- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
رئيس سكك حديد مصر يتحدث عن أبرز التطويرات في منظومة السكك الحديد
بـوابة مصـر الأقتصادية
- بادئ الموضوع amraay2009
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- مصر ميزانية الجيش المصري
- إنضم
- 17 ديسمبر 2014
- المشاركات
- 740
- التفاعل
- الدولة
اعتقد 30 الف المتر لشركة ستي ايدج تابعة للدولة الابراج
واعتقد كمان اتحجزوا
لكن باقي الشقق الله واعلم
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
القدرة الكهربية المولدة من طاقة الرياح حاليا فى مصر تبلغ 1125 ميجاوات وهى الأكبر عربيا وأفريقيا
عن طريق مزرعة الرياح بالزعفرانة بقدرة 545 ميجاوات + مزرعة الرياح بجبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات ( الأكبر فى العالم )
الى جانب ذلك تم توقيع اتفاقية انشاء مزرعة رياح جديدة بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات ليتم ربطها بالشبكة القومية الموحدة بنهاية العام الجارى
ليصل اجمالى الطاقة الكهربية المصرية المولدة من طاقة الرياح 1375 ميجاوات مع بداية عام 2020
http://gate.ahram.org.eg/News/2107239.aspx
https://www.youm7.com/story/2018/7/24/صور-بعد-افتتاح-الرئيس-محطة-طاقة-جبل-الزيت-بالبحر-الأحمر/3885163
عن طريق مزرعة الرياح بالزعفرانة بقدرة 545 ميجاوات + مزرعة الرياح بجبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات ( الأكبر فى العالم )
الى جانب ذلك تم توقيع اتفاقية انشاء مزرعة رياح جديدة بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات ليتم ربطها بالشبكة القومية الموحدة بنهاية العام الجارى
ليصل اجمالى الطاقة الكهربية المصرية المولدة من طاقة الرياح 1375 ميجاوات مع بداية عام 2020
http://gate.ahram.org.eg/News/2107239.aspx
https://www.youm7.com/story/2018/7/24/صور-بعد-افتتاح-الرئيس-محطة-طاقة-جبل-الزيت-بالبحر-الأحمر/3885163
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
شباب الصناعة شباب العمل 2018 مجمع مصانع السادات
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
شباب الصناعة شباب العمل ..ثورة صناعية في محافظات مصر 292 وحدة صناعية على مساحة 73 فدانا بأسيوط و 78 وحدة صناعية على مساحة 18 فدانا بالمنيا
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
شباب العمل.. تابع أين وصل مشروع المنطقة الصناعية بغرب جرجا في سوهاج
- إنضم
- 17 ديسمبر 2018
- المشاركات
- 2,964
- التفاعل
- الدولة
اولا مرحبا ياصديقي
ثانيا دعني اختلف معك فيما قلته فالصناعات الثقيلة لا تقف على القطاع العام بل العكس تماما القطاع الخاص مشترك وبقوة فى الصناعات الثقيلة ويحقق ارابح كبيرة وبيوفر فرص عمالة كثيرة جدا من اول حديد التسليح وحديد القطاعات مرورا بصناعة الاسمنت والسيراميك والزجاج وحتى مصانع تجميع السيارات من نقل ثقيل الى سيارات ملاكي واتوبيسات وكذلك بعض الصناعات المغذية لصناعة السيارات كل هذه الصناعات تصنف تحت الصناعات الثقيلة بل لا يمتد ذلك الى تغطية السوق المحلي بل التصدير ايضا وبكميات كبيرة من كل ماسبق من هذه الصناعات
ثالثا اتفق معك تماما فى غياب رؤية واضحة فى التصدير والعمل على زيادة الصادرات سابقا ولكن حاليا وبدون مجاملة رؤية 2030 التي تتبناها الدولة تعي هذه النقطة بالتحديد وتعمل فعلا وبشكل منظم ومخطط على زيادة الصادرات
- إنضم
- 17 ديسمبر 2018
- المشاركات
- 2,964
- التفاعل
- الدولة
اولا شكرا على مجهودك الجبار والواضح يا اخ ابو القاسم فى ايضاح المشروعات الضخمة التي تنفذ فى الدولة والتي تدفع الاقتصاد المصري للامام
ثانيا النهج الذي تتبعه الدولة حاليا من التركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة شئ محمود جدا وسيدفع الاقتصاد المصري للامام وبقوة خلال الخمس سنوات القادمة اذا استمرت الحكومة فى توفير الدعم المالي المطلوب وتقليل البيروقراطية العقيمة فلك ان تتخيل يا صديقي ان هناك اقتصاديات عملاقة الان فى العالم بدات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولنا مثال واضح جدا فى العملاق الاقتصادي الصيني
مرة اخرى شكرا يا صديقي على مجهودك الجبار وعلى جرعة الامل والتفائل الحقيقي الذي تبثه يوميا عن اقتصادنا
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
مجموعة لولو ماركت الهندية تستثمر 500 مليون دولار في مصر
لانشاء 5 مراكز تجارية كبرى أحدها سيكون الأكبر فى الشرق الأوسط
لانشاء 5 مراكز تجارية كبرى أحدها سيكون الأكبر فى الشرق الأوسط
التعديل الأخير:
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
تستهدف الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة، تسهيل إقامة وإنشاء مشروعات صناعية جديدة، وفى هذا الإطار يقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن المشاريع الجديدة التى يتم تدشينها حاليا.
