بـوابة مصـر الأقتصادية

[برومثيس.]

 

[برومثيس.]

مدينة االمنصورة دي هتبقي عظمة اوي

 

[OSORIS]

اعمال تنفيذ 5000 مصنع جديد ضمن مشروع "مصنعك جاهز بالتراخيص"

من الاقمار الصناعية مجمع صناعات الجنينه والشباك


المشروع الجديد يهدف لانشاء 20 مدينة صناعية في 18 محافظة :
-الرسوة : محافظة بورسعيد
-الغردقة : محافظة البحر الأحمر
-مرغم : محافظة الإسكندرية
-بدر : محافظة القاهرة
-الروبيكي : محافظة القاهرة
-دمياط : محافظة دمياط
-العاشر من رمضان : محافظة الشرقية
-السادات : محافظة المنوفية
-المحلة الكبري : محافظة الغربية
-البحيرة : محافظة البحيرة
-المطاهرة : محافظة المنيا
-جرجا : محافظة سوهاج
-الجنينة والشباك : محافظة أسوان
-الفيوم الجديدة : محافظة الفيوم
-بياض العرب : محافظة بني سويف
-عرب العوامر : محافظة أسيوط
-البغدادي : محافظة الأقصر
-هو : محافظة قنا

مجمع الرسوة في بورسعيد

مجمع صناعات مدينة السادات

•المشروع الجديد هو نتاج تعاون مصر مع نمور اسيا وتقارب سيادة الرئيس الواضح الي دول بعينها مثل الصين و فيتنام و تايلاند لنقل تجربتهم في القضاء علي البطالة ورفع الناتج المحلي والصادرات من خلال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث تهدف مصر الي انشاء مجمع صناعي مماثل بجوار كل مدينة وقرية لامتصاص البطالة وتوفير فرص العمل ورفع حجم الاقتصاد وزيادة الصادرات

مجمع صناعات الروبيكي

•يعد المشروع الجديد من الأفكار خارج الصندوق حيث تنفذ الدولة؛ المدينة الصناعية بداية من رصف الطرق الي انشاء الوحدات الصناعية (المصانع و الورش) وتقوم بتزويد كل مدينة صناعية بكافة الخدمات | مجمع بنوك - مباني ادارية - مجمع كافيهات و مطاعم - دورات مياه - نقطة شرطة - نقطة اسعاف - معارض | ثم تقوم بطرح تلك المصانع الجاهزة علي صغار المستثمرين و صغار رجال الأعمال ليقوموا فقط باستلام المصنع و تركيب ماكيناتهم وبدء الانتاج فورًا

مجمع صناعات جرجا بسوهاج


المصانع متخصصة في صناعات : منتجات الجلود الطبيعية (أحذية وشنط وملابس) - أثاث فاخر - اكسسوارات و شواحن السيارات والهواتف - الأغذية المحفوظة - ادوات الكهرباء - ادوات السباكة - ادوات المطبخ - الدهانات - المنتجات البلاستيكية - الملابس الجاهزة - المنسوجات -الأدوات المعدنية- المنتجات الخشبية - الاجهزة الكهربائية - أجهزة وادوات المطبخ الفندقية

كما أعلنت مصر نفسها خالية من وباء فيروس سي و تعمل جاهدة لأن تكون خالية من العشش و المناطق الغير مخططة ايضًا تسعي مصر خلال عشر أعوام ان تنضم الي قائمة (دول بلا بطالة) حيث تستهدف الوصول بنسبة البطالة الي اقل من 3% في 2030 (أي دولة بنسبة بطالة اقل من 3% لا تندرج في قائمة الدول التي بها بطالة) وذلك مقارنة بـ7% في 2020

بدأت بعض المصانع بالإنتاج والتصدير بالفعل ومن المقرر ان يفتتح الرئيس المشروع رسميًا خلال عام.

 

[برومثيس.]

 

[OSORIS]

الأمم المتحدة: لأول مرة في مصر مؤشر التنمية البشرية أعلى من المتوسط للدول العربية​

وفقًا لتقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

السيد6:15 م, الأحد, 27 ديسمبر 20
شارك الخبر

​

قال مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، في بيان صحفي، إن جائحة كوفيد -19 تعد أحدث أزمة يواجهها العالم، ولكنها لن تكون الأخيرة، إذ لم يرفع البشر قبضتهم عن الطبيعة، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يتضمن مؤشرًا جديدًا للتقدم البشري يأخذ في الاعتبار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البلدان والبصمة المادية.
فوفقًا لبيانات عام 2019، ارتفع مؤشر التنمية البشرية في مصر ليصل إلى 0.707 بعد أن كان 0.701 عام 2018، محافظة بذلك على احتلالها المرتبة 116 عالمياً من أصل 189 دولة، ولا تزال في فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.
وأضاف التقرير أنه لأول مرة، يعد مؤشر التنمية البشرية في مصر أعلى من المتوسط للدول العربية.
وقالت رنده أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: “تقرير التنمية البشرية هو الآن في نسخته الثلاثين ويعكس لنا بشكل كمي أن التنمية هي توازن بين الاقتصاد ومكونات رأس المال البشري”.

اقرأ أيضا «الصحة»: 1021 حالة جديدة و51 وفاة.. إصابات «كورونا» اليومية في مصر تكسر حاجز الألف مجددا
وتحتل مصر المرتبة 102 وفقًا لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي من أصل 189 دولة، وهو ما يشير أن لدى مصر الكثير من الإمكانات لتحسين الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، وأنظمة التعليم، والحوكمة، وتحويل النمو الاقتصادي إلى استثمارات تؤدي إلى مزيد من التقدم في التنمية البشرية.

وكما هو الحال في عدد من الإصدارات السابقة، فإن تقرير التنمية البشرية لعام 2020 يتخطى مؤشر التنمية البشرية، وينظر إلى جودة التنمية البشرية واستدامتها، وإلى كيفية تأثير أوجه عدم المساواة الاجتماعية والنوع الاجتماعي والأداء البيئي على البلدان.

وعند أخذ أوجه عدم المساواة في الاعتبار باستخدام “مؤشر التنمية البشرية المعدل حسب عدم المساواة”، ينحفض ترتيب مصر بنحو 9 مراكز مقارنة بترتيبها في مؤشر التنمية البشرية، وهو ما يشير إلى ضرورة الاستمرار في معالجة عدم المساواة، حيث أن فإن مؤشر التنمية البشرية في مصر أقل من مؤشر التنمية البشرية بنسبة 29,4%،
وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، ففي حين أن أداء مصر أفضل من المتوسط في منطقة الدول العربية، لا يزال مؤشر التنمية البشرية للمرأة المصرية (0.652) وهو أقل كثيراً من الرجل (0.739) على الرغم من التحسن الطفيف في النسبة.

اقرأ أيضا الحكومة: غرامة عدم ارتداء الكمامة من 50 إلى 150 جنيها والقبض على من يرفض الدفع الفوري (فيديو)
واستنادًا إلى البيانات المتاحة لعام 2019، بلغ مؤشر عدم المساواة بين الجنسين في مصر 0.449، لتحتل المرتبة 108 من أصل 162 دولة. ويقيس مؤشر الابتكار العالمي المساواة بين الجنسين في الصحة الإنجابية والتمكين والنشاط الاقتصادي.

