلة العمودي

بل أن جدة احدهم من حضارم الهند وتعيش في السعودية

والله لا اعلم اخي العزيز ، ولكن حتى لو تبحث في جنسية العمودي نفسه
تجده يملك الاثيوبية والسعودية ، ولا يملك اليمنية ، ربما ذلك يفسر لك شيئاً ايضا
حسب مقابلته في الـ BBC ذكر فيها انه يملك الجنسيتين ويقضي حياته بين لندن
وجدة .. والله اعلم فأنا لست خبير انساب هههههه
والشيء بالشيء يذكر ، هالعائلة فيها من الرقي ما الله به عليم فهم رجال
بكل ما تحمله الكلمة من معنى واصحاب مواقف حسب ما شفته منهم يستاهلون المدح​

 

[عمرو حسين]

كم متر مكعب ستفقد مصر ؟ اذا صح ذلك
وكم متر مكعب في سنة ستفقد بفعل سنوات الملئ لسد وكم عددها هناك تضارب
ماهو التعويض الذي ستحصل عليه مصر من ذلك الضرر ؟

الفاو: انخفاض نصيب الفرد لـ 60%
8 مليارات م3 عجز في مياه النيل بسبب سد النهضة

توقع الدكتور فوزي كراجة، كبير خبراء المياه في المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، بأن يقل تدفق نهر النيل بعجز يقارب 8 مليارات متر مكعب من حصة مصر التي تقارب الـ55.5 مليار، نتيجة للتغيرات المناخية وإنشاء سد النهضة الإثيوبي، ونصيب الفرد من المياه سينخفض إلى 60%.



وحذّر كراجة، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني عشر لتطوير المناطق الجافة، الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية، من مخاطر ندرة المياه في المنطقة، والتي بدأت تظهر بوضوح في العديد من الدول، وأبرزها مصر.

وأوضح أن ندرة المياه من شأنها أن تضع القطاع الزراعي أمام تحديات جمة تؤثر مباشرة في الأمن الغذائي والاقتصاد الريفي.


وأشار إلى أن الحكومة المصرية جادة في التغلب على تلك المشكلة وتعويض العجز، إذا ما حصل، من خلال بعض الحلول غير التقليدية، قائلًا: من خلال معلوماتي يتم حاليا التنسيق بين الحكومة المصرية وحكومتي السودان وجنوب السودان لتحسين مجاري المياه والاستفادة من المياه المهدرة والفاقدة، ولتعظيم الاستفادة منها.

ولفت إلى أنه لابد من أن تشمل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا الاتفاق حول مدة تخزين المياه خلف سد النهضة، حتى لا تتسبب تعبئة السد في السنوات الأولى في أية مخاطر على حقوق مصر المادية.


وقال، إن المبادرة الإقليمية حول ندرة المياه، التي ترعاها "الفاو" بالتعاون مع جامعة الدولة العربية ستضع إطاراً محدداً للعمل التشاركي على المستوى الإقليمي، تتحمل فيه كل دولة مسؤوليتها الفردية عن حماية مواردها المائية والمساهمة في التصدي المشترك لندرة المياه التي تؤثر على المنطقة بأسرها.


وأضاف أن إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا يعتبر من المناطق الأكثر تأثرا بندرة المياه حيث انخفضت حصة الفرد من المياه بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وذلك بنسبة 60% خلال العقود الأربعة المنصرمة.

وتابع: المؤشرات تدل على أن حصة الفرد من المياه المتوافرة ستنخفض بنسبة 50% عما هي عليه الآن بحلول عام 2050.

كشفت تقارير أعدتها وزارة الموارد المائية والرى، حول الوضع المائى الحالى، أن نصيب الفرد من المياه انخفض ما يقرب من 1500 متر مكعب خلال 60 عاما، حيث إن عدد السكان فى عام 1959 سجل 20 مليون نسمة، فى حين أن الحصة المائية 55.5 مليار متر مكعب أى أن نصيب الفرد تجاوز وقتها الـ2000 متر مكعب.


وتواجه مصر تحديات مائية خارجية وداخلية، بسبب عدم زيادة حصتها من مياه النيل، وزيادة احتياجات الاستهلاك المحلى، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 675 مترا مكعبا سنوياً، ما تسبب فى عجز مائى وصل إلى 20 مليار متر مكعب سنوياً.


وأكدت التقارير أن مصر تعانى من عجز مائى يصل إلى 20 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، يتم تعويضها بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية أو مياه الأمطار، فى الوقت الذى وصل فيه نصيب الفرد حالياً إلى 675 متراً مكعباً من المياه سنوياً، والذى ينخفض سنوياً بسبب الزيادة السكانية.


وتؤكد التقارير أننا أصبحنا تحت خط الفقر المائى الذى تقدره الأمم المتحدة بـ1000 متر مكعب من المياه سنوياً للفرد، فى حين يصل حد الندرة المائية إلى 500 متر مكعب، وهو ما سوف تتعرض له مصر وفقاً لتوقعات الخبراء بسبب التحديات التى تواجهها لنظراً محدودية الموارد المائية، وتصل بنا إلى مرحلة الفقر المائى المدقع، حيث إنه تتم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وخلطها مع مياه الرى ومسموح باستخدامها فى المجال الزراعى.


وتشير التقارير إلى أن إجمالى ما تستخدمه مصر من الموارد المائية يصل إلى 76 مليار متر مكعب من المياه، حيث يصلنا من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، والفرق يتم استخدامه من مياه الصرف الزراعى، ومن الآبار والمياه الجوفية ما يقرب من 6 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً.


وتصل كميات المياه التى تتم إعادة استخدامها إلى 12 مليار متر مكعب من المياه، نستخدم منها 8 مليارات متر مكعب، وفى الخطة تسعى الوزارة لاستخدام الكمية بالكامل لمواجهة زيادة عدد السكان والاحتياجات من المياه رغم محدودية المياه التى تدفع الوزارة إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.