روسيا تقترب من توقيع اتفاقية الصيد مع المغرب.. وأوروبا تواصل المفاوضات
أفرجت موسكو عن مستجدات المفاوضات حول اتفاقية الصيد مع المغرب، التي تتجه إلى طريق التجديد هاته السنة بعد اجتماع أخير للطرفين الأسبوع المنصرم.
وجاء في بيان لوزارة الصيد الروسية أن “الطرفين أثنيا على نتائج الرحلات البحثية المشتركة بشأن حالة الأرصدة السمكية البحرية الصغيرة في منطقة صيد الأسماك في المحيط الأطلسي بالمغرب، وكذلك على عمليات التدريب التي تتم من قبل مؤسسات التكوين الصناعي الروسية”.
وبخصوص مستجدات اتفاقية الصيد بين البلدين، كشف المصدر عينه أن “الرباط وموسكو تباحثتا حول سبل التجديد المرتقب هذه السنة، كما عبرتا معا عن ضرورة تكامل الظروف لتحقيق الاتفاق”.
ويتزامن قرب تجديد اتفاقية الصيد البحري مع روسيا، التي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، مع استمرار المفاوضات على نظيرتها مع بروكسيل، التي تغيب عنها أي مستجدات إلى حدود الساعة، مع وجود مؤشرات على قبول وجهة النظر المغربية.
في هذا الصدد يرى الطيب أعيس، المحلل الاقتصادي، أن “اتفاقية الصيد البحري مع روسيا قديمة، ومن الطبيعي أن تتجه إلى التجديد، فيما تعتمد الرباط عليها من أجل كسب موقف محايد لروسيا من قضية الصحراء”.
وأضاف أعيس أن “الرباط ليس لها إشكال في تأخر اتفاقية الصيد البحري مع أوروبا، التي يجب فصلها تماما عن نظيرتها الروسية، لأن ذلك يأتي في منطق اقتصادي عالمي يعتمد على تعدد الشركاء العالميين، وهو ما ينتهجه المغرب”.
“على المغرب بالأساس أن يطور من صيده البحري، وأن يجعل السواحل المغربية للمغاربة فقط”، يؤكد المحلل الاقتصادي عينه، مبرزا أنه “عوض الاعتماد على مزاج الدول الأخرى من الأفضل أن يتوجه المغرب إلى اعتماد إستراتيجية تطوير لمجال الصيد البحري محليا، فهو يملك جميع الإمكانيات لتحقيق ذلك”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “تنافس القوى الدولية على السواحل المغربية أمر طبيعي، لأن بها مؤهلات اقتصادية كبيرة، كما لها عوائد سياسية عظيمة، خاصة في قضية الصحراء، لكن في ظل قرب حل القضية لصالح المغرب عليه أن يجعل هاته السواحل للصيادين المغاربة فقط”.
من جانبه يؤكد المهدي الفقير، الخبير الاقتصادي، أن “المغرب ينطلق من مبدأ سيادته الخارجية، والمصداقية الكبيرة التي يتمتع بها دوليا، وهي التي تمكنه من كسب مواقف جيدة من جميع الدول، تتمثل في موضوع اتفاقية الصيد البحري مع كل من موسكو وبروكسيل، وهما الاتفاقيتان اللتان ستوقعان بشروط مغربية خالصة”.
وأوضح الفقير، في تصريح له ، أن “توقيع اتفاقية مع روسيا لن يشكل ضغطا على أوروبا من أجل أن تعجل بالموافقة على شروط الرباط لضم الأقاليم الجنوبية، لأن المملكة تعلم جيدا أن مواقفها ومبادئها لن تحظى بمعاكسة الشركاء الأوروبيين، الذين يرون المغرب كبلد ذي مصداقية كبيرة”.
“المغرب يضع العلاقات مع أوروبا في منطق خاص، ومع روسيا كذلك”، يورد المتحدث عينه، مبينا أن “نظرة المغرب لكلا الطرفين اقتصاديا مختلفة، لكنها تتوحد حول التعاون بمنطق رابح رابح، وعليه فإن توقيع اتفاقية الصيد البحري معهما سيكون تحت هاته الشروط، مع احترام كامل للوحدة الترابية المغربية؛ فيما ستبقى بعض العراقيل التنظيمية والتقنية هي التي تطيل المفاوضات، لكن الرغبة والنية فهي واضحة لجل الأطراف”.
ويعد خامس أكبر مصدر للسيارات نحو بلدان الاتحاد الأوروبي من خارج الاتحاد خلال آخر خمس سنوات بعد: 
تركيا: 3.1 مليون سيارة 
اليابان: 2.7 مليون سيارة 
كوريا الجنوبية: 2 مليون سيارة 
الولايات المتحدة الأميركية: 1.5 مليون سيارة 
المغرب: 1.4 مليون سيارة 
