كواليس المقابلة بين المشير طنطاوى ورئيس الاركان الامريكى وتبعاته على العلاقات بين البلدين

محافظ الأسكندرية : العلاقات المصرية الروسية ممتازة

12 February, 2012 08:27:00

الفولي

.....................................................
لنوضح الامور بشكل اخر التبادل التجارى المصرى الروسى 4 مليار دولار
يعرض الروس على مصر اتفاقية تجاة حرة
حجم الصادرات المصرية لروسيا تقارب 1.5 مليار دولار من التبادل التجارى ولكن
الروس لهم 2.5 مليون سائح وهو ما يعوض فارق التبادل التجارى فى ميزان المدفوعات مما يجعلها فى صالح مصر

الروس الدولة الوحيدة التى وافقت على مشاركة مصر فى تصنيع وبناء المفاعلات النووية المصرية بنسب تصنيع جيدة عوضا عن الاطراف الاخرى وهو احد اسباب
قيام امريكا بالتلاعب فى مصر فهم يريدون عقد 4 مفاعلات نووية بقيمة 20 مليار دولار الروس يقدمون عرضا بقيمة 12 مليار دولار ومشاركه علماء مصريون فى كافة مراحل المشروع
الروس من ناحية اخرى يسمحون بمشاركه المصريون فى المشروعات التى ينفذونها فى دول الجوار كمقاولين من الباطن بعض اجزء المشاريع وهو ما يوفر ايضا دخلا لمصر
ايضا نفس الامر الكوريون الجنوبيون احد مصادر تطوير المكونات للولايات المتحدة ويعرضون منتجات عسكرية موازية ومتفوقة احيان على المنتجات الامريكية بل وقعوا عقودا مع مصر ان تكون مصر مصنع للاسحلة الكورية الجنوبية لتصديرها للدول الافريقية والعربية
وهو ما يدعم بشدة قوة مصر فى تعديل مستوى العلاقات مع امريكا
​

بفضل الله الاخبار كويسة عن القادم

نحن ينقصنا العمل الجاد وان يتقن كل فرد عمله اى كان العمل

بإذن الله سوف تتطور العلاقات المصرية الخارجية وتكون هناك شراكات جيدة

الموضوع جميل ومشكور عليه اخ محمود
​

أبو النجا: واشنطن عملت على "توجيه" ثورة مصر لمصلحتها وإسرائيل

الإثنين، 13 فبراير 2012 - 16:04

فايزة أبو النجا
(ا ف ب)


اتهمت وزيرة التعاون الدولى المصرية، خلال شهادتها فى قضية التحقيق فى تمويل الجمعيات الأهلية التى تثير أزمة بين واشنطن والقاهرة، الولايات المتحدة بأنها عملت على "احتواء" الثورة المصرية و"توجيهها" لخدمة مصالحها ومصالح إسرائيل.

وقالت فايزة أبو النجا إن "أحداث ثورة 25 يناير جاءت مفاجأة للولايات المتحدة وخرجت عن سيطرتها لتحولها إلى ثورة للشعب المصرى بأسره".

وأضافت أنه لذلك "قررت الولايات المتحدة فى حينه العمل بكل ما لديها من إمكانيات وأدوات لاحتواء الموقف وتوجيهه فى الاتجاه الذى يحقق المصلحة الأمريكية والإسرائيلية أيضا".

وأوضحت أن "أمريكا أو إسرائيل يتعذر عليهما القيام بخلق حالة الفوضى والعمل على استمرارها فى مصر بشكل مباشر، ومن ثم استخدمت التمويل المباشر للمنظمات خاصة الأمريكى منها، كوسائل لتنفيذ تلك الأهداف".

كما أشارت إلى أن "كل الشواهد كانت تدل على رغبة واضحة وإصرار على إجهاض أى فرصة لكى تنهض مصر كدولة حديثة ديمقراطية ذات اقتصاد قوى، حيث سيمثل ذلك أكبر تهديد للمصالح الإسرائيلية والأمريكية ليس فى مصر وحدها وإنما فى المنطقة ككل".

وتابعت أن "ثورة 25 يناير خلقت الفرصة للنهضة المصرية على أرض الواقع، وبما يمثل فرصة تاريخية حقيقية لتتبوأ مصر المكانة التى تليق بقيمتها وقامتها إقليميا ودوليا".

