دراسة : مشروع الضبعة.. اغتيال للساحل الشمالي

تخصيب اليورانوم عملية مستقلة وصناعة الوقود النووي عملية مستقلة تأتي بعد عملية التخصيب، هذا حسب علمي.. ليس هذا فحسب بل هناك أنواع مختلفة من الوقود النووي... فعلى سبيل المثال روسيا تقوم بتطوير وقود نووي يدعى REMIX يقلل من كمية استهلاك اليورانيوم الطبيعي بنسبة 20%!
فكرة تصنيع الوقود النووي تحتاج إلى عاملين رئيسيين حتى تكون مجدية اقتصاديا:
أولا: استهلاك محلي بالاضافة إلى امكانية التصدير
ثانيا: دعم مالي ومراكز بحثية لتطوير الوقود النووي
في المقابل هناك شركات عملاقة تعمل ليل نهار على اكتساح أسواق الوقود النووي من روسيا وفرنسا وأمريكا... بالاضافة إلى محاولة دخول الصين واليابان وربما الارجنتين!

original_content.jpg

بالفعل هي كذلك ..
المفاعل النووي منشأة تعمل بالوقود النووي لانتاج الطاقة ..
مصنع الوقود النووي هي المنشاة التي تجري عمليات التخصيب و انتاج الوقود النووي ..

و لكن التخصيب و انتاج الوقود جزء لا يتجزء من التكنولوجيا النووية ..
فمفاعل بدون وقود نووي لا قيمة له ..
برضاءك بمفاعل نووي دون مصنع وقود .. فأنت وضعت نفسك في خانة المُشغل و المُستهلك للتكنولوجيا النووية دون أن تمتلك تلك التكنولوجيا ..

هذا بخلاف انك وضعت نفسك تحت ضغوط المورد الوحيد للوقود النووي بالنسبة لك و هو روسيا .. و في حال اي خلاف يمكنها قطع امداد الوقود و تحويل مفاعلاتك لقطعة من الحديد الصدأ " بما تمثله تلك المفاعلات من رقم مهم في معادلة الطاقة و التنمية في مصر مستقبلا " .. و لنا في تعامل الروس معنا في مشكلة الطائرة خير مثال ..
 


:)



المؤتمر الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة


المشروع الذي سوف يتم الإعلان عنه ليس الضبعة كما كنت أتمنى

لكن سيكون عن شيئ أخر لا يقل أهمية عن الضبعة حسب وجهة نظري


التفاصيل ..............

بحضور 26 ناشرا أجنبيا..

مصادر: الرئاسة تكشف اليوم عن مشروع إتاحة المحتوى العلمى مجانا عبر الإنترنت

قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع "، إن مؤسسة الرئاسة ستعلن خلال مؤتمرها المزمع عقده اليوم بدء تنفيذ مشروع ضخم من شأنه خدمة التعليم والبحث العلمى فى مصر، والتى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفالات الأخيرة وعلى رأسها احتفالات نصر أكتوبر الأخيرة.

وذكرت المصادر أن المشروع "إتاحة المحتوى العلمى عبر الإنترنت" والذى أنهى وفد رئاسى منتصف الشهر الماضى كافة الاتفاقيات الخاصة به فى ألمانيا بعد اجتماعات مع 26 من أكبر الناشرين العالميين"، سيطلق تحت مسمى "بنك المعرفة المصرى".

وأضافت المصادر أن المشروع عملت المجالس المتخصصة على تطويره فى الفترة السابقة والاستعانة بشركاء فيه من العديد من الدول، حيث سيحضر هؤلاء الشركاء المؤتمر الصحفى اليوم، لافتة إلى أن مشروع بنك المعرفة سيساعد طلاب الجامعات، خاصة أن هناك أموالا باهظة تصرف على الكتب والمراجع للباحثين والطلاب سنويا فى 24 جامعة مصرية. وأكدت المصادر أن الرئاسة اختارت بالفعل الناشرين الألمان الذين سيشاركون فى المشروع، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات معهم.
 
بالفعل هي كذلك ..
المفاعل النووي منشأة تعمل بالوقود النووي لانتاج الطاقة ..
مصنع الوقود النووي هي المنشاة التي تجري عمليات التخصيب و انتاج الوقود النووي ..

و لكن التخصيب و انتاج الوقود جزء لا يتجزء من التكنولوجيا النووية ..
فمفاعل بدون وقود نووي لا قيمة له ..
برضاءك بمفاعل نووي دون مصنع وقود .. فأنت وضعت نفسك في خانة المُشغل و المُستهلك للتكنولوجيا النووية دون أن تمتلك تلك التكنولوجيا ..