- تشهد المرحلة الحالية إنشاء 430 مشروعاً بحجم استثمارات 161 مليار جنيه.
- مساحة المشروعات تصل إلى 73 مليون متر مربع.
- تخصيص 151 مشروعاً فى مجال الصناعات الهندسية.
- 96 مشروعاً فى مجال الصناعات الغذائية .
- 102 مشروعاً فى مجال الصناعات الكيماوية.
- 50 مشروعاً فى مجال الغزل والنسيج و31 مشروعاً فى مجال مواد البناء .
- تتضمن 41 مشروعاً باستثمارات عربية و12 مشروعاً باستثمارات أوروبية.
- 13 مشروعاً باستثمارات أسيوية و4 مشروعات باستثمارات أمريكية.
- 360 مشروعاً باستثمارات محلية.
https://www.youm7.com/story/2019/2/...صناعية-الحالية-أهمها-إنشاء-430-مشروعا/4134075
- تشهد المرحلة الحالية إنشاء 430 مشروعاً بحجم استثمارات 161 مليار جنيه.
- مساحة المشروعات تصل إلى 73 مليون متر مربع.
- تخصيص 151 مشروعاً فى مجال الصناعات الهندسية.
- 96 مشروعاً فى مجال الصناعات الغذائية .
- 102 مشروعاً فى مجال الصناعات الكيماوية.
- 50 مشروعاً فى مجال الغزل والنسيج و31 مشروعاً فى مجال مواد البناء .
- تتضمن 41 مشروعاً باستثمارات عربية و12 مشروعاً باستثمارات أوروبية.
- 13 مشروعاً باستثمارات أسيوية و4 مشروعات باستثمارات أمريكية.
- 360 مشروعاً باستثمارات محلية.
https://www.youm7.com/story/2019/2/...صناعية-الحالية-أهمها-إنشاء-430-مشروعا/4134075
- إنضم
- 24 ديسمبر 2016
- المشاركات
- 1,110
- التفاعل
- الدولة
مصر- مكاسب الاقتصاد تلاحق ملاليم غالبية الناس
لم تفلح مكاسب الاقتصاد المصري الجديدة في تحسين مستوى المعيشة المتردي لغالبية المصريين حتى اللحظة. ما هي أبرز عيوب السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة بشكل لا يركز على مشاريع الشباب ومن أين تأتي ضرورة إعادة النظر فيها؟
منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2014 وتعويم الجنيه المصري في عام 2016 وأسعار جميع السلع والخدمات إلى ارتفاع في وقت تتراجع فيه القوة الشرائية لأكثر من ثلتي المصريين. فبعد عملية التعويم التي ضاعفت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجع مستوى الرواتب والأجور مقومة بالدولار إلى مائة بالمائة. وزاد الطين بلة معدلات التضخم المرتفعة التي وصلت صيف العام الماضي 2017 إلى 34 بالمائة. وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم إلى ما دون 12 بالمائة مؤخرا والزيادة الطفيفة على الأجور بنسبة 7 بالمائة وعلى المعاشات بنسبة 15 بالمئة، وبالرغم من الحزم الاجتماعية للحكومة، فليس هناك حتى الآن ما يشير إلى تراجع عدد المصريين الذين يعيشون دون خط الفقر بمستوى دخل للفرد يقل عن 500 جنيها مصريا في الشهر، أي ما يعادل أقل من 30 دولارا بالشهر.
