- إنضم
- 26 يوليو 2013
- المشاركات
- 16,289
- التفاعل
بـوابة مصـر الأقتصادية
- بادئ الموضوع amraay2009
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- مصر ميزانية الجيش المصري
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير في لقاء خاص مع صباحك مصري
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
إلغاء ديون بـ 10.6 مليار جنيه لـ93 مصنعًا متعثرًا
قال
قال
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إنه في إطار تنفيذ مبادرة المركزي بشأن الديون المتعثرة للمصانع فقد تم حتى الآن إلغاء مديونيات بقيمة 10.6 مليار جنيه تخص 93 مصنعًا متعثرًا.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
أطلق البنك المركزى مبادرتين لدعم الصناعة، تضمنت الأولى إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع الكبيرة والمتوسطة بسعر فائدة %10 متناقصة، وشملت الثانية إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة عليها وإزالتها من القائمة السلبية للبنك حال سداد %50 من أصل الدين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي يستقبل 15 عميلا من أصحاب المصانع المتعثرة يوميا لتسوية مديونياتهم وإعادتهم للعمل، موضحا أن “المركزي” سينتهي من تسوية مديونيات 3500 مصنع خلال العام الجاري 2020.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي يستقبل 15 عميلا من أصحاب المصانع المتعثرة يوميا لتسوية مديونياتهم وإعادتهم للعمل، موضحا أن “المركزي” سينتهي من تسوية مديونيات 3500 مصنع خلال العام الجاري 2020.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
الاستثمار يدق أبواب الصعيد
بعيداً عن القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحرى التى ركزت فيها الدولة، غالبية مشروعاتها الصناعية، والزراعية، والتنموية على مدار العقود الماضية، يبدو أن الوقت قد حان للاستثمار فى
ورفعت الحكومة حجم
وقبل 3 سنوات، أطلقت الحكومة حزمة من الحوافز للاستثمار فى محافظات الصعيد، منها تخصيص الأرض بالمجان، ومنح إعفاءات ضريبية بنسب مختلفة لجميع المشروعات الصناعية.
وتزامن مع الخطة التنموية للحكومة، أيضاً، التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية الجاهزة لترفع عن المستثمر الصغير أعباء الإنشاءات، ولتنفذ حالياً نحو 9 مجمعات صناعية فى 9 محافظات.
وحاول عدد من المستثمرين على خلفية هذه الحوافز، الدخول إلى محافظات الصعيد عن طريق إنشاء مناطق صناعية متخصصة منها منطقة للأدوات المنزلية، وأخرى لمواد البناء، ومنطقة للصناعات النسيجية.
وتتم دراسة مقترح من قبل هيئة التنمية الصناعية، حالياً، لتخصيص منطقة صناعية للجلود.
وثمَّن عدد من المستثمرين، خطوات الحكومة، وتوجهها نحو تنمية الصعيد، واصفين ذلك بأن الدولة هيأت مناخ الاستثمار، حالياً، وأصبح المجال الصناعى مؤهلاً عن ذى قبل، والاستثمار فيه فرصة لن تتكرر.
بوصلة القطاع الصناعى تتجه نحو الجنوب
تتجه أنظار عدد من القطاعات الصناعية، نحو محافظات الصعيد؛ بحثاً عن فرص استثمارية جديدة، تمكنهم من التطور والنمو، بدلاً من تركزها داخل القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى، الأمر الذى يعزز من قدرتها التسويقية ويحرك عملية المبيعات.
وقال مستثمرون إن بعض المنتجات التى يتم استيرادها؛ لتغطية الطلب فى السوق لمحلى، تصنع فى محافظات الصعيد، وتنفذها كيانات صناعية متوسطة وصغيرة، ما يؤكد أن محافظات الصعيد لا تزال بكراً، ومتعطشة لمزيد من الاستثمارات الصناعية الجديدة التى تتلائم مع طبيعتها.
من جانبهم، بدأ عدد من المستثمرين الإنشاءات الأولية لمشروعاتهم فى بعض محافظات الصعيد، فى حين أن البعض الآخر يراقب نجاح تلك الاستثمارات حتى يبدأ فى إعداد دراسات الجدوى للاستثمار فى الجنوب.
ويُتوقع الصناع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من المنافسة فى خلق مجتمع صناعى متكامل أكثر تطوراً فى محافظات الصعيد.
قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، رئيس شركة القلعة الأوروبية للأدوات المنزلية، إنَّ الاستثمار فى محافظات الصعيد لم يعد اختيارياً أمام المستثمرين فى الفترة الحالية؛ نظراً إلى خطط التنمية التى تنفذها الدولة فى جميع المجالات هناك.
وأضاف لجريدة «البورصة»، أنَّ المستثمر الصناعى الذى يتوجه نحو محافظات الصعيد يجب أن يُعد دراسات جدوى بشكل أكثر دقة؛ لأن طبيعة الاستثمار فى القاهرة الكبرى تختلف عن الاستثمار بها، من حيث القوى الشرائية ونوعية المنتجات التى تناسب احتياجات المستهلكين.
وبلغت استثمارات المرحلة الأولى لمصنع البورسلين الذى سيُقام بمدينة الأدوات المنزلية فى محافظة المنيا بنحو 120 مليون جنيه.
أشاد «هلال»، بالحوفز التى منحتها الحكومة للمستثمرين فى محافظات الصعيد، خصوصاً منحهم الأرض كاملة المرافق (كهرباء، غاز، مياه) بالمجان، ما أدى إلى رفع عبء كبير من على المستثمرين، إذ كان يتم استنزافهم فى شراء الأرض، وتوصيل المرافق سابقاً.
كانت هيئة التنمية الصناعية خصصت نحو 150 ألف متر مربع لإقامة مجمع لصناعة الأدوات المنزلية نهاية 2017 بمنطقة المطاهرة الصناعية فى محافظة المنيا.
وتسلمت 5 شركات أراضى ضمن المشروع لإقامة مشروعات إنتاج بورسلين وألومنيوم وزجاج وحقن بلاستيك وتجميع أجهزة كهربائية، وصناعات مغذية، وإستانلس ستيل.
وبحسب شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، فإنَّ مصانع الأدوات المنزلية الجارى إنشاؤها ستوفر نحو 700 فرصة عمل.
ومن المنتظر أن تغطى %25 من احتياجات السوق المحلى فور تشغيلها.
وقال محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنَّ مستثمرى القطاع يختلفون عن باقى المستثمرين فى القطاعات الأخرى مثل الصناعات الهندسية، والكهربائية؛ لأن وجودهم فى أى مكان مرتبط بعوامل لا بد من توافرها.
وأضاف أن الصناعات التحويلية من الممكن أن تجد فرصة لها داخل محافظات الصعيد منها صناعة البسكويت، والحلويات، لكن الصناعات التى تعتمد على وجود خامات زراعية يتم عمل قيمة مضافة عليها، تواجه صعوبات. وأشار إلى أن دخول الاستثمارات الغذائية إلى الصعيد مرهون بالاستثمار فى الزراعة أولاً، مثلما حدث فى محافظة أسيوط خلال السنوات الماضية، إذ تم التوسع فى زراعة الرمان.
ويدرس عدد من المستثمرين إقامة مصانع لاستغلال هذه الوفرة حالياً.
ولفت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية ليس فى حاجة إلى حوافز استثمارية مثل إعفاءات ضريبية أو دعم الطاقة، بقدر ما يحتاج إلى توفير بنية تحتية زراعية تساعد على خلق صناعات تكميلية، بالإضافة إلى شبكة طرق تربط جميع محافظات الصعيد لتسهل عملية التسويق.
وقال سيد أباظة، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنَّ ارتفاع تكلفة النقل بجانب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج على مدار السنوات الثلاث الماضية، حفز عدداً كبيراً من مستثمرى مواد البناء على إقامة مصانع داخل محافظات الصعيد لامتصاص هذه التكاليف.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت دخول عدد كبير من مستثمرى مواد البناء فى الصعيد، كان أبرزها إنشاء مجمع صناعى متكامل بمحافظة سوهاج لصالح مجموعة حديد المصريين.
وبدأت مجموعة أسمنت المصريين نهاية 2017 تنفيذ أكبر مجمع صناعى لمواد البناء فى صعيد مصر، وأنشأت أول مصنع أسمنت كمرحلة أولى بالمجمع.
وذكر «أباظة»، أن التنمية العمرانية التى تنفذها الدولة وشركات المطور العقارى فى مدن الصعيد، والتى تتمثل فى إنشاء مدن سكنية جديدة، خلقت فرصاً جديدة لمصنعى مواد البناء لم تكن موجودة سابقاً.
وأشار إلى أن غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات عقدت مؤتمراً بعنوان «مواد البناء.. نحو صعيد مصر» نهاية الشهر الماضى بمحافظة أسوان؛ لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة هناك.
وأوضح أن المحافظ وعد بحل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين، وتسهيل إجراءات الاستثمار فى قطاع المحاجر، لتحقيق أكبر استفادة من المزايا النسبية لمحافظة أسوان فى الخامات المحجرية بهدف التصدير. أضاف «أباظة»، أن المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خصصت منطقة صناعية لمواد البناء على مساحة 50 فداناً، بناء على رغبة المستثمرين، ومن المقرر أن يتم ترفيقها وطرحها على المستثمرين العام الحالى.
وأوضح أن عدداً كبيراً من مستثمرى مواد البناء داخل القاهرة الكبرى، يرغب فى الاستثمار بالصعيد.
وتوجد مفاوضات، حالياً، مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتخصيص منطقة صناعية أخرى على غرار التى تم تخصيصها فى أسوان داخل إحدى محافظات الصعيد.
وقال شريف عبدالمنعم، رئيس شركة صن رايز للأدوات المنزلية، إنَّ الشركة بدأت أعمال إنشاءات مصنعها داخل المنطقة المخصصة للأدوات المنزلية بالمطاهرة بمحافظة المنيا مطلع 2019.
وأضاف أن الشركة كانت تستورد جزءاً كبيراً من الأدوات المنزلية بجانب عملية التصنيع. لكن توجه الدولة مؤخراً إلى ترشيد عملية الاستيراد والتصنيع المحلى، دفع الشركة إلى إنشاء مصنع جديد لها داخل محافظة المنيا.
وسيغذى إنتاج المصنع، جميع محافظات الصعيد، بالإضافة إلى توجيه جزء من الإنتاج إلى الأسواق التصديرية، خصوصاً الدول المجاورة ومنها ليبيا، والسودان، وتونس، وعدد من الدول الأفريقية.
وتابع «عبدالمنعم»: «لولا الحوافز التى منحتها الدولة للمستثمرين خلال الأعوام الثلاثة الماضية للاستثمار فى الصعيد، لم يكن سيبدى أى مستثمر رغبة فى إقامة مشروعات صناعية داخل تلك المحافظات».
ولفت إلى أن المشكلة الوحيدة التى تواجه المستثمرين فى المنطقة الصناعية للأدوات المنزلية، هى عدم رغبة البنوك فى تمويل شراء المعدات والآلات لبدء عملية التشغيل والإنتاج، وهو ما يتطلب مساعدة الدولة للمستثمرين حتى يبدأوا التشغيل والإنتاج.
وقال يحيى زلط، رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، إن المركز اقترح على هيئة تنمية الصعيد، إنشاء مدينة صناعية للجلود بمحافظة أسوان، على غرار مدينة العاشر من رمضان، على أن تتخصص فى إنتاج جميع المنتجات الجلدية التى تتماشى مع جمهور الصعيد. أشار »زلط«، إلى أن تعافى السياحة المصرية وعودتها إلى سابق عهدها خلال العام الماضى دفعا مستثمرين فى قطاع الصناعات الجلدية، إلى إبداء الرغبة فى إنشاء كيانات صناعية متخصصة فى صناعة الجلود والتى تخدم بشكل كبير القطاع السياحى فى محافظتى أسوان والأقصر.
