-
قال الرئيس المصري
، اليوم الثلاثاء، إنّ "المواطن في بلاده كان يتقاضى جنيهات معدودة في خمسينيات القرن الماضي، وكان سعيداً بها جداً، بينما يتقاضى حالياً آلاف الجنيهات شهرياً، وغير سعيد بها"، في إشارة غير متعمدة إلى موجات الغلاء والتضخم المتعاقبة التي شهدتها مصر، منذ تولي الجيش مقاليد الحكم قبل أكثر من 70 عاماً.
وأضاف السيسي، في جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر/أيلول، أن "الكثيرين يتصورون عدم قدرتنا على التغلب على التحديات في مصر، رغم كل الإكراهات التي واجهناها في السنوات العشر الماضية، والجهود المبذولة في كل المجالات بشكل متسارع، من أجل التغلب على الفارق الكبير بين معدلات النمو التي نستهدفها، والزيادة السكانية".
وتابع: "كثير من ضيوف المؤتمر لا يعرفون أن العاصمة الإدارية كانت جزءاً من فكرة متكاملة للدولة المصرية في المستقبل، وأن إنشاء 24 مدينة جديدة عبارة عن محاولة للخروج من النطاق الضيق للدلتا والوادي"، مستطرداً: "في السنوات الخمس الماضية استطعنا بناء قواعد بيانات حقيقية تمكننا من رؤية شكل الدولة بصورة أفضل. والمنظومة الذكية التي تعمل بها الحكومة في مباني العاصمة الجديدة مثلت تحدياً كبيراً، ولكننا استطعنا التغلب عليه".
السيسي: أنا ضد الحرية المطلقة في الإنجاب لأنها تمثل كارثة لمصر
وأكمل السيسي قائلاً إن "الدولة المصرية طورت بنيتها الأساسية في مجابهة النمو السكاني، وبذلت جهوداً ضخمة في كل المجالات، كالتعليم والصحة والزراعة والمياه والكهرباء، وهو جهد لا يتناسب مطلقاً مع قدرات مصر، بل أعلى من قدراتها"، على حد زعمه.
وزاد بقوله: "لدينا فرصة كبيرة في تنظيم الهجرة الشرعية إلى الدول الأوروبية التي تعاني نقصاً في أعداد المواليد، لأنها طاقة عمل ستحقق عوائد للاقتصاد في هذه البلدان. الهجرة الشرعية هي الحل لمواجهة نقص العمالة في أي دولة، وسيكون ذلك بالتنسيق والتفاهم بين الدول وبعضها، وتقديم العمالة لها لمدد محددة سلفاً".
وفقد الجنيه المصري أكثر من 80% من قيمته مقابل العملات الأجنبية، منذ إطاحة الجيش -تحت قيادة السيسي- بأول رئيس مدني منتخب للبلاد 3 يوليو/تموز 2013، حيث كان يبلغ سعر صرف الدولار نحو 7.05 جنيهات في البنوك المصرية، و7.60 جنيهات في تعاملات السوق الموازية، مقارنة بـ30.95 جنيهاً في البنوك الآن، و39.50 جنيهاً للدولار في المتوسط في تعاملات السوق غير الرسمية.
وتشير بيانات حكومية إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر من نحو 43.2 مليار دولار في يونيو/حزيران 2013، إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس/آذار من العام الحالي، بارتفاع نسبته 283%، على خلفية توسع نظام السيسي في الاقتراض لإقامة مشاريع "تجميلية" لا تعود بالنفع على الاقتصاد، على غرار مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي قدرت كلفته بنحو 58 مليار دولار.
