السيسي: لا أعرف الكذب ولم نأخذ أموالا من الدولة لبناء العاصمة الإدارية

السعوديين هنا لو احد تكلم عن ديرتهم صجونا


اغلب التعليقات هنا من السعوديين خليك في بلدك ياسعودي وش تبي بالسيسي و شعبه،شيء غريب .

وش تبي باثارة الفتن رئيس مسلم و بلد مسلمين
 
يجب على الرئيس عبد الفتاح السيسي كرئيس وقائد لدولة تريد ان تكون في مصاف الدول المتقدمة ان يكون على وعى تام بما يحدث حوله من احداث امنية وسياسية في مصر وان يكون ملما بثقافة وتوجهات كل حزب مصري على الساحة السياسية .

فمثلا عليه ان يكون على وعى بالاحزاب السياسية في مصر ومبادئها وتوجهاتها ايضا وما ستؤول اليه مصر من اوضاع سياسية واقتصادية وعسكرية نتيجة ان الحكم من الممكن انه قد فاز به تيار او حزب معين وهل ان فاز هذا الحزب بالسلطة الرئاسية هل ستكون مصر على الطريق السليم ام انها احزاب تنويرية لنظام رئاسي غير معلوم المصير بسبب قلة الخبرة في اي مجال من مجالات السلطة (سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعسكرياودينيا) .

مثلا فلنقل حزب اشتراكي فاز بالرئاسة ولكن نعم سياسيا هذا الحزب لديه وعى ورؤى للمستقبل ولكن هذا سياسيا فقط وليس اقتصاديا وليس عسكريا يعني هناك خلل في فكر هذا الحزب في ناحية من النواحى المتعلقة بالحكم .

انا اصلا ان كنت مكان السياسيين في مصر يجب ان يضع كل حزب سياسي دستورا خاصا بكل ما يتعلق به المواطن كماذكرت اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وثقافيا وايضا دينيا .

ومن ضمن مايجب على الرئيس المصري ان يكون ملما وعلى علم به هو تحركات كل الاحزاب السياسية المصرية واعضاء هذه الاحزاب وحتى المستقلين من المرشحين سواءا مرشحين لمجلس الشعب ومجلس الشيوخ وكذلك مرشحي الرئاسة .

ومراقبتهم في مقرات الاحزاب وفي اي مكان يتواجدون فيه . لان الحالة السياسية في مصر في فترة ما بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو في حالة ارتباك سياسي واصلاح اقتصادي ومحاربة كل من الارهاب والمخدرات وظروف كثيرة تستدعى استحضار الحالة الامنية على كامل نطاق الجمهورية لان التسيب والاهمال سيجعل مصر في هيجان دائم لنقص الفكر والوعي عند الساسة ايا كانوا مستقلين او من الاحزاب .

ويجب ان ان يتم تعيين السياسيين في الاحزاب السياسية المصرية تحت مراقبة اجهزة الدولة المعنية لرصد اتصالات اعضاء الاحزاب ورصد تحركاتهم من قبل الاجهزة الامنية وفرض مساحة معينة لتحركات السياسيين والاحزاب السياسية بما لا يخل بامن الوطن او بالحرية في الراي والتعبير عن الراي وتحديد مساحة هذه الحرية من قبل الشعب المصري بقوانين مفصلة تضمن حق السلطات الامنية في المراقبة وتامين الحياة السياسية وحق السياسيين والاحزاب السياسية في اثراء الحياة السياسية الفعالة والبناءة في المجتمع المصري .

وطبعا ما اطالب به ويجب ان يطالب به الشعب المصري معى هو ما اسلفت في ذكره في مشاركتى الحالية . يجب ان يكون هناك قوانين يتم سنها بمشاركة كل الاحزاب السياسية في الدستور سواءا لتغطية رغبات كل الاحزاب السياسية ليكون الدستور شاملا لكى مايتعلق بالفكر السياسي المصري وسن قوانين لكيفية المراقبة لهذه الاحزاب والنشطاء السياسيين من قبل الجهات الامنية وسن قوانين بشأن مساحة الحرية المفروضة على كل الاحزاب المصرية .

وكما سبق وذكرت انه لابد ان يكون لكل حزب سياسي دستور خاص به من المثقفين الحزبيين لاطلاع الشعب على القوانين الخاصة بالاحزاب لكي يكون الطريق واضحا ومرسوما امام من يختار الحزب المفضل لديه .

