رئيس مجلس إدارة شركة قها لـ«الشروق»: المكون المحلى فى صناعة البطارية يصل إلى 90% منذ 6 أشهر
• عبدالخالق: الطاقة الإنتاجية للمصنع 120 ألف بطارية سنويًا والتنسيق مع «قناة السويس» لتوريد احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة
تعد شركة قها للصناعات الكيماوية «مصنع 270 حربى» إحدى قلاع الصناعة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وهى شركة رائدة فى تصنيع المنتجات الكيميائية، حيث افتتحت فى 22 مايو من العام 1956، على مساحة 88 فدانا، وتختص الشركة بإنتاج المنتجات الحربية ومعدات الدفاع المطلوبة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى إنتاج بعض المنتجات المدنية.
كما تساهم الشركة فى تنفيذ العديد من مشروعات محطات معالجة المياه السطحية، ومعالجة مياه الصرف الصحى، ومعالجة المياه الجوفية، وتحلية مياه البحر لتكون صالحة لإعادة الاستخدام طبقا للأكواد والقوانين وبالمواصفات القياسية، وغيرها من المنتجات المدنية.
وحصلت «قها» على شهادات «الأيزو9001» فى مجال تصميم وتجميع وتركيب وخدمة ما بعد البيع لمحطات تنقية المياه، وشهادة «الأيزو 9002» فى مجال تصنيع وإنتاج وخدمة ما بعد البيع لعدادات المياه، وشهادة «الأيزو 9002» فى مجال تصنيع وإنتاج وخدمة ما بعد البيع للبطاريات الجافة.
وقامت «الشروق» بجولة ميدانية فى الخط الجديد لإنتاج البطاريات الجافة للسيارت المختلفة والذى يمثل إضافة جديدة تقدمها وزارة الإنتاج الحربى فى مجال دعم الصناعة المحلية من البطاريات كمنتج أساسى وحيوى، يتميز بالجودة العالية، والسعر المناسب، والقوة الفائقة.
كما تقدم الشركة خدمة ما بعد البيع موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، لحل جميع مشكلات البطاريات، وتوفير البطارية مناسبة لجميع محركات السيارات، وتصميم ألواح الرصاص المقاومة للتآكل، وتستخدم أجود أنواع سبائك الرصاص.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة قها اللواء محمود عبدالخالق إن فكرة إنشاء خط تصنيع بطاريات السيارات تأتى بهدف استغلال الطاقات المتاحة فى الشركة، مع تنفيذ توجه وزارة الإنتاج الحربى بقيادة اللواء محمد العصار، للمساهمة فى زيادة الإنتاج المحلى وتقليل الاستيراد لتحسين الاقتصاد.
ولفت عبدالخالق فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن بداية الإنتاج الفعلى فى يناير 2018، مشيرا إلى أن الخط ينتج البطاريات الحامضية للسيارات والمعدات ومولدات الكهرباء، من 32 أمبير إلى 200 أمبير.
وأوضح أن هناك تنافس شديد مع أى منتج جديد يبدأ فى الانتشار بالسوق، مضيفا أنه كان أمامنا تحديان أولهما الجودة وثانيهم السعر، مؤكدا على أن البطارية الجديدة نالت إحسان الكثيرين.
وقال عبدالخالق: «إنه تم التعاقد مع وزارتى الداخلية والسياحة ومصر للطيران وجار التنسيق مع هيئة قناة السويس لتوريد احتياجاتهم خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن منتجات الشركة موجودة فى أكثر من 10 محافظات حتى الآن.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 120 ألف بطارية فى السنة متوسط 10 آلاف بطارية فى الشهر، وذلك حال عمل وردية واحده فقط، مضيفا أن ذلك يمثل جزء صغير فى احتياجات السوق، لافتا إلى أن هناك فجوة بين احتياجات السوق والمنتج من قبل المصانع المختلفة لذلك نضطر للاستيراد.
وتابع: أن مصنع قها لإنتاج البطاريات يعد المصنع الوحيد فى القطاع العام والحكومى الذى ينتج البطاريات، مشيرا إلى أن المواد الخام يتم تصنيعها محليا، لافتا إلى نسبة التصنيع المحلى فى البطارية تصل إلى 90%، بينما نستورد العلبة فقط وندرس تصنيعها الآن فى مصر بدل من استيرادها من الخارج لتوفير النفقات والوصول لنسبة تصنيع محلى 100%.
