الـرؤيـة الـسـعـودية 2030 ( متابعة مستمرة )

صحيفة الاقتصادية ‏@aleqtisadiah ساعتانقبل ساعتين
توطين 75 % من وظائف قطار الحرمين بحلول ديسمبر المقبل
proxy.jpg
 
عسير وجازان من احمل مناطق الجنوب وأكثرها قابليه للسياحه
 



وادي الرياض للتقنية


f634992b771fe7a9b815ae0621cd0b9e.jpg


وادي الرياض للتقنية يقع في حرم جامعة الملك سعود بمدينة الرياض وهو مركز استثمار معرفي, ومركز أبحاث عالمي, يعمل على استقطاب الإبداع وتطويره, واستثمار مخرجات الأبحاث لتوطين التقنية والابتكار, عبر تأسيس شركات معرفية جديدة, أو التعاقد مع شركات عالمية للتطوير العلمي والبحث المعرفي, وتوفير وظائف نوعية عالية الدخل تسهم في خلق اقتصاد معرفي.


الرؤية

رؤية وادي الرياض للتقنية تتمثل في جملة اتخذها الوادي شعار له: "الريادة في مجال البحث والتطوير ونقل التقنية وتطويرها".


الرسالة
كما أن رسالة الوادي تتمثل في: "توفير بيئة محفزة وجاذبة للبحث والتطوير, تسهم في تحقيق التنمية المستدامة, وتعزز القدرة التنافسية لتعزيز الاقتصاد المعرفي القائم على المعرفة".


الأهداف
  • نقل التقنية وتوطينها وتطويرها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
  • تعزيز التعاون بين الجامعة ومراكز الأبحاث والتطوير في الشركات المحلية والعالمية.
  • إيجاد بيئة محفزة وجاذبة للشركات الاستثمارية المحلية والعالمية المختصة في مجال البحث والتطوير.
  • اكتشاف الموهوبين والمبتكرين والمبدعين من داخل المملكة وخارجها واستقطابهم ورعايتهم.
  • تعزيز الحصيلة المعرفية والمهارية لطلاب وطالبات الجامعة وطالباتها بما يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
  • إيجاد فرص وظيفية متميزة في مجالات صناعة المعرفة.
  • تنمية الموارد الذاتية للجامعة بما يحقق استقرار المالي لها.

المستفيدون
يعمل وادي الرياض للتقنية على بناء خبرات عالمية للأساتذة والباحثين والطلاب على نحو يمكنهم من أن يسهموا بفاعلية في البحث العلمي والتطوير التقني, ويسعى الوادي إلى بناء قدرات الأساتذة والباحثين والطلاب في الجامعة؛ لتتناسب مع حاجات الشركات الصناعية والبحثية، إضافة إلى تكوين ثقافة للصناعة المعرفية والاقتصاديات القائمة عليها بين أفراد مجتمع الجامعة، ويستهدف الوادي تعزيز المهارات والقدرات البحثية والتطويرية للأساتذة الباحثين والطلاب في الجامعة ليتمكنوا جميعاً من الوصول إلى العالمية والتميز والريادة العلمية.



يسعى وادي الرياض للتقنية في مرحلته الأولى إلى تحقيق ثلاثة أهداف:
  • أولاً: تدريب وتأهيل الطلاب للعمل مع القطاع الخاص بمعدل 5000 وظيفة تدريبية سنوية وذلك لتهيئة بيئة خصبة لشركات القطاع الخاص لتعمل ويستفيد منها الطلبة بمشاركتهم العمل والدخل. سيعمل الطلبة بأعمال حقيقية بمعدل بضع ساعات يوميا خلال دراستهم الأكاديمية.
  • ثانياً: تشجيع المبادرات لإطلاق مشاريع تجارية للطلبة عبر حاضنة الرياض للتقنية والمشاركة مع القطاع الخاص, ولنتخيل الطلاب في إنتاجهم الفكر المعرفي وإطلاقهم لمشاريع تجارية على الإنترنت، وأيضاً لنتخيل الطلاب وهم يؤسسون خدمات تجارية متميزة تنافس محلياً وعالمياً، ولنتخيلهم يقيمون شراكات واتفاقات دولية مع شركات أجنبية يستثمرون من خلالها معرفتهم وإنتاجهم.
هذه المبادرات ستمر عبر أساليب جديدة لفكر الحاضنات مع إمكانية انتقال الفكرة إلى جدوى اقتصادية عبر تحولها للقطاع الخاص.
  • ثالثاً: رفع درجة التكامل مع القطاع الخاص في تمويل المشروع والإدارة، لنضمن بذلك استمرارية الأداء بشكل تجاري وتقليل مساهمة الدعم الحكومي إذ تدرك شركات القطاع الخاص الأهمية الفائقة للعمل بالقرب من مراكز الأبحاث والتعليم الأكاديمي، لإيمانها أن الفرصة متاحة لتنمية جيل عملي من الشباب يساعد تلك الشركات على تحقيق أهدافها الإستراتيجية ويحقق لها ميزة تنافسية عالية.


