بـوابة مصـر الأقتصادية

مع ارتفاع منتظم لاحتياطى النقد الاجنبى، مصر تسدد 2 مليار دولار لبنوك ومؤسسات دولية وخليجية قبل موعد استحقاقها بأسبوعين

مشاهدة المرفق 422994


رابط المقال:

Egypt pays $2bn of debts before due date


قالت مصادر حكومية إن وزارة المالية المصرية سددت ملياري دولار مستحقة عليها لصالح تحالف بنوك خليجية وعالمية، وذلك يوم 31 أغسطس الماضي.

أضافت المصادر أن المالية قامت بسداد القرض قبل موعد استحقاقه بأسبوعين، والذي حصلت عليه في سبتمبر عام 2020 كأول تمويل إسلامي وتقليدي تحصل عليه وزارة المالية من البنوك بقيمة ملياري دولار، مشيرة إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية أبلغت البنوك بعدم رغبتها بالحصول على قروض جديدة في الوقت الحالي.
ويجى خروف يوقلك الديون هتوقع البلد
تلك أمانيهم
 
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في #مصر، محمد شاكر لـ "الشرق": نصيب القطاع الكهربي من المرحلة الأولى لبرنامج "حياة كريمة" يتراوح بين 60 و 70 مليار جنيه، ويجرى العمل على إتمام الربط الكهربي مع #السعودية، والأردن، وليبيا، و #السودان

#اقتصاد_الشرق

 
من سنة ١٩٧٦ لحد سنة ٢٠٠٥ (٣٠ سنة) نفذت مصر ١.٢ مليون وحدة سكنية جديدة بواقع ٤٢ ألف وحدة في السنة

FB_IMG_1633040132545.jpg




-من سنة ٢٠٠٥ الى ٢٠١٣ (٨ سنوات) نفذت مصر ٣٨٣ ألف وحدة سكنية بواقع ٤٨ ألف وحدة في السنة


FB_IMG_1633040134848.jpg

-ومن سنة ٢٠١٥ الى ٢٠٢١ (٧ سنوات) نفذت مصر ١.٥ مليون وحدة سكنية بواقع ٢٢٥ ألف وحدة في السنة

-يعني في آخر ٧ سنوات نفذت مصر وحدات سكنية بتوازي اللي تم تنفيذه في ٣٨ سنة



FB_IMG_1633040137287.jpg

-الـ ١.٥ مليون وحدة سكنية اللي اتنفذوا في آخر ٧ سنوات اتكلفوا ٦٠٠ مليار جنيه يعني ما يزيد عن ٣٨ مليار دولار وده بيمثل ١٠٪؜ من استثمارات الدولة في الفترة دي ؟


FB_IMG_1633040144279.jpg

-الـ ١.٥ مليون وحدة سكنية دول كان من ضمنهم ربع مليون شقة لسكان المناطق العشوائية و الغير آمنة في ٢٥ محافظة بواقع مليون مصري والباقي كان مقسم ما بين اسكان اجتماعي و اسكان متوسط و اسكان فوق متوسط و اسكان فاخر و اسكان فوق فاخر

FB_IMG_1633040155374.jpg


-دلوقتي بنعمل مليون وحدة سكنية جديدة بواقع ٢٥٠ ألف وحدة سكنية في السنة يخلصوا بحلول ٢٠٢٦ وقبل ميخلصوا هنكون بادئين في ٢ مليون وحدة سكنية جداد بواقع ٥٠٠ ألف وحدة سكنية في السنة (١٠ أضعاف اللي كنا بننفذه في السنة) و هنخلصهم بحلول ٢٠٣٠


FB_IMG_1633040158289.jpg

-في ٢٠١٤ كانت المساحة المأهولة بالسكان في مصر ٦٪؜ فقط و الغالبية الساحقة متمركزين حول نهر النيل ودلوقتي بنسعى خلال الـ ٩ سنين الجايين نوصل بالنسبة دي ل ١٤٪؜ يعني في ٩ سنين هنسكن في أكتر من المساحة اللي سكناها على مدار اكتر من ٧٠٠٠ - ٨٠٠٠ سنة فاتوا