«صُنِع في مصر» ثلاث كلمات خفيفة على اللسان لكنها حمل ثقيل على كل من تصدى لإنجاحها، وفِي شركة قها للصناعات الكيماوية، تتحول أحرف تلك الكلمات لواقع ملموس.
اللواء محمود عبد الخالق، رئيس شركة قها للصناعات الكيماوية (م/ 270) التابع للهيئة القومية للانتاج الحربي، تحدث لـ«بوابة أخبار اليوم» عن إمكانيات المصنع وأهميته بالنسبة لصناعة البطاريات في مصر.
بالأرقام، تمسك اللواء عبدالخالق بأن الاعتماد على التصنيع المحلي كان ولا يزال أحد أبرز عوامل إنجاح خطوط إنتاج البطاريات السائلة والجافة.. تفاصيل أخرى في سياق الحوار التالي:
◄ متى تم إنشاء المصنع البطاريات ؟ وما الهدف من إنشائه؟
المصنع بدأ العمل في أواخر عام 2017 وبدأ إنتاج البطاريات الحمضية به فعليا فى يناير 2018 ويعتبر هذا المصنع هو الوحيد بالقطاع العام الذي ينتج البطاريات بطاقة انتاجية تبلغ 120 ألف بطارية فى السنة بمتوسط 10000 بطارية فى الشهر تقريبا وذلك بالعمل بوردية واحدة فى اليوم مدتها 8 ساعات، وإذا تم العمل فترتين يزداد الإنتاج لـ 200 ألف بطارية فى السنة.
◄ ما استخدامات البطاريات الحمضية؟
تستخدم تلك البطاريات الحمضية في جميع أنواع السيارات والمعدات الميكانيكية والمولدات، والبطاريات التى تنتجها الشركة ستنافس منتجات الشركات الأخرى، وأنه خلال فترة قليلة سيكون لها حصة ومساحة في السوق المصرية.
◄ ما التحديات التي تواجهها الشركة؟
لدينا تحديان وهما الجودة والسعر والجودة نالت إعجاب كثير من الناس؛ حيث خلال 6 أشهر حققنا أنتشار فى عشرة محافظات وجاري التنسيق مع كل من وزارة الداخلية و وزارة الطيران المدني ، وهيئة قناة السويس لتلبية احتياجاتهم من البطاريات.
◄ هل المصنع يعتمد على استيراد المواد الخام؟
تبلغ نسبة تصنيع البطارية في مصر 90%، والجزء الوحيد الذي يتم استيرادة هو الجزء الخارجى "العلبة السوداء" مشيرا إلى أن هناك توجيهات من اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بتصنيعها فى مصر الفترة المقبلة.
◄ كيف يتم شحن البطاريات كم ساعة تستغرق فى الشحن؟
متوسط شحن البطارية الواحدة تستغرق حوالي 20 ساعة لإنتاجها بينما البطاريات 150 امبير و الـ200 امبير يستغرق حوالي 55 ساعة على الشحن، والشركة تعمل هذا العام على زيادة عدد الات الشحن داخل المصنع لزيادة القدرة الانتاجية، والمصنع لديه القدرة على شحن البطاريات السائلة والجافة.
◄ ماذا عن إنتاج المصنع من بطاريات التوكتوك ؟
المصنع قام بإنتاج بطاريات التوك توك بأسعار مناسبة وفي المتناول ونسبة الربح فيها بسيط حتى يكون عليها إقبال وانتشار سريع.
◄ هل يتم إعادة تدوير البطاريات المستعملة داخل المصنع؟
المصنع لا يقوم بإعادة تدوير البطاريات المستعملة خلال الفترة الحالية، والشركة تخطط لإعادة تدوير البطاريات ولكن ليس هذا العام.
◄ ما مراحل تصنيع بطاريات السيارات ؟
هناك 8 مراحل لإنتاج البطارية وتتضمن مرحلة صب الشبك، مرحلة الاوكسيد، مرحلة لصق العجينة، مرحلة التجفيف، مرحلة التجميع الاولى، مرحلة الشحن، مرحلة التجميع النهائي، مرحلة الجودة وعمل مطابقة طبقا للمعايير الاوروبية.
