الآن سقوط حر للأسعار النفط

التوازن المطلوب هو الميزان التجاري وليس ميزان المدفوعات يا فهيم
راك خلطتي بين الميزانية العامة والميزان التجاري،هو هدر على ثمن البترول اللازم باش الدولة تغطي نفقاتها، ماشي على صادرات وواردات، حاول تراجع المفاهيم
 
إرتفاع السعر🤔؟
لا

السياحة الطبيعية
سياحة الجزر
زيادة الصادرات الصناعية
زيادة الصادرات الزراعية الى اوروبا وغيرها
التوسع الخارجي في مشاريع كثيره كالطاقة الشمسية واستثمارات صندوق الاستثمار السعودي
تصدير المعادن
فتح مشاريع جديده زراعية وحيوانية
تنمية المواني
تنمية التصدير لطرف ثالث
 
زيادت الحصة السوقية وتعويض مداخيل البترول بمداخيل استثمارية
الحصه السوقية لم اراها ترتفع اعلى من اقل من 10 مليون برميل بل العكس زيادة في الصناعات التحويلية في كل شيء وسياسة تدوير النفايات في جميع القطاعات
 
واهم شيئ الابتعاد عن سياسة المناكفة و دعم كل الكيانات الانفصالية اينما وجدت لانها تضيع على البلاد الكثير من الاموال
لا

السياحة الطبيعية
سياحة الجزر
زيادة الصادرات الصناعية
زيادة الصادرات الزراعية الى اوروبا وغيرها
التوسع الخارجي في مشاريع كثيره كالطاقة الشمسية واستثمارات صندوق الاستثمار السعودي
تصدير المعادن
فتح مشاريع جديده زراعية وحيوانية
تنمية المواني
تنمية التصدير لطرف ثالث
 
وانا اتحدث عن الميزان التجاري يا سيد الفهماء

التوازن المطلوب هو الميزان التجاري وليس ميزان المدفوعات يا فهيم
 
لا علاقة بين اسعار النفط والمنطقيه
موضوع اسعار النفط متعلق في امور عديده
سياسية واقتصاديه وبشريه ولوجستيه وكذالك قدحات شصيات
واعظمها ربط عملات وتقديم المصالح


وامريكا اللاعب الاول سواء في تنفيذ مصالح الحلفاء والتخطيط او في اغضاب الحلفاء وارتفاع البترول

من يدعي أن أسعار النفط "لا علاقة لها بالمنطقية" يتجاهل شبكة معقدة من العوامل الاقتصادية والسياسية واللوجستية التي تتفاعل بشكل منطقي وواقعي. الأسعار ليست عشوائية بل نتيجة مباشرة لتوازنات دقيقة بين العرض والطلب، القرارات السياسية، والأحداث الجيوسياسية، وكلها تخضع لحسابات مصالح واعتبارات استراتيجية واضحة.
 
من يدعي أن أسعار النفط "لا علاقة لها بالمنطقية" يتجاهل شبكة معقدة من العوامل الاقتصادية والسياسية واللوجستية التي تتفاعل بشكل منطقي وواقعي. الأسعار ليست عشوائية بل نتيجة مباشرة لتوازنات دقيقة بين العرض والطلب، القرارات السياسية، والأحداث الجيوسياسية، وكلها تخضع لحسابات مصالح واعتبارات استراتيجية واضحة.

في الظاهر نعم والواقع مختلف
...............................................................
اقدر اقولك العرض والطلب واقدر اقولك بارادتي اقلل العرض واسبب ربكه بالاسواق العالميه واجعل الطلب يرتفع
ايضا بمقدوري اقطع سلاسل الامداد ويقل العرض مقارنه بالطلب وهذا التاثير الغير مباشر
[امكانك ايضا ان تخلق توترات سياسيه بلاا حوادث مباشره وترفع الطلب وتقلل العرض
اذا هي عوامل ظاهريه اقتصاديه والظروف المتحكمه ساسيه بنسبة كبيره
 