أغلبية المزارعين المصريين من صغار المنتجين الذين يحتاجون إلى الدعم لتطوير مزارعهم
الغلاء يزيد عدد الفقراء
وحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للاحصاء فإن نسبة هؤلاء شكلت في عام 2015 نحو 29 بالمائة من السكان، أي حوالي 25 مليون مصري. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن بطاقات الدعم التمويني والاجتماعي الحكومي للمحتاجين ما تزال تشمل حتى الآن 70 مليون مصري، فإن عدد الفقراء ازداد بعدما وصل إلى فئات كانت في عداد الطبقة الوسطى بسبب ارتفاع الأسعار الذي أنزلها عدة درجات في السلّم الاجتماعي لمستويات المعيشة. وتعكس هذه الأرقام تدني مستوى الدخول وارتفاع نسبة البطالة التي ما تزال متفشية في صفوف الشباب. ولا يغير من ذلك بشكل ملموس التراجع الطفيف في نسبة العاطلين مؤخرا على ضوء استقطاب أعداد لابأس بها منهم في المشروعات القومية وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الضبعة النووي ومشروعات حقول الغاز والطاقة الكهربائية وتطوير الطرق والمناطق الصناعية.
مشاهدة الفيديو01:05
دول الخليج ستستمر في مساعدة مصر
أين ثمار النمو؟
من خلال نظرة على تصريحات وبيانات المسؤولين وصناع القرار المصري مؤخرا يلاحظ المتابع – إذا ما قام باستثناء الوعود الكثيرة العامة عن قرب تحسن المستوى المعيشي للمصريين- قلة الكلام والإشارة إلى مخاطر الفقر والبطالة وتدني مستوى المعيشة التي تشكل قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر مظاهرات واحتجاجات في أية لحظة. بالمقابل يلاحظ المتابع التغني والفخر بشكل شبه يومي في إنجازات الرئيس السيسي وحكومته الجديدة التي تحققت مؤخرا على صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي. ويأتي في مقدمة هذه الانجازات زيادة الاحتياطات بالعملات الصعبة إلى أكثر من 44 مليار دولار، وارتفاع معدلات النمو إلى 5 بالمائة، وزيادة تدفق الاستثمارات الخارجية في البورصة وضخ المزيد من غاز البحر المتوسط وتحقيق وفر في الموازنة. وإذا كانت هذه البيانات تثير حماس ومديح صندوق النقد الدولي والدائنين والمستثمرين، فإن غالبية الناس تسأل، لماذا لا تنعكس هذه الانجازات بسرعة أكثر على مستويات الأجور والدخول؟ وهناك من يسأل، ما نفع معدلات النمو العالية التي بالنسبة لعامة الناس الذين لايلمسون عوائدها على أجورهم ومرتباتهم كل سنة أو سنتين أسوة بدول أخرى كثيرة؟
مشاهدة الفيديو01:15
خبير مصري: هذه هي أولى القرارات التي ستمس حياة المصريين في الفترة الثانية للرئيس السيسي
مباركة صندوق النقد
في هذه الاثناء ورغم استمرار الوعود بتحسين مستوى حياة غالبية المصريين، تستمر الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الضروري والذي كان ينبغي القيام به منذ سبعينات القرن الماضي. وقد بارك صندوق النقد الدولي هذا البرنامج وقدم قرضا لمصر بقيمة 12 مليار دولار على دفعات مقابل شروط تتلخص في اتباع سياسة تقشقية صارمة تقود إلى رفع الدعم الحكومي لأسعار السلع الأساسية والخدمات العامة وزيادة الضرائب. وكان آخر هذه الزيادات رفع أسعار الكهرباء بنسبة 26 بالمائة بعد رفع أسعار المياه والبنزين قبل ذلك. وينتظر المصريون المزيد من ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين الباقيين لتنفيذ الشروط المذكورة أعلاه. ومما يعنيه ذلك في حال عدم مضاعفة الأجور على الاٌقل، استمرار تدني مستوى معيشة غالبية المصريين وانسداد الآفاق أمام مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
المحلل الاقتصادي ابراهيم محمد: السياسة الاقتصادية المصرية بحاجة إلى استدارة قوية
