See what’s happening on Twitter
Sign up
Log in
صحيفة الاقتصادية– Verified account @aleqtisadiah
#السعودية تتوقع ارتفاع إيراداتها غير النفطية إلى 35 % في 2016
http://www.aleqt.com/2016/10/13/article_1093741.html … #النف
السعودية تتوقع ارتفاع إيراداتها غير النفطية إلى 35 % في 2016
*إكرامي عبدالله من الرياض
توقعت الحكومة السعودية في نشرة الإصدار الخاصة بأول طرح دولي لسندات مقومة بالدولار، أن تبلغ إيراداتها غير النفطية 180 مليار ريال، بينما النفطية 333.8 مليار ريال خلال العام الجاري، بإجمالي إيرادات متوقعة 513.8 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، ترتفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 35 في المائة من إجمالي الإيرادات خلال العام الجاري، مقارنة بنسبة 28 في المائة تم تحقيقها خلال العام الماضي، حينما بلغت 169.5 مليار ريال.
ويتماشي الارتفاع المتوقع للإيرادات غير النفطية في 2016 مع رؤية 2030 التي تستهدف رفعها إلى تريليون ريال في 2030، وإلى 530 مليار ريال بحلول 2020.
وبحسب نشرة إصدار السندات الدولية، تتوقع السعودية تراجع مساهمة الإيرادات النفطية إلى 65 في المائة من إجمالي الإيرادات خلال العام الجاري، مقارنة بنسبة 72 في المائة تم تحقيقها خلال العام الماضي، حينما بلغت 446.4 مليار ريال، ووقتها بلغ إجمالي الإيرادات 615.9 مليار ريال.
وتتوقع الحكومة السعودية تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 25 في المائة، بقيمة 112.6 مليار ريال في 2016، لتبلغ 333.8 مليار ريال، مقارنة بـ 446.4 مليار ريال العام الماضي.
وكانت وكالة "بلومبرج" قد توقعت في تقرير لها خفض السعودية إنفاقها الرأسمالي بنسبة 71 في المائة خلال العام الجاري، حيث قدرت الوكالة هذا الانخفاض اعتمادا على أن الإنفاق الرأسمالي سيبلغ 75.8 مليار ريال خلال 2016، مقارنة بـ 263.7 مليار ريال في 2015، فيما أشارت نشرة الإصدار إلى المخصص الذي وضعته الدولة لدعم الميزانية بقيمة 183 مليار ريال بهدف مرونة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة في ظل تراجع أسعار النفط.
من جهة أخرى، توقعت الحكومة السعودية في نشرة إصدار السندات الدولية، استقرار الناتج المحلي بالأسعار الجارية عند 2.42 تريليون ريال في 2016، وهي نفس مستويات العام الماضي.
وعليه تنخفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي من 15 في المائة العام الماضي، إلى 13.5 في المائة العام الجاري، حيث بلغ العجز 362.2 مليار ريال في 2015، فيما متوقع بلوغه 326.2 مليار ريال في 2016.
وبحسب النشرة، عينت السعودية ثلاثة مصارف عالمية لترتيب الإصدار، وهي: "سيتي جروب"، و"اتش اس بي سي"، و"جي بي مورجان".
واختارت السعودية، سبعة مصارف كمديرين للاكتتاب وهي: بنك الصين، و بي إن بي باريبا، ودويتشه بنك، وجولدمان ساكس، ومورجان ستانلي، وإم يو إف جي الياباني للأوراق المالية، وبنك محلي وحيد هو البنك الأهلي كابيتال.
في سياق آخر، منحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيفا مؤقتا للسندات السعودية الدولية المتوقعة عند A1، فيما منحتها وكالة فيتش AA-، وهي تصنيفات مرتفعة.
وأعلن مكتب إدارة الدين في وزارة المالية السعودية، الإثنين الماضي، إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين العام.
وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها السعودية عن إصدار أدوات للدين العام (سندات بالدولار الأمريكي)، تزامنا مع تعرضها لضغوط هبوط أسعار النفط الخام.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الدين (المحلي والخارجي) المستحق عليها، يبلغ 73 مليار دولار، 63 مليار دولار منها محلية، و10 مليارات دولار خارجية.
وأعلنت السعودية نشرة إصدار أول سندات سيادية دولية، تضمنت 220 صفحة تطرقت فيها لجهودها الرامية لتنويع مصادر الدخل وتقليص اعتمادها على إيرادات النفط.
وبحسب "رويترز"، من المقرر أن يعقد المسؤولون السعوديون لقاءات مع المستثمرين في لندن أمس واليوم تليها اجتماعات لمدة ثلاثة أيام في الولايات المتحدة تختتم في 18 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري في نيويورك.
وسيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة خطة السعودية لإصدار سندات مقومة بالدولار بشرائح لأجل خمسة أعوام وعشرة أعوام و30 عاما.
وتقول نشرة الإصدار إن المخاطر تتضمن أي هبوط جديد لأسعار النفط وعدم تأثير خفض الإنفاق الحكومي على العجز بالقدر الكافي أو تسببه في ضرر بالغ للاقتصاد، فضلا عن الخطر النابع من احتمال عجز الحكومة عن ضخ استثمارات كافية لتنويع الاقتصاد.
وأشارت النشرة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي لا تزال ملتزمة بالإبقاء على ربط العملة بالدولار.
وبحسب النشرة، لا يوجد ضمان على أن الأحداث غير المتوقعة في المستقبل بما فيها زيادة معدل انخفاض الأصول الاحتياطية الحكومية لن تدفع الحكومة إلى إعادة النظر في سياسة سعر الصرف.
* وحدة التقارير الاقتصادية
