- إنضم
- 2 أبريل 2019
- المشاركات
- 4,286
- التفاعل
- الدولة
شخصيا انا هنا كايتسالاو لفهامات ديالي و كاندير mettre en veille للدماغ ديالي
بوابة المــــغـــــرب الأقتصـادية
- بادئ الموضوع نسر الاطلس
- تاريخ البدء
نمط الرقابة(مفعل): سوف تخضع اي مشاركات جديدة للموافقة اليدوية من قبل طاقم الإدارة
- إنضم
- 2 أغسطس 2020
- المشاركات
- 1,581
- التفاعل
- الدولة
بنك الاهداف الذي كان بدأه العلمي ولي ناضو شي علامة قالك خطر على الاقتصاد لانه يعزز الحمائية
- إنضم
- 16 يناير 2012
- المشاركات
- 495
- التفاعل
و هل تظن اننا دولة حق و قانون ههخخخ
- إنضم
- 23 مايو 2015
- المشاركات
- 3,152
- التفاعل
- الدولة
الكارتيلات و المافيات العميقة توجد في كل دول العالم و هي من تؤثر في السياسات العمومية ,
لكن في الدول المتحضرة و النامية يكون توازن يخدم الشعب و الدولة بشكل عام . و في جمهوريات الموز يكون فساد مطلق اما الدول في طور النمو مثل حالتنا , تكون مرحلة فاصلة لايجاد التوازن .
- إنضم
- 24 يوليو 2016
- المشاركات
- 2,054
- التفاعل
- الدولة
العجل كان تياكل 30 ولا 35 درهم فنهار ولا تياكل 60 درهم فنهار ديال العلف المتسورد.
شرح ليا هاد الفلاح كيف سينافس العجول البرازيلية لي شبعانة ربيع وعلف رخيص جدا ... ؟ أليس من الأحرى اغراق السوق بالاعلاف والاتجاه نحو الاستثمار في انتاج الاعلاف في البرازيل والدول الافريقية الاستيوائية ... لتخفيض كلفة الإنتاج بالمغرب، عوضا يهرسو المنتجين ويوصلوهم للافلاس ؟
عامل النظافة إلى كان أجره ضعيف، راه مضمون، الفلاج را فأي لحظة يدير فاييت إلى دازو ليه عا الفراقشية، وهو ناعس خاصو ينعس وعين محلولة وعين مسدودة لايصدق فايق فصباح ويلقا الكوري خاوي.
باغيين اللحم رخيص الحولي رخيص ... وتتنساو انه وراء داك اللحم والحولي فلاح مصدر رزقه هي الفلاحة.
ونزيدك واليديا خدمو فالفلاحة لحوالي 60 سنة مدارو لا رانج روفر لا كاط كاط، ربحو عا الأمراض بسبب تمارة، بسبب قلة أرباح القطاع الفلاحي، اه حكا تخفيض هامش الربح، ربحنا بعدا باش نخفضوه.
واحد النقطة غافلين عليها بعض الإخوة وهي أن أخنوش إبن النظام بالوراق و من شحال، أخنوش كان شاد وزير فلاحة مند 2007 صحا على أي حكومة جات مع أنه لم يحقق شيئا سوى دعم أصدقاؤه من الفلاحين الكبار اللي تبرعو معاه دون نتيجة على القطاع... بخلاصة متسناو والو
- إنضم
- 21 فبراير 2022
- المشاركات
- 6,245
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 25 سبتمبر 2022
- المشاركات
- 3,423
- التفاعل
- الدولة
ماذا يقع للجنيه المصري ، لاول مرة في التاريخ 1 درهم مغربي يساوي اكثر من 3 جنيهات مصرية ...
اتذكر جيدا قبل السنوات كان العكس كان 1 جنيه مصري يقريبا 1 درهم ونصف مغربي ، انهيار تام وسقوط حر للجنيه المصري ...
