أمين مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج لـ «الاتحاد»:
تأسيس أول قاعـــدة بيانـات لرصد ومتابعة الاستثمارات الإماراتية في الخارج
يعكف مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج حالياً على تأسيس أول قاعدة بيانات متكاملة ترصد وتتابع حركة الاستثمارات الإماراتية في الأسواق العالمية وتحديد المعوقات التي تواجه تلك الاستثمارات مع وضع حلول سريعة للمشاكل الاستثمارية التي تعوق عمل الشركات الوطنية في مختلف بلدان العالم، حسب جمال سيف الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج.
وقال الجروان في حواره مع «الاتحاد» إن قاعدة بيانات الاستثمارات الإماراتية في الخارج ستتضمن نوعية وطبيعة الاستثمار وقيمة الاستثمارات والقطاعات العاملة به وعدد العمالة وحصص الشركاء وأهم القوانين والتشريعات الحاكمة لعمله وصور تحويل أرباح المشاريع، فضلاً عن الهيئات الحكومية المشرفة على عمله.
وأضاف أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج أن الاستثمارات الإماراتية بالخارج تعتلي في الوقت الراهن قائمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يشير بوضوح أهمية متابعة حركة تلك الاستثمارات والتعرف على أهم التحديات والمشاكل التي تواجهها خصوصاً في الأسواق التي نوليها أهمية خاصة، منوهاً بأن المجلس أوصى الشركات الإماراتية العملاقة التي تنوي التوسع الخارجي بضرورة توجيه المزيد من الاستثمارات الوطنية إلى 4 أسواق رئيسية هي الهند وباكستان ومصر والجزائر.
وأشار إلى أن المجلس يدعم توجه العديد من الشركات الوطنية العملاقة للوجود المكثف في أسواق جديدة أخرى وفي مقدمتها أندونيسيا واليابان عبر ضخ المزيد من الاستثمارات القطاعية خصوصاً في قطاعات البنى التحتية والخدمات إلى جانب أسواق ترتبط بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة مع دولة الإمارات، ومنها المملكة العربية السعودية وجورجيا، نظراً لما تتمتع به تلك البلدان من بينة تشريعية استثمارية جيدة، مناشداً الشركات الإماراتية الوطنية بتحري ودراسة الأسواق الواعدة استثمارياً قبل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي من خلال التشاور المستمر مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.
وناشد الجروان، الشركات الإماراتية بضرورة الانضمام لعضوية مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من العلاقات التي كونها المجلس مع العديد من الأسواق الخارجية من خلال لجانه وفريق العمل الذي تم تشكيله مؤخراً بتوجيه من معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد بهدف إعداد دراسات جدوى تفصيلية حول الأسواق الاستثمارية الواعدة أمام الشركات الوطنية في مختلف بلدان العالم.
ونوه أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج بأن عدد الشركات الأعضاء بالمجلس وصل حالياً إلى 12 شركة وطنية هي شركات مبادلة وإعمار واتصالات وموانئ دبي وماجد الفطيم وآيبيك وطيران الاتحاد وبروج ودبي للاستثمار ومجموعات الفهيم وشرف وبن ثاني للاستثمار، فيما يتم حالياً التباحث مع 4 شركات أخرى للانضمام لعضوية المجلس وهي نفط الهلال وفلاي دبي والإمارات العالمية للألمونيوم ودوكاب، فضلاً عن عدد من الشركات والمجموعات العائلية في إمارتي أبوظبي ودبي.
وتوقع الجروان أن يشهد العام 2017 نمواً ملحوظاً في حجم وقيمة الاستثمارات الإماراتية بالخارج، مقارنة بالعام الجاري خصوصاً مع بدء الشركات الوطنية العملاقة في تنفيذ مشاريع استثمارية في الأسواق الخارجية، لافتاً بأن الفترة الماضية شهدت تخوف بعض المستثمرين من دخول أسواق جديدة بالتزامن مع نشوب العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط، إلا أن الكثير من الكيانات الاستثمارية العملاقة وصناديق الاستثمار الحكومية ارتأت أن التوقيت مناسب لاقتناص الفرص الاستثمارية المتميزة خصوصاً في الأسواق والبلدان التي تشهد عدداً من المشاكل الجيوسياسية.
