Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
لا تقلق فالسياح المغاربة قادرين على انقاذ الموسم السياحي.المغرب.. مشروع قانون لإنقاذ قطاع السياحة من الإفلاس
مشروع القانون لقي رفضا من جمعيات المستهلكين.
رجاء شكري- الرباط- سكاي نيوز عربية
تلقي أزمة كورونا بظلالها على الاقتصاد المغربي في كافة قطاعاته، فحالة الإغلاق التي تشهدها البلاد منذ مارس الماضي، للحد من انتشار الفيروس، أثرت بشكل كبير على قطاعات اقتصادية كبرى.
وفي إطار خطى تدبيرية لاحتواء الآثار السلبية على قطاع السياحة والسفر صادق البرلمان على مشروع قانون يقضي بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود السفر والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي.
وقالت وزيرة السياحة المغربية إن المشروع يأتي في سياق خاص يمر به المغرب والعالم بأسره جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا، وأنه يهدف إلى إنقاذ مقاولات السياحة والنقل الجوي من شبح الإفلاس.
ويسمح مشروع القانون، الذي أثار جدلا، في مضمونه، لمقدمي الخدمات، بتعويض المبالغ المستحقة لزبائنهم، بوصل بالدين، على شكل اقتراح خدمة مماثلة، دون زيادة في السعر، بدل تعويضهم ماليا.
لكن الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب سارعت لرفض مشروع القانون، معربة عن قلقها مما تضمنه من مقتضيات وصفتها بالمنافية لحقوق المستهلك، خاصة حقه في استرجاع المبالغ المدفوعة للمورد حالما لم يلتزم هذا الأخير بالوفاء بالتزاماته.
وطالبت الفيدرالية بتعديل مقتضيات المشروع، وإعطاء الحق للمستهلك أن يعوض الخدمة المؤدى عنها بخدمة أخرى لها نفس الجودة ونفس القيمة المالية أو يطالب بإلغاء العقد واسترجاع المبلغ المدفوع خلال سبعة أيام، تبدأ من تاريخ تسلم المورد بإشعار المطالبة باسترجاع المبالغ.
وتشير توقعات إلى أن قطاع السياحة سيكون الخاسر الأكبر في هذه الأزمة، إذ تقدر الخسائر المتوقعة لهذا العام بأكثر من 34 مليار درهم مغربي في إيرادات السياحة الإجمالية، منها 14 مليار من قطاع الفنادق وحده.
فيما تشير تقديرات إلى تراجع عدد السياح الذين يزورون المغرب بنسبة 98 في المئة مما سيعرّض مئات الآلاف من الوظائف وآلاف الشركات للخطر.
المغرب.. مشروع قانون لإنقاذ قطاع السياحة من الإفلاس
تلقي أزمة كورونا بظلالها على الاقتصاد المغربي في كافة قطاعاته، فحالة الإغلاق التي تشهدها البلاد منذ مارس الماضي، للحد من انتشار الفيروس، أثرت بشكل كبير على قطاعات اقتصادية كبرى.www.google.com
لا زلت اصر انك تنسخ و تلصق دون ادراك و فهم للمحتوى.المغرب.. مشروع قانون لإنقاذ قطاع السياحة من الإفلاس
مشروع القانون لقي رفضا من جمعيات المستهلكين.
رجاء شكري- الرباط- سكاي نيوز عربية
تلقي أزمة كورونا بظلالها على الاقتصاد المغربي في كافة قطاعاته، فحالة الإغلاق التي تشهدها البلاد منذ مارس الماضي، للحد من انتشار الفيروس، أثرت بشكل كبير على قطاعات اقتصادية كبرى.
وفي إطار خطى تدبيرية لاحتواء الآثار السلبية على قطاع السياحة والسفر صادق البرلمان على مشروع قانون يقضي بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود السفر والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي.
وقالت وزيرة السياحة المغربية إن المشروع يأتي في سياق خاص يمر به المغرب والعالم بأسره جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا، وأنه يهدف إلى إنقاذ مقاولات السياحة والنقل الجوي من شبح الإفلاس.
ويسمح مشروع القانون، الذي أثار جدلا، في مضمونه، لمقدمي الخدمات، بتعويض المبالغ المستحقة لزبائنهم، بوصل بالدين، على شكل اقتراح خدمة مماثلة، دون زيادة في السعر، بدل تعويضهم ماليا.
لكن الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب سارعت لرفض مشروع القانون، معربة عن قلقها مما تضمنه من مقتضيات وصفتها بالمنافية لحقوق المستهلك، خاصة حقه في استرجاع المبالغ المدفوعة للمورد حالما لم يلتزم هذا الأخير بالوفاء بالتزاماته.
وطالبت الفيدرالية بتعديل مقتضيات المشروع، وإعطاء الحق للمستهلك أن يعوض الخدمة المؤدى عنها بخدمة أخرى لها نفس الجودة ونفس القيمة المالية أو يطالب بإلغاء العقد واسترجاع المبلغ المدفوع خلال سبعة أيام، تبدأ من تاريخ تسلم المورد بإشعار المطالبة باسترجاع المبالغ.
وتشير توقعات إلى أن قطاع السياحة سيكون الخاسر الأكبر في هذه الأزمة، إذ تقدر الخسائر المتوقعة لهذا العام بأكثر من 34 مليار درهم مغربي في إيرادات السياحة الإجمالية، منها 14 مليار من قطاع الفنادق وحده.
