- إنضم
- 9 مايو 2015
- المشاركات
- 310
- التفاعل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
أظهرت وثائق كشفت عنها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» أن كبار مسؤوليها خاضوا نقاشات مريرة في السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر/أيلول من عام 2001، حول ما إذا كان يتعين فعل المزيد لوقف أكبر هجمات إرهابية تعرضت لها الولايات المتحدة في تاريخها.
وشملت الوثائق التي كانت مصنفة سرية، نسخة أكثر اكتمالاً عن تقرير صدر عام 2005 عن المفتش العام للوكالة، جون هلغرسون، وخلص فيه إلى أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لم تكن تملك استراتيجية شاملة، ولم تحشد الموارد الكافية لمكافحة تنظيم القاعدة قبل أن تصدم الطائرات المخطوفة برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع (البنتاغون) في 11 سبتمبر. وكان ملخص منقح عن هذا التقرير قد نشر عام 2007.
وتظهر الوثائق التي أفرج عنها، أمس الأول، تأكيد مدير وكالة المخابرات المركزية جورج تينيت وكبار مساعديه، أن المخابرات الأمريكية كانت تركز بشكل خاص على تنظيم «القاعدة» وزعيمها أسامة بن لادن. ولا تسلط أي من الوثائق الضوء بشكل مباشر على كيفية تعامل الرئيس الأمريكي في تلك الفترة جورج بوش الابن والبيت الأبيض مع تهديد «القاعدة» بعد تسلمه منصبه في يناير/كانون الثاني، في 2001.
وقال عدد من المسؤولين السابقين، وبينهم قيصر مكافحة الإرهاب في عهد بوش ريتشارد كلارك «إن الرئيس السابق لم يمنح تنظيم القاعدة في بادئ الأمر أولوية».
وفي رسالة غاضبة إلى المفتش العام للوكالة هلغرسون في يونيو/حزيران 2005، رفض تينيت مسودة تقريره الحساس، قائلاً له «إن تقريرك يطعن في مهنيتي واجتهادي ومهارتي في قيادة رجال ونساء وكالة المخابرات في مجال مكافحة الإرهاب». وكتب «فعلت كل ما بوسعي للإبلاغ والتحذير وتحفيز العمل لمنع الضرر. إن تقريرك لا يعكس أعمالي أو حتى عمل نساء ورجال أجهزة المخابرات بشكل عادل أو دقيق».
وكان تينيت قال سابقاً إنه وضع خطة لتعقب «القاعدة» في 1999، وعمل على زيادة تمويل المخابرات الأمريكية الذي خفض خلال التسعينات من القرن الماضي. وأفاد أمس الأول «عندما أعلن عن الملخص التنفيذي قبل ثماني سنوات قلت حينها إن تقرير المفتش العام خاطئ تماماً» ولا شيء في المواد الإضافية التي أُفرج عنها يغير ذلك التقييم بالحد الأدنى.
وشملت الوثائق التي ضغط مسؤولو المخابرات المركزية الأمريكية من أجل الإفراج عنها، مذكرة من 17 مسؤولاً كبيراً في مجال مكافحة الإرهاب في الوكالة يناهضون تقرير هلغرسون، فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري منه.
السعودية لم تدعم «القاعدة» ولا صلة لها بالأحداث
كشفت وكالة الاستخبارات الأمريكية عن بعض وثائقها المتعلقة بالأحداث والعوامل التي أدت إلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وأنها حدثت نتيجة لإخفاق تحقيقات الوكالة في المعلومات المتعلقة بالجماعات الإرهابية، علاوة على عدم وجود أي دلائل على «تورط» السعودية في الهجمات كما كان يزعم الزاعمون، وأن السعودية لا تربطها بتنظيم القاعدة أي صلات، فضلاً عن أنها لا تدعمها بأي شكل كان.
وأظهر تقرير المفتش العام للعام 2005 والذي تم نشره يوم الجمعة الماضي أن لجنة الشيوخ الأمنية استفسرت عن الأنشطة الاستخباراتية التي كانت تقوم بها الجهات الأمنية في الولايات المتحدة قبيل حدوث الهجمات الإرهابية وبعدها، وأنها لم تخلص إلى استنتاج واضح فيما إذا كانت الهجمات عجزاً في المعلومات الاستخباراتية، أم أنها كانت نتيجة لدعم سعودي للقاعدة، وهو الأمر الذي نفاه التقرير الأخير الذي نشرته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
ولم تجد اللجنة التي كونتها الولايات المتحدة والخاصة بأحداث ال 11 من سبتمبر أي أدلة تربط حكومة السعودية أو مسؤوليها أو أفرادها بتقديم دعم لتنظيم القاعدة لتنفيذ الهجمة.
وخلص تقرير الوكالة إلى أن المعلومات الاستخباراتية الواردة كانت غير متطابقة مع الواقع، وهي التقارير التي كانت تشير إلى عدم وجود أي تهديد كبير على الأمن الوطني الأمريكي أو هجمات بشكل خاص، وأن هنالك دعماً مالياً سعودياً بطرق مختلفة للجماعة الإرهابية بدون التطرق إلى نواياها.
وذكر التقرير أن السيناتور الأمريكي بوب غراهام كان قد دعا إلى الكشف عن هذه التقارير لمساعدة التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق بالهجمات.
وخصص التقرير جزءاً كبيراً منه للحديث عن السعودية بما يقارب ال 30 صفحة في الجزء الأول منه، ملقياً الضوء على المعلومات الغزيرة والتي لم يكن لها أي علاقة بأرض الواقع، الأمر الذي يشير إلى عدم كفاءة القائمين على إعداد هذه التقارير أو خلل معين في النظام الاستخباراتي الأمريكي في تلك الفترة، وهي المعلومات التي كانت تتركز معظمها عن دعم السعودية للقاعدة.
وجاء الكشف عن هذا التقرير بعد الضغط الكبير الذي فرضه صانعو القرار الأمريكيون على إدارة أوباما، وذلك من منطلق اعتقادهم أنه سيساعد على الإجابة عن الكثير من التساؤلات والعلاقة الحقيقية بين كل من السعودية وتنظيم «القاعدة»، حيث إن 15 من منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر ال 19 كانوا سعوديين.
وتحت عنوان «الحقائق» في جزء من التقرير، والذي كتبه المفتش الأمريكي العام جون هلغيرسون، والذي تناول موضوع علاقة السعودية بتنظيم القاعدة على نحو واسع، فقد كانت معظم المعلومات التي تحويه تشير إلى علاقة وطيدة بين كل من السعودية وتنظيم القاعدة بحسب التقارير الواردة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهي المعلومات التي لم يكن من الممكن الاطلاع عليها بواسطة أي فرد من أفراد التفتيش التابعين لهلغيرسون.
في العام 1999 أشارات تقارير استخباراتية أمريكية إلى وجود دعم مالي لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، وصفه التقرير ب«غير معروف المصدر» أشارت فيه إلى إمكانية تورط مسؤولين سعوديين في تمويل المنظمة الإرهابية.
إلا أن التقرير الذي صدر مؤخراً يفيد بأن تلك المعلومات لم تكن صحيحة بالنظر إلى الضبابية التي كانت تتسم بها مصادر تلك المعلومات.
وبالإشارة إلى بعض التفاصيل الواردة عن شخصيات إرهابية محددة وخصوصاً المدعو زكريا موسوي، فقد أشار التقرير إلى التصريح الذي أدلت به السعودية عبر سفارتها في واشنطن فبراير الماضي إلى أن موسوي يعتبر مجرماً مختلاً يحاول الإضرار بالعلاقات الثنائية بين كل من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
