الـرؤيـة الـسـعـودية 2030 ( متابعة مستمرة )

‏بلوميرنق : مؤسسسة النقد السعودي تعرض 15 مليار ريال كقروض قصيرة الأجل لتمويل البنوك المحلية ..

:يفكر::يفكر::يفكر:
ممكن بسبب نقص الودائع
 
Business
Private Wealth in Saudi Arabia Forecast to Rise to $2 Trillion by 2020
ON JULY 2016



Over the next five years, Saudi Arabia is anticipated to contribute nearly 17 percent of $11.8 trillion in wealth among Middle Eastern and African countries, according to a recent report released by the Boston Consulting Group (BCG).

Within five years, private wealth in Saudi Arabia is slated to grow to $2 trillion from equities, cash and deposits, and bonds.

The pace of economic growth in Saudi Arabia has been rapid, with a 1.6 percent increase in private wealth between 2010 and 2014. Among households netting over $100 million, private wealth is on track to increase by 4.8 percent over a five-year period.

The amount of stakeholders among the high-net-worth bracket, defined by wealth between $1 million and $20 million, is expected to increase by 2.6 percent in the Kingdom.

Households with over $1 million in assets will increase in number by 1.3 percent within the same five-year period, according to the report.
 
NATIONAL PLAN TO IMPROVE SAUDI BUSINESS ENVIRONMENT

Reported growth of the Saudi economy aligns with the National Transformation Program, which outlines economic objectives to be accomplished by 2020 as part of the larger Saudi Vision 2030 plan.

Under the National Transformation Program, Saudi Arabia will improve its global ranking in the ease of doing business, moving from its current ranking of 82 to 20 within four years. Shared services and logistical improvements will increase the quality of local goods while inviting international partners to operate within the Kingdom.

The expected increase in private wealth will engage women and youth, as female participation in the workforce will increase from 23 percent to 28 percent, granting women access to a number of sectors in education, healthcare, and technology.

Through a strategic campaign to promote cooperation between global economic partners, Saudi Arabia aims to leverage its role as a trade hub connecting three continents. By 2030, a flourishing economy will propel the Kingdom’s investments in a vibrant Saudi society and the advancement of an ambitious nation.
 
Business
Vision 2030 Deepens Saudi-U.S. Business Ties
ON JULY 2016


Saudi Vision 2030 has rejuvenated business, entrepreneurs and investors not just within the Kingdom, but opened opportunities to CEO’s across Europe, the Middle East and the United States to make the Kingdom’s economy thriving and ambitious.

So it was fitting perhaps that Deputy Crown Prince Mohammad Bin Salman’s longest foreign trip since assuming his role in the Kingdom was to the United States where he met with key leaders in the fields of technology, transportation, tourism and banking. At the center of coordinating many of these meetings on both the East and West Coasts, was the U.S.-Saudi Arabian Business Council who’s CEO Edward Burton told Arabia Now, “Our economies are closely intertwined, and U.S. companies will play a crucial role in the execution of Vision 2030. In 2015 alone, the Kingdom imported more than $22 billion worth of products and services from the U.S, and with the new Vision initiative.”

PROMOTING BUSINESS TIES WITH THE KINGDOM
The mission of the U.S.-Saudi Arabian Business Council (USSABC) mission is to foster, develop, and expand the strategic business alliance between the U.S. and Saudi Arabia and contribute to the accurate depiction of the Saudi business environment. Established as a non-profit organization in 1993, USSABC provides networking and access leading to trade deals between the Saudi Arabia and the United States, and represents about 400 companies. The Business Council is co-chaired by Abdallah S. Jum’ah, Chairman of The Saudi Investment Bank (SAIB), and Peter J. Robertson, Former Vice Chairman of Chevron.

While on the West Coast of the United States, Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman met with some of the best known companies in the world including Facebook and signing an MOU with the Six Flags Great Adventure Park. Speaking to Arabia Now, Ed Burton said, “I am confident that trade and investment across an array of industry sectors will continue to grow. In fact, we are already receiving very positive responses from many of our Business Council members exploring ways in which to be engaged in the market.”

Making transportation in Saudi Arabia more accessible and efficient is another key goal. When he announced Saudi Vision 2030 earlier this year, Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman acknowledged, “Our cities have grown significantly in recent decades; a growth which has been accompanied by the steady development of their infrastructure. To ensure we can continue to enhance the quality of life for all and meet the needs and requirements of our citizens, we will continue to ensure high quality services such as water, electricity, public transport and roads are properly provided.”

