بوابـة الإمـــارات الأقتصادية

أمين مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج لـ «الاتحاد»:


تأسيس أول قاعـــدة بيانـات لرصد ومتابعة الاستثمارات الإماراتية في الخارج

7a.jpg


يعكف مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج حالياً على تأسيس أول قاعدة بيانات متكاملة ترصد وتتابع حركة الاستثمارات الإماراتية في الأسواق العالمية وتحديد المعوقات التي تواجه تلك الاستثمارات مع وضع حلول سريعة للمشاكل الاستثمارية التي تعوق عمل الشركات الوطنية في مختلف بلدان العالم، حسب جمال سيف الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج.

وقال الجروان في حواره مع «الاتحاد» إن قاعدة بيانات الاستثمارات الإماراتية في الخارج ستتضمن نوعية وطبيعة الاستثمار وقيمة الاستثمارات والقطاعات العاملة به وعدد العمالة وحصص الشركاء وأهم القوانين والتشريعات الحاكمة لعمله وصور تحويل أرباح المشاريع، فضلاً عن الهيئات الحكومية المشرفة على عمله.

وأضاف أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج أن الاستثمارات الإماراتية بالخارج تعتلي في الوقت الراهن قائمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يشير بوضوح أهمية متابعة حركة تلك الاستثمارات والتعرف على أهم التحديات والمشاكل التي تواجهها خصوصاً في الأسواق التي نوليها أهمية خاصة، منوهاً بأن المجلس أوصى الشركات الإماراتية العملاقة التي تنوي التوسع الخارجي بضرورة توجيه المزيد من الاستثمارات الوطنية إلى 4 أسواق رئيسية هي الهند وباكستان ومصر والجزائر.
وأشار إلى أن المجلس يدعم توجه العديد من الشركات الوطنية العملاقة للوجود المكثف في أسواق جديدة أخرى وفي مقدمتها أندونيسيا واليابان عبر ضخ المزيد من الاستثمارات القطاعية خصوصاً في قطاعات البنى التحتية والخدمات إلى جانب أسواق ترتبط بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة مع دولة الإمارات، ومنها المملكة العربية السعودية وجورجيا، نظراً لما تتمتع به تلك البلدان من بينة تشريعية استثمارية جيدة، مناشداً الشركات الإماراتية الوطنية بتحري ودراسة الأسواق الواعدة استثمارياً قبل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي من خلال التشاور المستمر مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

وناشد الجروان، الشركات الإماراتية بضرورة الانضمام لعضوية مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من العلاقات التي كونها المجلس مع العديد من الأسواق الخارجية من خلال لجانه وفريق العمل الذي تم تشكيله مؤخراً بتوجيه من معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد بهدف إعداد دراسات جدوى تفصيلية حول الأسواق الاستثمارية الواعدة أمام الشركات الوطنية في مختلف بلدان العالم.

ونوه أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج بأن عدد الشركات الأعضاء بالمجلس وصل حالياً إلى 12 شركة وطنية هي شركات مبادلة وإعمار واتصالات وموانئ دبي وماجد الفطيم وآيبيك وطيران الاتحاد وبروج ودبي للاستثمار ومجموعات الفهيم وشرف وبن ثاني للاستثمار، فيما يتم حالياً التباحث مع 4 شركات أخرى للانضمام لعضوية المجلس وهي نفط الهلال وفلاي دبي والإمارات العالمية للألمونيوم ودوكاب، فضلاً عن عدد من الشركات والمجموعات العائلية في إمارتي أبوظبي ودبي.

وتوقع الجروان أن يشهد العام 2017 نمواً ملحوظاً في حجم وقيمة الاستثمارات الإماراتية بالخارج، مقارنة بالعام الجاري خصوصاً مع بدء الشركات الوطنية العملاقة في تنفيذ مشاريع استثمارية في الأسواق الخارجية، لافتاً بأن الفترة الماضية شهدت تخوف بعض المستثمرين من دخول أسواق جديدة بالتزامن مع نشوب العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط، إلا أن الكثير من الكيانات الاستثمارية العملاقة وصناديق الاستثمار الحكومية ارتأت أن التوقيت مناسب لاقتناص الفرص الاستثمارية المتميزة خصوصاً في الأسواق والبلدان التي تشهد عدداً من المشاكل الجيوسياسية.

وفيما يتعلق بأهم المعوقات التي تواجه حركة الاستثمارات الإماراتية في الخارج، قال الجروان إن البيروقراطية الإدارية وتدني البنى القانونية والتشريعية المتعلقة بالاستثمارات في كثير من البلدان تعد التحدي الأكبر أمام تلك الاستثمارات الوطنية، ناهيك عن تحديات أخرى مثل صعوبة تحويل الأرباح الرأسمالية وأسعار صرف العملات وصعوبة الحصول على النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن الشركات الوطنية المستثمرة بالخارج نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تجاوز تلك التحديات والمعوقات الاستثمارية عبر التفاعل القوي مع الأسواق الخارجية العاملة بها وارتباط عملاء تلك الأسواق بالخدمات الاستثمارية التي تقدمها.
وأضاف أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج أن الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط جعلت القرار الاستثماري في كثير من دول المنطقة أكثر صعوبة حيث تترقب الشركات العملاقة التحول الإيجابي في مسيرة النمو الاقتصادي لبلدان المنطقة.

وحول دور مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج في تقديم النصح للشركات الوطنية خصوصاً في الأسواق التي تسود فيها حالة من الاضطراب، قال الجروان: «بالقطع لدينا تحفظات على عمل الشركات الوطنية في الأسواق التي لا تمتلك بنية تشريعية لحماية الاستثمار، فضلاً عن الأسواق التي تسيطر عليها حالات الاحتكار إلا أن الكيانات الوطنية لها القرار النهائي بغض النظر عن وجهة نظر المجلس»، مؤكداً أن المجلس ما زال حتى الآن مجلساً تشاورياً تمثيلياً إلا أننا نسعى في الوقت الراهن للتحول إلى مرحلة ناضجة من التمثيل الخارجي، وهذا لن يتأتى إلا عن طريق إصدار تشريعي للوصول بالمجلس إلى كيان حكومي أو هيئة رسمية يستطيع من خلالها القيام بدور أكثر فاعلية في توجيه حركة استثمارات الإمارات بالأسواق العالمية.

وأضاف أن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج لا يمتلك مسؤولية مباشرة للتحدث باسم الاستثمارات الإماراتية في الأسواق العالمية، إلا أنه أصبح خلال فترة وجيزة منصة وحلقة وصل مهمة بين مختلف أطراف العلاقة من جهات حكومية وفي مقدمتها وزارات الخارجية والاقتصاد والمالية وبين الشركات المستثمرة بالخارج، مؤكداً أن المجلس يدعم بكل قوة تحرك العديد من الشركات الوطنية لحل معوقات ومشاكل الاستثمار عبر قنوات التحكيم الدولي إذ ارتأت الكيانات الوطنية اللجوء لمثل هذا الطريق لحل مشاكلها الاستثمارية بالخارج.

الملتقى السنوي ديسمبر المقبل

قال جمال الجروان، إن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج يعتزم تنظيم الملتقى السنوي الأول للأعضاء المنتسبين له خلال شهر ديسمبر المقبل، منوهاً بأن الملتقى سيتضمن عقد حلقات نقاشية يشارك فيها المديرين التنفيذيين في الشركات الأعضاء بهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات والتجارب المستفادة في مجال الاستثمارات الخارجية.

وأضاف الجروان، إن المجلس يسعى من خلال تنظيم هذا الملتقى بالتعاون مع بنك جي بي مورجان إلى تدعيم شبكة علاقات الشركات الأعضاء والمؤسسات الحكومية مع جهات الاختصاص كافة في داخل الدولة وخارجها.

استراتيجية جديدة

عقد مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج مؤخراً أول اجتماع لفريق العمل بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة من أعضاء المجلس، وهي وزارة الاقتصاد، وزارة الخارجية، وزارة المالية، وهيئة الطيران المدني، إلى جانب الشركات العضو بالمجلس.

وقال أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين، إن الاجتماع ناقش نتائج الدراسة التي انتهى منها الفريق، مستعرضاً التحديات التي تتعرض لها الاستثمارات الإماراتية في الخارج، مقترحاً آليات للتعامل معها، مؤكداً أن الاجتماع إستعرض أيضاً القرارات التي تأتي ضمن الاستراتيجية التي أسس من أجلها المجلس في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة، والتي تعتمد على التنوع الاقتصادي وزيادة استثمارات الدولة في الخارج.

http://www.alittihad.ae/details.php?id=51699&y=2016&article=full
 
من أوائل المشغلين الذين يجرون هذه التجربة

«اتصالات» تجري أول تجربة حيّة للجيل الخامس 5G في العالم

29a.jpg


أعلنت «اتصالات» أمس عن إنجاز أول تجربة حيّة لتقنية الجيل الخامس 5G باستخدام الموجات الملليمترية (mmWave) في جناحها المشارك في أسبوع جيتكس للتقنية 2016 بدبي. وهي أول تجربة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن خلال هذا الإنجاز، تعتبر «اتصالات» من بين أوائل المشغلين في العالم الذين يجرون هذه التجربة.

وقد سجلت تقنية الجيل الخامس في هذه التجربة سرعة قصوى بلغت 36 جيجابت في الثانية، الأمر الذي يعد رقماً قياسياً جديداً لسرعة تقنية الجيل الخامس للهاتف المتحرك.
يعكس هذا الإنجاز التكنولوجي التقدم الذي تحققه «اتصالات» في تجربة إطلاق شبكة الجيل الخامس في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2020.

ومع بلوغ سرعة قصوى قياسية بلغت 36 جيجابت في الثانية على تردد (E-Band)، تبرهن هذه التجربة الحية على ريادة «اتصالات» كأول مشغل في المنطقة يقوم بتطوير شبكة الجيل القادم لعملائه.

وتدور تقنية الجيل الخامس 5G حول مفهوم «الحوسبة في كل مكان»، أي القدرة على الوصول إلى التطبيقات من أي منصة وفي أي زمان ومكان، وهذا يمثل الخطوة القادمة في عملية تطوير خدمات النطاق العريض للأجهزة المتنقلة، ويقود إلى تشكيل البيئة المناسبة لنمو «إنترنت الأشياء» وتحويل المدن الذكية إلى نمط حياة معتمد من قبل المستخدمين.

