أهداف التوسع المصري في الخليج العربي
1817-1840
تمثِّل حِقبة التوسُّع المصري في الخليج العربي في العقد الثالث مِن القرن التاسعَ عشرَ أهمية خاصَّة ليس في تاريخ الخليج نفسه فحسب، وإنما في تاريخ القِسم الآسيويِّ مِن الوطن العربي عامة؛ فقد كشف هذا التوسُّع عن جملة من الأمور، منها أنه سجَّل أول اهتمام مصريٍّ جِدِّي بمنطقة الخليج؛ حيث إنه لم يَسبق أن أبدت الدول المُتعاقِبة في مصر - عبر التاريخ - مثل ذلك الاهتمام، بمنطقة تبدو بعيدة عنها جغرافيًّا، ولا تُعدُّ داخِلة ضِمن المجال الحيويِّ لها، كبلاد الشام، أو البحر الأحمر مثلاً، وإذا كانت حُجَج محمد علي بشأن مدِّ نُفوذه إلى هذه المناطق تبدو مُبرَّرة إلى حدٍّ ما في أعيُن أهل عصره، فإن مدَّ هذا النفوذ إلى منطقة الخليج ظل أمرًا يَحتاج إلى تفسير.
ومِن ناحية أخرى، فإن الحِقبة شهدتْ تحوُّل منطقة الخليج إلى ساحة صراع صامِتٍ بين قوة عربية فتيَّة لم تكن مِن إمارات سواحله، هي مصر، ودولة عُدَّت أكبر قوة بحرية في العالم عهد ذلك، هي بريطانيا، ومِن ثم كان الخليج مسرحًا لأول تحدٍّ عربيٍّ يَتجاوز إمكانية القوى الخليجيَّة نفسِها، ضد السيطرة الأوربية المتصاعِدة في أقطار الشرق عامَّة، ولا نشك في أن ذلك الصراع كان واحدًا مِن أهم الأسباب التي أدَّت إلى أن تقف بريطانيا موقفها العدائيَّ السافر من مشاريع محمد علي، بل ومِن كل مشروع يُمكن أن يَقضي بتوحيد أقطار المَشرِق العربي في دولة واحدة.
وفضلاً عن ذلك فإن الحقبة كشفَت في مراحِلها المبكِّرة - ولأول مرة - عن ظهور تنافُس بين ولايتَين عُثمانيتينِ في السيطرة على الخليج، أو بعض سواحله، هما مصر والعِراق، وكان المفروض - بحكم كونِهما تابعتَين للدولة العثمانية - ألا يَحدث مثل ذلك التنافس أصلاً؛ لأنه سيَصبُّ في صالِح الدولة المركزية في أيٍّ مِن الحالَين، ولا يمكن تفسير هذا الأمر إلا بإدراك أن حكام هذَين القُطرَين كانوا يَصدُرون في قراراتهم، عن نوازع كانت تَفرِضها عليهم دواعي الموقع الجيوبولتيكي لقطرَيهما، وليس لمجرَّد التسابُق في تنفيذ أوامر الدولة المركزية.
ومِن حُسن طالع الباحث في هذه الحقبة أن يجد كمًّا طيبًا من الوثائق الأصلية التي تُعينه على بحثه، تتمثل أولاً في مُراسلات قادة الجيوش المصرية في نجد وسواحل الخليج مع حكومة محمد علي، فهذه المُراسَلات المحفوظة اليوم في دار الوثائق القومية التاريخيَّة في القاهرة، تُقدِّم معلومات في غاية الأهمية عن جميع التحرُّكات العسكرية المصرية في المنطقة، وعن الأهداف المتوخاة مِن وراء هذه الحركات غالبًا، والصعوبات التي كانت تُواجِهها، والتحديات التي قُدِّر لها أن تتعامَل معها، إلا أن علينا أن نتذكَّر - في هذا الصدد - أن استيعابًا كاملاً لمَكنونات تلك الوثائق ليس أمرًا مَيسورًا كما قد يُظنُّ، وسبَب ذلك هو كثرة الوثائق أولاً، وعدم وجود فهارس دقيقة لها، وأن ما نُشِر كان يُمثِّل بعض المُختارات منها فحسب، ومِن جِهة أخرى فإن رجوع قادة الجيوش المصرية في تلقيهم لأوامِرهم لمحمَّد علي وحدَه، جعَل مِن غير السهل دائمًا مَعرفة أفكار صاحب القرار هذا، والدوافع التي كانت تدعوه إلى اتِّخاذ أي قرار مِن قراراته، وبهذا فإن علينا ألا نَنتظِر مِن هذه الوثائق أن تَكشِف بيُسْرٍ عمّا لم يكن مطلوبًا أن يُكشَف في حينِه مِن أسرار وخبايا سياسية.
ويُمكن أن تُدرس حقبة التوسُّع المِصري في الخليج على مرحلتَين رئيستَين:
تبتدِئ الأولى حينما قضَت جيوش إبراهيم باشا على الدرعيَّة، عاصِمة الدولة السعودية الأولى، وانطلَقتْ - مُستثمِرة فوزها ذاك - باتِّجاه سواحل الخليج، وهي المرحلة التي استغرَقتْ شُهور سنة 1817.
بينما تبتدئ المرحلة الثانية بوصول القائد المصري خورشيد باشا، على رأس جيش جديد، إلى المنطقة سنة 1837، وتَنتهي بانسِحاب آخِر جنديٍّ من هذا الجيش سنة 1840.
ومِن الطبيعي أن تكون لكل مرحلة خصائصها ودوافعها ونتائجها، وإن كانت المرحَلتان تتداخَلان مِن حيث الأهداف السوقية العامَّة للتوسُّع.
المرحلة الأولى
تبتدئ هذه المرحلة فور انتصار إبراهيم باشا بن محمد علي على القوات السعودية المستكنَّة في حصون مدينة الدرعية في 9 أيلول (سبتمبر) سنة 1818، واستِسلام عبدالله بن سعود؛ فعلى الرغم مِن بُعد مدينة الدرعية عن سواحل الخليج، وحاجة القوات المصرية إلى فترة مِن الراحة بعد المعارك العنيفة التي خاضتها ضدَّ أعدائها، فضلاً عن متاعِب قطْع الطرُق الصحراوية الشاقَّة في فيافي نجد؛ فإن هذه القوات لم تلبَث أن أخذت بالتقدُّم شرقًا باتجاه منطقة الأحساء الساحلية، مُستهدِفة - هذه المرة - ميناء القطيف، ويُفهم من رسالة لإبراهيم باشا إلى أبيه أن تحديدَ هذا الهدَف كان لإبراهيم نفسه، وأنه أبلغ محمد علي برأيه هذا بوصفه مُقتَرَحًا تُحتِّمه ظروف الصراع مع السعوديِّين آنذاك[1]، إلا أن تأمُّل الوقائع التالية يَكشف أن هدفًا سوقيًّا كهذا لم يكن مما يُقترَح على محمد علي، ومِن ثَم لم يكن مما يدخل في النطاق المباشِر للمَعارك الدائرة بين الطرفَين، فطول خطوط الإمداد بين الدرعية والأحساء، وصعوبة سلوك الطرق الصحراوية هناك، وبخاصَّة ما يتعلَّق بنقل المُعِدات الثقيلة كالمدافع على أراضٍ رمليَّة هشَّة، ووقوع الأحساء نفسها ضمن دائرة اهتِمام الإدارة المملوكية في العراق، فضلاً عما يُسبِّبه الوصول إلى موانئ الخليج مِن تداعيات بسبب تنافس القوى الأوربية البحرية في السيطرة على مياهه - لم يكن أمرًا تكتيكيًّا تجري معالجتُه ضِمن إطار قيادة الميدان المصرية، وإنما كان - في حقيقته - مِن أكثر الأمور دقَّة وأهمية، بسبب جسامة المسؤولية المترتِّبة على تسيير حملة كهذه، وما تؤدِّي إليه مِن تداعيات خَطيرة في الموقف الدولي لمصر، وهي أمور كانت تُعدُّ مِن اختِصاص محمد علي وحده، أما القول بأن هدف الحملة هو تصفية الوجود السعودي مِن بلاد الأحساء فأمر لا يتَّفق مع سياق الأحداث، إن هذا الوجود قد تداعَى بمجرَّد انهيار الدولة السعودية في الدرعية، وإن والي بغداد "داود باشا" استعاد سلطة الدولة العثمانية الشكلية على هذه الأنحاء قبل وصول القوات المصرية إليها بمدة؛ ومِن ناحية أخرى فإن رسالةً لإبراهيم باشا إلى أبيه كتَبها عقب حوادث الدرعية تُشير إلى عدم معرفته بما ستؤول إليه الأيام بعد ذلك، بل تؤكِّد أنه يَنتظر أوامر محمد علي بشأن الانسِحاب إلى المدينة المنورة، أو إقامته "في هذه الجهات"[2]، وليس في الرسالة إشارة إلى نية التقدُّم باتجاه الأحساء بأية حال.
ولا نشك في أن كَون قرار التقدُّم كان مِن وحي أفكار محمد علي يَمنحه أهمية خاصة؛ لأنه يدخل في ضمن القرارات الأكثر خطورةً في سلسلة قراراته الإستراتيجية، بل يكشف عن طبيعة أهداف المرحلة التالية من التوسُّع في الخليج، كما تدلُّ الطريقة التي عالَج بها محمد علي الأزمة الناجمة عن سيطرة جيشه على الأحساء - عن حذَرِه الشديد في التعامُل مع مشاكل الخليج هذه، واستعداده للتراجُع التكتيكيِّ إذا ما لزم الأمر، فلقد كان يُدرِك أن تلك المشاكل ذات طبيعة سياسية بالدرجة الأولى، وأنه ما لم يُراعِ الجانب السياسي فإن أي تقدُّم عسكري يَبقى أمرًا محفوفًا بالأخطار، أو غير مُجدٍ في أقل تقدير.
ففي الوقت الذي كانت القوات المصرية تغذُّ السير شرقًا باتِّجاه سواحل الخليج، كان والي العراق القوي داود باشا (1816-1831) يسعى للحصول على سَبقٍ في الوصول إلى تلك السواحل، مدفوعًا بدوافعه الذاتية والقطرية معًا، وأهمها حرصه على الظهور بمظهَر المُشارِك في نصر لم يكن هو سببًا في حدوثه بالتأكيد، وذلك بإعلان حصوله على بعض غنائم الحرب المتمثِّلة بمساحة من الأرض التي كانت تُعدُّ مِن ضِمن ممتلكات السعوديِّين السابقة، إضافة إلى رغبته في مدِّ سيادته على جزء مُهمٍّ من ساحل الخليج، مما يَمنحه وزنًا سياسيًّا مضافًا بعد أن نجَح في توحيد مُعظم أنحاء العِراق تحت سيطرته المركزية، وفي الواقع فإن وزنًا كهذا لم يكن قليل الأهمية لدى داود باشا، وهو الذي يَحكم العراق على نحو مُستقِلٍّ مِن الناحية العملية عن الدول العثمانية، ويتجه بسرعة إلى إعلان استقلاله الناجز عنها.
ولما كانت الأحساء تُحكَم - قبل مد الدولة السعودية سيطرتها عليها - مِن قِبَل إمارة بني خالد المحلية، مُتمتِّعة بشيء مِن الاستقلال الفعلي عن جيرانها، مع نوع من التبعية الاسمية للدولة العثمانية، فقد حاول داود باشا - مستفيدًا من ظروف الانهيار السعودي، وفرار فهد بن عفيصان ممثِّل السلطة السعودية إلى البحرين - إعادة أمراء بني خالد إلى حُكم إمارتهم، وكان هؤلاء الأمراء قد تحالَفوا - أولاً - مع إبراهيم باشا، حتى قيل: إنهم هم الذين حرَّضوه على القدوم إلى الأحساء[3]، لكنهم نفَضوا أيديهم منه، مُفضِّلين اللجوء إلى العراق.
