الـرؤيـة الـسـعـودية 2030 ( متابعة مستمرة )

ناس ما تدري كيف تفكر

مشكلة من اكثر من 40 سنة متراكمةو مختلفة المسببات و يبغون حل جذري بمعجزة يملكها وزير الاسكان خلال اشهر


معاك يا وزير الاسكان قلب و قالباً

 
صحيفة الاقتصاديةحساب موثّق‏@aleqtisadiah
«السعودية الخليجية» تحصل على رخصة ناقل جوي في المملكة
proxy.jpg
 
أسمح لي كلامك كله عاطفي ومأخذك على الوزير شخصي وليس له علاقة بواقع الحال هو برأيي ورأي الكثيريين أفضل بمراحل من شويش الضويحي وعمله في القطاع الخاص أعطاه خبرة في طرق توفير التمويل لمشاريع ضخمة على رأسها برنامج الإدخار السكني عكس سلفه اللي كان كل همه ترتيب طوابير الإنتظار في قاعدة بيانات المستفيدين!

السعودية ما فتحت التملك للخارج عشان نربط سوقنا بالطلب الخارجي ويرتفع العقار ويتعذر تملك المواطن كلامك خارج النص وهذا تسطيح للموضوع ... المملكة لديها 1.5 مليون وحدة سكنية أستعانت بشركات أجنبية لتنفيذها وفي النهاية زيادة عرض الوحدات بيقلل الطلب وتنزل الأسعار ! ولديها مشاريع أيضا لتسليم الأراضي الخام لمطورين عقاريين لتسريع وتيرة تطوير الأراضي ,,,

كلامك عن المماطلة في الإيجار غير صحيح ,, الوزارة أطلقت برنامج ( تأجير ) لتنظيم عملية الأيجار وربط عقود التأجير بالسجل الإئتماني للعميل ,, يعني من الأخر المستأجر مبزوط وعليه تراكمات بيطلع في السيستم ولا راح أحد يأجره وفي الأخير الناس تتأدب وتبدأ تنتظم في السداد ... وصلت ؟

نرجع لطرحك وأسمح لي كله فلسفة ,, أجل مشكلة الإسكان سهلة ؟! أصلا قطاع الإسكان كان مهمل وبدون تنضيمات وقوانين ويخضع لسيطرة شريطية العقار والهوامير لأكثر من 60 سنة وبسببها تخلف السوق الإسكاني وتراكمت مشاكلة حتى أصبحت مشاكل مركبة لإنعدام التنضيم في ال60 سنة الماضية خاصة لتوزيع مسؤولياته على أكثر من وزراة على رأسها وزارة الشؤون البلدية اللي كانت مسؤولة عن تخطيط المدن وتوزيع المنح وترتيبها السيء راكم المشاكل ! بإختصار سوق العقار كان متروك لضعاف العقول والجشعين ولم يخضع لأي عملية تنضيمية وأنت تلخص الحل في 5 سطور ! شوية منطق يا أخ أكسيس !

الإتفاقيات اللي وقعتها وزراة الإسكان ممتازة ,,, السوق العقاري يحتاج لدخول مطورين محليين ودوليين لتنشيط المشاريع وتفعيل المسار السريع للإستثمار العقاري من سنتين ل60 يوم سيجذب الكثير من المطورين العقاريين سواء داخليين أو دوليين وتبدأ مشاريع القطاع الخاص ويخف العبء على الوزارة ونشهد مشاريع ضخمة منظمة بشكل مشابه للدول المتطورة بعيد عن المهزلة الحاصلة حاليا بسبب الجهود الفردية !

بجوار تشجيع الإستثمار وتحفيز المطورين العقاريين نحتاج لتطوير سوق التمويل العقاري اللي في السابق كان مربوط بتمويلات شخصية من البنوك أو تقسيط سيارات لا تكفي حتى لشراء معدات السباكة والكهرباء !

