بـوابة مصـر الأقتصادية

ده اكتر مشروع في مصر ملوش لازمه حاليا كان ممكن يتأجل عشر سنين علي الاقل
بالعكس لو حضرتك من سكان المنصورة أو دمياط هتعرف أن طريق بنها- المنصورة- دمياط الحركه كثيفه عليه جدا وخصوصا أنه رابط ما بين طريق اسكندريه الزراعي مرورا بمدن بنها وكفر سكر وميت غمر و المنصورة ونهايه دمياط وميناء دمياط ده غير أن الطريق ليكمل شبكه الطرق الجديده من طريق شبرا بنها الحر وصولا لمحور شرق الدلتا الجديد ... كل ده مخطط كامل بيتنفذ لخلق شبكه طرق قويه وحديثه وتستوعب زياده الحركه في المركبات والنقل بأنواعه
 
انا رايح جاي علي الطريق وبالاصلاحات اللي حصلت الفتره الماضيه كانت كافيه ليه اعمل طريق جديد يكلف مليارات كانت الاولي تروح في حاجه اهم وبالنسبه للدراسات فاول واحد مش بيتعترف بيها هو السيسي ذات نفسه :):)
دي خطه الشبكه القوميه الطرق مصر
٢٠٣٠ وبتتنفذ حاليا واللي تم وضعها عام ٢٠١٠ من قبل كبار اساتذه كليات الهندسة و خبراء الطرق ومنهم وزير الإسكان الحالي لخلق شبكه طرق عصريه وحديثه تكون بنيه حديثه لخدمه التوسعات العمرانيه والموانيء وتوسعاتها وحركه الاستثمار والتجارة ... اعذرني دي خطه دوله ملهاش دعوه برغباتك أو رغباتي...الرئيس السيسي كل اللي عمله طلع الخطه من الدرج عام ٢٠١٤ بعد ما البلد فاقت من تهريج مابعد ٢٠١١ وقال للناس اتفضلوا اشتغلوا..وفعلا لو الخطه دي اتنفذتةغي عهد اي رئيس آخر غير السيسي مكناش هنوصل لنصف مستوى الإنجاز اللي حصل ...
 
‏صندوق "تحيا مصر" ينظم مجموعة من قوافل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية بمحافظة #سوهاج.

FB_IMG_1615385327816.jpg



- تسليم تجهيزات الزواج لـ 56 فتاة
- تنظيم قافلة نور حياة لتوفير الكشف الطبي على العيون لـ 500 مواطن.
- متابعة تنفيذ مشروع تطوير المنازل المتدهورة في 6 قرى بالمحافظة.

FB_IMG_1615385330198.jpg


FB_IMG_1615385334793.jpg
FB_IMG_1615385339113.jpg
 

المرفقات

  • FB_IMG_1615385334793.jpg
    FB_IMG_1615385334793.jpg
    43.5 KB · المشاهدات: 39

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع «البروتوكول المنظم» للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التى مضى على صنعها 20 عاماً فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعى






، وذلك بعد اتفاق وزارات المالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، و٣١ بنكًا، وشركتي تأمين، و٩ شركات لتصنيع السيارات على الإجراءات التنفيذية؛ وقام بالتوقيع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بحضور اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وبحضور عدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك المشاركة، وكذلك مسئولي شركات السيارات الموردة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه المبادرة تُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تُتيح لهم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التى تُكلفهم كثيرًا فى التشغيل والصيانة، إضافة إلى الوفر الاقتصادى الذى سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن المبادرة سيكون لها آثارًا إيجابية فى الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام فى تيسير حركة المرور حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة فى حدوث اختناقات مرورية.

وعقب التوقيع أكد الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية تتولى من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والمنصة الإلكترونية لها، واتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر لشركات السيارات المشاركة فى المبادرة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٧,١ مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال ٢٥٠ ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها ٢٠ عامًا فأكثر بمحافظات: «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد»، لافتأً إلى أن مجلس الوزراء وافق على منح صاحب كل سيارة ملاكى من المستفيدين بهذه المبادرة ١٠٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه، وسيارة الأجرة ٢٠٪ بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه، وسيارة الميكروباص ٢٥٪ بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه.