وتُشير رواية إلى أن سبب تخلِّيهم عن إبراهيم هو استبشاعهم الطريقة التي تخلَّص بها الأخير من بعض أعوان السعوديِّين وممثليهم في الأحساء[4]، وهي رواية نراها غير مُقنِعة، بسبب طبيعة ما كان متوقَّعًا أن يحدث في صراع مُحتدِم بين قوتين عسكريتَين سبق لهما أن تحارَبَا على مدى جبهة قتال عريضة، وكون بني خالد أنفسهم قد حارَبوا ممثِّلي السعوديِّين في الأحساء، وليس ببعيد أن يكون داود قد أراد - بإعادة هؤلاء - تكوين قوة حاجِزة تَحمي تُخوم العراق الجنوبيَّة مِن أية تداعيات عسكرية غير متوقَّعة مُستقبَلاً، ودون أن تُكلِّف خزانته أموالاً جمَّة فيما لو استُبدِلت بقوات عراقية نظامية، في نفس الوقت الذي رأى فيه أمراء بني خالد أن حكم داود الاسميَّ يمنحهم الفرصة في إعادة سلطتهم كإمارة ذات حكم ذاتي؛ واتباعًا لهذه السياسة كلَّف داود كلاًّ من محمد وماجد ابني عريعر الخالديَّين بإعادة بَسْط نُفوذهما على منطقتهما السابقة، وأعانهما بأن كلَّف قبيلة المُنتفق القوية في جنوبي العراق بإسنادهما عسكريًّا، فلم يكن مِن هذَين الأميرَين إلا أن يَمضيا إلى حيث عشيرتهما التي لا نَعرف مكان وجودها على وجه الدقة في تلك الفترة، والغالب أنها لم تُغادِر الأحساء في أثناء الوجود السعودي فيها، فأقنعاها بالعمل على استِعادة البلاد، ويَذكُر المؤرِّخ الأحسائي الأصل عثمان بن سند أن قوات العشيرة تقدَّمت لمُحاصَرة (البلاد الأحسائية) مما دلَّ على وجود مقاوَمةٍ ما مِن بعض أهل القرى هناك، وقد اضطرَّ الأميران الخالديان إلى شنِّ عدد مِن المعارك ضدَّ فلول السلطة السعودية في المنطقة[5]، كان مِن نتائجها قتلُ أعداد مِن أتباع تلك السلطة، وبذا استتبَّ الأمر لإمارة بني خالد من جديد في حكم الأحساء، على أن حكمها هذه المرة كان يَجري ضِمن نطاق السلطة الاسمية لداود باشا.
ومِن هنا كان المسُّ بذلك الحكم يعني أيضًا مسًّا لسلطة والٍ عثماني قويٍّ يُحسَب له حساب في المنطقة، وقادر على إدخال الدولة العثمانية المركزية في أي تعقيد قد ينجم عن خرْق لسيادته على تلك البلاد، وليس معلومًا متى أعاد بنو خالد سلطتهم إلى مدن الأحساء وقراه، إلا أن ابن سند يُشير إلى أنه حدث في أحد شهور سنة 1233هـ (المبتدئة في 11 تشرين الثاني من سنة 1817م) وقبل استيلاء إبراهيم باشا على الدرعية، في جمادى الآخِرة من تلك السنة (أيلول من سنة 1818م) وهي مدة تَكفي - فيما يظهر - لتوطيد السلطة هناك.
أفرَز إبراهيم باشا قطعة مِن قواته بقيادة أحد قادة الحملة، وهو عثمان الكاشف إلى القطيف لتجدَ أمراء بني خالد قد سبَقوها إليها، ولم تكن قوات هذه العشيرة قادِرةً على مجابَهة الجيش الزاحف، فاضطرَّت إلى التقهقُر إلى داخل العراق، بينما قام الكاشف بعزل محمد وماجد ابني عريعر الخالديَّين عن إمارتهما، وتولَّى هو إدارة الإقليم على نحو مُباشِر، ويُشير عثمان بن سند إلى أن إبراهيم عزل هذَين الأميرَين اتباعًا لنصح أحد أعوان ابن سعود "دأبه إثارة الفتن" ولم يُسَمِّهِ، ومِن المُستبعَد جدًّا أن يأخذ إبراهيم باشا برأي أحد خصومه في مسألة دقيقة كهذه، خاصة وأن أمر التوجه إلى الأحساء كان قرارًا مركزيًّا كما مرَّ بنا.
توغَّلت القوات المصرية في نواحي الأحساء، وهي المنطقة الممتدَّة مِن الكويت شمالاً إلى قَطَر وعُمان جنوبًا، فسَيطرت على بلدة القطيف، وميناء العقير، ثم استولت على الهُفوف أهمِّ مناطق الأحساء[6]، وهي تَنقسِم إلى ثلاثة أقسام: الكوت في الشمال الشرقي، والرِّفعة في الشرق، والنعاثل في الجنوب الغربي، وقد عُني إبراهيم بالكوت؛ نظرًا لكونه مركز إمارة الأحساء، ولِما يتميَّز به مِن منَعة بسبب حصونه العالية، فزاد إبراهيم بأن شيَّد على سوره عدة أبراج، ووضَع فيها حاميات مِن جنوده[7].
ومِن المُؤسِف أننا لا نَملِك معلومات، مِن مصدر محايد، عن طبيعة الإدارة المصرية في الإقليم؛ فعثمان بن سند الذي أورَد نصوصًا عن سوء إدارة عثمان الكاشف[8] كان يَنطلِق مِن موقفٍ مُنحاز مُسبقًا لداود، فكتابه جاء بأمر منه، وقد ألَّفه أصلاً لإظهار مَحاسن عهد داود ومزاياه، ومِن الطبيعي أن يؤكد على كل ما هو سلبي مِن جوانب حكْم مُنافسيه؛ وعلى أية حال فإننا نعلَم أن عثمان هذا لم يكن غريبًا عن شؤون الإدارة، فقد سبَق أن تولَّى إدارة يَنبع في أثناء توجه القوات المصرية إلى حرب الدرعية[9]، ومِن الواضح أن فرض الإدارة المصرية سلطتها على هذا الإقليم الغَني نسبيًّا بالمواد الغذائية، قد أدى إلى انفِتاح الطرُق التجارية مِن جديد بين سواحل الخليج العربي مِن جِهة وبين مدن الحجاز مِن جهة أخرى، بعد فترة الحروب السابقة، فتدفَّقتْ قطعان الأغنام والسَّمْن والمُؤَن إلى الحرمَين الشريفَين في أثناء موسم الحج مما يَسَّر على الحجاج في ذلك العام أداء شعائر حَجِّهم.
وكان على الإدارة المصرية أن تجد موقعها في خارطة القوى المُتنافِسة في سواحل الخليج، وأن ترسم سياساتها على وَفق توازُن تلك القوى والعلاقات فيما بينها، وفي الواقع فإن دقَّة هذه المسألة وحساسيتها جعلت جميع القرارات المتَّخذة بشأنها قرارات سياسية لا عسكرية مصدرها القاهرة، فحينما عَرَض سلطان مسقَط على الحملة المصرية فكرة التحالف بينهما مِن أجل القضاء على عدوهما المشترك، وهو السلطة السعودية في شرقيِّ الجزيرة العربية - كان رأي محمد علي أنَّ إبرام مثل هذا التحالف سوف يورِّط الإدارة المصرية في موقف قد لا تُحمد عقباه، بسبب ما سيُثيره التحالف مع قوة بحرية خليجية كبيرة مِن مَخاوفَ لدى بريطانيا قد تؤدي في النهاية إلى إثارة المتاعب أمام تلك الإدارة[10]
ومِن الواضح أن رأيه هذا كان مبنيًّا على أسُس سياسية بحتَة، تَنسجِم مع تقديره موقفه من بريطانيا عامة، وليس لتقدير الموقِف العَسكريِّ التكتيكي أثرٌ فيه يُذكر؛ لأن مِن المفهوم أن تحالفًا يَجري بين القوات المصرية، وهي برِّية تمامًا، وقوات محلية بحرية تَمتلِك أساطيل كافية، من شأنه أن يُغيِّر الموقف العسكري في المنطقة لصالِحها بكل تأكيد، وإذا كان مِن المتوقَّع أن يُحدِث ذلك التغيير فِعله في قلب موازين القوى على بريطانيا في الخليج، فليس ثمَّة ما يَضمن حدوث ذلك في جبهة الشام مثلاً، أو في قدرة بريطانيا على إثارة الدول الأوربية ضدَّه، كما حدَث ذلك فعلاً فيما بعد، وعلى أية حال فقد آتت هذه السياسة الحَذِرة ثمارَها؛ إذ تَمَكَّنتْ مِن تحييد بريطانيا إلى حدٍّ ما، حتى إن الأخيرة استهدفَت إحداث نوع مِن التنسيق بين محمد علي وسلطان مسقط مِن أجل ضرب قوة القواسم البحرية، عدوة بريطانيا وسلطان مسقط على حدٍّ سواء، إلا أن سياسة محمد علي الحَذِرة أبَت - مرة أخرى - التورُّط في صراع محلي لصالح السياسة البريطانية، مهما بدا راغبًا في كسب ودِّ هذه السياسة، أو تحييدها في أقل تقدير[11].
وليس مِن المُستطاع التأكُّد مِن مدى إثارة وصول القوات المصرية إلى سواحل الخليج العربي قلَقَ والي بغداد داود باشا، فليس لدينا هنا غير تكهُّنات لا تُعزِّزها وثائق، ولكن مِن المؤكَّد أن عزل إبراهيم باشا لحُلفائه في الأحساء مِن آل عريعر أمراء بني خالد، أثار حفيظته، وربما مخاوفه من فرض الإدارة المصرية القوية سلطتها على مناطق تابعة لسيادته شكليًّا، ومع أن سياسة داود كانت تسعى دومًا إلى تحقيق أكبر قدر مِن استقلال القرار عن الدولة المركزية، إلا أنه أدرك هذه المرَّة أن طبيعة الأزمة تقتضي منه محاوَلة معالجتها سياسيًّا، عن طريق التأكيد لدى السلطان العُثماني محمود الثاني، الذي لم يَخْلُ هو أيضًا مِن أسبابه للقلق، بالطلب إلى محمد علي سحب قواته مِن المنطقة، وإعادة الأوضاع في الأحساء إلى ما كانت عليه، وكان من الطبيعي أن يجد السلطان العُثماني في طلب داود مبرِّرًا لوضع حدودٍ لتوسُّع محمد علي في شبه الجزيرة العربية، وهو توسُّع رغم كونه يَجري تحت مظلَّة تنفيذ أمر الدولة المركزية، إلا أنه أخَذ يُثير قلق السلطان نفسه مِن أن تَفتح انتِصارات محمد علي على السعوديِّين شهيتَه للانفِصال عن الدولة، أو تشكيله خطرًا يُهدِّد بانقِسامها؛ لذا قضى الفرمان الذي أصدَره محمود الثاني بسحب محمد علي جميع قواته مِن الأحساء والقطيف، وإعادة محمد وماجد آل عريعر إلى سابق مركزهما هناك[12]، وبذا وضَع داود محمد علي أمام خيارَين؛ إما الإنسحاب، وبه يتخلَّص مِن جارٍ قويٍّ قد يتحول إلى غريم حقيقي، وإما البقاء في الأحساء، وبه يتحقَّق عِصيان محمد علي أمر السلطان، ومِن ثمَّ انكِشاف مظلة الشرعية العُثمانية التي كانت يتحرَّك تحتها عنه.
ولما لم يكن الخيارُ الأخير قد حان وقته بعد، فقد فضَّل محمد علي إصدار أمره إلى إبراهيم باشا بالانسحاب بقواته مِن الأحساء وساحل الخليج، والعودة إلى قواعده في الحجاز، وبذا فقد انتهَت المرحلة الأولى مِن التوسُّع المِصريِّ في الخليج العربي.
وعلى الرغم من إخلاء القوات المصرية تلك المناطق، فإن ما أحدثته وراءها من تداعيات لم يكن لينتهي؛ إذ نَبَّه ظهور هذه القوات السريع أمام ساحل الخليج، ونجاحها في اكتِساح قوى محلية قوية ذات مِراس في حرب الصحراء - إلى مزيدٍ مِن إثارة مَخاوف القوى المحلية والدولية في المنطقة، وأدَّى خروج محمد علي على تبعيته للسلطان العثماني، وتقدُّم جيوشه لتَضمَّ بلاد الشام إلى مصر في خلال سنين قلائل، وتُلحِق الهزائم المستمِرَّة بجيوش الدول العثمانية، إلى ذعْر في الأوساط السياسية الأوربية، وفي مقدَّمتها بريطانيا التي كانت تَخشى أن تهدِّد دولة محمد على الفتيَّةُ مصالِحَها في الدولة العثمانية، لتُنشئ على أنقاضها دولة موحَّدة تضمُّ "جميع الأقطار التي يتكلم أهلها اللسان العربي" على حدِّ تعبير إبراهيم باشا نفسه، فتُهدِّد بذلك طريقها إلى الهند ومُستعمَراتها الأخرى في شرقيِّ آسيا؛ لذا فقد تميزت السنوات التي تلَت انسحاب إبراهيم من ساحل الخليج بتدعيم بريطانيا لوجودها فيه، واهتِمامها بترتيب الأوضاع بما يَخدم مصالحها المتزايدة هناك، فزادت نفوذها السياسي في العراق إثر إنهيار نظام داود باشا سنه 1831، واستحصَلت موافَقة الدولة العثمانية للإنشاء خط ملاحي عبر نهر الفرات، وأظهرت تعاونًا مع سلطان مسقط مِن أجل ضرب قوة القواسم البحرية في رأس الخيمة، والتخلُّص مِن بعض القبائل الثائرة عليه.
المرحلة الثانية
تتَّصل هذه المرحلة مِن التوسُّع المصري في الخليج بمُجمل النشاطات العسكرية والسياسية لمصر في المَشرِق العربي، وبطبيعة صراعها ضدَّ الدولة العثمانية، وبالأزمات السياسية التي نَجَمت عن ذلك الصراع، فمنذ مُعاهَدة كوتاهية سنة 1834 لم تعُدْ بريطانيا تُخفي عداءها الصريح لمشاريع محمد علي، ولم تُجْدِ محاوَلات الأخير في تحييدها إزاء صراعٍ باتَ يَمسُّ مصالِحها مَسًّا مُباشرًا.