اعرف شخصا مصريا يشتغل مسيرا gérant في مؤسسة فندقية في اكادير قال لنا بالحرف ان احسن قرار اتخذه في حياته هو القدوم للعمل في المغرب ، السيد فرحان له اجرة شهرية 15.000 درهم ويسكن في الفندق يعني لا فاتورة ماء ولا كهرباء ولا هاتف ولا انترنيت ، قال لنا كلاما مضحكا وغريبا . قالك عندو اخ في ايطاليا بالكاد يبعث 150 اورو شهريا لوالدهما في مصر اي تقريبا 5.000 جنيه مصري بينما صديقنا القاطن بالمغرب يبعث 7000 درهم شهريا لاسرته اي تقريبا 21.000 جنيه مصري ، قالك احيانا يقول لهما والدهما لا اعرف هل انت الذي في اوربا ام اخوك القاطن في ايطاليا !!!
صديقنا المصري تقريبا اول شخص مصري ينطق الانجليزية بشكل صحيح دون لكنة مصرية ويتحدث ايضا بعض الفرنسية كان يشتغل في شرم الشيخ لكن بعد الازمة التي عرفتها مصر سابقا قرر المجيء للمغرب ,,,
حاليا الدولار يباع ب 30 جنيها وهناك تعويم جديد يلوح في الافق وقد يصل الدولار الى 40 جنيها في الاشهر القادمة ، حاليا في السوق الموازية 1 دولار ب 35 جنيه !!!
اتذكر جيدا قبل السنوات كان العكس كان 1 جنيه مصري يقريبا 1 درهم ونصف مغربي ، انهيار تام وسقوط حر للجنيه المصري ...
اعرف شخصا مصريا يشتغل مسيرا gérant في مؤسسة فندقية في اكادير قال لنا بالحرف ان احسن قرار اتخذه في حياته هو القدوم للعمل في المغرب ، السيد فرحان له اجرة شهرية 15.000 درهم ويسكن في الفندق يعني لا فاتورة ماء ولا كهرباء ولا هاتف ولا انترنيت ، قال لنا كلاما مضحكا وغريبا . قالك عندو اخ في ايطاليا بالكاد يبعث 150 اورو شهريا لوالدهما في مصر اي تقريبا 5.000 جنيه مصري بينما صديقنا القاطن بالمغرب يبعث 7000 درهم شهريا لاسرته اي تقريبا 21.000 جنيه مصري ، قالك احيانا يقول لهما والدهما لا اعرف هل انت الذي في اوربا ام اخوك القاطن في ايطاليا !!!
صديقنا المصري تقريبا اول شخص مصري ينطق الانجليزية بشكل صحيح دون لكنة مصرية ويتحدث ايضا بعض الفرنسية كان يشتغل في شرم الشيخ لكن بعد الازمة التي عرفتها مصر سابقا قرر المجيء للمغرب ,,,
حاليا الدولار يباع ب 30 جنيها وهناك تعويم جديد يلوح في الافق وقد يصل الدولار الى 40 جنيها في الاشهر القادمة ، حاليا في السوق الموازية 1 دولار ب 35 جنيه !!!
- إنضم
- 18 أغسطس 2020
- المشاركات
- 8,128
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 25 سبتمبر 2022
- المشاركات
- 3,423
- التفاعل
- الدولة
المغرب يحافظ على ترتيبه 11 في تصنيف الفيفا ، كنا قاب قوسين من الدخول للطوب 10.
5 نقاط فقط تفصلنا عن اسبانيا صاحبة المركز 10.
فوزنا على البرازيل بعثها من المركز الاول الى المركز الثالت (ندمناهم علاش يلعبوا معانا هههه )
الترتيب المتوقع صدوره الاسبوع القادم
5 نقاط فقط تفصلنا عن اسبانيا صاحبة المركز 10.