FB_IMG_1633040259929.jpg


"الجمهورية الجديدة" كلها متخططة على أعلى مستوى من دمياط لأسوان ، مدن جديدة شوارعها واسعة بيوتها مرسومة و مواصلاتها حديثة مدن مفهاش مكان للعشوائيات .. البناء المخالف صفحة اتقفلت من تاريخنا خلاص و فضيناها سيرة


FB_IMG_1633040262580.jpg

-بالمناسبة كل الصور الملحقة بالمنشور من أرض الواقع وكلها مناطق سكنية "حكومية" مش كمبوندات قطاع خاص-

FB_IMG_1633040248443.jpg


"بالنسبة لقضية الاسكان عندنا ، خلاص دي مبقتش مشكلة انا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق" | عبدالفتاح السيسي - أغسطس ٢٠٢١.

FB_IMG_1633040241652.jpg
 
احدث فيديو لاعمال انشاءات ابراج منطقة ماسبيرو بقلب القاهرة


علي ذكر اسم ماسبيرو،، مش فاهم، ماسبيرو دي اللي قنواتها من العصر الحجري و مصاريف علي الفاضي، مش شايفين قناة nile sport عاملة ازاي كأنها توقفت عند سنة ٢٠٠٠... دا محدش بيتابع قنوات ماسبيرو اصلا وتكاليف علي الفاضي
 
وزير الكهرباء المصري محمد شاكر: مخصصات قطاع الكهرباء في برنامج حياة كريمة تتراوح بين 60 إلى 70 مليار جنيه، وسيتم توقيع اتفاق ربط كهربي مع اليونان وقبرص عبر كابلات بحرية الأسبوع المقبل
#اقتصاد_الشرق


المشروع لو تم تنفيذه يبقى جون تانى فعلا كمان حيتم التوقيع مع السعوديه للربط ااكهربائى فى اكتوبر ايضا حتبقى حفله ربط كهربائى واخد بالك اكتوبر
 

إنشاء مصنع "تطبيقات مصر" كمركز برمجة رائد في أفريقيا والشرق الأوسط

خطة الحكومة للنهوض بقطاع الإلكترونيات.. تستهدف تحويل مصر إلى مركز عالمى للصناعة.. إنشاء مصنع "تطبيقات مصر" للوصول بالصادرات إلى 3.5 مليار دولار.. وجذب المتخصصين العالميين فى المنتجات التقنية الدقيقة


رغم حداثة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلا أنه استطاع تحقيق إنجازات طبية في غضون أعوام قليلة، منذ تبنى المشروع القومى للنهضة التكنولوجية لتسريع انتقال مصر إلى مجتمع المعلومات، ولمواكبة التحديات التى فرضتها التطورات السريعة والمتلاحقة لتقنيات وآليات هذا القطاع على المستوى الدولي وتغيراتها الجذرية بشكل كم ونوعی.

ويعد برنامج تصميم وتصنيع الالكترونيات، أحد أهم البرامج الانمائية الهامة المدرجة بخطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام المالي الجاري 21/22 حيث العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والمُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).

ويهدف برنامج تصميم وتصنيع الالكترونيات إلى الاستثمار المباشر في المناطق التكنولوجية أو خارجها، بشراكات في رأس المال مع الشركات صاحبة التكنولوجيا المتقدمة لتصنيع منتجات واعدة أو مكونات إلكترونية مغذية لها أهمية استراتيجية التنمية وتعميق صناعة الإلكترونيات في مصر، وجذب المصنعين العالميين للمنتجات الإلكترونية بنظام (Contract Manufacturers (C.M.

ويسعي البرنامج، وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، إلي النهوض بتصميم وتطوير الدوائر والنظم الإلكترونية ذات القيمة المضافة العالية، ليصبح مصر مركزاً عالميا للتصميم، والوصول بصادارت صناعة الإلكترونيات شاملة التصميم والتصنيع إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار في عام 21/22 ( 3 مليار دولار من التصنيع، 500 ملیون دولار من التصميم).

وتشمل مستهدفات البرنامج، إنشاء مصنع "تطبيقات مصر" كمركز برمجة رائد في أفريقيا والشرق الأوسط، يجري الاعتماد فيه على مواهب الشباب المصري واستكمال مهاراتهم في مجال التطبيقات التكنولوجية، وتفعيل دور مراكز إبداع مصر الرقمية المقامة في بعض الجامعات الإقليمية، والتوسع في إقامتها فى محافظات أخرى، فضلاً عن تحسين القدرة المحلية على صيانة الأجهزة الإلكترونية لتواكب المستويات العالمية.