هذا جزء بسيط من الحلول اللي قاعدة الوزارة تشتغل عليها .. الخلاصة مشكلة الإسكان مثل تفاقمت على مدى السنين الطوال لازم نصبر على فترة التصحيح حكاية إقالة وزير عشان تصريحه ما أعجبني هذا شغل أطفال مع إحترامي له 4 سنوات يشتغل إذا ما جاب نتيجة الحكومة بتقشه لا تقلق .
الحكومه قشت غيره في شهور لاكن هو له صداقه قرته.!
هذا الرزبده والهرج اللي عليه الكلام وزير متناقض بطرحه وفكره فلسفته كلها ابداء امر وسحب الامر وتسريب امر اخر الناس تقراء وتسمع وتشاهد
ياخي كيف تبيني احترم وزير يقول مابيه ينزل قيمته العقار وهو مرتفع ومبالغ فيه وخيالي
كي احترم وزير يقول ازمه فكر ويحطها بالمواطنين
كيف تبيني احترم وزير يقول ازمه فكر وباقي يحطها بالزياده التعداديه
اما قضيه تراكمات سابقه ياحبيبي كل دول العالم اللي طلعت كان عندها تراكمات وش معنى احنا تبقى التراكمات وتترسب في فكر مسؤلينا ..!
!
اكثر من عشر سنوات للحين باقيه هالتراكمات
؟!
يا ناس راحمونا كلام تسطيحي فعلا لان كل الاحصائيات والنسب تدين الدوله قبل الوزير في موضوع السكن؟!
وسالفه الايجار يا رجال انا ساكن بشقه على كلامك
وادفع ايجار واللي يدير كل الحلال هندي..!
وللاسف كفيله عسكري وهالعسكري ياخذ فلوس ومتلايط شغال بالبحريه ولا له كلمه
الهندي هذا يدير اكثر من ست عمائر..!
ويتاجر الاجانب بالسكن شي اشوفه
الحوالات البنكيه وصلت انه مايرضى تتحول للسعودي لانه يراه
يوم اشترطت عليه جاب حساب سعودي من منطقه ثانيه.!
قلت يمكن صاحب الحلال واتفاجىء ان اللي بالمنطقه الثانيه صديق للرقيب بالبحريه..!
افا وش هالعلوم ؟! غسيل اموال ماهو سكن وشقق
يا رجال ضحك على الدقون كلامك كله
ازمه فكر..!

قرض خمس ميه الف في زمن الارض فيه قيمتها اربع ميه الف
مدري اضحك والا ابكي المتر بالف وميه في المناطق الجديده

الوزير قدامه امرين اماطل لاجل ابقى اسعار العقار اللي انا تاجر فيه واصرف اللي عندي..!
والا اضرب السوق وينزل العقار واخسر..! ماراح
يسوي الخيار الثاني لان الاليه تغيرت مرتين..! حق رسوم العقار
 
نقطه اخيره اتمنى نبعد موضوع الاسكان ..
اللهم اني صائم
 
ناس ما تدري كيف تفكر

مشكلة من اكثر من 40 سنة متراكمةو مختلفة المسببات و يبغون حل جذري بمعجزة يملكها وزير الاسكان خلال اشهر


معاك يا وزير الاسكان قلب و قالباً


تدري ليش متراكمة؟ والا بس كلمة متراكمة تستعمل عشان يصير الموضوع ضبابي ولا يتم بحثه بالتفصيل؟
متراكمة بسببين لا ثالث لهما: ١- الاحتكار، ٢- المضاربات المتعمدة لرفع الاسعار. <- السببين ذولا حلهم التالي: كسر الاحتكار بالرسوم، تشحيح القروض حتى يتم جني الرسوم وتوازن العرض والطلب. غير كذا لن تنحل وستتضخم في المستقبل. وزير الاسكان يقول لا يوجد شيء اسمه ارض غالية او ارض رخيصة. شرايك بس في هالجملة؟
 
تدري ليش متراكمة؟ والا بس كلمة متراكمة تستعمل عشان يصير الموضوع ضبابي ولا يتم بحثه بالتفصيل؟
متراكمة بسببين لا ثالث لهما: ١- الاحتكار، ٢- المضاربات المتعمدة لرفع الاسعار. <- السببين ذولا حلهم التالي: كسر الاحتكار بالرسوم، تشحيح القروض حتى يتم جني الرسوم وتوازن العرض والطلب. غير كذا لن تنحل وستتضخم في المستقبل. وزير الاسكان يقول لا يوجد شيء اسمه ارض غالية او ارض رخيصة. شرايك بس في هالجملة؟
صادق بجملته

سعر الارض يحددها موقعها


روح شمال المملكه او الي مدينة لا يوجد في حركة اقتصادية
تشتري الارض و تبنيها بقيمة شرائها بمدينة رئيسيه


اسعار المتر في كل مكان في العالم فيه نشاط او مستقبل اقتصادي عاليه السعر
اسعار العقار في طوكيو و لندن و واشنطن و غيرها مرتفعه نار
 
ينتظر إقرارها “الاثنين” .. هيئة الخبراء ترفع لائحة رسوم الأراضي لمجلس الوزراء

كشفت مصادر عن انتهاء هيئة الخبراء في مجلس الوزراء من إجراءات توقيع المحضر الخاص باللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء ورفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراجها ضمن جلسات مجلس الوزراء لإقرارها، متوقعة أن تدرج ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس “الاثنين القادم”.