وقد تمثَّل خطرها في اتجاهين:
أولهما: استعداء دول أوربا ضده.
وثانيهما: التعاون مع الدولة العثمانية لتطويقه وضربه، وإذا كان محمد علي قد سعى إلى تأجيل مواجهة بريطانيا ريثما يَفرغ مِن فرض إرادته على الدولة العثمانية وإجبارها على القَبول بانتِزاعه أهم ولاياتها العربية، فإن السياسة البريطانية كانت تسعى - في الوقت نفسه - إلى زرع كل ما يُمكن مِن أشواك في طريقه، متَّخذة مِن العراق هذه المرة قاعدةً تَنطلِق منها كل الجهود التي تَستهدِف تَحطيم مشروعه.
وهكذا فقد تميَّز توسُّع محمد علي في الخليج في مرحلته الثانية، بأنه كان توسُّعًا ضِمن أفق سياسي أكثر سعة، وأوضَح استِقلالاً، فهو مِن جهة يمثِّل توسُّعًا من أجل هدف واضح معلوم، يتمثَّل في تحقيق حُلمه بتكوين إمبراطورية عربية موحَّدة، تكون بلاد الجزيرة العربية جزءًا أساسيًّا منها، وهو مِن جِهة أخرى يَستهدِف تطويق العراق من جنوبه، وحرمان البريطانيين والعثمانيِّين مِن اتخاذه جيبًا ضارًّا بعملياته في الشام والجزيرة، وإذا كان لا بدَّ مِن مواجَهة لبريطانيا فإن مِن شأن السيطرة على سواحل جنوب الجزيرة العربية وشَرقِها أن تجعله مُتحكِّمًا في كلٍّ مِن طريق البحر الأحمر والخليج العربي، وهما المنفذان الحيويان الموصِّلان إلى المستعمَرات البريطانية في الشرق[13].
وفي سنة 1837 كَلَّف محمد علي أحد أكفأ قادته، وهو خورشيد باشا، بقيادة قوات مصرية والتوجُّه بها نحو منطقة نجد.
لتحقيق ثلاث مهامَّ في الأقل، وهي:
1- القضاء على السلطة السعودية التي استَطاع فيصل بن تركي إحياءها من جديد في الرياض، وتكوين حكومة سعودية غير وهابية في نجد، مواليَة بشكل كامل لمصر.
2- السيطرة على بلاد الأحساء، وإيجاد مرتكزات للإدارة المصرية في موانئ الإقليم.
3- إحراج موقف علي رضا باشا الّلاز، والي بغداد الجديد، في العراق الذي وَرث حكمه بعد إسقاط داود باشا، وذلك بتشجيعِ قيام مُعارِضيه بانتِفاضات ضدَّ نظام حكمه، ومِن ثَم إشغاله عن ممارَسة نشاطه المعادي لمصر في الخليج أو في غيره.
4- تفكيك عُرى التحالُف الذي أشرف عليه البريطانيُّون بين سلطان مسقط وزعامة حمود بن عزان ذلك الثائر في نواحي صحار في جنوبيِّ بلاد العرب، والعمل على كسب ولاء هذه السلطنة، وإقامة نوع من التعاون بينها وبين القوى المعادية للبريطانيِّين في المنطقة، فإن لم يكن ذلك ممكنًا فخيار إسقاطها يُصبِح واردًا[14].
وهكذا بدا واضحًا أن محمد علي كان يرى في سواحل الخليج حدودًا لمصر، أو لمَجالها الحيَويِّ في أقل تقدير، وأن نتائج الصراع مع البريطانيِّين في هذه الساحة هي التي ستُقرِّر مصير مصر ذاتها.
وما إن ذاع نبأ تحرُّك خورشيد باشا بقواته إلى نجد، حتى شهدت المنطقة سباقًا محمومًا من أجل عرقلة تقدُّمه، وكان والي بغداد علي رضا باشا سباقًا في التحرُّك ضدَّه، فسعى إلى كسب ولاء السعوديِّين ضدَّ حكومة محمد علي عارِضًا على فيصل بن تركي إمداده بقوة تُمكِّنه مِن "ردِّ العدو ومنعه"[15]، بل دفع بعض زعماء عشائر العقيل النجدية في العراق إلى تشجيعه مِن أجل "إعلان الطاعة للسلطان"[16]، إضافة إلى عشائر عراقية أخرى؛ مثل المنتفق، والخزاعل، وحاول فيصل بن تركي أن يَتبع سياسة مُداهِنة للطرفَين، فأظهر صداقته لعلي باشا، بينما حافَظ على ولائه الشكلي لمحمد علي[17]، وإذ لم يكن المناخ السياسي والموقف العسكري يَسمحان بمثل هذه السياسة، فضَّل خورشيد باشا توجيه إنذار إلى فيصل يدعوه فيه إلى إخلاء عاصمته الرياض، والانسحاب إلى الأحساء[18].
وفي الوقت نفسه دعا أُمراء بني خالد الذين نفَضوا أيديهم مِن علي رضا، إلى استعادة إمارتهم في تلك البلاد، كما نجَح في كسب ولاء عبدالله بن الرشيد، شيخ جبل شمر، وتعيينه أميرًا مِن قِبَله على منطقته، ولمّا لم يكن ممكِنًا أن تُؤتي هذه السياسة أُكُلها إلا إذا اقترنت بالقوة.
فقد أسرَع خورشيد بالتقدُّم من قواعده في الحجاز للعمل على تنفيذ الأهداف على النحو الآتي:
1- تصفية الحُكْم السعوديِّ في نجد:
كان وصول القوات المصرية إلى (الحناكية) في نجد في 21 نيسان سنة 1838، مؤذِنًا ببدء عمل دبلوماسيٍّ وعسكري مكثَّف من أجل تصفية هذه السلطة، وفي هذه البلدة الواقعة على الطريق بين المدينة وبريدة في نجد، وافَت خورشيد باشا عشائر نجد مُعلِنة تأييدها له، منها بنو حرب، وعنيزة، وعاصم، والروفة، وبعض عشائر عتيبة، ومن الحناكية تَقَدَّم فوصَل إلى القصيم، فقرية (كورية) فقرية (الرويضة) ثم (الشبينة)؛ حيث انضم إليه أمير القصيم؛ وحينما وصَلت القوات المصرية إلى بلدة (عنيزة) فوجئتْ بمُقاوَمة مسلَّحة أبداها سكانها، وتَبرز أهمية هذه البلدة مِن أنها كانت محطة للقوافل التجارية القادمة من بغداد والشام، فجرَى قصف البلدة بالمدفعية حتى سقَطت بين القوات الزاحفة[19]، ومِن عنيزة تقدَّمت القوات المذكورة إلى الرياض، التي كان فيصل بن تركي قد أخلاها، فسيطرت عليها، وواصلت تقدمها فسيطرت على عنيزة، ومنها تقدَّمت لمُحاصَرة قلعة (دلم) التي تحصَّن بها فيصل، تُسانده قوات سعودية مختلفة، وعلى الرغم من المقاوَمة التي أبداها فيصل، فقد نجح خورشيد في الاستيلاء على القلعة واضطرَّ خصمه إلى الاستسلام[20].
نجح المصريون في إقامة حكومة سعودية غير وهابية، تابِعة لهم، يرأسها خالد بن سعود، أحد مُنافِسي فيصل بن تركي السابِقين، وكانت إقامة هذه الحكومة تمثِّل خطوة لا بد منها؛ لضمان ولاء قبائل نجد التي اعتادت على الولاء لزعامة الأسرة منذ مدة، كما أنها قدَّمت دليلاً على إمكان أن يتحوَّل أكثر خصوم الإدارة المصرية عداءً إلى أصدقاءَ أو حلفاء لها، وهو نموذَج له أهميته في أوساط القبائل المحلية التي اعتادت على تغيير ولاءاتها كلما أحسَّت بتذبذُب موازين القوى في المنطقة، وخشية من أن يكون لهذا النموذج دوره في مدِّ النفوذ المصري يده إلى مناطق جديدة في ساحل الخليج، ممَّن ظلَّت على ولائها السابق للسعوديِّين، فقد شجَّعت السياسة البريطانية الأمراء والشيوخ المحليِّين على تحدِّي حكومة خالد بن سعود، بوصفها صنيعة لمصر، وإثارة القبائل التي ظلَّت مُتمسِّكة بولائها للأفكار الوهابية ضد تلك الحكومة، وهو ما فعلته في إثارتها قبيلة النعيم في شبه جزيرة قَطر.
2- السيطرة على الأحساء:
ويُمكن القول: إن سقوط "دلم" بيد القوات المصرية كان يُمثِّل زوال أغلب العقبات العسكرية المحلية التي كانت تقف في طريق تقدُّمها نحو سواحل الخليج العربي، فبعدها تقدَّمت القوات المصرية دون عقبات تقريبًا إلى مدن الأحساء وموانئها، فسيطرت قوة مُشاة بقيادة محمد أفندي مُعاون خورشيد باشا، تُسندها قوة مِن الخيَّالة المغربية، واستولت على قرية (قديفة) وقصرين (قلعتين) كانتا تابعتَين للبحرَين، كما استولت قوة أخرى بقيادة مُعاوِنه الآخَر محمد أفندي فاستولَت على قرية (كويد)، وبعد أن تمَّت السيطرة على هذه النواحي تقدَّم خورشيد على رأس قواته؛ حيث جرى حشدها في (قلعة الوادي)، ومنها جرى إرسال هذه القوات، على شكل قَِطع، فاستولَت على ساحل الأحساء والقطيف وميناء العقير، وأُعدِّت التقارير المُفصَّلة عن هذه الأماكن، وأُرسِلت إلى القاهرة ليَجري تقييمها هناك[21].
وكان أهمُّ ما تضمَّنتْه تلك التقارير، ضرورة العمل على ضمِّ جزيرة البحرَين إلى الإدارة المصرية.
وذلك للأسباب الآتية:
1- إنه سيَكون سببًا في تنشيط التجارة في موانئ الأحساء والقطيف.
2- إن موانئ الجزيرة ستكون سببًا في "ترويج بعض المنافع الأميرية لإدارة أمور العساكر الموجودة في فيلق نجد"، ومِن الراجح أن المقصود هو اتِّخاذها قواعد بحرية لتلك القوات.
3- إن ضمَّ البحرَين إلى الإدارة المصرية سيَحرم الأساطيل البريطانية مِن اتِّخاذها قواعد لها في المنطقة.
4- إن ضمَّها سيُسقِط حُجَج الإيرانيِّين ودعاواهم بشأن تبعية الجزيرة لهم، فهي لم تكن إلا جزءًا مِن نجد، وبما أن نجد تحت الإدارة المصرية، فإن هذه الإدارة هي الأولى قانونًا بالسيطرة عليها.
5- إنَّ ضمَّها سيَقطع دابر مُحاولات والي بغداد علي رضا باشا في التأثير على أميرها عبدالله آل خليفة وتحريضه ضدَّ مصر.
6- إن ضمَّها سيَمنع فلول القوى المعادية لمصر في المنطقة، وأكثرهم من حكام الأحساء السابقين، مِن اتِّخاذها قاعدةً لهم.
أدركت بريطانيا خطورة أن تقع البحرين تحت إدارة مصر، فأسرعت بإنذار محمد علي بـ"الكفِّ عن عزم تَسخير البحرَين وغيرها من الأماكن في سواحل هذا البحر، وإلا فإن ذلك العزم سيُؤدي إلى حصول الخلل بين الدولتين"[22]، بل إنها لا تُوافِق حتى على إعلان أمير الجزيرة عن ولائه لمحمد علي، وبذا أخذت مسألة البحرَين تأخذ شكلاً جديدًا بوصفها الآن بؤرة الصراع بين مصر وبريطانيا، واختلطَت الجهود الدبلوماسيَّة لبريطانيا بتلويحها باستخدام القوة، وجرى الضغط على أمير البحرَين للتراجُع عما أبداه مِن ولاءٍ لمحمد أفندي ممثل خورشيد باشا في الجزيرة، وعرْض حمايتهم له[23]، واضطرَّ خورشيد إزاء مثل هذا التحدي البريطاني السافر إلى أن يستمدَّ حكومته، وكادَت الأزمة أن تتحوَّل إلى صراع مسلَّح بين قوات الدولتَين، لولا أن نجحت الدبلوماسية البريطانية في الضغط المباشِر على عباس بن محمد علي (وكان أبوه في السودان آنذاك) للحَيلولة دون إنفاذه ما طلبه خورشيد من سفن حربية، فاضطرَّ الأخير إلى العدول عن تنفيذ خطَّة ضمِّ البحرَين[24].