ويعد “مؤشر التنمية البشرية المعدل حسب ضغوط الكوكب” مؤشر جديد يكيف مؤشر التنمية البشرية ليشمل عنصرين آخرين: انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدولة وبصمة الفرد المادية.
ويوضح المؤشر كيف سيتغير مشهد التنمية العالمي إذا كانت رفاهية الناس وكذلك كوكب الأرض محدداً محوريًا لتقدم البشرية. وبالنسبة لمصر يبلغ هذا المؤشر 0.684، وهو أفضل من متوسط الدول العربية (0.666).
وتشير المؤشرات البيئية إلى أن 97% من استهلاك الطاقة في مصر يعتمد على الوقود الأحفوري، في حين أن نصيب الفرد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يقع ضمن المتوسط العالمي ولكنه لا يزال مرتفعاً.

اقرأ أيضا «الأعلي للجامعات» يؤكد انتظام الدراسة وإجراءات الامتحانات
ومع ذلك، فإن مشاريع الطاقة المتجددة والنقل العام المستدامة التي يجري بناؤها حالياً، فضلاً عن إصلاح سياسة الطاقة وتحسين الطاقة، من شأنها أن تساعد على الحد من كثافة الكربونية في الاقتصاد المصري في السنوات القليلة المقبلة.

تضيف أبو الحسن: “لقد ذكّرنا عام 2020 بأن الاختلالات البيئية مثل تغير المناخ وانتشار الفيروسات وغيرها من عواقب الأنشطة البشرية ليست مجرد ملاحظات جانبية بل عوامل مركزية بالنسبة للمجتمعات المزدهرة المتناغمة. تقرير التنمية البشرية لهذا العام يحدد هذا كمياً ويوثق حلقات التغذية المرتدة”.
وكانت حكومة مصر في طليعة الباحثين في قضايا التنمية البشرية وتوثيقها على الصعيدين الوطني ودون الوطني، من خلال 11 تقريرا نشرتها منذ عام 1994، كما سيصدر تقريراً جديداً في 2021 عن التنمية البشرية في مصر بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

 

[Tornado.sa]

هل المسار الحالي هو مسار حقيقي للتنمية تحسن خلاله الاقتصاد المصري بالفعل؟

مصادر ومستوى النمو في الناتج المحلي ترجع طفرة النمو أساسا إلى النمو في 6 قطاعات، شكلت نحو 77% منه خلال العام المالي 2017/2018، كانت أهم تلك القطاعات هي قطاع الاستخراجات بنسبة 15.8% والصناعات التحويلية بنسبة 12.2% وقطاع التشييد والبناء بنسبة 10.3% إلى جانب قطاعات تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6% والأنشطة العقارية بنسبة 7% وقطاع الزراعة بنسبة 6.8%.


الناتج المحلي الإجمالي
يشير مصطلح الناتج المحلي الإجمالي إلى مجموع ما ينتجه المجتمع من سلع وخدمات نهائية خلال عام واحد، وهو يعد وسيلة تقييم شاملة على صحة الاقتصاد. كما يشير مصطلح النمو المحلي إلى معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي بالنسبة المئوية خلال عام واحد. يعد الهدف الرئيسي من رفع معدلات النمو هو تحقيق أثر إيجابي في حياة المواطنين كنتيجة لتلك الزيادة. إلا أن الحالة في مصر على غير ذلك.


هيكل الناتج المحلي
حدثت زيادات متتالية للناتج المحلي في مصر خلال السنوات الخمس الماضية حيث ارتفع من 1.82 تريليون جنيه (نحو 230 مليار دولار) خلال عام 2015، ثم تزايد ليبلغ 3.4 و4.3 ترليون جنيه خلال عامي 2016/2017 – 2017/2018 على التوالي. كما ارتفع معدل النمو من 2.2% عام 2014/2015 إلى 3.6% عام 2016/2017 ثم 5.3 عام 2017/2018 مع توقعات ببلوغه 5.5 إلى 6% خلال العام المالي 2018/ 2019. كما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة العوامل وبالأسعار الجارية نحو 6 تريليون جنيه بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.6% بموازنة العام المالي 2019/2020[6].
ولكن عند النظر إلى الناتج المحلي مقوما بالدولار حسب بيانات البنك الدولي نجد أن إجمالي الناتج المحلي قد انخفض فعليا منذ 2013. بلغ الناتج المحلي 250 مليار دولار عام 2018 بينما كان إجمالي الناتج المحلي 332 مليار دولار في 2016 ويرجع ذلك إلى قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 إضافة إلى اتباع سياسة طبع النقود وكلاهما ادى إلى ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة. كما أن الزيادة الحاصلة في إجمالي الناتج المحلي مقوما بالجنيه تعود إلى التضخم أيضا.
يقارن شكل إجمالي الناتج المحلي المصري مقوما بالدولار والجنيه. يلاحظ الارتفاع المفاجئ للناتج المحلي بالجنيه في 2016 مقابل انخفاض حاد لنفس العام بالدولار وهو ما يعكس أن ارتفاع قيمة الناتج المحلي ترجع بالأساس إلى قرار التعويم وارتفاع معدلات التضخم.
على المقابل يشير البعض إلى أن المهم في القياس هو معدل النمو وليس قيمة الناتج المحلي. ومع أن الطفرة الحاصلة في معدل النمو تبدو إيجابية للوهلة الأولى إلا أن النظرة المتفحصة لتلك الأرقام تشير إلى غير ذلك: أولا؛ بالنظر إلى القطاعات الرئيسية المغذية للناتج المحلي نجد أنها؛ التعدين (بعد طرح الناتج الصناعي والبناء والبيع بالتجزئة والجملة) وعائد قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، مما يجعل المكونات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي تتسم بالريعية ولا تؤدي إلى نمو شامل ومستدام.


ثانيا؛ لم تنعكس تلك النتائج إيجابيا على حياة المواطنين بل على العكس أتت النتائج سلبية تماما، حيث ارتفعت معدلات الفقر لتصل إلى 32.5% في عام 2018 إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم واستمرار ضعف الرعاية الصحية والتعليم وخدمات النقل
.
.اهم الأسباب

أ – عوامل التسرب الأقتصاد
وجهت السلطة الحكومة لتنفيذ مجموعة من المشروعات، تكلفت مبالغ ضخمة، حمل تمويلها على الموازنة العامة أو على القروض الأجنبية،


تفريعة قناة السويس
أعلنت هيئة قناة السويس، أن تكلفة الحفر بالقناة ستبلغ 8 مليارات دولار، 4 مليارات دولار لحفر قناة موازية للمجرى المائي الحالي لقناة السويس، 4 مليارات أخرى لحفر 6 أنفاق تعبر أسفل قناة السويس، قامت الحكومة بطرح شهادات استثمار على المواطنين، بعائد 12% -أكبر من العائد السائد آنذاك (8.7%)، ولمدة 5 سنوات، فجمعت 64 مليار جنيه بما يعادل 8.5 مليار دولار في أيام معدودة، سحب معظمها من ودائع مصرفية.


العاصمة الإدارية الجديدة
انسحبت الشركات الأجنبية تباعا من تمويل العاصمة الإدارية الجديدة بداية من محمد العبار ومرورا بالشركات الصينية، فتم الاعتماد على التمويل المحلي وشراء الأراضي من الشركات العقارية المحلية، ومؤخرا تم العودة إلى الصين مرة أخرى، رغم التحذيرات العديدة من القروض الصينية، إلا أنه من الواضح أنها الملجأ التمويلي الأخير.