وسوف تمكن شبكة الجيل الخامس الجديدة «اتصالات» من التعامل مع المحتوى الرقمي الهائل المتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتعد تجربة «اتصالات» في معرض جيتكس هذا العام خطوة مهمة لاختبار أداء تقنية الجيل الخامس في نطاقات ترددية عالية. وقد ساهم ذلك في إثراء مفهوم الشركة للقدرات التي يمكن أن تقدمها هذه التقنية على مستوى السعة والربط الشبكي، والتي ستفوق كل المستويات التي وصلت إليها اليوم.
وأجرت «اتصالات» هذه التجربة بهدف استكشاف كفاءة أعلى للتردد الطيفي على النطاقات الترددية العالية من أجل تعزيز النطاق العريض للأجهزة المتنقلة عبر شبكة الجيل الخامس، باستخدام عرض نطاق ترددي قدره 2 جيجا هرتز على تردد (E-Band).

ومن خلال استخدام تقنية (Massive MIMO) إلى جانب تقنيات متطورة أخرى، وصلت سرعة التنزيل على جهاز المستخدم إلى 36 جيجا بت في الثانية. وبذلك سجلت «اتصالات» رقماً قياسياً جديداً للسرعات القصوى التجريبية لتقنية الجيل الخامس، لتكون أول مشغل في منطقة الشرق الأوسط ومن بين أول المشغلين في العالم الذين يحققون هذا الإنجاز.

.. وتوقع اتفاقيتين مع «أكسنتشر» وبلدية عجمان

دبي (الاتحاد)

وقعت «اتصالات ديجيتال»، وحدة الأعمال الرقمية الجديدة التابعة لشركة «اتصالات»، مذكرة تفاهم مع «أكسنتشر» للتعاون في مجال الحلول الرقمية بهدف تمكين التحول الرقمي في المنطقة، ووقعت «اتصالات» أيضاً اتفاقية شراكة استراتيجية مع بلدية عجمان، تتيح من خلالها لمستخدميها دفع رسوم مواقف سياراتهم في إمارة عجمان، جاء ذلك على هامش معرض «جيتكس للتقنية 2016».

وستتعاون «اتصالات» و«أكسنتشر» من خلال جمع الحلول والمنصات التكنولوجية التي توفرها «اتصالات ديجيتال» مع حلول «أكسنتشر» وخبرتها الواسعة بقطاع الأعمال، لتقديم محفظة متكاملة من الإمكانات والأصول والتقنيات الرقمية.

وستتيح الشراكة للجانبين تزويد الشركات والمؤسسات الكبيرة بمنظومة حلول رقمية شاملة للتحول الرقمي بدءاً من التصميم وصولاً إلى التسليم السريع للحلول لتحقيق نتائج ملموسة في الأعمال.

وستعمل «اتصالات» و«أكسنتشر» بموجب هذه الشراكة على تشكيل قنوات ومنتجات وخدمات رقمية جديدة تعزز التقنيات الرقمية مثل إنترنت الأشياء، والبينات الكبيرة، والرعاية الصحية المتصلة، والمنزل الذكي، والذكاء الصناعي، والروبوتات، والتقنيات السحابية، إضافة إلى تعزيز التقنيات التقليدية مثل التحول الرقمي، وتحديث التطبيقات، وتطبيق المشروعات، والبنية التحتية الذكية، والتقنيات الأمنية. وستشمل شراكة «اتصالات» و»أكسنتشر» قطاعات عدة مع التركيز خاصة على قطاعات الحكومة، والصحة، والترفيه، والمشروعات الكبيرة، والطاقة، والمرافق، والقطاع المصرفي.

ووقع مذكرة التفاهم بين «اتصالات» و«إكسنتشر» سلفادور أنجلادا الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في «اتصالات»، وعمر بولس المدير التنفيذي لشركة «أكسنتشر» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، بمن فيهم فرانسيسكو سالسيدو نائب الرئيس الأول للحلول الرقمية في «اتصالات»، وجيراردو كانتا المدير التنفيذي للاتصال والإعلام والتقنية لدى «أكسنتشر» في الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا وتركيا.

من جهة أخرى، تتيح اتفاقية «اتصالات» الاستراتيجية مع بلدية عجمان، لمستخدميها دفع رسوم مواقف سياراتهم في إمارة عجمان بكل سهولة ويسر عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة عبر هواتفهم المتحركة. ووقع الاتفاقية عبدالعزيز حمد تريم مستشار الرئيس التنفيذي مدير عام «اتصالات» المناطق الشمالية، وعبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان. وستوفر هذه المبادرة للعملاء في عجمان مستويات عالية من الراحة من خلال استخدام خدمة الرسائل النصية القصيرة من داخل سياراتهم لدفع رسوم المواقف. كما تتيح لهم تمديد فترات مواقف سياراتهم من مكاتبهم أو منازلهم، مع تذكيرهم باقتراب انتهاء المدة المحددة لمواقفهم برسالة نصية لتجنيبهم أي مخالفات.

http://www.alittihad.ae/details.php?id=51721&y=2016&article=full
 
جهاز جديد يوفر 30% من استهلاك الكهرباء في مساجد الدولة

18a.jpg


قدمت «هانيويل» لحلول البيئة والطاقة، نظاما لتكييف المساجد يحافظ على الحرارة في داخلها، ما يقلل استهلاك الطاقة. وقال محمد الطويل مدير التسويق الإقليمي في الشرق الأوسط لمنتجات «هانيويل»، إن تطوير الجهاز تم بالتعاون مع «الشؤون الإسلامية» في الشارقة.

وأضاف أن تجربة جهاز منظم الحرارة الذكي تمت في مسجد التوبة في الشارقة على مدار 6 أشهر من أغسطس 2015 إلى يناير 2016. ووفر الجهاز 37% من استهلاك الكهرباء في مسجد التوبة، أو نحو 778 كيلوواط من الكهرباء، وصادقت على هذه النتائج دائرة الشؤون الإسلامية في حكومة الشارقة. ويوجد في الإمارات 5000 آلاف مسجد ومئات الآلاف في الشرق الأوسط. وقال مدير التسويق الإقليمي لشركة «هانيويل» المشاركة «جيتكس التقنية 2016»، إن المساجد تستهلك طاقة بعد انتهاء الصلاة في أوقات لا يكون فيها أحد في المسجد. وأضاف أن الجهاز يدعم مبادرة الاقتصاد الأخضر للتنمية المستدامة في الإمارات.

وأوضح الطويل أن تركيب منظم الحرارة الذكي لا يعني بالضرورة استبدال أجهزة التكييف الموجودة؛ لأنه يعمل على كل أجهزة التكييف، ويتميز بأنه مزود برقم سري، بحيث لا يتحكم فيه سوى شخص واحد.
وقال الطويل: «يمتاز هذا الجهاز بميزات عدة، أهمها سهولة البرمجة لجدولة تلقائية لمواقيت الصلاة، مع مفتاح تجاوز للمناسبات الخاصة مثل رمضان والعيد، وغيرها من المناسبات الدينية، علاوة على ذاكرة التكييف الذكية، حيث يتذكر كم استغرق الوصول إلى درجة الحرارة المرغوبة ليشغل نظام التبريد مسبقاً في المرات اللاحقة لضمان الوصول إلى الحرارة المطلوبة في الوقت المناسب».

http://www.alittihad.ae/details.php?id=51416&y=2016
 
أعرض نفق هوائي للقفز وأطول جدار تسلق داخلي بالعالم في «ياس»

1751003535.jpg


&NCS_modified=20161019154350&MaxW=640&imageVersion=default&AR-161019061.jpg


تتأهب جزيرة ياس في أبوظبي لاحتضان أعرض نفق هوائي للقفز الحر وأطول جدار تسلّق داخلي في العالم وذلك ضمن «كلايم» (CLYMB) المشروع الترفيهي الجديد والذي تقوم بتطويره شركة «ميرال». وبحسب بيان للشركة أمس، من المقرر أن يتم استكمال المشروع عام 2018 لينضم إلى مجموعة وجهات تحتضنها جزيرة ياس، مما يعزز مكانتها كوجهة سياحيّة وترفيهية.

وسيمنح «كلايم» للزوار فرصة محاكاة تجربة القفز الحر في أعرض نفق هوائي في العالم، والذي يصل عرضه إلى 9.75 أمتار (32 قدماً)، كما سيضم أعلى جدار تسلّق داخلي في العالم بارتفاع 43 متراً.

http://www.albayan.ae/economy/last-deal/2016-10-20-1.2738384?cache=

هذا اكثر خبر عاجبني هالاسبوع :D:D:جدا::جدا:

113144-1e1bfdfa-f11f-11e3-8c79-fa51d216fed4.jpg


-275a76b56e923d70.jpg
 
أعرض نفق هوائي للقفز وأطول جدار تسلق داخلي بالعالم في «ياس»

1751003535.jpg


&NCS_modified=20161019154350&MaxW=640&imageVersion=default&AR-161019061.jpg


تتأهب جزيرة ياس في أبوظبي لاحتضان أعرض نفق هوائي للقفز الحر وأطول جدار تسلّق داخلي في العالم وذلك ضمن «كلايم» (CLYMB) المشروع الترفيهي الجديد والذي تقوم بتطويره شركة «ميرال». وبحسب بيان للشركة أمس، من المقرر أن يتم استكمال المشروع عام 2018 لينضم إلى مجموعة وجهات تحتضنها جزيرة ياس، مما يعزز مكانتها كوجهة سياحيّة وترفيهية.