◄ وماذا عن قوائم الانتظار؟
ليس لدينا قوائم انتظار لإنتاج البطاريات الحمضية، وخطوط الإنتاج لدينا عبارة عن 24 ماكينة يتم ضبطهم على حسب نوع البطارية التى سوف يتم إنتاجها.
◄ وماذا عن حجم الأرباح التي حققها المصنع مؤخرًا؟
هامش الربح لا يتعدى 10% من ثمن التكلفة .
◄ ماذا عن فترة ضمان البطارية؟
فترة ضمان البطارية 12 شهرًا، وأتمنى أن يصل هذا المنتج إلى أطول فترة ضمان ممكنة قد تصل إلى سنتين لتصبح البطارية رقم واحد بالسوق المصرية
نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 420 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي مصر وروسيا بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مصر تبدأ اجراءات انشاء محطتى كهرباء تعملان بالفحم النظيف فى سيناء و البحر الاحمر بطاقه 8640 ميجا وات
المحطه الاولى بمنطقه الحمراويين بمحافظه البحر الاحمر بطاقه 6000 ميجا وات وهو رقم عملاق لم تشهد مصر توليده من محطه واحده من قبل فهى تعد الاضخم فى مصر وافريقيا والشرق الاوسط وتساوى 3 اضعاف انتاج الكهرباء من السد العالى ومحطه بنبان الشمسيه.
محطه الحمراويين تنفيذ تحالف صينى (دونجفانج إلكتريك ومجموعة شانغهاي للإلكترونيات)و وبتكلفه تتخطى 80 مليار جنيه *4.4 مليار دولار* .
تم التعاقد على المحطه اثناء زياره الرئيس السيسى الى بكين ضمن عده مشروعات منها حى المال والاعمال بالعاصمه الاداريه ومحطه كهرباء عتاقه المائيه ومجمع بتروكيماويات التحرير بالسخنه ومدينه منسوجات واخرى للالواح الجبسيه والمواد الجديده وسيتم الانتهاء من محطه الحمراويين خلال 6 سنوات
محطه كهرباء فحم عيون موسى:
ستكون المُغذى الرئيسى لشبه جزيره سيناء من الكهرباء للتخديم على مخطط التنميه الجارى تنفيذه وخطه مصر توطين 10 مليون مصرى بها .
المحطتان من مشروعات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى وهما ضمن خطه مصر 2030 لتوليد 30 الف ميجا وات كهرباء من الفحم النظيف عبر عده محطات عملاقه فى سيناء والبحر الاحمر ومرسى مطروح.
شهد قطاع التجارة والصناعة فى مصر عددا من الأحداث الهامة خلال عام 2018 وأغلبها إنجازات تحسب للدولة المصرية ونستعرضها فى النقاط التالية:
- توقيع الاتفاق الإطارى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية فى رواندا شهر مارس.
- توقيع عقود المنطقة الروسية فى مصر فى شهر مايو وتوفر آلاف من فرص العمل الجديدة للشباب
-طرح مليون متر أرض أمام المستثمرين فى مناطق متفرقة تمهيدا لإقامة استثمارات جديدة عليها
- الانتهاء من البنية التحتية للمرحلة الثانية بمدينة الرويكى للجلود وهى منطقة تهدف إلى توطين مدابغ الجلود فى مناطق آمنة
- نجاح مراجعة السياسات التجارية لمصر فى فبراير من العام الجارى بمنظمة التجارة العالمية
- تنظيم معرض التجارة البينية مع أفريقيا بمشاركة 55 دولة
- زيادة نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات بحيث لا تقل عن 46% وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة 28%
- الاستقلالية المالية لهيئة التنمية الصناعية وتحديد جهة الولاية على الأراضى لها بهدف التسهيل فى عمليات التخصيص للمستثمرين وكذلك توسع الهيئة فى ترفيق المناطق الصناعية الجديدة
شهد عام 2018 اهتمام وزارة الصناعة والتجارة بالمناطق والمدن الصناعية وتطويرها، بالتعاون مع باقى قطاعات الدولة، وتستكمل الخطة فى 2019.