ووفقا لـ “سبق” أكدت المصادر أن اللائحة التي تمت دارستها خلال الأسابيع الماضية ، حيث تم إجراء تعديلات عليها بعد مراجعتها تنفيذاً لتوصيةٍ من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مبينة أن فرض الرسوم سيبدأ تطبيقه على الأراضي غير المطورة التي تبلغ مساحتها ١٠ آلاف متر مربع وأكثر.

وقالت المصادر: “سيتم احتساب الرسوم ابتداء من تاريخ إقرار اللائحة؛ حيث سيعطى ملاك الأراضي المشمولة بالنظام مهلة لتسجيل أراضيهم، على أن يتم فرض غرامات مالية على ملاك الأراضي الذين لا يقومون بتسجيل أراضيهم غير المطورة التي تزيد مساحتها على ١٠ آلاف متر”.

وأضافت: “التطبيق سيبدأ في المدن التي يزيد فيها الطلب على العرض؛ لكون النظام يهدف إلى توازن الطلب مع العرض وجعل السعر في متناول الجميع”.
ونصت المادة الخامسة على إخضاع الأراضي البيضاء العائدة للجهات الحكومية وما في حكمها لتطبيق الرسوم بصفتها شخصاً اعتبارياً خاصاً، مع إلزام كل جهة حكومية بتزويد وزارة الإسكان ببيان يوضح جميع ما لديها من أراضٍ بيضاء، وما هو عائد لها من تلك الأراضي بصفتها شخصاً اعتبارياً خاصاً.

فيما نصت المادة السادسة على أن يتم تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم في تاريخ الإعلان، وذلك وفق ٤ معايير: أولها موقع الأرض ضمن النطاق العمراني للمدينة مع الأخذ في الاعتبار قيم الأراضي المماثلة، ويأتي المعيار الثاني وفقاً لاستخدامات الأرض، والمعيار الثالث عن أنظمة البناء المطبقة عليها، وأخيراً معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها، فيما يحق لوزارة الإسكان أن تضع الأحكام التفصيلية لهذه المعايير.

وكشفت المادة السابعة عن تخصيص لجنة في وزارة الإسكان تتولى تقدير قيمة الأرض، على أن تستعين اللجنة بمقيمين معتمدين من قِبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وللوزارة تشكيل لجان أخرى في المناطق.

وفيما يخص ضوابط التطبيق نصت المادة الثامنة على أنه- اعتباراً من تاريخ سريان النظام- تحدد الوزارة المدن التي تتطلب الحاجة فيها -حسب تقدير الوزارة- إلى زيادة المعروض من المساكن لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وفقاً لما توافر لدى الوزارة من بيانات تتعلق بالأراضي.
 
ينتظر إقرارها “الاثنين” .. هيئة الخبراء ترفع لائحة رسوم الأراضي لمجلس الوزراء

كشفت مصادر عن انتهاء هيئة الخبراء في مجلس الوزراء من إجراءات توقيع المحضر الخاص باللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء ورفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراجها ضمن جلسات مجلس الوزراء لإقرارها، متوقعة أن تدرج ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس “الاثنين القادم”.

ووفقا لـ “سبق” أكدت المصادر أن اللائحة التي تمت دارستها خلال الأسابيع الماضية ، حيث تم إجراء تعديلات عليها بعد مراجعتها تنفيذاً لتوصيةٍ من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مبينة أن فرض الرسوم سيبدأ تطبيقه على الأراضي غير المطورة التي تبلغ مساحتها ١٠ آلاف متر مربع وأكثر.

وقالت المصادر: “سيتم احتساب الرسوم ابتداء من تاريخ إقرار اللائحة؛ حيث سيعطى ملاك الأراضي المشمولة بالنظام مهلة لتسجيل أراضيهم، على أن يتم فرض غرامات مالية على ملاك الأراضي الذين لا يقومون بتسجيل أراضيهم غير المطورة التي تزيد مساحتها على ١٠ آلاف متر”.

