راك خلطتي بين الميزانية العامة والميزان التجاري،هو هدر على ثمن البترول اللازم باش الدولة تغطي نفقاتها، ماشي على صادرات وواردات، حاول تراجع المفاهيمالتوازن المطلوب هو الميزان التجاري وليس ميزان المدفوعات يا فهيم
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
راك خلطتي بين الميزانية العامة والميزان التجاري،هو هدر على ثمن البترول اللازم باش الدولة تغطي نفقاتها، ماشي على صادرات وواردات، حاول تراجع المفاهيمالتوازن المطلوب هو الميزان التجاري وليس ميزان المدفوعات يا فهيم
زيادت الحصة السوقية وتعويض مداخيل البترول بمداخيل استثماريةإرتفاع السعر؟
لاإرتفاع السعر؟
الحصه السوقية لم اراها ترتفع اعلى من اقل من 10 مليون برميل بل العكس زيادة في الصناعات التحويلية في كل شيء وسياسة تدوير النفايات في جميع القطاعاتزيادت الحصة السوقية وتعويض مداخيل البترول بمداخيل استثمارية
لا
السياحة الطبيعية
سياحة الجزر
زيادة الصادرات الصناعية
زيادة الصادرات الزراعية الى اوروبا وغيرها
التوسع الخارجي في مشاريع كثيره كالطاقة الشمسية واستثمارات صندوق الاستثمار السعودي
تصدير المعادن
فتح مشاريع جديده زراعية وحيوانية
تنمية المواني
تنمية التصدير لطرف ثالث
التوازن المطلوب هو الميزان التجاري وليس ميزان المدفوعات يا فهيم
لا علاقة بين اسعار النفط والمنطقيه
موضوع اسعار النفط متعلق في امور عديده
سياسية واقتصاديه وبشريه ولوجستيه وكذالك قدحات شصيات
واعظمها ربط عملات وتقديم المصالح
وامريكا اللاعب الاول سواء في تنفيذ مصالح الحلفاء والتخطيط او في اغضاب الحلفاء وارتفاع البترول
من يدعي أن أسعار النفط "لا علاقة لها بالمنطقية" يتجاهل شبكة معقدة من العوامل الاقتصادية والسياسية واللوجستية التي تتفاعل بشكل منطقي وواقعي. الأسعار ليست عشوائية بل نتيجة مباشرة لتوازنات دقيقة بين العرض والطلب، القرارات السياسية، والأحداث الجيوسياسية، وكلها تخضع لحسابات مصالح واعتبارات استراتيجية واضحة.
في الظاهر نعم والواقع مختلف
...............................................................
اقدر اقولك العرض والطلب واقدر اقولك بارادتي اقلل العرض واسبب ربكه بالاسواق العالميه واجعل الطلب يرتفع
ايضا بمقدوري اقطع سلاسل الامداد ويقل العرض مقارنه بالطلب وهذا التاثير الغير مباشر
[امكانك ايضا ان تخلق توترات سياسيه بلاا حوادث مباشره وترفع الطلب وتقلل العرض
اذا هي عوامل ظاهريه اقتصاديه والظروف المتحكمه ساسيه بنسبة كبيره
وانا اتحدث عن الميزان التجاري يا سيد الفهماء
تهمنا أسعار الغاز الطبيعي و الطلب عليه من أوروبا لأنه مرتبط بأنبوب و عقود أما البترول فيمكنك شراءه من اي دولةغريب امركم عندما ترتفع الاثمنة تقيمون الدنيا ولا تقعدونها
و عند اول انخفاض تبدأون بالصياح ان النفط لا يمثل مقدار بصلة من اقتصادكم
اما من تتحدث عنهم انهم يترقبون فهم اكتسبوا مناعة ضد اسعار النفط و سبق و اشتروه بضعف ماهو عليه الان
حتى لو وصل 85 فهو سعر غير كافي لاغلب الدول المنتجة للنفط و لا يساعد على خلق التوازن في الميزانية
على سبيل المثال الجزائر تحتاج برميل بثمن 120 دولار لكي تخلق التوازن
غريب امركم عندما ترتفع الاثمنة تقيمون الدنيا ولا تقعدونها
و عند اول انخفاض تبدأون بالصياح ان النفط لا يمثل مقدار بصلة من اقتصادكم
اما من تتحدث عنهم انهم يترقبون فهم اكتسبوا مناعة ضد اسعار النفط و سبق و اشتروه بضعف ماهو عليه الان
لو قصدك الميزان التيجاري فنعم لو الميزانية فلاالجزائر تحتاج الى برميل بسعر في حدود 75 الى 78 دولار للبرميل .
لو قصدك الميزان التيجاري فنعم لو الميزانية فلا
مشاهدة المرفق 795505
عند الإنخفاض الشديد مثل 2020 (وصل ل30دولار) أكيد سيسبب الامر مشكلة، لا جدال
لكن عند مستوى أعلى 80 فما فوق ،يصبح رفاه كل بضعت دولارات تدر المليارات علينا
لا اقصد لا الميزان التجاري و لا الميزانية بل ميزان المدفوعات . و هو ما يهم في المبادلات الخارجية و حجم العملة الصعبة .
أكبر مستهلك للميزانية العامة هي كتلة الأجور و الجزائر و غيرها من الدول لا تدفع الأجور بالدولار حتى تحتاج كل تلك القيم .
الجزائر ليس لها نقص في مداخيل العملة الصعبة و ميزان المدفوعات دائما ايجابي ، الخلل في المداخيل الحكومية من العملة المحلية الدينار المتأتي من جمع الضرائب و الرسوم . الزيادة في الرواتب و مصاريف الدعم الإجتماعي المهولة التي تفوق 44 مليار دولار سنويا يأدي الى عجز في الميزانية يترتب عنه طبع للدينار و ارتفاع التضخم و انخفاض قيمة العملة .
لا يوجد اشكالية في مداخيل العملة الصعبة و سعر برميل في حدود 75 دولار للبرميل كافي لتحقيق التعادل .