بالاضافة الى دستور موحد من الناحية (الاقتصادية) بشكل اجباري من كل الاحزاب يطبقه الرئيس بحيث يكون دستور موضح فيه جميع القوانين الاقتصادية وان يكون برنامج الرئيس القادم موحد على كل الاحزاب . والحزب الذي سينتصر في الانتخابات يطبق مايرضى الجميع من افكار مشاريع واصلاحات اقتصادية .

فماذا سينفع المصريين ان كان الحزب الفائز بالانتخابات قد انتصر بنسبة 52 في المئة وماسيفعله الحزب بعد الفوز بالرئاسة من اصلاحات اقتصادية ستنفع ال 52 في المئة والباقي (اركن على جنب) وانا اقصد ال 48 في المئة من الشعب مركونين على جنب والمشكلة انه ان فاز حزب بالرئاسة سيهدم او يغير توجهاته الاقتصادية عن من كان قبله كرئيس ويظل الامان الاقتصادي بيد صناديق الانتخابات وليس بيد الشعب المصري كله .

معنى كلامى ان التعديلات التى اطلب بها على النهج الاقتصادي معناه ان القائد الاعلى للقوات المسلحة يجب ان يكون من الجيش ورئاسة الوزراء للاحزاب والسياسيين المدنيين .

بالاضافة ان هناك استثناءات تجعل الرئيس محكوما هو الاخر في حالات من الممكن ان تحصل فيمكن بشروط نارية واسف على اللفظ (شروط شيطانية) تحفظ للرئيس حقه في الفرعنة من دون المساس بسلطانه الا ان كانت خلافات الله الاعلم بها بينه وبين الشعب .

ويكون هناك حرية ومرونة لدي الرئيس ويمكن اقتباس هذه الاستثناءات من كل دساتير العالم . الى ان نصل الى الطريق السليم .

وبما ان الحكم للجيش سيكون للقائد خبرات طويلة من الناحية العسكرية وعن طريق الاحزاب بقية المجالات الاخرى اقتصاديا وسياسيا وثقافيا .

وما المانع من ارسال بعثات للاطلاع على فكر الدول الاخرى (كل مايخص جميع المجالات من القوانين) في مجال الدساتير . وايضا في الاجراءات الوزرات وطريقة الحوكمة عند كل الدول بما يتناسب مع المصريين تماما .
 
يجب على الرئيس عبد الفتاح السيسي كرئيس وقائد لدولة تريد ان تكون في مصاف الدول المتقدمة ان يكون على وعى تام بما يحدث حوله من احداث امنية وسياسية في مصر وان يكون ملما بثقافة وتوجهات كل حزب مصري على الساحة السياسية .

فمثلا عليه ان يكون على وعى بالاحزاب السياسية في مصر ومبادئها وتوجهاتها ايضا وما ستؤول اليه مصر من اوضاع سياسية واقتصادية وعسكرية نتيجة ان الحكم من الممكن انه قد فاز به تيار او حزب معين وهل ان فاز هذا الحزب بالسلطة الرئاسية هل ستكون مصر على الطريق السليم ام انها احزاب تنويرية لنظام رئاسي غير معلوم المصير بسبب قلة الخبرة في اي مجال من مجالات السلطة (سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعسكرياودينيا) .

مثلا فلنقل حزب اشتراكي فاز بالرئاسة ولكن نعم سياسيا هذا الحزب لديه وعى ورؤى للمستقبل ولكن هذا سياسيا فقط وليس اقتصاديا وليس عسكريا يعني هناك خلل في فكر هذا الحزب في ناحية من النواحى المتعلقة بالحكم .

انا اصلا ان كنت مكان السياسيين في مصر يجب ان يضع كل حزب سياسي دستورا خاصا بكل ما يتعلق به المواطن كماذكرت اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وثقافيا وايضا دينيا .

ومن ضمن مايجب على الرئيس المصري ان يكون ملما وعلى علم به هو تحركات كل الاحزاب السياسية المصرية واعضاء هذه الاحزاب وحتى المستقلين من المرشحين سواءا مرشحين لمجلس الشعب ومجلس الشيوخ وكذلك مرشحي الرئاسة .