وضعت وزارة الصناعة خطة تنمية وتطوير المنطقة الصناعية بأبو زنيمة، وذلك تحت إشراف محافظة جنوب سيناء، وبالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من المواد الخام المتاحة بالمنطقة وإدخالها فى صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية، وجذب استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه، وإتاحة 30 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
كما أعدت الوزارة دراسة متكاملة لمجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية مع إحدى كبريات المكاتب الاستشارية العالمية خاصة بالمرحلة الثانية للتوسعات بالمجمع، والتي تقدر مساحتها بـ52 فدانا، إضافة إلى مساهمة الوزارة بقيمة 17 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالمجمع، وذلك لتلبية احتياجات كافة الوحدات الصناعية.
وخلال 2018 انتهت الأعمال الإنشائية للوحدات الإنتاجية لمدينة الأثاث بدمياط الجديدة، والتي يبلغ عددها 1400 وحدة، وجار الانتهاء من كافة أعمال المرافق شاملة المياة والكهرباء والطرق، وبلغت تكلفة البنية الأساسية للمشروع 2.5 مليار جنيه ومقامة على مساحة 331 فدانًا.
وتسهم في توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والتي من المتوقع أن تتخطى الـ100 ألف فرصة عمل، وتشمل صناعات حرفية وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، ومركزًا لتكنولوجيا الأثاث وقاعات مخصصة للمعارض، بالإضافة إلى مجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة.
أما مدينة الروبيكى، فكان لوزارة التجارة والصناعة اهتمام خاص بها خلال 2018، حيث انتهت كافة أعمال المرحلة الأولي والتشغيل الفعلي لمحطات المعالجة، وأعمال البنية الأساسية الداخلية للمرحلة الثانية، وكافة وحدات الدباغة والغراء، وبدء أعمال البنية الأساسية الخارجية للمرحلة الثانية، وكذلك محطات المعالجة، والمدبغة النموذجية بالكامل وتضم المركز التكنولوجي الذي تم تجهيزه بأحدث الماكينات والمعدات المتخصصة في هذه الصناعة.
ويجرى حاليا الانتهاء من نقل باقي المنشآت الصغيرة من منطقة مجرى العيون إلى المدينة الجديدة، وذلك وفقاً للخطة التي وضعتها الوزارة، وتم تسكين جزء من المرحلة الثانية، ومن المتوقع بدء تشغيل كافة المصانع في منتصف عام 2019 شاملة مصانع الغراء.
كما أنه جار تسويق المرحلة الثانية، والاتفاق مع المطورين الصناعيين للبدء في تسويق المرحلة الثالثة لإنشاء مصانع للصناعات الجلدية المكتملة الصنع، وتم البدء في الإنشاءات الخاصة بمصانع الغراء بالمرحلة الثانية من المشروع.
أما مدينة قويسنا الجديدة، فكانت وضعت الوزارة خطة تكلفة بنيتها الأساسية ب160 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها فى يوليو 2019.
أصدرت وزارة التجارة والصناعة، تقريرا حول أهم الإنجازات التي تحققت في مجال التجارة الخارجية بمصر خلال عام 2018، والتي كانت أبرزها إزالة معوقات التجارة، وتوقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون.