مشروع القطار السريع

وقعت الهيئة القومية للأنفاق اتفاقية عقد تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومونوريل السادس من أكتوبر مع تحالف بومباردييه ترانسبورتيشن والمقاولون العرب وأوراسكوم كونستراكشون ليميتد بتكلفة تصل 4.5 مليارات دولار.


المشروع القومي للطرق والكباري

يبلغ إجمالي استثمارات مشروعات الطرق 253 مليار جنيه حتى يونيو 2020، تم حتى الآن تنفيذ «113» مشروعاً على الطرق بتكلفة «115» مليار جنيه، قفزت بها مصر 43 مركزًا في التصنيف العالمي لتحتل المركز 75 على مستوى العالم بعد أن كانت في المرتبة 118. كما نفذت الدولة حتى بداية 2019 عدد 334 كوبري ونفقا، منها 4 كباري على النيل.


المطارات الجديدة
المطارات الجديدة هي المثال الأبرز على إهدار وتجميد الأموال، فالعديد من المطارات أنشئت أو تحت الإنشاء في دائرة نصف قطرها 75 كيلو متر، ومنها مطار العاصمة الإدارية، مطار رأس سدر، مطار المليز، وأبعد منه قليلا إعادة تشغيل مطار الطور، كل هذا في ظل وجود مطار الإسماعيلية ومطار القاهرة، مع ملاحظة غياب الصعيد عن تلك الخطة مما يؤكد غياب البعد التنموي.


المصانع الجديدة
تعتزم الدولة إنشاء 7 مناطق استثمارية جديدة لإنشاء مصانع إنتاجية، وتتضمن الخريطة الصناعية إنشاء 13 تجمعا صناعيا في 13 محافظة، وصلت معدلات تنفيذه إلى 90%، وتم الانتهاء من بعضه بالفعل، طبقاً للتصريحات الرسمية


أقساط القروض والفوائد
تشير بيانات البنك المركزي إلى ارتفاع تقديرات خدمة الدين متوسط وطويل الأجل خلال 2019 إلى 16.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018 مقابل 14.7 مليار دولار في تقديراته السابقة بنهاية يونيو 2018، وذلك بخلاف 2.08 مليار دولار ديون قصيرة الأجل منتظر سدادها في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، ليصبح مجموع الالتزامات المستحقة خلال عام 2019 حوالي 18.9 مليار دولار.


هجرة بعض رؤوس الأموال الوطنية
ساهم التوسع في الاستيلاء على أموال ممارسي العمل السياسي، سواء من الإسلاميين أو الليبراليين، إضافة إلى الصلاحيات الواسعة للجهات السيادية في العمل الاقتصادي، وحالة عدم التأكد السياسي السائدة إلى هجرة بعض رجال الأعمال المصريين من متوسطي الحجم إلى خارج البلاد.


القروض الخارجية
تزايدت وتيرة الاقتراض الخارجي لمصر بشدة منذ عام 2013، حيث بلغت حوالي 39 مليار دولار في نهايته، لتصبح 106 مليارات دولار بنهاية مارس 2019 طبقا لتصريح وزيرة التخطيط مؤخراً. وكانت استجابة المؤسسات الدولية والاقليمية لطلبات الاقتراض المصرية طبيعية بعد إقرار الحكومة المصرية لبرنامج صندوق النقد الدولي، وبعض الترتيبات السياسية المتعلقة بالأدوار التي يقوم بها النظام المصري وتحالفاته الإقليمية والدولية.


تحويلات العاملين في الخارج
ارتفعت تحويلات العاملين المصريين في الخارج بمقدار 778.2 مليون دولار، إلى 25.5 مليار دولار في 2018، مقابل 24.7 مليار دولار خلال 2017، وبرر الخبراء تلك الزيادة بعودة آلاف المصريين العاملين في منطقة الخليج، خاصة السعودية، إلى وطنهم بشكل نهائي بسبب سياسات “التفنيشات” والاستغناءات عن الأجانب وإحلال العمالة المحلية بدلاً من الوافدة التي طبقتها هذه الدول، وزيادة رسوم الإقامات، وغلاء الأسعار، حيث عاد المصريين ومعهم مكافآت نهاية الخدمة وما جمعوه من أموال خلال السنوات التي قضوها في الخارج.


الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر
ناقش التقرير في فقرةبالتفصيل تراجع الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال العامين الماضيين، ولكن يبقى الاستثمار المباشر في التنقيب عن الغاز والبترول أحد أهم مصادر الحقن في الاقتصاد، ولكن يعاب عليه، أن جزءا ليس باليسير منه يذهب لحساب معدات وآلات وخبرات أجنبية، أي سرعان ما يتسرب إلى الخارج مرة أخرى فضلا عن حصة الشريك الأجنبي من العائدات الناتجة.


العائدات الإقتصاديه المستقره

عائدات السياحة
حقق قطاع السياحة معدل نمو قدر بحوالي ١٦.٥% في عام 2018، وهو الأفضل منذ عام ٢٠١٠، وساهمت السياحة بنسبة 11.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفي توفير 2.5 مليون فرصة عمل، أي ما يعادل 9.5٪ من إجمالي عدد الوظائف في مصر


عائدات قناة السويس
رغم عدم تحقيق قفزات بعد حفر التفريعة الجديدة، إلا أن معدل حقن القناة في الاقتصاد لا يزال مستمرا، وإن كان من المتوقع أن يتأثر بالتباطؤ المتوقع في النمو والتجارة العالميين، وإن كان في الحدود العادية.


الآثار الاجتماعية للسياسات الاقتصادية
باعتبار المواطن هو المحور الرئيسي لعمليه التنمية يجب النظر دائما إلى النتائج الاجتماعية للسياسات الاقتصادية المتمثلة في معدلات الفقر ونسب البطالة من أجل الحكم على نجاح او وفشل تلك السياسيات وهو ما سنستعرضه


اولا:الفقر
تعد مؤشرات الفقر والبطالة الانعكاس الحقيقي الذي يجب النظر إليه لتقييم عملية التنمية الاقتصادية وما إذا كانت النتائج الإيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، إن صحت، أدت إلى نتائج حقيقية على مستوى معيشة المواطن. في آخر إحصائية صادرة عن المركز القومي للتعبئة والاحصاء في يوليو 2019 ذكرت أن نسبة الفقراء في مصر ارتفعت إلى 32.5% بعد أن كانت 28% في آخر تقرير لها في 2015 أي أن ثلث المصريين يقعون تحت خط الفقر بإضافة ما يزيد عن 5 ملايين مواطن خلال 3 سنوات فقط.