وأوضح أنه يتم ترتيب زيارة إلى محافظة أسوان قريباً، ستضم وفداً من مصنعى المنتجات الجلدية؛ لبحث نوعية المنتجات التى تتطلبها المحافظة، ومعرفة الحوافز التى ستمنحها للمستثمرين.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنَّ الاستثمار فى محافظات الصعيد خلال السنوات الماضية كان مخاطرة، لكنَّ اهتمام الحكومة بتنمية الصعيد، حالياً، شجع عدداً من المستثمرين على ضخ استثمارات هناك.
وأضاف «عارف»: «هؤلاء المستثمرون الجدد فى الصعيد يمرون بمرحلة اختبار حالياً.. فإما أن ينجحوا وعلى أثرهم تدخل استثمارات جديدة إلى الصعيد، وإما يتوقفوا، وتفشل جميع خطط التنمية المستهدفة».
وقال صبحى نصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن العام الجارى هو عام دعم الصناعة المصرية فى جميع محافظات مصر. وتغيير فكرة المستثمرين بأن الصعيد غير مؤهل لإقامة مشروعات صناعية لن يكون بالشعارات بل بالتجارب الناجحة.
كيف تحصل على أرض صناعية مجاناً؟
أعلن مجلس الوزراء عن ضوابط طرح الأراضى الصناعية بالمجان، فى الصعيد، ضمن خطة الدولة لتنمية تلك المحافظات.
وحدد قرار مجلس الوزراء، صور التصرف فى الأراضى الصناعية المرفقة بمحافظات أسوان، والأقصر، والوادى الجديد، وسوهاج، وأسيوط، وبنى سويف، وقنا، لمن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016، والتى يبينها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأغراض التنمية الصناعية دون مقابل.
وترصد «البورصة»، خطوات الحصول على أراضٍ صناعية بالمجان بالصعيد.
يحصل المستثمر على طلب من خلال هيئة التنمية الصناعية، عبر نموذج معد مسبقاً تحت اسم «نموذج حجز أرض بالمنطقة الصناعية»، إذ يقوم المستثمر بملىء النموذج موضحاً فيه «المساحة ـ البيانات الشخصية ـ رقم البطاقة ـ نشاط المشروع ـ المحافظة ـ المنطقة الصناعية».
وتضمنت الاشتراطات، ضرورة تقديم المستثمر دراسة جدوى حقيقية عن مشروعه، والعائد الاقتصادى منه، بالإضافة إلى احتياج الدولة للمشروع المقررة إقامته.
واشترطت الهيئة ضرورة إنجاز %50 من أعمال البناء على الأرض خلال عام ونصف العام.
وينتهى صاحب المنشأة من المصنع، ويبدأ الإنتاج خلال 3 أعوام فقط.
وبحسب الهيئة، فإنه حال عدم جدية المستثمر، يحق للهيئة سحب الأرض منه لضمان عدم تسقيعها والاتجار فيها. وحال الحصول على أراضٍ صناعية بالمجان، يتقدم بعض المستثمرين بطلب للحصول على أراضٍ مجانية دون امتلاك منشأة.
وحال توافر رغبة المستثمر فى تنفيذ المنشأة الفردية، يتولى مكتب خدمة المستثمرين من خلال ممثل هيئة الاستثمار، إجراءات التأسيس عبر «سيستم» الهيئة، وتسجيل بيانات المستثمر دون الحاجة لسفر المستثمر إلى هيئة الاستثمار.
أما حال رغبة المستثمر فى تنفيذ منشأة مساهمة، فيتولى ممثل الهيئة العامة للاستثمار جمع بيانات المستثمرين المساهمين وصورة البطاقة.
وبعد الانتهاء من التسجيل على سيستم الهيئة، يقوم المستثمر أو ما ينوب عنه بالذهاب إلى الهيئة العامة للاستثمار أو أحد فروعها للتوقيع ودفع الرسوم المطلوبة.
نجاح تجربة «المجمعات الصناعية» مرهون بتيسيرات السداد
رهن عدد من المستثمرين، نجاح تجربة المجمعات الصناعية التى تنفذها الدولة فى محافظات الصعيد، بعدم المغالاة فى الشروط المبدئية لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة التى أنشئت المجمعات من أجلها.
قال محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إنَّ الهدف من إنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة بمحافظات الصعيد هو دفع عجلة الإنتاج الصناعى، وإحداث نوع من التكامل بين الصناعات الصغيرة والكبيرة. وأضاف لـ«البورصة»، أنَّ آليات تخصيص الوحدات الصناعية لمستثمرى الصعيد لا بد أن تختلف عن محافظات القاهرة الكبرى من حيث ثمن الوحدة، وطول فترة السداد، بالإضافة إلى منح المستثمرين خصومات سعرية حال التشغيل والإنتاج خلال فترة أقصاها 5 أشهر بعد تسليمهم الوحدة.
وقال خالد عبدالرحمن، مستثمر بالمنطقة الصناعية ببنى سويف، إنَّ توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى محافظات الصعيد من الأمور الضرورية فى الفترة الحالية؛ لأنه مع مرور الوقت ستتطور تلك الصناعات، وتخلق تنمية صناعية حقيقية داخل جميع المدن.
وأضاف، أن هيئة التنمية الصناعية رفعت أسعار الوحدات الصناعية الجاهزة بحسب مستثمرين فى القاهرة الكبرى إلى ما بين 2 و3 ملايين جنيه للوحدة، وحال تطبيق النظرية نفسها فى الصعيد، لن يكون السعر محفزاً.
ويأتى مشروع إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، فى إطار استراتيجية متكاملة للدولة.
وسجلت المرحلة الأولى إنشاء 13 مجمعاً صناعياً موزعة على جميع محافظات الجمهورية، بإجمالى استثمارات 5.4 مليار جنيه.
واستحوذ الصعيد على 9 مجمعات صناعية ضمن المرحلة الأولى، بواقع مجمع لكل محافظة، وجارٍ إنشاء مجمع بمنطقة البغدادى الصناعية بمحافظة الأقصر، ويضم حوالى 240 وحدة صناعية، بالإضافة إلى مجمع بالغردقة على مساحة 40 فداناً، ويضم 222 وحدة.
أما محافظة سوهاج، فتشهد إنشاء مجمع غرب جرجا على مساحة 72 فداناً، ويضم 206 وحدات.
وفى محافظة أسيوط، يتم إنشاء مجمع على مساحة 70 فداناً بإجمالى 292 وحدة.
أما فى محافظة المنيا، فيجرى إنشاء مجمع على مساحة 18 فداناً، ويضم 78 وحدة صناعية، فضلاً عن مجمع للصناعات ببنى سويف على مساحة 65 فداناً بإجمالى 266 وحدة.
« تنمية الصعيد» تجهز قائمة بالمصانع المغلقة تمهيداً لإعادة تشغيلها
تعكف هيئة تنمية الصعيد، على إعداد قائمة بالمصانع المتوقفة، ودراسة كل حالة على حدة، تمهيدًا لإعادة تشغيلها خلال المرحلة المقبلة.
قال اللواء مهندس سامى الشناوى، رئيس الهيئة، إنهم رصدو عددًا من المشروعات المغلقة فى محافظتى الأقصر وأسوان، منها مخبز تبلغ طاقته الإنتاجية مليون رغيف يومياً، ومصنع للمبات الليد الكهربائية.
وأضاف فى حوار لجريدة «البورصة» أن الهيئة تسعى حاليًا لتوفير التمويلات اللازمة لإعادة تشغيل المصنعين.
وتعد هيئة تنمية الصعيد، الجهة المنوط بها تطوير محافظات الصعيد، وتم تشكيل مجلس إدارتها فى فبراير عام 2018 بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمدة 3 سنوات، بعضوية ممثلين عن الوزارات من الدرجة الممتازة، ورئيس الهيئة.
وقال الشناوى إن التنمية الشاملة فى الصعيد، تتحقق عبر البحث عن أوجه القصور فى قطاعى الصناعة، والزراعة.
وأضاف أن الصناعة تأتى فى مقدمة عمل الهيئة فى الفترة الحالية؛ نظراً إلى الاهتمام بها من قِبل القيادة السياسية.
وذكر أن هيئة تنمية الصعيد تعمل على الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة، والذى تعد أحدى أهم المشكلات التي تواجه محافظات الجنوب.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إنشاء مصانع جديدة فى كل محافظات الصعيد؛ لتحقيق أقصى استفادة من مواردها.
وكشف أن هيئة تنمية الصعيد، بدأت مرحلة التخطيط للتنمية، وفقاً لقانون إنشائها.
وتسعى الهيئة إلى تنفيذ المشروعات التى تحقق عائداً تنموياً كبيراً، بجانب عملها على جذب استثمارات جديدة إلى تلك المحافظات.
وأشار «الشناوى»، إلى أن الهيئة تعمل حالياً، على فتح 10 مقار لها فى محافظات الصعيد؛ لتسهيل التواصل بشكل أسرع، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين.
أضاف أن الهيئة قامت وفقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتقسيم المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية فى النطاق الجغرافى لعمل الهيئة؛ والمنطقة الأولى هى «محور جنوب أسوان، وبحيرة ناصر، وامتداده شرقاً حتى حلايب وشلاتين، ويمتد غرباً حتى الواحات الداخلة والخارجة، مروراً بمحافظتى سوهاج وقنا.
وتدخل ضمنه منطقة المثلث الذهبى التى تقع فى محافظات قنا، وسوهاج، والبحر الأحمر.
أما المنطقة ذات الأولوية الثانية، فهى المناطق السياحية الممتدة على ساحل البحر الأحمر.
والثالثة هى منطقة توشكى، وشرق العوينات، وامتدادها غرباً جنوب محافظة الوادى الجديد.
قال «الشناوى»، إنَّ الهيئة انتهت من دراسة جدوى إنشاء مجمع صناعى متكامل للرمان بمحافظة أسيوط. وبحسب الدراسة، فإنَّ التكلفة الاستثمارية للمشروع تجاوزت حاجز المليار جنيه.
أضاف أن المشروع سينفذ على 3 مراحل، وتم تحديد 200 مليون جنيه استثمارات للمرحلة الأولى، وسيتم تخصيص جزء من الإنتاج لصالح السوق المحلى، والباقى للأسواق التصديرية.
وأوضح أن أسيوط من أكثر المحافظات إنتاجاً للرمان، ورغم ذلك لا توجد مصانع تستغل هذه الوفرة الكبيرة، وتقوم بعمل أى قيمة مضافة عليه، بل يتم تصديره فى صورته الخام.
ويسهم فى المشروع هيئة تنمية الصعيد بحوالى %60، والغرف التجارية بنسبة %5، وستوزع النسبة المتبقية على عدد من المزارعين فى منطقتى البدارى وساحل سليم.
وسيتخصص المجمع، فى تصنيع العصائر المجففة، والعبوات السائبة، بجانب خطوط تعبئة وتغليف المنتج.
وتزرع أسيوط %14.4 من إجمالى مساحات الرمان فى مصر، معظمها فى مركزى البدارى، وساحل سليم، لتحتل بذلك المركز الأول فى الإنتاج، بواقع 11.5 ألف فدان من إجمالى 79.4 ألف فدان فى مصر، حيث تقدر الطاقة الإنتاجية الإجمالية بحوالى 380 ألف طن سنوياً.
أشار «الشناوى» إلى أن من بين الموارد المهدرة بمحافظات الصعيد، قصب السكر، لذلك نظمت الهيئة زيارة إلى عدد من محافظات الصعيد، والتقت بالمزارعين؛ لمعرفة المشكلات التى تواجههم فى هذه الزراعة، وتبين أن إنتاجية الفدان انخفضت من 50 إلى 30 طن حالياً.
أضاف أن زراعة القصب تنتشر بشكل عشوائى فى تلك المحافظات.