وأضافت الوزيرة المصرية "بالتالى السبيل لإجهاض هذه الفرصة التاريخية هو خلق حالة من الفوضى تتمكن من خلالها القوة المناوئة لمصر دولية كانت أو إقليمية من إعادة ترتيب أوراقها فى التعامل مع التطورات بعد ثورة يناير".

وأعلن مصدر قضائى مصرى فى الثالث من فبراير الجارى أنه تمت إحالة 44 شخصا من بينهم 19 أمريكيا وأجانب آخرين سيحاكمون فى قضية التمويل غير المشروع لجمعيات أهلية ناشطة فى مصر.

كما اتهم القضاء المصرى جمعيات أهلية ناشطة بعضها أمريكى بممارسة نشاطات سياسية بطرق غير مشروعة فى البلاد ما قد يفجر أزمة حقيقة بين القاهرة وواشنطن.

وتوترت العلاقة بين البلدين منذ صدور قرار ملاحقة هؤلاء النشطاء قضائيا.

وعلى أثر ذلك حذر ثلاثة أعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكى الثلاثاء مصر من أن خطر حصول قطيعة "كارثية" بين البلدين نادرا ما كان بهذا الحجم.

​

تقبلوا تحياتى اخى هشام
واخى
f15.taiboon.t3​

بعد أن فهم أوبام وعلم ان وسيلة الضغط هذه لن تفلح

vvv
"أوباما" يقترح 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية لمصر

اقترح الرئيس الأمريكى باراك أوباما اليوم الاثنين، مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار فى العام المالى 2013، ليطلب بذلك من الكونجرس الحفاظ على حجم المساعدات السنوية عند نفس مستواها خلال السنوات الماضية، رغم الأزمة التى لا تزال قائمة بعد أزمة المنظمات الأمريكية.

​

ديمبسى: سألت القادة العسكريين هل ستصبحون منعزلين؟

قال الجنرال مارتن ديمبسى، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، إنه ناقش مع المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى ونائبه الفريق سامى عنان فى زيارته الأخيرة لمصر، الموقف الخاص بالأمريكيين التسعة عشر المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى.

وأضاف الجنرال فى تصريحات للخدمة الصحفية للقوات المسلحة الأمريكية أثناء عودته من مصر، أنه أعرب عن حقيقة أن هذه القضية سببت قلقاً لواشنطن، ليس فقط ما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية، والأشخاص غير القادرين على مغادرة البلاد ولكن على نطاق أوسع أيضا.

وأوضح ديمبسى أنه طرح على قادة مصر تساؤلات عن المؤشر الذى يستخلصه من هذه القضية، فيما يتعلق برؤيتهم لمستقبل مصر، وهل سيصبحون منعزلين وهل سيحافظون على الحريات الشخصية أو سينكرونها؟ وأوضح أنه ليست لديهم إجابات حتى الآن.

كما أشار الجنرال الأمريكى إلى أنه أعرب أيضا عن التزام وزارة الدفاع فى بلاده بالمصالح والخيارات والنتائج المشتركة.

وتابع ديمبسى قائلا إنه برغم أن مصر كان بها دائما رئيس عسكرى، إلا أن البلد لم يعرف أبدا الديمقراطية من النوع الذى يحاولون تطويره الآن.

وأضاف أنهم بصراحة يناضلون، ويعتقد أن هذا مصطلح عادل، فالقادة العسكريون اكتشفوا كل هذا الأمر واتبعوا الخط الزمنى للانتخابات المختلفة وصياغة الدستور ثم إجراء الانتخابات الرئاسية فى يونيو المقبل.ولفت ديمبسى إلى أنه وجد قادة الجيش المصرى يتطلعون بشدة لترك مسألة إدارة البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية على موقعها الإلكترونى أن علاقة ديمبسى بكل من طنطاوى وعنان تعود إلى ما قبل خمس سنوات فى عام 2007، عندما تولى منصب نائب قائد القوات الأمريكية المركزية.

وقال الجنرال: إن هناك ما ينبغى عليه فعله لحل التوتر الناجم عن قضية منظمات المجتمع المدنى، لكنه أضاف أن القادة المصريين يتعين عليهم أن يقوموا ببعض العمل من جانبهم.