- نجحت مصر في اجتياز المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية والتي عقدت بمقر المنظمة بجنيف بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة والذي يبلغ عددهم 164 دولة، حيث قام الوفد المصري باستعراض التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الـ 13 عامًا الماضية منذ آخر مراجعة لسياسات مصر التجارية في عام 2005، كما تم الرد على كافة التساؤلات المطروحة خلال اجتماعات المراجعة من قبل وفود الدول أعضاء المنظمة. (فبراير 2018)
- توقيع مصر على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية فى إطار فعاليات اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 29 بالرياض بما يسهم في رفع أية قيود تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية. (إبريل 2018)
- موافقة الحكومة الكندية على رفع الحظر المفروض على الشحن التجارى الجوى لرحلات مصر للطيران المباشرة إلى كندا بعد توقفها لأكثر من عامين بما يسهم فى زيادة إنسياب الصادرات المصرية إلى السوق الكندى وبصفة خاصة صادرات الحاصلات الزراعية سريعة التلف، وذلك في أعقاب الجهود الكبيرة التي قام بها المكتب التجارى المصرى بمونتريال بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني المصرية . (إبريل 2018)
- انتخاب مصر لقيادة المجموعة الأفريقية داخل منظمة التجارة العالمية في مفاوضات الزراعة والنفاذ للأسواق للسلع الزراعية انطلاقًا من الدور القيادي لمصر في الدفاع عن مصالح الدول النامية في اطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية. (إبريل 2018)
- موافقة روسيا على رفع الحظر المفروض على تصدير البطاطس المصرية من 8 مناطق زراعية تتويجًا للمفاوضات الناجحة للوفد المصرى المشارك بفعاليات اللجنة المصرية الروسية المشتركة بموسكو نهاية شهر مايو الماضى والسماح ببدء التصدير من المناطق الـ 8 إعتبارًا من 6 يونيو. (يونيو 2018)
* مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون
- توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان "أزبرومو" في مجال دعم أنشطة الترويج وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر وأذربيجان، وذلك في إطار انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الأذارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني على المستوى الوزاري. (فبراير 2018)
- توقيع اتفاق بين مركز تحديث الصناعة وهيئة تنمية الصادرات للتعاون في مجال إعداد بحوث الأسواق الخارجية لزيادة معدلات التصدير لـ 4 قطاعات رئيسية تشمل قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية ومواد البناء. (إبريل 2018)
حققت وزارة التجارة والصناعة العديد من الإنجازات والقرارات المهمة والخطوات الجريئة خلال عام 2018 ، وهذا الأمر قد أسهم بدوره فى دعم المنتج المحلى والنهوض بالصناعة المصرية فى الإقتصاد ، ويعتبر عام 2018 هو عام جنى الثمار بالإصلاحات التى شملت إصدار العديد من القوانين والتشريعات لتهيئة مناخ الإستثمار فى قطاع الصناعة وتحفيز الشركات المصدرة على زيادة معدلات التصدير إلى جانب تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
فقد حقق قطاع الصناعة نجاحات غير مسبوقة خلال هذا العام ، فالصناعة بوجة عام تمثل محوراً أساسياً في خطة الإصلاح الإقتصادي للحكومة المصرية ، فمن أهم القرارات والإفتتاحات والتوقيعات التى إنجازاته وزارة الصناعة والتى رصدتها ” البيان ” هذا العام هى ما يلى :
ـ قرار إطلاق إستراتيجية تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأول من 2018 وثم تم نقل تبعية الجهاز لمجلس الوزراء .
ـ طرح 13 مجمع صناعى جديد خلال النصف الأول من 2018 ، منها 7 مجمعات بمحافظة الصعيد بإجمالي 4436 وحدة ، بتكلفة 5.4 مليار جنية ، وأيضا فتح 6 مصانع بمحافظة قنا فى مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والخشبية ومواد البناء .
ـ توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لنشر فكر العمل الحد وزيادة الأعمال .
ـ إنشاء معمل تحاليل وإختبارات بكل تجمع صناعى جديد تنشأة الوزارة ، والبداية بمعمل للجلود ومستلزماته بالروبيكى .
ـ إفتتاح 3 مصانع جديدة لإنتاج حديد التسليح والعدادات الذكية وطباعة مواد التعبئة والتغليف بمدينة 6 أكتوبر بإستثمارات 650 مليون جنية .
ـ إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس فى مصر والشرق الأوسط على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات .
ـ موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية والذى إتاح تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة .
ـ إفتتاح خطى إنتاج جديدين لإنتاج الشيكولاته بإستثمارات 750 مليون جنية نهاية فبراير 2018 .
ـ الإنتهاء من إنشاء أول ثلاث مجمعات بالتراخيص بمدن السادات وبدر وبورسعيد .
ـ إفتتاح أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية فى مصر بالمحافظات من خلال شركة وطنية .
ـ إفتتاح 3 مصانع جديدة لإنتاج البوليمرات وأقراص الفرامل ومكسبات الطعم بإجمالى إستثمارات 1.8 مليار جنية وتوفير 800 فرصة عمل مباشرة بالسادس من أكتوبر .
ـ توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والأمارات بشأن عقد المهرجان الرابع للتمور المصرية بسيوة نوفمبر 2018 .