ومراقبتهم في مقرات الاحزاب وفي اي مكان يتواجدون فيه . لان الحالة السياسية في مصر في فترة ما بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو في حالة ارتباك سياسي واصلاح اقتصادي ومحاربة كل من الارهاب والمخدرات وظروف كثيرة تستدعى استحضار الحالة الامنية على كامل نطاق الجمهورية لان التسيب والاهمال سيجعل مصر في هيجان دائم لنقص الفكر والوعي عند الساسة ايا كانوا مستقلين او من الاحزاب .

ويجب ان ان يتم تعيين السياسيين في الاحزاب السياسية المصرية تحت مراقبة اجهزة الدولة المعنية لرصد اتصالات اعضاء الاحزاب ورصد تحركاتهم من قبل الاجهزة الامنية وفرض مساحة معينة لتحركات السياسيين والاحزاب السياسية بما لا يخل بامن الوطن او بالحرية في الراي والتعبير عن الراي وتحديد مساحة هذه الحرية من قبل الشعب المصري بقوانين مفصلة تضمن حق السلطات الامنية في المراقبة وتامين الحياة السياسية وحق السياسيين والاحزاب السياسية في اثراء الحياة السياسية الفعالة والبناءة في المجتمع المصري .

وطبعا ما اطالب به ويجب ان يطالب به الشعب المصري معى هو ما اسلفت في ذكره في مشاركتى الحالية . يجب ان يكون هناك قوانين يتم سنها بمشاركة كل الاحزاب السياسية في الدستور سواءا لتغطية رغبات كل الاحزاب السياسية ليكون الدستور شاملا لكى مايتعلق بالفكر السياسي المصري وسن قوانين لكيفية المراقبة لهذه الاحزاب والنشطاء السياسيين من قبل الجهات الامنية وسن قوانين بشأن مساحة الحرية المفروضة على كل الاحزاب المصرية .

وكما سبق وذكرت انه لابد ان يكون لكل حزب سياسي دستور خاص به من المثقفين الحزبيين لاطلاع الشعب على القوانين الخاصة بالاحزاب لكي يكون الطريق واضحا ومرسوما امام من يختار الحزب المفضل لديه .

بالاضافة الى دستور موحد من الناحية (الاقتصادية) بشكل اجباري من كل الاحزاب يطبقه الرئيس بحيث يكون دستور موضح فيه جميع القوانين الاقتصادية وان يكون برنامج الرئيس القادم موحد على كل الاحزاب . والحزب الذي سينتصر في الانتخابات يطبق مايرضى الجميع من افكار مشاريع واصلاحات اقتصادية .

فماذا سينفع المصريين ان كان الحزب الفائز بالانتخابات قد انتصر بنسبة 52 في المئة وماسيفعله الحزب بعد الفوز بالرئاسة من اصلاحات اقتصادية ستنفع ال 52 في المئة والباقي (اركن على جنب) وانا اقصد ال 48 في المئة من الشعب مركونين على جنب والمشكلة انه ان فاز حزب بالرئاسة سيهدم او يغير توجهاته الاقتصادية عن من كان قبله كرئيس ويظل الامان الاقتصادي بيد صناديق الانتخابات وليس بيد الشعب المصري كله .

معنى كلامى ان التعديلات التى اطلب بها على النهج الاقتصادي معناه ان القائد الاعلى للقوات المسلحة يجب ان يكون من الجيش ورئاسة الوزراء للاحزاب والسياسيين المدنيين .

بالاضافة ان هناك استثناءات تجعل الرئيس محكوما هو الاخر في حالات من الممكن ان تحصل فيمكن بشروط نارية واسف على اللفظ (شروط شيطانية) تحفظ للرئيس حقه في الفرعنة من دون المساس بسلطانه الا ان كانت خلافات الله الاعلم بها بينه وبين الشعب .

ويكون هناك حرية ومرونة لدي الرئيس ويمكن اقتباس هذه الاستثناءات من كل دساتير العالم . الى ان نصل الى الطريق السليم .

وبما ان الحكم للجيش سيكون للقائد خبرات طويلة من الناحية العسكرية وعن طريق الاحزاب بقية المجالات الاخرى اقتصاديا وسياسيا وثقافيا .

وما المانع من ارسال بعثات للاطلاع على فكر الدول الاخرى (كل مايخص جميع المجالات من القوانين) في مجال الدساتير . وايضا في الاجراءات الوزرات وطريقة الحوكمة عند كل الدول بما يتناسب مع المصريين تماما .
لكن الصناعة والريادة والقوة (الذاتية) هي طريق كل رئيس من القوات المسلحة المصرية سيحكم مصر وليس نقل التكنولوجيا فحسب لانه لا مناص عن ذلك .
 
