يجب على الرئيس عبد الفتاح السيسي كرئيس وقائد لدولة تريد ان تكون في مصاف الدول المتقدمة ان يكون على وعى تام بما يحدث حوله من احداث امنية وسياسية في مصر وان يكون ملما بثقافة وتوجهات كل حزب مصري على الساحة السياسية .
فمثلا عليه ان يكون على وعى بالاحزاب السياسية في مصر ومبادئها وتوجهاتها ايضا وما ستؤول اليه مصر من اوضاع سياسية واقتصادية وعسكرية نتيجة ان الحكم من الممكن انه قد فاز به تيار او حزب معين وهل ان فاز هذا الحزب بالسلطة الرئاسية هل ستكون مصر على الطريق السليم ام انها احزاب تنويرية لنظام رئاسي غير معلوم المصير بسبب قلة الخبرة في اي مجال من مجالات السلطة (سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعسكرياودينيا) .
مثلا فلنقل حزب اشتراكي فاز بالرئاسة ولكن نعم سياسيا هذا الحزب لديه وعى ورؤى للمستقبل ولكن هذا سياسيا فقط وليس اقتصاديا وليس عسكريا يعني هناك خلل في فكر هذا الحزب في ناحية من النواحى المتعلقة بالحكم .
انا اصلا ان كنت مكان السياسيين في مصر يجب ان يضع كل حزب سياسي دستورا خاصا بكل ما يتعلق به المواطن كماذكرت اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وثقافيا وايضا دينيا .
ومن ضمن مايجب على الرئيس المصري ان يكون ملما وعلى علم به هو تحركات كل الاحزاب السياسية المصرية واعضاء هذه الاحزاب وحتى المستقلين من المرشحين سواءا مرشحين لمجلس الشعب ومجلس الشيوخ وكذلك مرشحي الرئاسة .
ومراقبتهم في مقرات الاحزاب وفي اي مكان يتواجدون فيه . لان الحالة السياسية في مصر في فترة ما بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو في حالة ارتباك سياسي واصلاح اقتصادي ومحاربة كل من الارهاب والمخدرات وظروف كثيرة تستدعى استحضار الحالة الامنية على كامل نطاق الجمهورية لان التسيب والاهمال سيجعل مصر في هيجان دائم لنقص الفكر والوعي عند الساسة ايا كانوا مستقلين او من الاحزاب .
ويجب ان ان يتم تعيين السياسيين في الاحزاب السياسية المصرية تحت مراقبة اجهزة الدولة المعنية لرصد اتصالات اعضاء الاحزاب ورصد تحركاتهم من قبل الاجهزة الامنية وفرض مساحة معينة لتحركات السياسيين والاحزاب السياسية بما لا يخل بامن الوطن او بالحرية في الراي والتعبير عن الراي وتحديد مساحة هذه الحرية من قبل الشعب المصري بقوانين مفصلة تضمن حق السلطات الامنية في المراقبة وتامين الحياة السياسية وحق السياسيين والاحزاب السياسية في اثراء الحياة السياسية الفعالة والبناءة في المجتمع المصري .
وطبعا ما اطالب به ويجب ان يطالب به الشعب المصري معى هو ما اسلفت في ذكره في مشاركتى الحالية . يجب ان يكون هناك قوانين يتم سنها بمشاركة كل الاحزاب السياسية في الدستور سواءا لتغطية رغبات كل الاحزاب السياسية ليكون الدستور شاملا لكى مايتعلق بالفكر السياسي المصري وسن قوانين لكيفية المراقبة لهذه الاحزاب والنشطاء السياسيين من قبل الجهات الامنية وسن قوانين بشأن مساحة الحرية المفروضة على كل الاحزاب المصرية .
وكما سبق وذكرت انه لابد ان يكون لكل حزب سياسي دستور خاص به من المثقفين الحزبيين لاطلاع الشعب على القوانين الخاصة بالاحزاب لكي يكون الطريق واضحا ومرسوما امام من يختار الحزب المفضل لديه .
بالاضافة الى دستور موحد من الناحية (الاقتصادية) بشكل اجباري من كل الاحزاب يطبقه الرئيس بحيث يكون دستور موضح فيه جميع القوانين الاقتصادية وان يكون برنامج الرئيس القادم موحد على كل الاحزاب . والحزب الذي سينتصر في الانتخابات يطبق مايرضى الجميع من افكار مشاريع واصلاحات اقتصادية .
فماذا سينفع المصريين ان كان الحزب الفائز بالانتخابات قد انتصر بنسبة 52 في المئة وماسيفعله الحزب بعد الفوز بالرئاسة من اصلاحات اقتصادية ستنفع ال 52 في المئة والباقي (اركن على جنب) وانا اقصد ال 48 في المئة من الشعب مركونين على جنب والمشكلة انه ان فاز حزب بالرئاسة سيهدم او يغير توجهاته الاقتصادية عن من كان قبله كرئيس ويظل الامان الاقتصادي بيد صناديق الانتخابات وليس بيد الشعب المصري كله .
معنى كلامى ان التعديلات التى اطلب بها على النهج الاقتصادي معناه ان القائد الاعلى للقوات المسلحة يجب ان يكون من الجيش ورئاسة الوزراء للاحزاب والسياسيين المدنيين .
بالاضافة ان هناك استثناءات تجعل الرئيس محكوما هو الاخر في حالات من الممكن ان تحصل فيمكن بشروط نارية واسف على اللفظ (شروط شيطانية) تحفظ للرئيس حقه في الفرعنة من دون المساس بسلطانه الا ان كانت خلافات الله الاعلم بها بينه وبين الشعب .
ويكون هناك حرية ومرونة لدي الرئيس ويمكن اقتباس هذه الاستثناءات من كل دساتير العالم . الى ان نصل الى الطريق السليم .
وبما ان الحكم للجيش سيكون للقائد خبرات طويلة من الناحية العسكرية وعن طريق الاحزاب بقية المجالات الاخرى اقتصاديا وسياسيا وثقافيا .
وما المانع من ارسال بعثات للاطلاع على فكر الدول الاخرى (كل مايخص جميع المجالات من القوانين) في مجال الدساتير . وايضا في الاجراءات الوزرات وطريقة الحوكمة عند كل الدول بما يتناسب مع المصريين تماما .
