وفي إجابة على سؤال الـ«الشرق الأوسط» حول تقييم التقرير للمخاطر التي تشكلها الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط وخصوصًا في اليمن وسوريا والعراق، قال بن باري، خبير الأسلحة والدفاع والتحليل العسكري لدى المعهد الذي كان مسؤولاً عن هذه الجزئية في التقييم السنوي، إن «اليمن كان معسكرًا مليئًا بالسلاح حتى قبل الحرب، والدليل هو اقتناء المتمردين الحوثيين صواريخ باليستية أطلقوها باتجاه السعودية واعترضها التحالف». وعلى الصعيد السوري، قال: «يوثق التقرير السنوي الترسانات والقدرات العسكرية للفصائل المسلحة في سوريا، ومنها الأسلحة الثقيلة والمتطورة التي نرصدها عادة لدى الجيوش التقليدية وتدقيقها عن طريق مطابقة صور ومقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي كاليوتيوب». وأضاف، «ومع أن تلك الفصائل المسلحة لا تمتلك الخصائص اللوجيستية التي تمتلكها الجيوش التقليدية، إلا أنها تندمج وتتحول وتنتشر وتتاجر بالأسلحة بين بعضها البعض كما رأينا في تحركات الفصائل المسلحة في العراق وأفغانستان سابقًا». ويوضح مستطردًا: «لكن الفرق بما نشهده في سوريا اليوم هو الارتجال في توظيف قذائف الهاون والصواريخ ضمن النزاع من قبل الفصائل المسلحة».
وقال باري إن التقرير يوثق صراعات بين الفصائل المسلحة خلال العام الماضي وفي بعض الحالات «تنظيم داعش (التهامه) فصائل صغيرة والتقدم على الأرض». وعن مصادر تمويل التنظيمات المتطرفة أكد باري أنه «ليس هنالك شك أن هنالك تمويلا من جهات خارجية لتلك الجماعات المسلحة، لكن بعض الفصائل جمعت التمويل بنفسها مثل (داعش) الذي استطاع إنشاء اقتصاد متكامل عن طريق جمع الضرائب، ومبيعات النفط، والأموال التي يجمعها من فدية المختطفين».
وأضاف باري: نشهد أيضًا في سوريا ظاهرة «عسكرة» فصائل مسلحة موازية وموالية للنظام كـ«صقور الصحراء»، وتقوم تلك الفصائل بابتزاز المواطنين على نقاط التفتيش مقابل المال، ويعمل عناصر تلك الفصائل كجزء من «عصابة» أحيانًا، وكمقاتلين لصالح النظام في الأحيان الأخرى.
وحول تقييم فعالية الضربات التي ينفذها التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة الولايات المتحدة منذ 2014 قال باري: «لقد خسر التنظيم السيطرة على مساحات كبيرة في العراق وتم تطهير معاقله هناك (الموصل بالأخص) بنسبة 50 في المائة جراء الضربات وعمليات الجيش العراقي». وأضاف: «في سوريا جرى الحد من (داعش) نسبيًا، لكن التنظيم لا يزال يمتلك القدرة على التصدي لهجوم يستهدفه هناك».
لكن، شدد باري على أن «التهديد الحقيقي الذي يشكله (داعش) اليوم هو أنه بات مصدر إلهام للمتطرفين حول العالم»، مضيفًا أنه «استطاع تصدير آيديولوجيته الإرهابية بل والإشراف على تنفيذ هجمات في عدة دول خارج معاقله».
ورأى أن الطريقة للقضاء على التهديد هو تشجيع الاندماج والتعايش في المجتمعات والتركيز على برامج إعادة التأهيل، فضلاً عن تطوير تنسيق بين أجهزة الأمن على نطاق محلي ودولي.
* ضبابية حول «النووي»
وبشأن الملف النووي الإيراني أوضحت باحثة الشؤون النووية لدى المعهد باولينا ايزويكز في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن العلاقة بين الاتفاق النووي الإيراني والقرار 2231 الصادر من مجلس الأمن حول الاتفاق معقدة جدًا. وأوضحت: «تقنيًا، القرار الأممي يأيد الاتفاق النووي ولكنه ليس جزءًا منه. وطريقة ضبط برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني معقدة أيضًا، لأن القرار لا يلزم طهران بوقف صناعة وتطوير الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، ويكتفي بمطالبتها بذلك فقط». وأضافت: «الضبابية في القرار تجعلنا نتساءل حتى إن كان نصه ملزمًا قانونيًا»، مشددة على أن ذلك «يؤثر على الاتفاق النووي نفسه ويخلق جدلاً عميقًا». وقالت باولينا: «على طهران اعتبار قرار 2231 خطًا أحمر لا يمكن تعديه. ولكن نظرا لمواقف إيران في السابق، لا يسعنا إلا عدم توقع التزام تام». وقالت الباحثة إنه «في ظل الإدارة الأميركية الجديدة، عادت تلك المخاوف على رأس أهميات الكونغرس الذي يضغط حاليًا لفرض عقوبات جديدة على إيران». كما أضافت أنه في الوقت الذي كان «فيتو أوباما» سيعطل تلك العقوبات، لن يكون «الفيتو» على الطاولة في عهد ترمب، وأنه ليس من الصعب تخيل سيناريو ترد بموجبه الولايات المتحدة بعقوبات جديدة عقب تجربة إيران صاروخًا باليستيًا نهاية الشهر الماضي.