وسيمنح «كلايم» للزوار فرصة محاكاة تجربة القفز الحر في أعرض نفق هوائي في العالم، والذي يصل عرضه إلى 9.75 أمتار (32 قدماً)، كما سيضم أعلى جدار تسلّق داخلي في العالم بارتفاع 43 متراً.

http://www.albayan.ae/economy/last-deal/2016-10-20-1.2738384?cache=

هذا اكثر خبر عاجبني هالاسبوع :D:D:جدا::جدا:

113144-1e1bfdfa-f11f-11e3-8c79-fa51d216fed4.jpg


-275a76b56e923d70.jpg
شكلك تبا تنط :)
 
شكلك تبا تنط :)

مهتم بالتسلق اكثر هههه

بابوظبي جدران التسلق الداخلي ماتشجع ومافي مراكز مختصه فيها متسلقين محترفين

الحين بيكون عندنا مركز كامل و فيه اطول جدار تسلق داخلي بالعالم :D

احلى شي لمن تكون المدينه فيها اماكن كثيره ومتنوعه لنشاطات رياضيه وهوايات و اماكن ترفيه مختلفه وجديده

الصوره بالاسفل مثال جميل من عدة امثله : سرفر اماراتي في مدينه مافيها اصلا بحر هههههههههه


Mo-Rahma-surfing-Wadi-Adventure-Wave-Pool-Al-Ain-UAE-Surf-Park-Central-e1427953165170.png
 
الأردن يعتمد «مصدر» في مجال الطاقة الكهربائية

3a.jpg


وقعت وزارة الطاقة والمعادن الأردنية عقدا مع «مصدر» أمس، لشراء الطاقة التي تنتجها محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 200 ميجاواط مملوكة لـ«مصدر»، علماً بأن الوزارة كانت أبرمت مع «مصدر» اتفاقية تقوم الأخيرة بموجبها بتطوير وتملك وتشغيل وصيانة المحطة المذكورة، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير 2016. وستتولى شركة «بينونة للطاقة الشمسية» المملوكة بالكامل لـ «مصدر» مسؤولية متابعة سير أعمال المشروع وإنجازه.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة مصدر: «تمثل هذه المحطة الجديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية نموذجاً ناجحاً لنشر مشاريع الطاقة المتجددة والمجدية تجارياً على مستوى المرافق الخدمية، والتي من شأنها تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة، فضلاً عن تعزيز حصة الطاقة المتجددة ضمن المزيج العالمي للطاقة. ويسرنا وضع الخبرات التي اكتسبتها مصدر كأول مبادرة متكاملة على مستوى المنطقة لنشر مشروعات وحلول وتقنيات الطاقة المتجددة والاستدامة، في خدمة هذا المشروع».

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم سيف، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية: «يأتي توقيع هذه الاتفاقية ليؤكد التقدم المحرز في الاستثمارات الكبيرة الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة في الأردن بما يتماشى مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الهادفة إلى تعزيز مزيج الطاقة، وتلبية نمو الطلب على الكهرباء محلياً في المستقبل من خلال مصادر مستدامة».
وستساهم محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بزيادة محفظة مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى المرافق الخدمية في الأردن، وتوفير فرص العمل ونقل المعرفة محلياً، إلى جانب تحفيز تبني مشاريع الطاقة النظيفة ذات الجدوى التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيتم ربط المحطة الجديدة بمحطة الموقر الفرعية التي تبعد نحو 10 كيلومترات من العاصمة الأردنية عمان. وبمجرد ربطها مع شبكة الكهرباء الوطنية، ستزود المحطة 110 آلاف منزل باحتياجاتها السنوية من الكهرباء، وستعمل على الحد من انبعاث 360 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ «مصدر» «يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية اليوم ليؤكد الجدوى التجارية لمشاريع الطاقة المتجددة، وليشكل إنجازاً آخر يضاف لمحفظة مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تنفذها (مصدر) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الدولية. وسيستفيد هذا المشروع الرائد من الخبرات التي تمتلكها (مصدر) في مجال الطاقة النظيفة على مستوى المرافق الخدمية، ونتطلع إلى أن يمهد الطريق نحو مشاريع مستقبلية أخرى داخل المملكة وخارجها».

ويأتي تطوير محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة عقب التنفيذ الناجح لمحطة الطفيلة لطاقة الرياح والتي تم تدشينها في ديسمبر 2015، بقدرة 117 ميجاواط. وتعد محطة الرياح في الطفيلة أول مشروع طاقة رياح على مستوى المرافق الخدمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد طورت المحطة شركة «مشروع رياح الأردن للطاقة المتجددة» التي تضم 3 مطورين هم شركة «إنفراميد» (50%) و«مصدر» (31%) و«إي بي جلوبال إنيرجي»(19%).

وستساهم محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة ومحطة الطفيلة للرياح بشكلٍ كبير في تحقيق هدف الحكومة الأردنية المتمثل في تلبية 15% من استهلاكها المحلي للكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2020.
وفي الوقت الحاضر، تستورد الأردن نحو 96% من احتياجاتها من الطاقة بتكلفة تعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وستساهم محطة الطفيلة للرياح ومحطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة بقدرة 200 ميجاواط في تأمين قرابة الـ 18% من هدف المملكة والمتمثل في توفير 1,800 ميجاواط من مشاريع الطاقة المتجددة المزمع تطويرها بحلول 2020.

يشار إلى أنه وبعد مرور 10 أعوام على عملياتها، استثمرت «مصدر» 2.7 مليار دولار في تطوير تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى مستوى العالم. وأنجزت «مصدر» بالتعاون مع شركاء استراتيجيين محليين ودوليين مشاريع عدة ساهمت في توفير 2.7 جيجاواط من الكهرباء النظيفة عبر مشاريع منها ما دخل مرحلة التشغيل ومنها لا يزال قيد التطوير.

وشهد توقيع الاتفاقية في العاصمة الأردنية عمان، دولة الدكتور هاني الملقي، رئيس الوزراء الأردني؛ ومعالي الدكتور إبراهيم سيف، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية؛ ومعالي عمر ملحس، وزير المالية الأردني؛ ومعالي الدكتور محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية؛ ومعالي فواز نجيب ارشيدات، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الأردنية؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة «مصدر»؛ والمهندس معين الصايغ مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية؛ وأحمد سعيد الكليلي، الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة في شركة مبادلة. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من المهندس عبدالفتاح الدرادكة، مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر».

http://www.alittihad.ae/details.php?id=52270&y=2016&article=full
 
المياه تتدفق في قناة دبي
المصدر:
  • دبي - فادية هاني
التاريخ:25 أكتوبر 2016
image.jpg

تصوير: دينيس ملاري

قناة دبي المائية وقد تدفقت فيها المياه أمس، وتبدو أعمال الطرق الجانبية المحاذية لها على وشك الانتهاء، حيث من المتوقع إنجاز أعمال القناة خلال أيام، ليتم افتتاحها نوفمبر المقبل. وتبلغ تكلفة المشروع نحو ملياري درهم، وستعمل على ربط منطقة الخليج التجاري بمياه الخليج العربي مروراً بقلب دبي على مسافة تصل إلى 3 كيلومترات.

http://www.albayan.ae/economy/local-market/2016-10-25-1.2742059




صور للمشروع الرائع

c00ef535-cb11-4d8b-9f52-8f8e1e591c4e.jpg


2969623258.jpg


52772fec1ed3452d5a9a4731e096189c1472547912.


وهذه الصور التخيلية للمشروع بعد اكتماله بعون الله وتوفيقه


Cost-of-Dubai-Water-Channel.jpg


rsz_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.jpg


f628764.jpg


c9297c7639a5590b6bb8d909af860d174810bcea.preview.jpg


hqdefault.jpg


hqdefault.jpg
 
تستهدف 40 جهة حكومية وخاصة

إطلاق «أتمتة» أول قاعدة بيانات إلكترونية عن قطاع الطاقة في الإمارات

19a.jpg


سجلت أعداد السياح في إمارة رأس الخيمة نسبة 10.4% خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

وقال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إن الموسم الصيفي يعتبر هادئاً نسبياً في رأس الخيمة، إلا أن هذا العام كان على عكس المعتاد، فقد شهدت الإمارة زيادة غير مسبوقة في معدل الإشغال الفندقي، نتيجة الحملات الترويجية التي قامت بها الهيئة مع الشركاء الدوليين على مدار العام.


وأضاف أن تقارير الفنادق في رأس الخيمة عن شهري يونيو وأغسطس الماضيين كشفت زيادة معدل الإشغال الفندقي بـ 15.9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، كما ازدادت مدة إقامة النزلاء خلال الفترة نفسها بنسبة 22.3% مما انعكس في ارتفاع إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة بنسبة 14% عن العام الماضي. وقد استمر التقدم الإيجابي خلال سبتمبر مع ارتفاع عدد الزوار الوافدين بنسبة 37% مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.
وأكد أن الخطة التوسعية لفنادق رأس الخيمة قد آتت ثمارها بعد الزيادة الكبيرة التي سجلتها الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2016، فقد حقق متوسط الإشغال الفندقي نسبة 70.5% ليسجل زيادة بنسبة 13.6% عن العام المنصرم، بينما حققت إيرادات الغرفة الواحدة زيادة عن العام الماضي بلغت 8.5% مع نمو إيرادات الغرفة بنسبة 12.3%.


كما حافظت نسبة السياح من سوق المملكة المتحدة على مكانتها المتقدمة باعتبارها واحدة من أهم الأسواق المصدرة للسياحة بالنسبة إلى إمارة رأس الخيمة بعد ألمانيا، حيث ازدادت نسبة الزوار القادمين من المملكة المتحدة إلى رأس الخيمة بنسبة 28.6% بين شهري يناير وسبتمبر. كما نمت الأسواق الرئيسة الأخرى خلال الأشهر التسعة الأولى منذ بداية العام 2016، وقد سجلت ألمانيا نسبة (53%) وحققت الهند نسبة (22%) وروسيا (4.6%) لتحتلا المركز الرابع والخامس على التوالي في قائمة أول خمسة أسواق مصدرة للحركة السياحية في رأس الخيمة.
كما تشهد رأس الخيمة نمواً سريعاً من الأسواق الناشئة مثل كازاخستان وجمهورية التشيك والسعودية والدول الاسكندنافية، كما ارتفع عدد الزوار القادمين من بولندا سنوياً بنسبة 157%، ومن المتوقع تحقيق ارتفاعات أخرى بعد إطلاق مشغل الرحلات السياحية الألمانية «تووي» لرحلتين جديدتين بين كاتوفيتشي ووراسو ورأس الخيمة في أكتوبر.

وتابع: «بفضل شراكاتنا الاستراتيجية مع مشغلي الرحلات السياحية في الأسواق الناشئة، نجحنا في استقطاب مزيد من الزوار القادمين إلى إمارة رأس الخيمة من الوجهات الجديدة التي سنواصل تعزيزها من خلال مختلف الحملات التجارية والترويجية»، مشيراً إلى أن إمارة رأس الخيمة تعد وجهة مثالية لاستقبال المسافرين من جميع أنحاء العالم مع تسيير العديد من شركات الطيران لرحلات إلى مطاري رأس الخيمة الدولي ومطار دبي الدولي الذي لا يبعد سوى مسافة 45 دقيقة عن الإمارة
 
«العربية للطيران» «أفضل شركة طيران اقتصادي»

9a.jpg


حصدت العربية للطيران، لقب «أفضل شركة طيران اقتصادي » في حفل توزيع جوائز مجلة «آفييشن بزنس» 2016، أحد أبرز برامج الجوائز الرائدة في قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط وذلك في حفل خاص أقيم مؤخراً في دبي.

