"إل جي" تضخ استثمارات جديدة بـ 15 مليون دولار في السوق المصرية
الإثنين 14/يناير/2019 - 10:51 ص
شركة إل جى للإلكترونيات
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الإثنين، دون كواك، المدير التنفيذي لشركة "إل جى للإلكترونيات" وعلاء عمر، نائب رئيس الشركة.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على توفير كل التسهيلات للمستثمرين، مشيدةً باستثمارات شركة "إل جى" للإلكترونيات فى مصر، وأن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل بشكل مستمر على إزالة العوائق التى تواجه المستثمرين وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
وذكرت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، حريصة على توفير مختلف سبل الدعم من أجل مساندة وتنشيط القطاع الخاص وتشجيع الشركات الأجنبية لمضاعفة استثماراتها بمصر، وتوفير كافة الحوافز والضمانات لهم، وفق قانون الاستثمار، وكذلك تأمين سير العمل بشتى الاستثمارات، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في مختلف قطاعات مصر.
وأوضح دون كواك، المدير التنفيذي لشركة "إل جي" للإلكترونيات أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة 15 مليون دولار قابلة للزيادة، من خلال التوسع فى خطوط الإنتاج الحالية، بعد أن بلغ حجم استثمارات الشركة نحو 240 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه الوقت الحالي هو الأنسب للاستثمار في مصر، موضحا أن ازدهار البنية الأساسية للاستثمار فى مصر هو الذي يجعل الشركة تلمس النمو الرائد في السوق المصرية.
وأكد أن مصر يوجد بها فرص استثمارية عظيمة حيث أنها تقدم خيارات متعددة وشاسعة لكافة أشكال الاستثمار، لافتا إلى أن حجم صادرات الشركة في مصر بلغت نحو 200 مليون دولار خلال العام الماضى، بما يمثل 75 % من إنتاج الشركة، والشركة ترغب فى زيادة قاعدتها التصديرية من خلال فتح أسواق جديدة فى افريقيا، فى ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقي لعام 2019.
وأشار علاء عمر، نائب رئيس الشركة، إلى أن الشركة تتوسع فى إنتاج الميكروويف و الثلاجات والغسالات.
وأوضح أن منتجات الشركة غير مخصصة للسوق المحلى فقط بل تقوم الشركة بالتصدير إلى العديد من الدول العربية مثل ليبيا وسوريا، وتونس، والمغرب بالإضافة إلى السوق الإفريقى تحت شعار صنع فى مصر.
البنك الدولى : مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات لمناخ الأعمال آخر عشرة أعوام.
4 نوفمبر 2018
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى:مصر تحقق أعلى ارتفاع فى ترتيبها فى مؤشر الحصول على الائتمان بتقدم 30 مركزا..وزيادة فى مؤشر حماية صغار المستثمرين بمقدار 9 مراكز.
البنك الدولى : مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات لمناخ الاعمال منذ عشرة أعوام.
التقرير:مصر قامت بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات هي تأسيس الشركات والحصول على الائتمان وحماية صغار المستثمرين وسداد الضرائب.
أعلن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، عن تقدم مصر 8 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 Doing business تحت عنوان "التدريب من أجل الإصلاح".
ورصد التقرير قيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات هي: تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق)، بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.
وقال التقرير، إن هذا يعد هذا أكبر عدد من الإصلاحات التي تُنفَّذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، وفي هذا العام أيضا، كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى.