* الإنفاق العسكري في كفة آسيا
وخلال تقديم قراءة حول التقرير كشف تشيبمان المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد عن إطلاق قاعدة بيانات إلكترونية تشمل جميع ما جاء في التقييم السنوي للمرة الأولى عبر شبكة الإنترنت.
وأكد تشيبمان أن كوريا الشمالية ما زالت تواصل تطوير قدراتها الصاروخية. كما أن تنامي أعداد الهجمات الإرهابية خلال عام 2016 سلط الضوء على التحدي الصادر عن الإرهابيين عابري الحدود. كما تبدي أعدادًا متزايدة من الدول استعدادها للإقدام على أعمال عسكرية سعيًا وراء مصالح الأمن الوطني الخاصة بها.
وكشف أن العالم يشهد تحول توازن الإنفاق العسكري العالمي مستمرًا باتجاه آسيا. فبين عامي 2012 - 2016، ارتفع الإنفاق الدفاعي الفعلي عبر آسيا (الصين بشكل خاص) بمعدل يتراوح بين 5 و6 في المائة سنويًا. ويأتي ذلك على الرغم من تراجع إجمالي الإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2016 بنسبة 0.4 في المائة فعليًا مقارنة بعام 2015، الأمر الذي يعود في معظمه إلى تراجع الإنفاق داخل الشرق الأوسط، وعن ذلك قالت الخبيرة لوسي بيرود - سودرو إن السبب الرئيس يعود إلى انخفاض أسعار النفط.
* الصين تنافس الغرب جوًا
وكشف التقرير أن التفوق التكنولوجي العسكري الغربي الذي كان يعد أمرًا مسلمًا به في وقت مضى، يواجه الآن تحديات متزايدة. والآن، بدأت الصين تقترب من الوقوف على قدم المساواة مع الغرب على هذا الصعيد، خاصة بالمجال الجوي. فعلى مدار سنوات، عكفت الصين على محاكاة أنظمة أسلحة روسية أو تنتمي للحقبة السوفياتية. أما الآن، فمن الواضح أنها تتحول في إطار مجالات محورية إلى الاعتماد على جهود البحث والتطوير والتصنيع الداخلية لأنظمة عسكرية، بدعم من زيادات مستمرة في الموازنة المخصصة لذلك. يذكر أن الميزانية الرسمية لبكين تبلغ 1.8 ميزانية كل من كوريا الجنوبية واليابان مجتمعة، وشكلت أكثر من ثلث إجمالي إنفاق آسيا خلال عام 2016، حسب التقرير.
وبحريًا، تمكن الأسطول الصيني من تطوير ونشر قدرات أكثر تطورًا. أما بالنسبة للمجال الجوي، فيجري النظر إلى الصين الآن باعتبارها مصدر تهديد للولايات المتحدة. ولم تكتف الصين بإنتاج أنظمة متطورة، وإنما أيضًا تبيعها إلى الخارج.
* روسيا تهدد شرق أوروبا
أما بالنسبة للدول الواقعة شرق وشمال أوروبا، لا تزال روسيا تشكل التهديد الأمني الرئيس. ولا تزال القوات المسلحة الروسية تستفيد من استثمارات جديدة موجهة لها. كما تحتفظ هذه القوات بقوة كبيرة بالمجالات التقليدية، مثل المدفعية الصاروخية التي استخدمتها على نحو مدمر ضد قوات أوكرانية عام 2014.
وحول مسألة الإنفاق الدفاعي في القارة العجوز، شرعت دول أوروبية بالفعل في زيادة إنفاقها الدفاعي، وإن كان ذلك قد جرى على نحو تدريجي. وبينما كانت أوروبا واحدة من ثلاثة مناطق بالعالم ارتفع بها الإنفاق الدفاعي عام 2015 - 2016، فإن مجمل الإنفاق الدفاعي الأوروبي يبقى متواضعًا كنسبة من إجمالي الناتج الداخلي للقارة وتعد الدولة الأوربية التي تنفق الكم الأكبر على تطوير ترسانتها هي المملكة المتحدة التي كرست 1.8 في المائة من دخلها الإجمالي عام 2016 على الإنفاق العسكري.
* مفترق طرق أمام «الناتو»
وخلص التقرير إلى ارتفاع التحديات العسكرية في مواجهة القوى الغربية على امتداد العام الماضي، حيث لا تزال التكنولوجيات العسكرية في طريقها نحو الانتشار على مساحة واسعة، وتجري الاستعانة في مختلف أرجاء العالم بأنظمة أكثر هجومية وكفاءة. ويأتي التقدم العسكري الصيني ليسلط الضوء على حقيقة أن الهيمنة الغربية بمجال أنظمة الأسلحة المتطورة لميعد أمرًا مسلمًا به في وقت مضى.
وتواجه القوات الغربية المنتشرة في الخارج تهديداً متنامياً نظراً لتطلع الصين نحو بيع المزيد من أنظمة أسلحتها المتطورة إلى الخارج. وعليه، فإنه بات محتماً على حلف شمال الأطلسي الـ«ناتو»، وخصوصاً في ظل القيادة الجديدة في البيت الأبيض، أعادة صياغة أهداف الإنفاق الخاصة به على نحو يؤدي إلى تطوير حقيقي في القدرات ويمكنه على نحو أفضل التعامل مع التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية، في إطار بيئة تعاين ظهور مزيد من التحديات يوماً بعد آخر، وتزداد تعقيداً جراء انتشار أنظمة الأسلحة المتطورة على مساحة أوسع.
المصدر