وتعد جوائز «آفييشن بزنس» التي بلغت الآن دورتها العاشرة، حدثاً مرموقاً يتم فيه منح الجوائز سنوياً في 15 فئة مختلفة تغطي قطاعات شركات الطيران والمطارات والشحن للاحتفاء بإنجازات المؤسسات الرائدة ومساهماتها في إثراء قطاع الطيران في المنطقة.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يسرنا الحصول على هذا اللقب ضمن نسخة العام 2016 من جوائز مجلة «آفييشن بزنس». ويعكس اختيار «العربية للطيران» كأفضل شركة طيران اقتصادي التزامنا الراسخ حيال العمل باستمرار لتعزيز تجربة المسافرين وإرساء معايير جديدة في قطاع السفر الاقتصادي. يستحق فرق عمل العربية للطيران هذه الجائزة عن جدارة، حيث إن كل موظف يعمل برؤية واضحة لتحقيق المزيد من النمو للعربية للطيران، والانتقال بها من نجاح إلى آخر».
وتسيّر العربية للطيران رحلاتها حالياً إلى أكثر من 120 وجهة في 33 دولة انطلاقاً من مراكز عمليات الشركة الخمسة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.
 
تستهدف 40 جهة حكومية وخاصة

إطلاق «أتمتة» أول قاعدة بيانات إلكترونية عن قطاع الطاقة في الإمارات

3a.jpg


اطلقت وزارة الطاقة أمس الأول، نظام «أتمتة» الذي يعد أول قاعدة بيانات إلكترونية اتحادية عن قطاع الطاقة في دولة الإمارات.

ويهدف النظام إلى جمع البيانات المتعلقة بالطاقة للجهات المنتجة والمستهلكة ، ويساهم في دراسة الوضع الحالي ووضع وتطوير استراتيجيات مدروسة للطاقة في الدولة.

كما يسهل النظام عمل وزارة الطاقة من خلال جمع البيانات وتكوين قاعدة بيانات واحدة لبيانات الطاقة، و يسهل أيضاً على الجهات والهيئات التي تجمع منها هذه البيانات، خصوصاً إن (أتمتة) ينظم تجميع البيانات بصفة دورية، ويحل مكان المراسلات التقليدية التي تستغرق وقتاً، ويوفر إضافة إلى ذلك لجميع الجهات المشاركة بعض بيانات استهلاك الطاقة في الإمارات.
وتشمل البيانات جميع قطاعات الطاقة (الكهرباء والصناعة والنقل) وتتضمن إنتاج واستهلاك الطاقة في الدولة بتفاصيل المصادر. ويقوم موقع «أتمتة» بحساب انبعاثات الغازات الدفيئة، إضافة إلى مؤشرات الأجندة الوطنية، وحصر جميع المبادرات المستدامة في الدولة.

وقد تمكنت وزارة الطاقة خلال هذا المشروع من إشراك القطاع الخاص والحكومي المختص بمجال الطاقة في عملية تجميع البيانات وتوظيفها في صنع القرارات،في وقت يشارك في النظام أكثر من 40 جهة حكومية، وهم المنتجون والمستهلكون الرئيسيون للطاقة في الدولة.

وقال معالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة: إن نظام أتمتة هو نظام متكامل يمكن جميع الهيئات من الربط الإلكتروني المباشر مع وزارة الطاقة من أجل تبادل المعلومات، ما يفيد الجمهور والباحثين في مجال الطاقة، موضحاً خلال حفل تدشين نظام «أتمتة»، أن الربط في الماضي كان يتم عن طريق وضع المعلومات ثم تحديثها كل فترة، ولكن وفقاً لنظام أتمتة سيتم الربط الإلكتروني وتحديث المعلومات إلكترونياً من دون تدخل العنصر البشري، ما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تحديث الأنظمة واتباع الشفافية في مجال تبادل المعلومات الخاصة بقطاع الطاقة. وأكد المزروعي الربط فعلياً مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وكذا توقيع مذكرات تفاهم مع كل من الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه مثلها محمد صالح المدير العام، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان مثلها عبدالرحمن النعيمي مدير عام الدائرة، وذلك لبدء الربط الذي يتوقع أن

يتم مع جميع الهيئات العاملة في مجال توليد الكهرباء والمياه والبلديات في إمارات الدولة المختلفة في القريب العاجل، كخطوة من ضمن خطوات تحديث منظومة قطاع الطاقة في الدولة، والتوافق مع رؤيتها لتحقيق الشفافية والسرعة في الحصول على المعلومات، مشيراً إلى أن نظام أتمتة سيمكن الجمهور من الحصول على معلومات عن توليد واستهلاك الطاقة بهدف العمل على ترشيد الاستهلاك، وسيتم تطوير النظام في المستقبل لإتاحة المعلومات عن في مجال الطاقة الشمسية. ووصف المزروعي، نظام أتمتة، بأنه عمل متميز على مستوى العالم، حيث إن عدداً قليلاً جداً من الدول في العالم التي توفر معلومات محددة وفورية عن قطاع الطاقة، وليست معلومات مخزنة يتم تحديثها كل فترة.

وذكر أن نظام أتمتة الذي يأتي عبر تطبيق ذكي على الهواتف المتحركة، يعد قاعدة بيانات اتحادية عن قطاع الطاقة يمكن أن يستفيد منها الجميع، منوهاً أن نظام أتمتة، يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في التحول إلى الحكومة الذكية واستخدام التطبيقات والأنظمة الذكية والتكنولوجية، وخطوة ضمن استراتيجية الطاقة في الإمارات التي تعدها وزارة الطاقة حالياً، وستعرض على مجلس الوزراء لإقرارها قريباً.
وحضر حفل إطلاق النظام الجديد، معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير تغير المناخ والبيئة، والدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة، وسعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ونائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة.

ومن جهتها، قالت المهندسة فاطمة الفورة الشامسي، الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية في وزارة الطاقة، إن العمل في نظام أتمتة سيتم عبر مرحلتين من الربط أولها الربط من خلال مسؤول معنى بتبادل المعلومات في كل جهة يكون مسؤولاً عن إدخال البيانات المطلوبة إلى النظام، ويليها المرحلة الثانية، حيث تحديث البيانات أوتوماتيكياً.

وأضافت أن المرحلة الحالية من تفعيل نظام أتمتة تشمل تبادل المعلومات مع الجهات والهيئات المشاركة، حتى يكون لدى الجهة آلية لإدخال البيانات، ويكون لديها القابلية على رؤية المعلومات، مؤكدة أن المرحلة الثانية من النظام ستشمل إعداد إحصائيات وتحديد مؤشرات استراتيجية وتنافسية ضمن الأجندة الوطنية لمعرفة ما تم تحقيقه ضمن أهداف الأجندة.

وأوضحت الشامسي، «أن النظام الجديد يعد خطوة مهمة ضمن استراتيجية الطاقة والأمن المائي لدولة الإمارات حتى العام 2036 حيث أوشكت الوزارة على الانتهاء من المسودة النهائية للاستراتيجية التي سيتم مراجعتها وتحديثها كل 3 سنوات، مشيرة إلى أن بعض المعلومات التي سيتم إدخالها إلى النظام ستكون سرية، وسيتم تحديدها وفقاً لمذكرات التفاهم الموقعة مع كل جهة، والبعض الآخر سيكون متاحاً للجمهور خلال الربع الأول من العام المقبل».
 
تقرير البنك الدولي وضعها في المرتبة الـ26 عالمياً

الإمارات الأولى عربياً للسنة الرابعة على التوالي في مجال ممارسات الأعمال

6a.jpg


كشف أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 الصادر عن البنك الدولي أمس صعود ترتيب الإمارات إلى المركز الـ26 عالمياً وتقُّدمها على كل الدول العربية لتحتل المركز الأول عربياً. واحتلت الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في 5 من محاور التقرير الـ10 وهي: المركز الأول عالمياً في سهولة دفع الضرائب، والرابع في سهولة استخراج تراخيص البناء ومحور سهولة توصيل الكهرباء، والتاسع في حماية المستثمرين الأقلية، والمركز الـ11 في سهولة تسجيل الملكية.

وحسب تقرير البنك الدولي، فقد قفزت الإمارات في العام الحالي من المركز 34 عالمياً إلى الـ26 متقدمة كل دول الشرق الأوسط. وأشاد التقرير بجهود المؤسسات الحكومية الإماراتية في تحسين إجراءات وقوانين تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب. ووثق التقرير 5 تحسينات قامت بها الإمارات في محاور بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الممتلكات وحماية المستثمرين الأقلية.

وفي ما يخص بدء النشاط التجاري تم تسهيل إجراءات اختيار الاسم التجاري، وتقديم الوثائق لدى كاتب العدل، ودمج إجراءات التسجيل بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية. أما بالنسبة لاستخراج تراخيص البناء، فقد تم تقليص زمن استخراج التراخيص عبر اعتماد أساليب فحص حديثة، ودمج عملية الفحص النهائية للموقع مع إجراء استخراج شهادة الإنجاز في خطوة واحدة.
كما رصد التقرير تقليص الزمن المستغرق لتوصيل الكهرباء للعملاء عبر تطبيق برنامج أداء داخلي جديد يحدد مواعيد نهائية لموظفي الهيئة لمراجعة طلبات التوصيل الجديدة والخروج للفحص الميداني وتثبيت عدادات قراءة الكهرباء، كما وثق خدمة التعويض الناجم عن انقطاع الكهرباء.

أما في محور تسجيل الممتلكات، فقد اتخذت دائرة الأملاك والأراضي خطوة جديدة، وهي نشر قائمة مستويات الخدمة لكل إجراءات الإدارة، ما أسهم في زيادة الشفافية في التعامل مع المراجعين وبالتالي تقليص الزمن المستغرق في إنجاز معاملات تسجيل الممتلكات. كما أشاد التقرير باهتمام الدولة بصغار المستثمرين وحمايتهم عبر تشريع زيادة حقوق وأدوار صغار المستثمرين في اتخاذ القرارات وتحديد المسؤوليات والملكية والمطالبة بشفافية مؤسسية أكبر تدعم صغار المستثمرين في الدولة وتحمى حقوقهم.