رصد تقرير للغرفة التجارية بالقاهرة عن شهر يناير 2019 تطور حجم التجارة الخارجية من الملابس المستعملة “البالة” وبلغ أدنى انخفاض في عام 2014 بنسبة 23.4%، مقارنة بعام 2017 الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 273.8%
أصدر المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، تقريرا يؤكد فيه أن 20% من أطفال مصر يعانون التقزم الناتج عن سوء التغذية، وأن 27% من الأطفال تحت 5 سنوات مصابون بالأنيميا، وأن 11% من وفيات الأطفال ترجع لسوء التغذية، والمثير أن وزارة الصحة اعترفت بالأزمة كاشفة أن النسبة تبلغ 40%، ومشيرة إلى أن 17% منهم يعانون التقزم الشديد


ثانيا:البطالة
يعبر معدل البطالة عن جدوى الإجراءات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وعن دور معدل النمو في خلق فرص العمل، ووصوله إلى طبقات المجتمع المختلفة. وفي هذا الإطار أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بياناً صحفياً في منتصف أغسطس 2019([59])، ذكر فيه تراجع معدلات البطالة في مصر بوتيرة متسارعة بدايةً من الربع الأول للعام الماضي، لتنخفض أكثر من 3.8% خلال 18 شهرًا من 11.3% في ديسمبر 2017، إلى 7.5% في يونيو الماضي.


هذاتحليل جزء معين لأقتصاد مصر بعد 2013
هذا التحليل يمثل قراءة في دراسة تفصيلية موسعة الأساسية، حيث يستعرض تطور وضع الاقتصاد المصري منذ منتصف 2013 وحتى الآن، وتقديم نظرة كلية على السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل نظام الحكم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونتائجها الفعلية، من أجل الإجابة على سؤال

هل المسار الحالي هو مسار حقيقي للتنمية تحسن خلاله الاقتصاد المصري بالفعل ؟


كامل تقرير اقتصاد مصر بعد 2013 (رأي خاص بناشر التقرير حسب المصدر في الماده)

https://defense-arab.com/vb/resources/38/

 

[Tornado.sa]

هل المسار الحالي هو مسار حقيقي للتنمية تحسن خلاله الاقتصاد المصري بالفعل؟

مصادر ومستوى النمو في الناتج المحلي ترجع طفرة النمو أساسا إلى النمو في 6 قطاعات، شكلت نحو 77% منه خلال العام المالي 2017/2018، كانت أهم تلك القطاعات هي قطاع الاستخراجات بنسبة 15.8% والصناعات التحويلية بنسبة 12.2% وقطاع التشييد والبناء بنسبة 10.3% إلى جانب قطاعات تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6% والأنشطة العقارية بنسبة 7% وقطاع الزراعة بنسبة 6.8%.


الناتج المحلي الإجمالي
يشير مصطلح الناتج المحلي الإجمالي إلى مجموع ما ينتجه المجتمع من سلع وخدمات نهائية خلال عام واحد، وهو يعد وسيلة تقييم شاملة على صحة الاقتصاد. كما يشير مصطلح النمو المحلي إلى معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي بالنسبة المئوية خلال عام واحد. يعد الهدف الرئيسي من رفع معدلات النمو هو تحقيق أثر إيجابي في حياة المواطنين كنتيجة لتلك الزيادة. إلا أن الحالة في مصر على غير ذلك.


هيكل الناتج المحلي
حدثت زيادات متتالية للناتج المحلي في مصر خلال السنوات الخمس الماضية حيث ارتفع من 1.82 تريليون جنيه (نحو 230 مليار دولار) خلال عام 2015، ثم تزايد ليبلغ 3.4 و4.3 ترليون جنيه خلال عامي 2016/2017 – 2017/2018 على التوالي. كما ارتفع معدل النمو من 2.2% عام 2014/2015 إلى 3.6% عام 2016/2017 ثم 5.3 عام 2017/2018 مع توقعات ببلوغه 5.5 إلى 6% خلال العام المالي 2018/ 2019. كما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة العوامل وبالأسعار الجارية نحو 6 تريليون جنيه بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.6% بموازنة العام المالي 2019/2020[6].
ولكن عند النظر إلى الناتج المحلي مقوما بالدولار حسب بيانات البنك الدولي نجد أن إجمالي الناتج المحلي قد انخفض فعليا منذ 2013. بلغ الناتج المحلي 250 مليار دولار عام 2018 بينما كان إجمالي الناتج المحلي 332 مليار دولار في 2016 ويرجع ذلك إلى قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 إضافة إلى اتباع سياسة طبع النقود وكلاهما ادى إلى ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة. كما أن الزيادة الحاصلة في إجمالي الناتج المحلي مقوما بالجنيه تعود إلى التضخم أيضا.
يقارن شكل إجمالي الناتج المحلي المصري مقوما بالدولار والجنيه. يلاحظ الارتفاع المفاجئ للناتج المحلي بالجنيه في 2016 مقابل انخفاض حاد لنفس العام بالدولار وهو ما يعكس أن ارتفاع قيمة الناتج المحلي ترجع بالأساس إلى قرار التعويم وارتفاع معدلات التضخم.
على المقابل يشير البعض إلى أن المهم في القياس هو معدل النمو وليس قيمة الناتج المحلي. ومع أن الطفرة الحاصلة في معدل النمو تبدو إيجابية للوهلة الأولى إلا أن النظرة المتفحصة لتلك الأرقام تشير إلى غير ذلك: أولا؛ بالنظر إلى القطاعات الرئيسية المغذية للناتج المحلي نجد أنها؛ التعدين (بعد طرح الناتج الصناعي والبناء والبيع بالتجزئة والجملة) وعائد قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، مما يجعل المكونات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي تتسم بالريعية ولا تؤدي إلى نمو شامل ومستدام.


ثانيا؛ لم تنعكس تلك النتائج إيجابيا على حياة المواطنين بل على العكس أتت النتائج سلبية تماما، حيث ارتفعت معدلات الفقر لتصل إلى 32.5% في عام 2018 إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم واستمرار ضعف الرعاية الصحية والتعليم وخدمات النقل
.
.اهم الأسباب

أ – عوامل التسرب الأقتصاد
وجهت السلطة الحكومة لتنفيذ مجموعة من المشروعات، تكلفت مبالغ ضخمة، حمل تمويلها على الموازنة العامة أو على القروض الأجنبية،


تفريعة قناة السويس
أعلنت هيئة قناة السويس، أن تكلفة الحفر بالقناة ستبلغ 8 مليارات دولار، 4 مليارات دولار لحفر قناة موازية للمجرى المائي الحالي لقناة السويس، 4 مليارات أخرى لحفر 6 أنفاق تعبر أسفل قناة السويس، قامت الحكومة بطرح شهادات استثمار على المواطنين، بعائد 12% -أكبر من العائد السائد آنذاك (8.7%)، ولمدة 5 سنوات، فجمعت 64 مليار جنيه بما يعادل 8.5 مليار دولار في أيام معدودة، سحب معظمها من ودائع مصرفية.


العاصمة الإدارية الجديدة
انسحبت الشركات الأجنبية تباعا من تمويل العاصمة الإدارية الجديدة بداية من محمد العبار ومرورا بالشركات الصينية، فتم الاعتماد على التمويل المحلي وشراء الأراضي من الشركات العقارية المحلية، ومؤخرا تم العودة إلى الصين مرة أخرى، رغم التحذيرات العديدة من القروض الصينية، إلا أنه من الواضح أنها الملجأ التمويلي الأخير.


مشروع القطار السريع

وقعت الهيئة القومية للأنفاق اتفاقية عقد تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومونوريل السادس من أكتوبر مع تحالف بومباردييه ترانسبورتيشن والمقاولون العرب وأوراسكوم كونستراكشون ليميتد بتكلفة تصل 4.5 مليارات دولار.


