هبوط الجنيه أمام الدولار بأكثر من 10% بنهاية العام
في استبيان أجرته CNBC عربية توقع رؤساء قطاعات البحوث ومحللون في عشرة بنوك استثمار عاملة في مصر، هبوط الجنيه أمام الدولار بأكثر من 10% حتى نهاية العام الجاري ليتراوح بين 20 إلى 22 جنيها للدولار الواحد.
توقعات بنوك الاستثمار تأتي في توقيت يعاني في الاقتصاد المصري نقصا في العملة الصعبة، وتراجعًا في احتياطيات النقد الأجنبي إلى 33.1 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، ناهيك عن ارتفاع معدلات الدين الخارجي لنحو 158 مليار دولار.
ووفقا لنتائج الاستبيان، توقع 70% من المشاركين استمرار الانخفاض في سعر صرف الجنيه ليتراوح بين 20 إلى 22 جنيها للدولار الواحد فيما رجح 30% أن يتجاوز 23 جنيها للدولار بنهاية 2022.
نيران التضخم
يتوقع 50% من المشاركين في الاستبيان أن يتجاوز التضخم 15% بنهاية العام الجاري، بينما يرى النصف الآخر أن التضخم سينحسر بين 12% و 15%.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال يوليو الماضي 13.6% مقابل 13.2% في يونيو، بينما وصل الإجمالي الجمهورية إلى 14.6%.
وتتجاوز معدلات التضخم الحالية المستهدفات السابقة للبنك المركزي عند 5% إلى 9% بنهاية الربع الاخير من 2022.
شهدت معدلات التضخم العالمية زيادة مضطردة منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية بسبب ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، وهو ما عزز الزيادة الكبيرة التي شهدتها معدلات التضخم في مصر خلال الأشهر الماضية.