الآن سقوط حر للأسعار النفط

لو قصدك الميزان التيجاري فنعم لو الميزانية فلا
مشاهدة المرفق 795505


سعر برميل النفط اللازم لتحقيق التوازن في كل من الميزان التجاري و الميزانية العامة (ميزانية الدولة) للجزائر، بناءً على بيانات تقديرية من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي ووزارة المالية الجزائرية (آخر التقديرات كانت لعامي 2023–2024):

البندالسعر التقديري لبرميل النفط (دولار أمريكي)ملاحظات
سعر التوازن للميزان التجاري50 – 60 USDيُغطي قيمة الصادرات والواردات بدون عجز تجاري
سعر التوازن للميزانية العامة85 – 95 USDيُغطي نفقات الدولة الجارية والرأسمالية دون عجز في الميزانية

توضيحات:
  • الميزان التجاري يتطلب سعراً أقل لأن الجزائر تحقق فائضاً في بعض السنوات عندما ترتفع صادرات الغاز والنفط.
  • الميزانية العامة تتطلب سعراً أعلى، بسبب اعتماد الدولة الكبير على الإيرادات النفطية لتمويل النفقات (أجور، دعم، استثمارات).
  • إذا انخفض سعر النفط تحت هذه المستويات، تلجأ الدولة إلى:
    • السحب من صندوق ضبط الإيرادات (إن توفر).
    • الاقتراض الداخلي أو الخارجي.
    • تقليص النفقات العامة.
 
سعر برميل النفط اللازم لتحقيق التوازن في كل من الميزان التجاري و الميزانية العامة (ميزانية الدولة) للجزائر، بناءً على بيانات تقديرية من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي ووزارة المالية الجزائرية (آخر التقديرات كانت لعامي 2023–2024):

البندالسعر التقديري لبرميل النفط (دولار أمريكي)ملاحظات
سعر التوازن للميزان التجاري50 – 60 USDيُغطي قيمة الصادرات والواردات بدون عجز تجاري
سعر التوازن للميزانية العامة85 – 95 USDيُغطي نفقات الدولة الجارية والرأسمالية دون عجز في الميزانية

توضيحات:
  • الميزان التجاري يتطلب سعراً أقل لأن الجزائر تحقق فائضاً في بعض السنوات عندما ترتفع صادرات الغاز والنفط.
  • الميزانية العامة تتطلب سعراً أعلى، بسبب اعتماد الدولة الكبير على الإيرادات النفطية لتمويل النفقات (أجور، دعم، استثمارات).
  • إذا انخفض سعر النفط تحت هذه المستويات، تلجأ الدولة إلى:
    • السحب من صندوق ضبط الإيرادات (إن توفر).
    • الاقتراض الداخلي أو الخارجي.
    • تقليص النفقات العامة.

في الواقع لا

نعطي مثال بالسنة الفائتة كان متوسط سعر برميل برنت 81 دولار تقريبا
رغم ذلك الصادرات السلعية لم تتجاور بالجزائر حوالي (49.3 مليار دولار) والواردات بلغت حوالي (47.4 مليار دولار) والفائض كان حوالي 1.92 مليار دولار حسب هذا التقرير الجزائري

ومن صادرات 49.3 مليار دولار أغلبها (أكثر من 40 مليار دولار هي صادرات نفطية وغاز)

وبحكم أن الواردات يفترض أن ترتفع سنويا فلأجل تحقيق التوازن فقط هناك حاجة لتحقيق أعلى من 80 دولار
أما سعر 50-60 دولار للبرميل سيئ جدا أصلا
 
في الواقع لا

نعطي مثال بالسنة الفائتة كان متوسط سعر برميل برنت 81 دولار تقريبا

رغم ذلك الصادرات السلعية لم تتجاور بالجزائر حوالي (49.3 مليار دولار) والواردات بلغت حوالي (47.4 مليار دولار) والفائض كان حوالي 1.92 مليار دولار حسب هذا التقرير الجزائري

ومن صادرات 49.3 مليار دولار أغلبها (أكثر من 40 مليار دولار هي صادرات نفطية وغاز)


وبحكم أن الواردات يفترض أن ترتفع سنويا فلأجل تحقيق التوازن فقط هنام حاجة لتحقيق أعلى من 80 دولار


—Pngtree—eye_692787.png

(آخر التقديرات كانت لعامي 2023–2024):

 

لا أعلم ما المقصد لكن الواقع أن واردات الجزائر من السلع تعرف أصلا ضبط كبير وكبح جزئي
في ضل سعر برميل طبيعي يقدر بحوالي 81 دولار والسبب هو أن مداخيل الجزائر من الدولار واليورو تأتي من صادرات السلع بشكل أساسي وشبه كلي
أي بعيدا عن التقديرات فالأرقام تأكد أن سعر برميل بحوالي 60-50 دولار سلبي جدا على إقتصادهم وقد يسبب بشكل طبيعي عجز في الميزان حيث أنه سيخفض من قيمة الصادرات الضعيفة أصلا بشكل أكبر