تأتي هذه التحسينات نتيجة جهود العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تعمل طوال العام مع فريق عمل استراتيجية تعزيز التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والتي تشمل تنظيم عدد من ورش العمل وحلول المحاكاة وأوراق العمل والزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إلى أن «أداء دولة الإمارات المتقدم في تقرير هذا العام يأتي نتيجة الجهود المستمرة والالتزام الجاد من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية التي نعمل معها طوال العام بغية التحسين والتطوير المستمرين لإجراءات مزاولة أنشطة الأعمال في مختلف إمارات الدولة».

وأضافت: «أكدت قيادتنا الرشيدة وبشكل مستمر أهمية توفير بيئة تجارية جاذبة وعالية الكفاءة تعمل على تعزيز روح المبادرة للمستثمرين ورجال الأعمال في الدولة وكذلك رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. فقد بُنيت دولة الإمارات العربية المتحدة على سواعد آبائنا وأجدادنا الذين عملوا بالتجارة وبروح المبادرة والابتكار، وسنحافظ على هذا النهج لتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 لنصبح من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي على تأسيس الدولة».
من جهته، قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن الشركات الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري لأي اقتصاد أي دولة في العالم، ولهذا وضعت القيادة الرشيدة أولوية قصوى تجاه الجهود المبذولة لتحقيق التحسين والتطوير المستمرين لبيئة الأعمال بشكل يهدف إلى جذب المستثمرين على مختلف أحجامهم وأنشطتهم إلى الدولة، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في الدولة والوصول بأسواقها إلى مصافّ أكثر الدول تنافسية وجذباً للاستثمارات في المنطقة والعالم.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إن من المثير للفخر تقدم الإمارات 8 مراتب في غضون عام واحد فقط، إضافة إلى احتفاظها بالمركز الأول عالمياً في عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال، ما يؤكد الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات للارتقاء بمنظومتها المالية وجعلها مركزاً مالياً عالمياً.

وأشار إلى أن المشروعات التي تبنتها الوزارة لدعم قدرة دولة الإمارات على تحقيق أرقى النتائج تضمنت مشروعات توحيد البيانات المالية على مستوى الدولة، وتطوير نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، وخطة التحول إلى نظام إحصاءات مالية الحكومة «جي إف إس 2014» وتوحيد السياسات المالية على مستوى الدولة.

من جهته، أشاد الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، بارتقاء ترتيب الدولة في محور حماية المستثمرين الأقلية بـ40 مرتبة ودخولها في المراكز العشرة الأولى عالمياً فضلاً عن احتلالها المرتبة الأولى عربياً، قائلا إن هذه النتائج تجعلنا نثق أننا ماضون على الطريق الصحيح.

من جهته، قال المهندس حسين لوتاه، مدير عام بلدية دبي: إن بلدية دبي تمثل الدولة في محور تراخيص البناء، وقد حافظت على موقعها العالمي ضمن الدول الخمس الأولى خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأنها تعمل على استراتيجية تطوير وتحسين الخدمة للوصول إلى المركز الأول قبل العام 2021. وشكر فريق تحسين إجراءات تراخيص البناء في إمارة دبي، وأثنى على جهودهم المستمرة والمقدرة في تحسين الخدمة واختصار وقت وخطوات الترخيص والتي كان لها كبير الأثر في الحصول على نتائج متميزة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: كان للمقاولين والاستشاريين الذين شاركوا بفعالية في مختبرات الإبداع والندوات المختلفة التي نظمتها الهيئة دور أساسي في المبادرات والإجراءات التحسينية التي قامت بها الهيئة، حيث حرصنا على تعزيز التعاون المشترك معهم، للخروج بتوصيات تعمل على تسهيل وتسريع آلية الحصول على خدمات الكهرباء والمياه وفق أفضل الممارسات العالمية. وأضاف «لقد اختصرت الهيئة إجراءات الحصول على الكهرباء إلى مرحلتين بدلاً من 3 مراحل، واختصرنا المدة الزمنية من 32 يوماً إلى 10 أيام، مع تأجيل دفع الفاتورة الشهرية الأولى مع بدء التشغيل».

وأشار الطاير إلى أن الهيئة حققت أفضل النتائج العالمية في معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً، والذي بلغ 3.87 دقيقة انقطاع للمشترك مقارنة مع 15 دقيقة مسجلة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي. كما حققت نتائج عالمية متميزة تفوقت على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من المجالات، حيث تبلغ نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء 3.3% مقارنةً مع نسبة 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة. وانخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى نحو 8.2% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية.

وصرح طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، بأن «منهج قيادة الدولة يعتمد على تقديم أفضل الخدمات وعلى رأسها الخدمات القضائية وفق أعلى المعايير الدولية بكوادر قضائية ذات كفاءة متميزة وباستخدام أحدث التقنيات لتعزيز الثقة بالنظام القضائي وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وفي هذا الإطار حظي القضاء الإماراتي برعاية واهتمام ودعم القيادة على كل الأصعدة».

وقال سامي ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: «نجحت دائرة التنمية الاقتصادية من خلال مكتب دبي للتنافسية في تطوير إطار عام للسياسة التنافسية لإمارة دبي، ما أسهم في تحديد أهم تقارير التنافسية الدولية والمؤشرات التي تقيسها. وستواصل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة تنافسية صحية وآمنة، وتطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل».

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «ساعدنا في تسهيل إجراءات التسجيل العقاري، وعززنا شفافية المعلومات التي يحتاج إليها المتعاملون من خلال نشرنا للائحة معايير الخدمات لأي عملية في الدائرة. وهذا التصنيف المتقدم يضع على كواهلنا المزيد من التحديات، لتحقيق المزيد من الرفعة لوطننا والرخاء لشعبنا».

وقال المهندس محمود البستكي، الرئيس التنفيذي لـ«دبي التجارية»: «إنها لمفخرة أن نشهد هذا التصنيف الذي حققته الدولة يتقدم عاماً تلو الآخر، ونحن في (دبي التجارية) نتبنى الابتكار لنكون دائماً في مقدمة الدول خصوصاً في التجارة عبر الحدود والخدمات اللوجستية ولتعزيز تجربة العميل في معاملاته اليومية». واختتم مالك المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية بقوله: «يعتبر التقرير مقياساً مهماً لمناخ الأعمال في الدول ويعتمد عليه صناع القرار والمستثمرون لاكتساب نظرة محايدة حول الأطر الإجرائية والتشريعية لبيئة الأعمال. حيث يقيس التقرير مدى سهولة مزاولة الأعمال وبشكل يجعل من بيئة الأعمال حاضنة الشركات الصغيرة والمتوسطة وجاذبة للاستثمارات الخارجية. لهذا وفي سبيل تحسين الأداء في هذا التقرير، يتعاون فريق عمل استراتيجية التنافسية مع جهات عديدة في الدولة وبتخصصات مختلفة متعلقة بكل ما يعتمد عليه المستثمرون والشركات في أعمالهم اليومية، وذلك بهدف وضع استراتيجية شاملة تتناول جميع جوانب بيئة العمل وبشكل متكامل».
 
«ثريا للاتصالات» تتوسع في بلغاريا

19a.jpg


أبرمت شركة الثريا للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية اتفاقية شراكة مع إن بي أس الملاحية NBS Maritime في جمهورية بلغاريا.

وتعد هذه الاتفاقية إنجازاً استراتيجياً مهماً ضمن خطط التوسع التي تطبقها شركة الثريا في إقليم البلقان، بعد أن أثبتت تكنولوجيا الثريا للاتصالات سابقاً شعبيتها ونجاحها بين المستخدمين في مراكز أخرى للتجارة البحرية مثل بحر قزوين.

تنص الاتفاقية على توزيع خدمات وأجهزة وحلول الثريا للمستخدمين النهائيين في أوروبا. وتأتي في أعقاب توسع الشركة مؤخرا في محفظة أجهزة الاتصالات البحرية مع إطلاق جهاز أطلس آي بي Atlas IP. وهو محطة للنطاق الترددي العريض للاستخدام الملاحي سهل الاستخدام والتركيب ويتيح لطاقم السفينة اتصالات متواصلة بشبكة الإنترنت بسرعات عالية مع معدلات للبيانات تفوق منافسيها من نفس الفئة.
وقال بلال حموي، الرئيس التنفيذي للعمليات والشؤون التجارية في شركة الثريا «تأخذ الثريا بعين الاعتبار احتياجات الأسواق المحلية في الدول المختلفة لتقدم لهم ما يتسق مع هذه الاحتياجات.

ومع تأثر الأساطيل التجارية الإقليمية في البلقان بحالة الركود التي تجتاح القطاع البحري، تعتبر القدرة على الوصول إلى خدمات الاتصالات الفضائية البحرية بأسعار تنافسية محفزاً مهماً للعاملين في القطاع.
وتعد شركة إن بي أس الملاحية شريكاً مناسباً للثريا بسبب خبرتها في القطاع البحري، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي المميز». وقال الكسندر الكسندروف، الرئيس التنفيذي لشركة أن بي أس الملاحية «نحن سعداء لكوننا جزءاً من مخطط شركة الثريا للنمو المستقبلي، حيث سيتمتع عملاؤنا ببديل لما هو موجود الآن في الأسواق البلغارية.

ويمكننا الآن تقديم حلول وأجهزة للاتصالات الفضائية خاصة بالقطاع البحري تمتاز بموثوقية عالية وبأسعار تشغيلية تنافسية تساعد على تقليل التكلفة، كما أنها مصنعة من أفضل الشركات التكنولوجية العالمية».
 
يعد الأول من نوعه في الدولة

«الإمارات العالمية للألمنيوم» تخصص طريقاً لنقل «المصهور»

31a.jpg


بدأ مصهر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منطقة الطويلة بتسليم شحنات الألمنيوم المنصهر السائل لعملاء الشركة في منطقة خليفة الصناعية (كيزاد) في أبوظبي، عبر طريق مخصص لنقل الألمنيوم المنصهر السائل، يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات الذي يربط مواقع صناعية منفصلة، حسب بيان أمس.