3- كسب ولاء سلطنة عُمان:
أما بصدد عُمان، وهي التي مثَّلت الهدف الثاني لتوسُّع مصر في الخليج، فقد مالَت الدبلوماسية المصرية إلى استِنفاذ وسائلها من أجل كسْب ولاء سلطانها السيد سعيد ضدَّ بريطانيا، مُرتكِزة على أمرَين: أولهما أن التعاون بين الدولتَين سيُخلِّص السلطنة مِن تبعيتها للسعوديِّين، وثانيهما أنه سيُمكِّنها مِن تعزيز موقفها إزاء المُحاوَلات البريطانية للهَيمنة عليها، وبالفعل فإن هذه الدبلوماسية نجَحت، خلال وقت قصير، في إرساء دعائم صداقة وثقة وطيدَة بين مصر وهذه الدولة البحرية.
وكان طبيعيًّا أن تسعى بريطانيا إلى العمل بكل اتجاه من أجل ضرب هذا التعاون، فعمدت إلى إثارة مَخاوِف أمراء القوى الساحلية المحلية مِن النتائج المحتمَلة للوجود المصري في الخليج، ساعيةً إلى تكوين حلف، أو تعاون، بين تلك القوى يَضمُّ شُيوخ القواسم في رأس الخيمة والشارقة وعجمان وأم القوين، إضافة إلى شيوخ دبي وأبو ظبي، بهدف ضرب الوجود المصري هناك، وجاءت مُطالَبة خورشيد باشا بواحة البريمي لضمِّها إلى إدارته في الخليج - إلى ازدياد حدَّة مَخاوِف هؤلاء من مشاريعه، فاستغلَّت بريطانيا الموقِف بأن حصلت على تعهُّدات خطية مِن شيوخ الساحل، بمقاومة نفوذ خورشيد باشا في مناطقهم، ومع ذلك فإن سَير الأحداث التالية لم يَكشف عن مواقفَ عدائية أبدتها تلك الزعامات مِن الوجود المصري في ساحل الخليج.
4- العمل ضدَّ علي رضا باشا:
بقي الهدف الأخير للتوسع المصري، وهو تطويق نشاطات والي بغداد المُعاديَة، المتضامِنة مع النشاطات البريطانية، وقد أوضَحت الأحداث أن أسلوب الإدارة المصرية في التعامُل مع هذا الهدف، لم يكن ليَختلف عن أسلوبها في التعامُل معه في مناطِق الصراع الرئيسة في الجزيرة والفرات الأعلى، وهو أسلوب حدَّده محمد علي نفسه ولم يَخرج عنه في كل مراحل صراعه مع العثمانيين، ويتلخَّص هذا الأسلوب في تجنُّب التدخل العَسكري السافر في شؤون العِراق، والعمل - بدل ذلك - على تشجيع الحركات والانتِفاضات العراقية المُناوئة لحكم علي رضا باشا بما يؤدِّي في النهاية إلى تفاقُم الأمور عليه، وشلِّ دوره المعادي لمصر في المنطقة.
وفي الواقع فإن الجوَّ السياسي السائد في العراق آنذاك لم يكن بحاجةٍ إلى جهود كبيرة لكي يَنفجِر ضدَّ حكم علي رضا باشا، وهو ما كان يصبُّ في صالح المصريِّين الذين باتَت مواقعهم قريبة مِن البصرة، مثلما كانت مواقعهم قريبة مِن المَوصل ومدن الفرات الأعلى، فهذا الوالي الذي لم يدخل العراق إلا مُقتحِمًا في عمل عسكري سافر، والذي أسقَط نظام حكم محلي وإدارة ذاتية قوية، ليُعيد العراق إلى الحكم العثماني المباشِر، ويرتكب نظامه أنواعًا من المظالم، لم يكن يحظى بتأييد العراقيِّين عامةً، وزاد من نفورهم اقترانُه بتزايُد سريع للنفوذ البريطاني في بلادهم، بعد أن كان نظام داود باشا يتخذ موقفًا معاديًا لهذا النفوذ؛ ولذا أصبَحت مهمَّة خورشيد باشا تتلخَّص في رعاية تلك الحركات المناوئة لخصمه، وربما في توجيهها أيضًا.
فحينما اضطرَّ علي باشا إلى التوجه بقواته إلى الموصل لقمع انتفاضة مسلَّحة واسعة النطاق قادتها الزعامات المحلية المؤيدة لمصر سنة 1839، تحفَّزت العناصر المناوئة للعُثمانيِّين في البصرة للقيام بانتِفاضة مُشابِهة والانضِمام إلى إدارة خورشيد باشا، وكتب موالون لمصر في البصرة إلى خورشيد يُخبِرونه بأن عددًا غفيرًا من أهالي بغداد "إذا تحقَّق عندهم على أنكم قاصدون البصرة وتلك الأطراف، فنحن الجميع راغبون ومشتاقون إلى خدمة سعادة أفندينا محمد علي باشا، ونكون تحت أمر الله ثم أمره"[25].
وأبدى النجديون المقيمون في بغداد - كعشائر عقيل، أو اللاَّجِئين في الزبير هربًا من السلطة السعودية السابقة في نجد - تأييدَهم المطلَق لحكم محمد علي، بل أعلنت إحدى أكبر القبائل العربية في البصرة والفرات الجنوبي - هي قبيلة المنتفق - تأييدها بلسان شيخها - أو أحد شيوخها - عيسى ولاءها لذلك الحكم[26].
ومع أن انتِفاضة، كالتي حدثَت في الموصل، لم تَندلِع في البصرة؛ ربما لأن خورشيد باشا لم يتقدَّم بقواته إليها، كما كان متوقعًا، إلا أنه بات واضحًا أن موقف العثمانيِّين في المدينة كان حرجًا للغاية، فقد أفادت التقارير مثلاً أن أحد أتباع علي رضا باشا في البصرة، مع سبعين جنديًّا سَكْبانيًّا (حَمَلَة البنادق) تركوا ثُكنتهم في المدينة وانضمُّوا إلى القيادة المصرية في الأحساء، وأن نحو خمسمائة جندي مثلهم يستعدون للانضِمام إليها أيضًا[27]، وأن عددًا من أعيان البصرة، على رأسهم نقيب الأشراف، قد قرَّروا تسليم المدينة إلى خورشيد باشا بمجرَّد توجُّهه إلى طرفهم، وأن البصرة باتَت خالية من الجند باستِثناء "مِقدار عساكر أتراك"، وهكذا فقد أثبَت وجود القوات المصرية في الأحساء فاعليتَه في شلِّ قدرة علي رضا باشا في التحرُّك المُعادي لمصر، والمتمثِّلة في ولاءات القبائل والأعيان وقادَة الجند، ولم يَحدث - حتى انسحاب هذه القوات مِن شرقيِّ الجزيرة العربية - أن اتَّخذت مدينة، أو قبيلة عراقية، قاعدة، أو أداة، لضرب الوجود المِصري في تلك المناطق.
جاءت أوامر محمد علي بسحب قواته من منطقة الخليج مفاجئة لتلك القوى المحلية التي كانت تُراهِن على وجود هذه القوات من أجل التخلُّص مِن الحكم العثماني، أو مِن الهيمنة البريطانية؛ إذ لم تكن ثمة أسباب محلية تدعو إلى ذلك الانسحاب، فموقف القوات المصرية العسكرية جيد، وأكثر القبائل العربية هناك مؤيِّدة لها، والإدارة تَمضي على نحو يَخلو مِن مشاكل حقيقية، وثمة تأييد مُتزايد في بعض الأقطار الخليجية المُجاوِرة كما رأينا، والظاهر أن دواعي القرار لم تكن مُقنِعة حتى لدى الدوائر البريطانية، بدليل ما تردَّد في تفسيره بأنه جرى بسبب غيرة محمد علي من انتصارات خورشيد باشا[28]، مع أن هذه الانتصارات كانت لمحمد علي لا عليه، وأنه كان في وُسْع محمد علي، إن أحسَّ بشيء مِن مُنافَسة قائده له في المكانة أن يَعزله ويَعهد بقيادة قواته إلى غيره، لا أن يسحب القوات بقائدها، وواضح أن كلامًا كهذا لا يعدو أن يكون تكهُّنات لا يسندها واقع.
ومثل هذا ما قيل عن أن محمد علي رأى "أن بقاء الجيوش المصرية في جزيرة العرب يُحمِّل الخزانة نفقات لا قِبَل لها بها"[29]، فإن هذه النفقات كانت أمرًا مفهومًا لحملة رئيسة أُريد بها تحقيق عدة أهداف معًا، ولا يُعقل أن تمثِّل لديه مُفاجأة وهي التي استغرَقت عدة سنوات، ثم إن وضع الإدارة المصرية في أراضي إقليم الأحساء الغنيِّ بموارده الزراعية في نهايات سنة 1839 كان أكثر استقرارًا منه قبل سنتَين حينما كانت القوات المصرية تقطع طريقها الصحراوي الطويل عبر فيافي نجد وقِفَارها، وصحيح أن احتلال بريطانيا لعَدن في ذلك العام كان يمثِّل تهديدًا للطريق البحري الذي يَربط بين موانئ مصر وإقليم الأحساء، إلا أن الحملة المصرية كانت منذ البدء برية تمامًا، بمعنى أنها لم تعتمد على الأسطول في تحقيق أي من أهدافها، وبالتالي فلم يكن لاحتلال عدن - على أهميته - دَورٌ في رسم نهاية نشاطها، وإلغاء كل ما قامت به مِن جهود عسكرية وإدارية في المنطقة.
[1] دار الوثائق القومية التاريخيَّة بالقاهرة، محفظة 5 معية سنيَّة، بحرًا وبرًّا، رقم (94) من إبراهيم باشا إلى محمد علي بتاريخ 9 رمضان 1233هـ.
[2] محفظة 5 بحرًا وبرًّا رقم (178)، من إبراهيم باشا إلى محمد علي، في 25 جمادي الأولى 1233.
[3] يُصرِّح محمد بن عبدالله الأنصاري في كتابه: "تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد" الرياض 1960، (ص: 144)، بأن آل عريعر الخالديِّين هم الذين حرَّضوا إبراهيم على غزو الأحساء.
[4] د. جمال زكريا قاسم: "الخليج العربي، دراسة لتاريخ الإمارات العربية في عصر التوسُّع الأوربي"، القاهرة 1985، (ص: 458).
[5] مطالع السعود: بتحقيقنا، بغداد 1991، (ص: 312).
[6] عبدالحميد البطريق: إبراهيم باشا في بلاد العرب، فصل في كتاب "ذِكرى البطل الفاتح إبراهيم باشا" (ص: 23).
[7] حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن العشرين (ص: 70).
[8] مطالع السعود: (ص: 314).
[9] دفتر 763 تركي، رقم 295، من الديوان الخديوي إلى مُحافِظي جدة والمدينة وينبع، بتاريخ 8 ذي الحجة 1245.
[10] عبدالقوي فهمي: "القواسم نشاطهم البحري وعلاقاتهم بالقوى المحلية والخارجية"، رأس الخيمة 1981، (ص:130) و(200).
[11] جمال زكريا قاسم: "الخليج العربي"، 1985، (ص: 458).
[12] عثمان بن سند: "مطالع السعود" (ص: 314).
[13] جمال زكريا قاسم: "الخليج العربي" (ص: 455).
[14] محفظة رقم (266) حجاز سنة 1255 وثيقة رقم (104) حمراء.
[15] محفظة (266) المرفق العربي للوثيقة التركية (261) حمراء.
[16] محفظة (264) الوثيقة رقم (66) حمراء.
[17] محفظة (264) وثيقة رقم (261) مِن فيصل بن تركي إلى خورشيد باشا بتاريخ 19 محرم 1245.
[18] محفظة (262) عابدين، وثيقة رقم (218) مِن خورشيد باشا إلى محمد علي بتاريخ 5 ذي القعدة 1253.
[19] محفظة (266) وثيقة رقم 6 تقرير خورشيد باشا مؤرَّخ في نهاية رمضان 1254.
[20] محفظة (367) وثيقة رقم (44) حمراء من خورشيد باشا إلى محمد علي في 21 محرم 1255.
[21] محفظة (267) وثيقة رقم (55) حمراء من خورشيد باشا إلى الباشمعاون في 21 محرم 1355.
[22] محفظة (267) عابدين، وثيقة رقم (137) حمراء، من خورشيد باشا إلى الباشمعاون، بتاريخ 18 جمادي الاولى 1255.
[23] محفظة (267) عابدين، الوثائق (93) أصلية (6) حمراء، و(40) أصلية (10) حمراء من خورشيد باشا إلى الباشمعاون بتاريخ 3 شعبان 1255.
[24] الوثيقة (4) أصلية السابقة.
[25] محفظة (267) صورة الوثيقة العربية المرفقة للوثيقة (4) حمراء بتاريخ 27 جمادي الأولى 1255.
[26] الوثيقة نفسها.
[27] محفظة (367) وثيقة (7) تقرير محمود آغا الموره دي مؤرَّخ في 3 ربيع الآخر 1255، ويُنظر كتابنا: "العراق في وثائق محمد علي"، بغداد 1999، (ص: 122).
[28] ج. ج. لوريمر: دليل الخليج (3: 1440).