لا جدال في أن سياسة الإصلاح الاقتصادي في مصر لا غنى عنها، لكن الجدال هو في كيفية تنفيذها وعلى حساب من؟ حتى الآن تركز سياسات الإصلاح على رفع الأسعار والضرائب والمشروعات القومية الضخمة أو الكبيرة التي تلتهم أموالا طائلة. أما السؤال هنا فهو: أين وعود الحكومة بدعم ونشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبدعة لتصل إلى الأرياف من خلال تعميم التدريب المهني والتأهيل وتقديم الاستشارات والرعاية والقروض الميسرة وما شابهها من الشروط اللازمة لنشر ثقافة هذه المشاريع بشكل مستدام؟
سياسة اقتصادية جديدة ولكن...؟
صحيح أن المشروعات القومية كالعاصمة الإدارية ومشروعات الطاقة تساعد على استيعات نسبة لابأس بها من العمالة، غير أن ذلك يقتصر غالبا على فترة الإنشاء في حين تحتاج مصر إلى استيعاب مستدام للعمالة التي تشكل مشكلة خطيرة تهدد استقرار البلاد. الجدير ذكره أن مليون شاب مصري يتدفقون سنويا إلى سوق العمل التي لايمكنها استيعاب القسم الأكبر منهم. وحسب خبرة الكثير من الدول التي وصلت إلى مرحلة الازدهار وقضت على مشكلتي الفقر والبطالة، فإنّ حل مشكلة البطالة مرهون بمدى كثافة انتشار المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في المدن والأرياف بشكل يحد من الهجرة الداخلية المؤدي الى توسع المناطق العشوائية وأحياء الصفيح حول المدن. ومن هنا، فإن هناك حاجة ماسة لاستدارة فعلية في السياسة الاقتصادية المصرية نحو إعطاء هذه الشركات أهمية لا تقل عن أهمية المشروعات الضخمة التي تحتاج إلى أضعاف ما تحتاجه تلك الشركات من المال. السؤال المطروح هنا هو: هل تقوم الحكومة المصرية الجديدة بذلك؟ حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى هذه الاستدارة الضرورية قبل فوات الأوان.
لم تفلح مكاسب الاقتصاد المصري الجديدة في تحسين مستوى المعيشة المتردي لغالبية المصريين حتى اللحظة. ما هي أبرز عيوب السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة بشكل لا يركز على مشاريع الشباب ومن أين تأتي ضرورة إعادة النظر فيها؟
منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2014 وتعويم الجنيه المصري في عام 2016 وأسعار جميع السلع والخدمات إلى ارتفاع في وقت تتراجع فيه القوة الشرائية لأكثر من ثلتي المصريين. فبعد عملية التعويم التي ضاعفت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجع مستوى الرواتب والأجور مقومة بالدولار إلى مائة بالمائة. وزاد الطين بلة معدلات التضخم المرتفعة التي وصلت صيف العام الماضي 2017 إلى 34 بالمائة. وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم إلى ما دون 12 بالمائة مؤخرا والزيادة الطفيفة على الأجور بنسبة 7 بالمائة وعلى المعاشات بنسبة 15 بالمئة، وبالرغم من الحزم الاجتماعية للحكومة، فليس هناك حتى الآن ما يشير إلى تراجع عدد المصريين الذين يعيشون دون خط الفقر بمستوى دخل للفرد يقل عن 500 جنيها مصريا في الشهر، أي ما يعادل أقل من 30 دولارا بالشهر.
أغلبية المزارعين المصريين من صغار المنتجين الذين يحتاجون إلى الدعم لتطوير مزارعهم
الغلاء يزيد عدد الفقراء
وحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للاحصاء فإن نسبة هؤلاء شكلت في عام 2015 نحو 29 بالمائة من السكان، أي حوالي 25 مليون مصري. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن بطاقات الدعم التمويني والاجتماعي الحكومي للمحتاجين ما تزال تشمل حتى الآن 70 مليون مصري، فإن عدد الفقراء ازداد بعدما وصل إلى فئات كانت في عداد الطبقة الوسطى بسبب ارتفاع الأسعار الذي أنزلها عدة درجات في السلّم الاجتماعي لمستويات المعيشة. وتعكس هذه الأرقام تدني مستوى الدخول وارتفاع نسبة البطالة التي ما تزال متفشية في صفوف الشباب. ولا يغير من ذلك بشكل ملموس التراجع الطفيف في نسبة العاطلين مؤخرا على ضوء استقطاب أعداد لابأس بها منهم في المشروعات القومية وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الضبعة النووي ومشروعات حقول الغاز والطاقة الكهربائية وتطوير الطرق والمناطق الصناعية.
