Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
مدير شركة Chariot البريطانية التي اكتشفت الغاز قبالة سواحل العرائش يلتقي بوزير الطاقة المغربي
ان شاء الله متكونش بحال تالسينت
المانيا
الحل الوحيد لي باقي الالمانيااتحداهم يجدوا شريكا أفريقيا افضل من المغرب ، اما بالنسبة طرد ألمانيا هو لا حدث المغرب ممكن يكمل مشاريع الطاقة المتجددة مع شركاء ٱخرين مثل الصين و دول الخليج و بريطانيا ، المانيا هي من ستخسر و من الواضح انهم يحاولون اصلاح الخطأ
اشم رائحة ندم ألماني
باقي خاصنا الخدمة, لكن نحن في الطريق الصحيح :قرأت التقرير..بأمانة لكل مغربي أن يفخر بما وصل له المغرب رغم كل العثرات و الانتقدات و عدم الرضى عن الكثير من المشاكل و التراجعات في بعض المجالات.
خلاصة التقرير: لا بديل لألمانيا في شمال إفريقيا بل و في إفريقيا كلها عن المغرب و لا يوجد أي بلد من الممكن أن يعوضه في المنطقة.
تقرير: الاحتياطات من العملة الصعبة تجاوزت 320 مليار درهم سنة 2020
كشف تقرير حول إنجازات العمل الحكومي للفترة 2017-2021، أن احتياطات المغرب من العملة الصعبة، التي تعتبر من أهم الضمانات التي تتوفر عليها الدول لتغطية مبادلاتها الخارجية، بلغ سنة 2020 ما قيمته 3ر320 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن الاحتياطات الوطنية من العملة الأجنبية شهدت تحسنا ملحوظا خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2020، حيث ارتفعت من 105 ملايير درهم في سنة 2002 إلى 320.3 مليار درهم سنة 2020، أي بزيادة تقدر بحوالي 290 في المائة.
وأفادت الوثيقة ذاتها بأن الديناميكية الاقتصادية الوطنية تتجلى كذلك في تطور المبادلات الخارجية للمملكة، إذ نتج عن تطور التصنيع ارتفاع في الواردات، لا سيما من المعدات الصناعية ومعدات التجهيزات الصناعية والطاقة. ورغم ذلك، تقلص أثر هذا الارتفاع من خلال تطوير عرض تصدير تنافسي موجه نحو سلاسل القيمة العالمية.
وأضاف التقرير أن تحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات قد استمر، حيث انتقل من 42.8 في المائة سنة 2009 إلی 62.4 في المائة سنة 2020، مبرزا أن صادرات السلع عالية التقنية أصبحت معادلة لصادرات الفوسفاط الخام.
من جهة أخرى، كشف التقرير أن زيادة “عائدات السفر” وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتحسن نسبة تغطية الصادرات بالواردات، أدت إلی تحسن ملحوظ في الحساب الجاري لميزان الأداءات، مشيرا إلى أن الحساب الجاري عرف تحسنا كبيرا، إذ بلغ ما يناهز ناقص 2 في المائة سنة 2020، بعد تراجع مهول منذ سنة 2007 بلغ ذروته في حدود ناقص 9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2012، تحت تأثير ارتفاع أسعار النفط.