وذكر التقرير قيام مصر بزيادة قدرة المشروعات فى الحصول على التمويل وذلك بإصدار قانون الضمانات المنقولة الذى يتيح لأول مرة للشركات الحصول على التمويل بضمان المنقولات، كما نجحت مصر في زيادة حماية صغار المستثمرين من خلال التعديلات التي تمت على قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
وأوضح التقرير، أنه تم تيسير بدء النشاط التجاري عن طريق إلغاء شرط الحصول على شهادة بنكية، وإنشاء نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات، وخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري إلى 11 يوما الآن من 16 يوما قبل ذلك، وسهَّلت مصر الحصول على الائتمان عن طريق تقوية حقوق المقترضين والمقرضين فيما يتعلق بالضمانات، وتم تدعيم حماية حقوق الأقلية من المساهمين عن طريق إلزام الشركات بزيادة الشفافية، وأُجريت تحسينات في مجال دفع الضرائب عن طريق توسيع نطاق نظام الرد النقدي لضريبة القيمة المضافة ليشمل الصناعات التحويلية في حالة الاستثمار الرأسمالي، وسهَّلت مصر تسوية حالات الإعسار بتطبيق آلية إعادة تنظيم الشركات المعسرة والتي تتيح للمدينين بدء إجراءات إعادة التنظيم، وتمنح الدائنين مشاركة أكبر في الإجراءات، وسجلت مصر أداء جيدا في مجال استخراج تراخيص البناء، فقد أصبحت تكلفة إنجاز كل الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص لبناء مستودع 1.6% فحسب من قيمة المستودع مقابل 4.7% في المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزسرة وزيرةالاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر حققت في تقرير هذا العام أعلى ارتفاع فى ترتيبها فى مؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلاً من المركز 90 في تقرير العام الماضى بزيادة مقدارها 30 مركز، كما تحسن ترتيب مصر بمؤشر تسوية حالات الإعسار بمقدار 14 مركز، ليرتفع بذلك مركز مصر من 115 بتقرير عام 2018 الى المركز 101 بتقرير هذا العام، وتقدمت مصر فى مؤشر حماية صغار المستثمرين، حيث ارتفع ترتيبها بمقدار 9 مراكز لتصل للمركز 72 بدلا من 81 في تقرير العام الماضى، وارتفع ترتيب مصر فى مؤشر سداد الضرائب الى المرتبة 159 مقارنة بالمركز 167 بتقرير العام الماضى، بزيادة مقدارها 8 مراكز، كما تحسن مركز مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود بمقدار مركز واحد ليصل إلى 170 بعد أن كان 171 بتقرير العام الماضى.
وأشارت الوزيرة، إلى أن هذا التقرير يرصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى ابريل 2018، علماً بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها وتلك الجارى تنفيذها، والتي من المتوقع أن تؤثر إيجابيا في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل.
وقالت السيدة/ سامية مصدق القائمة بأعمال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "إن التسارع الملحوظ في خطى الإصلاح للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في مصر علامة تبعث على التفاؤل على التزام هذا البلد برعاية ريادة الأعمال وتمكين مؤسسات القطاع الخاص، وإننا نتطلع إلى استمرار الجهود من أجل تبنِّي ممارسات تنظيمية تتسم بالإنصاف والشفافية والكفاءة بُغيةَ تحفيز جهود خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص."
القلعة تضخ 15 مليار جنيه استثمارات جديدة في شركاتها بمصر خلال عام
02:52 م الأحد 09 ديسمبر 2018
أحمد هيكل
قال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجموعة القلعة، إن خطة المجموعة ترتكز في المرحلة القادمة على ضخ استثمارات جديدة في شركاتها بمصر.
وأضاف على هامش مشاركته في منتدي أفريقيا 2018، أن خطة الشركة تستهدف ضخ 30 مليار جنيه خلال 3 سنوات من 2018 إلى 2020 في 36 شركة تابعة للقلعة في مصر.
وأوضح أن الشركة بدأت من العام الجاري ضخ 15 مليار جنيه استثمارات جديدة في الشركات التابعة للقلعة بمصر، مستهدفه طرح 7 شركات قابضة بالبورصة من إجمالي 8 شركات.
وأضاف هيكل أن الشركة تمتلك استثمارات في السوق الإفريقي تقدر بنحو 650 مليون دولار في عدد من الدول منها إثيوبيا ونيجيريا والسودان.
وأشار إلى أن القلعة تبحث حاليًا معدلات أداء استثماراتهم في أفريقيا خلال العامين القادمين وبناء عليه سيتم التوسع لأو ضخ استثمارات جديدة في أفريقيا.
وتعمل شركة القلعة في عدد من المشروعات المتعلقة بمجالات الطاقة والأسمنت والإنشاءات، والنقل والدعم اللوجبيستي، والأغذية، والتعدين، لكنها تتبع استراتيجية حاليًا تتضمن التخارج من عدد من الأنشطة مع الاحتفاظ بشركات تعمل في عدد من القطاعات.
حقق الرئيس المصري والوفد المرافق له خلال زيارتهم للصين على هامش المنتدى الصيني الأفريقي نجاحا كبيرا، حيث تم توقيع اتفاقيات بين الجانب المصري والصيني بمبالغ هائلة.