السعر الذي أخرجهم بشكل جيد سنة 2024 كان يتطلب أكثر من 75 دولار للبرميل للتعادل فقط

وبالتالي رقم 60-50 سلبي بشكل كبير إلا لو حصل كبح ضخم في الواردات
 
لا أعلم ما المقصد لكن الواقع أن واردات الجزائر من السلع تعرف أصلا ضبط كبير وكبح جزئي
في ضل سعر برميل طبيعي يقدر بحوالي 81 دولار والسبب هو أن مداخيل الجزائر من الدولار واليورو تأتي من صادرات السلع بشكل أساسي وشبه كلي
أي بعيدا عن التقديرات فالأرقام تأكد أن سعر برميل بحوالي 60-50 دولار سلبي جدا على إقتصادهم وقد يسبب بشكل طبيعي عجز في الميزان حيث أنه سيخفض من قيمة الصادرات الضعيفة أصلا بشكل أكبر

السعر الذي أخرجهم بشكل جيد سنة 2024 كان يتطلب أكثر من 75 دولار للبرميل للتعادل فقط

وبالتالي رقم 60-50 سلبي بشكل كبير إلا لو حصل كبح ضخم في الواردات

الاهم اني فهمت فكرتك .
الاقتصاد الجزائري فاشل هل توقعي صحيح ؟
 
الاهم اني فهمت فكرتك .
الاقتصاد الجزائري فاشل هل توقعي صحيح ؟

لا يهم صراحتا إن كان فاشل أو ناجح رغم أن هذا هو المعيار لكن واضح إعتماده الكبير على النفط والغاز وعدم وجود صادرات خارج هذين القطاعين إلا بشكل ضعيف فمثلا الصادرات خارج قطاع النفط والغاز عادتا تكون حوالي 7 مليار سنويا فقط من السلع!!

لكنه أكيد ضعيف بشكل كبير فعند رؤية حجم التبادلات التجارية قد تتضح بعض النقاط لك
 
🟢✨رئيس الجمهورية🇩🇿 يستقبل وفدا عن شركة (Chevron) الأمريكية🇺🇸 بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية🏛️، وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة⚡ و الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك🛢️

1000150142.jpg

 
الميزانية العامة (آخر التقديرات كانت لعامي 2023–2024):

البندالسعر التقديري لبرميل النفط (دولار أمريكي)ملاحظات
سعر التوازن للميزان التجاري50 – 60 USDيُغطي قيمة الصادرات والواردات بدون عجز تجاري
سعر التوازن للميزانية العامة85 – 95 USDيُغطي نفقات الدولة الجارية والرأسمالية دون عجز في الميزانية

لا اريد الدخول في التفاصيل في موضوع عن اسعار النفط لكن
لديهم عجز 46% في ميزانية 2025 بسعر مرجعي ل 70$ هذا يمنحك فكرة عامة
 
لا اريد الدخول في التفاصيل في موضوع عن اسعار النفط لكن
لديهم عجز 46% في ميزانية 2025 بسعر مرجعي ل 70$ هذا يمنحك فكرة عامة


حمل مشروع قانون المالية لسنة 2025، العديد من النقاط الهامة، حيث تم تخصيص ميزانية ضخمة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وكذا تشجيع الاستثمار.

وحسب مشروع قانون المالية لسنة 2025 تحصل موقع أوراس على نسخة منه، فقد بلغت النفقات العامة 16.794.61 مليار دينار، بزيادة 9.9% مقارنة بعام 2024، مع تخصيص نحو 600 مليار دينار إضافية خصصت لكتلة الأجور.


ويعتمد المشروع على سياق الاقتصاد الوطني والدولي، مستنداً إلى سعر مرجعي لبرميل النفط الخام قدره 60 دولاراً، حيث من المتوقع أن ترتفع صادرات المحروقات بنسبة 1.9% في عام 2025، في حين ستنخفض في 2026 و2027.


من فضلك مرة ثانية لا تحشر نفسك في امور لا تعنيك ...وامر اخر رغم ان السعر المرجعي لعام 2025 هو 60دولار الى الميزانية لا يتم تمويلها ولا تعتمد على المداخيل الخارجية فقط بل هناك ايضا الايردات الداخلية من الضرائب او الإيرادات الضريبية والتي تكون اعلى كل ما كان الناتج المحلي مرتفع ...والجزائر عندها من الاساس صندوق ضبط الايرادات الذي يتم تمويله من فائض مداخيل الغاز والبترول الجباية البترولية و مهمته هو موازنة او ظبط العجز في الميزانية في حال كان هناك عجز
 
G @gohman
اذا كان الإنتاج المحلي ينمو أكبر من النمو السكاني و حجم الطلب ، فلن ترتفع الواردات بل تقل .
كل الدول تمارس ضبط الواردات و دعم للصناعة المحلية بعدة طرق سواء حظر كلي او جزئي عبر حصص او فرض رسوم اغراق لحماية الإنتاج الوطني بداية من أمريكا الى أصغر دولة في العالم .
القطاع الوحيد الذي قد يكون تم ارتكاب أخطاء فيه هو السيارات ، بحظر اسىترادها بشكل غير مدروس ، و قد يكون لذلك تأثير ايجابي اذا نجح توطين صناعة سيارات محلية حيث يوجد حاليا اكثر من 15 مشرع تصنيع من شركات سيارات عالمية في مراحل مختلفة من الإنجاز بحجم فوق 1 مليون سيارة سنويا .
 
