بـوابة مصـر الأقتصادية

مصر تخفض متأخرات شركات البترول 80%

قال طارق الملا، وزير البترول المصري، اليوم الثلاثاء، إن مصر سددت أكثر من 80% من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.
كانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد انتفاضة يناير 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك، لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012.
غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجياً منذ 2014-2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وأضاف الملا خلال مؤتمر نفطي أن خفض المستحقات ساهم في "استعادة الثقة، وانعكس إيجابياً على زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد".
تتعارض تصريحات الملا تلك مع ما قاله طارق عامر محافظ البنك المركزي في مقابلة تلفزيونية في يناير من أن مصر سددت جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية.
كان الملا قد أبلغ رويترز في يوليو الماضي أن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار نهاية يونيو 2019.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر الثلاثاء أن قطاع البترول ساهم بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في السنة المالية 2018-2019 وبقيمة بلغت 1.4 تريليون جنيه (89.3 مليار دولار).
وتابع أن تكلفة إنتاج برميل المكافئ النفطي انخفضت إلى 2.9 دولار للبرميل في 2018-2019 من 4.2 دولار في 2015-2016.
وقال الوزير إن قطاع البترول حقق للمرة الأولى منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجاري، وذلك عن العام المالي 2018-2019.
 
فى مصر منذ عام 2019 تم إلغاء الدعم تماما على المحروقات من بنزين وسولار وغاز طبيعى والمواطن المصرى يدفع الثمن الحقيقى ماعدا أسطوانة البوتاجاز التى مازالت مدعومة ويتم حاليا استبدالها بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل حتى ينتهى استخدام أسطوانات البوتاجاز وبالتالى ينتهى الدعم عنها
 
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول، التوقيع علي عقد انشاء مشروع انتاج الالواح الخشبية من قش الأرز بمحافظة البحيرة بين الشركة المصرية لتكنولوجيا الاخشاب وشركة بتروجت وشركة سيمبلكامب الالمانية المزودة للتكنولوجيا الخاصة بهذا المشروع بتكلفة 310 ملايين يورو
1581593427910.png

 
جامعة الجلالة تمثل جزءا من منظومة التعليم المستقبلي في مصر وتسعى لتكون جامعة رائدة محلياً وإقليمياً ودولياً تتسم بالتميز والابتكار في التعليم والبحث العلمي، من خلال 15 كلية ومستشفى جامعي
 
وسط تباطؤ الإقتصاد العالمي - إشادات دولية بالاقتصاد المصري، والسندات المصرية الأفضل عالميا، مع توقعات بنسبة نمو تصل الى 5.8% بنهاية 2020 بعد أن حققت 5.6% في العام الماضي، وارتفاع قيمة الجنية المصري أمام الدولار حتى أصبح من أفضل العملات أداءاً خلال عام 2019.
 
يعتبر مصنع سامسونج - مصر في بني سويف واحد من خمسة مصانع حول العالم لتصنيع شاشات سامسونج وتصديرها لعدد من الدول الأوروبية.


| مصنع سامسونج - مصر لتصنيع أجهزة التلفاز .. صرح عملاق في محافظة بني سويف لتصنيع حوالي 3.4 مليون جهاز سنوياً تقوم بتصديره لنحو 36 دولة بنسبة مكونات مصرية تتجاوز 80% بأعلى معايير الجودة



 
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول، التوقيع علي اتفاق بشأن إنشاء مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة بين كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة BSW Group Holdings LTD و شركة Shard capital Partners LLP تكلفة 8.5 مليار دولار.
 
1581593985131.png

بدء أعمال تشطيب الواجهات الخارجية لأول عمارة على طراز القاهرة الخديوية في الحي السكني الخامس Garden City بالعاصمة الادارية الجديدة. مساحة الحي تبلغ حوالي 1000 فدان، ومن المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية وفندقين، بالإضافة إلى توافر جميع الخدمات.
 
مصر تستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.1 تريليون جنيه في العام المالي القادم
القاهرة 14 نوفمبر 2019 (شينخوا) أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم "الخميس"، أنها تستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 7.1 تريليون جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 16.08 جنيه مصري) خلال موازنة العام المالي القادم.


وذكرت الوزارة، في بيان أن "الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 - 2021 تستهدف تحقيق ناتج محلي إجمالي بنحو 7.158 تريليون جنيه، مقابل 6.163 تريليون متوقع بموازنة العام المالي الحالي".


وأضافت أنه "من المستهدف ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4% (خلال العام المالي القادم)، مقارنة بمعدل نمو متوقع 6% بموازنة 2019 - 2020"، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).


وتابعت أن "العجز الكلي المستهدف في موازنة العام المالي المقبل قدر بنحو 447 مليار جنيه، أي ما يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 445 مليار جنيه بما يعادل 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال 2019 - 2020".


وأشارت إلى أن "موازنة 2020 - 2021 تستهدف خفض متوسط معدل التضخم السنوي إلى 9.1% مقابل 9.5% متوقع بموازنة العام المالي الحالي".


وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.158 تريليون جنيه خلال العام المالي القادم رهن قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة.