وتعد شركة «دوكاب للألمنيوم»، التي تقوم بتصنيع كابلات الألمنيوم الكهربائية، أول شركة تحصل على شحنات الألمنيوم المصهور السائل.

ويسهم الحصول على معدن الألمنيوم في حالته المصهورة في توفير النفقات وتقليص الانبعاثات البيئية، وتعزيز تنافسية شركات تصنيع منتجات الألمنيوم الإماراتية المتنامية، مثل شركة «دوكاب للألمنيوم»، لاستخدام موارد طاقة عالية لإعادة صهر قضبان الألمنيوم قبل إعادة استخدامها.
وقامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتطوير منشأة خاصة ومتطورة لنقل الألمنيوم المصهور تعمل على مدار الساعة. وتقوم المنشأة، التي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنقل المعدن المصهور عبر رافعات علوية إلى صناديق شحن بري مسبقة التسخين بطاقة 14.5 طن، والتي يمكنها المحافظة على معدن الألمنيوم في حالته السائلة حتى 18 ساعة، عند درجات حرارة نحو 780 درجة مئوية.

وتم تركيب صناديق الشحن البري مسبقة التسخين على مقطورات مزودة بأرقى درجات السلامة والأمان وقيادتها حتى مقرات العملاء.

وقال الدكتور فراس علان، نائب أول الرئيس لمنتجات وعمليات السبك في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «بالنسبة إلى عملائها وإلى الشركات التي تخطط لافتتاح عمليات في منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي، فإن استلامها للألمنيوم المصهور يوفر مزايا تشغيلية وبيئية كبرى، وهو ما يعني أن طريق نقل الألمنيوم المصهور، يمثل دفعة قوية لتطوير صناعة الألمنيوم في الإمارات وتوفير الوظائف والفرص الاقتصادية وتحقيق رخاء الدولة».

من جانبه، قال المهندس حسن عمر، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «دوكاب»: «يضفي حضور مصنع شركة دوكاب للألمنيوم الجديد على مقربة من أضخم المصاهر المنفردة للألمنيوم في العالم، كفاءات إضافية على عملياتنا، حيث سيسهم طريق نقل الألمنيوم المصهور بشكل ملحوظ في خفض تكاليف إعادة الصهر وتوفير الطاقة، وذلك تماشياً مع سياسات الإنتاج المسؤولة بيئياً في دوكاب، وتمكيننا من تطوير صناعة الألمنيوم التحويلية التكميلية على مستوى قضبان وموصلات الألمنيوم».

وستبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع «دوكاب للألمنيوم» الجديد 50 ألف طن سنوياً، وهو ثمرة استثمارات بقيمة 220 مليون درهم (60 مليون دولار أميركي).
وبمجرد استكمال وتشغيل جميع مصانع صناعات الألمنيوم التحويلية المخطط لها في منطقة خليفة الصناعية، ستقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتسليم حتى ربع مليون طن من الألمنيوم المصهور عبر منشأة نقل الألمنيوم المصهور سنوياً.
 
تركيب مليون خلية شمسية في المشروع

إنجاز 50% من المرحلة الثانية لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

32a.jpg


انتهت شركة شعاع للطاقة من 50% من المرحلة الثانية من مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ما يضيف أكثر من 200 ميجاواط لإنتاج دبي من الكهرباء. ويعمل حالياً أكثر من 900 شخص لتركيب 2.3 مليون خلية شمسية على مساحة 4,4 كيلومتر مربع، لإنتاج أكثر من 5,000 ميجاواط من الكهرباء النظيفة، تكفي احتياجات أكثر من 30 ألف منزل. وتهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة بحلول 2020 إلى ‬توفير ‬7% ‬من ‬طاقة ‬دبي ‬من ‬مصادر ‬الطاقة ‬النظيفة، و75‬% ‬ بحلول ‬2050، ‬لتحويل ‬الإمارة ‬إلى ‬مركز ‬عالمي ‬للطاقة ‬النظيفة ‬والاقتصاد ‬الأخضر.

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يعد تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بداية لمرحلة جديدة من الاقتصاد القائم على الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة، وصولاً إلى تحقيق رؤية سموه بأن تكون دبي أقل مدينة في البصمة الكربونية عالمياً، انسجاماً مع المبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها سموه لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات، وتأكيداً لريادة دبي في مجال الطاقة الشمسية، وخلق قطاع جديد في المنطقة، إدراكاً من قيادتنا الرشيدة بضرورة إيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية بما يساهم في تطوير قطاع الطاقة المتجددة لما لها من دور جوهري في تحقيق التنمية المستدامة».

من جهته، أكد الأستاذ عبد الحميد المهيدب المدير التنفيذي لشركة شعاع للطاقة أن «العمل يسير كما هو مخطط له، حيث تم تركيب أكثر من مليون لوحة شمسية حتى اليوم. وعبر عن سعادته بتجاوز الـ 670,000 ساعة عمل آمنة من الحوادث بعد إكمال أكثر من 50% من المشروع الذي سيكون الأكبر من نوعة في المنطقة عند تشغيله في الربع الثاني من 2017». وأشار المهيدب إلى أن «قيمة التخفيض في انبعاثات الكربون التي سيحققها المشروع تقدَّر بنحو 470 ألف طن ثاني أكسيد كربون سنوياً».
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حصلت على جوائز عديدة من مشروعها المميز، منها جائزة «آي جي» العالمية، وجائزة «باور جّين آسيا» كأفضل مشروع الطاقة الشمسية للعام. كما حازت الشركة جائزة السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط كأفضل صفقة تمويل مشروع العام، وجائزة جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية كأفضل مشروع للطاقة الشمسية على نطاق خدمي للعام السابق.
 
صندوق استثماري عالمي بـ100 مليون دولار لدعم الطباعة ثلاثية الأبعاد

2a.jpg


وقعت مؤسسة دبي للمستقبل مذكرة تفاهم مع شركة «أوتوديسك» العالمية للهندسة والتصميم، لتوفير التمويل والاستثمار لرواد الأعمال والشركات الناشئة في الطباعة ثلاثية الأبعاد من خلال صندوق «سبارك» الاستثماري التابع لشركة «أوتوديسك». ووقع الاتفاقية سيف العليلي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مؤسسة دبي للمستقبل وعمار هاسنبال الرئيس التنفيذي للمنتجات في شركة «أوتوديسك».

وتتضمن المذكرة قيام مؤسسة دبي للمستقبل بخلق قنوات وتحديد فرص استثمارية في الدولة والمنطقة لصندوق «سبارك» الاستثماري البالغ قيمته 100 مليون دولار، للمساهمة في الاستثمار بشركات الطباعة ثلاثية الأبعاد للمساعدة في تعزيز الابتكار في هذه الصناعة، كما سيتم العمل على تحفيز الشركات الناشئة في هذا المجال على مزيد من الإبداع لابتكار أفكار تسهم في إثراء سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد من خلال برامج ومنتجات ومعدات جديدة أكثر تطوراً.

وسيقوم صندوق «سبارك» في الطباعة ثلاثية الأبعاد بالمنطقة، ومن خلال هذه الشراكة سيتمكن أصحاب الأفكار المتميزة من شركات وأفراد إنتاج برمجيات ومعدّات ومواد متطورة، والاستفادة بشكل أكبر من خدمات التسويق وخدمات المطورين الآخرين المتاحة لشركاء صندوق «سبارك»، ما سيساهم في الإسراع في خلق أسواق لمنتجات الطباعة ثلاثية الأبعاد ضمن قطاعات الصناعة والإنشاء والمنتجات الطبية والاستهلاكية.
وتأتي هذه الاتفاقية كخطوة عملية للاستفادة من أحدث التقنيات لدعم «استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد»، التي تهدف إلى تسخير هذه التكنولوجيا الواعدة لخدمة الإنسان وتعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي مركزاً رائداً على مستوى المنطقة والعالم في هذا المجال بحلول عام 2030.

وقال معالي محمد عبد الله القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، إن استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دولة الإمارات ودبي إلى مركز عالمي لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، ستساهم بشكل فعال في نمو السوق العالمي لهذه التكنولوجيا المتوقع أن تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار بحلول 2030. وأضاف أن: «الطباعة ثلاثية الأبعاد ستخلق تغييراً جذرياً في القطاعات الأكثر تأثيراً على حياة الإنسان مثل الإنشاءات، والمنتجات الطبية والاستهلاكية»، مؤكداً أن «هذه التكنولوجيا أصبحت محط اهتمام كبرى شركات ومراكز البحث والتطوير في العالم لتسريع دخولها للأسواق التقليدية والمساهمة في فتح أسواق جديدة لها».
من جانبه، قال سيف العليلي إن دولة الإمارات ودبي كانت السباقة في اعتماد استراتيجية خاصة بالطباعة ثلاثية الأبعاد وإنشاء أول مكتب في العالم باستخدام هذه التقنية، واليوم نسعى من خلال هذه الشراكة العالمية وغيرها من الشراكات إلى إرساء أسس قوية لبيئة استثمارية جذابة، خاصة في قطاعات تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، والطباعة ثلاثية الأبعاد تمهيداً لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد.

وأضاف أن «الاتفاقية جزء من أجندة دبي المستقبل التي تدعم جهودنا لتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية لتكنولوجيا المستقبل ومنها الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث سنتمكن من خلال صندوق سبارك الاستثماري من الاستفادة من الإمكانات الهائلة وفرص النمو الواعدة لهذه التكنولوجيا، وذلك بالعمل مع شركائنا العالميين لتحفيز الابتكار وإثراء سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد بمنتجات ذات جودة عالية ومشاريع جديدة توفر لنا فرصة التوسع بشكل أكبر في نطاق استخدام هذه التكنولوجيا». وقال عمار هاسنبال، الرئيس التنفيذي للمنتج في أوتوديسك «تأتي دولة الإمارات في طليعة الدول التي تتبنى ثورة جديدة في تسريع الاعتماد على طرق التصنيع الرقمية، بما في ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث إنها تقرّب بين مجالات التصميم والتصنيع. وكوننا رواداً في مجال عملنا على المستوى العالمي، فنحن نتطلع إلى تقديم المساعدة لإنجاز هذا التغيير، وتمكين رؤية مستقبل دبي من خلال زيادة سرعة التصنيع المضاف ومستقبل صناعة الأشياء».

