على الرغم من
في اعتداءات الحادي عشر من أيلول بادر مجلس الشيوخ الاميركي في خطوة ملتبسة الى إقرار اقتراح قانون يتيح لاهالي ضحايا الهجوم الإرهابي الى ملاحقة المملكة العربية السعودية الامر الذي سيثير ازمة دبلوماسية بين البلدين.
يأتي هذا القرار العلني ليكشف خفايا التوتر المستتر ما بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية على خلفية التباين الواضح في مقاربة العديد من الملفات الإقليمية الشائكة. ولعل ابرز هذا التباين تمثل في إعلان المملكة عن انشاء التحالف العسكري الإسلامي لمواجهة الإرهاب على كافة اشكاله وبكافة الوسائل المتاحة. وسيشكل هذا القرار أداة لممارسة الضغط على المملكة بسبب ريادتها في معالجة قضايا الامن القومي في العالم العربي على شكل مخالف لسياسة ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة.
وكانت وكالة الاستخبارات الأميركية سبق ونشرت تقريرا أوردت فيه ان اللجنة التي كونتها الولايات المتحدة والخاصة بأحداث ال 11 من سبتمبر لم تجد أي أدلة تربط حكومة السعودية أو مسؤوليها أو أفرادها بتقديم دعم لتنظيم القاعدة لتنفيذ الهجمة. كما حددت الوكالة في بعض وثائقها المتعلقة بالأحداث والعوامل التي أدت إلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر، واطهرت هذه الوثائق أنها حدثت نتيجة لإخفاق تحقيقات الوكالة في المعلومات المتعلقة بالجماعات الإرهابية، علاوة على عدم وجود أي دلائل على «تورط» السعودية في الهجمات كما كان يزعم الزاعمون، وأن السعودية لا تربطها بتنظيم القاعدة أي صلات، فضلاً عن أنها لا تدعمها بأي شكل كان.
وفي حين اعلن البيت الابيض مرارا ان الرئيس باراك اوباما يعارض هذا القانون لتجنب تسجيل سابقة تتيح ملاحقة دول واضافة الى تحفظ رئيس مجلس الشيوخ على هذا القرار، الا ان غالبية أعضاء مجلس الشيوخ وافقت على إقرار هذا القانون ومن المفترض ان يحال هذا القانون على مجلس النواب حيث الاكثرية جمهورية ايضا.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست الثلاثاء "ان هذا القانون سيغير القانون الدولي التقليدي ازاء حصانة الدول. ولا يزال رئيس الولايات المتحدة يخشى ان يجعل هذا القانون الولايات المتحدة ضعيفة في مواجهة انظمة قضائية اخرى في كل انحاء العالم".
واوضح المتحدث ان الولايات المتحدة التي لديها التزامات في الخارج "اكثر من اي دولة اخرى في العالم" خصوصا عبر عمليات حفظ سلام او عمليات انسانية، تعتبر ان اعادة النظر في مبدأ الحصانة يمكن ان يتسبب بمخاطر للعديد من الاميركيين ولدول حليفة.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز ان وزير الخارجية السعودية عادل الجبير حذر نوابا في واشنطن في اذار/مارس الماضي، ان السعودية قد ترد على مشروع القانون في حال اقراره ببيع سندات خزينة اميركية تملكها بقيمة 750 مليار دولار مع اصول اخرى.