With this in mind, in New York, USSABC arranged a roundtable discussion centered around the recently released National Transformation Program 2020 (NTP) and its impact on the U.S.-Saudi bilateral business relationship. During the event, the Saudi Government leaders detailed sector specific initiatives aimed at expanding U.S. business operations in Saudi Arabia as well as opportunities to establish new partnerships with both the public and private sector. The total cost of the five year program is estimated at $72 billion.

In an effort to maintain the high-level business dialogue and further enhance bilateral business relations, the US Saudi Arabian Business Council is currently organizing a conference on August 25th in Los Angeles, which will be attended by representatives from the US Department of Energy, and Saudi Arabia’s Minister of Energy. Saudi Vision 2030 is certainly providing hope and inspiration to entrepreneurs in the United States and Saudi Arabia
 
Government
Kingdom among top progressive states in information technology and communication
ON JULY 2016



Saudi Arabia ranked 33rd among 139 countries classified by the World Economic Forum as the “top progressive states” in information technology and communication field.

On July 13, 2016, the Ministry of Communications and Information Technology said in a statement that according to the annual report of the World Economic Forum, the Kingdom has advanced two ranks in 12 months, reaching the 33rd position in terms of readiness to contain diverse networks of information technology.

Additionally, the Kingdom came in 8thplace globally for the efficiency in the use of information technology and communication by government and official bodies in implanting their work, and 9th place for the extent of the government’s success in promoting the use of information technology and communication.

Saudi Arabia also ranked 15th in terms of broadband subscriptions for laptops per 100 inhabitants, and 17th in the index of the quality of services being provided by the government in the internet field.

“The government is leading the way to increased networked readiness, promoting ICTs in the country,” the report stated.

The Global Information Technology Report 2016 features the latest Networked Readiness Index (NRI), which represents a key tool in assessing countries’ readiness to reap the benefits of emerging technology and to capitalize on opportunities presented by an evolving digital field.

Saudi Arabia Spells Out ITC Targets In National Transformation Plan

As part of Saudi Vision 2030, the National Transformation Plan (NPT) identifies the strategic objectives to be met that will push the Kingdom forward in its goals.

Under the Ministry of Communications and Information Technology, the first strategic objective is the rehabilitation of specialized Saudi human capital and employment of this capital to reduce the gap between supply and demand in the ICT sector. The Kingdom is working toward a target of 20,000 citizens with knowledge and skills to meet the future needs of the labor market in ICT.

Read the full story on Saudi Gazette.
 
Energy
Saudi Startup Developed System to Keep Solar Panels Clean
ON JULY 2016


NOMAAD Desert Solutions, founded by Georg Eitelhuber, is a startup in Saudi Arabia that specializes in a niche product: an automated system that will keep solar panels clean in the desert, free from sand, which allows the panels to function at near full capacity.

“The sales pitch is basically that we will clean panels daily for 20 years with no water,” Eitelhuber said of the product, “You don’t have to worry about the cost of labor or water on your balance sheet.”

The startup is finalizing a plan to mass-manufacture the technology.

As part of Saudi Vision 2030, the Kingdom will aim to generate 14% of its energy from solar power by 2030. The ability to keep solar panels clean could contribute substantially to this goal.

SAUDI VISION 2030: A RENEWABLE ENERGY MARKET

Even though Saudi Arabia has an impressive natural potential for solar and wind power, and its local energy consumption will increase three fold by 2030, the Kingdom still lacks a competitive renewable energy sector at present.

To build up the sector, the Kingdom has set itself an initial target of generating 9.5 gigawatts of renewable energy. It will also seek to localize a significant portion of the renewable energy value chain in the Saudi economy, including research and development, and manufacturing, among other stages. From inputs such as silica and petrochemicals, to the extensive expertise of our leading Saudi companies in the production of different forms of energy, Saudi Arabia has all the raw ingredients for success. It plans to put this vision into practice with the forthcoming launch of the King Salman Renewable Energy Initiative.

Furthermore, Saudi Arabia plans to review the legal and regulatory framework that allows the private sector to buy and invest in the renewable energy sector. To localize the industry and produce the necessary skill-sets, the government will also encourage public-private partnerships. Finally, the Kingdom will guarantee the competitiveness of renewable energy through the gradual liberalization of the fuels market.

You can read more about the startup onForbes.
 
تشارك في صياغته 6 وزارات و"التقاعد" و"التأمينات" وممثلون عن القطاع الخاص
برنامج حكومي ومنصة إلكترونية لتحديد مستحقي دعم الطاقة

579296cff0dd673d4abecffccc06d61e_w570_h650.jpg



علمت "الاقتصادية" أن ست وزارات ومؤسستي "التقاعد" و"التأمينات الاجتماعية" وممثلين عن القطاع الخاص ومختصين، شرعوا في دراسة برنامج حكومي ومنصة إلكترونية تتضمن مسارا لتحديد مستحقي دعم الطاقة من المواطنين.