[29] عبدالرحمن الرافعي: "عصر محمد علي"، القاهرة 1951، (ص: 361
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/culture/0/46760/#ixzz3d96RNVJo
1817-1840
تمثِّل حِقبة التوسُّع المصري في الخليج العربي في العقد الثالث مِن القرن التاسعَ عشرَ أهمية خاصَّة ليس في تاريخ الخليج نفسه فحسب، وإنما في تاريخ القِسم الآسيويِّ مِن الوطن العربي عامة؛ فقد كشف هذا التوسُّع عن جملة من الأمور، منها أنه سجَّل أول اهتمام مصريٍّ جِدِّي بمنطقة الخليج؛ حيث إنه لم يَسبق أن أبدت الدول المُتعاقِبة في مصر - عبر التاريخ - مثل ذلك الاهتمام، بمنطقة تبدو بعيدة عنها جغرافيًّا، ولا تُعدُّ داخِلة ضِمن المجال الحيويِّ لها، كبلاد الشام، أو البحر الأحمر مثلاً، وإذا كانت حُجَج محمد علي بشأن مدِّ نُفوذه إلى هذه المناطق تبدو مُبرَّرة إلى حدٍّ ما في أعيُن أهل عصره، فإن مدَّ هذا النفوذ إلى منطقة الخليج ظل أمرًا يَحتاج إلى تفسير.
ومِن ناحية أخرى، فإن الحِقبة شهدتْ تحوُّل منطقة الخليج إلى ساحة صراع صامِتٍ بين قوة عربية فتيَّة لم تكن مِن إمارات سواحله، هي مصر، ودولة عُدَّت أكبر قوة بحرية في العالم عهد ذلك، هي بريطانيا، ومِن ثم كان الخليج مسرحًا لأول تحدٍّ عربيٍّ يَتجاوز إمكانية القوى الخليجيَّة نفسِها، ضد السيطرة الأوربية المتصاعِدة في أقطار الشرق عامَّة، ولا نشك في أن ذلك الصراع كان واحدًا مِن أهم الأسباب التي أدَّت إلى أن تقف بريطانيا موقفها العدائيَّ السافر من مشاريع محمد علي، بل ومِن كل مشروع يُمكن أن يَقضي بتوحيد أقطار المَشرِق العربي في دولة واحدة.
وفضلاً عن ذلك فإن الحقبة كشفَت في مراحِلها المبكِّرة - ولأول مرة - عن ظهور تنافُس بين ولايتَين عُثمانيتينِ في السيطرة على الخليج، أو بعض سواحله، هما مصر والعِراق، وكان المفروض - بحكم كونِهما تابعتَين للدولة العثمانية - ألا يَحدث مثل ذلك التنافس أصلاً؛ لأنه سيَصبُّ في صالِح الدولة المركزية في أيٍّ مِن الحالَين، ولا يمكن تفسير هذا الأمر إلا بإدراك أن حكام هذَين القُطرَين كانوا يَصدُرون في قراراتهم، عن نوازع كانت تَفرِضها عليهم دواعي الموقع الجيوبولتيكي لقطرَيهما، وليس لمجرَّد التسابُق في تنفيذ أوامر الدولة المركزية.
ومِن حُسن طالع الباحث في هذه الحقبة أن يجد كمًّا طيبًا من الوثائق الأصلية التي تُعينه على بحثه، تتمثل أولاً في مُراسلات قادة الجيوش المصرية في نجد وسواحل الخليج مع حكومة محمد علي، فهذه المُراسَلات المحفوظة اليوم في دار الوثائق القومية التاريخيَّة في القاهرة، تُقدِّم معلومات في غاية الأهمية عن جميع التحرُّكات العسكرية المصرية في المنطقة، وعن الأهداف المتوخاة مِن وراء هذه الحركات غالبًا، والصعوبات التي كانت تُواجِهها، والتحديات التي قُدِّر لها أن تتعامَل معها، إلا أن علينا أن نتذكَّر - في هذا الصدد - أن استيعابًا كاملاً لمَكنونات تلك الوثائق ليس أمرًا مَيسورًا كما قد يُظنُّ، وسبَب ذلك هو كثرة الوثائق أولاً، وعدم وجود فهارس دقيقة لها، وأن ما نُشِر كان يُمثِّل بعض المُختارات منها فحسب، ومِن جِهة أخرى فإن رجوع قادة الجيوش المصرية في تلقيهم لأوامِرهم لمحمَّد علي وحدَه، جعَل مِن غير السهل دائمًا مَعرفة أفكار صاحب القرار هذا، والدوافع التي كانت تدعوه إلى اتِّخاذ أي قرار مِن قراراته، وبهذا فإن علينا ألا نَنتظِر مِن هذه الوثائق أن تَكشِف بيُسْرٍ عمّا لم يكن مطلوبًا أن يُكشَف في حينِه مِن أسرار وخبايا سياسية.
ويُمكن أن تُدرس حقبة التوسُّع المِصري في الخليج على مرحلتَين رئيستَين:
تبتدِئ الأولى حينما قضَت جيوش إبراهيم باشا على الدرعيَّة، عاصِمة الدولة السعودية الأولى، وانطلَقتْ - مُستثمِرة فوزها ذاك - باتِّجاه سواحل الخليج، وهي المرحلة التي استغرَقتْ شُهور سنة 1817.
بينما تبتدئ المرحلة الثانية بوصول القائد المصري خورشيد باشا، على رأس جيش جديد، إلى المنطقة سنة 1837، وتَنتهي بانسِحاب آخِر جنديٍّ من هذا الجيش سنة 1840.
ومِن الطبيعي أن تكون لكل مرحلة خصائصها ودوافعها ونتائجها، وإن كانت المرحَلتان تتداخَلان مِن حيث الأهداف السوقية العامَّة للتوسُّع.
المرحلة الأولى
تبتدئ هذه المرحلة فور انتصار إبراهيم باشا بن محمد علي على القوات السعودية المستكنَّة في حصون مدينة الدرعية في 9 أيلول (سبتمبر) سنة 1818، واستِسلام عبدالله بن سعود؛ فعلى الرغم مِن بُعد مدينة الدرعية عن سواحل الخليج، وحاجة القوات المصرية إلى فترة مِن الراحة بعد المعارك العنيفة التي خاضتها ضدَّ أعدائها، فضلاً عن متاعِب قطْع الطرُق الصحراوية الشاقَّة في فيافي نجد؛ فإن هذه القوات لم تلبَث أن أخذت بالتقدُّم شرقًا باتجاه منطقة الأحساء الساحلية، مُستهدِفة - هذه المرة - ميناء القطيف، ويُفهم من رسالة لإبراهيم باشا إلى أبيه أن تحديدَ هذا الهدَف كان لإبراهيم نفسه، وأنه أبلغ محمد علي برأيه هذا بوصفه مُقتَرَحًا تُحتِّمه ظروف الصراع مع السعوديِّين آنذاك[1]، إلا أن تأمُّل الوقائع التالية يَكشف أن هدفًا سوقيًّا كهذا لم يكن مما يُقترَح على محمد علي، ومِن ثَم لم يكن مما يدخل في النطاق المباشِر للمَعارك الدائرة بين الطرفَين، فطول خطوط الإمداد بين الدرعية والأحساء، وصعوبة سلوك الطرق الصحراوية هناك، وبخاصَّة ما يتعلَّق بنقل المُعِدات الثقيلة كالمدافع على أراضٍ رمليَّة هشَّة، ووقوع الأحساء نفسها ضمن دائرة اهتِمام الإدارة المملوكية في العراق، فضلاً عما يُسبِّبه الوصول إلى موانئ الخليج مِن تداعيات بسبب تنافس القوى الأوربية البحرية في السيطرة على مياهه - لم يكن أمرًا تكتيكيًّا تجري معالجتُه ضِمن إطار قيادة الميدان المصرية، وإنما كان - في حقيقته - مِن أكثر الأمور دقَّة وأهمية، بسبب جسامة المسؤولية المترتِّبة على تسيير حملة كهذه، وما تؤدِّي إليه مِن تداعيات خَطيرة في الموقف الدولي لمصر، وهي أمور كانت تُعدُّ مِن اختِصاص محمد علي وحده، أما القول بأن هدف الحملة هو تصفية الوجود السعودي مِن بلاد الأحساء فأمر لا يتَّفق مع سياق الأحداث، إن هذا الوجود قد تداعَى بمجرَّد انهيار الدولة السعودية في الدرعية، وإن والي بغداد "داود باشا" استعاد سلطة الدولة العثمانية الشكلية على هذه الأنحاء قبل وصول القوات المصرية إليها بمدة؛ ومِن ناحية أخرى فإن رسالةً لإبراهيم باشا إلى أبيه كتَبها عقب حوادث الدرعية تُشير إلى عدم معرفته بما ستؤول إليه الأيام بعد ذلك، بل تؤكِّد أنه يَنتظر أوامر محمد علي بشأن الانسِحاب إلى المدينة المنورة، أو إقامته "في هذه الجهات"[2]، وليس في الرسالة إشارة إلى نية التقدُّم باتجاه الأحساء بأية حال.
ولا نشك في أن كَون قرار التقدُّم كان مِن وحي أفكار محمد علي يَمنحه أهمية خاصة؛ لأنه يدخل في ضمن القرارات الأكثر خطورةً في سلسلة قراراته الإستراتيجية، بل يكشف عن طبيعة أهداف المرحلة التالية من التوسُّع في الخليج، كما تدلُّ الطريقة التي عالَج بها محمد علي الأزمة الناجمة عن سيطرة جيشه على الأحساء - عن حذَرِه الشديد في التعامُل مع مشاكل الخليج هذه، واستعداده للتراجُع التكتيكيِّ إذا ما لزم الأمر، فلقد كان يُدرِك أن تلك المشاكل ذات طبيعة سياسية بالدرجة الأولى، وأنه ما لم يُراعِ الجانب السياسي فإن أي تقدُّم عسكري يَبقى أمرًا محفوفًا بالأخطار، أو غير مُجدٍ في أقل تقدير.
ففي الوقت الذي كانت القوات المصرية تغذُّ السير شرقًا باتِّجاه سواحل الخليج، كان والي العراق القوي داود باشا (1816-1831) يسعى للحصول على سَبقٍ في الوصول إلى تلك السواحل، مدفوعًا بدوافعه الذاتية والقطرية معًا، وأهمها حرصه على الظهور بمظهَر المُشارِك في نصر لم يكن هو سببًا في حدوثه بالتأكيد، وذلك بإعلان حصوله على بعض غنائم الحرب المتمثِّلة بمساحة من الأرض التي كانت تُعدُّ مِن ضِمن ممتلكات السعوديِّين السابقة، إضافة إلى رغبته في مدِّ سيادته على جزء مُهمٍّ من ساحل الخليج، مما يَمنحه وزنًا سياسيًّا مضافًا بعد أن نجَح في توحيد مُعظم أنحاء العِراق تحت سيطرته المركزية، وفي الواقع فإن وزنًا كهذا لم يكن قليل الأهمية لدى داود باشا، وهو الذي يَحكم العراق على نحو مُستقِلٍّ مِن الناحية العملية عن الدول العثمانية، ويتجه بسرعة إلى إعلان استقلاله الناجز عنها.
ولما كانت الأحساء تُحكَم - قبل مد الدولة السعودية سيطرتها عليها - مِن قِبَل إمارة بني خالد المحلية، مُتمتِّعة بشيء مِن الاستقلال الفعلي عن جيرانها، مع نوع من التبعية الاسمية للدولة العثمانية، فقد حاول داود باشا - مستفيدًا من ظروف الانهيار السعودي، وفرار فهد بن عفيصان ممثِّل السلطة السعودية إلى البحرين - إعادة أمراء بني خالد إلى حُكم إمارتهم، وكان هؤلاء الأمراء قد تحالَفوا - أولاً - مع إبراهيم باشا، حتى قيل: إنهم هم الذين حرَّضوه على القدوم إلى الأحساء[3]، لكنهم نفَضوا أيديهم منه، مُفضِّلين اللجوء إلى العراق.