هذا بخلاف انك وضعت نفسك تحت ضغوط المورد الوحيد للوقود النووي بالنسبة لك و هو روسيا .. و في حال اي خلاف يمكنها قطع امداد الوقود و تحويل مفاعلاتك لقطعة من الحديد الصدأ " بما تمثله تلك المفاعلات من رقم مهم في معادلة الطاقة و التنمية في مصر مستقبلا " .. و لنا في تعامل الروس معنا في مشكلة الطائرة خير مثال ..
أولا: هناك الكثير من الدول التي تشتري الطائرات المدنية والعسكرية من دون أن تصنع الوقود للطائرات!
ثانيا: روسيا لن تغامر لضرب سمعتها في ظل منافسة عالمية بالاضافة تعهد روسيا بتزويد الدول بالوقود النووي عبر بنك الوقود النووي الدولي (الامارات مثلا تشتري الوقود النووي من روسيا)
ثالثا: روسيا ليست المورد الوحيد للوقود النووي فمثلا أمريكا تصنع وقود نووي لمفاعلات روسية الصنع...
 
أولا: هناك الكثير من الدول التي تشتري الطائرات المدنية والعسكرية من دون أن تصنع الوقود للطائرات!

قياس ليس في محله على الاطلاق ..
و إن افترضنا انه كذلك , فعلينا إذاً ان نستورد كل ما نستهلك و لا نسعى لإنتاج أي شيء .. هل هذا منطق .. !

و من مثالك , سأضرب لك مثال أخر ..
ماذا عن وقود طائرات الاف16 المصرية الذي تستورده مصر من امريكا ونجاح مصر في توفير بديل له " تصنيعي " و ذلك بعد انقطاع المعونة الامريكية و تاخير توريد قطع غيار و وقود طائرات الاف16 .. !؟


ثانيا: روسيا لن تغامر لضرب سمعتها في ظل منافسة عالمية بالاضافة تعهد روسيا بتزويد الدول بالوقود النووي عبر بنك الوقود النووي الدولي (الامارات مثلا تشتري الوقود النووي من روسيا)

ـ لا يوجد ضرب لسمعة و لا يحزنون خلاف بين مورد و مُشتري قائم على خلاف سياسي و لأن السوق النووية سوق محدودة فلن يؤثر ذلك على خطط روسيا التصديرية على الاطلاق
ـ أما عن الامارات فليس لدي اي معلومة ان كان لللإمارات اي مفاعلات " عاملة " الأن و تستورد لها وقود نووي .. ما اعلمه ان الامارات قد وقعت على اتفاق مع روسيا لإنشاء مفاعلات و ان تلك المفاعلات تحت الانشاء و لم تدخل بعد مرحلة التشغيل ..
ثم أن الامارات نفسها ستسعى للتخصيب و انتاج وقودها حسب اخر التصريحات الصادرة من مسئوليها منذ ايام ..

ثالثا: روسيا ليست المورد الوحيد للوقود النووي فمثلا أمريكا تصنع وقود نووي لمفاعلات روسية الصنع...

ليست المورد الوحيد و لكنها ضمن مجموعة دول تُعد على اصابع اليد الواحدة هي فقط من تصدر التكنولوجيا النووية و مستلزماتها
و لا يجوز ذكر امريكا او اي دولة اوروبية في حالة مصر و عندما سنبحث عن بديل لن يكون امامنا سوى الصين .. و بين الصين و روسيا تفاهمات كبيرة " ربما " ستضعها الصين في اعتبارها في حال حدوث خلاف كبير بين مصر و روسيا ..
 
قياس ليس في محله على الاطلاق ..
و إن افترضنا انه كذلك , فعلينا إذاً ان نستورد كل ما نستهلك و لا نسعى لإنتاج أي شيء .. هل هذا منطق .. !

و من مثالك , سأضرب لك مثال أخر ..
ماذا عن وقود طائرات الاف16 المصرية الذي تستورده مصر من امريكا ونجاح مصر في توفير بديل له " تصنيعي " و ذلك بعد انقطاع المعونة الامريكية و تاخير توريد قطع غيار و وقود طائرات الاف16 .. !؟




ـ لا يوجد ضرب لسمعة و لا يحزنون خلاف بين مورد و مُشتري قائم على خلاف سياسي و لأن السوق النووية سوق محدودة فلن يؤثر ذلك على خطط روسيا التصديرية على الاطلاق
ـ أما عن الامارات فليس لدي اي معلومة ان كان لللإمارات اي مفاعلات " عاملة " الأن و تستورد لها وقود نووي .. ما اعلمه ان الامارات قد وقعت على اتفاق مع روسيا لإنشاء مفاعلات و ان تلك المفاعلات تحت الانشاء و لم تدخل بعد مرحلة التشغيل ..
ثم أن الامارات نفسها ستسعى للتخصيب و انتاج وقودها حسب اخر التصريحات الصادرة من مسئوليها منذ ايام ..