وزارت الهيئة بالتعاون مع عدد من المهندسين الزراعين، نموذجاً وسط الصحراء على مساحة 1400 فدان، يتم ريه بنظام التنقيط، ووصلت إنتاجية الفدان فيه إلى حوالى 60 طناً.
أشار »الشناوى«، إلى أن مزارعى قصب السكر، يحتاجون إلى مثل هذه النوعية من الزراعة القائمة على تكلفة أقل وعائد أعلى.
وذكر أن الهيئة ستنفذ نموذجاً لزراعة قصب السكر بالتنقيط على مساحة 600 فدان فى 4 محافظات؛ هى المنيا، والأقصر، وأسوان، وقنا، وحال نجاحها بالشكل المطلوب سيتم تعميمها على جميع المزارعين؛ لضمان تقليل هدر المياه، ورفع الطاقة الإنتاجية للفدان، وإقامة مصانع سكر لاستيعاب الفائض فى الإنتاج.
وتسهم الهيئة فى إعادة تشغيل مصنع للعسل الأسود بمحافظة المنيا، وهو تابع للمحافظة، حيث يواجه مشكلات فنية فى عملية التصنيع؛ لتصميمه للعمل بالنظام اليدوى، ما يستدعى تدخل الهيئة لحل تلك المشكلات، وإعادة تشغيله مرة أخرى.
وتابع: «كما تعمل الهيئة على تطوير مصنع جارفس لإنتاج العلف فى محافظة الفيوم. حيث ينتج كميات كبيرة، ولكن واجهته مشكلة فى الميزانية، فتعثر وانخفضت طاقته الإنتاجية إلى %5».
أضاف «الشناوى»، أن المساهمين فى المصنع هم محافظة الفيوم بـ%76، وبنك التنمية الزراعية بـ%8، وعدد من البنوك الأخرى، حيث وفرت المحافظة تمويلات للمصنع بحوالى 400 ألف جنيه فى حين أنه يحتاج إلى 10 ملايين جنيه لإعادة تشعيله بكامل طاقته الإنتاجية.
كما وفرت الهيئة، تمويلات للمصنع بحوالى 11 مليون جنيه؛ حتى يستأنف عمله مرة أخرى، ويستطيع المنافسه كأى قطاع خاص، على أن يبدأ إنتاجه خلال شهر، بالاتفاق مع المحافظة.
وخصصت الهيئة نحو 12 مليون جنيه لتطوير مزرعة الفيوم، وهى عبارة عن مشروع متكامل به مصنع للعلف الداجنى تم إنشاؤه فى ثمانينيات القرن الماضى، لكن المصنع فى حاجة إلى التطوير؛ نظراً إلى تعرضه للخسارة السنوات الماضية، لذلك ستعمل الهيئة على إضافة وحدات إنتاجية جديدة حتى يستأنف العمل بكامل طاقته الإنتاجية.
وأوضح أن مشروع مزارع الدواجن التابع للمحافظة، ستعيد الهيئة هيكلته مرة أخرى لتحسين عملية الإنتاج، وضمان استمرارية المشروع طوال العام، من خلال تحويله إلى العمل بنظام (العنابر المغلقة)، بدلاً من النظام الحالى.
ولفت إلى أن المزرعة تضم حوالى 24 عنبراً على مساحة 75 فداناً، إذ تسعى الهيئة إلى توفير التدفئة بالوقود الحيوى، بدلاً من الكهرباء لتوفير الطاقة، وتوفير مزيد من فرص العمل فى مشروعات أخرى.
قال «الشناوى»، إنَّ الهيئة اجتمعت مع محافظ البحر الأحمر، وتم الاتفاق على تخصيص مساحة 3 آلاف فدان لزراعة نبات الجوجوبا الذى يستخرج منه الزيوت، والمنتجات الطبية والعطرية، معتبراً أن هذه الزراعة ستقوم عليها صناعات أخرى كثيرة.
وتعتزم الهيئة إطلاق موقعها الإلكترونى خلال أيام، ليتم طرح الفرص الاستثمارية الخاصة بمحافظات الصعيد من خلاله، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى.
انتعاش فى الطلب على الأراضى الصناعية
أرجع مديرو الاستثمار بمحافظات قنا، وأسيوط، والأقصر، زيادة الطلبات الاستثمارية بمحافظاتهم على مدار العامين الماضيين، إلى الحوافز التى أطلقتها الحكومة للمستثمرين، مثل منح الأراضى كاملة المرافق بشكل مجانى، وإعفائهم من الضرائب لمدد تصل إلى 5 سنوات.
وتوقع مديرو الاستثمار، زيادة الطلبات الاستثمارية بدعم من تشغيل المجمعات الصناعية الجاهزة الجارى تنفيذها، حالياً، فى بعض المحافظات.
قال عماد عزت، مدير الاستثمار بمحافظة قنا، إنَّ الهيئة العامة للتنمية الصناعية تُرسل خطابات تخصيص أراضٍ لمستثمرين جدد كل شهر، بمتوسط 6 خطابات شهرياً، معتبراً أن سرعة البت فى الطلبات الاستثمارية من قبل التنمية الصناعية خلال العامين الماضيين مع المحفزات، رفعت وتيرة الاستثمار بالمحافظة.
وأضاف أن المحافظة سلمت 108 أفدنة لـ11 مستثمراً بالمنطقة الصناعية فى نجع حمادى وقفط، نهاية العام الماضى، وبحسب دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية، فإنَّ الاستثمارات المتوقع ضخها ستصل إلى 50 مليون جنيه.
وأوضح «عزت»، أن المشروعات موزعة على عدد من القطاعات الصناعية، هى الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، ومواد التعبئة والتغليف والأسمدة، والمبيدات، وستوفر نحو 1000 فرصة عمل للشباب بالمنطقتين فور تشغيلهما.
وأشار إلى أنه بعد تغيير جهة الولاية على الأراضى الصناعية لصالح الهيئة العامة التنمية الصناعية، بدلاً من المحافظة، أصبحت الهيئة هى الجهة التى تتلقى الطلبات الاستثمارية، لكن دراستها تتم بالتنسيق مع المحافظة من حيث استيفائها للشروط من عدمه. وذكر «عزت»، أن الأراضى تم تسليمها للمستثمرين مجاناً بناءً على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص أراضى الصعيد دون مقابل.
ووضعت وزارة الصناعة والتجارة عدداً من الضوابط والاشتراطات لتخصيص الأراضى الصناعية المُرفقة فى عدد من محافظات الصعيد مجاناً، منها أن يكون نشاط المستثمر فى أحد المجالات الصناعية التى حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع، والجدول الزمنى للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع.
ومنح المجلس الأعلى للاستثمار عدداً من الحوافز للاستثمارات الجديدة بمحافظات الصعيد، منها إعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض.
وتضم المنطقة الصناعية بنجع حمادى 150 مصنعاً، منها 21 مصنعاً عاملاً، و65 مصنعاً تحت الإنشاء ونحو 64 مصنعاً فى مرحلة استخراج الأوراق والتراخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تمهيداً لبدء أعمال الإنشاء.
وبحسب المحافظة، فإنَّ إجمالى استثمارات المصانع القائمة تصل 720 مليون جنيه، وتوفر نحو 60 ألف فرصة عمل.
وقال مدحت فؤاد، مدير الاستثمار بمحافظة أسيوط، إنَّ جميع المناطق الصناعية بمحافظة أسيوط شهدت إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين خلال العام الماضى بنسبة قد تصل إلى %30، مقارنة بعام 2018، متوقعاً الوصول إلى %50 بنهاية 2020.
أضاف أن المحافظة لم تحصر عدد الطلبات الاستثمارية التى تم تخصيص أراضٍ لها العام الماضى، لكن نسب الإشغال ارتفعت خلال 2019 فى جميع المناطق الصناعية بشكل كبير، مقارنة بالأعوام السابقة.
وحصرت المحافظة حوالى 100 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق، ومن المقرر أن تطرحها على خريطة الاستثمار الصناعى فى 2020.
وأشار «فؤاد»، إلى أن المحافظة تسعى الفترة الحالية لإعادة إحياء الصناعات الحرفية بهدف زيادة فرص العمل، مشيراً إلى الانتهاء من الرسومات الهندسية وإجراءات تخصيص 23 فداناً بقرية «مير»، و720 فداناً بقرية «بنى غالب»، ومن المقرر أن تُسلم لشركات المقاولات قريباً.
وأشار إلى أن كل مركز سيعمل على حصر جميع الأنشطة الحرفية داخل المدينة لتسكينها فى المدن الحرفية الجديدة، بناء على رغبة محافظ أسيوط فى الحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة بجانب منحهم فرصاً تطويرية.
وتضم أسيوط 8 مناطق صناعية هى منطقة عرب العوامر، ومنطقة الصفا، ومنطقة دشلوط، ومنطقة الزرابى، ومنطقة الكوم الأحمر بالبدارى، ومنطقة أسيوط الجديدة، ومنطقة الصناعات الثقيلة، ومنطقة مجمع الصناعات الصغيرة بساحل سليم.
وقالت نورا أحمد، مدير الاستثمار بمحافظة الأقصر، إنَّهم يروّجون للفرص الاستثمارية المتاحة؛ لتوفير مزيد من فرص العمل، وتعظيم الموارد المالية.
أضافت أن الطلبات الاستثمارية التى وردت إلى المحافظة، خلال الفترة الماضية، تم تسكينها فى مدينة البغدادى الصناعية.
وبلغ إجمالى المساحات التى خصصت للمستثمرين حوالى 122 ألف متر مربع، لنحو 80 مستثمراً.
وقدَّرت «أحمد»، إجمالى استثمارات المشروعات التى يتم تنفيذها حالياً بنحو 900 مليون جنيه، يتمثل أغلبها فى قطاعات مواد البناء والجرانيت والرخام وتعبئة وتغليف الحاصلات الزراعية.
وأوشكت المحافظة، على الانتهاء من تخصيص جميع المساحات الشاغرة بالمنطقة، وسيتم فتح باب تلقى الطلبات الاستثمارية مع بداية العام الجديد على منطقة أرمنت الصناعية.
وتقع منطقة البغدادى الصناعية على مساحة 311 فداناً، وتخصص الأراضى فيها كاملة المرافق بالمجان للمستثمرين، بالإضافة إلى إعفائهم من الضرائب لفترة تصل إلى 5 سنوات.
أشارت إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، انتهت من تنفيذ %60 من أعمال إنشاءات المجمع الصناعى بالبغدادى، وجارٍ العمل، حالياً، على طلاء الواجهات الخارجية للمبانى واستكمال الترفيقات الناقصة للمنطقة.
ويقع المجمع على مساحة 49 فداناً، أى ما يعادل 206 آلاف متر مربع، وسيضم حوالى 240 وحدة بمساحات تتراوح بين 150 و400 متر مربع.
بعيداً عن القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحرى التى ركزت فيها الدولة، غالبية مشروعاتها الصناعية، والزراعية، والتنموية على مدار العقود الماضية، يبدو أن الوقت قد حان للاستثمار فى
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
.ورفعت الحكومة حجم
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
الموجهة لتنمية الصعيد بنسبة %22 فى ميزانية 2019-2020 لتصل إلى 31.2 مليار جنيه، موزعة على مشروعات استصلاح أراضٍ، وتطوير شبكات الصرف الصحى والطرق، ومجالات التعليم والصحة، والتشييد والبناء.وقبل 3 سنوات، أطلقت الحكومة حزمة من الحوافز للاستثمار فى محافظات الصعيد، منها تخصيص الأرض بالمجان، ومنح إعفاءات ضريبية بنسب مختلفة لجميع المشروعات الصناعية.
وتزامن مع الخطة التنموية للحكومة، أيضاً، التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية الجاهزة لترفع عن المستثمر الصغير أعباء الإنشاءات، ولتنفذ حالياً نحو 9 مجمعات صناعية فى 9 محافظات.