وتُشير رواية إلى أن سبب تخلِّيهم عن إبراهيم هو استبشاعهم الطريقة التي تخلَّص بها الأخير من بعض أعوان السعوديِّين وممثليهم في الأحساء[4]، وهي رواية نراها غير مُقنِعة، بسبب طبيعة ما كان متوقَّعًا أن يحدث في صراع مُحتدِم بين قوتين عسكريتَين سبق لهما أن تحارَبَا على مدى جبهة قتال عريضة، وكون بني خالد أنفسهم قد حارَبوا ممثِّلي السعوديِّين في الأحساء، وليس ببعيد أن يكون داود قد أراد - بإعادة هؤلاء - تكوين قوة حاجِزة تَحمي تُخوم العراق الجنوبيَّة مِن أية تداعيات عسكرية غير متوقَّعة مُستقبَلاً، ودون أن تُكلِّف خزانته أموالاً جمَّة فيما لو استُبدِلت بقوات عراقية نظامية، في نفس الوقت الذي رأى فيه أمراء بني خالد أن حكم داود الاسميَّ يمنحهم الفرصة في إعادة سلطتهم كإمارة ذات حكم ذاتي؛ واتباعًا لهذه السياسة كلَّف داود كلاًّ من محمد وماجد ابني عريعر الخالديَّين بإعادة بَسْط نُفوذهما على منطقتهما السابقة، وأعانهما بأن كلَّف قبيلة المُنتفق القوية في جنوبي العراق بإسنادهما عسكريًّا، فلم يكن مِن هذَين الأميرَين إلا أن يَمضيا إلى حيث عشيرتهما التي لا نَعرف مكان وجودها على وجه الدقة في تلك الفترة، والغالب أنها لم تُغادِر الأحساء في أثناء الوجود السعودي فيها، فأقنعاها بالعمل على استِعادة البلاد، ويَذكُر المؤرِّخ الأحسائي الأصل عثمان بن سند أن قوات العشيرة تقدَّمت لمُحاصَرة (البلاد الأحسائية) مما دلَّ على وجود مقاوَمةٍ ما مِن بعض أهل القرى هناك، وقد اضطرَّ الأميران الخالديان إلى شنِّ عدد مِن المعارك ضدَّ فلول السلطة السعودية في المنطقة[5]، كان مِن نتائجها قتلُ أعداد مِن أتباع تلك السلطة، وبذا استتبَّ الأمر لإمارة بني خالد من جديد في حكم الأحساء، على أن حكمها هذه المرة كان يَجري ضِمن نطاق السلطة الاسمية لداود باشا.
ومِن هنا كان المسُّ بذلك الحكم يعني أيضًا مسًّا لسلطة والٍ عثماني قويٍّ يُحسَب له حساب في المنطقة، وقادر على إدخال الدولة العثمانية المركزية في أي تعقيد قد ينجم عن خرْق لسيادته على تلك البلاد، وليس معلومًا متى أعاد بنو خالد سلطتهم إلى مدن الأحساء وقراه، إلا أن ابن سند يُشير إلى أنه حدث في أحد شهور سنة 1233هـ (المبتدئة في 11 تشرين الثاني من سنة 1817م) وقبل استيلاء إبراهيم باشا على الدرعية، في جمادى الآخِرة من تلك السنة (أيلول من سنة 1818م) وهي مدة تَكفي - فيما يظهر - لتوطيد السلطة هناك.
أفرَز إبراهيم باشا قطعة مِن قواته بقيادة أحد قادة الحملة، وهو عثمان الكاشف إلى القطيف لتجدَ أمراء بني خالد قد سبَقوها إليها، ولم تكن قوات هذه العشيرة قادِرةً على مجابَهة الجيش الزاحف، فاضطرَّت إلى التقهقُر إلى داخل العراق، بينما قام الكاشف بعزل محمد وماجد ابني عريعر الخالديَّين عن إمارتهما، وتولَّى هو إدارة الإقليم على نحو مُباشِر، ويُشير عثمان بن سند إلى أن إبراهيم عزل هذَين الأميرَين اتباعًا لنصح أحد أعوان ابن سعود "دأبه إثارة الفتن" ولم يُسَمِّهِ، ومِن المُستبعَد جدًّا أن يأخذ إبراهيم باشا برأي أحد خصومه في مسألة دقيقة كهذه، خاصة وأن أمر التوجه إلى الأحساء كان قرارًا مركزيًّا كما مرَّ بنا.
توغَّلت القوات المصرية في نواحي الأحساء، وهي المنطقة الممتدَّة مِن الكويت شمالاً إلى قَطَر وعُمان جنوبًا، فسَيطرت على بلدة القطيف، وميناء العقير، ثم استولت على الهُفوف أهمِّ مناطق الأحساء[6]، وهي تَنقسِم إلى ثلاثة أقسام: الكوت في الشمال الشرقي، والرِّفعة في الشرق، والنعاثل في الجنوب الغربي، وقد عُني إبراهيم بالكوت؛ نظرًا لكونه مركز إمارة الأحساء، ولِما يتميَّز به مِن منَعة بسبب حصونه العالية، فزاد إبراهيم بأن شيَّد على سوره عدة أبراج، ووضَع فيها حاميات مِن جنوده[7].
ومِن المُؤسِف أننا لا نَملِك معلومات، مِن مصدر محايد، عن طبيعة الإدارة المصرية في الإقليم؛ فعثمان بن سند الذي أورَد نصوصًا عن سوء إدارة عثمان الكاشف[8] كان يَنطلِق مِن موقفٍ مُنحاز مُسبقًا لداود، فكتابه جاء بأمر منه، وقد ألَّفه أصلاً لإظهار مَحاسن عهد داود ومزاياه، ومِن الطبيعي أن يؤكد على كل ما هو سلبي مِن جوانب حكْم مُنافسيه؛ وعلى أية حال فإننا نعلَم أن عثمان هذا لم يكن غريبًا عن شؤون الإدارة، فقد سبَق أن تولَّى إدارة يَنبع في أثناء توجه القوات المصرية إلى حرب الدرعية[9]، ومِن الواضح أن فرض الإدارة المصرية سلطتها على هذا الإقليم الغَني نسبيًّا بالمواد الغذائية، قد أدى إلى انفِتاح الطرُق التجارية مِن جديد بين سواحل الخليج العربي مِن جِهة وبين مدن الحجاز مِن جهة أخرى، بعد فترة الحروب السابقة، فتدفَّقتْ قطعان الأغنام والسَّمْن والمُؤَن إلى الحرمَين الشريفَين في أثناء موسم الحج مما يَسَّر على الحجاج في ذلك العام أداء شعائر حَجِّهم.
وكان على الإدارة المصرية أن تجد موقعها في خارطة القوى المُتنافِسة في سواحل الخليج، وأن ترسم سياساتها على وَفق توازُن تلك القوى والعلاقات فيما بينها، وفي الواقع فإن دقَّة هذه المسألة وحساسيتها جعلت جميع القرارات المتَّخذة بشأنها قرارات سياسية لا عسكرية مصدرها القاهرة، فحينما عَرَض سلطان مسقَط على الحملة المصرية فكرة التحالف بينهما مِن أجل القضاء على عدوهما المشترك، وهو السلطة السعودية في شرقيِّ الجزيرة العربية - كان رأي محمد علي أنَّ إبرام مثل هذا التحالف سوف يورِّط الإدارة المصرية في موقف قد لا تُحمد عقباه، بسبب ما سيُثيره التحالف مع قوة بحرية خليجية كبيرة مِن مَخاوفَ لدى بريطانيا قد تؤدي في النهاية إلى إثارة المتاعب أمام تلك الإدارة[10]
ومِن الواضح أن رأيه هذا كان مبنيًّا على أسُس سياسية بحتَة، تَنسجِم مع تقديره موقفه من بريطانيا عامة، وليس لتقدير الموقِف العَسكريِّ التكتيكي أثرٌ فيه يُذكر؛ لأن مِن المفهوم أن تحالفًا يَجري بين القوات المصرية، وهي برِّية تمامًا، وقوات محلية بحرية تَمتلِك أساطيل كافية، من شأنه أن يُغيِّر الموقف العسكري في المنطقة لصالِحها بكل تأكيد، وإذا كان مِن المتوقَّع أن يُحدِث ذلك التغيير فِعله في قلب موازين القوى على بريطانيا في الخليج، فليس ثمَّة ما يَضمن حدوث ذلك في جبهة الشام مثلاً، أو في قدرة بريطانيا على إثارة الدول الأوربية ضدَّه، كما حدَث ذلك فعلاً فيما بعد، وعلى أية حال فقد آتت هذه السياسة الحَذِرة ثمارَها؛ إذ تَمَكَّنتْ مِن تحييد بريطانيا إلى حدٍّ ما، حتى إن الأخيرة استهدفَت إحداث نوع مِن التنسيق بين محمد علي وسلطان مسقط مِن أجل ضرب قوة القواسم البحرية، عدوة بريطانيا وسلطان مسقط على حدٍّ سواء، إلا أن سياسة محمد علي الحَذِرة أبَت - مرة أخرى - التورُّط في صراع محلي لصالح السياسة البريطانية، مهما بدا راغبًا في كسب ودِّ هذه السياسة، أو تحييدها في أقل تقدير[11].
وليس مِن المُستطاع التأكُّد مِن مدى إثارة وصول القوات المصرية إلى سواحل الخليج العربي قلَقَ والي بغداد داود باشا، فليس لدينا هنا غير تكهُّنات لا تُعزِّزها وثائق، ولكن مِن المؤكَّد أن عزل إبراهيم باشا لحُلفائه في الأحساء مِن آل عريعر أمراء بني خالد، أثار حفيظته، وربما مخاوفه من فرض الإدارة المصرية القوية سلطتها على مناطق تابعة لسيادته شكليًّا، ومع أن سياسة داود كانت تسعى دومًا إلى تحقيق أكبر قدر مِن استقلال القرار عن الدولة المركزية، إلا أنه أدرك هذه المرَّة أن طبيعة الأزمة تقتضي منه محاوَلة معالجتها سياسيًّا، عن طريق التأكيد لدى السلطان العُثماني محمود الثاني، الذي لم يَخْلُ هو أيضًا مِن أسبابه للقلق، بالطلب إلى محمد علي سحب قواته مِن المنطقة، وإعادة الأوضاع في الأحساء إلى ما كانت عليه، وكان من الطبيعي أن يجد السلطان العُثماني في طلب داود مبرِّرًا لوضع حدودٍ لتوسُّع محمد علي في شبه الجزيرة العربية، وهو توسُّع رغم كونه يَجري تحت مظلَّة تنفيذ أمر الدولة المركزية، إلا أنه أخَذ يُثير قلق السلطان نفسه مِن أن تَفتح انتِصارات محمد علي على السعوديِّين شهيتَه للانفِصال عن الدولة، أو تشكيله خطرًا يُهدِّد بانقِسامها؛ لذا قضى الفرمان الذي أصدَره محمود الثاني بسحب محمد علي جميع قواته مِن الأحساء والقطيف، وإعادة محمد وماجد آل عريعر إلى سابق مركزهما هناك[12]، وبذا وضَع داود محمد علي أمام خيارَين؛ إما الإنسحاب، وبه يتخلَّص مِن جارٍ قويٍّ قد يتحول إلى غريم حقيقي، وإما البقاء في الأحساء، وبه يتحقَّق عِصيان محمد علي أمر السلطان، ومِن ثمَّ انكِشاف مظلة الشرعية العُثمانية التي كانت يتحرَّك تحتها عنه.
ولما لم يكن الخيارُ الأخير قد حان وقته بعد، فقد فضَّل محمد علي إصدار أمره إلى إبراهيم باشا بالانسحاب بقواته مِن الأحساء وساحل الخليج، والعودة إلى قواعده في الحجاز، وبذا فقد انتهَت المرحلة الأولى مِن التوسُّع المِصريِّ في الخليج العربي.
وعلى الرغم من إخلاء القوات المصرية تلك المناطق، فإن ما أحدثته وراءها من تداعيات لم يكن لينتهي؛ إذ نَبَّه ظهور هذه القوات السريع أمام ساحل الخليج، ونجاحها في اكتِساح قوى محلية قوية ذات مِراس في حرب الصحراء - إلى مزيدٍ مِن إثارة مَخاوف القوى المحلية والدولية في المنطقة، وأدَّى خروج محمد علي على تبعيته للسلطان العثماني، وتقدُّم جيوشه لتَضمَّ بلاد الشام إلى مصر في خلال سنين قلائل، وتُلحِق الهزائم المستمِرَّة بجيوش الدول العثمانية، إلى ذعْر في الأوساط السياسية الأوربية، وفي مقدَّمتها بريطانيا التي كانت تَخشى أن تهدِّد دولة محمد على الفتيَّةُ مصالِحَها في الدولة العثمانية، لتُنشئ على أنقاضها دولة موحَّدة تضمُّ "جميع الأقطار التي يتكلم أهلها اللسان العربي" على حدِّ تعبير إبراهيم باشا نفسه، فتُهدِّد بذلك طريقها إلى الهند ومُستعمَراتها الأخرى في شرقيِّ آسيا؛ لذا فقد تميزت السنوات التي تلَت انسحاب إبراهيم من ساحل الخليج بتدعيم بريطانيا لوجودها فيه، واهتِمامها بترتيب الأوضاع بما يَخدم مصالحها المتزايدة هناك، فزادت نفوذها السياسي في العراق إثر إنهيار نظام داود باشا سنه 1831، واستحصَلت موافَقة الدولة العثمانية للإنشاء خط ملاحي عبر نهر الفرات، وأظهرت تعاونًا مع سلطان مسقط مِن أجل ضرب قوة القواسم البحرية في رأس الخيمة، والتخلُّص مِن بعض القبائل الثائرة عليه.
المرحلة الثانية
تتَّصل هذه المرحلة مِن التوسُّع المصري في الخليج بمُجمل النشاطات العسكرية والسياسية لمصر في المَشرِق العربي، وبطبيعة صراعها ضدَّ الدولة العثمانية، وبالأزمات السياسية التي نَجَمت عن ذلك الصراع، فمنذ مُعاهَدة كوتاهية سنة 1834 لم تعُدْ بريطانيا تُخفي عداءها الصريح لمشاريع محمد علي، ولم تُجْدِ محاوَلات الأخير في تحييدها إزاء صراعٍ باتَ يَمسُّ مصالِحها مَسًّا مُباشرًا.
