صفقة تسليح بالمليارات.. تقارير تكشف عن شروط القاهرة لشراء غواصات "باراكودا" الفرنسية

amigos

عضو
إنضم
16 فبراير 2025
المشاركات
2,335
التفاعل
3,527 121 4
الدولة
Tunisia
غواصة باراكودا الفرنسية
غواصة باراكودا الفرنسية

كشفت تقارير متخصصة في الشؤون العسكرية أن مصر تواصل مفاوضاتها مع فرنسا بشأن اقتناء غواصات من طراز "باراكودا" النسخة التقليدية غير النووية من إنتاج شركة "نافال" الفرنسية.

وذكرت التقارير أن القاهرة تصر على شروط صناعية متقدمة تشمل حقوق إنتاج محلي واسعة وإمكانية إعادة تصدير الغواصات المصنعة محليا، مما يعقد ويؤخر التوصل إلى اتفاق نهائي.
وتهدف مصر من خلال هذه الصفقة المحتملة إلى استبدال غواصاتها القديمة من طراز Romeo الصينية الصنع، مع الحفاظ على توازن الأسطول بعد استلام أربع غواصات Type 209 ألمانية بين 2016 و2021.
وتشمل الرؤية المصرية شراء أربع غواصات تقليدية الدفع ديزل-كهربائية، مستمدة من تصميم "باراكودا"، مع توقع دخول الوحدة الأولى الخدمة بين عامي 2032 و2035، ثم وحدات لاحقة بفواصل 18–24 شهرا.
وغواصة "باراكودا" في نسختها الفرنسية Suffren هي غواصة هجومية متقدمة، تزن حوالي 4650 طنا على السطح و5300 طن تحت الماء، طولها 99.5 مترا وعرضها 8.8 أمتار، وتصل سرعتها تحت الماء إلى أكثر من 25 عقدة.
ويشمل تسليحها 4 أنابيب طوربيد 533 مم قادرة على حمل حتى 24 قطعة سلاح طوربيد F21، وصواريخ Exocet مضادة للسفن، وصواريخ MdCN كروزية برية المدى تصل إلى حوالي 1000 كم، وتعدل النسخة التصديرية لتكون تقليدية الدفع بدلا من النووية.
ووفقا لموقع "Army Recognition" المتخصص في أخبار الدفاع والتسليح والقوات المسلحة حول العالم، تركز مطالب مصر على حقوق تصنيع محلي متقدمة وليس مجرد تجميع نهائي، بل بناء الهيكل، والتكامل، والدعم الطويل الأمد في الترسانات المصرية، والحق في إعادة تصدير النسخ المصنعة محليا إلى دول ثالثة، وضمان نقل تكنولوجي حقيقي يسمح باستدامة البرنامج وتقليل الاعتماد المستقبلي على التوريد الخارجي.
وتتراوح القيمة التقديرية للصفقة بين 4.5 و 6 مليارات يورو لأربع غواصات حسب التسليح والبنية التحتية والمشاركة الصناعية، مع ارتفاع التكلفة الأولية في حال زيادة التصنيع المحلي بسبب الاستثمار في المنشآت والتدريب والمعدات.
وسبق أن اشترت مصر أسلحة فرنسية كبيرة مثل رافال وفرقاطات FREMM وسفن ميسترال وكورفيتات، ونجحت في نقل تكنولوجيا تصنيع بعضها محليا، مما يجعل مطالبها بالتصنيع المحلي متسقة مع سياستها السابقة.

 
عودة
أعلى