وحاول عدد من المستثمرين على خلفية هذه الحوافز، الدخول إلى محافظات الصعيد عن طريق إنشاء مناطق صناعية متخصصة منها منطقة للأدوات المنزلية، وأخرى لمواد البناء، ومنطقة للصناعات النسيجية.
وتتم دراسة مقترح من قبل هيئة التنمية الصناعية، حالياً، لتخصيص منطقة صناعية للجلود.
وثمَّن عدد من المستثمرين، خطوات الحكومة، وتوجهها نحو تنمية الصعيد، واصفين ذلك بأن الدولة هيأت مناخ الاستثمار، حالياً، وأصبح المجال الصناعى مؤهلاً عن ذى قبل، والاستثمار فيه فرصة لن تتكرر.
بوصلة القطاع الصناعى تتجه نحو الجنوب
تتجه أنظار عدد من القطاعات الصناعية، نحو محافظات الصعيد؛ بحثاً عن فرص استثمارية جديدة، تمكنهم من التطور والنمو، بدلاً من تركزها داخل القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى، الأمر الذى يعزز من قدرتها التسويقية ويحرك عملية المبيعات.
وقال مستثمرون إن بعض المنتجات التى يتم استيرادها؛ لتغطية الطلب فى السوق لمحلى، تصنع فى محافظات الصعيد، وتنفذها كيانات صناعية متوسطة وصغيرة، ما يؤكد أن محافظات الصعيد لا تزال بكراً، ومتعطشة لمزيد من الاستثمارات الصناعية الجديدة التى تتلائم مع طبيعتها.
من جانبهم، بدأ عدد من المستثمرين الإنشاءات الأولية لمشروعاتهم فى بعض محافظات الصعيد، فى حين أن البعض الآخر يراقب نجاح تلك الاستثمارات حتى يبدأ فى إعداد دراسات الجدوى للاستثمار فى الجنوب.
ويُتوقع الصناع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من المنافسة فى خلق مجتمع صناعى متكامل أكثر تطوراً فى محافظات الصعيد.
قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، رئيس شركة القلعة الأوروبية للأدوات المنزلية، إنَّ الاستثمار فى محافظات الصعيد لم يعد اختيارياً أمام المستثمرين فى الفترة الحالية؛ نظراً إلى خطط التنمية التى تنفذها الدولة فى جميع المجالات هناك.
وأضاف لجريدة «البورصة»، أنَّ المستثمر الصناعى الذى يتوجه نحو محافظات الصعيد يجب أن يُعد دراسات جدوى بشكل أكثر دقة؛ لأن طبيعة الاستثمار فى القاهرة الكبرى تختلف عن الاستثمار بها، من حيث القوى الشرائية ونوعية المنتجات التى تناسب احتياجات المستهلكين.
وبلغت استثمارات المرحلة الأولى لمصنع البورسلين الذى سيُقام بمدينة الأدوات المنزلية فى محافظة المنيا بنحو 120 مليون جنيه.
أشاد «هلال»، بالحوفز التى منحتها الحكومة للمستثمرين فى محافظات الصعيد، خصوصاً منحهم الأرض كاملة المرافق (كهرباء، غاز، مياه) بالمجان، ما أدى إلى رفع عبء كبير من على المستثمرين، إذ كان يتم استنزافهم فى شراء الأرض، وتوصيل المرافق سابقاً.
كانت هيئة التنمية الصناعية خصصت نحو 150 ألف متر مربع لإقامة مجمع لصناعة الأدوات المنزلية نهاية 2017 بمنطقة المطاهرة الصناعية فى محافظة المنيا.
وتسلمت 5 شركات أراضى ضمن المشروع لإقامة مشروعات إنتاج بورسلين وألومنيوم وزجاج وحقن بلاستيك وتجميع أجهزة كهربائية، وصناعات مغذية، وإستانلس ستيل.
وبحسب شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، فإنَّ مصانع الأدوات المنزلية الجارى إنشاؤها ستوفر نحو 700 فرصة عمل.
ومن المنتظر أن تغطى %25 من احتياجات السوق المحلى فور تشغيلها.
وقال محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنَّ مستثمرى القطاع يختلفون عن باقى المستثمرين فى القطاعات الأخرى مثل الصناعات الهندسية، والكهربائية؛ لأن وجودهم فى أى مكان مرتبط بعوامل لا بد من توافرها.
وأضاف أن الصناعات التحويلية من الممكن أن تجد فرصة لها داخل محافظات الصعيد منها صناعة البسكويت، والحلويات، لكن الصناعات التى تعتمد على وجود خامات زراعية يتم عمل قيمة مضافة عليها، تواجه صعوبات. وأشار إلى أن دخول الاستثمارات الغذائية إلى الصعيد مرهون بالاستثمار فى الزراعة أولاً، مثلما حدث فى محافظة أسيوط خلال السنوات الماضية، إذ تم التوسع فى زراعة الرمان.
ويدرس عدد من المستثمرين إقامة مصانع لاستغلال هذه الوفرة حالياً.
ولفت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية ليس فى حاجة إلى حوافز استثمارية مثل إعفاءات ضريبية أو دعم الطاقة، بقدر ما يحتاج إلى توفير بنية تحتية زراعية تساعد على خلق صناعات تكميلية، بالإضافة إلى شبكة طرق تربط جميع محافظات الصعيد لتسهل عملية التسويق.
وقال سيد أباظة، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنَّ ارتفاع تكلفة النقل بجانب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج على مدار السنوات الثلاث الماضية، حفز عدداً كبيراً من مستثمرى مواد البناء على إقامة مصانع داخل محافظات الصعيد لامتصاص هذه التكاليف.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت دخول عدد كبير من مستثمرى مواد البناء فى الصعيد، كان أبرزها إنشاء مجمع صناعى متكامل بمحافظة سوهاج لصالح مجموعة حديد المصريين.
وبدأت مجموعة أسمنت المصريين نهاية 2017 تنفيذ أكبر مجمع صناعى لمواد البناء فى صعيد مصر، وأنشأت أول مصنع أسمنت كمرحلة أولى بالمجمع.
وذكر «أباظة»، أن التنمية العمرانية التى تنفذها الدولة وشركات المطور العقارى فى مدن الصعيد، والتى تتمثل فى إنشاء مدن سكنية جديدة، خلقت فرصاً جديدة لمصنعى مواد البناء لم تكن موجودة سابقاً.
وأشار إلى أن غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات عقدت مؤتمراً بعنوان «مواد البناء.. نحو صعيد مصر» نهاية الشهر الماضى بمحافظة أسوان؛ لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة هناك.
وأوضح أن المحافظ وعد بحل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين، وتسهيل إجراءات الاستثمار فى قطاع المحاجر، لتحقيق أكبر استفادة من المزايا النسبية لمحافظة أسوان فى الخامات المحجرية بهدف التصدير. أضاف «أباظة»، أن المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خصصت منطقة صناعية لمواد البناء على مساحة 50 فداناً، بناء على رغبة المستثمرين، ومن المقرر أن يتم ترفيقها وطرحها على المستثمرين العام الحالى.
وأوضح أن عدداً كبيراً من مستثمرى مواد البناء داخل القاهرة الكبرى، يرغب فى الاستثمار بالصعيد.
وتوجد مفاوضات، حالياً، مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتخصيص منطقة صناعية أخرى على غرار التى تم تخصيصها فى أسوان داخل إحدى محافظات الصعيد.
وقال شريف عبدالمنعم، رئيس شركة صن رايز للأدوات المنزلية، إنَّ الشركة بدأت أعمال إنشاءات مصنعها داخل المنطقة المخصصة للأدوات المنزلية بالمطاهرة بمحافظة المنيا مطلع 2019.
وأضاف أن الشركة كانت تستورد جزءاً كبيراً من الأدوات المنزلية بجانب عملية التصنيع. لكن توجه الدولة مؤخراً إلى ترشيد عملية الاستيراد والتصنيع المحلى، دفع الشركة إلى إنشاء مصنع جديد لها داخل محافظة المنيا.
وسيغذى إنتاج المصنع، جميع محافظات الصعيد، بالإضافة إلى توجيه جزء من الإنتاج إلى الأسواق التصديرية، خصوصاً الدول المجاورة ومنها ليبيا، والسودان، وتونس، وعدد من الدول الأفريقية.
وتابع «عبدالمنعم»: «لولا الحوافز التى منحتها الدولة للمستثمرين خلال الأعوام الثلاثة الماضية للاستثمار فى الصعيد، لم يكن سيبدى أى مستثمر رغبة فى إقامة مشروعات صناعية داخل تلك المحافظات».
ولفت إلى أن المشكلة الوحيدة التى تواجه المستثمرين فى المنطقة الصناعية للأدوات المنزلية، هى عدم رغبة البنوك فى تمويل شراء المعدات والآلات لبدء عملية التشغيل والإنتاج، وهو ما يتطلب مساعدة الدولة للمستثمرين حتى يبدأوا التشغيل والإنتاج.
وقال يحيى زلط، رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، إن المركز اقترح على هيئة تنمية الصعيد، إنشاء مدينة صناعية للجلود بمحافظة أسوان، على غرار مدينة العاشر من رمضان، على أن تتخصص فى إنتاج جميع المنتجات الجلدية التى تتماشى مع جمهور الصعيد. أشار »زلط«، إلى أن تعافى السياحة المصرية وعودتها إلى سابق عهدها خلال العام الماضى دفعا مستثمرين فى قطاع الصناعات الجلدية، إلى إبداء الرغبة فى إنشاء كيانات صناعية متخصصة فى صناعة الجلود والتى تخدم بشكل كبير القطاع السياحى فى محافظتى أسوان والأقصر.
وأوضح أنه يتم ترتيب زيارة إلى محافظة أسوان قريباً، ستضم وفداً من مصنعى المنتجات الجلدية؛ لبحث نوعية المنتجات التى تتطلبها المحافظة، ومعرفة الحوافز التى ستمنحها للمستثمرين.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنَّ الاستثمار فى محافظات الصعيد خلال السنوات الماضية كان مخاطرة، لكنَّ اهتمام الحكومة بتنمية الصعيد، حالياً، شجع عدداً من المستثمرين على ضخ استثمارات هناك.
وأضاف «عارف»: «هؤلاء المستثمرون الجدد فى الصعيد يمرون بمرحلة اختبار حالياً.. فإما أن ينجحوا وعلى أثرهم تدخل استثمارات جديدة إلى الصعيد، وإما يتوقفوا، وتفشل جميع خطط التنمية المستهدفة».
وقال صبحى نصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن العام الجارى هو عام دعم الصناعة المصرية فى جميع محافظات مصر. وتغيير فكرة المستثمرين بأن الصعيد غير مؤهل لإقامة مشروعات صناعية لن يكون بالشعارات بل بالتجارب الناجحة.
كيف تحصل على أرض صناعية مجاناً؟
أعلن مجلس الوزراء عن ضوابط طرح الأراضى الصناعية بالمجان، فى الصعيد، ضمن خطة الدولة لتنمية تلك المحافظات.
وحدد قرار مجلس الوزراء، صور التصرف فى الأراضى الصناعية المرفقة بمحافظات أسوان، والأقصر، والوادى الجديد، وسوهاج، وأسيوط، وبنى سويف، وقنا، لمن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016، والتى يبينها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأغراض التنمية الصناعية دون مقابل.
وترصد «البورصة»، خطوات الحصول على أراضٍ صناعية بالمجان بالصعيد.
يحصل المستثمر على طلب من خلال هيئة التنمية الصناعية، عبر نموذج معد مسبقاً تحت اسم «نموذج حجز أرض بالمنطقة الصناعية»، إذ يقوم المستثمر بملىء النموذج موضحاً فيه «المساحة ـ البيانات الشخصية ـ رقم البطاقة ـ نشاط المشروع ـ المحافظة ـ المنطقة الصناعية».