وفي تعليقه على مذكرة التفاهم بين أوتوديسك ومؤسسة دبي للمستقبل، قال لؤي دهمش، رئيس أوتوديسك في منطقة الشرق الأوسط: «يسجل التقدم التكنولوجي تطوراً بوتيرة سريعة. ومع هذا التقدم، لم يعد الخيال العلمي خيالاً، بل ويتم تحويله إلى واقع ملموس. ونسير في أوتوديسك برحلة مستمرة نحو المستقبل ونحو تغيير الطريقة الاعتيادية للتصميم والتصنيع، وتماشياً مع رؤية دبي، وقعت أوتوديسك شراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل لتحفيز ثورة الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي. تزيد هذه الاتفاقية من إمكانيات هذا التحول الضخم الذي تغذيه رؤية دبي وخبراتنا الرائدة في مجال التكنولوجيا».
 
الإمارات تعزز مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الأدوية العالمية

1874544.jpg


اكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أمام وفد ضم مجموعة من مديري كبرى شركات صناعة الأدوية العالمية، أن دولة الإمارات تتمتع بكافة المؤهلات التي تمكنها من أن تكون مركزاً إقليمياً لصناعة الأدوية العالمية، في ظل تركيز الدولة على دفع عجلة الابتكار في هذا القطاع. وجاء ذلك خلال لقاء نظمته وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع «القمة العالمية للصناعة والتصنيع»، الملتقى العالمي الأول من نوعه الذي يجمع قادة القطاعين العام والخاص وممثلي المجتمع المدني لصياغة رؤية عالمية لمستقبل قطاع الصناعة.

وعقد اللقاء في «ستراتا للتصنيع»، الشركة الإماراتية المتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة في مدينة العين والمملوكة بالكامل لشركة «المبادلة للتنمية». وجاء اختيار شركة «ستراتا للتصنيع» لاستضافة اللقاء بهدف تسليط الضوء على إنجاز دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الصناعات المتقدمة تكنولوجيًا، ولتحديد ملامح التعاون المشترك بين الحكومة وقطاع صناعة الأدوية العالمية لبناء مصانع لإنتاج الأدوية وفق أعلى المعايير العالمية في دولة الإمارات.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور الأميري: «لا شك أن زيارة واحدة من أكثر الشركات الإماراتية الصناعية تميزًا في توظيف أرقى مستويات التكنولوجيا العالمية، مثل»ستراتا للتصنيع»، سيحفز الشركات العالمية المتقدمة تكنولوجيًا على أن تتخذ دولة الإمارات وجهة لأنشطتها الصناعية الإقليمية. وتلتزم وزارة الصحة بتوفير البيئة المناسبة التي تشجع شركات الأدوية العالمية على الاستثمار في صناعة اللقاحات، والعلاجات والأجهزة الطبية، وذلك في إطار أجندتنا الصحية والاقتصادية الشاملة. وتسهم «القمة العالمية للصناعة والتصنيع»، التي توفر منصة عالمية لكبار الشركات الصناعية في العالم، في دعم وتعزيز هذه الجهود».
وتستهدف حكومة دولة الإمارات تعزيز النمو في قطاع صناعة الأدوية. ويتوقع أن يتضاعف عدد مصانع الأدوية في الدولة من 16 مصنعا إلى 34 في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، وذلك في إطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل الاقتصادي.

وأكد الدكتور الأميري أن لدى دولة الإمارات بنية تحتية قوية لدعم قطاع صناعة الأدوية، حيث ارتفع عدد مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية من 14 مصنعاً في العام 2014 إلى 16 في العام 2016 تقوم بصناعة قرابة 1100 صنف دوائي. وقد حصل 18 مصنعا على الموافقة المبدئية، ومن المتوقع أن يكون في الدولة 34 مصنعا بحلول العام 2020. ونتيجةً لدعم وزارة الصحة ووقاية المجتمع، واستناداً إلى الأنظمة والتشريعات الصحية التي تتميز بها دولة الإمارات، دعمت الدولة حضور الشركات العالمية للدواء، حيث بلغ عدد المكاتب العلمية في الدولة التي تمثل شركات صناعة الدواء العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 47 مكتباً علمياً في العام 2015، فيما وصل عدد المكاتب العلمية إلى 53 مكتبا في العام 2016. وسعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى إبرام 5 اتفاقيات شراكة استراتيجية بين المصانع العالمية والمصانع المحلية لإنتاج 53 صنفا دوائيا مبتكرا في الدولة بدءاً من مارس 2015.

وتقوم «في بي إس هيلث كير» بتوسيع مصنعها في جبل علي، كما تخطط لافتتاح أول مصنع من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي لصناعة اللقاحات المضادة للأورام السرطانية في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي. وعقب الجولة في مصنع «ستراتا»، قامت «في بي إس هيلث كير» بتوقيع اتفاقية تنضم بموجبها كشريك استراتيجي «للقمة العالمية للصناعة والتصنيع»، التي تعقد في الفترة ما بين 27 و30 مارس 2017 في مقر «جامعة باريس السوربون- أبوظبي».

من جانبه، قال الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة «في بي إس هيلث كير»: «تدرك مجموعة في بي إس هيلث كير أهمية جمع القادة من الدول المتطورة والناشئة، وكبار قادة الشركات الصناعية، بما فيها شركات صناعة الأدوية، لتبني نهجا تحوليا في التعامل مع القضايا التي تواجه قطاع الصناعة العالمي ولاستغلال الفرص الجديدة المتاحة».

وفي معرض ترحيبه بالزيارة، قال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع» وعضو اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: «تمكنا من خلال استضافة كبار مديري شركات صناعة الأدوية العالمية في «ستراتا» من إبراز مساهمتنا في تكريس مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لصناعة الطيران. ويجب علينا استثمار خبراتنا الصناعية التي اكتسبناها في قطاع صناعة الطيران خلال السنوات الماضية في دعم نمو ونجاح قطاعات صناعية أخرى مثل صناعة الأدوية، والتي صنفتها حكومة الإمارات ضمن قطاعات النمو المستهدفة. ويكتسب انضمام «في بي إس هيلث كير» كشريك استراتيجي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع أهميةً كبيرةً لتركيزنا المشترك على الابتكار والصناعة المتقدمة تكنولوجيًا كعاملين أساسيين لتحقيق التحول الإيجابي في قطاع الصناعة الإقليمي والعالمي».
 
بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
«الإمارات العالمية للألمنيوم»
تقدم 6 مشاريع بحثية مبتكرة





15a.jpg

باحثان في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (من المصدر)
تاريخ النشر: الإثنين 31 أكتوبر 2016
دبي (الاتحاد)

تستعد مجموعة من الباحثين من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، للعمل يداً بيد لبحث وتطوير تقنيات جديدة من شأنها تحسين عمليات الإنتاج في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بحسب بيان أمس.

وأسفر برنامج مماثل تم تنظيمه العام الماضي بين الشركة الإماراتية والجامعة البحثية الأميركية، عن نتائج قد توفر عدة ملايين من الدراهم نتيجة تحسين الأداء.



advertbottom.png

ولعقود مضت، ركزت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على التحسين المتواصل عبر بحوث وتطوير التقنية، ومكن ابتكار الشركة من وصولها للمربع الذهبي من حيث الأداء على صعيد صناعة الألمنيوم، كما يتم حالياً ترخيص تقينات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم والتي تم تطويرها في دولة الإمارات، على الصعيد الدولي.


ومن المقرر أن يشهد تعاون الجانبين، قيام تسعة من طلبة درجتي الدكتوراة والماجستير من كلية الهندسة الكيميائية التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بتنفيذ ستة مشاريع بحثية بموقعي عمليات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي والطويلة، بالتركز على تعزيز مستويات كفاءة عمليات الشركة.



advertbottom.png

وسيعمل طلاب درجتي الدكتوراة والماجستير التسعة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على المشاريع البحثية انطلاقاً من مقر محطة الممارسات العملية التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بمرافق شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر.


وتركز المشاريع البحثية على العمليات في محطة توليد الكهرباء، ومرافق الاختزال، ومنطقة الكربون وقسم تطوير ونقل التقنية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وكان برنامج العام الماضي قد أسفر عن تطوير تقنيات جديدة تم تطبيقها بمصهر ومحطة توليد كهرباء شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي.

ويدير المبادرة البحثية «مركز الامتياز» التابع لإدارة تطوير ونقل التقنية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث قام «مركز الامتياز» باختيار الموضوعات البحثية بالتشاور مع الإدارات التشغيلية ذات الصلة ببرنامج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومدى القيمة المضافة لتلك الموضوعات البحثية على شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وتمتلك شركة الإمارات العالمية للألمنيوم جميع حقوق الملكية الفكرية الناجمة عن بحوث البرنامج.

وقال الدكتور محمد محمود، مدير التحسينات التقنية في «مركز الامتياز» بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم «يمثل الابتكار ذو القيمة المضافة عنصراً متأصلا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ونحن نتابع التطورات التقنية التي من شأنها تحسين كفاءتنا، وتقليل تأثيرنا على البيئة، وإعلاء جودة منتجاتنا، حيث يعد تعاوننا مع أكبر الجامعات البحثية الإماراتية والعالمية، مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، جزءاً مهماً من جهودنا لتطوير التقنيات الإماراتية لخدمة شركتنا».


http://www.alittihad.ae/details.php?id=54066&y=2016
 
المشروع يكتمل 2020 ويلبي الطلب المتزايد على الطاقة

الإمارات أول دولة عربية تنتج الكهرباء من الطاقة النووية 2017

14a.jpg

يشهد العام المقبل، بدء تشغيل أول مفاعل نووي سلمي بالمنطقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، وذلك بمحطة براكة بالمنطقة الغربية في أبوظبي، لتنضم الإمارات إلى قائمة الدول المنتجة للكهرباء من الطاقة النووية، وأول دولة خليجية وعربية. وتجاوزت نسبة الإنجاز في المفاعل الأول 91٪، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز في إجمالي المحطة النووية 71٪ بحلول أكتوبر الحالي.

وسيصبح مفاعل براكة النموذج الأمثل لإنشاء مفاعلات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، وتشهد الفترة الحالية وحتى نهاية العام اختبارات الضمان والجودة لتشغيل المحطة الأولى .