وقد تمثَّل خطرها في اتجاهين:
أولهما: استعداء دول أوربا ضده.
وثانيهما: التعاون مع الدولة العثمانية لتطويقه وضربه، وإذا كان محمد علي قد سعى إلى تأجيل مواجهة بريطانيا ريثما يَفرغ مِن فرض إرادته على الدولة العثمانية وإجبارها على القَبول بانتِزاعه أهم ولاياتها العربية، فإن السياسة البريطانية كانت تسعى - في الوقت نفسه - إلى زرع كل ما يُمكن مِن أشواك في طريقه، متَّخذة مِن العراق هذه المرة قاعدةً تَنطلِق منها كل الجهود التي تَستهدِف تَحطيم مشروعه.
وهكذا فقد تميَّز توسُّع محمد علي في الخليج في مرحلته الثانية، بأنه كان توسُّعًا ضِمن أفق سياسي أكثر سعة، وأوضَح استِقلالاً، فهو مِن جهة يمثِّل توسُّعًا من أجل هدف واضح معلوم، يتمثَّل في تحقيق حُلمه بتكوين إمبراطورية عربية موحَّدة، تكون بلاد الجزيرة العربية جزءًا أساسيًّا منها، وهو مِن جِهة أخرى يَستهدِف تطويق العراق من جنوبه، وحرمان البريطانيين والعثمانيِّين مِن اتخاذه جيبًا ضارًّا بعملياته في الشام والجزيرة، وإذا كان لا بدَّ مِن مواجَهة لبريطانيا فإن مِن شأن السيطرة على سواحل جنوب الجزيرة العربية وشَرقِها أن تجعله مُتحكِّمًا في كلٍّ مِن طريق البحر الأحمر والخليج العربي، وهما المنفذان الحيويان الموصِّلان إلى المستعمَرات البريطانية في الشرق[13].
وفي سنة 1837 كَلَّف محمد علي أحد أكفأ قادته، وهو خورشيد باشا، بقيادة قوات مصرية والتوجُّه بها نحو منطقة نجد.
لتحقيق ثلاث مهامَّ في الأقل، وهي:
1- القضاء على السلطة السعودية التي استَطاع فيصل بن تركي إحياءها من جديد في الرياض، وتكوين حكومة سعودية غير وهابية في نجد، مواليَة بشكل كامل لمصر.
2- السيطرة على بلاد الأحساء، وإيجاد مرتكزات للإدارة المصرية في موانئ الإقليم.
3- إحراج موقف علي رضا باشا الّلاز، والي بغداد الجديد، في العراق الذي وَرث حكمه بعد إسقاط داود باشا، وذلك بتشجيعِ قيام مُعارِضيه بانتِفاضات ضدَّ نظام حكمه، ومِن ثَم إشغاله عن ممارَسة نشاطه المعادي لمصر في الخليج أو في غيره.
4- تفكيك عُرى التحالُف الذي أشرف عليه البريطانيُّون بين سلطان مسقط وزعامة حمود بن عزان ذلك الثائر في نواحي صحار في جنوبيِّ بلاد العرب، والعمل على كسب ولاء هذه السلطنة، وإقامة نوع من التعاون بينها وبين القوى المعادية للبريطانيِّين في المنطقة، فإن لم يكن ذلك ممكنًا فخيار إسقاطها يُصبِح واردًا[14].
وهكذا بدا واضحًا أن محمد علي كان يرى في سواحل الخليج حدودًا لمصر، أو لمَجالها الحيَويِّ في أقل تقدير، وأن نتائج الصراع مع البريطانيِّين في هذه الساحة هي التي ستُقرِّر مصير مصر ذاتها.
وما إن ذاع نبأ تحرُّك خورشيد باشا بقواته إلى نجد، حتى شهدت المنطقة سباقًا محمومًا من أجل عرقلة تقدُّمه، وكان والي بغداد علي رضا باشا سباقًا في التحرُّك ضدَّه، فسعى إلى كسب ولاء السعوديِّين ضدَّ حكومة محمد علي عارِضًا على فيصل بن تركي إمداده بقوة تُمكِّنه مِن "ردِّ العدو ومنعه"[15]، بل دفع بعض زعماء عشائر العقيل النجدية في العراق إلى تشجيعه مِن أجل "إعلان الطاعة للسلطان"[16]، إضافة إلى عشائر عراقية أخرى؛ مثل المنتفق، والخزاعل، وحاول فيصل بن تركي أن يَتبع سياسة مُداهِنة للطرفَين، فأظهر صداقته لعلي باشا، بينما حافَظ على ولائه الشكلي لمحمد علي[17]، وإذ لم يكن المناخ السياسي والموقف العسكري يَسمحان بمثل هذه السياسة، فضَّل خورشيد باشا توجيه إنذار إلى فيصل يدعوه فيه إلى إخلاء عاصمته الرياض، والانسحاب إلى الأحساء[18].
وفي الوقت نفسه دعا أُمراء بني خالد الذين نفَضوا أيديهم مِن علي رضا، إلى استعادة إمارتهم في تلك البلاد، كما نجَح في كسب ولاء عبدالله بن الرشيد، شيخ جبل شمر، وتعيينه أميرًا مِن قِبَله على منطقته، ولمّا لم يكن ممكِنًا أن تُؤتي هذه السياسة أُكُلها إلا إذا اقترنت بالقوة.
فقد أسرَع خورشيد بالتقدُّم من قواعده في الحجاز للعمل على تنفيذ الأهداف على النحو الآتي:
1- تصفية الحُكْم السعوديِّ في نجد:
كان وصول القوات المصرية إلى (الحناكية) في نجد في 21 نيسان سنة 1838، مؤذِنًا ببدء عمل دبلوماسيٍّ وعسكري مكثَّف من أجل تصفية هذه السلطة، وفي هذه البلدة الواقعة على الطريق بين المدينة وبريدة في نجد، وافَت خورشيد باشا عشائر نجد مُعلِنة تأييدها له، منها بنو حرب، وعنيزة، وعاصم، والروفة، وبعض عشائر عتيبة، ومن الحناكية تَقَدَّم فوصَل إلى القصيم، فقرية (كورية) فقرية (الرويضة) ثم (الشبينة)؛ حيث انضم إليه أمير القصيم؛ وحينما وصَلت القوات المصرية إلى بلدة (عنيزة) فوجئتْ بمُقاوَمة مسلَّحة أبداها سكانها، وتَبرز أهمية هذه البلدة مِن أنها كانت محطة للقوافل التجارية القادمة من بغداد والشام، فجرَى قصف البلدة بالمدفعية حتى سقَطت بين القوات الزاحفة[19]، ومِن عنيزة تقدَّمت القوات المذكورة إلى الرياض، التي كان فيصل بن تركي قد أخلاها، فسيطرت عليها، وواصلت تقدمها فسيطرت على عنيزة، ومنها تقدَّمت لمُحاصَرة قلعة (دلم) التي تحصَّن بها فيصل، تُسانده قوات سعودية مختلفة، وعلى الرغم من المقاوَمة التي أبداها فيصل، فقد نجح خورشيد في الاستيلاء على القلعة واضطرَّ خصمه إلى الاستسلام[20].
نجح المصريون في إقامة حكومة سعودية غير وهابية، تابِعة لهم، يرأسها خالد بن سعود، أحد مُنافِسي فيصل بن تركي السابِقين، وكانت إقامة هذه الحكومة تمثِّل خطوة لا بد منها؛ لضمان ولاء قبائل نجد التي اعتادت على الولاء لزعامة الأسرة منذ مدة، كما أنها قدَّمت دليلاً على إمكان أن يتحوَّل أكثر خصوم الإدارة المصرية عداءً إلى أصدقاءَ أو حلفاء لها، وهو نموذَج له أهميته في أوساط القبائل المحلية التي اعتادت على تغيير ولاءاتها كلما أحسَّت بتذبذُب موازين القوى في المنطقة، وخشية من أن يكون لهذا النموذج دوره في مدِّ النفوذ المصري يده إلى مناطق جديدة في ساحل الخليج، ممَّن ظلَّت على ولائها السابق للسعوديِّين، فقد شجَّعت السياسة البريطانية الأمراء والشيوخ المحليِّين على تحدِّي حكومة خالد بن سعود، بوصفها صنيعة لمصر، وإثارة القبائل التي ظلَّت مُتمسِّكة بولائها للأفكار الوهابية ضد تلك الحكومة، وهو ما فعلته في إثارتها قبيلة النعيم في شبه جزيرة قَطر.
2- السيطرة على الأحساء:
ويُمكن القول: إن سقوط "دلم" بيد القوات المصرية كان يُمثِّل زوال أغلب العقبات العسكرية المحلية التي كانت تقف في طريق تقدُّمها نحو سواحل الخليج العربي، فبعدها تقدَّمت القوات المصرية دون عقبات تقريبًا إلى مدن الأحساء وموانئها، فسيطرت قوة مُشاة بقيادة محمد أفندي مُعاون خورشيد باشا، تُسندها قوة مِن الخيَّالة المغربية، واستولت على قرية (قديفة) وقصرين (قلعتين) كانتا تابعتَين للبحرَين، كما استولت قوة أخرى بقيادة مُعاوِنه الآخَر محمد أفندي فاستولَت على قرية (كويد)، وبعد أن تمَّت السيطرة على هذه النواحي تقدَّم خورشيد على رأس قواته؛ حيث جرى حشدها في (قلعة الوادي)، ومنها جرى إرسال هذه القوات، على شكل قَِطع، فاستولَت على ساحل الأحساء والقطيف وميناء العقير، وأُعدِّت التقارير المُفصَّلة عن هذه الأماكن، وأُرسِلت إلى القاهرة ليَجري تقييمها هناك[21].
وكان أهمُّ ما تضمَّنتْه تلك التقارير، ضرورة العمل على ضمِّ جزيرة البحرَين إلى الإدارة المصرية.
وذلك للأسباب الآتية:
1- إنه سيَكون سببًا في تنشيط التجارة في موانئ الأحساء والقطيف.
2- إن موانئ الجزيرة ستكون سببًا في "ترويج بعض المنافع الأميرية لإدارة أمور العساكر الموجودة في فيلق نجد"، ومِن الراجح أن المقصود هو اتِّخاذها قواعد بحرية لتلك القوات.
3- إن ضمَّ البحرَين إلى الإدارة المصرية سيَحرم الأساطيل البريطانية مِن اتِّخاذها قواعد لها في المنطقة.
4- إن ضمَّها سيُسقِط حُجَج الإيرانيِّين ودعاواهم بشأن تبعية الجزيرة لهم، فهي لم تكن إلا جزءًا مِن نجد، وبما أن نجد تحت الإدارة المصرية، فإن هذه الإدارة هي الأولى قانونًا بالسيطرة عليها.
5- إنَّ ضمَّها سيَقطع دابر مُحاولات والي بغداد علي رضا باشا في التأثير على أميرها عبدالله آل خليفة وتحريضه ضدَّ مصر.
6- إن ضمَّها سيَمنع فلول القوى المعادية لمصر في المنطقة، وأكثرهم من حكام الأحساء السابقين، مِن اتِّخاذها قاعدةً لهم.
أدركت بريطانيا خطورة أن تقع البحرين تحت إدارة مصر، فأسرعت بإنذار محمد علي بـ"الكفِّ عن عزم تَسخير البحرَين وغيرها من الأماكن في سواحل هذا البحر، وإلا فإن ذلك العزم سيُؤدي إلى حصول الخلل بين الدولتين"[22]، بل إنها لا تُوافِق حتى على إعلان أمير الجزيرة عن ولائه لمحمد علي، وبذا أخذت مسألة البحرَين تأخذ شكلاً جديدًا بوصفها الآن بؤرة الصراع بين مصر وبريطانيا، واختلطَت الجهود الدبلوماسيَّة لبريطانيا بتلويحها باستخدام القوة، وجرى الضغط على أمير البحرَين للتراجُع عما أبداه مِن ولاءٍ لمحمد أفندي ممثل خورشيد باشا في الجزيرة، وعرْض حمايتهم له[23]، واضطرَّ خورشيد إزاء مثل هذا التحدي البريطاني السافر إلى أن يستمدَّ حكومته، وكادَت الأزمة أن تتحوَّل إلى صراع مسلَّح بين قوات الدولتَين، لولا أن نجحت الدبلوماسية البريطانية في الضغط المباشِر على عباس بن محمد علي (وكان أبوه في السودان آنذاك) للحَيلولة دون إنفاذه ما طلبه خورشيد من سفن حربية، فاضطرَّ الأخير إلى العدول عن تنفيذ خطَّة ضمِّ البحرَين[24].
