Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
الحكومه قشت غيره في شهور لاكن هو له صداقه قرته.!أسمح لي كلامك كله عاطفي ومأخذك على الوزير شخصي وليس له علاقة بواقع الحال هو برأيي ورأي الكثيريين أفضل بمراحل من شويش الضويحي وعمله في القطاع الخاص أعطاه خبرة في طرق توفير التمويل لمشاريع ضخمة على رأسها برنامج الإدخار السكني عكس سلفه اللي كان كل همه ترتيب طوابير الإنتظار في قاعدة بيانات المستفيدين!
السعودية ما فتحت التملك للخارج عشان نربط سوقنا بالطلب الخارجي ويرتفع العقار ويتعذر تملك المواطن كلامك خارج النص وهذا تسطيح للموضوع ... المملكة لديها 1.5 مليون وحدة سكنية أستعانت بشركات أجنبية لتنفيذها وفي النهاية زيادة عرض الوحدات بيقلل الطلب وتنزل الأسعار ! ولديها مشاريع أيضا لتسليم الأراضي الخام لمطورين عقاريين لتسريع وتيرة تطوير الأراضي ,,,
كلامك عن المماطلة في الإيجار غير صحيح ,, الوزارة أطلقت برنامج ( تأجير ) لتنظيم عملية الأيجار وربط عقود التأجير بالسجل الإئتماني للعميل ,, يعني من الأخر المستأجر مبزوط وعليه تراكمات بيطلع في السيستم ولا راح أحد يأجره وفي الأخير الناس تتأدب وتبدأ تنتظم في السداد ... وصلت ؟
نرجع لطرحك وأسمح لي كله فلسفة ,, أجل مشكلة الإسكان سهلة ؟! أصلا قطاع الإسكان كان مهمل وبدون تنضيمات وقوانين ويخضع لسيطرة شريطية العقار والهوامير لأكثر من 60 سنة وبسببها تخلف السوق الإسكاني وتراكمت مشاكلة حتى أصبحت مشاكل مركبة لإنعدام التنضيم في ال60 سنة الماضية خاصة لتوزيع مسؤولياته على أكثر من وزراة على رأسها وزارة الشؤون البلدية اللي كانت مسؤولة عن تخطيط المدن وتوزيع المنح وترتيبها السيء راكم المشاكل ! بإختصار سوق العقار كان متروك لضعاف العقول والجشعين ولم يخضع لأي عملية تنضيمية وأنت تلخص الحل في 5 سطور ! شوية منطق يا أخ أكسيس !
الإتفاقيات اللي وقعتها وزراة الإسكان ممتازة ,,, السوق العقاري يحتاج لدخول مطورين محليين ودوليين لتنشيط المشاريع وتفعيل المسار السريع للإستثمار العقاري من سنتين ل60 يوم سيجذب الكثير من المطورين العقاريين سواء داخليين أو دوليين وتبدأ مشاريع القطاع الخاص ويخف العبء على الوزارة ونشهد مشاريع ضخمة منظمة بشكل مشابه للدول المتطورة بعيد عن المهزلة الحاصلة حاليا بسبب الجهود الفردية !
بجوار تشجيع الإستثمار وتحفيز المطورين العقاريين نحتاج لتطوير سوق التمويل العقاري اللي في السابق كان مربوط بتمويلات شخصية من البنوك أو تقسيط سيارات لا تكفي حتى لشراء معدات السباكة والكهرباء !
هذا جزء بسيط من الحلول اللي قاعدة الوزارة تشتغل عليها .. الخلاصة مشكلة الإسكان مثل تفاقمت على مدى السنين الطوال لازم نصبر على فترة التصحيح حكاية إقالة وزير عشان تصريحه ما أعجبني هذا شغل أطفال مع إحترامي له 4 سنوات يشتغل إذا ما جاب نتيجة الحكومة بتقشه لا تقلق .
ناس ما تدري كيف تفكر
مشكلة من اكثر من 40 سنة متراكمةو مختلفة المسببات و يبغون حل جذري بمعجزة يملكها وزير الاسكان خلال اشهر
معاك يا وزير الاسكان قلب و قالباً
تدري ليش متراكمة؟ والا بس كلمة متراكمة تستعمل عشان يصير الموضوع ضبابي ولا يتم بحثه بالتفصيل؟
متراكمة بسببين لا ثالث لهما: ١- الاحتكار، ٢- المضاربات المتعمدة لرفع الاسعار. <- السببين ذولا حلهم التالي: كسر الاحتكار بالرسوم، تشحيح القروض حتى يتم جني الرسوم وتوازن العرض والطلب. غير كذا لن تنحل وستتضخم في المستقبل. وزير الاسكان يقول لا يوجد شيء اسمه ارض غالية او ارض رخيصة. شرايك بس في هالجملة؟
ينتظر إقرارها “الاثنين” .. هيئة الخبراء ترفع لائحة رسوم الأراضي لمجلس الوزراء
كشفت مصادر عن انتهاء هيئة الخبراء في مجلس الوزراء من إجراءات توقيع المحضر الخاص باللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء ورفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراجها ضمن جلسات مجلس الوزراء لإقرارها، متوقعة أن تدرج ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس “الاثنين القادم”.