واعتبر ديمبسى أن الاختبار الحقيقى أمام قادة مصر سيكون الانتخابات الباقية وصياغة الدستور، والانتخابات الرئاسية، ولهذا فإننا "نريد أن نستمر فى التواصل معهم ليس من أجل تحديد نفوذنا، ولكن أن نتواجد كشركاء ونساعدهم فى فهم مسئولياتهم الجديدة".

وختم قائلا إنه يعتقد أنهم متطلعون لهذا النوع من الشراكة مع واشنطن لكن ينبغى أن نتجاوز قضية منظمات المجتمع المدنى.
​

شارك

الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة
2/14/2012 10:34:00 PM
واشنطن ــ أ ش أ:
دعا الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الكونجرس الأمريكي إلى عدم قطع المساعدات العسكرية لمصر، على خلفية إمكانية محاكمة مجموعة من الناشطين بينهم عدد من المواطنين الأمريكيين في قضية التمويل غير المشروع لمنظمات غير حكومية.
وأضاف ديمبسي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي: أنا مقتنع بأن المصريين لم يقيموا بشكل جيد تأثير قرارهم على علاقاتنا، لكنهم فهموا موقفنا بشكل واضح بعد زيارتي إلى مصر، وعلى أن أضيف أنني على علم بالمقترح الموجود في الكونجرس لقطع علاقاتنا العسكرية والمساعدات لمصر، ولكن تقييمي هو أن هذا سيكون خطأ​

رئيس الأركان الأمريكي يحذر «الكونجرس» من قطع العلاقات العسكرية والمساعدات لمصر

الثلاثاء 2012/2/14 10:16 م




دعا رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي الكونجرس الأمريكي إلى عدم قطع «المساعدات العسكرية» لمصر على خلفية إمكانية محاكمة مجموعة من الناشطين بينهم عدد من المواطنين الأمريكيين في قضية التمويل غير المشروع لمنظمات غير حكومية.

جاءت تصريحات ديمبسي خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال ديمبسي: "أنا مقتنع بأن المصريين لم يقيموا بشكل جيد تأثير قرارهم على علاقاتنا.. لكنهم فهموا موقفنا بشكل واضح بعد زيارتي إلى مصر.. وعلى أن أضيف أنني على علم بالمقترح الموجود في الكونجرس لقطع علاقاتنا العسكرية والمساعدات لمصر، ولكن تقييمي هو أن هذا سيكون خطأ".

يذكر أن ديمبسي حضر إلى القاهرة واجتماع مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والفريق سامي عنان رئيس الأركان، وكانت الزيارة تهدف إلى الإفراج عن الأمريكيين المتهمين في قضايا التمويل الأجنبي الغير مشروع.

وفشل رئيس هيئة الأركان الأمريكية في التفاهم مع القاهرة بشأن الإفراج عن المحتجزين، والدليل على ذلك عدم عقد المؤتمر الصحفي الذي كان مقرراً بعد اللقاء، وهذا الأمر يعد سابقة في تاريخ مصر الحديث مما يؤكد حفاظ الجيش المصري على الثورة، ورغبته في استعادة دور مصر الريادي في المنطقة، وإعادة هيبتها على الصعيد الدولي ومنع اختراقها داخلياً بعد 30 عاما من فساد عصر مبارك.

ناس لا ينفع معها غير الطرد.........

​

ارى ان طنطاوي جيد
والله اعلم
ولاكن اللهم صخر رجلا يدير مصر وشعبه على
الشي الصحيح وفيه خير للمسلمين
تقييـــــــــــــــــــــــــــــــــم

​

القاهرة تقرر تطوير العلاقات مع إيران وتركيا وإحياء صيغة المثلث الذهبي والتوجه نحو الصين وروسيا

الثلاثاء 2012/2/14 5:11 م

كتب ـ صلاح القطان


علمت شبكة الأعلام العربية "محيط" ان تعليمات سيادية صدرت لدوائر الحكم المعنية بتطوير علاقات مصر الخارجية ،عبر اعادة العلاقات الديبلوماسية الكاملة بين مصر وايران ،والتوجه شرقا نحو روسيا والصين ،واتخاذ مواقف اكثر تشددا مع رجحال الحلف الصهيوني الامريكي وادواته الاعلامية ومنظماته الحقوقية التي تتلقي اموال بشكل غير شرعي وتعمل بصورة غير شرعية مع مصر ، وينتظر ان يقرر البرلمان المصري خلال الفترة قليلة المقبلة اعادة العلاقات الكاملة بين مصر وايران ،وانطلاق مفاوضات تعاون اقتصادي واسعة مع تلك الدولة ،الي جانب ترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين مصر وتركيا ،وتنمية مجالات التعاون مع كل من الصين وروسيا ،الي جانب اتخاذ خطوات واشعة في مشروع المثلث الذهبي الاقتصادي الذي يربط مصر والسودان ،مع تصويب العلاقات مع واشنطن لتقوم علي اساس تعاون فيه من الندية الكثير والاحترام المتبادل .