وأشار الوزير إلى أن البنوك المشاركة فى هذه المبادرة تتولى تمويل أصحاب السيارات المتقادمة التى مضى على تصنيعها ٢٠ عامًا فأكثر، بسعر عائد سنوى «مقطوع» بنسبة ٣٪، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من ٧ إلى ١٠ سنوات ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل، مع السماح برفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط المُستحقة.

من جانبها أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن هذا الإتفاق يأتي بهدف توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، وخلق فرص عمل جديدة، بما يساعد في تحسين معيشة المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث يُشترط أن تكون السيارات مُجمعة فى مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن ٤٥٪، لافتة إلى أن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعى ومصدرى عدد من الصناعات المغذية للسيارات فى العالم مثل الضفائر الكهربائية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة فى الاعتماد على المركبات النظيفة للحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.

وأكدت الوزيرة أن وزارة التجارة والصناعة ستتولى بحث شكاوى تأخر مواعيد تسليم السيارات وشكاوى الفحص والعيوب الفنية بها بعد قيام مالك السيارة بسداد رسم الفحص الفني، وفي حالة ثبوت وجود عيب صناعة تتحمل الشركة الموردة قيمة هذه التكاليف وترد رسم الفحص الفنى لمالك السيارة.

وتمت الإشارة إلى أن وزارة الداخلية ستتولى من جانبها التحقق من صحة بيانات السيارات وأصحابها ومدى انطباق شروط المبادرة عليهم، وإصدار شهادات تخريد السيارات القديمة وتجهيز شباك مستقل أو أكثر بجميع إدارات المرور بكل محافظة لإصدار تراخيص السيارات الجديدة بالمبادرة وتجديدها، وإرسال إشعار على المنصة الإلكترونية بترخيص السيارة الجديدة.

وسيقوم المواطنون المنضمون للمبادرة بتسليم سياراتهم القديمة لتخريدها، مقابل أمر دفع تُصدره وزارة المالية لصالح شركات السيارات المشاركة في المبادرة بقيمة الحافز الأخضر، وفي حالة شراء السيارة نقدًا يلتزم المالك بدفع مقدم حجز السيارة الجديدة إلى شركة السيارات، على أن يتم سداد باقي قيمة السيارة الجديدة في موعد غايته ٥ أيام عمل من تاريخ تحويل الحافز الأخضر، أما في حالة شراء سيارة بالتقسيط فيقوم المالك بإبرام عقد شراء سيارة مع أحد البنوك المشاركة في المبادرة لتمويل عملية الشراء من إحدى شركات السيارات المشاركة في المبادرة، بحيث يتم سداد الأقساط للبنك المُقرض في المواعيد المحددة بالعقد شاملة أقساط وثيقة التأمين.

كما سيكون على الشركات الموردة للسيارات أن تلتزم بنسب التصنيع المحلي، وتجهيزها للعمل بالغاز الطبيعي وفقًا لمعايير الجودة المعمول بها، وإجراء الصيانة الدورية للسيارة، مع إعطاء الأولوية بمراكز الصيانة للسيارات المتعاقد عليها في المبادرة، وتوفير قطع غيار السيارات بالمواصفات والأسعار المتفق عليها بالمبادرة، إضافة إلى الالتزام بتحديد قيمة بيع السيارة الجديدة لمالك السيارة القديمة بعد خصم قيمة الحافز الأخضر المستحق على السيارة الذى تسدده وزارة المالية للشركة الموردة.

كما سيتم تثبيت الأسعار المُقدمة من الشركة «المُعلنة» لمدة ٦ أشهر بداية من تاريخ التسليم الفعلي لأول سيارة في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص»، على ألا يتم تعديل الأسعار إلا بعد الرجوع إلى صندوق «تمويل شراء بعض مركبات التمويل السريع» بوزارة المالية.
 

مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب تشارك في مشروع الجينوم المرجعى للمصريين، وذلك بحضور الدكتور مجدى يعقوب، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى.


FB_IMG_1615385614832.jpg

يشارك في المشروع : اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومركز البحوث الطبية والطب التجديدي ووزارة الدفاع ووزارة الصحة ووزارة الاتصلات واكثر من 15 جامعة ومركزاً بحثياً و مؤسسة مجتمع مدنى.
 