يشار إلي أن قطاع الاتصالات يأتي في مقدمة القطاعات التي يتوقع أن تواصل معدل نموها المرتفع خلال العام الجاري 2021/2022 ليتجاوز 16% ومن المستهدف توجيه استثمارات له لتنفيذ المشروعات الهامة المدرجة بواقع 60 مليار جنية، حسبما أكدت خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية.

وتوقعت خطة التنمية أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة 20.4% بالأسعار الجارية، وبنسبة 15.6% بالأسعار الثابتة وكذلك زيادة ناتج القطاع بنسبة 20.5% و16% ومن ثم ترتفع مساهمته باطراد في الناتج المحلي الإجمالي وفي معدل نموه لتصل إلى 11.5%، كما من المنتظر أن تواصل مؤشرات الأداء تحسنها بصورة ملحوظة في عام الخطة ، سواء في مجال تطوير نظم الاتصالات وبنيتها الأساسية ، أو تعميق الصناعة المحلية أو تنمية صادرات القطاع من المنتجات الإليكترونية وخدمات التعهيد وتطبيقات الحاسب.

وأفادت خطة التنمية أن ظروف جائحة فيروس كورونا وانتشارها منذ مطلع عام 2020 أوضحت الأهمية البالغة التي يحتلها هذا القطاع ، حيث شهد الطلب طفرة غير مسبوقة على الوسائل التكنولوجية في الاتصالات والاعتماد على شبكات الإنترنت في ضوء الإجراءات الاحترازية الداعية للتباعد الاجتماعي ، والبقاء بالمنازل ومزاولة الأعمال والأنشطة الممكنة دون الخروج إلي مواقع العمل أو الدراسة أو التسوق ، وكذا إجراء كافة المعاملات المالية والمصرفية عن طريق الخدمة الآلية، الأمر الذي أبرز دور التعليم التكنولوجي والتعليم عن بعد ( التعليم المنزلي ) كبديل للتعليم المدرسي ، وكذلك دور العمل من المنزل كبديل للعمل التقليدي المنظم من مواقع العمل بالشركات أو المصانع أو المصالح الحكومية ، فضلا عن انتعاش التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والحكومة الإلكترونية في إطار الشمول المالي.
 
لبحث مشروع إنشاء سوق الجملة بمنطقة برج العرب..

بـ100 مليون يورو.. المصيلحي: سوق برج العرب يسهم في تحقيق الأمن الغذائي


التقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أثناء زيارته الرسمية لفرنسا Alain GRISET وزير الاقتصاد والمالية بفرنسا، بحضور مسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية والمعنيين بالتعاون مع مصر، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، السفير علاء يوسف سفير مصر فى فرنسا.

يأتي اللقاء في إطار علاقة الشراكة المتنامية والمتميزة بين البلدين، حيث رحب الوزير الفرنسى وزير التموين والتجارة الداخلية، معرباً في الوقت نفسه عن سعادته بإتمام هذا اللقاء ومؤكداً على تطلع فرنسا إلى البناء على المكتسبات التى تحققت في أعقاب زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى للقاهرة فى يونيو الماضى والتى تم التوقيع خلالها على الاتفاق الخاص بالمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر فى إطار حزمة التمويل الشاملة ومن بينها مشروع إنشاء سوق الجملة بمنطقة برج العرب.

وأشار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلي النموذج الفرنسى فى توفير التموين والسلع للسوق والذى تُعد مؤسسة Rungis أحد ركائزه منذ عام 1969، موضحاً أن الجائحة الصحية الأخيرة (كورونا) أثبتت أن هذا النموذج نجح فى تأمين الأمن الغذائي الفرنسى دون حدوث أى اضطراب فى سلاسل التوريد والتوزيع على المستوى الوطنى.