ـ صدور قرار بتحديد نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات .
ـ صدور منصب وكيل دائم فى الحكومة المصرية وذلك للإلتزام بتنفيذ قانون الخدمة المدنية الجديد ، ووزارة التجارة والصناعة أول من قاموا بتنفيذ تعيين هذا المنصب .
ـ مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية .
ـ توقيع إتفاقية بين مصر وروسيا لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس ، وقد تمتد هذه الإتفاقية لمدة 50 عام وتمثل نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الإستراتيجية بين البلدين .
ـ إفتتاح 3 مصانع جديدة لإنتاج الغسالات والثلاجات والشاشات التليفزيونية ، ووضع أكبر حجر أساس لأحدث مجمع صناعى لإنتاج الأجهزة المنزلية بمدينة 6 أكتوبر .
ـ صدور قرار بتعديل بعض أحكام اللإئحة التنفيذية لقانون السجل الصناعى .
ـ توقيع قرار وزارى مشترك بتشكيل لجنة دائمة لتعزيز التعاون فى مجال تهيئة المناخ الإستثمار فى القطاع الصناعى والترويج للفرض الإستثمارية المتاحة .
ـ صدور قرار بمنح مهلة إضافية لمدة 9 شهور للقرار الخاص بتحديد نسبة المحتوى الرطوبى للقمح المستورد ب 13.5 % اعتبارا من 3 يوليو الماضى .
ـ زيادة فى الصادرات المصرية الألمانيا خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 9.5 % .
ـ الموافقة على إعفاء بذور دود القز من الجمارك بشكل كامل .
ـ إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى .
ـ صدور قرار يلزم مستوردى ومنتجى مهمات الطاقة المتجددة بالتحقيق من جودة وأداء المنتجات بهيئة المواصفات والجودة قبل طرحها بالأسواق .
ـ إفتتاح مهرجان التمور بسيوة للعام الرابع على التوالى ، ووضع التمور المصرية على الخريطة العالمية خاصة أن قد أحتلت مصر المركز الأول عالميا فى إنتاج التمور حيث وصل حجم إنتاج مصر سنويا 1.6 مليون طن وهو يمثل حوالى 18 % من إجمالى الإنتاج العالمى والذى بيلغ 9 مليون طن .
ـ إفتتاح أحدث خط تصنيع للسيارة كيا فى مصر بمكون محلى 45 % .
ـ 1345 منشأة صناعية حصلت على تراخيص تشغيل خلال إبريل وبناء وتصاريخ تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال ال10 أشهر الأولي من 2018 .
ـ تم إصدار 15 ألف رخصة صناعية خلال هذا العام ، وذلك منذ العمل بقانون تبسيط إجراءات إستخراج التراخيص الصناعية .
ـ تم إنشاء قطاع كامل للترويج الصناعى بالهيئة لترويج المشروعات الإستراتيجية والصناعات المستهدفة سواء يسد فجوة إستيرادية لتلبية الإستهلاك المحلى أو الصناعات الواعدة تصديريا ، حيث تم بلورة 367 مشروع صناعى جاهز للإستثمار المباشر بإستثمارات تتخطى 68 مليار جنية .
ـ إفتتاح مرغم بعد توقف دام 10 سنوات وذلك نظرا لإنشاء ورش صناعية غير متوافقة مع اشترطات الصناعة الخاصة بالمسابك ، من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمداخن ،وإرتفاع الطاقة التشغيلية فى مجمع مرغم للبلاستيك من 20 إلى 60 مصنعا حتى الآن ، وذلك نتيجة لحل المشاكل التى كانت تواجة المستثمرين هناك ومنها المشاكل التى كانت تتعلق بالتمويل .
ـ وأيضا تم الإنتهاء فى منطقة الروبيكى من 95 % من أعمال مرافق المرحلة الثانية بمساحة 116 فدانا تخصص لتوسعات المصانع ، وقد بلغ عدد المدابغ التى تم تشغيلها 49 مصنع حاليا ، وعدد الإنتاج فى مرحلة التشغيل المبدئى 14 مصنعا ، وجارى تشغيل 10 مصانع ، وأيضا تشغيل 7 محلات بالمدينة لخدمة العاملين بالروبيكى ، وتخصيص 1008 وحدات سكنية بمدينة بدر لأصحاب المصانع المنتقلين للروبيكى .