مشاهدة الفيديو01:05
دول الخليج ستستمر في مساعدة مصر
أين ثمار النمو؟
من خلال نظرة على تصريحات وبيانات المسؤولين وصناع القرار المصري مؤخرا يلاحظ المتابع – إذا ما قام باستثناء الوعود الكثيرة العامة عن قرب تحسن المستوى المعيشي للمصريين- قلة الكلام والإشارة إلى مخاطر الفقر والبطالة وتدني مستوى المعيشة التي تشكل قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر مظاهرات واحتجاجات في أية لحظة. بالمقابل يلاحظ المتابع التغني والفخر بشكل شبه يومي في إنجازات الرئيس السيسي وحكومته الجديدة التي تحققت مؤخرا على صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي. ويأتي في مقدمة هذه الانجازات زيادة الاحتياطات بالعملات الصعبة إلى أكثر من 44 مليار دولار، وارتفاع معدلات النمو إلى 5 بالمائة، وزيادة تدفق الاستثمارات الخارجية في البورصة وضخ المزيد من غاز البحر المتوسط وتحقيق وفر في الموازنة. وإذا كانت هذه البيانات تثير حماس ومديح صندوق النقد الدولي والدائنين والمستثمرين، فإن غالبية الناس تسأل، لماذا لا تنعكس هذه الانجازات بسرعة أكثر على مستويات الأجور والدخول؟ وهناك من يسأل، ما نفع معدلات النمو العالية التي بالنسبة لعامة الناس الذين لايلمسون عوائدها على أجورهم ومرتباتهم كل سنة أو سنتين أسوة بدول أخرى كثيرة؟
مشاهدة الفيديو01:15
خبير مصري: هذه هي أولى القرارات التي ستمس حياة المصريين في الفترة الثانية للرئيس السيسي
مباركة صندوق النقد
في هذه الاثناء ورغم استمرار الوعود بتحسين مستوى حياة غالبية المصريين، تستمر الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الضروري والذي كان ينبغي القيام به منذ سبعينات القرن الماضي. وقد بارك صندوق النقد الدولي هذا البرنامج وقدم قرضا لمصر بقيمة 12 مليار دولار على دفعات مقابل شروط تتلخص في اتباع سياسة تقشقية صارمة تقود إلى رفع الدعم الحكومي لأسعار السلع الأساسية والخدمات العامة وزيادة الضرائب. وكان آخر هذه الزيادات رفع أسعار الكهرباء بنسبة 26 بالمائة بعد رفع أسعار المياه والبنزين قبل ذلك. وينتظر المصريون المزيد من ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين الباقيين لتنفيذ الشروط المذكورة أعلاه. ومما يعنيه ذلك في حال عدم مضاعفة الأجور على الاٌقل، استمرار تدني مستوى معيشة غالبية المصريين وانسداد الآفاق أمام مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
المحلل الاقتصادي ابراهيم محمد: السياسة الاقتصادية المصرية بحاجة إلى استدارة قوية
لا جدال في أن سياسة الإصلاح الاقتصادي في مصر لا غنى عنها، لكن الجدال هو في كيفية تنفيذها وعلى حساب من؟ حتى الآن تركز سياسات الإصلاح على رفع الأسعار والضرائب والمشروعات القومية الضخمة أو الكبيرة التي تلتهم أموالا طائلة. أما السؤال هنا فهو: أين وعود الحكومة بدعم ونشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبدعة لتصل إلى الأرياف من خلال تعميم التدريب المهني والتأهيل وتقديم الاستشارات والرعاية والقروض الميسرة وما شابهها من الشروط اللازمة لنشر ثقافة هذه المشاريع بشكل مستدام؟
سياسة اقتصادية جديدة ولكن...؟
صحيح أن المشروعات القومية كالعاصمة الإدارية ومشروعات الطاقة تساعد على استيعات نسبة لابأس بها من العمالة، غير أن ذلك يقتصر غالبا على فترة الإنشاء في حين تحتاج مصر إلى استيعاب مستدام للعمالة التي تشكل مشكلة خطيرة تهدد استقرار البلاد. الجدير ذكره أن مليون شاب مصري يتدفقون سنويا إلى سوق العمل التي لايمكنها استيعاب القسم الأكبر منهم. وحسب خبرة الكثير من الدول التي وصلت إلى مرحلة الازدهار وقضت على مشكلتي الفقر والبطالة، فإنّ حل مشكلة البطالة مرهون بمدى كثافة انتشار المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في المدن والأرياف بشكل يحد من الهجرة الداخلية المؤدي الى توسع المناطق العشوائية وأحياء الصفيح حول المدن. ومن هنا، فإن هناك حاجة ماسة لاستدارة فعلية في السياسة الاقتصادية المصرية نحو إعطاء هذه الشركات أهمية لا تقل عن أهمية المشروعات الضخمة التي تحتاج إلى أضعاف ما تحتاجه تلك الشركات من المال. السؤال المطروح هنا هو: هل تقوم الحكومة المصرية الجديدة بذلك؟ حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى هذه الاستدارة الضرورية قبل فوات الأوان.