وتابع أن كافة المناطق الفرنسية استطاعات أن تحصل على منتج بذات المواصفات حتى فى أشد أوقات الأزمة، وأضاف أن فرنسا لديها خبرات متميزة فى المجال التشغيلى من خلال شركات متخصصة وترحب بنقل هذه الخبرات إلى مصر.
من جانبه أشاد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والتزام القيادتين السياسيتين بتعزيزها فى كل المجالات، خاصة مجالات البنية التحتية والنقل بشكل يجعل من فرنسا شريكاً حقيقياً فى بناء مصر الحديثة.

وأضاف على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذه الزيارة تُمثل تتويجاً لعمل جاد تم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيداً بمهنية الدراسة التى قام بها الجانب الفرنسى عن إحتياجات مصر من أسواق الجملة والتى تعد دراسة مرجعية، الأمر الذى أدى إلى الموافقة على التمويل المُقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بنحو 100 مليون يورو لإنشاء وإدارة سوق الجملة فى منطقة "برج العرب" ليكون بمثابة مشروع رائد ومتميز لتطوير الأسواق على مستوى الجمهورية، على أن يلى ذلك إقامة 14 سوق جملة مماثل فى محافظات مختلفة بما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائي.

كما أضاف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه من الأهمية بمكان فى هذه المرحلة الإسراع بدراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع حتى يتسنى تكوين الشركة المصرية الفرنسية المشتركة التى ستتولى إدارته بحلول مطلع العام القادم، مشيرا إلي أن هناك تقدم أحرزته الوكالة الفرنسية للتنمية فى اختيار المكتب الاستشارى الذى سيقوم بالدراسة، وأن عملية اختيار الخبير فى مرحلتها الأخيرة ومن المنتظر أن يتم ذلك فى غضون شهر، مؤكداً على التزام الوكالة بإنهاء كافة الاجراءات حتى يتسنى بدء التشغيل الفعلى للمشروع خلال 18-24 شهراً.

كما استعرض الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية جهود الدولة والحكومة المصرية فى تطوير منظومة التجارة الداخلية وإدخال القطاع الخاص فى هذه الجهود، وتدشين مشروع "جمعيتى" الذى يتم من خلاله تحديد المواصفات وقيام الوزارة بالتوريد بأسعار أقل من سعر الجملة، على أن يقوم القطاع الخاص بتأمين وصول هذه المنتجات لاسيما فى المناطق البعيدة، وهو الأمر الذى عزز من طاقة شبكة التوزيع وإيجاد مورد دخل لقطاع كبير من الشباب.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كذلك على أن الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسستىّ Semaris وRungis على دراية بأن الفرص المتاحة فى مجال التجارة الداخلية فى مصر كبيرة، وأن إقامة أسواق الجملة يعد بداية لتوطين التكنولوجيا الفرنسية فى مجال تشغيل وإدارة هذه الأسواق.

كما تناول الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في لقائه مسألة توفير الاحتياجات الأساسية من السلع وأهمها القمح حيث تعد مصر أكبر مستورد عالمى له ، ومن ثم فإن التعاون مع فرنسا فى هذا المجال يكتسب أهمية خاصة، موضحاً أن مصر تقوم بتنويع مصادر الاستيراد،

وأضاف أن التحدى الرئيسى لفرنسا هو ارتفاع تكاليف الشحن بالمقارنة بالقمح الروسى أو الأوكرانى أو الرومانى، ومن ثم فإن أحد المقترحات المطروحة هو إشراك شركة الملاحة الوطنية المصرية فى عمليات الشحن، باعتبار أن تحييد عامل السعر بالنسبة للشحن من شأنه جعل القمح الفرنسى أكثر تنافسية.

ونوه المصيلحي أنه من المنتظر أن يتحدث الأسبوع القادم أمام الاجتماع السنوي للمجموعة الفرنسية للحبوب فى القاهرة وأنه يتطلع لإحاطتهم بالتقدم المحرز فى هذا الملف، ومنوهاً كذلك إلى التعاون الخاص بإقامة المركز النموذجى للطحن والخبز لتدريب العاملين على التكنولوجيا.

