نهاية التهريب المعيشي .. المغرب يخنق اقتصاد سبتة ومليلية المحتلّتين
قُضي الأمر الذي تخشاهُ مدريد. المغرب يغلقُ نهائياً المعابر التجارية في سبتة ومليلية المحتلتين ويمنع بذلك أنشطة "التّهريب المعيشي"، الذي يمثّل مصدر عيش عدد من ساكنة الشّمال خاصة بمدينة تطوان والمناطق المجاورة لها؛ بينما يستعدُّ تجار سبتة المحتلة لتنظيم وقفة احتجاجية، الأسبوع المقبل، رفضاً للقرار.
ويأتي قرار السّلطات المغربية إغلاق معبر باب سبتة أمام التهريب المعيشي بعدما كانت قد أوقفت في وقتٍ سابقٍ النشاط التّجاري في معبر مخصص للممارسة نفسها على مستوى ثغر مليلية المحتل. وتشير معطيات عديدة إلى أن هذا القرار "نهائي"، خاصة أنّ المملكة اتخذت هذه الخطوة منذ أكثر من شهرين من دون استشارة إسبانيا ومكتب الجمارك التجاري على الحدود مع مليلية.
ولم تفلح محاولات الجانب الإسباني في إقناع السّلطات المغربية بضرورة فتح المعابر التجارية الحدودية أمام ممتهني التهريب، الذين يقدرون بالآلاف؛ وهو ما دفع التجار الإسبان في سبتة المحتلة إلى التصعيد والاحتجاج على الوضع السّيء الذي يعيشونه في ظل "الحصار الاقتصادي المفروض عليهم".
ويدخل إلى سبتة المحتلة حوالي ثلاثة آلاف مغربي يمتهنون التهريب المعيشي. ووفقاً لما نقلته صحيفة "كونفيدوثيال" الإسبانية، فإنّ "الضّغط الكبير على هذه المعابر التجارية أدى إلى إغلاقها مؤقتاً قبل أن يتحوّل القرار إلى شبه نهائي".
وأوردت وسائل إعلام إسبانية أن "فتور التعبئة يدفع الرباط إلى تمديد الإغلاق؛ حتى يصبح نهائيا"، مبرزة أنّ "القرار الجمركي سيكون قابلاً للمراجعة في حالة كانت هناك احتجاجات".
ولن يؤثّر القرار المغربي القاضي بإغلاق المعبر الحدودي سبتة على المهربين المغاربة فقط، وإنما على المواطنين الإسبان؛ بمن فيهم "أصحاب المطاعم وأصحاب المتاجر وسائقو سيارات الأجرة الذين يشتغلون مع المغاربة في نقل البضائع".
وأشارت مصادر إسبانية إلى أنّ "أكثر من 380 ألف مواطن في تطوان يعيش على التهريب المعيشي، وحوالي 5 آلاف في الفنيدق يعمل في هذا المجال".
وتقترحُ السّلطات الإسبانية تنصيب وحدات أمنية جديدة بالقربِ من المعبر الحدودي "تاراخال"، بناء على طلب صريح من وفد الحكومة؛ بينما تطلب أحزاب اليمين المتطرّف بالجارة الشمالية للمغرب تشييد أسوار عازلة تمنع تدفّق المهاجرين والمهربين الذين يؤثّرون في الاقتصادين الإسباني والمحلي.
وينتقد ممتهنو التهريب القبضة الأمنية المشددة التي تفرضها عليهم السلطات الإسبانية والمغربية، ويؤكّدون أنه "لم تقع أيّ حوادث متعلقة بهذه الإغلاقات في الجانب الإسباني، على الرغم من أنها أثرت على التطور الطبيعي لدخول وخروج كل من الأشخاص والمركبات".
