نمط الرقابة(مفعل): سوف تخضع اي مشاركات جديدة للموافقة اليدوية من قبل طاقم الإدارة
FCJHGRkX0AQ_DLv.jpeg
 
لا يبشر هذا بالخير
تعويض الواردات بما هو محلي هو اختيار الشعب لمذا قد تفرض عليه خيار المنتوج الوطني الذي قد يكون منخفض الجودة وحده و الطامة الكبرى انت تتحكم بالسعر بسبب عدم وجود منافسة
اغبى شيء قرأته حتى الآن هو "الدفاع عن القطاعات المستهدفة بالمنافسة الدولية "
اجراء ريعي بكل معنى الكلمة و اتمنى يكون كذب
 
لا يبشر هذا بالخير
تعويض الواردات بما هو محلي هو اختيار الشعب لمذا قد تفرض عليه خيار المنتوج الوطني الذي قد يكون منخفض الجودة وحده و الطامة الكبرى انت تتحكم بالسعر بسبب عدم وجود منافسة
اغبى شيء قرأته حتى الآن هو "الدفاع عن القطاعات المستهدفة بالمنافسة الدولية "
اجراء ريعي بكل معنى الكلمة و اتمنى يكون كذب
البلد الذي تسكن فيه وهو رب الرأسمالية المتوحشة يفرض حمائية على القطاعات الاستراتيجية كالطيران و صناعة السيارات و الفلاحة و مؤخرا الرقائق الالكترونية
 
البلد الذي تسكن فيه وهو رب الرأسمالية المتوحشة يفرض حمائية على القطاعات الاستراتيجية كالطيران و صناعة السيارات و الفلاحة و مؤخرا الرقائق الالكترونية
انا معارض للسياسات الحمائية اين ما كانت
لو كان الامر بيدي لتركت كل شيء لاقتصاد السوق
 
البلد الذي تسكن فيه وهو رب الرأسمالية المتوحشة يفرض حمائية على القطاعات الاستراتيجية كالطيران و صناعة السيارات و الفلاحة و مؤخرا الرقائق الالكترونية


In 2002, the George W. Bush administration placed tariffs on imports of certain steel products in an attempt to protect the domestic U.S. steel industry from foreign dumping. The failure of these tariffs to work as designed and the economic harm they caused provide a foreboding tale of what we should expect to see result from the Trump Administration’s new tariffs on steel and aluminum. A research paper titled “The Unintended Consequences of U.S. Steel Import Tariffs: A Quantification of the Impact During 2002” found that in 2002, more American workers lost their jobs due to higher steel prices than the total number employed by the U.S. steel industry itself.

If this last round of steel tariffs has anything to teach us, it is that the long-term impact of tariffs are higher prices and smaller quantities for U.S. businesses and consumers that result in lost business, reduced employment, and slower economic growth.

President George W. Bush imposed tariffs on a variety of steel products beginning in March 2002 and lasting for three years and one day. The rates ranged from 8 percent to 30 percent on certain steel product imports from all countries except Canada, Israel, Jordan, and Mexico. These tariffs affected products used by U.S. steel-consuming manufacturers, including: producers of fabricated metal, machinery, equipment, transportation equipment, and parts; chemical manufacturers; petroleum refiners and contractors; tire manufacturers; and nonresidential construction companies. This definition of steel consumers is conservative, as many other industries are also consumers of steel.

The vast majority of the manufacturers that use steel in their business processes are small businesses. Ninety-eight percent of the 193,000 U.S. firms in steel-consuming sectors, at the time of the Bush steel tariffs, employed less than 500 workers, according to the above study. The economic implication of such small firm size meant that these businesses were “price takers.” In other words, the firms were too small to have the market power to influence prices and instead had to accept the higher input costs caused by tariffs.

The effects of higher steel prices, largely a result of the steel tariffs, led to a loss of nearly 200,000 jobs in the steel-consuming sector, a loss larger than the total employment of 187,500 in the steel-producing sector at the time. The study warns:

In making policy for the revitalization of manufacturing, including the steel industry, our conclusions suggest that the effects across the full industrial spectrum should be considered. The lessons of the impact of higher steel costs should counsel a good deal of caution when import barriers are considered.
The tariffs not only led to domestic pressure characterized by supply shortages and higher prices, but also international pressure. U.S. steel market prices were generally higher than steel prices paid by competitors abroad. This gave foreign producers of steel-containing products a cost advantage over U.S. producers of steel-containing products. In response, customers began shifting orders from U.S. manufacturers to foreign manufacturers.