اه صحيح ايه رايكم يا مصريين يكون في نظام استفتاءات علنى وليس بطريقة عد اصوات الصناديق . ان يكون هناك اجهزة تليفونات بشريحة فودافون او اتصالات او اورانج يتم التصويت من خلاله من اى فرد من الشعب لاستقبال اصوات الناخبين برسائل نصية منعا لتزوير الانتخابات ومن الممكن بعد لحظة واحدة من انتهاء التصويت ان يري كل مواطن مصري اصوات غيره من الناخبين لحظة بلحظة وبصورة فورية (طريقة رقابية) لضمان النزاهة الانتخابية وليطلع الرئيس والسلطات الحكومية على توجهات الشعب تجاه كل مجال من مجالات المطروحة للتصويت منها مجالات الحكم وكذلك الدساتير والاستفتاءات حتى اقل امر من امور الحياة .
 
اه صحيح ايه رايكم يا مصريين يكون في نظام استفتاءات علنى وليس بطريقة عد اصوات الصناديق . ان يكون هناك اجهزة تليفونات بشريحة فودافون او اتصالات او اورانج يتم التصويت من خلاله من اى فرد من الشعب لاستقبال اصوات الناخبين برسائل نصية منعا لتزوير الانتخابات ومن الممكن بعد لحظة واحدة من انتهاء التصويت ان يري كل مواطن مصري اصوات غيره من الناخبين لحظة بلحظة وبصورة فورية (طريقة رقابية) لضمان النزاهة الانتخابية وليطلع الرئيس والسلطات الحكومية على توجهات الشعب تجاه كل مجال من مجالات المطروحة للتصويت منها مجالات الحكم وكذلك الدساتير والاستفتاءات حتى اقل امر من امور الحياة .

 
يا اخي و الله السيسي لم يقل شئ من يوم ما وصل للسلطه الا كذبا - كل مشروع يقوم به تأتي بعده مصائب - مثال : سد النهضه و اتفاقه مع اليهود علي فتح شركات لتنقية مياه الصرف الصحي لتدميرنا بدلا من التعاون مع السعوديه مثلا او الامارات في مشاريع تحلية مياه البحر او مثلا الاستثمار في اثيوبيا و التعاون في انتاج الطاقه الواعده هناك لتأمين مصالح مصر في القارة السوداء - ابن مليكه .
 
الخوف ايضاً على سوريا العودة الى المربع الاول بحكم ديكتاتوري كافحوا 14 سنة ليتخلصوا منه ، وبما انهم حلوا الجيش والمؤسسات الامنية صعب ان يحدث وكما قلت صعب حدوثه ولكن احتمال الاشكالية الليبية كبير

قس على ذلك مصر ثورات على مبارك لتطوير الحياة السياسية وبعد فترة عادوا الى المربع الاول
لا إحنا عدنا للمربع صفر لسه قدامنا سنين علشان نطلع للمربع الاول زي عهد مبارك رحمه الله
 
تصدق بالله يا سيسي - مصر فيها اكتر من ٢٠٠ منجم ذهب ينتجوا علي الاقل المنجم الواحد عشرات التريليونات من الدولارات شهريا - اضف الالماس و الفيروز و باقي الاحجار الكريمه و المعادن النفيسه و البترول و الغاز الطبيعي و باقي الثروات المعدنيه و الطاقه المتجدده و قناة السويس و الصناعات و الزراعة و البحث العلمي و الضرائب و اموال الصناديق الخاصه - لو حسبناك علي القرش كما الغرب لخرجنا باكبر سرقات التاريخ - حسبنا الله و نعم الوكيل في كل خائن و ظالم و فاجر و كافر و منافق - لعنة الله عليهم .
 
1000068069.jpg
 

تصريح للسيسي بعد جدل حول القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية.. ماذا قال؟​


السيسي يعلق بعد جدل حول القصر الرئاسي في العاصمة الإدارية.. ماذا قال؟
Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تحملت تكلفة إنشاء مباني المدينة الجديدة الواقعة على بعد 45 كيلومترًا شرقي القاهرة.
تصريحات السيسي تأتي على ما يبدو بعد حالة من الجدل واسعة النطاق تلت تداول لقطات مصورة من القصر الرئاسي في العاصمة الإدارية، الذي استضاف قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، الخميس.