ووفق المصادر فإن وزارتي "العمل" و"الاقتصاد والتخطيط"، وبمشاركة ممثلين عن وزارات التجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والخدمة المدنية، والزراعة والمياه والبيئة، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومسؤولين في القطاع الخاص، شرعوا في عقد ورش عمل تحت عنوان "توجيه فوائد الطاقة".

واستعرضت ورشة العمل الأولى برنامج توجية فوائد الطاقة للمواطنين وأثره فيهم، وأهمية البرنامج في ترشيد استخدام الطاقة وتوضيح آلية الاستحقاق للمواطنين في البرنامج، الذي يأتي استجابة لـ "برنامج التحول الوطني 2020"، و"رؤية المملكة 2030" التي تهدف إلى استثمار الموارد للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واشتملت الورشة على عرض عن برنامج توجيه فوائد الطاقة ونموذج حوكمة البرنامج، وأهمية برنامج توجيه فوائد الطاقة والإسراع في بدء تنفيذه ودراسة أثر ارتفاع أسعار الطاقة في المواطنين، موضحا أن البرنامج يشتمل على مجلس أعلى لتحديد سياساته، وأقر وفق أربعة مسارات عمل لضمان تنفيذ المشروع بنجاح وتحقيق أهدافه وهي: اللوائح والأنظمة الحاكمة، وتطوير منصة إلكترونية، والنموذج التشغيلي، إضافة إلى التوعية المجتمعية.

ويشمل المسار الأول الخاص بإعداد اللوائح والأنظمة الحاكمة، أهداف البرنامج، وتحديد الفئات المستهدفة، ومعايير الاستحقاق وشروطه، وقواعد العمل، والعقوبات على من يخالف أحكامها، بينما سيتم تفعيل المسار الثاني حول تطوير منصة إلكترونية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، من خلال تطوير الأنظمة التقنية والإجراءات وتكامل البيانات للوصول إلى الشريحة المستحقة للدعم.

فيما سيركز المسار الثالث بشأن النموذج التشغيلي على بناء الإمكانات اللازمة لتشغيل البرنامج وتقديم الدعم اللازم لنمو البرنامج وتطويره بالتعاون مع أصحاب المصلحة. في حين سيتضمن المسار الرابع حول التوعية المجتمعية إطلاق الحملات التوعوية للمجتمع السعودي حسب الحاجة.

وبحسب المعلومات المتوافرة فإن كل مسار من المسارات الأربعة سيتضمن نطاق عمل واضحا وإدارة للمشاريع الخاصة به وحوكمته الداخلية لضمان تسليم مخرجاته المتوقعة ضمن النطاق والزمن المحددين له.

وسيوفر البرنامج منصة واحدة توفر البيانات الخاصة بالمشتركين وربطها إلكترونيا بما يمكِّن الوزارات المعنية كافة، من الحصول على البيانات والاستفادة منها. وناقشت ورشة العمل الأولى أبرز التحديات والحلول التي تواجه البرنامج وحصرها في تحديد إطار زمني بمدة شهر واحد لتقديم البيانات وحجمها للتأكد من استحقاق المواطنين وحجم الدعم الشهري، كما ناقشت منهجية حصر البيانات بناء على عدة مراحل وعرض التقرير الدوري لحالة مسار حصر البيانات في المشروع.

تأتي هذه التحركات الحكومية متماشية مع الخطط التي أعلنتها المملكة لإعادة تنظيم اقتصادها، ورفع كفاءة الإنفاق، التي تتطلب تحرير أسعار الطاقة وتوجيه الدعم للفئات المستحقة.

وهي أيضا استجابة لقرار مجلس الوزراء السعودي في ديسمبر 2015 الذي نص على "إنشاء برنامج وطني لوضع خطة متكاملة لترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه من خلال مراجعة أسعار تلك المنتجات ومتابعة تنفيذها"، وطالب بأن يكون للبرنامج لجنة تنفيذية مشكلة من عدة وزارات.

وكان مجلس الوزراء أعلن حينها تعديل أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود في إطار جهود المملكة لرفع كفاءة الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط العالمية، حدد مجلس الوزراء سعر البنزين 95 أوكتين بـ 0.90 ريال (0.24 دولار) للتر، ارتفاعا من السعر الحالي البالغ 0.60 ريال (0.16 دولار) للتر.