وأضافت: “التطبيق سيبدأ في المدن التي يزيد فيها الطلب على العرض؛ لكون النظام يهدف إلى توازن الطلب مع العرض وجعل السعر في متناول الجميع”.
ونصت المادة الخامسة على إخضاع الأراضي البيضاء العائدة للجهات الحكومية وما في حكمها لتطبيق الرسوم بصفتها شخصاً اعتبارياً خاصاً، مع إلزام كل جهة حكومية بتزويد وزارة الإسكان ببيان يوضح جميع ما لديها من أراضٍ بيضاء، وما هو عائد لها من تلك الأراضي بصفتها شخصاً اعتبارياً خاصاً.

فيما نصت المادة السادسة على أن يتم تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم في تاريخ الإعلان، وذلك وفق ٤ معايير: أولها موقع الأرض ضمن النطاق العمراني للمدينة مع الأخذ في الاعتبار قيم الأراضي المماثلة، ويأتي المعيار الثاني وفقاً لاستخدامات الأرض، والمعيار الثالث عن أنظمة البناء المطبقة عليها، وأخيراً معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها، فيما يحق لوزارة الإسكان أن تضع الأحكام التفصيلية لهذه المعايير.

وكشفت المادة السابعة عن تخصيص لجنة في وزارة الإسكان تتولى تقدير قيمة الأرض، على أن تستعين اللجنة بمقيمين معتمدين من قِبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وللوزارة تشكيل لجان أخرى في المناطق.

وفيما يخص ضوابط التطبيق نصت المادة الثامنة على أنه- اعتباراً من تاريخ سريان النظام- تحدد الوزارة المدن التي تتطلب الحاجة فيها -حسب تقدير الوزارة- إلى زيادة المعروض من المساكن لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وفقاً لما توافر لدى الوزارة من بيانات تتعلق بالأراضي.

من المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء على تطبيق نظام الأراضي البيضاء الإثنين المقبل .
 
كلام استهلاكي الواقع فقط مماطله لاتحشر الملك بشيء
رجاءا حدث العاقل بما يعقل
الملك يتابعه شخصيا يعني يديره ليش نجيب وزراء؟!
كلام تسويقي وتصريف يضحك به على السذج
لو كان من الملك وقبله من الملك عبدالله رحمه الله اللي ضخ ٢٥٠ مليار ريال ولا شفنا شي يعني اما الملك فعليا اظهر المبلغ من الماليه للماليه حسب كلامك او ان الملك فعليا واللي شفناه دعم الوزاره واللي يقودها ناس بلا حلول ؟!
وهذا الصح انهم بلا حلول لان الملك طالب حتى اراضي خمس ميه متر وقللوها
طالب يالامانه بالعمل وراح رحمة الله عليه
وماقصر حرك السوق جاء هذا وتوقفت الارقام العقاريه
وتوقف كل شي وتصريحات وشد وجذب واخرها مماطله
اللهم اني صائم واسألك ان تنتقم من كل مسوف في بلادي ويؤخر تنميتها وعلوها ورقيها يارب


ياليت تخفف تشنج في كلامك اذا عندك مشكله شخصيه حاول تحلها برا الموضوع

رد اخير في هذا الموضوع

http://akhbaar24.argaam.com/article/detail/206243

http://www.alarabiya.net/ar/mob/aswaq/realestate/2016/04/05/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A.htm
l
 
ولي ولي العهد إلى الولايات المتحدة لتوقيع عقود مع شركات عالمية

كشف وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي عن زيارة يقوم بها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام المقبلة، ستتضمن توقيع عقود مع شركات عدة. لافتاً، في رد على سؤال لـ«الحياة» إلى أن هناك تحركاً حكومياً لجذب المستثمرين من الخارج للعمل في الداخل.

وكانت وكالة «رويترز» كشفت عن الزيارة قبل أسبوع، من خلال مصدر أشار إلى أن ولي ولي العهد سيسافر بعد زيارة واشنطن إلى نيويورك، لعقد اجتماعات مع شركات مالية، وربما يزور لوس أنجليس.

وقال القصبي، خلال مؤتمر صحافي عقده وزراء عدة في جدة، على هامش إعلان برنامج التحول الوطني 2020، أمس: «التجارة منظومة متناغمة تتطلب بنية تحتية قوية لحماية المستهلك والتاجر وفق بيئة استثمارية تحمي الجميع». مضيفاً: «لا بد أن نجذب استثمارات واعدة تخلق فرصاً لمرحلة ما بعد النفط، وأيضاً علينا توطين التقنية وتعديل البنية التحتية التشريعية، إذ قمنا بحصر 24 نظاماً ولائحة جديدة من نظام الإفلاس في التجارة الإلكترونية».