وفيما يتعلق بأهم المعوقات التي تواجه حركة الاستثمارات الإماراتية في الخارج، قال الجروان إن البيروقراطية الإدارية وتدني البنى القانونية والتشريعية المتعلقة بالاستثمارات في كثير من البلدان تعد التحدي الأكبر أمام تلك الاستثمارات الوطنية، ناهيك عن تحديات أخرى مثل صعوبة تحويل الأرباح الرأسمالية وأسعار صرف العملات وصعوبة الحصول على النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن الشركات الوطنية المستثمرة بالخارج نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تجاوز تلك التحديات والمعوقات الاستثمارية عبر التفاعل القوي مع الأسواق الخارجية العاملة بها وارتباط عملاء تلك الأسواق بالخدمات الاستثمارية التي تقدمها.
وأضاف أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج أن الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط جعلت القرار الاستثماري في كثير من دول المنطقة أكثر صعوبة حيث تترقب الشركات العملاقة التحول الإيجابي في مسيرة النمو الاقتصادي لبلدان المنطقة.
وحول دور مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج في تقديم النصح للشركات الوطنية خصوصاً في الأسواق التي تسود فيها حالة من الاضطراب، قال الجروان: «بالقطع لدينا تحفظات على عمل الشركات الوطنية في الأسواق التي لا تمتلك بنية تشريعية لحماية الاستثمار، فضلاً عن الأسواق التي تسيطر عليها حالات الاحتكار إلا أن الكيانات الوطنية لها القرار النهائي بغض النظر عن وجهة نظر المجلس»، مؤكداً أن المجلس ما زال حتى الآن مجلساً تشاورياً تمثيلياً إلا أننا نسعى في الوقت الراهن للتحول إلى مرحلة ناضجة من التمثيل الخارجي، وهذا لن يتأتى إلا عن طريق إصدار تشريعي للوصول بالمجلس إلى كيان حكومي أو هيئة رسمية يستطيع من خلالها القيام بدور أكثر فاعلية في توجيه حركة استثمارات الإمارات بالأسواق العالمية.
وأضاف أن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج لا يمتلك مسؤولية مباشرة للتحدث باسم الاستثمارات الإماراتية في الأسواق العالمية، إلا أنه أصبح خلال فترة وجيزة منصة وحلقة وصل مهمة بين مختلف أطراف العلاقة من جهات حكومية وفي مقدمتها وزارات الخارجية والاقتصاد والمالية وبين الشركات المستثمرة بالخارج، مؤكداً أن المجلس يدعم بكل قوة تحرك العديد من الشركات الوطنية لحل معوقات ومشاكل الاستثمار عبر قنوات التحكيم الدولي إذ ارتأت الكيانات الوطنية اللجوء لمثل هذا الطريق لحل مشاكلها الاستثمارية بالخارج.
الملتقى السنوي ديسمبر المقبل
قال جمال الجروان، إن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج يعتزم تنظيم الملتقى السنوي الأول للأعضاء المنتسبين له خلال شهر ديسمبر المقبل، منوهاً بأن الملتقى سيتضمن عقد حلقات نقاشية يشارك فيها المديرين التنفيذيين في الشركات الأعضاء بهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات والتجارب المستفادة في مجال الاستثمارات الخارجية.
وأضاف الجروان، إن المجلس يسعى من خلال تنظيم هذا الملتقى بالتعاون مع بنك جي بي مورجان إلى تدعيم شبكة علاقات الشركات الأعضاء والمؤسسات الحكومية مع جهات الاختصاص كافة في داخل الدولة وخارجها.
استراتيجية جديدة
عقد مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج مؤخراً أول اجتماع لفريق العمل بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة من أعضاء المجلس، وهي وزارة الاقتصاد، وزارة الخارجية، وزارة المالية، وهيئة الطيران المدني، إلى جانب الشركات العضو بالمجلس.