ليست المورد الوحيد و لكنها ضمن مجموعة دول تُعد على اصابع اليد الواحدة هي فقط من تصدر التكنولوجيا النووية و مستلزماتها
و لا يجوز ذكر امريكا او اي دولة اوروبية في حالة مصر و عندما سنبحث عن بديل لن يكون امامنا سوى الصين .. و بين الصين و روسيا تفاهمات كبيرة " ربما " ستضعها الصين في اعتبارها في حال حدوث خلاف كبير بين مصر و روسيا ..
حق تخصيب اليورانيوم حق مشروع تكفله الاتفاقيات الموقعة بين الدول والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن لأسباب سياسية وعسكرية يتم فرض رقابة صارمة على هكذا تكنولوجيا وأحيانا يتم سلب الحق من الدول عبر ضغوطات دولية...
 
لماذا يأخذ بناء المفاعل 8 سنوات؟؟ أرجوا معرفة الأسباب العلمية و العملية لإستغراق كل هذا الوقت
 
«مارد» الضبعة النووى ينطلق


2015-635831375109572281-957.jpg

بدأ مشروع حلم الطاقة النووية السلمية فى مصر منذ 60عامًا عندما وقع الزعيم الراحل جمال عبدالناصر اتفاقية «الذرة من أجل السلام» مع الاتحاد السوفيتى عام 1955 للتعاون فى المجال النووى السلمى.



ولكن العدوان الثلاثى و حروب الاستنزاف و 67 أجلته، وبعد انتصار 73 تم طرحمناقصة لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء وفشلت بسبب التعنت الأمريكى،وفى عام 80 تم الاتفاق مع فرنسا على إنشاء محطة فى الضبعة قدرتها 900 ألفكيلو وات حتى وقع حادث تشيرنوبل الذى أحبط الحلم وتكبدت مصر خسائر وصلتلأكثر من 250مليار دولار بسبب التأخر فى تنفيذ البرنامج النووى، وفى 2004 جاءقتل المشروع من الداخل بتأكيد وزير السياحة عن تحويل أرض المشروع بالضبعةلمنتجعات سياحية خاصة إرضاءً لأطماع رجال الأعمال،



وفى 2008 أعلن الرئيس الأسبق حسنى مبارك إحياء المشروع وإعادة تجديد الدراساتالتى تكلفت 800 مليون، وبعد الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير تآمر بعضرجال الأعمال وهدموا السور والمنشآت وأمحوا معالم الموقع لينتهى الحلم للأبد ،ورغمالمرحلة الحرجة والوضع الاقتصادى الصعب جاء الرئيس عبدالفتاح السيسى ليحيىالأمل ويعلن من جديد عن تنفيذ مشروعين قوميين هما قناة السويس الجديدة والمحطاتالنووية بالضبعة بعد سنوات طويلة من الانتظار ومحاولات فاشلة لعرقلة الحلم، وأخيراًانطلق مارد مصر النووى على يد الرئيس
عبدالفتاح السيسى الذى عقد يوم الخميسالماضى اجتماعاً مهما برئيس الوزراء وحضور وزيرى المالية والكهرباء ورئيس هيئةالشئون المالية بالقوات المسلحة ووجه خلاله بسرعة الانتهاء من الإجراءات الفنيةوالقانونية
للبدء السريع فى إنشاء محطات نووية بالضبعة اعتماداً على مفاعلات الجيلالثالث التى توفر ذاتياً أعلى معايير السلامة والأمان،


ومؤكداً أهمية الطاقة النووية لمصر كمجال مستقبلى وحيوى يسهم فى انتاج الكهرباءبشكل وفير لتلبية
احتياجات المواطنين و الدولة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية والحفاظ على موارد الطاقة من
البترول والغاز للأجيال المقبلة، وفىالمقابل قام اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح بتوفير متطلبات الخبراء الروس المعنيينبتنفيذ المشروع فى وقت قياسي.