وكان المشير محمد حسين طنطاوى التقي رئيس مجلس الشعب الدكتور الكتكاتني ، واعلن في اعقاب هذا اللقاء انه تم مناقشة عدد من القضايا والأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد وآخرها أعمال العنف باستاد بورسعيد وإجراءات استكمال المرحلة الانتقالية بعد انتهاء انتخابات مجلس الشوري من خلال اعداد الدستور الجديد، وإجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية لتسليم إدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة.


كما تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات المصرية الخارجية لدعم الاقتصاد المصري في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية ومساندة الشرطة المدنية لعودة الأمن والانضباط للشارع المصري.وحضر اللقاء وكيل مجلس الشعب أشرف ثابت سعد الدين ورئيس لجنة الخطة والموازنة المهندس سعد الحسيني ورئيس لجنة العلاقات الخارجية الدكتور عصام العريان ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي عباس مخيمر وحسين ابراهيم ومصطفي بكري والدكتور محمود السقا أعضاء مجلس الشعب وعدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة

http://www.moheet.com/2012/02/14/القاهرة-تقررتطوير-العلاقات-مع-ايران-و/




​

هههههههههههههه طيب الموضوع هذا مرتبط بذاك الموضوع
تفضل

كواليس المقابلة بين المشير طنطاوى ورئيس الاركان الامريكى وتبعاته على العلاقات بين البلدين
والخبر موجود داخل الموضوع
http://defense-arab.com/vb/showpost.php?p=622273&postcount=29

وهذا الموضوع لمتابعة الاوضاع والتطورات بين مصر وامريكا بعد إغلاق المنظمات الامريكية الغير حكومية وحبس 16 امريكى وتحويلهم الى المحاكمة
وتبعات هذا على العلاقات خاصة العلاقات العسكرية
​

وبناء على ذلك سوف يتم دمج الخبر للموضوع السابق للفائدة وعدم التكرار

ولك منى تقييم
​

الأهرام ينفرد بنشر أدلة الثبوت في قضية التمويل
فريدم هاوس قامت بتسفير مئات المصريين والمخابرات تقول ان التمويل لخدمة أغراض واشنطن
متابعة ــ عمــاد الفقي ومصطفــي تمام






أدلة الثبوت في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الامريكية والالمانية تكشف أوراقها أن المعهدين الجمهوري والديمقراطي‏,‏ نظموا برامج تدريب للأحزاب السياسية لرفع قدرتها علي كيفية ادارة الانتخابات‏.