المشروع القومي للطرق والكباري

يبلغ إجمالي استثمارات مشروعات الطرق 253 مليار جنيه حتى يونيو 2020، تم حتى الآن تنفيذ «113» مشروعاً على الطرق بتكلفة «115» مليار جنيه، قفزت بها مصر 43 مركزًا في التصنيف العالمي لتحتل المركز 75 على مستوى العالم بعد أن كانت في المرتبة 118. كما نفذت الدولة حتى بداية 2019 عدد 334 كوبري ونفقا، منها 4 كباري على النيل.


المطارات الجديدة
المطارات الجديدة هي المثال الأبرز على إهدار وتجميد الأموال، فالعديد من المطارات أنشئت أو تحت الإنشاء في دائرة نصف قطرها 75 كيلو متر، ومنها مطار العاصمة الإدارية، مطار رأس سدر، مطار المليز، وأبعد منه قليلا إعادة تشغيل مطار الطور، كل هذا في ظل وجود مطار الإسماعيلية ومطار القاهرة، مع ملاحظة غياب الصعيد عن تلك الخطة مما يؤكد غياب البعد التنموي.


المصانع الجديدة
تعتزم الدولة إنشاء 7 مناطق استثمارية جديدة لإنشاء مصانع إنتاجية، وتتضمن الخريطة الصناعية إنشاء 13 تجمعا صناعيا في 13 محافظة، وصلت معدلات تنفيذه إلى 90%، وتم الانتهاء من بعضه بالفعل، طبقاً للتصريحات الرسمية


أقساط القروض والفوائد
تشير بيانات البنك المركزي إلى ارتفاع تقديرات خدمة الدين متوسط وطويل الأجل خلال 2019 إلى 16.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018 مقابل 14.7 مليار دولار في تقديراته السابقة بنهاية يونيو 2018، وذلك بخلاف 2.08 مليار دولار ديون قصيرة الأجل منتظر سدادها في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، ليصبح مجموع الالتزامات المستحقة خلال عام 2019 حوالي 18.9 مليار دولار.


هجرة بعض رؤوس الأموال الوطنية
ساهم التوسع في الاستيلاء على أموال ممارسي العمل السياسي، سواء من الإسلاميين أو الليبراليين، إضافة إلى الصلاحيات الواسعة للجهات السيادية في العمل الاقتصادي، وحالة عدم التأكد السياسي السائدة إلى هجرة بعض رجال الأعمال المصريين من متوسطي الحجم إلى خارج البلاد.


القروض الخارجية
تزايدت وتيرة الاقتراض الخارجي لمصر بشدة منذ عام 2013، حيث بلغت حوالي 39 مليار دولار في نهايته، لتصبح 106 مليارات دولار بنهاية مارس 2019 طبقا لتصريح وزيرة التخطيط مؤخراً. وكانت استجابة المؤسسات الدولية والاقليمية لطلبات الاقتراض المصرية طبيعية بعد إقرار الحكومة المصرية لبرنامج صندوق النقد الدولي، وبعض الترتيبات السياسية المتعلقة بالأدوار التي يقوم بها النظام المصري وتحالفاته الإقليمية والدولية.


تحويلات العاملين في الخارج
ارتفعت تحويلات العاملين المصريين في الخارج بمقدار 778.2 مليون دولار، إلى 25.5 مليار دولار في 2018، مقابل 24.7 مليار دولار خلال 2017، وبرر الخبراء تلك الزيادة بعودة آلاف المصريين العاملين في منطقة الخليج، خاصة السعودية، إلى وطنهم بشكل نهائي بسبب سياسات “التفنيشات” والاستغناءات عن الأجانب وإحلال العمالة المحلية بدلاً من الوافدة التي طبقتها هذه الدول، وزيادة رسوم الإقامات، وغلاء الأسعار، حيث عاد المصريين ومعهم مكافآت نهاية الخدمة وما جمعوه من أموال خلال السنوات التي قضوها في الخارج.


الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر
ناقش التقرير في فقرةبالتفصيل تراجع الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال العامين الماضيين، ولكن يبقى الاستثمار المباشر في التنقيب عن الغاز والبترول أحد أهم مصادر الحقن في الاقتصاد، ولكن يعاب عليه، أن جزءا ليس باليسير منه يذهب لحساب معدات وآلات وخبرات أجنبية، أي سرعان ما يتسرب إلى الخارج مرة أخرى فضلا عن حصة الشريك الأجنبي من العائدات الناتجة.


العائدات الإقتصاديه المستقره

عائدات السياحة
حقق قطاع السياحة معدل نمو قدر بحوالي ١٦.٥% في عام 2018، وهو الأفضل منذ عام ٢٠١٠، وساهمت السياحة بنسبة 11.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفي توفير 2.5 مليون فرصة عمل، أي ما يعادل 9.5٪ من إجمالي عدد الوظائف في مصر


عائدات قناة السويس
رغم عدم تحقيق قفزات بعد حفر التفريعة الجديدة، إلا أن معدل حقن القناة في الاقتصاد لا يزال مستمرا، وإن كان من المتوقع أن يتأثر بالتباطؤ المتوقع في النمو والتجارة العالميين، وإن كان في الحدود العادية.


الآثار الاجتماعية للسياسات الاقتصادية
باعتبار المواطن هو المحور الرئيسي لعمليه التنمية يجب النظر دائما إلى النتائج الاجتماعية للسياسات الاقتصادية المتمثلة في معدلات الفقر ونسب البطالة من أجل الحكم على نجاح او وفشل تلك السياسيات وهو ما سنستعرضه


اولا:الفقر
تعد مؤشرات الفقر والبطالة الانعكاس الحقيقي الذي يجب النظر إليه لتقييم عملية التنمية الاقتصادية وما إذا كانت النتائج الإيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، إن صحت، أدت إلى نتائج حقيقية على مستوى معيشة المواطن. في آخر إحصائية صادرة عن المركز القومي للتعبئة والاحصاء في يوليو 2019 ذكرت أن نسبة الفقراء في مصر ارتفعت إلى 32.5% بعد أن كانت 28% في آخر تقرير لها في 2015 أي أن ثلث المصريين يقعون تحت خط الفقر بإضافة ما يزيد عن 5 ملايين مواطن خلال 3 سنوات فقط.


رصد تقرير للغرفة التجارية بالقاهرة عن شهر يناير 2019 تطور حجم التجارة الخارجية من الملابس المستعملة “البالة” وبلغ أدنى انخفاض في عام 2014 بنسبة 23.4%، مقارنة بعام 2017 الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 273.8%
أصدر المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، تقريرا يؤكد فيه أن 20% من أطفال مصر يعانون التقزم الناتج عن سوء التغذية، وأن 27% من الأطفال تحت 5 سنوات مصابون بالأنيميا، وأن 11% من وفيات الأطفال ترجع لسوء التغذية، والمثير أن وزارة الصحة اعترفت بالأزمة كاشفة أن النسبة تبلغ 40%، ومشيرة إلى أن 17% منهم يعانون التقزم الشديد


ثانيا:البطالة
يعبر معدل البطالة عن جدوى الإجراءات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وعن دور معدل النمو في خلق فرص العمل، ووصوله إلى طبقات المجتمع المختلفة. وفي هذا الإطار أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بياناً صحفياً في منتصف أغسطس 2019([59])، ذكر فيه تراجع معدلات البطالة في مصر بوتيرة متسارعة بدايةً من الربع الأول للعام الماضي، لتنخفض أكثر من 3.8% خلال 18 شهرًا من 11.3% في ديسمبر 2017، إلى 7.5% في يونيو الماضي.