فوزنا على البرازيل بعثها من المركز الاول الى المركز الثالت (ندمناهم علاش يلعبوا معانا هههه )
الترتيب المتوقع صدوره الاسبوع القادم
- إنضم
- 16 يناير 2012
- المشاركات
- 495
- التفاعل
كفيت و وفيت مع دون اغفال استخدام الدين و الزوايا و رجال الدين لخدمة اجندة الانظمة لتدجين الناس و تسهيل تقبلهم لعيشة الفقر و الظنك.
- إنضم
- 18 أغسطس 2020
- المشاركات
- 8,128
- التفاعل
- الدولة
العملة الصعبة في خبر كان مع هذا هه
- إنضم
- 25 سبتمبر 2022
- المشاركات
- 3,423
- التفاعل
- الدولة
ولكن حان الوقت للبحث عن البديل واعداده لهذا المنصب وصراحة شخصيا اتمنى بنشعبون ،
ملي تم تعيينه سفيرا في فرنسا وبسبب سذاجتي قلت ربما بعثه المخزن الى فرنسا لكي يكون سفيرا ولكي يقوم في نفس الوقت بدراسات معمقة في مجال ادارة البنوك المركزية والماكرواقتصاد كي يكون مستعدا لكني اكتشفت ان المعتوه بوخنشة هو من ابعده لانه يريد ان يكون النجم الاوحد في حكومته
الجوهري يبلغ من العمر حاليا 83 عاما وحبذا لو قمنا باعداد احسن خلف لاحسن سلف
التعديل الأخير:
- إنضم
- 25 سبتمبر 2022
- المشاركات
- 3,423
- التفاعل
- الدولة
الرعايا التونسيين والمصريين في المغرب يبعثون الاموال بطرق ملتوية لذويهم .
تعطي المبلغ بالدرهم في المغرب لشخص يحتاجه بينما يقوم شخص آخر من عائلة او قريب هذا الشخص بمنح مقابل ذلك المبلغ بالدينار في تونس او الجنيه في مصر بعيدا عن الطرق المعتادة وبعيدا عن اداء مستحقات الارسال او التحويلات المالية
- إنضم
- 19 مارس 2016
- المشاركات
- 2,924
- التفاعل
- الدولة
البراني واكل عندنا مزيان
الأطباء الاجانب بحال التوانسة والسنغاليين والاردنيين في القطاع الخاص
اللي عندهم عيادات خاصة واللي يربحون عشرات الاف الدولارات شهريا ..
او اصحاب المطاعم من بلدان الشام اللي عايشين بخير والمستفيدين من التهرب الضريبي
بدون قيود .. أو الصحفيين الاجانب في دوزيم وميدي ان تيفي وووو ..
أودي تشوف تا تعيا وترمش
التعديل الأخير:
- إنضم
- 25 سبتمبر 2022
- المشاركات
- 3,423
- التفاعل
- الدولة
ما بغيتش نهضر في هاد الموضوع حيت شفت امور كيضرو في القلب ، ايلا هضرت في هاد الموضوع سوف يتم اتهامي بمعاداة الاجانب وبالعنصرية . المهم نهار على نهار فرص شغل جديدة تذهب للبراني وابناء بلدي يعانون من البطالة ، هادا موضوع كبير لو يتم فتحه فاننا سوف نحس بجرح كبير ... بلدنا يعامل المواطنين القادمين من بلدان شقيقة معاملة طبية ومحاباة ومجاملة بينما مواطنونا في تلك الدول يعانون الميز والحيف بل ان بعضهم يمنعون من الدخول في مطارات تلك البلدان ووزارة الخارجية ساكتة ... مواطنوا دول شقيقة يحصلون على بطائق اقامة في اقل من 3 اشهر وهناك مغاربة يقطنون في بلدان شقيقة لم يحصلوا على على بطاقة الاقامة رغم مرور اكثر من 5 سنوات على تواجدهم في ذلك البلد ....