وهو عكس ما ذكره مسئولو هذه المعاهد أو الخارجية الأمريكية, بأنهم لم ينخرطوا في هذا النوع من التدريب.
ففي التحقيقات التي أجراها قضاة التحقيق, قال جون جورج توما ستفبيسكي, مدير تدريب الأحزاب السياسية بالمعهد الجمهوري, إنه قام بالتدريب علي الجوانب الفنية للحملات الانتخابية لممثلي الاحزاب السياسية وكيفية التواصل مع وسائل الاعلام وتدريب وكلاء المرشحين ووكلاء الأحزاب السياسية علي كيفية مراقبة ومتابعة عملية التصويت وخلال النصف الثاني من عام2011, قدم نحو600 تدريب لمرشحي بعض الأحزاب, وكشف عن أن برامج تدريب الاحزاب السياسية يتم تمويلها من وزارة الخارجية الأمريكية.
وقررت ليلي جعفر كبير مديري البرامج بالمعهد الديمقراطي, أنها أدارت برنامجا خاصا لتدريب الأحزاب السياسية ورفع قدراتها وكيفية ادارة الحملات الانتخابية من خلال برامج تدريب خاصة, تم اعدادها وكتابتها بمعرفة ادارة المعهد بواشنطن, وحددت في التحقيقات أن49 حزبا سياسيا في مصر, تلقت العام الماضي تدريبا بالمعهد الديمقراطي, وأن التمويل يأتي من وزارة الخارجية الأمريكية, والتي مولت هذا التدريب بنحو14 مليون دولار العام الماضي فقط, فيما شرح روبرت بيكر, بتقديمه200 دورة تدريبية لممثلي الأحزاب السياسية والمرشحين برنامج ادارة الحملات الانتخابية, وكيفية توصيل رسالة الأحزاب عبر وسائل الاعلام لتحسين صورتها أمام الناخبين.
وما كشفت عنه نسمة إبراهيم الموظفة بمنظمة فريدم هاوس من اختصاصها بترتيب اللقاءات والمقابلات الشخصية التي تعقدها المنظمة لاختيار أفراد من مصر للسفر في رحلات دراسية خارجية تنظمها وتمولها فريدم هاوس, وشاركت في ترتيب وتنظيم دورتين الاولي لسفر15 مصريا إلي صربيا لمدة أسبوعين لتلقي دورة عن الاعلام الجديدة والثانية إلي بولندا وكان موضوعها الحركات العمالية وشارك فيها15 مصريا, وقررت أن المئات من المصريين تقدموا إلي فريدم هاوس للمشاركة في تلك الدورات خارج مصر, وتولت المنظمة تكاليف التمويل والسفر والاقامة, كما سافرت مجموعات إلي جنوب أفريقيا وسويسرا.
وفجرت أدلة الثبوت مفاجأة مثيرة تكشفت من خلال تقارير الرصد والفحص والتحري التي أجرتها الأجهزة الرقابية, وعلي رأسها جهاز المخابرات العامة لنظم عمل منظمات المجتمع المدني المتورط(43) من بين مسئوليها وأعضائها في القضية بعد اتهامهم بتلقي تبرعات وتمويلات أجنبية دون ترخيص والعمل داخل البلاد بالمخالفة للقوانين المصرية.
حيث كشفت اعترافات المتهمين والتحديات عن ان جميع الخرائط المضبوطة المدون عليها التقسيم الجغرافي الرباعي للبلاد تم الحصول عليها بطرق احتيالية وغير شرعية وذلك بعد أن أكد خبراء كل من الهيئة المصرية للمساحة والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء المنسوب صدور الخرائط اليهما ـ ان الهيئتين لم تصدرا هذا النوع من الخرائط لأي منظمة من منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية مطلقا.
كما كشفت أدلة الثبوت ـ التي ينفرد( الأهرام) بنشرها من خلال( الحلقة الثالثة والأخيرة) ان مقر منظمة كونراد أديناور في دولة إسرائيل هو المسئول اداريا وفنيا عن مقر المنظمة في جمهورية مصر العربية وان مقر تل أبيب هو من يضع السياسات والبرامج الخاصة بنظم عمل المنظمة بمقر القاهرة.
وأظهرت نتائج الفحص والتتبع ان المعهد الجمهوري الدولي يمنح كل من يوافق من المواطنين المصريين علي التدريب لديه ما يتجاوز مبلغ13 ألف جنيه شهريا علي ألا يتجاوز كل متدرب أكثر من20 دورة شهريا كحد أقصي, وذلك علي سبيل الاغراء لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتدربين من المواطنين المصريين.
أدلة الثبوت في القضية التي جاءت في169 ورقة أزاحت الستار ايضا عن ان منظمات المجتمع المدني المتورطة في ملف التحويلات الأخيرة ـ كانت تعمل ولاتزال ـ في الشارع المصري بلا أية ضوابط أو رقابة أمنية أو تنظيمية تحكم نظم عملها وسياستها ومناهجها داخل البلاد حيث اكتشفت أعمال الفحص والتتبع عن ان الدول التابعة اليها المنظمات المتورطة.
في القضية تقوم برفع سقف التمويلات الموجهة إلي تلك المنظمات بمعدلات منتظمة كل عام تقريبا, وبلغت الزيادات المرصودة لها أوجها خلال الفترة الأخيرة, فعلي سبيل المثال وليس الحصر كلفت الحكومة الألمانية مسئولي منظمة كونراد أديناور برفع حدود التمويل الخاص بمقر المنظمة بالقاهرة بنسبة بلغت خلال الشهور الأخيرة08% من حجم الأموال الموجهة إليها وذلك بدون علم الحكومة المصرية وبعيدا عن أجهزتها الرقابية التي لم تستطع تحديد أوجه إنفات هذه الأموال بسبب عملها داخل البلاد بدون ترخيص ودون الخضوع لجهاز رقابي متخصص في مراقبة ومتابعة أعمالها وأنشطتها التي كانت تنحصر في غالبيتهافي مجالات سياسية وحزبية محظور عليها العمل فيها.