مجالات المنظمات في الوادي

تم تحديد ثلاث منظومات في صناعة تقنيات الأبحاث (Research Clusters) تعطي الوادي الفرصة المتميّزة للمنافسة والتميّز. وتسهم المنظومات الثلاث كنواة في إطلاق اقتصاد سعودي مبني على الصناعات المعرفيّة لتنمية نسبة الصّادرات المصنّعة ذات العائد الأعلى (نسبتها حالياً في المملكة حوالي 11% مقارنة 76% في ماليزيا و92% في كوريا الجنوبية). وتتضمن تلك المنظومات المجالات الآتية:
  • التقنيات الكيماوية والمواد.
  • التقنيات الحيوية والزراعيّة والبيئيّة.
  • تقنيات المعلومات والاتصالات.
 
‏شباب #السعودية_لهندسة_وصناعة_الطيران
شبابنا أساس نجاحنا
#SAEI
شباب الادارة الهندسية https://t.co/6f6RoFFKSH


رجعتنا لذكريات وايام جميله

كان اسمه برنامج الخدمات الفنيه في الخطوط السعودية

كنت مقدم فيه لما تخرجت من الثانويه ,
طلع اسمي و 3 من زملائي

وخصخصوه بعدها لهندسة و صناعة الطيران
كان ابتعاث لامريكا ثلاث سنوات فني صيانة طائرات
واذا معدلك طيب تكمل تتخرج مهندس صيانة طائرات


ايام عدت






 


رجعتنا لذكريات وايام جميله

كان اسمه برنامج الخدمات الفنيه في الخطوط السعودية

كنت مقدم فيه لما تخرجت من الثانويه ,
طلع اسمي و 3 من زملائي

وخصخصوه بعدها لهندسة و صناعة الطيران
كان ابتعاث لامريكا ثلاث سنوات فني صيانة طائرات
واذا معدلك طيب تكمل تتخرج مهندس صيانة طائرات


ايام عدت






اهم شي اسعدناك صديقي.:D
 
لك الله ياباحة
لايوجد لا اهتمام ولا تطوير
وعلى قلة المشاريع هناك الا ان الفساد مستشري
ولايوجد بها غير طريق رئيسي واحد وهو معطل بالتحويلات منذ سنين طويلة بسبب كبري لن يكتمل تنفيذه ولو بعد قرن
 
ماسر التطوير الكبير ل منطقة عسير دون بقية مناطق الجنوب، هل هناك ما يميز عسير هناك دون غيرها.

نتمنى الإفادة. :)
بسبب كثرت القرى التراثيه
قريه رجال المع جميله لكن كان يطولها الاهمال و سوء التنظيم
زرتها قبل سنتين
 
لك الله ياباحة
لايوجد لا اهتمام ولا تطوير
وعلى قلة المشاريع هناك الا ان الفساد مستشري
ولايوجد بها غير طريق رئيسي واحد وهو معطل بالتحويلات منذ سنين طويلة بسبب كبري لن يكتمل تنفيذه ولو بعد قرن

اشوف ان فيها نهضه لا باس خاصه القرى عجبتني والمخواه كذالك طيبه
وقريه ذي عين
 
‏وول ستريت جورنال : #السعودية تعين Jp Morgan و HSBC و CITIgroup لبيع أول سندات دولية تمتلكها والتي قد تتجاوز سندات قطر التي قدرت ب 9 مليار $
 
‏وول ستريت جورنال : #السعودية تعين Jp Morgan و HSBC و CITIgroup لبيع أول سندات دولية تمتلكها والتي قد تتجاوز سندات قطر التي قدرت ب 9 مليار $


وش معنى ذا الكلام واي سندات بالضبط
 
وش معنى ذا الكلام واي سندات بالضبط

مثل الاكتتاب
بالاسهم بس ما ما لك علاقة بمصدر السند
تشتريها بسعر و تجيك فوائد و بعد فترة يرجعون لك القيمة اللي دفعتها لهم