هذاتحليل جزء معين لأقتصاد مصر بعد 2013
هذا التحليل يمثل قراءة في دراسة تفصيلية موسعة الأساسية، حيث يستعرض تطور وضع الاقتصاد المصري منذ منتصف 2013 وحتى الآن، وتقديم نظرة كلية على السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل نظام الحكم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونتائجها الفعلية، من أجل الإجابة على سؤال

هل المسار الحالي هو مسار حقيقي للتنمية تحسن خلاله الاقتصاد المصري بالفعل ؟


كامل تقرير اقتصاد مصر بعد 2013 (رأي خاص بناشر التقرير حسب المصدر في الماده)

https://defense-arab.com/vb/resources/38/

فقر وبطاله وتضحك بغض النظر عن صحة التقرير

 

[Tornado.sa]

فقر وبطاله وتضحك بغض النظر عن صحة التقرير

بعد مره ثانيه توزع ابتسامات

 

[The scorpion.]

فقر وبطاله وتضحك بغض النظر عن صحة التقرير

اضحك خلي الدنيا تضجكلك
اي مصري عارف الكلام اللي ف التقرير ومدي صحته بنسبه كبيره

 

[egy13]

هل المسار الحالي هو مسار حقيقي للتنمية تحسن خلاله الاقتصاد المصري بالفعل؟

مصادر ومستوى النمو في الناتج المحلي ترجع طفرة النمو أساسا إلى النمو في 6 قطاعات، شكلت نحو 77% منه خلال العام المالي 2017/2018، كانت أهم تلك القطاعات هي قطاع الاستخراجات بنسبة 15.8% والصناعات التحويلية بنسبة 12.2% وقطاع التشييد والبناء بنسبة 10.3% إلى جانب قطاعات تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6% والأنشطة العقارية بنسبة 7% وقطاع الزراعة بنسبة 6.8%.


الناتج المحلي الإجمالي
يشير مصطلح الناتج المحلي الإجمالي إلى مجموع ما ينتجه المجتمع من سلع وخدمات نهائية خلال عام واحد، وهو يعد وسيلة تقييم شاملة على صحة الاقتصاد. كما يشير مصطلح النمو المحلي إلى معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي بالنسبة المئوية خلال عام واحد. يعد الهدف الرئيسي من رفع معدلات النمو هو تحقيق أثر إيجابي في حياة المواطنين كنتيجة لتلك الزيادة. إلا أن الحالة في مصر على غير ذلك.


هيكل الناتج المحلي
حدثت زيادات متتالية للناتج المحلي في مصر خلال السنوات الخمس الماضية حيث ارتفع من 1.82 تريليون جنيه (نحو 230 مليار دولار) خلال عام 2015، ثم تزايد ليبلغ 3.4 و4.3 ترليون جنيه خلال عامي 2016/2017 – 2017/2018 على التوالي. كما ارتفع معدل النمو من 2.2% عام 2014/2015 إلى 3.6% عام 2016/2017 ثم 5.3 عام 2017/2018 مع توقعات ببلوغه 5.5 إلى 6% خلال العام المالي 2018/ 2019. كما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة العوامل وبالأسعار الجارية نحو 6 تريليون جنيه بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.6% بموازنة العام المالي 2019/2020[6].
ولكن عند النظر إلى الناتج المحلي مقوما بالدولار حسب بيانات البنك الدولي نجد أن إجمالي الناتج المحلي قد انخفض فعليا منذ 2013. بلغ الناتج المحلي 250 مليار دولار عام 2018 بينما كان إجمالي الناتج المحلي 332 مليار دولار في 2016 ويرجع ذلك إلى قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 إضافة إلى اتباع سياسة طبع النقود وكلاهما ادى إلى ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة. كما أن الزيادة الحاصلة في إجمالي الناتج المحلي مقوما بالجنيه تعود إلى التضخم أيضا.
يقارن شكل إجمالي الناتج المحلي المصري مقوما بالدولار والجنيه. يلاحظ الارتفاع المفاجئ للناتج المحلي بالجنيه في 2016 مقابل انخفاض حاد لنفس العام بالدولار وهو ما يعكس أن ارتفاع قيمة الناتج المحلي ترجع بالأساس إلى قرار التعويم وارتفاع معدلات التضخم.
على المقابل يشير البعض إلى أن المهم في القياس هو معدل النمو وليس قيمة الناتج المحلي. ومع أن الطفرة الحاصلة في معدل النمو تبدو إيجابية للوهلة الأولى إلا أن النظرة المتفحصة لتلك الأرقام تشير إلى غير ذلك: أولا؛ بالنظر إلى القطاعات الرئيسية المغذية للناتج المحلي نجد أنها؛ التعدين (بعد طرح الناتج الصناعي والبناء والبيع بالتجزئة والجملة) وعائد قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، مما يجعل المكونات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي تتسم بالريعية ولا تؤدي إلى نمو شامل ومستدام.


ثانيا؛ لم تنعكس تلك النتائج إيجابيا على حياة المواطنين بل على العكس أتت النتائج سلبية تماما، حيث ارتفعت معدلات الفقر لتصل إلى 32.5% في عام 2018 إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم واستمرار ضعف الرعاية الصحية والتعليم وخدمات النقل
.
.اهم الأسباب

أ – عوامل التسرب الأقتصاد
وجهت السلطة الحكومة لتنفيذ مجموعة من المشروعات، تكلفت مبالغ ضخمة، حمل تمويلها على الموازنة العامة أو على القروض الأجنبية،


تفريعة قناة السويس
أعلنت هيئة قناة السويس، أن تكلفة الحفر بالقناة ستبلغ 8 مليارات دولار، 4 مليارات دولار لحفر قناة موازية للمجرى المائي الحالي لقناة السويس، 4 مليارات أخرى لحفر 6 أنفاق تعبر أسفل قناة السويس، قامت الحكومة بطرح شهادات استثمار على المواطنين، بعائد 12% -أكبر من العائد السائد آنذاك (8.7%)، ولمدة 5 سنوات، فجمعت 64 مليار جنيه بما يعادل 8.5 مليار دولار في أيام معدودة، سحب معظمها من ودائع مصرفية.


العاصمة الإدارية الجديدة
انسحبت الشركات الأجنبية تباعا من تمويل العاصمة الإدارية الجديدة بداية من محمد العبار ومرورا بالشركات الصينية، فتم الاعتماد على التمويل المحلي وشراء الأراضي من الشركات العقارية المحلية، ومؤخرا تم العودة إلى الصين مرة أخرى، رغم التحذيرات العديدة من القروض الصينية، إلا أنه من الواضح أنها الملجأ التمويلي الأخير.


مشروع القطار السريع

وقعت الهيئة القومية للأنفاق اتفاقية عقد تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومونوريل السادس من أكتوبر مع تحالف بومباردييه ترانسبورتيشن والمقاولون العرب وأوراسكوم كونستراكشون ليميتد بتكلفة تصل 4.5 مليارات دولار.