كما أظهرت أدلة الثبوت أن جميع المتهمين الأجانب التابعين لمنظمات المجتمع المدني الأمريكية تم دخلولهم البلاد عبر تأشيرة دخول سياحية تنفيذا لتعليمات الإدارة الأمريكية كما ان غالبية الأموال التي تم تزويد أعضاء المنظمات بها علي سبيل التمويل يتم الدفع بها في حسابات شخصية يتم التعامل عليها بكروت الائتمان الفيزا حتي يصعب تتبعها.
في الوقت نفس الذي تمكنت فيه أجهزة المتابعة بوزارة التعاون الدولي من رصد جانب من هذه التحويلات الخاصة بمنظمات المجتمع الدولي الأمريكية سواء المرخصة أو غير المرخصة, حيث كشفت الوزارة عن أن المنظمات الأمريكية غير الحكومية المرخص لها بالعمل داخل البلاد والبالغ عددها73 منظمة قد تلقت وحصلت خلال العام الماضي علي نحو647 مليون جنيه تلقتها بالعملات الأجنبية, ولم يتم التعرف علي وجه الدقة علي أوجه أو قنوات انفاق هذه المبالغ المالية الطائلة, في حين حصلت13 منظمة من منظمات العمل المدني الأمريكية غير المرخص لها بالعمل داخل البلاد علي نحو115 مليون جنيه, حصل المعهد الجمهوري الدولي المتورط في القضية ـ علي48 مليون جنيه من بينها خلال عام1102 ولم يتم التوصل إلي أوجه انفاقها.
ولم تغفل قائمة أدلة الثبوت رصد وكشف معدلات الزيادات المتلاحقة في التمويل حيث أكدت التقارير أن اجمالي ما انفقته منظمة المعهد الجمهوري الدولي بعد الثورة فقط يعادل أضعاف المبالغ التي أنفقتها المنظمة منذ عام5002 وحتي3102 بمقدار مرة ونصف المرة بينما حصل المعهد الديمقراطي الوطني عام1102 فقط علي مبالغ مالية علي سبيل التمويل بلغت801 ملايين جنيه( بالعملات الأجنبية) بما يعادل7 أضعاف ما أنفقه المعهد في جميع أوجه نشاطاته منذ عام5002 وحتي.0102
كما تضمنت أدلة الثبوت بالقضية أن المعهد الجمهوري الدولي قد تولي تدريب العشرات من ممثلي الأحزاب السياسية في أغسطس الماضي ومن بينهم عدد من الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية, حيث تولي مسئولو المعهد الأربعة ستيلين هاج, وبوديمبر ميليتش, ومريانا كوكوستين, والمادين كروتوفيتش ـ المتورطون في القضية ـ بالاشراف علي نظم التدريب وتنفيذه, في حين أكد روبرت بيكر مسئول تدريب الأحزاب السياسية بالمعهد ـ ضمن اعترافاته التي شملتها أدلة الثبوت.. ان بعض البرامج التدريبية التي ينفذها المعهد قد تم تنظيمها وعقدها داخل المقار الخاصة بعدد من الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية يحمل بعضها اسماء مغمورة ولها قاعدة شعبية ضعيفة ومتواضعة مقارنة بالأحزاب الكبري.
وأظهرت قائمة الأدلة أن المعهد الجمهوري الدولي قام بتنظيم006 برنامج ودورة تدريبية منذ يونيو وحتي يسمبر الماضي استهدفت التوعية والتثقيف السياسي والحزبي والقضايا الاجتماعية والمشكلات الاقتصادية بالإضافة إلي رصد آراء المواطن في الأحزاب السياسية العاملة في البلاد, وجميع هذه البرامج وأوجه الانفاق عليها ومضمون محاضراتها أكدت الأجهزة الأمنية والرقابية أن هذه البرامج والأنشطة في عدد من مختلف محافظات مصر دون علم الحكومة المصرية وبالمخالفة للقانون ودون ترخيص.
وأشارت تقارير أجهزة المخابرات المصرية التي شملتها أدلة الثبوت في القضية ـ إلي أن نظم التمويل الأجنبي الموجه إلي مصر قد اتخذ بعدا جديدا عقب اندلاع ثورة يناير حيث تم توجيه عمليات التمويل نحو اختيار المرشحين في الانتخابات بمختلف أنواعها ـ علي أسس ديمقراطية لكن في إطار ما يخدم تيارات سياسية محددة ولخدمة أغراض الدول التابع لها المنظمات العاملة داخل البلاد برغم عدم حصولها علي ترخيص بممارسة أنشطتها.
كما كشف جهاز المخابرات المصرية عن توجه أعمال التمويل إلي طرق غير قابلة للمتابعة لتوصيل الأموال إلي داخل البلاد عن طريق انشاء كيانات قانونية غير مسجلة لدي وزارة التضامن أو الخارجية المصرية للدفع بالأموال في حساباتها كشركات مدنية ومكاتب محاماة واستشارات قانونية وفنية.
كما تكشف أن منظمة فريدم هاوس قد قامت بالتعاون مع خمسة كيانات مصرية تعمل في مجال المجتمع المدني لتنفيذ برامج يحظر القانون عليها العمل فيها فضلا عن عدم الترخيص لها ـ من الأصل ـ بالعمل في الشارع المصري.