ومن جانبه أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى على أن فرنسا لديها كمية كبيرة من القمح متاحة للتصدير (نحو 15 مليون طن) وأنه فى حالة وجود احتياج مصرى فإنه سيوجه بدراسة آليات التنفيذ بشكل فورى، مؤكداً أنه سيتم توجيه رسالة فورية للجانب الفرنسى المشارك فى اجتماعات المجموعة الفرنسية للحبوب بدعم الحكومة الفرنسية لهذا التعاون. وأضاف أنه بالنسبة لمشكلة الشحن، فإنه على يقين أنه إذا ما تم التوصل لاتفاق طويل الأمد لتوريد القمح فسيتم إيجاد صيغة ما للتعامل مع مشكلة أسعار الشحن.

كما قام الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والوفد المرافق له بجولة تفقدية لزيارة سوق رينجيس الدولي والمقام على مساحه 600 فدان، والذى يشمل عدة أقسام مختلفة ومنها أماكن فرز وتوزيع الاسماك في المخازن المبردة، واللحوم، كما تم تفقد مخازن الفاكهة والخضار،

وتفقد إدارة الأمن المسئولة عن العملية الامنية داخل السوق بالكامل وكيفية التعاون المشترك مع وحدات الشرطة الفرنسية، كما تم المرور على ممرات فرز و توزيع اللحوم داخل السوق، وكذلك ممرات ومعدات تبريد مخازن اللحوم و الاسماك و الفراخ والخضروات، ومخازن تجميع و حفظ الجبن و المبردة على مدار الساعة.
 

التنمية المحلية: تنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ فى 5 محافظات تجريبيا


أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن شبكة السلامة العامة والتى تعد نقلة نوعية فى تحقيق التنسيق التام والسريع بين كافة الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية في أقل وقت ممكن تنفذ بصفة تجريبية في محافظة بورسعيد وسيتم تنفيذها تجريبياً خلال الفترة المقبلة في محافظات الاسماعيلية والسويس والأقصر وجنوب سيناء تمهيداً لتعميمها في جميع المحافظات.

وأشار شعرواى، فى بيان، إلى أن تنفيذ هذه الشبكة يأتي فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون الشبكة علي أتم استعداد لإدارة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق والسيطرة على أي أزمة موجودة في المحافظات المصرية، لافتاً إلي اشتراك الوزارة مع وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والصحة والبترول والهيئة الوطنيه للاعلام والكهرباء في تنفيذ الشبكة علي مستوي الجمهورية.

وأوضح أن المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة هي شبكة محمول لا سلكية حكومية وطنية تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع ومنفصلة عن شبكة الانترنت وكل شبكات المحمول الاخرى، وانشئت طبقاً للمعايير العلمية وبأيد مصرية، وتوفر خدمات الاتصال الحديثة المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية والربط بين الخدمات الحكومية المختلفة لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين والسائحين علي السواء، كما أن المشروع الجديد يعمل علي اتاحة البيانات والإجراءات الحديثة مع ابراز دور التطبيقات الحديثة في دعم وإتخاذ القرار.

وقال أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تستوعب جميع الجهات المعنية بالمحافظات، وتحقق التعاون والتكامل بينهم لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ من خلال إنشاء مركز السيطرة الموحد لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للمحافظة بإتصال المواطن برقم خدمات الطوارئ الموحد، مشيرا إلي أنه سيتم تحديد مكان القائم بالبلاغ اليا والوصول لمكان الحادث خلال دقائق معدودة، وتشمل الشبكة منظومة موزع مهام اللاسلكي، ونظام المؤتمرات اللاسلكية المرئية، ومنظومة المراقبة الذكية اللاسلكية، ومنظومة متلقي البلاغات المميكنة، ومنظومة التقييم المبدئي للمريض داخل سيارات الاسعاف، ومنظومة القرارات الحيوية للمصابين، ومنظومة تحديد مكان المتصل آلياً برقم خدمات الطوارئ، مؤكداً أنه من خلال الشبكة الوطنية لخدمة الطوارئ والسلامة العامة أصبح البلاغ مميكن يتحول من مركز القيادة والسيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة إلي غرف العمليات التخصصية للجهات .


وأضاف أن المشروع القومي للشبكة الموحدة يساهم في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وسرعة رد الفعل، كما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، كما يهدف المشروع الي ترشيد الأعباء المالية، ودعم تدفق الاستثمارات والقطاع السياحي، وخفض معدلات الجريمة، وتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث وحتي الوصول للمعدلات العالمية، مؤكداً أن المشروع يتضمن تجهيز غرف عمليات الجهات المعنية لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية وبين غرف عمليات الجهات المعنية .
 