في الظاهر نعم والواقع مختلف
...............................................................
اقدر اقولك العرض والطلب واقدر اقولك بارادتي اقلل العرض واسبب ربكه بالاسواق العالميه واجعل الطلب يرتفع
ايضا بمقدوري اقطع سلاسل الامداد ويقل العرض مقارنه بالطلب وهذا التاثير الغير مباشر
[امكانك ايضا ان تخلق توترات سياسيه بلاا حوادث مباشره وترفع الطلب وتقلل العرض
اذا هي عوامل ظاهريه اقتصاديه والظروف المتحكمه ساسيه بنسبة كبيره


في النظريات الاقتصادية، يُفترض أن العرض والطلب يتحكمان بالسعر بشكل مباشر. لكن في الواقع، هناك جهات قادرة على التدخل عمدًا لتغيير المعادلة، مثل تقليل العرض بشكل متعمد أو خلق أزمات في سلاسل الإمداد. وأحيانًا، لا يكون التأثير مباشرًا (مثل قطع الإمدادات)، بل قد يكون عبر خلق توترات سياسية ترفع من حالة عدم اليقين، مما يدفع المستثمرين والمستهلكين إلى تغيير سلوكهم، فيرتفع الطلب أو ينخفض العرض دون وجود سبب اقتصادي واضح.

السياسة تلعب دورًا كبيرًا في الاقتصاد، خاصة في الأسواق العالمية. فقرارات الدول الكبرى أو التكتلات الاقتصادية يمكن أن تخلق "واقعًا جديدًا" يختلف تمامًا عن الظاهر، ويؤثر بشكل كبير على الأسعار والتوافر.

الجهات الفاعلة الكبرى (مثل الدول المنتجة للنفط أو الشركات العملاقة) لديها القدرة على "هندسة" السوق لصالحها، سواء عبر التحكم في الإنتاج أو التأثير على الرأي العام أو حتى عبر الشائعات.

يمكن القول إن "الظاهر" غالبًا ما يكون نتيجة لصورة مرسومة بعناية، بينما "الواقع" يتشكل بفعل قوى خفية أو قرارات استراتيجية لا تظهر للعلن. لذلك، من الذكاء دائمًا أن ننظر خلف الستار ونحلل العوامل غير المباشرة، خاصة في قضايا العرض والطلب، لأن الاقتصاد في النهاية ليس علمًا جامدًا، بل ساحة تتقاطع فيها المصالح السياسية والاقتصادية والنفسية أيضًا.

صحيح أن الظاهر أحيانًا يخدع، لأن الواقع تحكمه قوى غير مرئية — سياسية واقتصادية — قادرة على تحريك السوق من خلف الكواليس. لذلك، من الحكمة ألا نكتفي بما يظهر، بل نبحث دائمًا عن المحركات الحقيقية للأحداث.
 
تم تدمير النظام الايراني عدو المغرب و لا زال سعر 65 دولار كما كان في السابق .

تحياتي لاعظم رئيس في التاريخ ترامب
 
غريب امركم عندما ترتفع الاثمنة تقيمون الدنيا ولا تقعدونها
و عند اول انخفاض تبدأون بالصياح ان النفط لا يمثل مقدار بصلة من اقتصادكم
اما من تتحدث عنهم انهم يترقبون فهم اكتسبوا مناعة ضد اسعار النفط و سبق و اشتروه بضعف ماهو عليه الان
تهمنا أسعار الغاز الطبيعي و الطلب عليه من أوروبا لأنه مرتبط بأنبوب و عقود أما البترول فيمكنك شراءه من اي دولة
1000038926.jpg
1000038924.jpg

سوق النفط أوسع بكثييير من سوق الغاز الطبيعي لذلك الأسعار أكثر إستقرار
 
حتى لو وصل 85 فهو سعر غير كافي لاغلب الدول المنتجة للنفط و لا يساعد على خلق التوازن في الميزانية
على سبيل المثال الجزائر تحتاج برميل بثمن 120 دولار لكي تخلق التوازن

الجزائر تحتاج الى برميل بسعر في حدود 75 الى 78 دولار للبرميل .
 