واستهدفت البرامج تنفيذ مشروعين أحدهما تحت اسم( يشاهد) والآخر يشارك.
وينصب مشروع( يشاهد) علي تنظيم برامج عن التحول السياسي في مصر واطلاع المواطنين علي النظم الديمقراطية لمختلف دول العالم.
أما المشروع الآخر( يشارك) فيشمل ورش عمل وحلقات نقاشية تنصب في مجملها علي المجالات المتصلة بالعمل السياسي والحزبي داخل البلاد. رغم حظر هذا النشاط علي جميع المؤسسات والمنظمات سواء مرخصة أو غير مرخصة.
وفي تقرير تضمنته أدلة الثبوت أكدت ادارة مكافحة جرائم الحواسب الآلية أن أعمال التفتيش التي خضعت لها منظمات المجتمع المدني المتورطة في القضية قد اسفرت عن العثور علي بعض المستندات والأوراق وصفتها إدارة مكافحة جرائم الحواسب انها تتضمن معلومات تمس الأمن القومي المصري.
كما كشفت الإدارة عن منظمات المجتمع المدني المشار إليها ليس لها ملفات بمصلحة الضرائب, كما ليس لها حسابات بنكية داخل أية بنوك تحمل اسمها علي نحو صريح وواضح امعانا في عرقلة واعاقة أعمال مراقبتها.
وأشارت أدلة الثبوت إلي أن المعهد الجمهوري الدولي قد تضمنت أعماله اليومية تحرير تقارير مختصرة ترصد توجهات الصحف المصرية ـ علي اختلافها ـ وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات بشتي أنواعها, ورصد أوجه نشاطات جميع الأحزاب السياسية وكل ما يتعلق بملف منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بصفة منتظمة ودورية.
وأوضحت أدلة الثبوت التي شملتها اعترافات سام لحود المتهم الأول في قرار الاحالة الخاص بالمتهمين في قضية التمويل الأجنبي أن مسئولي منظمة المعهد الجمهوري الدولي في المقر الرئيسي للمعهد بواشنطن قد أصدروا إليهم تعليمات صريحة بعدم افصاح أي من العاملين بالمنظمة عن هويتهم تحت أي ظرف.
محاولات خبيثة من ديمبسي لإحداث الفتنة
مصر ترفض أي تدخل في أعمال القضاء