G @gohman
اذا كان الإنتاج المحلي ينمو أكبر من النمو السكاني و حجم الطلب ، فلن ترتفع الواردات بل تقل .
كل الدول تمارس ضبط الواردات و دعم للصناعة المحلية بعدة طرق سواء حظر كلي او جزئي عبر حصص او فرض رسوم اغراق لحماية الإنتاج الوطني بداية من أمريكا الى أصغر دولة في العالم .
القطاع الوحيد الذي قد يكون تم ارتكاب أخطاء فيه هو السيارات ، بحظر اسىترادها بشكل غير مدروس ، و قد يكون لذلك تأثير ايجابي اذا نجح توطين صناعة سيارات محلية حيث يوجد حاليا اكثر من 15 مشرع تصنيع من شركات سيارات عالمية في مراحل مختلفة من الإنجاز بحجم فوق 1 مليون سيارة سنويا .

هل هناك صناعة للسيارات في الجزائر حاليا تغطي الحاجة المحلية؟ الجواب هو لا
فلما هناك كبح لواردات السيارات أصلا

لحماية الإنتاج المحلي؟ لكن أين هو! مع العلم الكبح قائم من سنوات الأن أي انه موجود بهدف كبح الفاتورة الخارجية وليس بهدف إنتضار توطين صناعة السيارات وراجع بيانات 2016 إلى 2023، ستلاحظ أن تقليص الاستيراد جاء بقرارات فجائية أصلا وليس نتيجة نمو صناعي منظم والهدف كان دائما هو تقليل الفاتورة الخارجية وكثير من الأحيان دون مراعات للسوق المحلي وهناك شواهد على هذا

و لا توجد دولة تشق طريقها للصناعة إلا وإستوردت مواد إضافية تدخل في القطاع الصناعي أي الحاجة للإستيراد قائمة دائما خاصتا في الدول النامية التي لا تشهد تطورا كبير في المجال الصناعي وباقي المجالات

أما كبح الواردات بصفة عامة والقول أن هناك تطور محلي يغطي على الكبح؟ معادلة لا تستقيم
 
انفجار ناقله علو سواحل ليبيا تحمل مليون برميل نفط

وقبل قليل اعلان افلاس مصفاة بريطانية

ضربات قوية وجهت لسوق البترول مع ذلك السعر صامد في مرحلة النزول

IMG_8227.jpeg
 
1000041016.jpg


إنتاج كازاخستان من النفط الخام يقفز بنسبة %7.5 في يونيو ليبلغ 1.88 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى تاريخي يعادل ما سجلته كازاخستان في مارس، وفقا لأرقام مسربة إلى وكالة رويترز.

هذا المستوى يتجاوز بكثير الحصة الرسمية المقررة لكازاخستان في إطار تحالف أوبك ، والتي تبلغ 1.5 مليون برميل يوميا، مما يعكس نمطا متواصلاً من عدم الالتزام باتفاقات خفض الإنتاج، الأمر الذي يثير استياء الأعضاء الأساسيين في التحالف، خاصة

كما ارتفع إجمالي إنتاج النفط والمكثفات إلى 2.15 مليون برميل يوميًا في يونيو، مقارنة بـ 2.02 مليون في مايو. وجاء معظم هذا الارتفاع من حقل تنغيز العملاق بقيادة شركة شيفرون، حيث قفز الإنتاج من 813,200 برميل يوميا في مايو إلى 953,000 برميل يوميا في يونيو
 
ترمب: "نعتقد أن أسعار ‎#النفط ستنخفض أكثر وبعدها سنعيد ملئ المخزونات الاستراتيجية"

ترمب يحاول تجنب شراء النفط حتى لا تزيد الأسعار رغم أن حجم المخزونات الاستراتيجية الأميركية هي 402 مليون برميل حالياً وهي تمثل 56% من السعة الإجمالية للمخزونات أي أن 44% منها فارغ الآن!

 
ترمب: "نعتقد أن أسعار ‎#النفط ستنخفض أكثر وبعدها سنعيد ملئ المخزونات الاستراتيجية"

ترمب يحاول تجنب شراء النفط حتى لا تزيد الأسعار رغم أن حجم المخزونات الاستراتيجية الأميركية هي 402 مليون برميل حالياً وهي تمثل 56% من السعة الإجمالية للمخزونات أي أن 44% منها فارغ الآن!



ليس امريكا وحدها ,الصين , الهند , اليابان سيملئون مخزوناتهم .. مما يضغط على الاسعار بشكل اكبر مستقبلا .
 

المواضيع المشابهة

عودة
أعلى