فيما تشير تقديرات إلى تراجع عدد السياح الذين يزورون المغرب بنسبة 98 في المئة مما سيعرّض مئات الآلاف من الوظائف وآلاف الشركات للخطر.
المغرب.. مشروع قانون لإنقاذ قطاع السياحة من الإفلاس
تلقي أزمة كورونا بظلالها على الاقتصاد المغربي في كافة قطاعاته، فحالة الإغلاق التي تشهدها البلاد منذ مارس الماضي، للحد من انتشار الفيروس، أثرت بشكل كبير على قطاعات اقتصادية كبرى.www.google.com
عندما تنشئون قطاعا مماثلا يمكنكم طلب المساعدة من المغرب عادي نحن اخوةالمغرب.. مشروع قانون لإنقاذ قطاع السياحة من الإفلاس
مشروع القانون لقي رفضا من جمعيات المستهلكين.
رجاء شكري- الرباط- سكاي نيوز عربية
تلقي أزمة كورونا بظلالها على الاقتصاد المغربي في كافة قطاعاته، فحالة الإغلاق التي تشهدها البلاد منذ مارس الماضي، للحد من انتشار الفيروس، أثرت بشكل كبير على قطاعات اقتصادية كبرى.
وفي إطار خطى تدبيرية لاحتواء الآثار السلبية على قطاع السياحة والسفر صادق البرلمان على مشروع قانون يقضي بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود السفر والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي.
وقالت وزيرة السياحة المغربية إن المشروع يأتي في سياق خاص يمر به المغرب والعالم بأسره جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا، وأنه يهدف إلى إنقاذ مقاولات السياحة والنقل الجوي من شبح الإفلاس.
ويسمح مشروع القانون، الذي أثار جدلا، في مضمونه، لمقدمي الخدمات، بتعويض المبالغ المستحقة لزبائنهم، بوصل بالدين، على شكل اقتراح خدمة مماثلة، دون زيادة في السعر، بدل تعويضهم ماليا.
لكن الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب سارعت لرفض مشروع القانون، معربة عن قلقها مما تضمنه من مقتضيات وصفتها بالمنافية لحقوق المستهلك، خاصة حقه في استرجاع المبالغ المدفوعة للمورد حالما لم يلتزم هذا الأخير بالوفاء بالتزاماته.
وطالبت الفيدرالية بتعديل مقتضيات المشروع، وإعطاء الحق للمستهلك أن يعوض الخدمة المؤدى عنها بخدمة أخرى لها نفس الجودة ونفس القيمة المالية أو يطالب بإلغاء العقد واسترجاع المبلغ المدفوع خلال سبعة أيام، تبدأ من تاريخ تسلم المورد بإشعار المطالبة باسترجاع المبالغ.
وتشير توقعات إلى أن قطاع السياحة سيكون الخاسر الأكبر في هذه الأزمة، إذ تقدر الخسائر المتوقعة لهذا العام بأكثر من 34 مليار درهم مغربي في إيرادات السياحة الإجمالية، منها 14 مليار من قطاع الفنادق وحده.
فيما تشير تقديرات إلى تراجع عدد السياح الذين يزورون المغرب بنسبة 98 في المئة مما سيعرّض مئات الآلاف من الوظائف وآلاف الشركات للخطر.
المغرب.. مشروع قانون لإنقاذ قطاع السياحة من الإفلاس
تلقي أزمة كورونا بظلالها على الاقتصاد المغربي في كافة قطاعاته، فحالة الإغلاق التي تشهدها البلاد منذ مارس الماضي، للحد من انتشار الفيروس، أثرت بشكل كبير على قطاعات اقتصادية كبرى.www.google.com
كلام صحف فقط فسبتة و مليليا لا يدخلان في فضاء شنغن بل و لا يدخلان حتى في مجال التشريعات الاوربية و ليس لهم ممثلين بالبرلمان الاوربيإسبانيا مستاءة من تجاهل دول "شينغن" لمطلبها بإجبار المغرب على إنهاء ما تسميها "مقاطعة سبتة و مليلية" المحتلتين كشرط لفتح الاتحاد الأوروبي لحدوده مع المغرب، حيث فتحت جل الدول الأوروبية لحدودها و مجالها الجوي مع المغرب و بقيت لوحدها تشترط المعاملة بالمثل أولامشاهدة المرفق 283733
اعرف ذلك اخي الاسبان يريدون فقط الضغط بالاتحاد الأوروبي على المغرب عن طريق سبتة و مليلية المحتلتين كن متأكد أن الاتحاد الأوروبي لن يتدخل حتى لو حاولت مرات ومرات اسبانيا هم نفسهم لي أوروبا يعرفون أن اللعب مع المغرب لي هذه القضية خط أحمر اسبانيا الان تستغل أزمة اغلاق الحدود من طرف المغرب على التهريب في المدينتين السليبتين تحاول استغلال أزمة الوباء للضغط على المغرب لفتح الحدود وهنا لا يقصدون فقط الحدود من ناحية الجزيرة الخضراء أو الحدود الجوية هم يريدون فتح معابر المدينتين أيضا وهذا ما لا يقبل به المغرب ويرفضه حتى الاتحاد الأوروبي ولا يريد أصلا التدخل لأنها قضية سياديةكلام صحف فقط فسبتة و مليليا لا يدخلان في فضاء شنغن بل و لا يدخلان حتى في مجال التشريعات الاوربية و ليس لهم ممثلين بالبرلمان الاوربي