إنشاء مصنع "تطبيقات مصر" كمركز برمجة رائد في أفريقيا والشرق الأوسط

خطة الحكومة للنهوض بقطاع الإلكترونيات.. تستهدف تحويل مصر إلى مركز عالمى للصناعة.. إنشاء مصنع "تطبيقات مصر" للوصول بالصادرات إلى 3.5 مليار دولار.. وجذب المتخصصين العالميين فى المنتجات التقنية الدقيقة


رغم حداثة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلا أنه استطاع تحقيق إنجازات طبية في غضون أعوام قليلة، منذ تبنى المشروع القومى للنهضة التكنولوجية لتسريع انتقال مصر إلى مجتمع المعلومات، ولمواكبة التحديات التى فرضتها التطورات السريعة والمتلاحقة لتقنيات وآليات هذا القطاع على المستوى الدولي وتغيراتها الجذرية بشكل كم ونوعی.

ويعد برنامج تصميم وتصنيع الالكترونيات، أحد أهم البرامج الانمائية الهامة المدرجة بخطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام المالي الجاري 21/22 حيث العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والمُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).

ويهدف برنامج تصميم وتصنيع الالكترونيات إلى الاستثمار المباشر في المناطق التكنولوجية أو خارجها، بشراكات في رأس المال مع الشركات صاحبة التكنولوجيا المتقدمة لتصنيع منتجات واعدة أو مكونات إلكترونية مغذية لها أهمية استراتيجية التنمية وتعميق صناعة الإلكترونيات في مصر، وجذب المصنعين العالميين للمنتجات الإلكترونية بنظام (Contract Manufacturers (C.M.

ويسعي البرنامج، وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، إلي النهوض بتصميم وتطوير الدوائر والنظم الإلكترونية ذات القيمة المضافة العالية، ليصبح مصر مركزاً عالميا للتصميم، والوصول بصادارت صناعة الإلكترونيات شاملة التصميم والتصنيع إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار في عام 21/22 ( 3 مليار دولار من التصنيع، 500 ملیون دولار من التصميم).

وتشمل مستهدفات البرنامج، إنشاء مصنع "تطبيقات مصر" كمركز برمجة رائد في أفريقيا والشرق الأوسط، يجري الاعتماد فيه على مواهب الشباب المصري واستكمال مهاراتهم في مجال التطبيقات التكنولوجية، وتفعيل دور مراكز إبداع مصر الرقمية المقامة في بعض الجامعات الإقليمية، والتوسع في إقامتها فى محافظات أخرى، فضلاً عن تحسين القدرة المحلية على صيانة الأجهزة الإلكترونية لتواكب المستويات العالمية.

يشار إلي أن قطاع الاتصالات يأتي في مقدمة القطاعات التي يتوقع أن تواصل معدل نموها المرتفع خلال العام الجاري 2021/2022 ليتجاوز 16% ومن المستهدف توجيه استثمارات له لتنفيذ المشروعات الهامة المدرجة بواقع 60 مليار جنية، حسبما أكدت خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية.

وتوقعت خطة التنمية أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة 20.4% بالأسعار الجارية، وبنسبة 15.6% بالأسعار الثابتة وكذلك زيادة ناتج القطاع بنسبة 20.5% و16% ومن ثم ترتفع مساهمته باطراد في الناتج المحلي الإجمالي وفي معدل نموه لتصل إلى 11.5%، كما من المنتظر أن تواصل مؤشرات الأداء تحسنها بصورة ملحوظة في عام الخطة ، سواء في مجال تطوير نظم الاتصالات وبنيتها الأساسية ، أو تعميق الصناعة المحلية أو تنمية صادرات القطاع من المنتجات الإليكترونية وخدمات التعهيد وتطبيقات الحاسب.