ووفقا لـ “سبق” أكدت المصادر أن اللائحة التي تمت دارستها خلال الأسابيع الماضية ، حيث تم إجراء تعديلات عليها بعد مراجعتها تنفيذاً لتوصيةٍ من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مبينة أن فرض الرسوم سيبدأ تطبيقه على الأراضي غير المطورة التي تبلغ مساحتها ١٠ آلاف متر مربع وأكثر.
وقالت المصادر: “سيتم احتساب الرسوم ابتداء من تاريخ إقرار اللائحة؛ حيث سيعطى ملاك الأراضي المشمولة بالنظام مهلة لتسجيل أراضيهم، على أن يتم فرض غرامات مالية على ملاك الأراضي الذين لا يقومون بتسجيل أراضيهم غير المطورة التي تزيد مساحتها على ١٠ آلاف متر”.
وأضافت: “التطبيق سيبدأ في المدن التي يزيد فيها الطلب على العرض؛ لكون النظام يهدف إلى توازن الطلب مع العرض وجعل السعر في متناول الجميع”.
ونصت المادة الخامسة على إخضاع الأراضي البيضاء العائدة للجهات الحكومية وما في حكمها لتطبيق الرسوم بصفتها شخصاً اعتبارياً خاصاً، مع إلزام كل جهة حكومية بتزويد وزارة الإسكان ببيان يوضح جميع ما لديها من أراضٍ بيضاء، وما هو عائد لها من تلك الأراضي بصفتها شخصاً اعتبارياً خاصاً.
فيما نصت المادة السادسة على أن يتم تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم في تاريخ الإعلان، وذلك وفق ٤ معايير: أولها موقع الأرض ضمن النطاق العمراني للمدينة مع الأخذ في الاعتبار قيم الأراضي المماثلة، ويأتي المعيار الثاني وفقاً لاستخدامات الأرض، والمعيار الثالث عن أنظمة البناء المطبقة عليها، وأخيراً معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها، فيما يحق لوزارة الإسكان أن تضع الأحكام التفصيلية لهذه المعايير.
وكشفت المادة السابعة عن تخصيص لجنة في وزارة الإسكان تتولى تقدير قيمة الأرض، على أن تستعين اللجنة بمقيمين معتمدين من قِبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وللوزارة تشكيل لجان أخرى في المناطق.
وفيما يخص ضوابط التطبيق نصت المادة الثامنة على أنه- اعتباراً من تاريخ سريان النظام- تحدد الوزارة المدن التي تتطلب الحاجة فيها -حسب تقدير الوزارة- إلى زيادة المعروض من المساكن لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وفقاً لما توافر لدى الوزارة من بيانات تتعلق بالأراضي.
كلام استهلاكي الواقع فقط مماطله لاتحشر الملك بشيء
رجاءا حدث العاقل بما يعقل
الملك يتابعه شخصيا يعني يديره ليش نجيب وزراء؟!
كلام تسويقي وتصريف يضحك به على السذج
لو كان من الملك وقبله من الملك عبدالله رحمه الله اللي ضخ ٢٥٠ مليار ريال ولا شفنا شي يعني اما الملك فعليا اظهر المبلغ من الماليه للماليه حسب كلامك او ان الملك فعليا واللي شفناه دعم الوزاره واللي يقودها ناس بلا حلول ؟!
وهذا الصح انهم بلا حلول لان الملك طالب حتى اراضي خمس ميه متر وقللوها
طالب يالامانه بالعمل وراح رحمة الله عليه
وماقصر حرك السوق جاء هذا وتوقفت الارقام العقاريه
وتوقف كل شي وتصريحات وشد وجذب واخرها مماطله
اللهم اني صائم واسألك ان تنتقم من كل مسوف في بلادي ويؤخر تنميتها وعلوها ورقيها يارب
شركات التطوير العقاري الدوليه التي تم التفاوض معاها من قبل وزارة الاسكان بالتفويض المباشر من مجلس الوزراء تشمل
بريطانيا -
الولايات المتحدة -
سنغافورة -
ماليزيا -
تركيا -
مصر -
بالاضافة الي
الصين
فرنسا