جبدتي واحد الموضوع مؤلم جدا ويجي نهار ونتطرقوا ليه مزيان لانني شفت حوايج لا يمكن السكوت عليها فيها بزاف ديال حسن النية من قبل دولتنا وفيها انعدام سياسة المعاملة بالمثل اللي هي مبدأ أساسي في الديبلوماسية
- إنضم
- 23 مايو 2015
- المشاركات
- 3,152
- التفاعل
- الدولة
أخنوش يغرد و التعاليق تلخص كل شئ
أخنوش باق و يتمدد... أخنوش من المسؤولين اللي وجههم قاصح مغيصوقش، واش كيبانلكم يقدر ينوض شي إحتجاج إجتماعي كبير إدا بقي بنفس السياسات ؟ شخصيا لا أظن
تانيا عندنا فقر رهيب فالأحزاب، شخصيا واخا عندي تحفظات على حزب نبيلة منيب ولكن هو اللي بقا نجربو
- إنضم
- 21 فبراير 2022
- المشاركات
- 6,245
- التفاعل
- الدولة
بروحو المختص في المالية العامة فحوار مع “گود”: التضخم فالمغرب ماشي بنيوي وها مخاطرو على اقتصاد بلادنا والمديونية.. ومكاين لاش قانون مالية تعديلي وتصريحات الحليمي خارج السياق وجا الوقت لمراجعة وظائف مندوبية التخطيط
قال عبد اللطيف بروحو، المختص في المالية العامة، إن التضخم في المغرب لم يصل إلى مرحلة خطيرة، وليس “بنيويا”، مؤكدا بأن الوضعية الحالية لا تحتاج إلى قانون مالية تعديلي.
وانتقد بروحو في حوار مع “كود” الخرجة والتصريحات الأخيرة للمندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، حيث اعتبرها “خارج السياق، استعملت فيها مفاهيم ومصطلحات اقتصادية كبرى لا يملك المواطن البسيط مفاتيح فهمها أو استيعاب آثارها، باستثناء ما يحس به هذا المواطن من فقدان تدريجي لقدرته الشرائية منذ أزيد من سنتين وليس فقط خلال الأسابيع الأخيرة التي تزامنت مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل خاص”.
وأضاف بروحو: “ولحد الساعة لا زلت أتساءل، ومنذ سنة 2013، عن الوظيفة الرئيسية لهاته المندوبية التي لا علاقة لها بالتخطيط، ويقتصر دورها المفترض على ما تمارسه مؤسسات الإحصاء بشكل مستقل وموضوعي في معظم المنظومات الاقتصادية الغربية. وأعتقد أن الوقت حان لمراجعة شكل ووظائف هاته المندوبية وتحويلها لوكالة مستقلة للإحصاء، وهذا الطرح لا ينقص من قيمة العمل الذي تقوم به كمؤسسة ولا من جودة أطرها وعملها والوثائق التي تصدرها”.
وأوضح بروحو بأن “التضخم الحالي مرتبط في الجزء الغالب منه بالعوالم الخارجية بالدرجة الأولى، لكن يمكن القول أن جزءا منه يعود لعوامل داخلية في ظل الاقتصاد المفتوح الذي يجعل من الدولة تمتلك أدوات الضبط والتقنين القانونية وليس آليات تحديد الأسعار”.
وأضاف: “وإذا كان التضخم يعبر في مدلوله عن الارتفاع المستمر والعام لأسعار السلع والخدمات، فإنه يؤدي بشكل تدريجي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين. في حين أن مصطلح التضخم الهيكلي الذي استخدمه المندوب السامي للتخطيط فيعبر عن وضع أخطر بكثير من هذا التطور الطبيعي لميكانيزمات العرض والطلب، فهو مقياس يستخدم لقياس مدى خسارة العملة الوطنية لقيمتها النقدية، وهو الوضع الذي لا يعرفه المغرب ولا يفترض الوصول إليه في ظل الوضع الحالي للاقتصاد الوطني”.
