إفلاس دوله معناه عدم قدره الدوله علي سداد إلتزامتها الخارجيه والداخليه السيناريو ده مطروح في مصر لكنه مستبعد مؤقتا لان الدوله ظاهرها الفقر وباطنها الغني لكن كله رايح في الفساد وسوء الإنفاق والمعاملات البيروقراطيه والرشاوي.
كلام مساطب مع تحياتي وقبلاتي…وخصوصًا خصوصًا موضوع الفساد دا (مش تقليلًا من خطورة الفساد لكن لما تحتويه سردية الفساد من جهل مركب لطبيعة المشكلة الاقتصادية)
بخصوص الديون..الادارة الحالية استفادت من رخص الأموال فى اوروبا نتيجة الركود والتيسير الكمي حينها وعملت شغل محترم مع بنوك أوروبا (المانية ودانماركية على ما أتذكر) وكذلك اقتراض جزء من صفقة شركة سيمنز حيث القرض مول شراء محطات كهرباء..
طبيعه النظام المصري لازم يظهر القوه حتي ولو علي غير ذلك فبدل من التوقف وجدوله بعض الديون فبيسدد فوائد الديون بقروض جديده وودائع وأخيرا بدأ يبيع بعض الأصول
المشكله مش هتنحل الا لما يتوقف عن المشاريع الإعلاميه وينظر بعين حكيمه ويد (منوفيه) للأقتصاد الكلي.
توقف عن الديون؟؟ انت عارف بتقول ايه
لو تعرف حد من معارفك خلص سنة رابعة كلية تجارة اعزمه على شاي وخليه يفتح لك تقرير السنة المالية 20 21 من موقع المركزي ويفهمك التالي quote :
أولآ : ارتفع عجز المیزان التجاري غیر البترولي بمعدل ١٦٫٧٪ لیسجل نحو ٤٢٫١ ملیار دولار )مقابل نحو ٣٦٫٠ ملیار دولار(، نتیجة لارتفاعالمدفوعات
عن الواردات السلعیة غیر البترولیة بما یفوق الزیادة في المتحصلات من الصادرات السلعیة غیر البترولیة، حیث ارتفعت المدفوعات عنالواردات السلعیة غیر البترولیة لتسجل نحو ٦٢٫١ ملیار دولار بزیادة قدرھا نحو ٨٫٢ ملیار دولار، في حین ارتفعت الصادرات السلعیة غیرالبترولیة في حین ارتفعت الصادرات السلعیة غیر البترولیة بنحو ٢٫٢ ملیار دولار لتسجل نحو ٢٠٫١ ملیار دولار.
ثانيا : تراجع فائض المیزان الخدمي بمعدل ٤٢٫٩٪ لیقتصر على نحو ٥٫١ ملیار دولار )مقابل نحو ٩٫٠ ملیار دولار(، كنتیجة أساسیةلتراجع الإیرادات
السیاحیة بمعدل ٥٠٫٧٪ لتقتصر على نحو ٤٫٩ ملیار دولار )مقابل نحو ٩٫٩ ملیار دولار(، وتراجع متحصلات النقل بمعدل ٤٫٥٪ لتسجل نحو ٧٫٥ ملیار دولار )مقابل نحو ٧٫٩ ملیار دولار( لانخفاض متحصلات شركات الطیران تأثرا بجائحة كورونا، ومتحصلات عن خدماتموانئ.
ثالثا: ارتفع عجز میزان دخل الاستثمار بمعدل ٩٫٢٪ لیسجل نحو ١٢٫٤ ملیار دولار )مقابل نحو ١١٫٤ ملیار دولار(، لارتفاع مدفوعات دخلالاستثمار
بمقدار ٦٧٦٫٠ ملیون دولار لتسجل نحو ١٣٫٠ ملیار دولار، وتراجع متحصلات دخل الاستثمار بمقدار ٣٦٩٫٢ ملیون دولار لتقتصر على٥٧٢٫٩ ملیون دولار.
رابعا: ارتفعت تحویلات المصـریین العاملین بالخارج بمعدل ١٣٫٢٪ لتسجل نحو ٣١٫٤ ملیار دولار )مقابل نحو ٢٧٫٨ ملیار دولار(.
خامسا: تحسن عجز المیزان التجاري البترولي لیقتصـر على ٦٫٧ ملیون دولار فقط )مقابل عجز بلغ ٤٢١٫٠ ملیون دولار(، كنتيجة لارتفاع الصادرات البترولية
بمقدار ١١٧٫٣ ملیون دولار لتسجل نحو٨٫٦ ملیار دولار، بینما انخفضت الواردات البترولیة بمقدار ٢٩٧٫٠ ملیون دولار لتسجل نحو ٨٫٦ملیار دولار .
سادسا: تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصـر لیحقق صافي تدفق للداخل اقتصر على نحو ٥٫٢ ملیار دولار )مقابل نحو ٧٫٥ ملیار دولار(. وقد جاء ھذا
الانخفاض متسقاً مع تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعید العالمي كنتیجة طبیعیة لمخاوف المستثمرین الناجمة عن استمرار أزمة كرونا
عالمیا، حیث تحولت الاستثمارات في قطاع البترول إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو ١٫٢ ملیار دولار وذلك مقابل صافي تدفق للداخل بلغنحو ١٫١ ملیار دولار خلال العام المالي السابق، في حین شھدت الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في القطاعات غیر البترولیة ارتفاعاً طفیفاًبمقدار ٧٠٫٢
ملیون دولار لتصل إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٦٫٤ ملیار دولار بمعدل نمو ١٫١٪.
