أنقرة تحتج على نشر "الخارجية الألمانية" معلومات مغلوطة بشأن حالة الطوارئ
احتجت الخارجية التركية، اليوم السبت، على معلومات مغلوطة نشرتها، الخارجية الألمانية، بشأن فرض حالة الطوارئ في تركيا، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، التي نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تنتمي لمنظمة فتح الله غولن الإرهابية (الكيان الموازي)، منتصف الشهر الجاري.
وكانت الخارجية الألمانية ذكرت في بيان التحذير من السفر إلى تركيا، الذي تم تحديثه أمس، أن مواطنيها الذين يحملون الجنسيتين الألمانية والتركية، قد يواجهون فرض قيود على سفرهم، أو يتم سوقهم إلى الخدمة الإلزامية، في إطار قانون حالة الطوارئ، وذلك في حال توجههم إلى تركيا، على حد زعمها.
وأكدت الوزارة التركية، في بيان لها، اليوم، أن بيان الخارجية الألمانية، المنشور على موقعها الالكتروني، "يحتوي على معلومات تتعارض مع الواقع، حول تطبيق حالة الطوارئ في البلاد".
وأوضحت الخارجية التركية، أن "الغاية من فرض حالة الطوارئ في البلاد، يتمثل في القضاء على عناصر منظمة فتح الله غولن الإرهابية، بشكل سريع وفعال، وليس تقييد الحقوق الأساسية للمواطنين الأتراك".
وأشارت الوزارة إلى إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بموجب القانون 120 من الدستور، إعتبارا من 21 يوليو/ تموز الحالي، مؤكدة أن "القانون المذكور لا توجد فيه أي بنود أو أحكام خاصة فيما يتعلق بالسوق إلى الخدمة الإلزامية أو تأجيله".
من جهة أخرى، لفتت الخارجية التركية، إلى أن تقييد سفر المواطنين الأتراك إلى الخارج، بينهم مزدوجي الجنسية، يشمل موظفي القطاع العام فقط، مشددة على عدم وجود أي قيود أمام سفر المواطنين الذين يحملون جوازات سفر مخصصة للعموم.
احتجت الخارجية التركية، اليوم السبت، على معلومات مغلوطة نشرتها، الخارجية الألمانية، بشأن فرض حالة الطوارئ في تركيا، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، التي نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تنتمي لمنظمة فتح الله غولن الإرهابية (الكيان الموازي)، منتصف الشهر الجاري.
وكانت الخارجية الألمانية ذكرت في بيان التحذير من السفر إلى تركيا، الذي تم تحديثه أمس، أن مواطنيها الذين يحملون الجنسيتين الألمانية والتركية، قد يواجهون فرض قيود على سفرهم، أو يتم سوقهم إلى الخدمة الإلزامية، في إطار قانون حالة الطوارئ، وذلك في حال توجههم إلى تركيا، على حد زعمها.
وأكدت الوزارة التركية، في بيان لها، اليوم، أن بيان الخارجية الألمانية، المنشور على موقعها الالكتروني، "يحتوي على معلومات تتعارض مع الواقع، حول تطبيق حالة الطوارئ في البلاد".
وأوضحت الخارجية التركية، أن "الغاية من فرض حالة الطوارئ في البلاد، يتمثل في القضاء على عناصر منظمة فتح الله غولن الإرهابية، بشكل سريع وفعال، وليس تقييد الحقوق الأساسية للمواطنين الأتراك".
وأشارت الوزارة إلى إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بموجب القانون 120 من الدستور، إعتبارا من 21 يوليو/ تموز الحالي، مؤكدة أن "القانون المذكور لا توجد فيه أي بنود أو أحكام خاصة فيما يتعلق بالسوق إلى الخدمة الإلزامية أو تأجيله".
من جهة أخرى، لفتت الخارجية التركية، إلى أن تقييد سفر المواطنين الأتراك إلى الخارج، بينهم مزدوجي الجنسية، يشمل موظفي القطاع العام فقط، مشددة على عدم وجود أي قيود أمام سفر المواطنين الذين يحملون جوازات سفر مخصصة للعموم.