وحدد المجلس سعر البنزين 91 أوكتين بـ 0.75 ريال (0.2 دولار) للتر، ارتفاعا من 0.45 ريال (0.12 دولار) للتر.

وأعلن مجلس الوزراء أيضا تعديل أسعار الغاز والديزل والكيروسين. كما عدل تعرفة استهلاك الكهرباء لكل القطاعات، السكني والتجاري والصناعي والزراعي والحكومي، وكذلك تسعيرة بيع المياه.


http://www.aleqt.com/2016/08/03/article_1075082.html

access1 مثل ما قلنا إيصال الدعم لمن يستحقه لن يكون سهلا لكن البوادر هذه هي امامنا شكرا لك اخي مراقب دقيق
 
دعما للرؤيه هذه أبرز الحضارات في الجزيرة العربية.
كما لاننسى حضارة المقر قبل 9000 سنه وهم اول من روض الخيل ووضع له سراج.

آثاري:
‏الأمَّة التي تجهل تاريخها وتراثها ورموزها وتنفصل عن جذورها لن يكون لها حاضر زاهر ولا مستقبل مزدهر

‏- الملك سلمان


 
“العدل” تعيد 1.6 مليار م2 من الأراضي المتعدى عليها داخل المدن .. وجدة تتصدر
3 أغسطس 2016

الرياض -مال


كشفت آخر إحصاءات صادرة عن وزارة العدل، أن المساحات المتعدى عليها داخل المدن الرئيسة، والتي تم استرجاعها خلال عام 1436/1437 بلغت نحو 1.6 مليار متر مربع (1576 كيلومترا مربعا). وتصدرت مدينة جدة قائمة الأراضي المستردة من هذه المساحة بنسبة 89.3%.

ووفقا لـ”الوطن” أوضحت مصادر مطلعة ، إن وزارة العدل عملت جاهدة خلال السنوات الأخيرة على إلغاء الصكوك المزورة، التي تم استخراجها بطرق غير شرعية، ولم تكتف بذلك بلا عملت على استرجاع مساحات شاسعة في أهم المناطق بداخل المدن وخارجها.
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد الغامدي، أن هناك عدة عوائق تقابل لجنة إزالة التعديات في جميع المناطق، منها صعوبة الوصول إلى بعض المناطق، واستغلال النساء من قبل المتعدين على الأراضي بوضعهن في تلك المواقع حتى يصعب على رجال البلديات تنفيذ أمر الإزالة، مشيرا إلى أن عدم توفير الحماية لموظفي إزالة التعديات يشكل عائقا كبيرا في عدم تنفيذ الإزالة بأسرع وقت.
شخصيات المتعدين
وأضاف الغامدي أنه فيما يخص الأشخاص المتعدين على مساحات شاسعة داخل المدن، فهم من كبار السن السعوديين، وذوي الدخل المحدود، ورجال الأعمال وأصحاب النفوذ والمال، وهوامير الأراضي. أما المتعدون من المقيمين غير النظاميين، فهم من جميع الجنسيات دون استثناء.
وأشار الغامدي إلى أن لجنة إزالة التعديات في المناطق تعمل ضمن آليات مدروسة، وحفاظا على أراضي الدولة من التعديات التي يقوم بها “لصوص التراب”، موضحا أنه في حال كانت هناك أراض بيضاء ضمن أملاك الدولة، وتم تسويرها من قبل البعض، فيحق للجنة إزالة التعديات، بأن تقوم بهدم هذه الأسوار، ورفع تلك التعديات سواء كانت أحواشا أو بيوتا شعبية، ولا يحق لمن قام بذلك التظلم أو رفع شكاوى للجهات المختصة.
 
“العدل” تعيد 1.6 مليار م2 من الأراضي المتعدى عليها داخل المدن .. وجدة تتصدر
3 أغسطس 2016

الرياض -مال


كشفت آخر إحصاءات صادرة عن وزارة العدل، أن المساحات المتعدى عليها داخل المدن الرئيسة، والتي تم استرجاعها خلال عام 1436/1437 بلغت نحو 1.6 مليار متر مربع (1576 كيلومترا مربعا). وتصدرت مدينة جدة قائمة الأراضي المستردة من هذه المساحة بنسبة 89.3%.