وأكد نائب رئيس مجلس الأعمال "المصري الصيني" مصطفى إبراهيم، أن الجانب الصيني تعاقد مع مصر على ضخ استثمارات بنحو 20 مليار دولار.
وأضاف إبراهيم أن جزءا من تلك الاستثمارات يبلغ 18.3 مليار دولار تنفذه الشركات الصينية مثل إنشاء مصنع بتروكيماويات ومصنع الطاقة الذي يعمل بالفحم وغيرها من المصانع الأخرى.
وأشار رئيس مجلس الأعمال "المصري الصيني"، إلى أنه تم توقيع اتفاقية استثمارية بقيمة ملياري دولار لتطوير منطقة العين السخنة.
وفي نفس السياق، أكدت الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، توقيع عدد من الاتفاقيات والعقود مع شركات صينية بقيمة 18.3 مليار دولار.
وذكرت الهيئة في بيان لها أن المشروعات تتضمن "إنشاء المرحلة الثانية للأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، ومشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة، ومشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالحمراوين، ومشروع منطقة للمنسوجات، ومشروع للألواح الجبسية، ومشروع لتصنيع المواد الجديدة، وإنشاء معمل تكرير ومجمع البتروكيماويات بمحور قناة السويس".
ومن جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار في وقت سابق، أن الجانبين المصري والصيني وقعا على 11 مشروعا في قطاعات الاستثمار الصناعي، والكهرباء والطاقة، والنقل والمواصلات، والبناء والتشييد، والبنية التحتية، خلال الزيارة التي يقوم بها الوفد المصري حاليا إلى الصين.
الصين تبني في مصر أكبر محطة طاقة بالفحم النظيف في إفريقيا بقدرة 6600 ميجاوات
تاريخ النشر:04.09.2018 | 07:27 GMT |
أفادت وكالة "شينخوا" الصينية اليوم الثلاثاء، بأن تحالف شركات صينية فاز بعقد لبناء محطة طاقة تعمل بالفحم في مصر، وتنفيذ أعمال الهندسة والبناء وتوريد المعدات.
وذكرت الوكالة الصينية أن عقد المحطة، البالغ قيمته 4.4 مليار دولار، أبرم ليلة الأحد الماضي في العاصمة الصينية، ووقع بين شركة "دونغفانغ إلكتريك" ومجموعة "شانغهاي" للإلكترونيات من جهة، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية من جهة أخرى.
وستوفر الشركتان 6 وحدات لتوليد الطاقة تعمل بالفحم، خالية بشكل شبه كامل من الانبعاثات الملوثة.
ومن المتوقع بناء المحطة على بعد 800 كيلومتر من القاهرة، وأن تستغرق فترة البناء 6 سنوات،
وبعد الانتهاء ستصبح أكبر محطة طاقة تعمل بالفحم النظيف في إفريقيا والشرق الأوسط بقدرة 6600 ميجاوات.
وقال تسو لي رئيس مجلس إدارة شركة "دونغفانغ إلكتريك"، إن هذا العقد يعد حدثا بارزا لمصنعي معدات توليد الطاقة في الصين، إذ أنهم يصدرون تكنولوجيا توليد الطاقة بالفحم النظيف لأول مرة.
إنجازات وزارة الكهرباء فى "النقل والتوزيع" خلال 2018
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى بيان لها عن إنجازاتها خلال خلال الفترة الممتدة ما بين 1/1/2018 وحتى 31/12/2018 فى مجال شبكتى نقل وتوزيع الكهرباء كالآتى:
أ- شبكات نقل الكهرباء:
محطات المحولات:
▪ بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالى حوالي 133 ألف ميجافولت أمبير حيث تم خلال الفترة إنشاء وتوسيع محطات محولات على الجهدين الفائق والعالى بسعة إجمالية حوالى 7520 ميجافولت أمبير على النحو التالى:
أولاً: محطات محولات الجهد الفائق:
تم الانتهاء من إنشاء محطات جديدة جهد 500/220 كيلوفولت (بدر – أسيوط شرق النيل –رأس غارب) بسعة اجمالية 3500 ميجافولت أمبير، وإنشاء وتوسيع عدد (22) محطة محولات جهد 220/66 كيلوفولت بإجمالى سعة مضافة 1725 ميجافولت أمبير.