وتضمنت الاشتراطات، ضرورة تقديم المستثمر دراسة جدوى حقيقية عن مشروعه، والعائد الاقتصادى منه، بالإضافة إلى احتياج الدولة للمشروع المقررة إقامته.
واشترطت الهيئة ضرورة إنجاز %50 من أعمال البناء على الأرض خلال عام ونصف العام.
وينتهى صاحب المنشأة من المصنع، ويبدأ الإنتاج خلال 3 أعوام فقط.
وبحسب الهيئة، فإنه حال عدم جدية المستثمر، يحق للهيئة سحب الأرض منه لضمان عدم تسقيعها والاتجار فيها. وحال الحصول على أراضٍ صناعية بالمجان، يتقدم بعض المستثمرين بطلب للحصول على أراضٍ مجانية دون امتلاك منشأة.
وحال توافر رغبة المستثمر فى تنفيذ المنشأة الفردية، يتولى مكتب خدمة المستثمرين من خلال ممثل هيئة الاستثمار، إجراءات التأسيس عبر «سيستم» الهيئة، وتسجيل بيانات المستثمر دون الحاجة لسفر المستثمر إلى هيئة الاستثمار.
أما حال رغبة المستثمر فى تنفيذ منشأة مساهمة، فيتولى ممثل الهيئة العامة للاستثمار جمع بيانات المستثمرين المساهمين وصورة البطاقة.
وبعد الانتهاء من التسجيل على سيستم الهيئة، يقوم المستثمر أو ما ينوب عنه بالذهاب إلى الهيئة العامة للاستثمار أو أحد فروعها للتوقيع ودفع الرسوم المطلوبة.
نجاح تجربة «المجمعات الصناعية» مرهون بتيسيرات السداد
رهن عدد من المستثمرين، نجاح تجربة المجمعات الصناعية التى تنفذها الدولة فى محافظات الصعيد، بعدم المغالاة فى الشروط المبدئية لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة التى أنشئت المجمعات من أجلها.
قال محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إنَّ الهدف من إنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة بمحافظات الصعيد هو دفع عجلة الإنتاج الصناعى، وإحداث نوع من التكامل بين الصناعات الصغيرة والكبيرة. وأضاف لـ«البورصة»، أنَّ آليات تخصيص الوحدات الصناعية لمستثمرى الصعيد لا بد أن تختلف عن محافظات القاهرة الكبرى من حيث ثمن الوحدة، وطول فترة السداد، بالإضافة إلى منح المستثمرين خصومات سعرية حال التشغيل والإنتاج خلال فترة أقصاها 5 أشهر بعد تسليمهم الوحدة.
وقال خالد عبدالرحمن، مستثمر بالمنطقة الصناعية ببنى سويف، إنَّ توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى محافظات الصعيد من الأمور الضرورية فى الفترة الحالية؛ لأنه مع مرور الوقت ستتطور تلك الصناعات، وتخلق تنمية صناعية حقيقية داخل جميع المدن.
وأضاف، أن هيئة التنمية الصناعية رفعت أسعار الوحدات الصناعية الجاهزة بحسب مستثمرين فى القاهرة الكبرى إلى ما بين 2 و3 ملايين جنيه للوحدة، وحال تطبيق النظرية نفسها فى الصعيد، لن يكون السعر محفزاً.
ويأتى مشروع إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، فى إطار استراتيجية متكاملة للدولة.
وسجلت المرحلة الأولى إنشاء 13 مجمعاً صناعياً موزعة على جميع محافظات الجمهورية، بإجمالى استثمارات 5.4 مليار جنيه.
واستحوذ الصعيد على 9 مجمعات صناعية ضمن المرحلة الأولى، بواقع مجمع لكل محافظة، وجارٍ إنشاء مجمع بمنطقة البغدادى الصناعية بمحافظة الأقصر، ويضم حوالى 240 وحدة صناعية، بالإضافة إلى مجمع بالغردقة على مساحة 40 فداناً، ويضم 222 وحدة.
أما محافظة سوهاج، فتشهد إنشاء مجمع غرب جرجا على مساحة 72 فداناً، ويضم 206 وحدات.
وفى محافظة أسيوط، يتم إنشاء مجمع على مساحة 70 فداناً بإجمالى 292 وحدة.
أما فى محافظة المنيا، فيجرى إنشاء مجمع على مساحة 18 فداناً، ويضم 78 وحدة صناعية، فضلاً عن مجمع للصناعات ببنى سويف على مساحة 65 فداناً بإجمالى 266 وحدة.
« تنمية الصعيد» تجهز قائمة بالمصانع المغلقة تمهيداً لإعادة تشغيلها
تعكف هيئة تنمية الصعيد، على إعداد قائمة بالمصانع المتوقفة، ودراسة كل حالة على حدة، تمهيدًا لإعادة تشغيلها خلال المرحلة المقبلة.
قال اللواء مهندس سامى الشناوى، رئيس الهيئة، إنهم رصدو عددًا من المشروعات المغلقة فى محافظتى الأقصر وأسوان، منها مخبز تبلغ طاقته الإنتاجية مليون رغيف يومياً، ومصنع للمبات الليد الكهربائية.
وأضاف فى حوار لجريدة «البورصة» أن الهيئة تسعى حاليًا لتوفير التمويلات اللازمة لإعادة تشغيل المصنعين.
وتعد هيئة تنمية الصعيد، الجهة المنوط بها تطوير محافظات الصعيد، وتم تشكيل مجلس إدارتها فى فبراير عام 2018 بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمدة 3 سنوات، بعضوية ممثلين عن الوزارات من الدرجة الممتازة، ورئيس الهيئة.
وقال الشناوى إن التنمية الشاملة فى الصعيد، تتحقق عبر البحث عن أوجه القصور فى قطاعى الصناعة، والزراعة.
وأضاف أن الصناعة تأتى فى مقدمة عمل الهيئة فى الفترة الحالية؛ نظراً إلى الاهتمام بها من قِبل القيادة السياسية.
وذكر أن هيئة تنمية الصعيد تعمل على الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة، والذى تعد أحدى أهم المشكلات التي تواجه محافظات الجنوب.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إنشاء مصانع جديدة فى كل محافظات الصعيد؛ لتحقيق أقصى استفادة من مواردها.
وكشف أن هيئة تنمية الصعيد، بدأت مرحلة التخطيط للتنمية، وفقاً لقانون إنشائها.
وتسعى الهيئة إلى تنفيذ المشروعات التى تحقق عائداً تنموياً كبيراً، بجانب عملها على جذب استثمارات جديدة إلى تلك المحافظات.
وأشار «الشناوى»، إلى أن الهيئة تعمل حالياً، على فتح 10 مقار لها فى محافظات الصعيد؛ لتسهيل التواصل بشكل أسرع، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين.
أضاف أن الهيئة قامت وفقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتقسيم المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية فى النطاق الجغرافى لعمل الهيئة؛ والمنطقة الأولى هى «محور جنوب أسوان، وبحيرة ناصر، وامتداده شرقاً حتى حلايب وشلاتين، ويمتد غرباً حتى الواحات الداخلة والخارجة، مروراً بمحافظتى سوهاج وقنا.
وتدخل ضمنه منطقة المثلث الذهبى التى تقع فى محافظات قنا، وسوهاج، والبحر الأحمر.
أما المنطقة ذات الأولوية الثانية، فهى المناطق السياحية الممتدة على ساحل البحر الأحمر.
والثالثة هى منطقة توشكى، وشرق العوينات، وامتدادها غرباً جنوب محافظة الوادى الجديد.
قال «الشناوى»، إنَّ الهيئة انتهت من دراسة جدوى إنشاء مجمع صناعى متكامل للرمان بمحافظة أسيوط. وبحسب الدراسة، فإنَّ التكلفة الاستثمارية للمشروع تجاوزت حاجز المليار جنيه.
أضاف أن المشروع سينفذ على 3 مراحل، وتم تحديد 200 مليون جنيه استثمارات للمرحلة الأولى، وسيتم تخصيص جزء من الإنتاج لصالح السوق المحلى، والباقى للأسواق التصديرية.
وأوضح أن أسيوط من أكثر المحافظات إنتاجاً للرمان، ورغم ذلك لا توجد مصانع تستغل هذه الوفرة الكبيرة، وتقوم بعمل أى قيمة مضافة عليه، بل يتم تصديره فى صورته الخام.
ويسهم فى المشروع هيئة تنمية الصعيد بحوالى %60، والغرف التجارية بنسبة %5، وستوزع النسبة المتبقية على عدد من المزارعين فى منطقتى البدارى وساحل سليم.
وسيتخصص المجمع، فى تصنيع العصائر المجففة، والعبوات السائبة، بجانب خطوط تعبئة وتغليف المنتج.
وتزرع أسيوط %14.4 من إجمالى مساحات الرمان فى مصر، معظمها فى مركزى البدارى، وساحل سليم، لتحتل بذلك المركز الأول فى الإنتاج، بواقع 11.5 ألف فدان من إجمالى 79.4 ألف فدان فى مصر، حيث تقدر الطاقة الإنتاجية الإجمالية بحوالى 380 ألف طن سنوياً.
أشار «الشناوى» إلى أن من بين الموارد المهدرة بمحافظات الصعيد، قصب السكر، لذلك نظمت الهيئة زيارة إلى عدد من محافظات الصعيد، والتقت بالمزارعين؛ لمعرفة المشكلات التى تواجههم فى هذه الزراعة، وتبين أن إنتاجية الفدان انخفضت من 50 إلى 30 طن حالياً.
أضاف أن زراعة القصب تنتشر بشكل عشوائى فى تلك المحافظات.
وزارت الهيئة بالتعاون مع عدد من المهندسين الزراعين، نموذجاً وسط الصحراء على مساحة 1400 فدان، يتم ريه بنظام التنقيط، ووصلت إنتاجية الفدان فيه إلى حوالى 60 طناً.
أشار »الشناوى«، إلى أن مزارعى قصب السكر، يحتاجون إلى مثل هذه النوعية من الزراعة القائمة على تكلفة أقل وعائد أعلى.
وذكر أن الهيئة ستنفذ نموذجاً لزراعة قصب السكر بالتنقيط على مساحة 600 فدان فى 4 محافظات؛ هى المنيا، والأقصر، وأسوان، وقنا، وحال نجاحها بالشكل المطلوب سيتم تعميمها على جميع المزارعين؛ لضمان تقليل هدر المياه، ورفع الطاقة الإنتاجية للفدان، وإقامة مصانع سكر لاستيعاب الفائض فى الإنتاج.
وتسهم الهيئة فى إعادة تشغيل مصنع للعسل الأسود بمحافظة المنيا، وهو تابع للمحافظة، حيث يواجه مشكلات فنية فى عملية التصنيع؛ لتصميمه للعمل بالنظام اليدوى، ما يستدعى تدخل الهيئة لحل تلك المشكلات، وإعادة تشغيله مرة أخرى.
وتابع: «كما تعمل الهيئة على تطوير مصنع جارفس لإنتاج العلف فى محافظة الفيوم. حيث ينتج كميات كبيرة، ولكن واجهته مشكلة فى الميزانية، فتعثر وانخفضت طاقته الإنتاجية إلى %5».
أضاف «الشناوى»، أن المساهمين فى المصنع هم محافظة الفيوم بـ%76، وبنك التنمية الزراعية بـ%8، وعدد من البنوك الأخرى، حيث وفرت المحافظة تمويلات للمصنع بحوالى 400 ألف جنيه فى حين أنه يحتاج إلى 10 ملايين جنيه لإعادة تشعيله بكامل طاقته الإنتاجية.
كما وفرت الهيئة، تمويلات للمصنع بحوالى 11 مليون جنيه؛ حتى يستأنف عمله مرة أخرى، ويستطيع المنافسه كأى قطاع خاص، على أن يبدأ إنتاجه خلال شهر، بالاتفاق مع المحافظة.