وقال أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين، إن الاجتماع ناقش نتائج الدراسة التي انتهى منها الفريق، مستعرضاً التحديات التي تتعرض لها الاستثمارات الإماراتية في الخارج، مقترحاً آليات للتعامل معها، مؤكداً أن الاجتماع إستعرض أيضاً القرارات التي تأتي ضمن الاستراتيجية التي أسس من أجلها المجلس في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة، والتي تعتمد على التنوع الاقتصادي وزيادة استثمارات الدولة في الخارج.
http://www.alittihad.ae/details.php?id=51699&y=2016&article=full
تأسيس أول قاعـــدة بيانـات لرصد ومتابعة الاستثمارات الإماراتية في الخارج
يعكف مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج حالياً على تأسيس أول قاعدة بيانات متكاملة ترصد وتتابع حركة الاستثمارات الإماراتية في الأسواق العالمية وتحديد المعوقات التي تواجه تلك الاستثمارات مع وضع حلول سريعة للمشاكل الاستثمارية التي تعوق عمل الشركات الوطنية في مختلف بلدان العالم، حسب جمال سيف الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج.
وقال الجروان في حواره مع «الاتحاد» إن قاعدة بيانات الاستثمارات الإماراتية في الخارج ستتضمن نوعية وطبيعة الاستثمار وقيمة الاستثمارات والقطاعات العاملة به وعدد العمالة وحصص الشركاء وأهم القوانين والتشريعات الحاكمة لعمله وصور تحويل أرباح المشاريع، فضلاً عن الهيئات الحكومية المشرفة على عمله.
وأضاف أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج أن الاستثمارات الإماراتية بالخارج تعتلي في الوقت الراهن قائمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يشير بوضوح أهمية متابعة حركة تلك الاستثمارات والتعرف على أهم التحديات والمشاكل التي تواجهها خصوصاً في الأسواق التي نوليها أهمية خاصة، منوهاً بأن المجلس أوصى الشركات الإماراتية العملاقة التي تنوي التوسع الخارجي بضرورة توجيه المزيد من الاستثمارات الوطنية إلى 4 أسواق رئيسية هي الهند وباكستان ومصر والجزائر.
وأشار إلى أن المجلس يدعم توجه العديد من الشركات الوطنية العملاقة للوجود المكثف في أسواق جديدة أخرى وفي مقدمتها أندونيسيا واليابان عبر ضخ المزيد من الاستثمارات القطاعية خصوصاً في قطاعات البنى التحتية والخدمات إلى جانب أسواق ترتبط بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة مع دولة الإمارات، ومنها المملكة العربية السعودية وجورجيا، نظراً لما تتمتع به تلك البلدان من بينة تشريعية استثمارية جيدة، مناشداً الشركات الإماراتية الوطنية بتحري ودراسة الأسواق الواعدة استثمارياً قبل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي من خلال التشاور المستمر مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.
وناشد الجروان، الشركات الإماراتية بضرورة الانضمام لعضوية مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من العلاقات التي كونها المجلس مع العديد من الأسواق الخارجية من خلال لجانه وفريق العمل الذي تم تشكيله مؤخراً بتوجيه من معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد بهدف إعداد دراسات جدوى تفصيلية حول الأسواق الاستثمارية الواعدة أمام الشركات الوطنية في مختلف بلدان العالم.
ونوه أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج بأن عدد الشركات الأعضاء بالمجلس وصل حالياً إلى 12 شركة وطنية هي شركات مبادلة وإعمار واتصالات وموانئ دبي وماجد الفطيم وآيبيك وطيران الاتحاد وبروج ودبي للاستثمار ومجموعات الفهيم وشرف وبن ثاني للاستثمار، فيما يتم حالياً التباحث مع 4 شركات أخرى للانضمام لعضوية المجلس وهي نفط الهلال وفلاي دبي والإمارات العالمية للألمونيوم ودوكاب، فضلاً عن عدد من الشركات والمجموعات العائلية في إمارتي أبوظبي ودبي.
وتوقع الجروان أن يشهد العام 2017 نمواً ملحوظاً في حجم وقيمة الاستثمارات الإماراتية بالخارج، مقارنة بالعام الجاري خصوصاً مع بدء الشركات الوطنية العملاقة في تنفيذ مشاريع استثمارية في الأسواق الخارجية، لافتاً بأن الفترة الماضية شهدت تخوف بعض المستثمرين من دخول أسواق جديدة بالتزامن مع نشوب العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط، إلا أن الكثير من الكيانات الاستثمارية العملاقة وصناديق الاستثمار الحكومية ارتأت أن التوقيت مناسب لاقتناص الفرص الاستثمارية المتميزة خصوصاً في الأسواق والبلدان التي تشهد عدداً من المشاكل الجيوسياسية.