المشروع القومي للطرق والكباري

يبلغ إجمالي استثمارات مشروعات الطرق 253 مليار جنيه حتى يونيو 2020، تم حتى الآن تنفيذ «113» مشروعاً على الطرق بتكلفة «115» مليار جنيه، قفزت بها مصر 43 مركزًا في التصنيف العالمي لتحتل المركز 75 على مستوى العالم بعد أن كانت في المرتبة 118. كما نفذت الدولة حتى بداية 2019 عدد 334 كوبري ونفقا، منها 4 كباري على النيل.


المطارات الجديدة
المطارات الجديدة هي المثال الأبرز على إهدار وتجميد الأموال، فالعديد من المطارات أنشئت أو تحت الإنشاء في دائرة نصف قطرها 75 كيلو متر، ومنها مطار العاصمة الإدارية، مطار رأس سدر، مطار المليز، وأبعد منه قليلا إعادة تشغيل مطار الطور، كل هذا في ظل وجود مطار الإسماعيلية ومطار القاهرة، مع ملاحظة غياب الصعيد عن تلك الخطة مما يؤكد غياب البعد التنموي.


المصانع الجديدة
تعتزم الدولة إنشاء 7 مناطق استثمارية جديدة لإنشاء مصانع إنتاجية، وتتضمن الخريطة الصناعية إنشاء 13 تجمعا صناعيا في 13 محافظة، وصلت معدلات تنفيذه إلى 90%، وتم الانتهاء من بعضه بالفعل، طبقاً للتصريحات الرسمية


أقساط القروض والفوائد
تشير بيانات البنك المركزي إلى ارتفاع تقديرات خدمة الدين متوسط وطويل الأجل خلال 2019 إلى 16.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018 مقابل 14.7 مليار دولار في تقديراته السابقة بنهاية يونيو 2018، وذلك بخلاف 2.08 مليار دولار ديون قصيرة الأجل منتظر سدادها في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، ليصبح مجموع الالتزامات المستحقة خلال عام 2019 حوالي 18.9 مليار دولار.


هجرة بعض رؤوس الأموال الوطنية
ساهم التوسع في الاستيلاء على أموال ممارسي العمل السياسي، سواء من الإسلاميين أو الليبراليين، إضافة إلى الصلاحيات الواسعة للجهات السيادية في العمل الاقتصادي، وحالة عدم التأكد السياسي السائدة إلى هجرة بعض رجال الأعمال المصريين من متوسطي الحجم إلى خارج البلاد.


القروض الخارجية
تزايدت وتيرة الاقتراض الخارجي لمصر بشدة منذ عام 2013، حيث بلغت حوالي 39 مليار دولار في نهايته، لتصبح 106 مليارات دولار بنهاية مارس 2019 طبقا لتصريح وزيرة التخطيط مؤخراً. وكانت استجابة المؤسسات الدولية والاقليمية لطلبات الاقتراض المصرية طبيعية بعد إقرار الحكومة المصرية لبرنامج صندوق النقد الدولي، وبعض الترتيبات السياسية المتعلقة بالأدوار التي يقوم بها النظام المصري وتحالفاته الإقليمية والدولية.


تحويلات العاملين في الخارج
ارتفعت تحويلات العاملين المصريين في الخارج بمقدار 778.2 مليون دولار، إلى 25.5 مليار دولار في 2018، مقابل 24.7 مليار دولار خلال 2017، وبرر الخبراء تلك الزيادة بعودة آلاف المصريين العاملين في منطقة الخليج، خاصة السعودية، إلى وطنهم بشكل نهائي بسبب سياسات “التفنيشات” والاستغناءات عن الأجانب وإحلال العمالة المحلية بدلاً من الوافدة التي طبقتها هذه الدول، وزيادة رسوم الإقامات، وغلاء الأسعار، حيث عاد المصريين ومعهم مكافآت نهاية الخدمة وما جمعوه من أموال خلال السنوات التي قضوها في الخارج.


الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر
ناقش التقرير في فقرةبالتفصيل تراجع الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال العامين الماضيين، ولكن يبقى الاستثمار المباشر في التنقيب عن الغاز والبترول أحد أهم مصادر الحقن في الاقتصاد، ولكن يعاب عليه، أن جزءا ليس باليسير منه يذهب لحساب معدات وآلات وخبرات أجنبية، أي سرعان ما يتسرب إلى الخارج مرة أخرى فضلا عن حصة الشريك الأجنبي من العائدات الناتجة.


العائدات الإقتصاديه المستقره

عائدات السياحة
حقق قطاع السياحة معدل نمو قدر بحوالي ١٦.٥% في عام 2018، وهو الأفضل منذ عام ٢٠١٠، وساهمت السياحة بنسبة 11.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفي توفير 2.5 مليون فرصة عمل، أي ما يعادل 9.5٪ من إجمالي عدد الوظائف في مصر


عائدات قناة السويس
رغم عدم تحقيق قفزات بعد حفر التفريعة الجديدة، إلا أن معدل حقن القناة في الاقتصاد لا يزال مستمرا، وإن كان من المتوقع أن يتأثر بالتباطؤ المتوقع في النمو والتجارة العالميين، وإن كان في الحدود العادية.


الآثار الاجتماعية للسياسات الاقتصادية
باعتبار المواطن هو المحور الرئيسي لعمليه التنمية يجب النظر دائما إلى النتائج الاجتماعية للسياسات الاقتصادية المتمثلة في معدلات الفقر ونسب البطالة من أجل الحكم على نجاح او وفشل تلك السياسيات وهو ما سنستعرضه


اولا:الفقر
تعد مؤشرات الفقر والبطالة الانعكاس الحقيقي الذي يجب النظر إليه لتقييم عملية التنمية الاقتصادية وما إذا كانت النتائج الإيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، إن صحت، أدت إلى نتائج حقيقية على مستوى معيشة المواطن. في آخر إحصائية صادرة عن المركز القومي للتعبئة والاحصاء في يوليو 2019 ذكرت أن نسبة الفقراء في مصر ارتفعت إلى 32.5% بعد أن كانت 28% في آخر تقرير لها في 2015 أي أن ثلث المصريين يقعون تحت خط الفقر بإضافة ما يزيد عن 5 ملايين مواطن خلال 3 سنوات فقط.


رصد تقرير للغرفة التجارية بالقاهرة عن شهر يناير 2019 تطور حجم التجارة الخارجية من الملابس المستعملة “البالة” وبلغ أدنى انخفاض في عام 2014 بنسبة 23.4%، مقارنة بعام 2017 الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 273.8%
أصدر المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، تقريرا يؤكد فيه أن 20% من أطفال مصر يعانون التقزم الناتج عن سوء التغذية، وأن 27% من الأطفال تحت 5 سنوات مصابون بالأنيميا، وأن 11% من وفيات الأطفال ترجع لسوء التغذية، والمثير أن وزارة الصحة اعترفت بالأزمة كاشفة أن النسبة تبلغ 40%، ومشيرة إلى أن 17% منهم يعانون التقزم الشديد


ثانيا:البطالة
يعبر معدل البطالة عن جدوى الإجراءات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وعن دور معدل النمو في خلق فرص العمل، ووصوله إلى طبقات المجتمع المختلفة. وفي هذا الإطار أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بياناً صحفياً في منتصف أغسطس 2019([59])، ذكر فيه تراجع معدلات البطالة في مصر بوتيرة متسارعة بدايةً من الربع الأول للعام الماضي، لتنخفض أكثر من 3.8% خلال 18 شهرًا من 11.3% في ديسمبر 2017، إلى 7.5% في يونيو الماضي.