In total, the benefit of using protectionist policies to save very few steel-making jobs in the short run was significantly outweighed by the unintended consequences of higher prices and job losses in other industries. The outcome of the 2002 Bush steel tariffs is not unique, and we should expect to see similar effects from the new tariffs on steel and aluminum products under President Trump.
 
لا يبشر هذا بالخير
تعويض الواردات بما هو محلي هو اختيار الشعب لمذا قد تفرض عليه خيار المنتوج الوطني الذي قد يكون منخفض الجودة وحده و الطامة الكبرى انت تتحكم بالسعر بسبب عدم وجود منافسة
اغبى شيء قرأته حتى الآن هو "الدفاع عن القطاعات المستهدفة بالمنافسة الدولية "
اجراء ريعي بكل معنى الكلمة و اتمنى يكون كذب
لهذه الاسباب التي ذكرتها عملت إيموجي الضحك للخبر
 

طرح "منزل" ابن خلدون بفاس للبيع يسائل حماية المباني التراثية والتاريخية​

طرح منزل ابن خلدون بفاس للبيع يسائل حماية المباني التراثية والتاريخية

صورة: هسبريسرشيد الكويرتي من فاسالأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 19:00
أعاد طرح منزل ابن خلدون بمدينة فاس للبيع من طرف العائلة المالكة إلى الواجهة موضوع حماية هذا المبنى التراثي والتاريخي، الذي أقام فيه مؤسس علم الاجتماع وأحد أشهر العلماء الذين تفتخر بهم الحضارة العربية والإسلامية.
وأثار إعلان طرح منزل صاحب “المقدمة” للبيع ضجة كبيرة وسط المهتمين، الذين أكدوا على ضرورة اقتنائه من طرف الجهات الرسمية وتحويله إلى صرح ثقافي؛ لكونه يشكل جزءا من ذاكرة مدينة فاس والمغرب بصفة عامة.
يقول محمد بن عبد الجليل، أستاذ التاريخ المتقاعد من جامعة سيدي محمد بنعبد الله، إن منزل ابن خلدون بمدينة فاس، الذي استقر فيه طيلة عمله بالبلاط المريني، يقع في الطالعة الكبرى أسفل درب الحرة، ويتكون من 3 طوابق صغرى، مبرزا أن معماره يشبه إلى حد بعيد شكل المعمار المتواجد بالجنوب التونسي، حيث ولد وترعرع العالم الراحل.
وأضاف بن عبد الجليل، المهتم بتاريخ مدينة فاس، في تصريح لهسبريس، أن خياطا بالطالعة الكبرى بفاس امتلك بيت ابن خلدون أدله على الرسم العدلي لشراء هذا المنزل، الذي يفيد مضمونه بأن ذلك العقار يعود فعلا لعبد الرحمان بن محمد ابن خلدون.
وأوضح أستاذ التاريخ ذاته أنه كانت هناك محاولات، في وقت سابق، من طرف السلطات الثقافية في تونس لاقتناء العقار المذكور، قصد ترميمه وتحويله إلى مكتبة خاصة بمؤلفات ابن خلدون، مشيرا إلى أن هذه البناية تكتسي رمزية كبيرة، لأن ابن خلدون أقام فيها وكتب داخلها الكثير من كتبه، ومنها جزء كبير من مؤلفه “المقدمة”.
من جهته، قال مروان مهياوي، أحد ذوي الحقوق في منزل ابن خلدون بفاس، أنه، بعد إعلان عائلته طرح البناية للبيع اتصلت بها مصالح وزارة الثقافة، وعقدت معها لقاء حول الأمر.
وتابع مهياوي، في تصريح لهسبريس، بأن لجنة من الخبراء ستحل بهذه البناية لإنجاز تقرير حولها قبل رفعه إلى الوزارة الوصية لاتخاذ ما تراه مناسبا، مشيرا إلى أن عائلته اقتنت هذا العقار سنة 1969، بعد أن توالت على ملكيته أربع عائلات أخرى.
وأكد المتحدث ذاته أن أسرته عرضت المنزل الذي سكنه ابن خلدون للبيع، وتنتظر الرد الأخير من الوزارة المعنية التي قال إنها غالبا ستتولى اقتناء هذا العقار، موردا أن البناية، رغم أنها لم يسبق لها أن خضعت للترميم، مازالت في حالة جيدة وتقطنها أسرتان.
من جانبها، اكتفت مديرة المديرية الجهوية للثقافة بفاس مكناس، في تصريح لهسبريس، بالقول إن مديريتها منكبة، بتنسيق مع مصالح الإدارة المركزية، على دراسة هذا الموضوع، وستصدر بلاغا حوله قريبا.
 