غريب امركم عندما ترتفع الاثمنة تقيمون الدنيا ولا تقعدونها
و عند اول انخفاض تبدأون بالصياح ان النفط لا يمثل مقدار بصلة من اقتصادكم
اما من تتحدث عنهم انهم يترقبون فهم اكتسبوا مناعة ضد اسعار النفط و سبق و اشتروه بضعف ماهو عليه الان

عند الإنخفاض الشديد مثل 2020 (وصل ل30دولار) أكيد سيسبب الامر مشكلة، لا جدال

لكن عند مستوى أعلى 80 فما فوق ،يصبح رفاه كل بضعت دولارات تدر المليارات علينا

 
لو قصدك الميزان التيجاري فنعم لو الميزانية فلا
مشاهدة المرفق 795505

لا اقصد لا الميزان التجاري و لا الميزانية بل ميزان المدفوعات . و هو ما يهم في المبادلات الخارجية و حجم العملة الصعبة .
أكبر مستهلك للميزانية العامة هي كتلة الأجور و الجزائر و غيرها من الدول لا تدفع الأجور بالدولار حتى تحتاج كل تلك القيم .
الجزائر ليس لها نقص في مداخيل العملة الصعبة و ميزان المدفوعات دائما ايجابي ، الخلل في المداخيل الحكومية من العملة المحلية الدينار المتأتي من جمع الضرائب و الرسوم . الزيادة في الرواتب و مصاريف الدعم الإجتماعي المهولة التي تفوق 44 مليار دولار سنويا يأدي الى عجز في الميزانية يترتب عنه طبع للدينار و ارتفاع التضخم و انخفاض قيمة العملة .
لا يوجد اشكالية في مداخيل العملة الصعبة و سعر برميل في حدود 75 دولار للبرميل كافي لتحقيق التعادل .
 

عند الإنخفاض الشديد مثل 2020 (وصل ل30دولار) أكيد سيسبب الامر مشكلة، لا جدال

لكن عند مستوى أعلى 80 فما فوق ،يصبح رفاه كل بضعت دولارات تدر المليارات علينا


80 دولار لا تحقق لكم أي رفاه البتة بل العكس بالكاذ تتحصلون على التعادل الجزئي من خلالها بين الصادرات والواردات إذا بقيت مكبوحة كما هي
فلو فتح لإستيراد ستسجلون عجز كبير وطبيعي

وكما هو معلوم السنة الفائتة نفسها التي شهدتم فيها إنخفاض كبير في قيمة الصادرات كان متوسط سعر برميل برنت حوالي 81 دولار
وهذه السنة قد ينخفض بأكثر من 10 دولار كمتوسط
فكما ترى هل تحقق الرفاه السنة الفائتة؟

الحقيقة أنكم تحتاجون سعر برميل أعلى بكثير جدا فقط لتحقيق مطالب بسيطة كمنحة السفر للخارج المحدودة عندكم في قيمة سخيفة جدا
 
لا اقصد لا الميزان التجاري و لا الميزانية بل ميزان المدفوعات . و هو ما يهم في المبادلات الخارجية و حجم العملة الصعبة .
أكبر مستهلك للميزانية العامة هي كتلة الأجور و الجزائر و غيرها من الدول لا تدفع الأجور بالدولار حتى تحتاج كل تلك القيم .
الجزائر ليس لها نقص في مداخيل العملة الصعبة و ميزان المدفوعات دائما ايجابي ، الخلل في المداخيل الحكومية من العملة المحلية الدينار المتأتي من جمع الضرائب و الرسوم . الزيادة في الرواتب و مصاريف الدعم الإجتماعي المهولة التي تفوق 44 مليار دولار سنويا يأدي الى عجز في الميزانية يترتب عنه طبع للدينار و ارتفاع التضخم و انخفاض قيمة العملة .
لا يوجد اشكالية في مداخيل العملة الصعبة و سعر برميل في حدود 75 دولار للبرميل كافي لتحقيق التعادل .

هناك حاجة على الأقل لسعر برميل 80 دولار لتحقيق التعادل بين الصادرات والواردات فقط!!
أما 75 فهنا تتوسع دائرة كبح الواردات التي من المفترض أن يحدث العكس وترتفع سنويا
ولو إتخدتم مثل هذه الخطوة يعني أنكم
تجرون الحساب كما لو أن التبادلات التجارية جامدة في أرقام معينة وستضل كذلك ضاربا عرض الحائط الزيادة السكانية وغيرها من العوامل
 

المواضيع المشابهة

عودة
أعلى