وخصصت الهيئة نحو 12 مليون جنيه لتطوير مزرعة الفيوم، وهى عبارة عن مشروع متكامل به مصنع للعلف الداجنى تم إنشاؤه فى ثمانينيات القرن الماضى، لكن المصنع فى حاجة إلى التطوير؛ نظراً إلى تعرضه للخسارة السنوات الماضية، لذلك ستعمل الهيئة على إضافة وحدات إنتاجية جديدة حتى يستأنف العمل بكامل طاقته الإنتاجية.
وأوضح أن مشروع مزارع الدواجن التابع للمحافظة، ستعيد الهيئة هيكلته مرة أخرى لتحسين عملية الإنتاج، وضمان استمرارية المشروع طوال العام، من خلال تحويله إلى العمل بنظام (العنابر المغلقة)، بدلاً من النظام الحالى.
ولفت إلى أن المزرعة تضم حوالى 24 عنبراً على مساحة 75 فداناً، إذ تسعى الهيئة إلى توفير التدفئة بالوقود الحيوى، بدلاً من الكهرباء لتوفير الطاقة، وتوفير مزيد من فرص العمل فى مشروعات أخرى.
قال «الشناوى»، إنَّ الهيئة اجتمعت مع محافظ البحر الأحمر، وتم الاتفاق على تخصيص مساحة 3 آلاف فدان لزراعة نبات الجوجوبا الذى يستخرج منه الزيوت، والمنتجات الطبية والعطرية، معتبراً أن هذه الزراعة ستقوم عليها صناعات أخرى كثيرة.
وتعتزم الهيئة إطلاق موقعها الإلكترونى خلال أيام، ليتم طرح الفرص الاستثمارية الخاصة بمحافظات الصعيد من خلاله، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى.
انتعاش فى الطلب على الأراضى الصناعية
أرجع مديرو الاستثمار بمحافظات قنا، وأسيوط، والأقصر، زيادة الطلبات الاستثمارية بمحافظاتهم على مدار العامين الماضيين، إلى الحوافز التى أطلقتها الحكومة للمستثمرين، مثل منح الأراضى كاملة المرافق بشكل مجانى، وإعفائهم من الضرائب لمدد تصل إلى 5 سنوات.
وتوقع مديرو الاستثمار، زيادة الطلبات الاستثمارية بدعم من تشغيل المجمعات الصناعية الجاهزة الجارى تنفيذها، حالياً، فى بعض المحافظات.
قال عماد عزت، مدير الاستثمار بمحافظة قنا، إنَّ الهيئة العامة للتنمية الصناعية تُرسل خطابات تخصيص أراضٍ لمستثمرين جدد كل شهر، بمتوسط 6 خطابات شهرياً، معتبراً أن سرعة البت فى الطلبات الاستثمارية من قبل التنمية الصناعية خلال العامين الماضيين مع المحفزات، رفعت وتيرة الاستثمار بالمحافظة.
وأضاف أن المحافظة سلمت 108 أفدنة لـ11 مستثمراً بالمنطقة الصناعية فى نجع حمادى وقفط، نهاية العام الماضى، وبحسب دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية، فإنَّ الاستثمارات المتوقع ضخها ستصل إلى 50 مليون جنيه.
وأوضح «عزت»، أن المشروعات موزعة على عدد من القطاعات الصناعية، هى الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، ومواد التعبئة والتغليف والأسمدة، والمبيدات، وستوفر نحو 1000 فرصة عمل للشباب بالمنطقتين فور تشغيلهما.
وأشار إلى أنه بعد تغيير جهة الولاية على الأراضى الصناعية لصالح الهيئة العامة التنمية الصناعية، بدلاً من المحافظة، أصبحت الهيئة هى الجهة التى تتلقى الطلبات الاستثمارية، لكن دراستها تتم بالتنسيق مع المحافظة من حيث استيفائها للشروط من عدمه. وذكر «عزت»، أن الأراضى تم تسليمها للمستثمرين مجاناً بناءً على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص أراضى الصعيد دون مقابل.
ووضعت وزارة الصناعة والتجارة عدداً من الضوابط والاشتراطات لتخصيص الأراضى الصناعية المُرفقة فى عدد من محافظات الصعيد مجاناً، منها أن يكون نشاط المستثمر فى أحد المجالات الصناعية التى حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع، والجدول الزمنى للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع.
ومنح المجلس الأعلى للاستثمار عدداً من الحوافز للاستثمارات الجديدة بمحافظات الصعيد، منها إعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض.
وتضم المنطقة الصناعية بنجع حمادى 150 مصنعاً، منها 21 مصنعاً عاملاً، و65 مصنعاً تحت الإنشاء ونحو 64 مصنعاً فى مرحلة استخراج الأوراق والتراخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تمهيداً لبدء أعمال الإنشاء.
وبحسب المحافظة، فإنَّ إجمالى استثمارات المصانع القائمة تصل 720 مليون جنيه، وتوفر نحو 60 ألف فرصة عمل.
وقال مدحت فؤاد، مدير الاستثمار بمحافظة أسيوط، إنَّ جميع المناطق الصناعية بمحافظة أسيوط شهدت إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين خلال العام الماضى بنسبة قد تصل إلى %30، مقارنة بعام 2018، متوقعاً الوصول إلى %50 بنهاية 2020.
أضاف أن المحافظة لم تحصر عدد الطلبات الاستثمارية التى تم تخصيص أراضٍ لها العام الماضى، لكن نسب الإشغال ارتفعت خلال 2019 فى جميع المناطق الصناعية بشكل كبير، مقارنة بالأعوام السابقة.
وحصرت المحافظة حوالى 100 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق، ومن المقرر أن تطرحها على خريطة الاستثمار الصناعى فى 2020.
وأشار «فؤاد»، إلى أن المحافظة تسعى الفترة الحالية لإعادة إحياء الصناعات الحرفية بهدف زيادة فرص العمل، مشيراً إلى الانتهاء من الرسومات الهندسية وإجراءات تخصيص 23 فداناً بقرية «مير»، و720 فداناً بقرية «بنى غالب»، ومن المقرر أن تُسلم لشركات المقاولات قريباً.
وأشار إلى أن كل مركز سيعمل على حصر جميع الأنشطة الحرفية داخل المدينة لتسكينها فى المدن الحرفية الجديدة، بناء على رغبة محافظ أسيوط فى الحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة بجانب منحهم فرصاً تطويرية.
وتضم أسيوط 8 مناطق صناعية هى منطقة عرب العوامر، ومنطقة الصفا، ومنطقة دشلوط، ومنطقة الزرابى، ومنطقة الكوم الأحمر بالبدارى، ومنطقة أسيوط الجديدة، ومنطقة الصناعات الثقيلة، ومنطقة مجمع الصناعات الصغيرة بساحل سليم.
وقالت نورا أحمد، مدير الاستثمار بمحافظة الأقصر، إنَّهم يروّجون للفرص الاستثمارية المتاحة؛ لتوفير مزيد من فرص العمل، وتعظيم الموارد المالية.
أضافت أن الطلبات الاستثمارية التى وردت إلى المحافظة، خلال الفترة الماضية، تم تسكينها فى مدينة البغدادى الصناعية.
وبلغ إجمالى المساحات التى خصصت للمستثمرين حوالى 122 ألف متر مربع، لنحو 80 مستثمراً.
وقدَّرت «أحمد»، إجمالى استثمارات المشروعات التى يتم تنفيذها حالياً بنحو 900 مليون جنيه، يتمثل أغلبها فى قطاعات مواد البناء والجرانيت والرخام وتعبئة وتغليف الحاصلات الزراعية.
وأوشكت المحافظة، على الانتهاء من تخصيص جميع المساحات الشاغرة بالمنطقة، وسيتم فتح باب تلقى الطلبات الاستثمارية مع بداية العام الجديد على منطقة أرمنت الصناعية.
وتقع منطقة البغدادى الصناعية على مساحة 311 فداناً، وتخصص الأراضى فيها كاملة المرافق بالمجان للمستثمرين، بالإضافة إلى إعفائهم من الضرائب لفترة تصل إلى 5 سنوات.
أشارت إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، انتهت من تنفيذ %60 من أعمال إنشاءات المجمع الصناعى بالبغدادى، وجارٍ العمل، حالياً، على طلاء الواجهات الخارجية للمبانى واستكمال الترفيقات الناقصة للمنطقة.
ويقع المجمع على مساحة 49 فداناً، أى ما يعادل 206 آلاف متر مربع، وسيضم حوالى 240 وحدة بمساحات تتراوح بين 150 و400 متر مربع.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
سينا يا سينا يا أرضى وعرضى شمسك دهبى وقمرك فضى !
