كثرة الاقتراض دليل انهيار الاقتصاد فعلا وليس دليل صحة6 مليار دولار ! غير ما سيتم من النقد الدولي وشهادة ثقه جديدة في الاقتصاد المصري ( الاقتصاد بينهار يا جماعه )
آخر تحديث: الخميس 10 صفر 1438هـ - 10 نوفمبر 2016م KSA 11:20 - GMT 08:20
المالية المصرية للعربية: قد نؤجل إصدار السندات الدولية
الخميس 10 صفر 1438هـ - 10 نوفمبر 2016م
أوضح وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن البنك المركزي المصري سيستخدم السندات التي أصدرتها وزارة المالية أمس بـ 4 مليارات دولار في بورصة أيرلندا للحصول على التمويل بملياري دولار لمدة عام واحد من البنوك الدولية، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية بالإصلاحات المصرية الجديدة.
وأكد الجارحي في مقابلة مع "العربية" أن التمويل الجديد ليس من ضمن شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض بقيمة 12 مليار دولار، لأن المليارات الستة المطلوبة من "صندوق النقد" قد تأمنت.
ولفت إلى أن طرح السندات الدولية سيستفيد من التراجع المتوفع للفائدة.
وكشف أن مصر ستحصل على الشريحة الأولى من قرض الصندوق بقيمة 2.75 مليار دولار الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين كحد أقصى.
أما حول اتفاق مبادلة العملة مع الصين بقيمة 2.7 مليار دولار، فقال الجارحي إنه يحتاج إلى بعض الموافقات الإدارية، متوقعاً حصول المركزي المصري على الأموال خلال فترة وجيزة.
وكشف أن مصر تدرس تأجيل خططها لإصدار سندات دولية قيمتها بين مليارين و2.5 مليار دولار، علماً أنه قال في وقت سابق إن مصر ستبدأ الجولة الترويجية للسندات في أواخر نوفمبر الجاري.
وفي سياق متصل، أكد أن سوق الصرف يسير بشكل جيد للغاية بعد تعويم الجنيه المصري، واصفاً الأسبوع الأول بعد التعويم بـ"الناجح"، مشدداً على أن العمل جار على إعادة التداول إلى سوق الصرف الرسمي.
من ناحية أخرى، قال إن مشروع الضريبة التصاعدية مازال قيد الدراسة.
وشمل إصدار وزارة المالية سندات بقيمة مليار و360 مليون دولار بعائد سنوي 4.62% تستحق في ديسمبر 2017، وسندات بقيمة مليار و320 مليون دولار بعائد 6.75% تستحق في 2024، وسندات بقيمة مليار و320 مليون دولار بعائد 7% تستحق في 2028.
وأوضح البنك المركزي المصري أن إبرام اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية سيتم من خلال عملية بيع وإعادة شراء السندات التي قامت وزارة المالية المصرية بطرحها.
وأشار المركزي المصري إلى أن هذا الاتفاق يدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، كما أنه يعد مؤشراً إيجابياً يعكس ثقة البنوك الدولية في قدرة مصر على المضي قدما في برنامج الإصلاح الشامل بعد القرارات المالية والنقدية الأخيرة.
يشار إلى أن صندوق النقد اشترط على مصر توفير تمويلات ثنائية إضافية بـ 6 مليارات دولار للموافقة على قرض الـ 12 ملياراً. وأعلنت مصر أول من أمس توفير تلك التمويلات.