- إنضم
- 18 يونيو 2017
- المشاركات
- 3,818
- التفاعل
- الدولة
طيب انا لو حبيت اخد مصنع ايه الاجراءات والأسعار ووعلشان استورد ماكينات محتاج مبلغ قيمته ايه ؟!
- إنضم
- 18 يونيو 2017
- المشاركات
- 3,818
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 18 يونيو 2017
- المشاركات
- 3,818
- التفاعل
- الدولة
اولا شكرا على مجهودك الجبار ثانيا عفوا اعذرنى مش ده اللى اقصده ... الفيديو فيه معدات رأسمالية مش رخيصة قيمتها مش فى متناول الشباب
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
هناك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر
يستمع لفكرتك ويطورها لك ويزودك بنصائح لكى تنجح
الجهاز يعطى قروض بفائدة 5 % متناقصة
تواصل بهم على
الخط الساخن : 16733
التليفون : 33364873
صفحة الفيس بوك : https://www.facebook.com/msmeda.eg/
الموقع الاليكترونى : http://www.msme.eg/ar/Pages/default.aspx
- إنضم
- 24 يناير 2019
- المشاركات
- 196
- التفاعل
- الدولة
للأسف فيه مغالطات كتيرة ( مقصودة ) إتقالت في منشور الأخ Kagoo 22 و المقال يدس السم في العسل بطريقة بدائية ..
تفنيد المقال ...
١ _ مشاريع الشباب ..
إزاي مافيش مشاريع للشباب والدولة خصصت ٢٠٠ مليار للمشروعات الصغيرة و المتوسطة من سنتين وتم ضخ ١٢٠ مليار منها حتى الآن وباقي من المخصص ٨٠ مليار ( فقط خلال اقل من عامين)
إزاي الدولة بتهمل الشباب وفي نفس الوقت بتعمل إسكان للشباب وإسكان العشوائيات والإسكان الفاخر ( يعني كل فئات المجتمع بما فيهم الشباب) وتم إنشاء ٨٠٠ ألف وحدة حتى الآن وجاري إستكمال الباقي
إنت عارف يعني إيه مشروعات إسكان ؟
يعني طرق جديدة يعني مدارس ومساجد وكنائس واقسام شرطة وإسعاف ومواقف ومطاعم ومستشفيات جديدة يعني محطات كهربا و مياه وصرف جديدة يعني نوادي و أسواق وخدمات جديدة ... يعني مليارات بتتصرف
٢ _ تعويم الجنيه ...
أي تعويم للعملة الوطنية في العالم كله يعقبه عدة توابع وأولها تدني القيمة للرواتب والأجور .. لكن من مميزاتها إنخفاض الطلب على الدولار و بالتالي إنخفاض الواردات السلعية للدولة المعنية
( ممكن حد يقرأ عن تعويم الليرة التركية في ٢٠٠٣ و يعرف إيه اللي حصل في تركيا ساعتها و إزاي الشعب التركي كان بيعاني _ ده علي سبيل المثال للمعجبين بالتجربة التركية الحالية من غير ما يعرفوا خلفيات تجربتهم ) .
المهم .. إن دعم الدولة لعملها الوطنية في مقابل الجنيه ده أكبر خطأ لإن الدعم ده بيستفيد منه المستورد بس مش الشعب اللي هو صاحب الدعم أساساً وكمان الدعم ده بيعتبر أموال مهدرة وقيمة غير حقيقية لمساواة العملة أمام الدولار .. فأفضل شيء هو إنك تسيب العملة للعرض والطلب زيها زي الدولار وبكده العملة هتتقيم بالسعر الحقيقي في السوق وكمان هتقضي على سوق تجارة العملة اللي بتضرب العملة الوطنية في مقتل أمام الدولار وهو ده اللي مصر عملته ..