ووفقا لـ”الوطن” أوضحت مصادر مطلعة ، إن وزارة العدل عملت جاهدة خلال السنوات الأخيرة على إلغاء الصكوك المزورة، التي تم استخراجها بطرق غير شرعية، ولم تكتف بذلك بلا عملت على استرجاع مساحات شاسعة في أهم المناطق بداخل المدن وخارجها.
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد الغامدي، أن هناك عدة عوائق تقابل لجنة إزالة التعديات في جميع المناطق، منها صعوبة الوصول إلى بعض المناطق، واستغلال النساء من قبل المتعدين على الأراضي بوضعهن في تلك المواقع حتى يصعب على رجال البلديات تنفيذ أمر الإزالة، مشيرا إلى أن عدم توفير الحماية لموظفي إزالة التعديات يشكل عائقا كبيرا في عدم تنفيذ الإزالة بأسرع وقت.
شخصيات المتعدين
وأضاف الغامدي أنه فيما يخص الأشخاص المتعدين على مساحات شاسعة داخل المدن، فهم من كبار السن السعوديين، وذوي الدخل المحدود، ورجال الأعمال وأصحاب النفوذ والمال، وهوامير الأراضي. أما المتعدون من المقيمين غير النظاميين، فهم من جميع الجنسيات دون استثناء.
وأشار الغامدي إلى أن لجنة إزالة التعديات في المناطق تعمل ضمن آليات مدروسة، وحفاظا على أراضي الدولة من التعديات التي يقوم بها “لصوص التراب”، موضحا أنه في حال كانت هناك أراض بيضاء ضمن أملاك الدولة، وتم تسويرها من قبل البعض، فيحق للجنة إزالة التعديات، بأن تقوم بهدم هذه الأسوار، ورفع تلك التعديات سواء كانت أحواشا أو بيوتا شعبية، ولا يحق لمن قام بذلك التظلم أو رفع شكاوى للجهات المختصة.
1 ونص مليار :eek:
هذي تحل مشاكل الإسكان وتكفي معظم مشاريع البلد التنموية. :)
 
“العدل” تعيد 1.6 مليار م2 من الأراضي المتعدى عليها داخل المدن .. وجدة تتصدر
3 أغسطس 2016

الرياض -مال


كشفت آخر إحصاءات صادرة عن وزارة العدل، أن المساحات المتعدى عليها داخل المدن الرئيسة، والتي تم استرجاعها خلال عام 1436/1437 بلغت نحو 1.6 مليار متر مربع (1576 كيلومترا مربعا). وتصدرت مدينة جدة قائمة الأراضي المستردة من هذه المساحة بنسبة 89.3%.

ووفقا لـ”الوطن” أوضحت مصادر مطلعة ، إن وزارة العدل عملت جاهدة خلال السنوات الأخيرة على إلغاء الصكوك المزورة، التي تم استخراجها بطرق غير شرعية، ولم تكتف بذلك بلا عملت على استرجاع مساحات شاسعة في أهم المناطق بداخل المدن وخارجها.
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد الغامدي، أن هناك عدة عوائق تقابل لجنة إزالة التعديات في جميع المناطق، منها صعوبة الوصول إلى بعض المناطق، واستغلال النساء من قبل المتعدين على الأراضي بوضعهن في تلك المواقع حتى يصعب على رجال البلديات تنفيذ أمر الإزالة، مشيرا إلى أن عدم توفير الحماية لموظفي إزالة التعديات يشكل عائقا كبيرا في عدم تنفيذ الإزالة بأسرع وقت.
شخصيات المتعدين
وأضاف الغامدي أنه فيما يخص الأشخاص المتعدين على مساحات شاسعة داخل المدن، فهم من كبار السن السعوديين، وذوي الدخل المحدود، ورجال الأعمال وأصحاب النفوذ والمال، وهوامير الأراضي. أما المتعدون من المقيمين غير النظاميين، فهم من جميع الجنسيات دون استثناء.
وأشار الغامدي إلى أن لجنة إزالة التعديات في المناطق تعمل ضمن آليات مدروسة، وحفاظا على أراضي الدولة من التعديات التي يقوم بها “لصوص التراب”، موضحا أنه في حال كانت هناك أراض بيضاء ضمن أملاك الدولة، وتم تسويرها من قبل البعض، فيحق للجنة إزالة التعديات، بأن تقوم بهدم هذه الأسوار، ورفع تلك التعديات سواء كانت أحواشا أو بيوتا شعبية، ولا يحق لمن قام بذلك التظلم أو رفع شكاوى للجهات المختصة.


حقيقة العدل فيها شغل قوي لكن السؤال هل إيقاف التعديات وارجاع الأراضي لمن يستحقها كافي لماذا لا توجد عقوبات عليهم العدل من اكثر الوزارات شغلا
 
عودة
أعلى