تفقد المهندس إمام عفيفى نائب رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، مشروع الشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة والذى يتكون من حديقة نيلية بطول 6 كم يتخللها مجموعات من المحلات التجارية ومناطق ترفيهية ومطاعم والمسرح المكشوف يتسع لعدد 3000 فرد و 3 كبارى للمشاه وعدد 63 فيلا تطل مباشرة على نهر النيل

FB_IMG_1615385658436.jpg
FB_IMG_1615385660308.jpg
FB_IMG_1615385662213.jpg
 
مصر تصدر الشحنة الثالثة من الغاز المسال من دمياط للإسالة فى اقل من شهر و بحجم 144 الف متر مكعب

FB_IMG_1615385733681.jpg





الرابط:

Egypt to export 3rd LNG shipment from Damietta plant


كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن وصول ناقلة الغاز المسال Methane Lydon Volney لتحميل الشحنة الثالثة من الغاز المسال للتصدير من مصنع دمياط للإسالة. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حجم الشحنة يبلغ حوالي 144 ألف متر مكعب غاز مسال
 
متابعه المشروع القومي لتبطين الترع

الادارة العامة لرى غرب المنيا

عملية تأهيل ترعة طحا

FB_IMG_1615385805118.jpg
FB_IMG_1615385807103.jpg
 
الفيلم التسجيلى .. بريق وطن

يتناول الفيلم بعض مشاريع مترو انفاق القاهرة الكبرى و القطار الكهربائي و المونوريل

 
الفيلم التسجيلى .. مستقبل مشرق

يستعرض الفيلم بعض مشاريع اكبر نهضة تنموية تشهدها مصر فى تاريخها المعاصر

 
خلال اجتماعه برئاسة مدبولى:

مجلس الوزراء يوافق على برنامج الحوافز المقترحة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة

تيسيرات للحصول على وحدات سكنية و50% خصماً بعضوية المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية


=======================
_
استعراض الخدمات المختلفة بسكن العاملين .. ووسائل النقل الجماعى لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى



FB_IMG_1615386207857.jpg

خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تمت الموافقة على برنامج الحوافز المقترحة التى ستمنح للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للاختيار من بين البدائل المطروحة به، سواء فيما يتعلق بالحصول على بدل السكن، أو بدل الانتقالات، وكذا ما يخص الاشتراك في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم استعراض الموقف التنفيذى لمختلف الخدمات التى سيتم إتاحتها بالعاصمة والمناطق المحيطة بها.

ففيما يتعلق بالوحدات السكنية المقرر طرحها للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى يتم إقامتها ضمن مشروع "سكن مصر" بمدينة بدر على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى 9024 وحدة سكنية بإجمالي 376 عمارة، بمتوسط مساحة تصل إلى 118م2، فقد وافق مجلس الوزراء على برنامج دعم وتيسيرات للموظفين الراغبين فى الحصول على هذه الوحدات، كما تمت الموافقة على تيسيرات فى السداد للراغبين من الوظائف العليا فى الحصول على وحدات سكنية بالحي السكني "R3" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى حالة عدم رغبة الموظف المنتقل فى الحصول على وحدة سكنية فى نطاق المدن الجديدة المحيطة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيقتصر الحافز المالى على حصوله على بدل انتقال يستخدم لسداد تكلفة التنقلات.

وتمت الإشارة إلى أن منح الحافز المالي للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة يخضع لعدد من الضوابط، ومن المقرر أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحديد موعد طرح وحدات المشروعات المختلفة، على أن يقتصر الطرح على الموظفين المنتقلين فقط.

كما تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذى لمختلف المرافق والشبكات الخاصة بمشروع سكن الموظفين بمدينة بدر، حيث وصلت معدلات الإنجاز الكلية للمرحلة الأولى من مشروع سكن الموظفين بمدينة بدر إلى نحو 95%.