وإليكم نص الحوار:
“كود”: سي بروحو، باعتباركم متخصصا في المالية العامة، ماذا يحدث بالضبط بخصوص الجدل حول التضخم البنيوي وإمكانية اللجوء لقانون مالية تعديلي في ظل مخاطر المديونية واستمرار التضخم في مستوياته الحالية؟
بورحو:
في الواقع ما تشهده الساحة الوطنية من جدل انتقل إلى بعض مؤسسات الدولة يثير مرة أخرى الكثير من التساؤلات حول خلفية الخرجات الأخيرة للمندوب السامي للتخطيط وعودته لممارسة ما أسميتُه سابقا المعارضة المؤسساتية للحكومة ثم رده المبطن على بنك المغرب في إجراءاته المرتبطة بأدوات السياسية النقدية.
ولحد الساعد لا زلت أتساءل، ومنذ سنة 2013، عن الوظيفة الرئيسية لهاته المندوبية التي لا علاقة لها بالتخطيط، ويقتصر دورها المفترض على ما تمارسه مؤسسات الإحصاء بشكل مستقل وموضوعي في معظم المنظومات الاقتصادية الغربية. وأعتقد أن الوقت حان لمراجعة شكل ووظائف هاته المندوبية وتحويلها لوكالة مستقلة للإحصاء، وهذا الطرح لا ينقص من قيمة العمل الذي تقوم به كمؤسسة ولا من جودة أطرها وعملها والوثائق التي تصدرها.
فهاته الخرجة السياسية والإعلامية، والتي أعتبرها شخصيا خارج السياق، استعملت فيها مفاهيم ومصطلحات اقتصادية كبرى لا يملك المواطن البسيط مفاتيح فهمها أو استيعاب آثارها، باستثناء ما يحس به هذا المواطن من فقدان تدريجي لقدرته الشرائية منذ أزيد من سنتين وليس فقط خلال الأسابيع الأخيرة التي تزامنت مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل خاص.
وقد عشنا في حالات كثيرة في السابق خروج المندوب السامي للتخطيط بتصريحات منتقدة للحكومة منذ سنة 2013 في عهد حكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران، وكتبتُ حينها مقالات انتقدتُ فيها هذا السلوك غير المنطقي الذي أصبح بموجبه السيد المندوب السامي معارِضا للحكومة خاصة مع الطبيعة السياسية لتصريحاته آنذاك، والتي تسير إما في اتجاه تكذيب الحكومة أو تسليط الضوء على إحصائيات مجتزأة من سياقها.
ونعيش في الوقت الراهن نفس الأمر بخصوص موضوع أكثر خطورة، ويتعلق الأمر بالتضخم البنيوي الذي كان موضوع الخرجة الأخيرة للمندوب السامي للتخطيط، في الوقت الذي يفهم من مضمون خرجاته الأخيرة أنه ينتقد بشدة الإجراءات النقدية التي اعتمدها بنك المغرب، وهو ما وصلت شظاياه للحكومة التي أصبحت في الواجهة نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بشكل متواتر منذ حوالي ثلاث سنوات.
وهنا يجب أن نكون جميعا واضحين مع الرأي العام ونفسر له ماذا يعني هذا النقاش بالضبط، وما هو مدلول وآثار هاته المصطلحات المستعملة على معيشته اليومية، مع أخذ الحيطة بشكل كبير من أي استعمال خاطئ لهاته المفاهيم والمصطلحات، خاصة وأن المؤسسات الاستثمارية والمالية الوطنية والدولية تتابع بشكل دقيق ما تتم مناقشته أو ترويجه بين مؤسسات الدولة.
لذا يتعين الاحتياط بشكل كبير عند استعمال المصطلحات التي قد تفهم على غير مدلولاتها الحقيقية، وقد تمثل مخاطر سياسية على مجهودات الدولة (وليس فقط الحكومة كما يتخيل البعض) من أجل امتصاص آثار التضخم على المواطنين وعلى القطاعات الإنتاجية، وتجاوز الوضعية الصعبة التي تعاني منها معظم دول العالم في هذا السياق.