وفيما يتعلق بأهم المعوقات التي تواجه حركة الاستثمارات الإماراتية في الخارج، قال الجروان إن البيروقراطية الإدارية وتدني البنى القانونية والتشريعية المتعلقة بالاستثمارات في كثير من البلدان تعد التحدي الأكبر أمام تلك الاستثمارات الوطنية، ناهيك عن تحديات أخرى مثل صعوبة تحويل الأرباح الرأسمالية وأسعار صرف العملات وصعوبة الحصول على النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن الشركات الوطنية المستثمرة بالخارج نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تجاوز تلك التحديات والمعوقات الاستثمارية عبر التفاعل القوي مع الأسواق الخارجية العاملة بها وارتباط عملاء تلك الأسواق بالخدمات الاستثمارية التي تقدمها.
وأضاف أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج أن الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط جعلت القرار الاستثماري في كثير من دول المنطقة أكثر صعوبة حيث تترقب الشركات العملاقة التحول الإيجابي في مسيرة النمو الاقتصادي لبلدان المنطقة.
وحول دور مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج في تقديم النصح للشركات الوطنية خصوصاً في الأسواق التي تسود فيها حالة من الاضطراب، قال الجروان: «بالقطع لدينا تحفظات على عمل الشركات الوطنية في الأسواق التي لا تمتلك بنية تشريعية لحماية الاستثمار، فضلاً عن الأسواق التي تسيطر عليها حالات الاحتكار إلا أن الكيانات الوطنية لها القرار النهائي بغض النظر عن وجهة نظر المجلس»، مؤكداً أن المجلس ما زال حتى الآن مجلساً تشاورياً تمثيلياً إلا أننا نسعى في الوقت الراهن للتحول إلى مرحلة ناضجة من التمثيل الخارجي، وهذا لن يتأتى إلا عن طريق إصدار تشريعي للوصول بالمجلس إلى كيان حكومي أو هيئة رسمية يستطيع من خلالها القيام بدور أكثر فاعلية في توجيه حركة استثمارات الإمارات بالأسواق العالمية.
وأضاف أن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج لا يمتلك مسؤولية مباشرة للتحدث باسم الاستثمارات الإماراتية في الأسواق العالمية، إلا أنه أصبح خلال فترة وجيزة منصة وحلقة وصل مهمة بين مختلف أطراف العلاقة من جهات حكومية وفي مقدمتها وزارات الخارجية والاقتصاد والمالية وبين الشركات المستثمرة بالخارج، مؤكداً أن المجلس يدعم بكل قوة تحرك العديد من الشركات الوطنية لحل معوقات ومشاكل الاستثمار عبر قنوات التحكيم الدولي إذ ارتأت الكيانات الوطنية اللجوء لمثل هذا الطريق لحل مشاكلها الاستثمارية بالخارج.
الملتقى السنوي ديسمبر المقبل
قال جمال الجروان، إن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج يعتزم تنظيم الملتقى السنوي الأول للأعضاء المنتسبين له خلال شهر ديسمبر المقبل، منوهاً بأن الملتقى سيتضمن عقد حلقات نقاشية يشارك فيها المديرين التنفيذيين في الشركات الأعضاء بهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات والتجارب المستفادة في مجال الاستثمارات الخارجية.
وأضاف الجروان، إن المجلس يسعى من خلال تنظيم هذا الملتقى بالتعاون مع بنك جي بي مورجان إلى تدعيم شبكة علاقات الشركات الأعضاء والمؤسسات الحكومية مع جهات الاختصاص كافة في داخل الدولة وخارجها.
استراتيجية جديدة
عقد مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج مؤخراً أول اجتماع لفريق العمل بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة من أعضاء المجلس، وهي وزارة الاقتصاد، وزارة الخارجية، وزارة المالية، وهيئة الطيران المدني، إلى جانب الشركات العضو بالمجلس.
وقال أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين، إن الاجتماع ناقش نتائج الدراسة التي انتهى منها الفريق، مستعرضاً التحديات التي تتعرض لها الاستثمارات الإماراتية في الخارج، مقترحاً آليات للتعامل معها، مؤكداً أن الاجتماع إستعرض أيضاً القرارات التي تأتي ضمن الاستراتيجية التي أسس من أجلها المجلس في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة، والتي تعتمد على التنوع الاقتصادي وزيادة استثمارات الدولة في الخارج.
http://www.alittihad.ae/details.php?id=51699&y=2016&article=full