أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للمغرب على BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة إلى استقرار الاقتصاد المغربي والذي يجد انعكاسه في انخفاض نسبي لمعدل التضخم ووجود مخزون مريح من السيولة الخارجية وحصة منخفضة من ديون العملات الأجنبية من إجمالي ديون الحكومة.
بالمقابل، أوضحت فيتش أن العجز المالي عرف اتساعا خلال السنة الحالية بسبب مزيج من التطورات الخارجية والمطالب المرتبطة برفع الإنفاق على القضايا الاجتماعية، حيث أن اتفاق الزيادة في الاجور المبرم مع النقابات العمالية سيرفع الإنفاق على الرواتب بنسبة 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 وحوالي 1 بالمئة في عام 2020.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني اتساع عجز الحكومة للسنة الثانية على التوالي حيث بلغ 4 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي سنة 2019 ومن المنتظر أن يستقر عند حدود 4 بالمئة سنة 2020 قبل أن يضيق بشكل طفيف إلى 3.7 بالمئة في عام 2021، كما تتوقع الوكالة أن تزداد إيرادات الضرائب مع تنفيذ الإصلاحات المالية التي تمخضت عن مناظرة الجبايات في الصخيرات
وأشارت الوكالة إلى استقرار الاقتصاد المغربي والذي يجد انعكاسه في انخفاض نسبي لمعدل التضخم ووجود مخزون مريح من السيولة الخارجية وحصة منخفضة من ديون العملات الأجنبية من إجمالي ديون الحكومة.
بالمقابل، أوضحت فيتش أن العجز المالي عرف اتساعا خلال السنة الحالية بسبب مزيج من التطورات الخارجية والمطالب المرتبطة برفع الإنفاق على القضايا الاجتماعية، حيث أن اتفاق الزيادة في الاجور المبرم مع النقابات العمالية سيرفع الإنفاق على الرواتب بنسبة 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 وحوالي 1 بالمئة في عام 2020.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني اتساع عجز الحكومة للسنة الثانية على التوالي حيث بلغ 4 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي سنة 2019 ومن المنتظر أن يستقر عند حدود 4 بالمئة سنة 2020 قبل أن يضيق بشكل طفيف إلى 3.7 بالمئة في عام 2021، كما تتوقع الوكالة أن تزداد إيرادات الضرائب مع تنفيذ الإصلاحات المالية التي تمخضت عن مناظرة الجبايات في الصخيرات