رغم آثارها اللي بتتميز بيها عن أي أرض تانيه في العالم ، رغم أنها آخر مكان تجلي فيه الخالق بصوته ورغم وجود الكنائس والاديره اللي عمرها ٢٠٠٠ عام ورغم شواطئها ورمالها وجوها الرائع الا أنها كانت مهمله
انهارده سيناء بتكتب فصل جديد من التنمية ومن التعمير اللى محصلش في تاريخها كله ، خطه تنمية شامله المرحلة الاولى منها بدأت في ٢٠١٤ وتنتهي في ٢٠٢٢ بتكلفة 275 مليار جنيه :
-تم تنفيذ 9 طرق بأطوال 460 كيلومترًا وجار تنفيذ 15 طريقًا آخر بأطوال 1462 كيلومترًا، بالإضافة إلى توسعة وتطوير وإنارة 820 كم من الطرق بشمال سيناء بعدد 8 طرق
-تم الانتهاء من طريق «الإسماعيلية- العوجة» بطول 211 كم بعرض 25 مترا وطريق عرضي 1 بطول 144 كم من بورسعيد إلى النفق
-تم الانتهاء من طريق «العريش- رفح» بطول 42 كم بعرض 27.2 متر والطريق العرضى 4 بطول 160 كم بعرض 49 مترا
-تم تطوير طريق «الجدي» والذي يعد ممر استراتيجي هام في سيناء بطول 75 كم بعرض 10 أمتار كم
-تم رفع كفاءة الطريق الساحلي من العريش حتى الميدان بطول 30 كم بعرض 24 مترا وطريق «بغداد- بئر لحفن- العريش» بطول 60 كم وبعرض 24 مترا
-تم الانتهاء من تنفيذ 4 أنفاق أسفل قناة السويس، ولذلك لربط سيناء بالوطن الأم في كل من محافظات «بورسعيد – الإسماعيلية كما سيتم إنشاء نفق سيارات آخر في محافظة السويس (نفق الشهيد حمدي ٢)
-تشغيل العديد من الكباري العائمة على قناة السويس
-تم الانتهاء من تطوير وتوسعة طريق «طابا – النقب» وتنفيذ تطوير وتوسعة طريق «رأس النقب - نويبع وادي وتير»، بطول 103 كم كما تم تطوير وتوسعة 3 طرق بإجمالي أطوال 680 كم
-جاري تنفيذ أعمال طريق «النفق- شرم الشيخ» بطول 342 كم في اتجاهين، كل اتجاه يحتوي على 3 حارات مرورية، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال اسابيع حيث سيعمل على تقليل المسافة بين القاهرة لشرم الشيم لتصل إلى 4 ساعات فقط
-جاري إنشاء تجمعات زراعية في جنوب سيناء بزراعة أكثر من 50 ألف فدان ابتداءً من الضفة الشرقية للقناة حتى طابا، وبالفعل تم تنفيذ كل أعمال البنية الأساسية والتحتية لتلك الأراضي من آبار مياه وشبكات صرف وري، وجزء كبير منها بدء في دخول الخدمة وإنتاج المحاصيل
-تم إنشاء المئات من الصوب الزراعية وتوزيعها على بدو سيناء والمستهدف من هذا المشروع ليس تنمية زراعية فقط، لكنه يهدف إلى تكوين تجمعات بشرية مستقرة من خلال توطين للسكان بالقرى الموجودة أو القرى والتجمعات الجديدة التي أنشأتها الدولة
-جاري تنفيذ مشروع عملاق في شمال سيناء بزراعة نحو 400 ألف فدان ابتداءً من الضفة الشرقية للقناة حتى رفح، تضيم مناطق: «سهل الطينة - جنوب القنطرة- رابعة - بئر العبد - السر - القوارير - المزار - الميدان – رفح – الشيخ زويد» وبالفعل تم تنفيذ كل أعمال البنية الأساسية والتحتية لتلك الأراضي، من آبار، وشبكات صرف وري
-جارى تنفيذ اكبر مزرعه سمكية فى الشرق الاوسط على مساحة 15590 فدانا شرق قناه السويس
-جاري تنفيذ قاعده عسكريه ضخمة شرق بورسعيد
-جاري تطوير وتكريك وتطهير بحيره البردويل فى شمال سيناء وازاله التعديات عليها
-تم إحلال وتجديد محطة تحلية وسط سيناء وشبكة مياه العريش ومحطة تحلية مياه العريش
-جاري تنفيذ مشروع لإمداد مدينة رفح الجديدة بالمياه
-جاري تنفيذ محطة تحلية الشيخ زويد
-تم الانتهاء من حفر أكثر من 30 بئرا سطحيا وعميقا بمناطق «الشيخ زويد - رفح - نخل – الحسنة»
-تم رفع كفاءة وتشغيل 27 بئرا بمدن «رفح – الشيخ زويد»
-جاري الانتهاء من محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد بطاقة 150 ألف م3/ى
-جاري تطوير محطة مياه البحر بالعريش بطاقة 10 آلاف م3/ى، فضلا عن إنشاء شبكة مياه الشرب العريش
-تم الانتهاء من حفر 145 بئرًا عميقة في مناطق «نخل والحسنة»
-تم إنشاء سحارة سرابيوم وسحارة المحسمة لخدمة التنمية الزراعية
-تم إنشاء محطة تحلية مياه البحر طاقة 1500 م3/ى برأس ملعب
-تم انشاء محطة تحلية مياه البحر طاقة 1500 م3/ى بمدينة طابا
-تم إنشاء محطة تحلية مياه البحر طاقة 30 ألف م3/ى بمدينة الطور
-جاري الانتهاء من محطة تحلية مياه البحر طاقة 1500 م3/ى برأس سدر
-تم حفر أكثر من 25 بئر مياه بمناطق «أبوزنيمة - نويبع - سعال - رأس سدر - سهل القاع - الطور - أبوجعدة - وادى الباغة - الرينة - النهايات - عيون موسى – كاترين»
-تم الانتهاء من إنشاء 60 مدرسة ومعهد أزهري وإدارة تعليمية بمدن "أبورديس - رأس سدر - أبوزنيمة - نويبع - شرم الشيخ – الطور – سانت كاترين – دهب"
-جارى تنفيذ 53 مدرسة ومعهد أزهري بمدن «العريش - نخل - بئر العبد – الحسنة – الشيخ زويد – رمانة – بلوظة»
-تم الانتهاء من مطار البردويل الدولى لخدمة وسط سيناء وزياده الاستثمارات
-جارى تركيب كوبرى الفردان فى بورسعيد لتشغيل قطار يربط بين سيناء والوادي
-جارى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى شمال وجنوب سيناء
-تم إنشاء 15 مستشفى ووحدة صحية ومخزن أدوية، وانتهت من إنشاء وتطوير 9 مستشفيات، وجار العمل في الباقي
-تم الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير 3 مستشفيات مركزية بمدن «سانت كاترين - طابا - أبو رديس»
-تم الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير 5 وحدات صحية بمدن «الجبيل - وادي الطور - أبو صويرة - رأس سدر - رأس مسلة»
- تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 25 نقطة إسعاف
-جارى انشاء 81 ألف وحدة سكنية و400 منزل بدوي، في شمال ووسط سيناء
-تم الانتهاء من 2000 وحدة سكنية بالكامل في مدينة المساعيد بالعريش
-تم تنفيذ 12 ألفًا و266 وحدة في المرحلة الأولى من مدينة الإسماعيلية الجديدة
-تم تنفيذ مدينة رفح الجديدة بإجمالي 10 آلاف وحدة سكنية و400 منزل بدوي
-جارى إنشاء 11 تجمعا تنمويا بدويا بإجمالي 585 بيتا بدويا بنسبة تنفيذ 67% في قرى : النثيلة و نخل وخشم الجاد والحسنه وبدوى النوافعة وابو رصاصة وطيبة التمد و الدفيدف و الخفجة و طويل الحامض وبغداد و ام مفروث
-جارى تنفيذ عاصمه مصر الاقتصادية مدينة سلام والتى تبعد عن بئر العبد بمسافة 40 كيلو مترا
-جارى تخطيط لمدينه بئر العبد الجديده لتكون مدينه سياحيه تنافس العلمين الجديدة وسلام
-تم تنفيذ 6972 وحدة إسكان اجتماعي فى جنوب سيناء بمدن : الطور - شرم الشيخ - دهب - نويبع - أبو زنيمة - رأس سدر - طابا - سانت كاترين – أبو رديس
-جارى تنفيذ 7 تجمعات تنموية بدوية بإجمالي 595 بيتا بدويا موزعة على قرى : سهل القاع - أسلا وعريق- تجمع السحيمي - تجمع الحملة - تجمع النهايات - وادى أبو جعدة - تجمع وادى سعال
-تم انشاء أكبر مجمع للصناعات الثقيلة في المليز
-جارى إنشاء منطقة صناعية ضخمة في مدينة بئر العبد
- تم زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الأسمنت بالعريش بإضافة خطين إنتاج
-تم تنفيذ محطة وشبكة صرف صحي بمدينة «الطور – دهب – رأس سدر – أبو زنيمة – سانت كاترين- أبورديس» بالإضافة إلى جزء كبير من مدن والقرى والمراكز التابعة لجنوب سيناء
-تم الانتهاء من إنشاء 3 خزانات أرضية، كذلك الانتهاء من إنشاء سدود إعاقة بوادي «الأخضر – بعبع»
-تم الانتهاء من إنشاء سحارة «سرابيوم» والتي تعد أضخم سحارات العالم لعبور المياه العذبة أسفل مياه قناة السويس والتي تستهدف زراعة 400 ألف فدان بسيناء واستخدامها في مجالات الشرب والزراعة والتجمعات البدوية
-تم إنشاء العديد من السدود ومخرات السيول لتوفير المياه العذبة لري التجمعات الصحراوية والزراعية والصوب الزراعية ولحماية المناطق من خطر السيول والأمطار
-تم تنفيذ الصالة المغطاة بالعريش
-تم تطوير ورفع كفاءة 35 مركز شباب وإنشاء 9 مراكز أخرى
-تم الانتهاء من تنفيذ قاعات ومسارح عالمية لمنتدى الشباب بشرم الشيخ والطور ومركزين شباب بـ«الهضبة» و«الرويسات» و«مضمار الهجن»
-تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من المدينة الشبابية بشرم الشيخ
رغم آثارها اللي بتتميز بيها عن أي أرض تانيه في العالم ، رغم أنها آخر مكان تجلي فيه الخالق بصوته ورغم وجود الكنائس والاديره اللي عمرها ٢٠٠٠ عام ورغم شواطئها ورمالها وجوها الرائع الا أنها كانت مهمله
انهارده سيناء بتكتب فصل جديد من التنمية ومن التعمير اللى محصلش في تاريخها كله ، خطه تنمية شامله المرحلة الاولى منها بدأت في ٢٠١٤ وتنتهي في ٢٠٢٢ بتكلفة 275 مليار جنيه :
-تم تنفيذ 9 طرق بأطوال 460 كيلومترًا وجار تنفيذ 15 طريقًا آخر بأطوال 1462 كيلومترًا، بالإضافة إلى توسعة وتطوير وإنارة 820 كم من الطرق بشمال سيناء بعدد 8 طرق
-تم الانتهاء من طريق «الإسماعيلية- العوجة» بطول 211 كم بعرض 25 مترا وطريق عرضي 1 بطول 144 كم من بورسعيد إلى النفق
-تم الانتهاء من طريق «العريش- رفح» بطول 42 كم بعرض 27.2 متر والطريق العرضى 4 بطول 160 كم بعرض 49 مترا
-تم تطوير طريق «الجدي» والذي يعد ممر استراتيجي هام في سيناء بطول 75 كم بعرض 10 أمتار كم
-تم رفع كفاءة الطريق الساحلي من العريش حتى الميدان بطول 30 كم بعرض 24 مترا وطريق «بغداد- بئر لحفن- العريش» بطول 60 كم وبعرض 24 مترا
-تم الانتهاء من تنفيذ 4 أنفاق أسفل قناة السويس، ولذلك لربط سيناء بالوطن الأم في كل من محافظات «بورسعيد – الإسماعيلية كما سيتم إنشاء نفق سيارات آخر في محافظة السويس (نفق الشهيد حمدي ٢)
-تشغيل العديد من الكباري العائمة على قناة السويس
-تم الانتهاء من تطوير وتوسعة طريق «طابا – النقب» وتنفيذ تطوير وتوسعة طريق «رأس النقب - نويبع وادي وتير»، بطول 103 كم كما تم تطوير وتوسعة 3 طرق بإجمالي أطوال 680 كم
-جاري تنفيذ أعمال طريق «النفق- شرم الشيخ» بطول 342 كم في اتجاهين، كل اتجاه يحتوي على 3 حارات مرورية، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال اسابيع حيث سيعمل على تقليل المسافة بين القاهرة لشرم الشيم لتصل إلى 4 ساعات فقط
-جاري إنشاء تجمعات زراعية في جنوب سيناء بزراعة أكثر من 50 ألف فدان ابتداءً من الضفة الشرقية للقناة حتى طابا، وبالفعل تم تنفيذ كل أعمال البنية الأساسية والتحتية لتلك الأراضي من آبار مياه وشبكات صرف وري، وجزء كبير منها بدء في دخول الخدمة وإنتاج المحاصيل
-تم إنشاء المئات من الصوب الزراعية وتوزيعها على بدو سيناء والمستهدف من هذا المشروع ليس تنمية زراعية فقط، لكنه يهدف إلى تكوين تجمعات بشرية مستقرة من خلال توطين للسكان بالقرى الموجودة أو القرى والتجمعات الجديدة التي أنشأتها الدولة
-جاري تنفيذ مشروع عملاق في شمال سيناء بزراعة نحو 400 ألف فدان ابتداءً من الضفة الشرقية للقناة حتى رفح، تضيم مناطق: «سهل الطينة - جنوب القنطرة- رابعة - بئر العبد - السر - القوارير - المزار - الميدان – رفح – الشيخ زويد» وبالفعل تم تنفيذ كل أعمال البنية الأساسية والتحتية لتلك الأراضي، من آبار، وشبكات صرف وري
-جارى تنفيذ اكبر مزرعه سمكية فى الشرق الاوسط على مساحة 15590 فدانا شرق قناه السويس