ثانياً: محطات محولات الجهد العالى:
تم الانتهاء من إنشاء وتوسيع عدد (86) محطة محولات جهد 66/11 كيلوفولت بإجمالى سعة مضافة حوالى 2295 ميجافولت أمبير (1727.5 ميجافولت أمبير بمحطات محولات الجهد العالى بالإضافة إلى حوالى 567.5 ميجافولت أمبير على الجهد العالى داخل الجهد الفائق).
الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية:
بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالى حوالى 46.5 ألف كيلومتر، حيث تمت إضافة أطوال بحوالى 930 كيلومتر خلال الفترة كما يلي:-
- إنشاء حوالي 545 كيلومتر خطوط هوائية جهد 500 كيلوفولت.
- إنشاء حوالي 143 كيلومتر خطوط هوائية جهد 220 كيلوفولت.
- إنشاء حوالي 242 كيلومتر خطوط هوائية وكابلات أرضية جهد 66 كيلوفولت.
ب- شبكات التوزيع:
بلغ إجمالى لوحات التوزيع حوالى 3397 لوحة حيث تم تركيب واحلال وتجديد عدد (1457) لوحة توزيع جهد متوسط خلال الفترة، بلغ إجمالى عدد محولات التوزيع جهد متوسط حوالى 189 ألف محول بسعة إجمالية حوالى80 ألف ميجافولت أمبير حيث تم تركيب عدد (5175) محول توزيع خلال الفترة.
كما بلغ إجمالى الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض حوالى 481 ألف كيلومتر حيث تم إنشاء حوالي 31.8 ألف كيلومتر خلال الفترة، وأطوال الموصلات المعزولة حوالى 624 ألف كيلومتر بنسبة 91.6% من أطوال الخطوط الهوائية بشبكة الجهد المنخفض حيث تم إنشاء وإحلال حوالى 23 ألف كيلومتر مفرد أسلاك معزولة خلال الفترة.
تم تركيب حوالى 6,7 مليون عداد مسبوق الدفع حتى نهاية العام الحالى، كما تم تركيب حوالى 2000 عداد ذكى خلال الفترة وذلك ضمن خطة تركيب 250 ألف عداد ذكي كمرحلة أولى فى نطاق ستة شركات توزيع.
مشروعات جارى العمل بها:- مشروع العدادات الذكية ومسبوقة الدفع:
يجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) من العدادات الذكية فى نطاق ستة شركات توزيع على أن يتم الانتهاء منها خلال الربع الأول من عام 2019، فضلاً عن تركيب عدد 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذى تموله هيئة التعاون الدولى اليابانية JICA، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة.
- مشروع مراكز التحكم:
- جارى العمل حاليا على إنشاء وتحديث عدد 6 مراكز تحكم إقليمية بشبكة نقل الكهرباء بكل من (مناطق مصر الوسطى، ومصر العليا، والقناة، والقاهرة، والإسكندرية، والدلتا).
- جارى العمل على تنفيذ عدد (17) مركز تحكم ضمن مشروع إنشاء وتطوير مراكز التحكم بشركات
توزيع الكهرباء.
2018.. عام التحدى والإنجازات فى وزارة الكهرباء..مشروعات بالمليارات.. 12 محطة توليد.. تركيب 1.8 مليون عداد مسبوق الدفع.. 3 محطات دورة مركبة عملاقة ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية لتوفير 14.4 ألف ميجاوات
- 6 مشروعات للخطوط الهوائية
- اتجاه للتحول من شبكة نمطية إلى «ذكية».. وانتهاء عهد قراءة العدادات الخاطئة
- تشجيع صناعة نظم الإضاءة.. وإتاحة الفرص للمستثمرين لبناء مصانع
«عام التحدى والإنجاز»، أقل ما يوصف به حصاد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لعام 2018، والذى تضمن جهود وإجراءات الوزارة لتحسين ورفع كفاءة القطاع الحيوى للدولة.
وتضمن حصاد وزارة الكهرباء خلال العام الكثير من المشروعات القومية والعملاقة، حيث وصلت نسبة إتاحة الكهرباء فى مصر إلى %100، و«يتم توفير الكهرباء لمن يطلبها»، كما انتهت الوزارة من 12 محطة لتوليد الكهرباء، و4 محطات محولة لقدرة كهربائية، و6 مشروعات للخطوط الهوائية جهد 500 كيلو فولت، بالإضافة لتركيب 1.8 مليون عداد مسبوق الدفع.