كود”: ماذا يعني بالضبط التضخم البنيوي الذي استعمله المندوب السامي للتخطيط، وهل يعرف المغرب مخاطره على المواطنين؟
بورحو:
يمكن التأكيد أولا على أن التضخم البنيوي كما يقصده المندوب السامي للتخطيط لا علاقة له بالحالة التضخمية التي تشهدها بلادنا منذ منتصف سنة 2000.
فالارتفاع المستمر لمعدلات التضخم كانت ناتجة منذ ذلك الوقت عن اضطراب سلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق على المستوى العالمي خلال استمرار جائحة كوفيد أكثر مما كان متوقعا أول الأمر، وكان انخفاض أسعار النفط ومشتقاته على المستوى العالمي قد أدى حينها إلى التخفيف بشكل كبير من الضغط التضخمي على أسعار المواد الاستهلاكية بالدرجة الأولى.
وبعد عودة أسعار المحروقات للارتفاع دوليا كان ارتفاع أسعار جميع المنتجات والخدمات هو السمة الغالبة، مما أدى لارتفاع كبير في المعدلات الشهرية للتضخم والمسجلة منذ منتصف سنة 2021.
وفي الوقت الذي كان فيه المغرب يحاول امتصاص تأثير هاته الموجات التضخمية على المعيش اليومي للمواطنين، تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في فوضى شاملة على مستوى سلاسل الإنتاج والتوزيع والمرتبطة بالأساس بالمواد الاستهلاكية الأساسية للمعيش اليومي للمواطنين.
وهنا يمكن القول بأن التضخم الحالي مرتبط في الجزء الغالب منه بالعوالم الخارجية بالدرجة الأولى، لكن يمكن القول أن جزءا منه يعود لعوامل داخلية في ظل الاقتصاد المفتوح الذي يجعل من الدولة تمتلك أدوات الضبط والتقنين القانونية وليس آليات تحديد الأسعار.
وإذا كان التضخم يعبر في مدلوله عن الارتفاع المستمر والعام لأسعار السلع والخدمات، فإنه يؤدي بشكل تدريجي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين. في حين أن مصطلح التضخم الهيكلي الذي استخدمه المندوب السامي للتخطيط فيعبر عن وضع أخطر بكثير من هذا التطور الطبيعي لميكانيزمات العرض والطلب، فهو مقياس يستخدم لقياس مدى خسارة العملة الوطنية لقيمتها النقدية، وهو الوضع الذي لا يعرفه المغرب ولا يفترض الوصول إليه في ظل الوضع الحالي للاقتصاد الوطني.
وهنا أتساءل مرة أخرى هل يقصد السيد المندوب السامي للتخطيط هذا المفهوم والأثر الاقتصادي بالضبط، أم أنها زلة لسان وخلط غير مقصود للمفاهيم والمصطلحات.
ففي حالة التضخم البنيوي أو الهيكلي عادة ما تشهد الدول مسارا متسارعا لانهيار قيمة العملة الوطنية، مثلما حدث جزئيا في مصر وتونس، أو تشهده بشكل أخطر لبنان في وضعها الراهن.
وعادة ما ينتج التضخم الهيكلي عن الاختلال البنيوي بين الإنتاج والاستهلاك، وعدم قدرة المنظومة الاقتصادية على إنتاج أو استيراد ما يحتاجه المواطنون في معيشهم اليومي من مواد غذائية وأدوية وخدمات ومشتقات النفط…
في حين أن المغرب يعرف في الوقت الراهن تزامن الضغط التضخمي المؤقت أو الزمني في هاته الفترة من السنة مع التضخم المستورد نتيجة اضطراب أسواق مشتقات النفط والتوترات العسكرية شرق أوروبا التي تزود السوق العالمية بملايين الأطنان من المواد الأساسية.