سأكنل التفنيد في وقت لاحق إن شاء الله
شكرا للجميع على سعة الصدر
تحياتي
تفنيد المقال ...
١ _ مشاريع الشباب ..
إزاي مافيش مشاريع للشباب والدولة خصصت ٢٠٠ مليار للمشروعات الصغيرة و المتوسطة من سنتين وتم ضخ ١٢٠ مليار منها حتى الآن وباقي من المخصص ٨٠ مليار ( فقط خلال اقل من عامين)
إزاي الدولة بتهمل الشباب وفي نفس الوقت بتعمل إسكان للشباب وإسكان العشوائيات والإسكان الفاخر ( يعني كل فئات المجتمع بما فيهم الشباب) وتم إنشاء ٨٠٠ ألف وحدة حتى الآن وجاري إستكمال الباقي
إنت عارف يعني إيه مشروعات إسكان ؟
يعني طرق جديدة يعني مدارس ومساجد وكنائس واقسام شرطة وإسعاف ومواقف ومطاعم ومستشفيات جديدة يعني محطات كهربا و مياه وصرف جديدة يعني نوادي و أسواق وخدمات جديدة ... يعني مليارات بتتصرف
٢ _ تعويم الجنيه ...
أي تعويم للعملة الوطنية في العالم كله يعقبه عدة توابع وأولها تدني القيمة للرواتب والأجور .. لكن من مميزاتها إنخفاض الطلب على الدولار و بالتالي إنخفاض الواردات السلعية للدولة المعنية
( ممكن حد يقرأ عن تعويم الليرة التركية في ٢٠٠٣ و يعرف إيه اللي حصل في تركيا ساعتها و إزاي الشعب التركي كان بيعاني _ ده علي سبيل المثال للمعجبين بالتجربة التركية الحالية من غير ما يعرفوا خلفيات تجربتهم ) .
المهم .. إن دعم الدولة لعملها الوطنية في مقابل الجنيه ده أكبر خطأ لإن الدعم ده بيستفيد منه المستورد بس مش الشعب اللي هو صاحب الدعم أساساً وكمان الدعم ده بيعتبر أموال مهدرة وقيمة غير حقيقية لمساواة العملة أمام الدولار .. فأفضل شيء هو إنك تسيب العملة للعرض والطلب زيها زي الدولار وبكده العملة هتتقيم بالسعر الحقيقي في السوق وكمان هتقضي على سوق تجارة العملة اللي بتضرب العملة الوطنية في مقتل أمام الدولار وهو ده اللي مصر عملته ..
سأكنل التفنيد في وقت لاحق إن شاء الله
شكرا للجميع على سعة الصدر
تحياتي
- إنضم
- 18 يونيو 2017
- المشاركات
- 3,818
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 21 ديسمبر 2018
- المشاركات
- 9,494
- التفاعل
- الدولة
تركيب وبدء تشغيل الترام الجديد .
وكانت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، قد تعاقدت على توريد 15 وحدة ترام مفصلي طبقا لمناقصة دولية أجرتها الهيئة وفازت بها دولة أوكرانيا.
وتتميز العربات الجديدة بأنها تتسع لـ140 راكبًا، ومزودة بالتكييف وخدمة الإنترنت، ونظام تتبع «جى بى إس» وتخدم جميع فئات الركاب.
ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي لوحدة الترام على خط «محطة الرمل– سان ستيفانو» قريبا، وبعدها سيتم توريد 7 وحدات أخرى في يونيو المقبل ثم 8 وحدات في نهاية 2019.
وكانت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، قد تعاقدت على توريد 15 وحدة ترام مفصلي طبقا لمناقصة دولية أجرتها الهيئة وفازت بها دولة أوكرانيا.
وتتميز العربات الجديدة بأنها تتسع لـ140 راكبًا، ومزودة بالتكييف وخدمة الإنترنت، ونظام تتبع «جى بى إس» وتخدم جميع فئات الركاب.
ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي لوحدة الترام على خط «محطة الرمل– سان ستيفانو» قريبا، وبعدها سيتم توريد 7 وحدات أخرى في يونيو المقبل ثم 8 وحدات في نهاية 2019.