عشان قيمة السندات و عددها عاليه تحتاج بنوك كبيرة لتنظيم شراء المستثمرين لها عند طرحها في الاسواق

 
التعديل الأخير:

الحقيل في أول حوار على منصة رقمية: أسعار الأراضي تضخمت .. ولن نضمن هبوطها بعد الرسوم

وزير الإسكان في حوار مع (مال Think Tank) بعد فرض رسوم الأراضي: لن ننظر إلى القيمة السوقية.. واعتمدنا معادلة اقتصادية لقيمة الأرض



@ “الإسكان” ستقايض وزارات وهيئات حكومية بأراضيها البعيدة

@ أسعار الأراضي تضخمت.. ولن نضمن هبوطها بعد الرسوم

@ اعتمدنا على الكتل السكانية وليس النطاق العمراني في تحديد الأراضي المشمولة بالرسوم

@ لا نهدف إلى الرسوم بل إلى التطوير وتحويل الأراضي إلى منتجات تدعم الاقتصاد وهذا دليل نجاحنا

@ إذا ارتفعت أسعار الأراضي بعد الرسوم أو انخفضت ففي كلتا الحالتين نحن جاهزون

@ إعادة هيكلة صندوق التنمية العقارية وتدوير رأسماله بشكل تجاري ومستدام

@ شرط الكفيل الغارم فُهم بطريقة غير صحيحة.. وهذه فلسفتنا له

@ صندوق الادخار يهدف للمساعدة على تملك المنزل خلال 5 سنوات وبطريقة لاترهق المواطن اقتصاديا





كشف لـ “مال” وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن آلية تحصيل رسوم الاراضي البيضاء التي أقرها مجلس الوزراء، لن تعتمد في تقييمها على القيمة السوقية للأرض، بل بالقيمة التي تؤثر اقتصاديا في المدينة محل التطبيق. وبين الوزير أن تحصيل الرسوم سيأخذ بالاعتبار المسار الاقتصادي لكل مدينة، بحيث لاتساهم في رفع أسعار البناء مثلا، ولا التأثر على البنية التحتية.



وقال الوزير في حوار مرئي مع برنامج ثانك تانك الذي تنتجه صحيفة مال الاقتصادية ويعرض على اليوتيوب أن الوزارة لا ترغب في تحصيل الرسوم بل الهدف تحفيز أصحاب الأراضي على تطويرها، “بمعنى أن نشجع كل ملاك الأراضي على استثمارها، وتحويلها إلى منتجات تدعم اقتصاد الوطن”.



وقال الوزير في الحوار الذي يعتبر أول حوار مع وزير سعودي على المنصة الرقمية وعبر وسيلة إعلامية “إذا ارتفعت قيمة الأموال المحصلة من الرسوم فإن ذلك بمثابة فشل للوزارة، وليس نجاحا. مبينا أن مشروع الرسوم من التجارب التي تضعنا على المحك، سواء في إعداد المشروع أو اللائحة، وإن الوزارة ستعمل على الالتزام بتنفيذ هذا التحدي، وإن وصف المشروع بالنجاح “سيكون بالقدرة على تمليك المواطنين مساكن بسعر ووقت مناسب”.



وفيما يتعلق بآلية تطبيق الرسوم قال الحقيل أن البعض يعتقد أن الرسوم ستكون موحدة، أو أنها اعتمدت على النطاق العمراني، وهذا غير صحيح، فالرسوم استهدفت الكتل العمرانية في المدن الكبيرة، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون على المواقع التي داخل المدن والتي تعتبر أولوية خاصة من حيث وجود الخدمات والبنية التحتية. لافتا إلى أن المناطق الجاهزة للتطوير ستكون تكلفتها أقل، وإن التقييم السعري سيخضع لمعادلة واضحة وشفافة تتعلق بتوفر الخدمات وقرب هذه المواقع من مراكز المدن.



وحول التباين في التوقعات، حيث يشير بعضها إلى احتمالية ارتفاع أسعار العقارات فيما الآخرين فيشيرون إلى إمكانية هبوطها قال الوزير “تجربة الرسوم تختلف من دولة لأخرى، بعض الدول ارتفعت الأسعار وبعضها انخفضت، لكننا جاهزون لكل الظروف، وهدفنا تسهيل حصول المواطن على سكن بطريقة ميسرة، وترفع من مستواه الاقتصادي”.