الى اصحاب الاقتصاد الحر و عدم التدخل في السوق

فرنسا تواكب "غلاء المحروقات" بصرف الدعم​

فرنسا تواكب غلاء المحروقات بصرف الدعم

صورة: أ.ف.بهسبريس من الدار البيضاءالخميس 21 أكتوبر 2021 - 21:05
في خطوة عاجلة لمساعدة الأسر الفرنسية على مواجهة الزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات، أعلن الوزير الأول الفرنسي، جون كاستيكس، عن قرار حكومي لتقديم مساعدات لفائدة الطبقة المتوسطة بقيمة 100 أورو لفائدة 38 مليون فرنسي، أي بغلاف إجمالي يعادل 3.8 مليارات أورو.
وحصر قرار الوزير الأول الفرنسي الفئة التي ستستفيد من هذا الدعم في الأشخاص الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن 2000 أورو، سواء كانوا يتوفرون على سيارة أم لا.
وقال الوزير الأول الفرنسي في تصريح للقناة الأولى الفرنسية (TF1)، في نشرتها المسائية لليوم الخميس، إن المعيار الوحيد لاستفادة الفرنسيين من هذا الدعم المالي هو الجانب المتعلق بالمداخيل المالية، معتبرا أن سقف 2000 أورو كأجر شهري يظل مستوى متوسطا.
وسيتم توزيع هذه المساعدة بشكل أوتوماتيكي خلال شهر دجنبر القادم، دون الحاجة إلى اتباع أي مسطرة من طرف الأشخاص المستفيدين.
 
الى اصحاب الاقتصاد الحر و عدم التدخل في السوق

فرنسا تواكب "غلاء المحروقات" بصرف الدعم​

فرنسا تواكب غلاء المحروقات بصرف الدعم

صورة: أ.ف.بهسبريس من الدار البيضاءالخميس 21 أكتوبر 2021 - 21:05
في خطوة عاجلة لمساعدة الأسر الفرنسية على مواجهة الزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات، أعلن الوزير الأول الفرنسي، جون كاستيكس، عن قرار حكومي لتقديم مساعدات لفائدة الطبقة المتوسطة بقيمة 100 أورو لفائدة 38 مليون فرنسي، أي بغلاف إجمالي يعادل 3.8 مليارات أورو.
وحصر قرار الوزير الأول الفرنسي الفئة التي ستستفيد من هذا الدعم في الأشخاص الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن 2000 أورو، سواء كانوا يتوفرون على سيارة أم لا.
وقال الوزير الأول الفرنسي في تصريح للقناة الأولى الفرنسية (TF1)، في نشرتها المسائية لليوم الخميس، إن المعيار الوحيد لاستفادة الفرنسيين من هذا الدعم المالي هو الجانب المتعلق بالمداخيل المالية، معتبرا أن سقف 2000 أورو كأجر شهري يظل مستوى متوسطا.
وسيتم توزيع هذه المساعدة بشكل أوتوماتيكي خلال شهر دجنبر القادم، دون الحاجة إلى اتباع أي مسطرة من طرف الأشخاص المستفيدين.
شنو علاقة هذا الخبر بالسوق الحر ؟؟
فرنسا الى بغات تدير المزيان مع ديك الطبقة هي الى نقصات ليها من الضريبة ..
 
عودة
أعلى