وأهم قرارات قطاع التجارة بمصر فقد حصدت ” البيان ” حصاد وإحصائيات وزارة التجارة لعام 2018 فيما يلى :
شهدت العلاقات التجارية بين مصر والإمارات تطورا ملحوظا وفائض الميزان التجارى يصل إلى 1.5 مليار دولار لصالح مصر 2017 .
ـ الموافقة على إنهاء تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من أقلام الحبر الجاف ذات منشأ أو المصدره من الصين .
ـ صدور قرار بتعديل رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات من صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات والشاحنات المنتجة والمصدرة من شركة شاندونح الصينية لتصبح 11 % بدلا من 60 % من القيمة سيف .
ـ الصادرات المصرية للسوق الروسى تتخطئ حاجز ال500 مليون دولار لأول مرة فى تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين .
ـ صدور قرار بإستمرار رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية .
ـ إتفاق مصر والإمارات على أحدث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والصناعية والإستثمارية المشتركة بين الجانبين .
ـ صدور قرار بالسماح بإستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك .
ـ لأول مرة مجلس الوزراء يوافق على دمج موازنات وزارة التجارة والصناعة فى موازنة واحدة .
ـ فرض قرار بعدم رسوم إغراق على الصاج المدرفل على البارد جاء تحقيقا للمصلحة العامة للإقتصاد المصرى .
ـ موافقة الحكومة الكندية على رفع الحظر المفروض على الشحن التجارى الجوى لرحلات مصر للطيران المباشر إلى كندا .
ـ إصدار قرار بإستمرار فرض رسم صادر على الجلود المصدرة عديمة اللون لمدة عام .
ـ صدور قرار بإستمرار فرض رسم الصادر على الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة بواقع 12 ألف جنية على الطن لمدة عام .
ـ صدور قرار بفرض رسم صادر على عيدان ومواسير وبارات وشبكات النحاس بواقع 20 ألف جنية للطن .
ـ توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التجارة وشركة بوابة مصر للعالم للترويج الإلكترونى للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية .
ـ صدور قرار بزيادة رسم الصادر على الأسمدة الأوزتية إلى 500 جنية للطن لمدة عام .
ـ 11.5 % زيادة فى الصادرات المصرية لروسيا خلال النصف الأول من عام 2018 .
ـ إلغاء الحظر على المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق السودانى أحد أهم نتائج اجتماعات اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة .
ـ مصر والسعودية تتفقان على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين لأحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الإقتصادية المشتركة .
ـ مصر وببلاروسيا يوقعان خارطة طريق لتعزيز التعاون الإقتصادى المشترك بين البلدين .
ـ تم إفتتاح المعرض الإفريقى الأول للتجارة البينية بمشاركة 1055 شركة و 34 جناح وطنى ،وتم الأشادة بجهود مصر فى تنظيم المعرض ، وأن البلد التى سوف تستضيف المعرض فى 2020 هى روندا .
ـ وزراء التجارة الأفارقة يصدرون حزمة تكاملية تحت مسمى ” حزمة مصر ” تتضمن تحديد آليات وتوقيتات تحرير التجارة فى السلع والخدمات بين الدول الأفريقية بما يعزز حركة التجارة البينية بين دول القاره السمراء .
ـ موافقة روسيا على رفع الحظر المفروض على تصدير البطاطس المصرية من 8 مناطق زراعية .
ـ مصر توقع وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة بإتفاق التجارة الحرة مع دول الإتحاد الأوراسى .
ـ 16.8 % زيادة فى معدلات التجارة الخارجية غير البترولية و11 % زيادة فى الصادرات خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2018 .
ـ صدور قراراً بإستمرار رسم الصادر المفروض على أصناف خامات وخردة المعادن ونفايات وفضلات الورق لمدة عام، فقد شمل القرار فرض 20 ألف جنيه على خام وخردة النحاس و6 آلاف جنيه لخام وخردة ومصنوعات الرصاص و1300 جنيه لخردة الحديد والصلب و7 آلاف جنيه لخردة الألومنيوم و3600 جنيه لورق الدشت .