وقال السيسي، في تصريحات مصورة أوردتها وسائل إعلام محلية خلال زيارته التفقدية إلى أكاديمية الشرطة، السبت، إن "المنشآت الحكومية في العاصمة الإدارية، يعني الوزارات، الحكومة كلها على حساب (تحملت تكلفتها) شركة العاصمة".
وأضاف السيسي: "لما بدأت شركة العاصمة كان حسابها صفر، معهاش حاجة، اليوم شركة العاصمة بعد ما عملت ده، عملت (مباني) الحكومة كلها، عملت مدينة الثقافة والفنون كلها بالمستوى اللي أنتم بتشوفوه، ويقولك أنتم بتجيبوا الحاجة دي منين؟... شركة العاصمة عملت مسجد مصر، وعملت الكاتدرائية وحي المال والأعمال، والرئاسة، كله".


وأشار السيسي إلى أن الشركة تقوم بتأجير المنشآت التي أقامتها، مثلما تؤجر مباني للحكومة بمبلغ يتراوح ما بين 7 إلى 10 مليارات جنيه (106 مليون دولار) سنويًا.
وأضاف السيسي أن حساب الشركة لدى البنوك يحتوى على 80 مليار جنيه (982 مليون دولار)، و"لها فلوس عند المطورين العقاريين اللي باعت لهم أرض كمان ممكن توصل إلى 150 مليار جنيه (2.9 مليار دولار)".
وتابع: "إذا مش شرط إنك أنت كل الأمور يتم حلها بأنك عايز يبقى عندك، ممكن تحل بفكرة ربنا يوفقك فيها تقوم تقدر تحل بها المسألة.. أقصد أقول نفس الأمر يسري في (مدن) العالمين والمنيا وبني سويف الجديدة والمنصورة الجديدة، طب ما هو الحكومة كموازنة ماتقدرش، بمنتهى التواضع والاحترام هي لا تقدر تعمل 10% مما تم عمله في العاصمة والعالمين والمدن (الجديدة)، (إذا كان) بالمسار التقليدي، موازنة ناخدها ونصرف. لا ماينفعش، لكن حولنا الأرض اللي متساويش إلى فلوس. نبني بها ونغير بها حالنا ونكبر بها بلدنا ونحل بها مسألة ونشغل بها ناس".
 

السيسي مُخاطبًا المصريين: "15 سنة وهنبقى في حتة تانية"​


السيسي مُخاطبًا المصريين: 15 سنة وهنبقى في حتة تانية
Credit: PHILIPPE WOJAZER/POOL/AFP via Getty Images
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن استمرار بلاده في معدلات النمو الحالية حتى 15 عامًا من شأنه أن يضعها "في حتة تانية"، حسب تعبيره.
ورأى الرئيس المصري أن بلاده ودول المنطقة تواجه "حجمًا ضخمًا من الأكاذيب والشائعات"، وألقى باللائمة على "خطط" تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى "تحريك الدنيا"، حسب قوله.

وأوضح السيسي، في تصريحات خلال زيارته إلى أكاديمية الشرطة، السبت: "الخطة اللي اتعملت معانا كانت أول مرة نشوفها، أول مرة نشوف استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تحريك الدنيا".
وأضاف السيسي: "فيه حجم كبير وضخم جدًا من الشائعات والكذب.. وكفاءة الكذبة أنها تكون فيها جزء حقيقي ثم يضاف إليها أجزاء أخرى لتعظيم الضرر أكثر من الجزء الحقيقي... دي خطط وشغل لن ينتهي".

ومضى السيسي مخاطبًا المصريين: "لازم تكونوا عارفين احنا لينا خصوم، والخصوم مش مصلحتهم إن مصر تبقى كويسة، بلد فيها 120 مليون (نسمة)، ومعدلات حركتها لو استمرت على هذا الوضع، وهذا النمو، أنا أكلمكم بمنتهى الصراحة".
وتابع السيسي: "لو ظلت معدلات حركتكم ونموكم، 10 إلى 15 سنة أنتم هتبقوا في حتة تانية... مع غيري، مع اللي بعدي، متقعدوش كل شوية تهدوا في بلدكم... خلي بالكم هم يومين واللي بعدي جاي واللي بعد مني جاي، لكن البلد دي قاعدة بناسها. يبقى الناس دي تهد في بلدها ولا تحافظ عليها؟"
 
عودة
أعلى