أما وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، فرداً على سؤال لـ«الحياة»: كيف سيلمس المواطنون تحسن مستويات جودة الحياة في المناطق المختلفة؟ قال: «ستكون هناك زيادة في المساحات الخضراء في الحدائق، ومسارات للمشاة، وصيانة مستمرة للأرصفة والطرق»، وأن نحقق تنمية حضرية مستدامة في جميع المدن السعودية. وأشار آل الشيخ إلى أهمية توفير المناخ المناسب للاستثمار في السعودية، ورفع مستوى تنافسية المدن السعودية.

كما أوضح أن من التحديات التي تواجهها وزارته سرعة النمو السكاني في المملكة. وما يصاحبه من نمو اقتصادي، إذ يضغط على القطاع البلدي في مدن تتوسع بشكل كبير، وهدفنا الأكبر الصعود بمستوى التخطيط للمدن ومستويات صيانة المرافق العامة والبنى التحتية. وأكد أن من أولويات وزارته رفع مستوى النزاهة والامتثال في القطاع البلدي، سواء الإدارية أم المالية، وأن نرتقي بمستوى العاملين في القطاع وخصخصة أكبر قدر من خدمات القطاع البلدي، وتحويل الوزارة إلى منظم ومراقب لهذا المجال.

كما تسعى إلى رفع الاكتفاء المالي الذاتي للقطاع البلدي، إذ لا يحقق إلا 10 في المئة من حاجته، والبقية من دعم الحكومة. وبيّن أن مدة الحصول على تراخيص البناء لا تتجاوز 10 أيام بعد إنهاء الإجراءات من الجهات الأخرى، وخمسة أيام لرخص المحال التجارية.


http://www.alhayat.com/Articles/159...-الولايات-المتحدة-لتوقيع-عقود-مع-شركات-عالمية
 
شركات التطوير العقاري الدوليه التي تم التفاوض معاها من قبل وزارة الاسكان بالتفويض المباشر من مجلس الوزراء تشمل

بريطانيا -
الولايات المتحدة -

سنغافورة -
ماليزيا -
تركيا -
مصر -
 
شركات التطوير العقاري الدوليه التي تم التفاوض معاها من قبل وزارة الاسكان بالتفويض المباشر من مجلس الوزراء تشمل

بريطانيا -
الولايات المتحدة -

سنغافورة -
ماليزيا -
تركيا -
مصر -


بالاضافة الي

الصين
فرنسا


بريطانيا تحشد شركاتها للمشاركة في مشاريع الإسكان السعودية
e1fe79d89edd6f046ac7c4ce043f3086_w570_h650.jpg

شركات بريطانية متخصصة تحركت للتفاوض مع الجانب السعودي لتشييد وحدات سكنية.

تتجه الحكومة البريطانية إلى حشد جميع شركاتها المتخصصة والعاملة في مجال البناء والتشييد وتجهيز الوحدات السكنية خاصة، لاستثمار فرصة المشاركة في المشاريع السكنية الكبيرة التي تطرحها المملكة ممثلة في وزارة الإسكان، وما تتضمنه خطة "رؤية 2030" في هذا الجانب، وذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات التي تتيح لهذه الشركات بدء مشاريعها في المملكة.

وأكد لـ "الاقتصادية" سايمون كوليس السفير البريطاني لدى السعودية، أن السفارة البريطانية مستعدة لتقديم التسهيلات اللازمة لبرنامج زيارات الشركات المعنية وكذلك الأطراف السعودية، بين المملكة وبريطانيا للمساعدة في المشروع، والتعرف على فرص الشركات في هذا المجال بما في ذلك المخططات الرئيسية والتصميم والدعم الفني الآخر المطلوب.

كما أبدى ترحيب حكومة بلاده بصدور موافقة مجلس الوزراء السعودي باختيار شركات من دول متعددة من بينها بريطانيا، ومنح صلاحية لوزير الإسكان ونائبه بالتفاوض مع شركات صينية وبريطانية وفرنسية وماليزية وتركية ومصرية، للمشاركة في بناء وحدات سكنية على مستوى السعودية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الإسكانية المخطط لتنفيذها على مستوى السعوية، إلا أنه لم يحدد أسماء شركات بعينها من بلاده يمكنها المشاركة.
 
التعديل الأخير:
عودة
أعلى