في بيان له، أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني برمجة جلسة عامة يوم الأحد 21 ديسمبر 2025 لمناقشة اقتراح قانون يتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، وهو الأمر الذي تقرر في اجتماع ترأسه رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، الأحد 14 ديسمبر 2025.
ويتضمن برنامج الجلسة المخصصة لملف تجريم الاستعمار، تقديم الاقتراح والتقرير التمهيدي، إلى جانب تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، على أن يُعرض النص للتصويت النهائي خلال جلسة عامة مبرمجة يوم الأربعاء 24 ديسمبر، إلى جانب مشاريع واقتراحات قوانين أخرى، من بينها قانون المرور، قانون الجنسية الجزائرية، ومشروعا القانون الأساسي للقضاء وخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية.
ويتضمن برنامج الجلسة المخصصة لملف تجريم الاستعمار، تقديم الاقتراح والتقرير التمهيدي، إلى جانب تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، على أن يُعرض النص للتصويت النهائي خلال جلسة عامة مبرمجة يوم الأربعاء 24 ديسمبر، إلى جانب مشاريع واقتراحات قوانين أخرى، من بينها قانون المرور، قانون الجنسية الجزائرية، ومشروعا القانون الأساسي للقضاء وخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية.