الوزارة نفذت خلال 2018، مشروعات عدة لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة 22.5 مليار جنيه «محولات- أكشاك- موزعات»، بالإضافة إلى إنشاء 3 محطات دورة مركبة عملاقة «بنى سويف، البرلس، العاصمة الجديدة» بتكلفة 6 مليارات يورو بالتعاون مع شركة سيمنس لتوفير «14.4 ألف ميجاوات».
مشروع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح، كان من أبرز الإنجازات التى تحققت بتكلفة 308 ملايين يورو لإضافة 220 ميجاوات للشبكة، وكذلك محطة غرب دمياط 233 مليون دولار لتوفير قدرة 250 ميجاوات، ومحطة قناطر أسيوط بتكلفة 441 مليون جنيه لتوفير قدرة 500 ميجاوات، ومحطة توليد 6 أكتوبر 218 مليون يورو لإضافة 340 ميجاوات، و2 مليار يورو تكلفة مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، و2.7 مليار دولار، قيمة توقيع اتفاقية إطارية لتنفيذ مشروع توليد الكهرباء باستخدام الضخ والتخزين فى جبل عتاقة و4.4 مليار دولار قيمة التعاقد على إنشاء محطة توليد الكهرباء بالفحم فى الحمراوين.
من شبكة نمطية إلى شبكة «ذكية»
الشبكات الذكية، تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وهى تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء فى إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.
وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، والتعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات.
تكنولوجيا الفحم النظيف
تسعى وزارة الكهرباء لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6600 ميجاوات فى موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات عالمية، وأكدت أنه سيتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التى أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية، فضلا عن أنه سيتم إنشاء هذه المحطات بالقرب من موانئ استيراد الفحم للتغلب على أى مخاوف من إجراءات تداوله.
مشروعات الربط الكهربائى
موقع مصر المتميز عند ملتقى قارات ثلاث، جعلها تمضى قدما لاستكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائى بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والذى يعتبر نموذجا مثاليا لمشروعات الربط الكهربائى، نظرا لاختلاف ساعات الذروة بين الصباح والمساء فى البلدين ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى عام 2020، كما تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائى شمالا مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائى بين ثلاث قارات.
وخلال شهور قليلة، تنتهى وزارة الكهرباء، الشركة المصرية لنقل الكهرباء، من تشغيل خط الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 300 ميجاوات كمرحلة أولى، تمهيدا للربط مع أفريقيا بالكامل وربط مصر وأفريقيا بشبكة كهربائية واحدة.
إنجازات القطاع النووى
وكان من أبرز إنجازات القطاع النووى، التعاقد والبدء فى الخطوات التنفيذية لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرياء بمدينة الضبعه تضم أربع وحدات نووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، وهى:
- إقامة وتشغيل وحدة التشعيع الجامى بالإسكندرية لمواجهة الطلب المتزايد على التشعيع، وتيسيرا على المتعاملين حيث إن وحدة التشعيع الجامى بالقاهرة والتى تم إنشاؤها فى سبعينيات القرن الماضى أصبحت لا تكفى لتلبية احتياجات المصنعين والمصدرين، رغم أنها تعمل 24 ساعة يوميا، سبعة أيام فى الأسبوع.
- تشغيل مشروع مصنع إنتاج النظائر المشعة الملحق بمجمع مفاعل مصر البحثى الثانى لتغطية احتياجات السوق المصرى والعربى من النظائر المشعة الطبية، وهو ما وضعته الاستراتيجية المصرية نصب أعينها عند تحديد مستوى الإنتاج المطلوب.
- تدشين تطوير ورفع قدرة المعجل الإلكترونى من 1.5 مليون إلكترون فولت إلى 3 ملايين إلكترون فولت، وذلك لتحسين خواص الكابلات الكهربائية وإنتاج الأنابيب الانكماشية، مما يرتقى بالصناعة الوطنية، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير المعالجات الإشعاعية للمواد الغذائية وتعقيم بعض المستلزمات الطبية.