هذاتحليل جزء معين لأقتصاد مصر بعد 2013
هذا التحليل يمثل قراءة في دراسة تفصيلية موسعة الأساسية، حيث يستعرض تطور وضع الاقتصاد المصري منذ منتصف 2013 وحتى الآن، وتقديم نظرة كلية على السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل نظام الحكم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونتائجها الفعلية، من أجل الإجابة على سؤال

هل المسار الحالي هو مسار حقيقي للتنمية تحسن خلاله الاقتصاد المصري بالفعل ؟


كامل تقرير اقتصاد مصر بعد 2013 (رأي خاص بناشر التقرير حسب المصدر في الماده)

https://defense-arab.com/vb/resources/38/

محطتش المصدر ليه ولا عشان مصدر مضروب

عموما خد متزعلش .. ده مصدر مش مضروب زي مصدرك

مصر: نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي

ساعدت الإصلاحات الاقتصادية في مصر على تعزيز النمو والحد من البطالة وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي ووضع الدين العام على مسار تنازلي. وتهدف هذه الإصلاحات التي يدعمها اتفاق بموجب تسهيل الصندوق الممدد من صندوق النقد الدولي بمبلغ قدره 12 مليار دولار إلى تحقيق نمو أكثر استدامة واحتواء لشرائح المجتمع...

www.imf.org

 

[Tornado.sa]

اضحك خلي الدنيا تضجكلك
اي مصري عارف الكلام اللي ف التقرير ومدي صحته بنسبه كبيره

شوف التقرير في الماده فيه جلد على كيفك
اناحاولت اتجنب الأغلب واختصر وغيرت ورقعت حتى لا اضايق احد بس اكون صريح معك في ردود في موضوع شاركت فيه امس ناسيه متوافق مع الإيجاز وانا اوجزت المهم واللي يهم فقط في وجهة نظري اما الباقي مجرد تحليل وتكهنات ولا اتفق معه شخصيا بس اللي اوجزته متفق معه لحد ما

 

[The scorpion.]

شوف التقرير في الماده فيه جلد على كيفك
اناحاولت اتجنب الأغلب واختصر وغيرت ورقعت حتى لا اضايق احد بس اكون صريح معك في ردود في موضوع شاركت فيه امس ناسيه متوافق مع الإيجاز وانا اوجزت المهم واللي يهم فقط في وجهة نظري اما الباقي مجرد تحليل وتكهنات ولا اتفق معه شخصيا بس اللي اوجزته متفق معه لحد ما

انا اتفق بنسبه كبيره بما ف التقرير
اغلب المصريين لم يشعروا بتحسن ماديا بل العكس
الشيء الوحيد الذي شعر المصريين بتحسنه هو توفر كهرباء وشبكه طرق
بالاضافه للاهم وهو الامن الامن متوفر باستثناء سيناء بعض الشيء عكس السابق وده الاهم

 

[Tornado.sa]

محطتش المصدر ليه ولا عشان مصدر مضروب

عموما خد متزعلش .. ده مصدر مش مضروب زي مصدرك

مصر: نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي

ساعدت الإصلاحات الاقتصادية في مصر على تعزيز النمو والحد من البطالة وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي ووضع الدين العام على مسار تنازلي. وتهدف هذه الإصلاحات التي يدعمها اتفاق بموجب تسهيل الصندوق الممدد من صندوق النقد الدولي بمبلغ قدره 12 مليار دولار إلى تحقيق نمو أكثر استدامة واحتواء لشرائح المجتمع...

www.imf.org

حطيت التقرير المفصل في الرابط والمصدر فيه
اماالموجز انا اوجزته بشكل مختلف وتوجه مختلف عن التقرير وسألت عن رأيكم ؟

ماقلت صح او لا

 

[Tornado.sa]

انا اتفق بنسبه كبيره بما ف التقرير
اغلب المصريين لم يشعروا بتحسن ماديا بل العكس
الشيء الوحيد الذي شعر المصريين بتحسنه هو توفر كهرباء وشبكه طرق
بالاضافه للاهم وهو الامن الامن متوفر باستثناء سيناء بعض الشيء عكس السابق وده الاهم

وانا هذا ما ارى واتفق فيه رأينا لايعني كره
بلهو واقع

 

[Tornado.sa]

محطتش المصدر ليه ولا عشان مصدر مضروب

عموما خد متزعلش .. ده مصدر مش مضروب زي مصدرك

مصر: نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي

ساعدت الإصلاحات الاقتصادية في مصر على تعزيز النمو والحد من البطالة وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي ووضع الدين العام على مسار تنازلي. وتهدف هذه الإصلاحات التي يدعمها اتفاق بموجب تسهيل الصندوق الممدد من صندوق النقد الدولي بمبلغ قدره 12 مليار دولار إلى تحقيق نمو أكثر استدامة واحتواء لشرائح المجتمع...

www.imf.org

خلك من المصادر االصحف الخاصه يعني بيقولون العكس وبعدين تعترض على ايش بالضبط ولا اعتراض والسلام

 

[egy13]

حطيت التقرير المفصل في الرابط والمصدر فيه
اماالموجز انا اوجزته بشكل مختلف وتوجه مختلف عن التقرير وسألت عن رأيكم ؟

ماقلت صح او لا

لا يوجد مصدر انت تضع لينك داخل المنتدى
اما المصدر الحقيقي هو مصدر اخوانجي ثورجي اشتراكي معادي للبلد محظور في مصر .. وبالتالي لم اهتم حتى بقراءته

 

[egy13]

خلك من المصادر االصحف الخاصه يعني بيقولون العكس وبعدين تعترض على ايش بالضبط ولا اعتراض والسلام

صحف خاصة ايه بس انا مصدري صندوق النقد الدولي .. انت مصدرك موقع تحت بير السلم

 

[Tornado.sa]

لا يوجد مصدر انت تضع لينك داخل المنتدى
اما المصدر الحقيقي هو مصدر اخوانجي ثورجي اشتراكي معادي للبلد محظور في مصر .. وبالتالي لم اهتم حتى بقراءته

والله عزيزي لو قرأت ردودي ان فهمت اني لا اتفق الا مع الجزئيه اللي اختصرتها ولكن ترد على رؤس اقلام انا اللي اتفق مع اختصرته والماده فقط لإطلاع وبعدين اذا عندك اعتراض عليها تستطيع الرد وتقييمها رد انت على المختصر او لاترد هذا استطلاع للرأيكم فقط

 

[Tornado.sa]

صحف خاصة ايه بس انا مصدري صندوق النقد الدولي .. انت مصدرك موقع تحت بير السلم

مصدرك على ايش انت قلت شي اصلا

 

[Tornado.sa]

لا يوجد مصدر انت تضع لينك داخل المنتدى
اما المصدر الحقيقي هو مصدر اخوانجي ثورجي اشتراكي معادي للبلد محظور في مصر .. وبالتالي لم اهتم حتى بقراءته

تدري ايش مشكلتك انك لا تعلم عن توجهاتي شي ابدا والا لا شفت الموضوع بنظره اخرى
انظر الأخ. @The eagle1
هل انت وطني اكثر منه ولكن نعلم عن بعض الكثير والتوجهات واساليب نقاشاتنا شكرا هويعلم مقصدي