3- كسب ولاء سلطنة عُمان:
أما بصدد عُمان، وهي التي مثَّلت الهدف الثاني لتوسُّع مصر في الخليج، فقد مالَت الدبلوماسية المصرية إلى استِنفاذ وسائلها من أجل كسْب ولاء سلطانها السيد سعيد ضدَّ بريطانيا، مُرتكِزة على أمرَين: أولهما أن التعاون بين الدولتَين سيُخلِّص السلطنة مِن تبعيتها للسعوديِّين، وثانيهما أنه سيُمكِّنها مِن تعزيز موقفها إزاء المُحاوَلات البريطانية للهَيمنة عليها، وبالفعل فإن هذه الدبلوماسية نجَحت، خلال وقت قصير، في إرساء دعائم صداقة وثقة وطيدَة بين مصر وهذه الدولة البحرية.
وكان طبيعيًّا أن تسعى بريطانيا إلى العمل بكل اتجاه من أجل ضرب هذا التعاون، فعمدت إلى إثارة مَخاوِف أمراء القوى الساحلية المحلية مِن النتائج المحتمَلة للوجود المصري في الخليج، ساعيةً إلى تكوين حلف، أو تعاون، بين تلك القوى يَضمُّ شُيوخ القواسم في رأس الخيمة والشارقة وعجمان وأم القوين، إضافة إلى شيوخ دبي وأبو ظبي، بهدف ضرب الوجود المصري هناك، وجاءت مُطالَبة خورشيد باشا بواحة البريمي لضمِّها إلى إدارته في الخليج - إلى ازدياد حدَّة مَخاوِف هؤلاء من مشاريعه، فاستغلَّت بريطانيا الموقِف بأن حصلت على تعهُّدات خطية مِن شيوخ الساحل، بمقاومة نفوذ خورشيد باشا في مناطقهم، ومع ذلك فإن سَير الأحداث التالية لم يَكشف عن مواقفَ عدائية أبدتها تلك الزعامات مِن الوجود المصري في ساحل الخليج.
4- العمل ضدَّ علي رضا باشا:
بقي الهدف الأخير للتوسع المصري، وهو تطويق نشاطات والي بغداد المُعاديَة، المتضامِنة مع النشاطات البريطانية، وقد أوضَحت الأحداث أن أسلوب الإدارة المصرية في التعامُل مع هذا الهدف، لم يكن ليَختلف عن أسلوبها في التعامُل معه في مناطِق الصراع الرئيسة في الجزيرة والفرات الأعلى، وهو أسلوب حدَّده محمد علي نفسه ولم يَخرج عنه في كل مراحل صراعه مع العثمانيين، ويتلخَّص هذا الأسلوب في تجنُّب التدخل العَسكري السافر في شؤون العِراق، والعمل - بدل ذلك - على تشجيع الحركات والانتِفاضات العراقية المُناوئة لحكم علي رضا باشا بما يؤدِّي في النهاية إلى تفاقُم الأمور عليه، وشلِّ دوره المعادي لمصر في المنطقة.
وفي الواقع فإن الجوَّ السياسي السائد في العراق آنذاك لم يكن بحاجةٍ إلى جهود كبيرة لكي يَنفجِر ضدَّ حكم علي رضا باشا، وهو ما كان يصبُّ في صالح المصريِّين الذين باتَت مواقعهم قريبة مِن البصرة، مثلما كانت مواقعهم قريبة مِن المَوصل ومدن الفرات الأعلى، فهذا الوالي الذي لم يدخل العراق إلا مُقتحِمًا في عمل عسكري سافر، والذي أسقَط نظام حكم محلي وإدارة ذاتية قوية، ليُعيد العراق إلى الحكم العثماني المباشِر، ويرتكب نظامه أنواعًا من المظالم، لم يكن يحظى بتأييد العراقيِّين عامةً، وزاد من نفورهم اقترانُه بتزايُد سريع للنفوذ البريطاني في بلادهم، بعد أن كان نظام داود باشا يتخذ موقفًا معاديًا لهذا النفوذ؛ ولذا أصبَحت مهمَّة خورشيد باشا تتلخَّص في رعاية تلك الحركات المناوئة لخصمه، وربما في توجيهها أيضًا.
فحينما اضطرَّ علي باشا إلى التوجه بقواته إلى الموصل لقمع انتفاضة مسلَّحة واسعة النطاق قادتها الزعامات المحلية المؤيدة لمصر سنة 1839، تحفَّزت العناصر المناوئة للعُثمانيِّين في البصرة للقيام بانتِفاضة مُشابِهة والانضِمام إلى إدارة خورشيد باشا، وكتب موالون لمصر في البصرة إلى خورشيد يُخبِرونه بأن عددًا غفيرًا من أهالي بغداد "إذا تحقَّق عندهم على أنكم قاصدون البصرة وتلك الأطراف، فنحن الجميع راغبون ومشتاقون إلى خدمة سعادة أفندينا محمد علي باشا، ونكون تحت أمر الله ثم أمره"[25].
وأبدى النجديون المقيمون في بغداد - كعشائر عقيل، أو اللاَّجِئين في الزبير هربًا من السلطة السعودية السابقة في نجد - تأييدَهم المطلَق لحكم محمد علي، بل أعلنت إحدى أكبر القبائل العربية في البصرة والفرات الجنوبي - هي قبيلة المنتفق - تأييدها بلسان شيخها - أو أحد شيوخها - عيسى ولاءها لذلك الحكم[26].
ومع أن انتِفاضة، كالتي حدثَت في الموصل، لم تَندلِع في البصرة؛ ربما لأن خورشيد باشا لم يتقدَّم بقواته إليها، كما كان متوقعًا، إلا أنه بات واضحًا أن موقف العثمانيِّين في المدينة كان حرجًا للغاية، فقد أفادت التقارير مثلاً أن أحد أتباع علي رضا باشا في البصرة، مع سبعين جنديًّا سَكْبانيًّا (حَمَلَة البنادق) تركوا ثُكنتهم في المدينة وانضمُّوا إلى القيادة المصرية في الأحساء، وأن نحو خمسمائة جندي مثلهم يستعدون للانضِمام إليها أيضًا[27]، وأن عددًا من أعيان البصرة، على رأسهم نقيب الأشراف، قد قرَّروا تسليم المدينة إلى خورشيد باشا بمجرَّد توجُّهه إلى طرفهم، وأن البصرة باتَت خالية من الجند باستِثناء "مِقدار عساكر أتراك"، وهكذا فقد أثبَت وجود القوات المصرية في الأحساء فاعليتَه في شلِّ قدرة علي رضا باشا في التحرُّك المُعادي لمصر، والمتمثِّلة في ولاءات القبائل والأعيان وقادَة الجند، ولم يَحدث - حتى انسحاب هذه القوات مِن شرقيِّ الجزيرة العربية - أن اتَّخذت مدينة، أو قبيلة عراقية، قاعدة، أو أداة، لضرب الوجود المِصري في تلك المناطق.
جاءت أوامر محمد علي بسحب قواته من منطقة الخليج مفاجئة لتلك القوى المحلية التي كانت تُراهِن على وجود هذه القوات من أجل التخلُّص مِن الحكم العثماني، أو مِن الهيمنة البريطانية؛ إذ لم تكن ثمة أسباب محلية تدعو إلى ذلك الانسحاب، فموقف القوات المصرية العسكرية جيد، وأكثر القبائل العربية هناك مؤيِّدة لها، والإدارة تَمضي على نحو يَخلو مِن مشاكل حقيقية، وثمة تأييد مُتزايد في بعض الأقطار الخليجية المُجاوِرة كما رأينا، والظاهر أن دواعي القرار لم تكن مُقنِعة حتى لدى الدوائر البريطانية، بدليل ما تردَّد في تفسيره بأنه جرى بسبب غيرة محمد علي من انتصارات خورشيد باشا[28]، مع أن هذه الانتصارات كانت لمحمد علي لا عليه، وأنه كان في وُسْع محمد علي، إن أحسَّ بشيء مِن مُنافَسة قائده له في المكانة أن يَعزله ويَعهد بقيادة قواته إلى غيره، لا أن يسحب القوات بقائدها، وواضح أن كلامًا كهذا لا يعدو أن يكون تكهُّنات لا يسندها واقع.
ومثل هذا ما قيل عن أن محمد علي رأى "أن بقاء الجيوش المصرية في جزيرة العرب يُحمِّل الخزانة نفقات لا قِبَل لها بها"[29]، فإن هذه النفقات كانت أمرًا مفهومًا لحملة رئيسة أُريد بها تحقيق عدة أهداف معًا، ولا يُعقل أن تمثِّل لديه مُفاجأة وهي التي استغرَقت عدة سنوات، ثم إن وضع الإدارة المصرية في أراضي إقليم الأحساء الغنيِّ بموارده الزراعية في نهايات سنة 1839 كان أكثر استقرارًا منه قبل سنتَين حينما كانت القوات المصرية تقطع طريقها الصحراوي الطويل عبر فيافي نجد وقِفَارها، وصحيح أن احتلال بريطانيا لعَدن في ذلك العام كان يمثِّل تهديدًا للطريق البحري الذي يَربط بين موانئ مصر وإقليم الأحساء، إلا أن الحملة المصرية كانت منذ البدء برية تمامًا، بمعنى أنها لم تعتمد على الأسطول في تحقيق أي من أهدافها، وبالتالي فلم يكن لاحتلال عدن - على أهميته - دَورٌ في رسم نهاية نشاطها، وإلغاء كل ما قامت به مِن جهود عسكرية وإدارية في المنطقة.
[1] دار الوثائق القومية التاريخيَّة بالقاهرة، محفظة 5 معية سنيَّة، بحرًا وبرًّا، رقم (94) من إبراهيم باشا إلى محمد علي بتاريخ 9 رمضان 1233هـ.
[2] محفظة 5 بحرًا وبرًّا رقم (178)، من إبراهيم باشا إلى محمد علي، في 25 جمادي الأولى 1233.
[3] يُصرِّح محمد بن عبدالله الأنصاري في كتابه: "تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد" الرياض 1960، (ص: 144)، بأن آل عريعر الخالديِّين هم الذين حرَّضوا إبراهيم على غزو الأحساء.
[4] د. جمال زكريا قاسم: "الخليج العربي، دراسة لتاريخ الإمارات العربية في عصر التوسُّع الأوربي"، القاهرة 1985، (ص: 458).
[5] مطالع السعود: بتحقيقنا، بغداد 1991، (ص: 312).
[6] عبدالحميد البطريق: إبراهيم باشا في بلاد العرب، فصل في كتاب "ذِكرى البطل الفاتح إبراهيم باشا" (ص: 23).
[7] حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن العشرين (ص: 70).
[8] مطالع السعود: (ص: 314).
[9] دفتر 763 تركي، رقم 295، من الديوان الخديوي إلى مُحافِظي جدة والمدينة وينبع، بتاريخ 8 ذي الحجة 1245.
[10] عبدالقوي فهمي: "القواسم نشاطهم البحري وعلاقاتهم بالقوى المحلية والخارجية"، رأس الخيمة 1981، (ص:130) و(200).
[11] جمال زكريا قاسم: "الخليج العربي"، 1985، (ص: 458).
[12] عثمان بن سند: "مطالع السعود" (ص: 314).
[13] جمال زكريا قاسم: "الخليج العربي" (ص: 455).
[14] محفظة رقم (266) حجاز سنة 1255 وثيقة رقم (104) حمراء.
[15] محفظة (266) المرفق العربي للوثيقة التركية (261) حمراء.
[16] محفظة (264) الوثيقة رقم (66) حمراء.
[17] محفظة (264) وثيقة رقم (261) مِن فيصل بن تركي إلى خورشيد باشا بتاريخ 19 محرم 1245.
[18] محفظة (262) عابدين، وثيقة رقم (218) مِن خورشيد باشا إلى محمد علي بتاريخ 5 ذي القعدة 1253.
[19] محفظة (266) وثيقة رقم 6 تقرير خورشيد باشا مؤرَّخ في نهاية رمضان 1254.
[20] محفظة (367) وثيقة رقم (44) حمراء من خورشيد باشا إلى محمد علي في 21 محرم 1255.
[21] محفظة (267) وثيقة رقم (55) حمراء من خورشيد باشا إلى الباشمعاون في 21 محرم 1355.
[22] محفظة (267) عابدين، وثيقة رقم (137) حمراء، من خورشيد باشا إلى الباشمعاون، بتاريخ 18 جمادي الاولى 1255.
[23] محفظة (267) عابدين، الوثائق (93) أصلية (6) حمراء، و(40) أصلية (10) حمراء من خورشيد باشا إلى الباشمعاون بتاريخ 3 شعبان 1255.
[24] الوثيقة (4) أصلية السابقة.
[25] محفظة (267) صورة الوثيقة العربية المرفقة للوثيقة (4) حمراء بتاريخ 27 جمادي الأولى 1255.
[26] الوثيقة نفسها.
[27] محفظة (367) وثيقة (7) تقرير محمود آغا الموره دي مؤرَّخ في 3 ربيع الآخر 1255، ويُنظر كتابنا: "العراق في وثائق محمد علي"، بغداد 1999، (ص: 122).
[28] ج. ج. لوريمر: دليل الخليج (3: 1440).
[29] عبدالرحمن الرافعي: "عصر محمد علي"، القاهرة 1951، (ص: 361
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/culture/0/46760/#ixzz3d96RNVJo