انتهاء عهد قراءة العدادات الخاطئة
للتغلب على الأسباب الجذرية للقراءات الخاطئة، واستجابة لشكاوى المواطنين، تعاقدت الوزارة مع شركة للخدمات العامة لإسناد عملية قراءة العدادات، شركة شعاع، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتم إسناد عملية الكشف للشركة للقيام بتسجيل القراءات الحقيقية للمشتركين كل شهر، وذلك دون تحميل المواطن أى تكاليف إضافية.
المكون المحلى بالمشروعات الكهربائية %100
كان من نتاج مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مجال التصنيع المحلى، أن بلغت نسبة المكون المحلى بالمشروعات الكهربائية %100 من مهمات شبكات توزيع الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت، حيث تصنع بالكامل فى مصر، و%42 من مهمات محطات توليد الكهرباء، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة.
وبلغت نسبة المكون المحلى لمشروعات الرياح حاليا %30، ومن المستهدف أن يصل التصنيع إلى نسبة %40 لمحطات الرياح
قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وضع دائما قضية التصنيع المحلى وتعظيم المشاركة المحلية نصب عينه فى جميع مشروعات الطاقة الكهربائية حتى أثناء التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى عام 2014، حيث تم وضع خطة طموحة وعاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء بإضافة 6882 ميجاوات تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن الخطة الخمسية للقطاع، علاوة على إضافة حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبى فى تنفيذ هذه الخطة، مما ساعد على تأهيل شركات مصرية للعمل فى مثل هذه المشروعات، وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج، وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات، كما تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر فى تنفيذ هذه المشروعات.
واستمرارا لسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر فى كل المجالات، بذل القطاع جهودا كبيرة لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، وسيصل إجمالى القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية عام 2018 إلى حوالى 25 ألف ميجاوات، أى ما يعادل 12 ضعفا قدرة السد العالى، والتى تمت إضافتها فقط خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
الشركات المصرية، أصبح لها خبرة متميزة فى مجالات إنشاء وصيانة محطات توليد الكهرباء صيانة وتدعيم الشبكات الكهربائية، من خلال مشاركة شركات وطنية بالتعاون مع شركات دولية فى تنفيذ محطات الخطة العاجلة، وكذا مشاركة هذه الشركات بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية فى تنفيذ مشروعات محطات توليد كهرباء ذات الدورة المركبة قدرة 14400 ميجاوات بكفاءة أعلى من %60 وتم تشغيلها مؤخرًا بالكامل».
كما اكتسبت الشركات المصرية المشاركة فى مشروعات القطاع الخبرة الفنية كسابقة خبرة لها، الأمر الذى مكنها من الدخول فى المناقصات الدولية المماثلة والفوز بها، وتمكنت هذه الشركات والمصانع المصرية من إقامة شراكات مع الشركات الأجنبية المنتجة لمهمات محطات نقل وتوزيع الكهرباء، لما له أهمية كبيرة لنقل وتبادل الأفكار والخبرات والتكنولوجيا الحديثة لإنتاج مهمات هذه المحطات.
إتاحة الفرص للمستثمرين
أتاحت المشروعات التى يقوم بها قطاع الكهرباء، الفرص للمستثمرين لإنشاء مصانع لإنتاج مهمات المحطات لتغطية احتياجات شبكات النقل والتوزيع، الأمر الذى أدى إلى زيادة ربحية هذه الشركات واستقرار أوضاع العاملين بها، فضلا عن جلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فى تمويل، وتنفيذ هذه المشروعات، مما له مردود على الاقتصاد القومى.
كما ركز قطاع الكهرباء على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما فى ذلك محطات المحولات على الجهود العالية والفائقة، ومراكز التحكم، وكذلك الشبكات الذكية، وفى سبيل ذلك، تم تخصيص أكثر من 45 مليار جنيه مصرى بصفة مبدئية لإنجاز هذا الهدف.
وفى هذا الصدد، تم التعاقد على أكثر من 2000 كيلومتر والتى يتم تنفيذها بالتعاون الصينية والتى تعد من أكبر مشغلى ومنفذى الشبكات الكهربائية فى العالم، وبمشاركة بعض الشركات المصرية فى الأعمال المدنية وأعمال التركيبات لهذه المشروعات، كما تمت الاستفادة من نقل التكنولوجيا التى تستخدمها الشركات الصينية فى أعمال التركيبات وشد الموصلات على الأبراج والتى تعد من أحدث التكنولوجيا فى العالم فى هذا المجال.