وتطرق وزير الإسكان إلى خطة لتشجيع استثمار المناطق القائمة داخل المدن من خلال عدة مبادرات وحلول مبتكرة من بينها مساعدة اصحابها على إعادة تدويرها في السوق ومنها سوق التأجير الذي سيشهد مبادرات مهمة مثل نظام ايجار، وبرنامج للترميم يسهم في تشجيع أصحاب المنازل القديمة بحيث يتم ضخها في السوق العقاري للتخفيف من أزمة السكن.



وشدد الحقيل على أن هدف وزارة الإسكان ليس فقط الحصول على مسكن، بل إعادة هيكلة القطاع بحيث يكون أحد الروافد الاقتصادية، ويرتبط بخطط الدولة سواء من خلق فرص العمل، وتوفير الخدمات، ورفع مستوى معيشة المواطن ورفاهيته.



وحول وضع صندوق التنمية العقارية قال الوزير أن الصندوق أدى دورا مهما في السابق، وحاليا نعمل على إعادة هيكلية له بحيث يتم تدوير رأس ماله بشكل تجاري لخدمة قطاع الاسكان خاصة أن رأس ماله يفوق رؤوس جميع أموال البنوك التجارية العاملة في المملكة.

وفيما يتعلق بتصريحات سابقة لمسؤولين تفيد بأن نسبة التملك تفوق 60%من السكان طالب الوزير، بضرورة النظر إلى معطيات هذا الرقم حين أعلنه الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد السابق فهذا الرقم كشف عنه عام 2010 ونحن الآن في عام 2016 أي مرت عليه ست سنوات تقريبا شهدت نمو للسكان لأن السوق يتغير بسرعة كبيرة، مشيرا إلى أن نسبة التملك حاليا تراوح عند 47% مع هامش للخطأ بواقع 5% سواء أعلى أو أقل، فنسبة طالبي السكن ارتفع خاصة أن شريحة كبيرة من الشباب في السعودية دخلوا في قائمة الطلب، وهم النسبة الكبرى من السكان، وبالتالي فإن الرقم الأخير هو الأقرب.

ورفض الوزير الافتراض الذي يشير إلى أن الأزمة تتعلق بتوفر الأرض فقط، مبينا أن معادلة السكن تتعلق بالأراض، وتكلفة البناء، وتوفر التمويل اللازم، وبالتالي فإن الوزارة تعمل على هذه الحلول كحزمة واحدة. ولفت الحقيل إلى أن أسعار السوق العقارية شهدت استقرارا يميل إلى الهبوط النسبي خلال العامين الماضيين، مشددا على أن من البوادر الإيجابية ألا نرى تصاعدا في الأسعار أكثر مما حدث. واعترف الوزير أن الأسعار ارتفعت ارتفاعات غير مبررة خلال السنوات العشر الماضية، مبينا أن ذلك يعود لعدة أسباب منها مايعود لظروف توفر الأراضي، وبعضها إلى البيروقراطية التي لم تكن تساعد على التطوير العقاري.

وهنا قال إن الوزارة تعمل على مبادرات مهمة من خلال مركز إتمام الذي تتشارك فيه مختلف الجهات ذات العلاقة، بحيث تسهل للمستثمرين كل السبل التي تدفعهم إلى ضخ مزيد من المنتجات في السوق لمواجهة الطلب، بالإضافة إلى برنامج البيع على الخارطة. وفيما يتعلق بشرط الكفيل الغارم الذي ورد ضمن مشروع الحصول على المنتجات السكنية قال الوزير أن ذلك فهم بطريقة غير صحيحة، المقصود فيه الشراكة بين الأطراف التي تملك المنزل أو الوحدات السكنية المشتركة، بحيث يضمن حق كل طرف.

وفيما يتعلق بمبادرة الادخار، قال الوزير سنعمل على أن يكون صندوق الادخار عاملا مساعدا لتملك المسكن، ومساعدة مستحقي الدعم على الادخار بطريقة لاتؤثر على وضعه الاقتصادي، مما يمكنه من تجميع مبلغ مالي في غضون خمس سنوات يكون بداية لتملك المنزل.

وتطرق الوزير إلى أن الوزارة تنسق مع بعض الوزارات والهيئات التي لديها أراض داخل النطاق العمراني حاليا ولا تحتاجها الآن بأراض تابعة لوزارة الإسكان بعيدة عن التجمعات السكانية.


 
عودة
أعلى