- إنضم
- 29 مايو 2019
- المشاركات
- 795
- التفاعل
- الدولة
الحكومة ترفض اتهامات التلاعب بـ”غازوال روسي رخيص” وواردات موسكو للمملكة 13%
رفضت وزارة الاقتصاد والمالية، الاتهامات الموجهة إليها للترخيص باستيراد غازوال روسي “رخيص” للاحتيال على المغاربة، مؤكدة في المقابل أن “مجموعة من الدول خاصة منها النامية لم تحضر استيراد المنتوجات النفطية الروسية كما لم تلتزم المملكة بتقييد امداداتها من المنتجات البترولية روسية المصدر”.
وفي معرض جوابها على سؤال كتابي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول “التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط “، أوضحت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تؤكد أن “حصة واردات الغزوال الروسي شكلت 9 بالمائة سنة 2020 و5 بالمائة سنة 2021 و9 بالمائة سنة 2022، مع بلوغها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير 2023 نسبة 13 بالمائة”.
هذا، ووجّه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اتهاما خطيرا لشركات المحروقات بالمغرب، التي تتحايل على القانون من أجل تحقيق الربح بطرق غير مشروعة، اعتمادا على استيراد الغاز الروسي “الرخيص” وبيعه بالسعر الدولي داخل السوق الوطنية
وأفادت الوزيرة، ضمن جوابها الذي اطلع عليه “
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
″، أنه ” بخصوص القيمة المصرح بها فتبين أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير سنة 2023، بلغ 9.522 درهم للطن مقابل 10.138 درهم للطن بالنسبة لبقاي الواردات من الغازوال من باقي الدلو أي فارق 6 بالمائة”.وسجلت المسؤولة الحكومية، أن سعر 170 دولار للطن الوارد في تساؤل الفريق الاشتراكي، ( أي حوالي 1.771 درهم للطن، مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار) يبقى بيعدا عن متوسط السعر المتداول.
أما بخصوص تغيير وثائق وشواهد المصدر، شدد وزيرة المالية، أن “هذه الوثائق كغيرها من الوثائق الأخرى المرفقة بالتصريح الجمركي، تخضع للمراقبة الجمركية سواء الآنية أو البعدية”، مؤكدة أن “أي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة دون الإخلال بالعقوبات الزجرية الأخرى”.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
لا أدافع عن الحكومة، ولكن أفهم جيدا منطق السؤال الذي طرحه البرلماني الإشتراكي
أي معارضة في العالم في إطار محاولتها إضعاف الحكومة وخصمها السياسي، تعتمد هذا الأسلوب (مثل قضية 17 مليار لبن كيران) صدم الرأي العام بمسألة غير صحيحة، أو صحيحة مع تأويلها بشكل خاطىء خدمة لهدف ضرب الخصم السياسي..
هذا التكتيك في السياسة لا يهمه أن يتم توضيح الحقيقة في نهاية المطاف، لأن الذي سيترسخ في الذهن والوعي الجمعي، هو "الإشاعة" التي خرجت في بداية الأمر.. وهذا يعرفه السياسيون لذلك في كثير من الأحيان يفضلون مواجهة الاتهامات بالصمت، للحد ما أمكن من تداول الاتهام وإن كان غير صحيحا، أن الجماهير لديها استعداد وقابلية أكثر لتصديق الإشاعة والخبر السيء.