كود”: هل يمكن اعتبار هذا التضخم سببا كافيا للجوء الحكومة لقانونية المالية التعديلي؟
بورحو:
من الناحية السياسة لا يمكن تصور لجوء الحكومة لقانون مالية تعديلي في ظل الوضعية الراهنة، والمطالبة بذلك إنما تدخل في إطار المزايدة الإعلامية. فحالات اللجوء لقانون مالية تعديلي لا ترتبط بالفرضيات التي تقدمها عادة الحكومات المتعاقبة بخصوص قانون المالية، وإنما يرتبط بالضرورة بقدرة المنظومة الاقتصادية الوطنية على الإنتاج والاستهلاك ومعدل النمو الناتج عنهما.
غير أنه إذا تحول التضخم الحالي، لا قدَّر الله، إلى ركود تضخمي فإن الأمر قد يتطلب ذلك. لكن المؤشرات الحالية ترتبط بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل أساسي نتيجة التضخم المستورد والتضخم الداخلي المؤقت، في حين أن الركود التضخمي يكون ناتجا عن ركود اقتصادي عام على مستوى الإنتاج والاستهلاك معا يرافقه تضخم، وهي الحالة التي كان يمكن أن يعرفها المغرب خلال الأشهر الأولى لجائحة كوفيد لولا الإجراءات الاستباقية الهامة التي اعتمدتها الدولة حينها.
أما اللجوء إلى القانون المالي التعديلي فلا يتم إلا إذا تم استنفاذ الأدوات القانونية التي يتيحها القانون التنظيمي لقانون المالية، أو حدوث ما يمكن أن يغير التوازنات المالية في ميزانية الدولة نتيجة أحداث كبرى، وهو الوضع الذي شهده المغرب خلال بداية جائحة كوفيد منتصف سنة 2020.
لذا لا يمكن في الوقت الراهن تصور لجوء الحكومة لقانون مالية تعديلي، على اعتبار أن القانون المالي الحالي يسمح بهوامش كبيرة للعمل الحكومي لتنزيل السياسة المالية والميزانياتية لمواجهة تحديات التضخم وآثاره على الإنتاج والاستهلاك وعلى القدرة الشرائية للمواطنين
في حين تبقى أدوات السياسة النقدية ذات أهمية بالغة على هذا المستوى، وهو ما تنبه إليه بنك المغرب منذ عدة أسابيع عندما تدخل لشراء كميات ضخمة من سندات الخزينة، ثم بعدها رفع نسبة الفائدة المرجعية لمستويات أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد.
“كود” ـ ما هي إذاً مخاطر التضخم الحالي على الاقتصاد الوطني؟
بورحو:
يمكن القول هنا أن النسب العالية من التضخم على مستوى المواد الاستهلاكية ذات طابع مؤقت، في حين أن لجوء جميع منتجي السلع والخدمات لرفع الأسعار بدون مبرر منطقي وكافي قد ساهم في الشعور العام بمخاطر التضخم على الاقتصاد الوطني وليس فقط على القدرة الشرائية للمواطنين
غير أن ما شهدته السنوات العشر الأخيرة من انخفاض كبير لمعدلات التضخم كان له أثر سلبي غير مرئي على جل القطاعات الإنتاجية التي لم تكن قادرة على رفع أسعار منتجاتها رغم انخفاض هوامش الربح لديها، وهو ما يعتبر مؤشرا غير إيجابي على المدى المتوسط والطويل.
فخلال الفترة بين سنتي 2001 و2010 كان متوسط نسب التضخم لا يتجاوز 1,3%، وانخفض هذا المتوسط إلى أقل من 0,7% خلال الفترة بين 2011 و2015، لتستقر بعدها في مستويات مشابهة خلال السنوات التي سبقت بداية جائحة كوفيد. وعادة ما تضع الدول أهدافا لسياساتها النقدية تحاول جعل التضخم مستقرا في معدلات تلامس 2%، وهو ما يجعل النسب المحقة بالمغرب أدنى بكثير من ذلك.