أعلن مصدر مسئول بأن النقاط التي تعرض لها ديمبسي امام الكونجرس إنما تكشف عن نوايا نصفها للأسف بالخبيثة لانه لم يحدث ولن يحدث ان يكون هناك اتصال مثلما اشار اليه مع الضباط الشبان بالقوات المسلحة, وان كل ذلك يأتي في اطار إحداث الفتنة والوقيعة في محاولة للرد علي ماقامت به القيادة السياسية في مصر ممثلة في ا لمجلس الاعلي للقوات المسلحة ورفض التدخل في اعمال القضاء مدعومة بالتحام الشعب خلفها رافضا التدخل في شئونه الداخلية ومطالبا برفض استقبال اي معونات امريكية وان تكون معاملة مصر مع اي دولة في العالم معاملة الند بالند.

http://www.ahram.org.eg/Al-Mashhad-Al-Syiassy/News/131849.aspx

جالك الموت يا تارك الصلاه!!!!​

1.2‏ مليار جنيه من أمريكا لـ‏68‏ منظمة
‏49‏ حزبا تلقت تدريبا‏..‏ ومكافأة المتدرب‏13‏ ألف جنيه شهريا
القاهرة ـ من ممدوح شعبان وعماد الفقي ومصطفي تمام‏,‏ واشنطن ـ من عزت إبراهيم‏:‏




كشفت أدلة الثبوت في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأمريكية‏,‏ التي تنفرد الأهرام بنشرها‏,‏ عن مفاجأة من العيار الثقيل‏,‏ إذ بلغت قيمة الأموال التي قدمتها الولايات المتحدة لـ‏68‏ منظمة‏1.2‏ مليار جنيه‏.


في الوقت الذي مازالت القضية تتفاعل في أعلي دوائر صنع القرار الأمريكي, حيث حذر رئيس الأركان نواب الكونجرس من عواقب تدمير العلاقات مع الجيش المصري.

وأفادت الأدلة بأن هناك31 منظمة من بين المنظمات الثماني والستين, تعمل بدون ترخيص, وبرغم ذلك حصلت علي511 مليونا خلال العام الماضي, ومن بين هذه المنظمات, المعهدان الجهموري والديمقراطي الأمريكيان, ومنظمة فريدوم هاوس, والمركز الدولي للصحفيين. ولفتت الأدلة الانتباه إلي أن الحكومتين الأمريكية والألمانية زادتا من حجم التمويل لمنظماتيهما العاملة في مصر خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي بنسبة80%. وطبقا للأدلة, فإن كل متدرب لدي هذه المنظمات كان يحصل علي مبلغ شهري يصل إلي13 ألف جنيه مصري.وخلال التحقيقات, التي أجراها قضاة التحقيق, أفاد جون توماستفبيسكي مدير تدريب الأحزاب السياسية بالمعهد الجمهوري, بأنه أعطي تدريبا علي الجوانب الفنية للحملات الانتخابية لممثلي الأحزاب.
ومن جانبها, ذكرت ليلي جعفر مديرة البرامج بالمعهد الديمقراطي, أن49 حزبا سياسيا مصريا تلقت تدريبا في العام الماضي بالمعهد. وقد ألقي تقرير للمخابرات العامة المصرية, الضوء علي أهداف التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية المصرية, حيث أشار إلي أنه استهدف محاولة التأثير علي العملية السياسية, وخدمة تيارات سياسية محددة, وبما يخدم أغراض الجهات الممولة.
وفي واشنطن, حذر الجنرال مارتن ديمسي رئيس الأركان الأمريكي, من عواقب قطع المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر, وقال ديمسي, في شهادته أمام اللجنة الفرعية حول الاعتمادات العسكرية بمجلس النواب: إن قطع المساعدات العسكرية سيأتي بنتيجة عكسية, منها إيجاد فجوة وفقدان علاقة وثيقة بين أمريكا والأجيال المقبلة من ضباط الجيش المصري حسب زعمه ـ وأشار إلي إمكان فقدان امتيازات مهمة, بما في ذلك حق استخدام المجال الجوي المصري.
وتابع: لدينا علاقة مشاركة وثيقة جدا مع مصر تمنحنا حقوقا كبيرة للتحقيق, وأولوية في عبور قناة السويس.
وتعليقا علي شهادة ديمسي, وصف مصدر مسئول النقاط التي أثارها رئيس الأركان الأمريكي بأنها خبيثة للأسف, وشدد علي أنه لم يحدث ولن يحدث أي اتصال مع الضباط الشبان في القوات المسلحة, كما زعم ديمسي, وتابع: وإذا كان هذا صحيحا, فإنه يستهدف إحداث وقيعة داخل صفوف القوات المسلحة من أجل إسقاط الدولة. وجزم المصدر بأن كل ذلك يأتي في إطار إحداث الفتنة والوقيعة, في محاولة للرد علي ما قامت به القيادة السياسية المصرية ممثلة في المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ورفضها التدخل في أعمال القضاء.


http://www.ahram.org.eg/The-First/News/131796.aspx
​