ويعد إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية من أفضل الخيارات الاقتصادية على المدى الطويل، وتلبي المحطات النووية السلمية لإنتاج الكهرباء، والتي يكتمل تشغيلها بحلول 2020، نحو 25% من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها الدولة في نهاية العقد الحالي، وستحدّ من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 12 مليون طن سنوياً.
ويتسارع نمو احتياجات الإمارات من الطاقة، إذ يتوقع أن يزيد الطلب على الطاقة إلى 3 أمثال حجمه بحلول عام 2020، بمعدل نمو يبلغ سنوياً 9% منذ عام 2007 وما بعده.

واعتمدت حكومة الإمارات رسمياً في أبريل 2008 «سياسة تقييم وتطوير طاقة نووية سلمية»، ترسم إطاراً لتطوير برنامج الطاقة النووية المحلي على هيئة التزامات واستراتيجيات ومبادئ، وترتكز السياسة على مبادئ الشفافية الكاملة وأعلى معايير السلامة والأمن، والتعاون مباشرة مع وكالة الطاقة الذرية العالمية، والدول المسؤولة ذات الخبرة، وتطوير البرنامج على نحو يضمن استدامة طويلة الأجل».

ووقعت الإمارات في ديسمبر 2009 مع تحالف كوري جنوبي «كونسورتيوم» عقداً، تقدر قيمته بنحو 75 مليار درهم (20 مليار دولار)، لبناء 4 مفاعلات نووية ضمن مناقصة واحدة، حيث يبدأ تشغيل المفاعل الأول عام 2017 من طراز 1400، والذي يعمل بالماء المضغوط، بإمداد الشبكة بطاقة كهربائية نظيفة، وتتراوح النسبة المعتمدة لتخصيب اليورانيوم المستخدم في المفاعلات السلمية بين 3 إلى 4%، ولا تتجاوز 5%.

وتم اختيار موقع «براكة» الذي يبعد 53 كيلو متراً عن أقرب منطقة مأهولة بالسكان جنوب غرب الرويس في أبوظبي، استناداً إلى عوامل بيئية وتقنية وتجارية، وذلك بعد عملية تقييم شاملة أجراها خبراء محليون ودوليون عدة، كما تم تصميم المحطة لتحمل العديد من الأخطار والتحديات، ومن ضمنها الزلازل وموجات المد البحري (تسونامي).

كما تتسم منطقة «براكة» بالقرب من الموارد الضخمة للمياه ومن شبكة الطاقة الكهربائية، ومن البنية التحتية للصناعة والنقل، وتوفر ظروف بناء أفضل، وعوامل أمان، وظروفاً مواتية لعملية الإخلاء، والقدرة على تقليل التأثير البيئي.
ويطلق على النموذج الإماراتي عبارة «المعيار الذهبي» لتطوير برنامج نووي سلمي، حيث يخلو المشروع النووي الإماراتي من مرحلة التخصيب، وكذلك إعادة معالجة الوقود المستهلك في المفاعلات النووية، وذلك للتأكيد على التزام الإمارات بأعلى معايير السامة والأمن، ومعايير حظر الانتشار النووي.

وشهد عام 2009 صدور مرسوم بقانون اتحادي رقم 6 الخاص بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، والذي تم بموجبه إنشاء الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والثاني صدور مرسوم بقانون رقم 21 بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية «إينك»، والمسؤولة عن تنفيذ والإشراف على برنامج الإمارات النووي الهادف إلى إنتاج الكهرباء، وتدعيم التنمية الاقتصادية للدولة.

واعتمدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في يوليو 2010 رخصة الأعمال التمهيدية في براكة، وتوفر الطاقة النووية أكثر من ألفي فرصة عمل بحلول 2020، وفي أبريل من عام 2010، تقدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بطلبي ترخيص لاستخراج إذن البدء في الأعمال الأولية للموقع الذي اختارته المؤسسة لإنشاء أولى محطات الطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى التقييم البيئي.

وبدأت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بأعمال إنشاء أولى محطات البرنامج النووي السلمي لإنتاج الكهرباء في دولة الإمارات يوم الأربعاء 19 يوليو 2012، وذلك بالبدء بصب الخرسانة للوحدة الأولى في موقع براكة.

وتعاقدت المؤسسة مع مجموعة من كبار الموردين الدوليين لتوفير الخدمات المتعلقة بالوقود النووي لتلبية متطلبات المؤسسة، وستضمن استراتيجية الوقود النووي هذه أمن الإمدادات، والسرعة في التوريد، والجودة في المواد المستوردة، وتقديم فرصة للشركات العالمية للتنافس، مما يوفر للبرنامج النووي الإماراتي السلمي المرونة في التوريد للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة.

وتقدّر قيمة العقود الستة بحوالي ثلاثة مليارات دولار، وفقاً لتقديرات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وذلك حسب قيمة السوق الحالية.

وقد اختارت المؤسسة تكنولوجيا المفاعل النووي المتقدم 1400 من شركة كيبكو (مفاعل من الجيل الثالث بقدرة 1400 ميجاواط)، وهي تكنولوجيا ثبتت كفاءتها العالية، وتتوافق مع أعلى المعايير العالمية للسلامة والأداء، وقد صُممت المحطات النووية بحيث تتصدى للكوارث الطبيعية، مثل موجات المد العالي (تسونامي) والزلازل، بالإضافة إلى حوادث انقطاع التيار الكهربائي.

وخلال الشهر الحالي، دخل البرنامج الإماراتي للطاقة النووية، حقبة جديدة عبر تعزيز الشراكة الإماراتية الكورية الطويلة الأمد، حيث وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، اتفاقية للائتلاف المشترك، وأخرى لتمويل مشروع براكة للطاقة النووية السلمية ، عبر صندوق تمويل، تصل قيمته إلى 89.8 مليار درهم (24.4 مليار دولار)، وذلك بإدارة شركة «براكة الأولى» الجديدة.

وبموجب اتفاقية الائتلاف المشترك، أعلن الجانبان عن تأسيس «شركة براكة الأولى ش م خ»، وهي شركة مستقلة تأسست لتكون مسؤولة عن الشؤون التجارية والمالية المرتبطة بمشروع براكة.

وبموجب الاتفاق، تمتلك شركة كيبكو حصة 18% من الشركة، في حين تملك المؤسسة الحصة الأكبر منها بنسبة 82%، كما تمتلك شركة كيبكو أيضًا حصة 18% من شركة نواة للطاقة، المسؤولة عن تشغيل المحطات النووية الأربع في براكة وصيانتها التي تأسست في مايو 2016، بينما تملك المؤسسة الحصة المتبقية بنسبة 82%.

وكانت السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بتقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة للعام 2008، نصت على أن «التجربة السابقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخصوصاً في قطاعات إنتاج النفط وتوليد الطاقة الكهربائية، شهدت تعاوناً ناجحاً مع شركات عالمية من الولايات المتحدة، أوروبا وآسيا.

كما ورد في وثيقة السياسة العامة «تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم الفرص للمستثمرين الأجانب للدخول في اتفاقيات لإقامة مشاريع مشتركة لإنشاء وتشغيل منشآت الطاقة النووية».

وتؤسس هاتان الاتفاقيتان لشراكة طويلة الأمد بين الجهتين في البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وتضعان هيكلية مالية جديدة تمكن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية من توفير طاقة كهربائية آمنة ومستدامة وصديقة للبيئة لشبكة كهرباء دولة الإمارات، وإنجاز مشروع محطة براكة للطاقة النووية، وفق أعلى معايير السلامة والجودة والكفاءة العالمية.

وستتمكن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بفضل الاتفاقية من الاستفادة من خبرة شركة كيبكو النووية التي تصل إلى أكثر من 40 عاما في مشروع محطة براكة.

وبهاتين الاتفاقيتين، يبدأ الطرفان مجالاً جديداً للتعاون للارتقاء بأداء محطة براكة لمستويات أفضل ، ستضمن استدامته في المستقبل.

http://www.alittihad.ae/details.php?id=54065&y=2016&article=full
 
«ستراتا» تسلم أول شحنة رفارف وجنيحات «إيرباص A330neo»

4a.jpg

سلمت شركة «ستراتا للتصنيع» أمس الشحنة الأولى من الأسطح الخارجية لرفارف طائرة «إيرباص A330neo»، وجنيحاتها. وكانت «ستراتا» فازت في 2015 بعقد تكون بموجبه المورد الوحيد لجنيحات طائرات «إيرباص» طرازي «A330»، و»A330neo». ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة «ستراتا»، حيث صممت ونفذت الشركة، للمرة الأولى، كل عمليات تصنيع الجنيحات داخلياً، من دون الاعتماد على التصنيع المسبق لشركات صناعة الطائرات العالمية. ويأتي قرار «إيرباص» منح «ستراتا» هذا العقد كدليل واضح على قدرة «ستراتا» على تسليم منتجاتها وفق الجداول الزمنية المتفق عليها وبأعلى معايير الجودة العالمية. كما يشكل منح «ستراتا» صفة المورد الوحيد لها على موقع «ستراتا» كمورد من الفئة الأولى لهذه الأجزاء التي تعتبر من الأجزاء الأساسية لهياكل الطائرات.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع» إسماعيل علي عبدالله: «تؤكد «ستراتا» عاماً بعد آخر على قدرتها الكبيرة على منافسة شركات تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة في مختلف أنحاء العالم، فنحن نتمتع بعلاقات قوية مع عملائنا مبنية على التزامنا بأعلى معايير الجودة وتسليم المنتجات وفق الجداول الزمنية الموضوعة. كما أننا نواصل إنتاج أجزاء مميزة من هياكل الطائرات، مما يكرس موقعنا في قطاع صناعة الطائرات على المستوى العالمي». وأضاف «أود بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر لجميع العاملين في «ستراتا» لمساهمتهم الكبيرة في نجاح ونمو الشركة».

ويعتبر برنامج إنتاج الجنيحات في «ستراتا» أعلى برامج الإنتاج من حيث مساهمته في الإيرادات السنوية للشركة بنسبة 26% من إجمالي إيرادات الشركة في نهاية الربع الثاني من 2016، التي بلغت 192 مليون درهم، مقارنة مع 144 مليون درهم في الفترة نفسها من 2015. ويدعم هذا الإنجاز رؤية «ستراتا» في أن تكون واحدة من أكبر 3 شركات على المستوى العالمي في صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة.

http://www.alittihad.ae/details.php?id=54055&y=2016
 
عودة
أعلى