فإذا كان انخفاض معدلات التضخم يصب لصالح الاستهلاك على المدى القصير، فإن آثاره قد تكون سلبية أو حتى ذات مخاطر عالية على المديين المتوسط والبعيد، لأنها قد تتسبب في ضرر بالغ بسلاسل الإنتاج والتوزيع واللوجستيك.
وهذا المسار التراجعي في معدلات التضخم، خاصة بين 2009 و2019 كانت له آثار إيجابية نسبيا على الاستهلاك، إلا أن معاناة قطاعات إنتاجية واسعة مع تراجع هوامش الربح كان سيتسبب في ركود تضخمي على المدى المتوسط، لذا فقد لجأ منتجو السلع ومقدمو الخدمات للاستفادة بشكل سريع من الموجة التضخمية المستوردة لتدارك هوامش الربح المفقودة خلال أزيد من عشر سنوات، وهو ما يدخل نسبيا في المضاربة والعوامل الداخلية التي تحدثنا عنها.
ويتعين هنا أن تتركز جهود الحكومة خلال الأسابيع المقبلة على إعادة ضبط معدلات التضخم وامتصاص فقاعة التضخم المصطنع من قبل المنتجين ومقدمي الخدمات، وإلا فإن مخاطر المعدلات المرتفعة قد تكون عالية وقد تمس سلاسل الإنتاج والتوزيع نفسها، مما يهدد بدورة ركود تضخمي كما فسرناه. وهو ما يؤدي بشكل متسارع إلى ارتفاع معدلات البطالة نتيجة تراكم المخزونات بسبب تراجع الأسعار ونقص الطلب وتزايد نسبة المعروض، ثم تراجع الاستثمار وديناميتي الإنتاج والاستهلاك على حد سواء.
وقد يؤدي هذا الوضع لاضطرار الحكومة لتعديل قانون المالية واللجوء المكثف للاستدانة، وهو ما يحمل مخاطر أخرى ذات طابع اقتصادي ومالي أشمل من الآثار الظاهرة للتضخم.
كود”: هل يعني ذلك أن هاجس ارتفاع المديونية يبقى مطروحا؟
بورحو:
بالتأكيد، لأن الحكومة ستضطر للتدخل عبر أدوات وآليات السياسة المالية والميزانياتية من أجل وقف نزيف الركود التضخمي، مما سيدفعها للاستدانة من الخارج بالدرجة الأولى لتغطية التكاليف العمومية الإضافية، وهو ما سيدخل المغرب في دورة جديدة من نزيف المالية العمومية، وهو غير متصور في الظرفية الراهنة.
غير أن لجوء السلطات النقدية لخط السيولة والائتمان بقيمة تزيد عن 6 ملايير دولار قد يكون ذا أثر جد إيجابي على قدرة المغرب على الاستدانة من الخارج (أي من باقي المؤسسات المالية الدولية) وبنسب فائدة أقل بكثير مما تحصل عليه عدد من الدول المشابهة. ونحن نلاحظ في الوقت الراهن حجم الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها كل من مصر وتونس، بل إن عددا من الدول المصدرة للنفط أصبحت تلجأ للاستدانة بنسب أعلى مما يحققه المغرب.
غير أن مخاطر الاستدانة تبقى دائما مطروحة، إذ في الحالة التي يتم فيها سحب هذا المبلغ فإن ارتفاع حجم الدين العمومي الخارجي سيكون بوتيرة أعلى من قدرة المملكة على سداد مستحقاته بالعملة الصعبة، خاصة وأننا لا زلنا نعاني من عجز بنيوي للميزان التجاري وميزان الأداءات، وهو ذا مخاطر عالية على المستوى الاستراتيجي، ولا تخفف منه نسبيا إلا الدينامية الاستثنائية التي تعرفها الاستثمارات الخارجية وتحويلات جاليتنا المقيمة بالخارج التي تستحق كل ثناء وتقدير على مساهمتها في تجنيب المغرب مخاطر نزيف المالية الخارجية.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