-جاري تنفيذ قاعده عسكريه ضخمة شرق بورسعيد
-جاري تطوير وتكريك وتطهير بحيره البردويل فى شمال سيناء وازاله التعديات عليها
-تم إحلال وتجديد محطة تحلية وسط سيناء وشبكة مياه العريش ومحطة تحلية مياه العريش
-جاري تنفيذ مشروع لإمداد مدينة رفح الجديدة بالمياه
-جاري تنفيذ محطة تحلية الشيخ زويد
-تم الانتهاء من حفر أكثر من 30 بئرا سطحيا وعميقا بمناطق «الشيخ زويد - رفح - نخل – الحسنة»
-تم رفع كفاءة وتشغيل 27 بئرا بمدن «رفح – الشيخ زويد»
-جاري الانتهاء من محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد بطاقة 150 ألف م3/ى
-جاري تطوير محطة مياه البحر بالعريش بطاقة 10 آلاف م3/ى، فضلا عن إنشاء شبكة مياه الشرب العريش
-تم الانتهاء من حفر 145 بئرًا عميقة في مناطق «نخل والحسنة»
-تم إنشاء سحارة سرابيوم وسحارة المحسمة لخدمة التنمية الزراعية
-تم إنشاء محطة تحلية مياه البحر طاقة 1500 م3/ى برأس ملعب
-تم انشاء محطة تحلية مياه البحر طاقة 1500 م3/ى بمدينة طابا
-تم إنشاء محطة تحلية مياه البحر طاقة 30 ألف م3/ى بمدينة الطور
-جاري الانتهاء من محطة تحلية مياه البحر طاقة 1500 م3/ى برأس سدر
-تم حفر أكثر من 25 بئر مياه بمناطق «أبوزنيمة - نويبع - سعال - رأس سدر - سهل القاع - الطور - أبوجعدة - وادى الباغة - الرينة - النهايات - عيون موسى – كاترين»
-تم الانتهاء من إنشاء 60 مدرسة ومعهد أزهري وإدارة تعليمية بمدن "أبورديس - رأس سدر - أبوزنيمة - نويبع - شرم الشيخ – الطور – سانت كاترين – دهب"
-جارى تنفيذ 53 مدرسة ومعهد أزهري بمدن «العريش - نخل - بئر العبد – الحسنة – الشيخ زويد – رمانة – بلوظة»
-تم الانتهاء من مطار البردويل الدولى لخدمة وسط سيناء وزياده الاستثمارات
-جارى تركيب كوبرى الفردان فى بورسعيد لتشغيل قطار يربط بين سيناء والوادي
-جارى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى شمال وجنوب سيناء
-تم إنشاء 15 مستشفى ووحدة صحية ومخزن أدوية، وانتهت من إنشاء وتطوير 9 مستشفيات، وجار العمل في الباقي
-تم الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير 3 مستشفيات مركزية بمدن «سانت كاترين - طابا - أبو رديس»
-تم الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير 5 وحدات صحية بمدن «الجبيل - وادي الطور - أبو صويرة - رأس سدر - رأس مسلة»
- تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 25 نقطة إسعاف
-جارى انشاء 81 ألف وحدة سكنية و400 منزل بدوي، في شمال ووسط سيناء
-تم الانتهاء من 2000 وحدة سكنية بالكامل في مدينة المساعيد بالعريش
-تم تنفيذ 12 ألفًا و266 وحدة في المرحلة الأولى من مدينة الإسماعيلية الجديدة
-تم تنفيذ مدينة رفح الجديدة بإجمالي 10 آلاف وحدة سكنية و400 منزل بدوي
-جارى إنشاء 11 تجمعا تنمويا بدويا بإجمالي 585 بيتا بدويا بنسبة تنفيذ 67% في قرى : النثيلة و نخل وخشم الجاد والحسنه وبدوى النوافعة وابو رصاصة وطيبة التمد و الدفيدف و الخفجة و طويل الحامض وبغداد و ام مفروث
-جارى تنفيذ عاصمه مصر الاقتصادية مدينة سلام والتى تبعد عن بئر العبد بمسافة 40 كيلو مترا
-جارى تخطيط لمدينه بئر العبد الجديده لتكون مدينه سياحيه تنافس العلمين الجديدة وسلام
-تم تنفيذ 6972 وحدة إسكان اجتماعي فى جنوب سيناء بمدن : الطور - شرم الشيخ - دهب - نويبع - أبو زنيمة - رأس سدر - طابا - سانت كاترين – أبو رديس
-جارى تنفيذ 7 تجمعات تنموية بدوية بإجمالي 595 بيتا بدويا موزعة على قرى : سهل القاع - أسلا وعريق- تجمع السحيمي - تجمع الحملة - تجمع النهايات - وادى أبو جعدة - تجمع وادى سعال
-تم انشاء أكبر مجمع للصناعات الثقيلة في المليز
-جارى إنشاء منطقة صناعية ضخمة في مدينة بئر العبد
- تم زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الأسمنت بالعريش بإضافة خطين إنتاج
-تم تنفيذ محطة وشبكة صرف صحي بمدينة «الطور – دهب – رأس سدر – أبو زنيمة – سانت كاترين- أبورديس» بالإضافة إلى جزء كبير من مدن والقرى والمراكز التابعة لجنوب سيناء
-تم الانتهاء من إنشاء 3 خزانات أرضية، كذلك الانتهاء من إنشاء سدود إعاقة بوادي «الأخضر – بعبع»
-تم الانتهاء من إنشاء سحارة «سرابيوم» والتي تعد أضخم سحارات العالم لعبور المياه العذبة أسفل مياه قناة السويس والتي تستهدف زراعة 400 ألف فدان بسيناء واستخدامها في مجالات الشرب والزراعة والتجمعات البدوية
-تم إنشاء العديد من السدود ومخرات السيول لتوفير المياه العذبة لري التجمعات الصحراوية والزراعية والصوب الزراعية ولحماية المناطق من خطر السيول والأمطار
-تم تنفيذ الصالة المغطاة بالعريش
-تم تطوير ورفع كفاءة 35 مركز شباب وإنشاء 9 مراكز أخرى
-تم الانتهاء من تنفيذ قاعات ومسارح عالمية لمنتدى الشباب بشرم الشيخ والطور ومركزين شباب بـ«الهضبة» و«الرويسات» و«مضمار الهجن»
-تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من المدينة الشبابية بشرم الشيخ
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ/د خالد عبد الغفار وحديث عن المستشفيات الجامعية
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
مساء dmc - لقاء خاص مع د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
“المالية”: 19 مليار جنيه فائضا أوليا بأول خمسة أشهر من موازنة 2019/2020
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
الدولار بيواصل هبوطه أمام الجنيه ووصل النهارده لـ 15.68 جنيه ، ودا أقل مستوى للدولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 .
سبب هبوط الدولار هو ارتفاع إيرادات عدة قطاعات من بينها السياحة وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج والصادرات وقناة السويس والإستثمارات الأجنبية.
سبب هبوط الدولار هو ارتفاع إيرادات عدة قطاعات من بينها السياحة وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج والصادرات وقناة السويس والإستثمارات الأجنبية.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
“بشاي للصلب” تخفض أسعار حديد التسليح بقيمة 400 جنيهًا
“حديد عز” تخفض أسعار حديد التسليح بقيمة 100 جنيهًا
“حديد عز” تخفض أسعار حديد التسليح بقيمة 100 جنيهًا
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
300 مليار جنيهًا (19.2 مليار دولار) استثمارات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والتى تبلغ مساحتها 40 ألف فدان
قال أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن استثمارات المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر تبلغ نحو 300 مليار جنيه (19.05 مليار دولار) كلها بتمويل ذاتي.
وأضاف عابدين في مقابلة نشرتها رويترز أن شركته علقت بيع الأراضي في العاصمة حاليا لحين انتقال الحكومة والرئيس إليها من أجل زيادة متوسط سعر البيع.
ويبلغ سعر متوسط متر الأرض في العاصمة الإدارية أربعة آلاف جنيه للاستخدام السكني و15 ألف جنيه للمتر للاستخدام التجاري و400 دولار للمتر للسفارات وفقا لعابدين الذي أكد أن هناك حجوزات من أكثر من 60 سفارة حتى الآن بالعاصمة.
وتابع أن مساحة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 40 ألف فدان باستثمارات تصل لنحو 300 مليار جنيه كلها بتمويل ذاتي من إيرادات بيع الأراضي.
والعاصمة الإدارية الجديدة خطة طموح لإنشاء مدينة على بعد 45 كيلومترا شرقي القاهرة كان قد أُعلن عنها في مارس 2015 خلال قمة اقتصادية عُقدت في شرم الشيخ لجذب المستثمرين الأجانب.
والعمل جار على قدم وساق لبناء المناطق الأساسية في المدينة الجديدة التي ستحل محل القاهرة، العاصمة الحالية المطلة على نهر النيل والتي تعاني من الاختناق المروري والزحف العمراني والتلوث ويعيش فيها أكثر من 20 مليون نسمة.
وأضاف “عابدين” أن البناء في المرحلة الأولى سيكون على نحو 24 ألف فدان فقط من إجمالي المساحة والباقي للخدمات والطرق والمساحات الخضراء.
وأوضح أن شركته باعت حتى الآن 17.5 ألف فدان في المرحلة الأولى لما يتراوح بين 50 و60 شركة ما بين مصرية وعربية ولكنها ستوقف البيع في المرحلة الأولى لحين انتقال الحكومة والرئاسة إلى هناك.
وتابع :”باختصار طول ما لدينا أموال للإنفاق على المرافق والحي الحكومي لا نقوم بطرح أراضي، لأن الأسعار بتزيد.”
وأضاف :”العاصمة ستكون صالحة للحياة بين عامين وثلاثة أعوام والمرحلة الأولى ستستوعب ما بين مليوني و2.5 مليون نسمة على أن يستوعب كامل المشروع ما يصل إلى سبعة ملايين نسمة”.
ويغص موقع البناء في العاصمة الإدارية بأعداد كبيرة من الحفارين والرافعات وتمتد طرق واسعة بين قطع الأراضي الفارغة والمباني شبه المكتملة.
قال أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن استثمارات المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر تبلغ نحو 300 مليار جنيه (19.05 مليار دولار) كلها بتمويل ذاتي.
وأضاف عابدين في مقابلة نشرتها رويترز أن شركته علقت بيع الأراضي في العاصمة حاليا لحين انتقال الحكومة والرئيس إليها من أجل زيادة متوسط سعر البيع.
ويبلغ سعر متوسط متر الأرض في العاصمة الإدارية أربعة آلاف جنيه للاستخدام السكني و15 ألف جنيه للمتر للاستخدام التجاري و400 دولار للمتر للسفارات وفقا لعابدين الذي أكد أن هناك حجوزات من أكثر من 60 سفارة حتى الآن بالعاصمة.
وتابع أن مساحة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 40 ألف فدان باستثمارات تصل لنحو 300 مليار جنيه كلها بتمويل ذاتي من إيرادات بيع الأراضي.
والعاصمة الإدارية الجديدة خطة طموح لإنشاء مدينة على بعد 45 كيلومترا شرقي القاهرة كان قد أُعلن عنها في مارس 2015 خلال قمة اقتصادية عُقدت في شرم الشيخ لجذب المستثمرين الأجانب.
والعمل جار على قدم وساق لبناء المناطق الأساسية في المدينة الجديدة التي ستحل محل القاهرة، العاصمة الحالية المطلة على نهر النيل والتي تعاني من الاختناق المروري والزحف العمراني والتلوث ويعيش فيها أكثر من 20 مليون نسمة.
وأضاف “عابدين” أن البناء في المرحلة الأولى سيكون على نحو 24 ألف فدان فقط من إجمالي المساحة والباقي للخدمات والطرق والمساحات الخضراء.
وأوضح أن شركته باعت حتى الآن 17.5 ألف فدان في المرحلة الأولى لما يتراوح بين 50 و60 شركة ما بين مصرية وعربية ولكنها ستوقف البيع في المرحلة الأولى لحين انتقال الحكومة والرئاسة إلى هناك.
وتابع :”باختصار طول ما لدينا أموال للإنفاق على المرافق والحي الحكومي لا نقوم بطرح أراضي، لأن الأسعار بتزيد.”
وأضاف :”العاصمة ستكون صالحة للحياة بين عامين وثلاثة أعوام والمرحلة الأولى ستستوعب ما بين مليوني و2.5 مليون نسمة على أن يستوعب كامل المشروع ما يصل إلى سبعة ملايين نسمة”.
ويغص موقع البناء في العاصمة الإدارية بأعداد كبيرة من الحفارين والرافعات وتمتد طرق واسعة بين قطع الأراضي الفارغة والمباني شبه المكتملة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