وفيما يتعلق بالاشتراك فى المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وافق المجلس على إقرار خصم بنسبة 50% على قيمة العضوية بالمدينة، وذلك لصالح الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتمت الإشارة، فى هذا الصدد، إلى أن المدينة الرياضية مقامة على مساحة تصل إلى 93 فداناً، وتتكون من صالة مغطاة تتسع لنحو 7000 مقعد، هذا بالإضافة إلى ملاعب مكشوفة، وصالة للألعاب القتالية، وصالة لذوى الاحتياجات الخاصة، إلى جانب صالة للجمباز، ومجمع حمامات السباحة، ومبنى الاسكواش.

كما تتضمن المدينة ملعب كرة قدم رئيسي، وثلاثة ملاعب كرة قدم تدريبية، وعدد 10 ملاعب كرة قدم خماسي، إلى جانب مبنى ملعب التنس الرئيسى، و 8 ملاعب تنس للتدريب، بالإضافة إلى 3 كافيتريات، ومنطقة ألعاب للاطفال.

وحول الخدمات الرئيسية المتاحة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمت الإشارة إلى مجموعة الخدمات التى تنفذ بمنطقة إسكان الموظفين بمدينة بدر، مشروع "سكن مصر"، والتى تتضمن إقامة حضانتين، ووحدتين صحيتين، ومدرستين للتعليم الأساسي، إلى جانب إقامة مدرسة للتعليم الثانوى، وسوق مركزية، بالإضافة إلى ثلاث أسواق صغيرة نموذج 8 محلات، وكذا تنفيذ مخبزين، وملعب خماسي، كما تم التطرق إلى مبانى الخدمات الرئيسية الموجودة بمدينة بدر، ومدى قربها من منطقة سكن الموظفين.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الخدمات الموجودة فى نطاق الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والأحياء السكنية.

كما تم التطرق إلى وسائل النقل الجماعى لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد خطة شاملة لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية بعدد 16 حزمة، تضم 48 خطاً، بإجمالى 192 أتوبيساً، سيتم تنفيذها على مراحل، وذلك من خلال نقاط تجمع رئيسية للركوب بإقليم القاهرة الكبرى، إلى جانب تسيير خطوط نقل جماعى لربط مدينة بدر "منطقة سكن الموظفين" بالعاصمة الإدارية الجديدة، هذا بالإضافة إلى مشروعات النقل الجماعى الجارى تنفيذها تيسيراً لحركة التنقلات، ومنها مشروع القطار المكهرب، ومشروع "مونوريل" العاصمة.

وحول المنشآت التعليمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمت الاشارة إلى أنه فيما يتعلق بالمدارس الحكومية، فإنه يوجد بالحى السكنى الثانى مقر للمدرسة المصرية اليابانية، وكذا مدرسة رسمية للغات، وأخرى تجريبى، كما توجد مجموعة من المدارس الخاصة فى منطقة الحى السكنى الثانى أيضاً، هذا إلى جانب عدد من الجامعات الموجودة فى نطاق إقليم شرق القاهرة، والتى يصل عددها إلى نحو 20 جامعة بعدد 7 مدن على مستوى الإقليم، تمثل مختلف الأنماط ما بين الحكومية، والخاصة، والدولية.

#رئاسة_مجلس_الوزراء
 
اخر تطورات العاصمة الجديدة ..جوله حول مجلس الوزراء ومقرات وزارات الخارجيه والتعليم

 
لجنة الطاقة باتحاد الصناعات: منتدى غاز المتوسط خلق نفوذا سياسيا واقتصاديا لـ #مصر عالمياً

 

«فيتش» تتوقع نمو الاقتصاد المصري 6% العام المالي المقبل​

و3% نموًا خلال العام المالي الجاري

FB_IMG_1615386708583.jpg




توقعت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري، والذي ينتهي في يونيو 2021، مقارنة بنسبة 3.6% في العام المالي الماضي، و5.6% في العام المالي 2018\2019.

وأفادت بأن انتعاش السياحة في مصر وحركة المرور عبر قناة السويس، بدعم من الانتعاش الاقتصادي العالمي، سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي إلى 6% في السنة المالية المقبلة 2021\2022.


وأشارت إلى أن التضخم في مصر استمر في الاتجاه الهبوطي، ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 5% خلال العام المالي 2020\2021، و7% في السنة المالية المقبلة، وذلك بما يتماشى مع مستويات السنة المالية الماضية.