وأفادت خطة التنمية أن ظروف جائحة فيروس كورونا وانتشارها منذ مطلع عام 2020 أوضحت الأهمية البالغة التي يحتلها هذا القطاع ، حيث شهد الطلب طفرة غير مسبوقة على الوسائل التكنولوجية في الاتصالات والاعتماد على شبكات الإنترنت في ضوء الإجراءات الاحترازية الداعية للتباعد الاجتماعي ، والبقاء بالمنازل ومزاولة الأعمال والأنشطة الممكنة دون الخروج إلي مواقع العمل أو الدراسة أو التسوق ، وكذا إجراء كافة المعاملات المالية والمصرفية عن طريق الخدمة الآلية، الأمر الذي أبرز دور التعليم التكنولوجي والتعليم عن بعد ( التعليم المنزلي ) كبديل للتعليم المدرسي ، وكذلك دور العمل من المنزل كبديل للعمل التقليدي المنظم من مواقع العمل بالشركات أو المصانع أو المصالح الحكومية ، فضلا عن انتعاش التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والحكومة الإلكترونية في إطار الشمول المالي.
ده الكلام الى يفرح الواحد وهو بيقرأها.خبر رائع ..من امنياتى انى اشوف لمصر برنامج خاص زى الفيس وتويتر .زى ما الصين عملت
 
ده الكلام الى يفرح الواحد وهو بيقرأها.خبر رائع ..من امنياتى انى اشوف لمصر برنامج خاص زى الفيس وتويتر .زى ما الصين عملت
ولسه كتير اوى البيحصل شغل جبار فقط الصبر و العمل

المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة هي شبكة محمول لا سلكية حكومية وطنية تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع ومنفصلة عن شبكة الانترنت وكل شبكات المحمول الاخرى، وانشئت طبقاً للمعايير العلمية وبأيد مصرية
 

قطارات تالجو المصنعة فى أسبانيا لمصر.. أعلى مستويات الرفاهية والأمان


تواصل مصانع شركة تالجو فى شمال إسبانيا تصنيع 6 قطارات مكيفة جديدة وفقاً للعقد المبرم بين وزارة النقل المصرية، والشركة، بإجمالى تكلفة 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار.

وبحسب بيان لوزارة النقل اليوم، أكدت شركة تالجو أن القطار الأول من صفقة تصنيع وتوريد 6 قطارات لصالح هيئة المصرية فى المرحلة النهائية للتصنيع بينما القطار الثانى فى مرحلة التجميع وجارى حاليا تجميع هيكل عربات القطارين الثالث و الرابع، كذلك أوضحت الشركة أن تصنيع قطارات مصر تأخذ الأولوية الأولى حاليا بين القطارات الأخرى التى يتم تصنيعها لألمانيا واسبانيا.

وأكدت وزارة النقل، أن الصفقة تأتى ضمن خطتها الشاملة لتطوير أسطول العربات والقطارات بمرفق السكك الحديدية، وأن هذا التعاقد بالإضافة إلى التعاقد مع التحالف المجرى الروسى الجارى تنفيذه لتوريد 1300 عربة جديدة للركاب يمثلان نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب

وأوضحت الوزارة، أن قطارات تالجو تمثل إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التى تمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير قطاع النقل وخاصة السكك الحديدية، بهدف الارتقاء بها وفقا لأحدث النظم التكنولوجية المعمول بها فى العالم وأن هذه القطارات تعمل فى عدد من الدول المتقدمة مثل إسبانيا والولايات المتحدة وروسيا وألمانيا ، لافتة إلى أن كل قطار من القطارات المتعاقد عليها يتكون من جرار وعربة قوى وعربة بوفيه مكيفة و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة، وأنه تم الاتفاق مع مسئولى تالجو على وصول أول قطار منتصف ديسمبر القادم وان يتم ضغط جدول التوريد لباقى القطارات التى ستصل تباعاً .

وأوضحت الوزارة أن هذه النوعية من القطارات تتميز بأن تصميمها يعطى للقطارات ثباتا أثناء المسير بسرعة فى المنحنيات مما يساعدها على تقليل زمن الرحلة، بالإضافة إلى تمتعها بسرعات تشغيلية عالية تصل إلى 160 كم/ ساعة، كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً فى معظم قطارات أوروبا والعالم، مما يقلل من وزن القطار وبالتالى توفير الوقود المستهلك فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها ، كما ستوفر القطارات الجديدة أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب من خلال توفير بعض الإمكانيات مثل الأماكن المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، كما سيتم تزويدها بنظام فيديو لعرض الأفلام والتعليمات من خلال شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية، بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب .



WhatsApp Image 2021-10-01 at 10.21.43 AM (2)


WhatsApp Image 2021-10-01 at 10.23.10 AM (1)


WhatsApp Image 2021-10-01 at 10.23.10 AM


WhatsApp Image 2021-10-01 at 10.23.11 AM (1)



WhatsApp Image 2021-10-01 at 10.23.11 AM (2)


WhatsApp Image 2021-10-01 at 10.23.11 AM


WhatsApp Image 2021-10-01 at 10.23.12 AM


WhatsApp Image 2021-10-01 at 10.23.13 AM (1)


WhatsApp Image 2021-10-01 at 10.23.13 AM


WhatsApp Image 2021-10-01 at 10.23.17 AM
 

قريبا في مصر.. مواصفات سيارات الإسعاف المرسيدس الأفضل عالميا "فيديو"


 

بحضور الرئيس.. استعدادات مكثفة للاحتفال بيوم القضاء المصري غدا


تشهد الدولة المصرية خلال الساعات المقبلة الاحتفال بيوم القضاء المصري والذي يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، وكذا انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث سيشهد هذا الاحتفال تكريم المتميزين من شباب القضاة من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

وانتهت وزارة العدل من وضع اللمسات النهائية لاحتفالية يوم القضاء التي تم تحديدها مطلع أكتوبر من كل عام وذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي برؤساء الهيئات القضائية حيث يجرى الاحتفال غدا السبت الموافق الثاني من أكتوبر في إحدى القاعات المخصصة من قبل وزارة العدل.

وتم الإعلان عن تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحتفالية يوم القضاء، كما تم توجيه الدعوة لعدد من رموز السياسة والإعلام والمجتمع، بجانب أعضاء ورؤساء الهيئات القضائية.

وسيتم خلال الاحتفالية تكريم عدد من شيوخ القضاة، وعدد من القضاة المتميزين كما سيشهد هذا اليوم بدء عمل المرأة، وهن 11 قاضية".

وأصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد، طابعَا بريديا تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يقام في الأول من أكتوبر من كل عام؛ وذلك بهدف المشاركة في الاحتفال بيوم القضاء المصري.

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: إن القضاء المصري نموذج يُحتذى به في تحقيق العدالة وتقديم الخدمات القضائية والقانونية للمواطنين، ويحتل مكانة رفيعة في وجدان المصريين، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة هي الغاية الإنسانية الأسمى التى تفوق وتسبق أيَّ إنجاز أو تقدم آخر فى المجتمع؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري لتوثيق هذا الحدث الهام.

وأضاف "فاروق"أن الطوابع التذكارية توثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

وجدير بالذكر أن مقاس الطابع (5سم في 6 سم) مؤمن ضد التزييف متعدد الألوان أوفست وقيمته ٥ جنيهات ومزود بتقنية ال QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.
 

مصر تستهدف خفض تكلفة خدمة الدين إلى 32% من مصروفاتها العام المالي الحالي‎‎

تستهدف وزارة المالية المصرية خفض تكلفة خدمة الدين إلى 32% من إجمالي مصروفات الموازنة العام المالي الحالي، بواقع 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة بمستويات 36% خدمة دين العام المالي الماضي، بنسبة 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي

تستهدف وزارة المالية المصرية خفض تكلفة خدمة الدين إلى 32% من إجمالي مصروفات الموازنة العام المالي الحالي، بواقع 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة بمستويات 36% خدمة دين العام المالي الماضي، بنسبة 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأرجع وزير المالية محمد معيط هذا المستهدف النزولي إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في عملية إعادة هيكلة الدين العام، واللجوء للأدوات المالية منخفضة التكلفة، وذات الآجال الأطول، والتعاون مع المؤسسات الدولية.

وذكر معيط أن هذه الإجراءات ساهمت في النزول بتكلفة خدمة الدين من مستويات 40% من إجمالي مصروفات الموازنة، بواقع 10% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2019_2020.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة المالية المصرية لعقد حوار بين قيادات الوزارة والصحفيين.
 
عودة
أعلى