كما تم التعاقد على تنفيذ مشروعات محطات محولات على الجهود الفائقة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجارى تنفيذها فى شبكة نقل الكهرباء.
ويقابل تدعيم شبكات نقل الكهرباء التوسع أيضا فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض حتى نهاية عام 2019.
تشجيع صناعة نظم الإضاءة
وفى مجال تشجيع صناعة نظم الإضاءة عالية الكفاءة، قام قطاع الكهرباء بتوريد وتوزيع عدد 13 مليون لمبة موفرة «LED» على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء، حيث تم حتى الآن توزيع حوالى 11.7 مليون لمبة ليد.
كما يتم فى إطار مشروع تخفيض الاستهلاك فى الإنارة العامة بأعمدة الشوارع، الذى يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والمالية والكهرباء، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع والذى يستهدف تركيب عدد 2.6 مليون كشاف إنارة عن طريق استبدال كشافات الإنارة الحالية «250400 وات» صوديوم بكشافات صوديوم عالى الضغط «100150 وات»، بالإضافة إلى كشافات الليد، وجار استكمال مراحل توريد وتركيب هذه الكشافات.
الاستراتيجية التى وضعها القطاع بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية والتى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية، تعتمد على اختيار السيناريو الأمثل الذى يحقق التوازن المطلوب للطاقة فى مصر.
واستنادا إلى نتائج هذه الاستراتيجية يمكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من %42 فى عام 2035، وفى الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى %20 بحلول عام 2022.
وخطت مصر خطوات مهمة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، وفقًا لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية التى تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام «EPC+Finance»، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام «BOO»، قيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية، مقابل رسوم استخدام، وتعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار فى مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
تعرف على صادرات مصر فى عام 2018.. الدول العربية تستقبل منتجات بـ 9 مليار دولار
بعد أن حققت الصادرات المصرية غير البترولية، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 10% بنهاية عام 2018، يقدم "اليوم السابع" أهم 10 معلومات عن الصادرات وكذلك القطاعات الاقتصادية التى حققت تقدما ملحوظا فى حجم التصدير وكذلك القطاعات التى شهدت تراجع.
- إجمالى صادرات مصر 24.8 مليار دولار بزيادة 10 % عن عام 2017.
- 9.066 مليار دولار اجمالى الصادرات لدول جامعة الدول العربية.
- دول الاتحاد الأوروبى فى المرتبة الثانية لأكثر الدول استيرادا من مصر بـ 7.4 مليار دولار.
- أمريكا تستقبل منتجات مصرية بـ 1.6 مليار دولار خلال 2018.
- أفريقيا بدون الدول العربية استقبلت منتجات بـ 1.5 مليار دولار.
- تصدر قطاع الكيماويات والأسمدة أهم القطاعات بـ 5.3 مليار دولار.
- 31 % زيادة فى صادرات الصناعات الغذائية لتسجل 2.8 مليار دولار.
- صادرات الملابس الجاهزة تحقق 1.5 مليار دولار.
- 13 % زيادة فى صادرات المستلزمات الطبية والأدوية لتسجل 536 مليون دولار.
- 527 مليون دولار صادرات المفروشات المنزلية خلال 2018
التصديري للملابس الجاهزة: 1.5 مليار دولار صادرات القطاع خلال 2018
أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة ارتفاع صادرات القطاع خلال عام 2018 بنحو 9.5 في المائة لتبلغ 1.598 مليار دولار مقابل 1.459 مليار دولار خلال 2017.
وأشار التقرير الصادر عن المجلس اليوم الأربعاء، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأولى من حيث أهم 10 دول مستوردة، للملابس المصرية الجاهزة خلال 2018 بما قيمته 797 مليون دولار، تلاها في المرتبة الثانية أسبانيا بنحو 143 مليون دولار، واحتلت تركيا المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للملابس المصرية الجاهزة بما قيمته 134 مليون دولار.
وأضاف أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة - خلال العام الماضي - إلى بريطانيا بلغت 108 ملايين دولار، وألمانيا بنحو 93 مليون دولار، وإيطاليا بنحو 74 مليون دولار، وفرنسا بنحو 53 مليون دولار، وبلجيكا بنحو 25 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بنحو 23 مليون دولار، وهولندا بنحو 18 مليون دولار.