ورأى عبده، وهو رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن الحكومة المصرية قادرة على النجاح في تحقيق هذا الهدف.


وتابع أن مصر دولة كبيرة، وذات كثافة سكانية كبيرة، وقدرتها على جذب الاستثمارات قائمة، ومناح الاستثمار فيها يتحسن، وبالتالي يمكنها تحقيق هذا الهدف.


وأردف أن زيادة الناتج المحلي يعني زيادة حجم الإنتاج في المجتمع من خلال تنفيذ مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة، وهو أمر من شأنه خلق فرص عمل وحل مشكلة البطالة، وزيادة الصادرات، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
(7.1تريليون جنيه علي 15.70 يبقي الناتج المحلي هيعدي 450 مليار دولار السنة الجاية ي جدعااااان
?????????? )
 
مصر تستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.1 تريليون جنيه في العام المالي القادم
القاهرة 14 نوفمبر 2019 (شينخوا) أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم "الخميس"، أنها تستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 7.1 تريليون جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 16.08 جنيه مصري) خلال موازنة العام المالي القادم.


وذكرت الوزارة، في بيان أن "الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 - 2021 تستهدف تحقيق ناتج محلي إجمالي بنحو 7.158 تريليون جنيه، مقابل 6.163 تريليون متوقع بموازنة العام المالي الحالي".


وأضافت أنه "من المستهدف ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4% (خلال العام المالي القادم)، مقارنة بمعدل نمو متوقع 6% بموازنة 2019 - 2020"، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).


وتابعت أن "العجز الكلي المستهدف في موازنة العام المالي المقبل قدر بنحو 447 مليار جنيه، أي ما يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 445 مليار جنيه بما يعادل 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال 2019 - 2020".


وأشارت إلى أن "موازنة 2020 - 2021 تستهدف خفض متوسط معدل التضخم السنوي إلى 9.1% مقابل 9.5% متوقع بموازنة العام المالي الحالي".


وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.158 تريليون جنيه خلال العام المالي القادم رهن قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة.


ورأى عبده، وهو رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن الحكومة المصرية قادرة على النجاح في تحقيق هذا الهدف.


وتابع أن مصر دولة كبيرة، وذات كثافة سكانية كبيرة، وقدرتها على جذب الاستثمارات قائمة، ومناح الاستثمار فيها يتحسن، وبالتالي يمكنها تحقيق هذا الهدف.


وأردف أن زيادة الناتج المحلي يعني زيادة حجم الإنتاج في المجتمع من خلال تنفيذ مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة، وهو أمر من شأنه خلق فرص عمل وحل مشكلة البطالة، وزيادة الصادرات، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
(7.1تريليون جنيه علي 15.70 يبقي الناتج المحلي هيعدي 450 مليار دولار السنة الجاية ي جدعااااان
?????????? )
مصر تستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.1 تريليون جنيه في العام المالي القادم
القاهرة 14 نوفمبر 2019 (شينخوا) أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم "الخميس"، أنها تستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 7.1 تريليون جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 16.08 جنيه مصري) خلال موازنة العام المالي القادم.


وذكرت الوزارة، في بيان أن "الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 - 2021 تستهدف تحقيق ناتج محلي إجمالي بنحو 7.158 تريليون جنيه، مقابل 6.163 تريليون متوقع بموازنة العام المالي الحالي".


وأضافت أنه "من المستهدف ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4% (خلال العام المالي القادم)، مقارنة بمعدل نمو متوقع 6% بموازنة 2019 - 2020"، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).


وتابعت أن "العجز الكلي المستهدف في موازنة العام المالي المقبل قدر بنحو 447 مليار جنيه، أي ما يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 445 مليار جنيه بما يعادل 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال 2019 - 2020".


وأشارت إلى أن "موازنة 2020 - 2021 تستهدف خفض متوسط معدل التضخم السنوي إلى 9.1% مقابل 9.5% متوقع بموازنة العام المالي الحالي".


وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.158 تريليون جنيه خلال العام المالي القادم رهن قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة.


ورأى عبده، وهو رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن الحكومة المصرية قادرة على النجاح في تحقيق هذا الهدف.


وتابع أن مصر دولة كبيرة، وذات كثافة سكانية كبيرة، وقدرتها على جذب الاستثمارات قائمة، ومناح الاستثمار فيها يتحسن، وبالتالي يمكنها تحقيق هذا الهدف.


وأردف أن زيادة الناتج المحلي يعني زيادة حجم الإنتاج في المجتمع من خلال تنفيذ مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة، وهو أمر من شأنه خلق فرص عمل وحل مشكلة البطالة، وزيادة الصادرات، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
(7.1تريليون جنيه علي 15.70 يبقي الناتج المحلي هيعدي 450 مليار دولار السنة الجاية ي جدعااااان
?????????? )
 
(الدولار الأمريكي يعادل 16.08 جنيه مصري) خلال موازنة العام المالي القادم.
اعتقد ده السعر علي محدداه الحكومة وليس 15.70 وعلي اساسة ممكن نقول كم حيعدي الناتج المحلي
 
عودة
أعلى