وأبقت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، تصنيفها الائتمان لمصر عند “+B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت في تقرير حصلت “المال” على نسخة منه، إن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير؛ أظهر الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية.

وكالة فيتش أن أداء الاقتصاد المصري تفوق على الغالبية العظمى من البلدان المصنفة من قبلها خلال العام الماضي.

وذكرت أن انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات سمح باستجابة مدروسة لمتطلبات الصحة العامة ودعم الطلب المحلي المرن حتى مع تراجع السياحة والقطاعات التصديرية
 

مصر تسدد أكثر من 15 مليار دولار ديوناً خارجية

خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى


FB_IMG_1615387002794.jpg



سجلت أعباء خدمة الدين الخارجى التى قامت مصر بسدادها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى نحو 15.15 مليار دولار، بواقع 11.947 مليار دولار أقساطًا و3.207 مليار فوائد.

وكشف التقرير الإحصائى الشهرى الصادر عن البنك المركزى المصرى، أمس، عن تضاعف إجمالى أعباء خدمة الدين الخارجى خلال الربع الثالث (يونيو – سبتمبر 2020) ليصل إلى 6.813 مليار دولار، بواقع 5.664 مليار أقساطًا و1.15 مليار فوائد، مقارنة مع إجمالى أعباء 3.475 مليار دولار فى الربع الثانى (مارس – يونيو 2020)، ونحو 4.866 مليار دولار فى الربع الأول من نفس العام.

مسئول: لم نتخلف عن الوفاء بالتزاماتنا حتى فى أصعب الظروف

وأكد مسئول بالبنك المركزى الالتزام التام بسداد المدفوعات الخارجية فى مواعيدها المحددة، مشيرًا إلى أن مصر لم تتخلف يومًا عن سداد التزاماتها الخارجية حتى فى أصعب الظروف.


وتابع المسئول أن نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح عزّز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها بشكل سهل ومرن، مع ارتفاع مواردها من النقد الأجنبى وقيام البنك المركزى برئاسة محافظه طارق عامر والجهات الحكومية المختصة بتنفيذ خطة إعادة هيكلة آجال وشروط الدين الخارجى.

ووفقًا لبيانات التقرير، ارتفع إجمالى الدين الخارجى بنحو 12.67 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى، ليسجل 125.34 مليار دولار فى سبتمبر 2020، مقابل 112.67 مليار فى ديسمبر 2019، بمعدل زيادة بلغ %11.2.

وزاد الدين الخارجى طويل الأجل، بقيمة 11.6 مليار دولار، ليسجل 113 مليار تقريبًا فى سبتمبر 2020، مقابل 101.37 مليار فى ديسمبر من العام قبل الماضى.


وبحسب البيانات، يُمثل الدين الخارجى طويل الأجل نسبة %90.2 من إجمالى الدين الخارجى لمصر بنهاية سبتمبر 2020.

وارتفع إجمالى الدين الخارجى قصير الأجل لمصر، إلى 12.323 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 11.284 مليار بنهاية ديسمبر 2019، بنسبة %9.8 من إجمالى الدين الخارجى.

وأفاد البنك المركزى، بأن الدين الخارجى على الحكومة ارتفع خلال 9 أشهر بقيمة 11.703 مليار دولار ليسجل 73.125 مليار فى نهاية سبتمبر الماضى مقابل 61.422 مليار فى نهاية ديسمبر السابق عليه.

وتراجع الدين الخارجى على البنك المركزى بقيمة 1.92 مليار دولار، ليبلغ 25.935 مليار مقابل 27.85 مليار خلال فترة المقارنة.


وقال البنك المركزى المصرى إن الديون الخارجية على البنوك ارتفعت بنسبة %35.16 خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى لتصل إلى 11.810 مليار دولار فى سبتمبر، مقابل 8.74 مليار فى ديسمبر 2019.

وتقلصت الديون الخارجية على القطاعات الأخرى خلال الفترة نفسها بنحو %1.3 مسجلة 14.467 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2020، مقابل 14.659 مليار بنهاية ديسمبر قبل الماضى.
 
عودة
أعلى