حياة أو موت

بدايةً يؤكد الدكتور إبراهيم العسيرى نائب رئيس مجلس علماء مصر للطاقة النووية،وكبير مفتشين بالوكالة
الدولية للطاقة الذرية سابقاً ،أن اختيار الضبعة لإنشاء أولمحطة نووية لانتاج الكهرباء لم يكن عشوائياً لكن
الموقع خضع لعدة دراسات تناولت تاريخ المنطقة للتعرف على احتمالية حدوث سيول وبراكين وزلازل التى جاءت لتؤكدأنه أنسب المواقع ،ولذلك دعا مركز الأمان النووى لمنح الموقع إذن الصلاحية،موضحاً أن انتاج الكهرباء من الطاقة النووية حالياً أصبح مسألة حياة أو موت بالنسبةلمصر مما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسى يسرع فى خطوات التنفيذ مع الجانب الروسى مع الاعتماد على المفاعلات النووية من الجيل الثالث الذى يوفر الأمانالذاتى، موضحاً أن مصر خسرت أكثر من 250مليار دولار بسبب تأخرها فى المشروعالنووى مع أننا بدأناه قبل دول كثيرة متقدمة مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند حيثإن العالم يحترم ويقدر الدول التى بها مفاعلات نووية تستخدمها فى الأغراض السلميةلإنتاج طاقة أنظف وأرخص على الإطلاق ،



وأن الطاقة الشمسية رغم نظافتها فأن صناعتها تنتج 50 مادة سامة لذلك يشجع الغرب على تصنيعها فىمصر ،وأكد أن اختيار موقع الضبعة كان الأنسب بالنسبةللدراسات وأنه يستوعب ثمانى محطات كل محطة تتكون من وحدتين أو أربع وحداتحسب الإمكانات ،و كل وحدة تنتج من 900-1650 ميجاوات,وأن المواصفات الفنيةمع الجانب الروسى تتناول البدء فى إنشاء محطة تضم أربع وحدات كل واحدة تنتج1200 ميجاوات أى قدرة المحطة 4800ميجاوات تحل الكثير من أزمة الطاقة ممايوفر نحو 20 مليون برميل من البترول سنوياً تعادل أكثر من 15 مليار دولار، وقالالدكتور العسيرى إن البرنامج النووى يسهم بشكل كبير فى تطوير الصناعات الوطنيةوتأهيل مئات المصانع والشركات ورفع جودتها لتصبح منتجاتها عالمية بالإضافة إلىجذب الاستثمار الصناعى الخارجى فى شتى مجالاته المختلفة، وأيضاً يحدث طفرةهائلة فى الأنتاج الزراعى بتحلية مياه البحرمع إمكانية استخدامها فى الشرب والاستفادة منها فى زراعة ملايين الأفدنة بالصحراء الغربية التى تصلح تربتها فىزراعة جميع المحاصيل الزراية، ولذلك تسعى المملكة العربية السعودية لإنشاء خمس محطات لتحلية مياه البحر،وأشار إلى أن المشروع سيكون تشجيعاً للسياحة خاصةالداخلية مثل بداية إقامة السد العالى الذى كانت الزيارات اليومية لا تنقطع عنه ولاتزال,



وأنه بإنشاء محطات الضبعة سيكون البرنامج النووى الأول بالنسبة لدول شمال أفريقياومصر التى لم ير 99%من شعبها محطة نووية مما يحفز المواطنين على زيارة أولمحطة نووية وهذه الزيارات ستوجد ألفةً مع الشعب ويطالب بالمزيد من إنشائهابتلاشى المخاوف التى تبثها دول مغرضة لا تريد تقدمنا ونهوضنا اقتصادياً 0

فرص عمالة

أما الدكتور حسن شعبان الأستاذ المتفرغ بهيئة الطاقة الذرية والخبير العالمى فىالطاقة النووية فيقول : إنه رغم أن إنتاج الطاقة الكهربائية فى مصر يزيد سنوياً بين 6إلى 8% فان هذه الزيادة تغطى بالكاد الزيادة الحالية للإستهلاك المنزلى، وأذا أردناإحداث طفرة صناعية وزراعية مع الاحتفاظ بمستوى الاستهلاك المنزلى الحالى للفردلابد من زيادة الطاقة الأنتاجية للكهرباء لتصل إلى 20% على الأقل سنوياً(5آلافميجاوات)،وأذا كنا حالياً نجد صعوبةً لاستيراد جزء من المنتجات البترولية لتشغيلمحطات أنتاج الكهرباء فماذا نفعل بعد سنوات فى ظل الزيادة السنوية فى الطاقة ؟ معالعلم أن الطاقة الشمسية التى تمثل نسبة نصف فى المائة من انتاج الطاقة عالمياً لاتحل المشكلة، حيث إن أنتاج المحطة يبلغ100 ميجاوات ولذلك نحتاج فى مصر إلى20 محطة سنوياً وهذه حلول غير علمية ومرتفعة التكاليف،

وأوضح الدكتور حسن شعبان أن الجيل الجديد من المحطات النووية تم تصميمه لتقليلأى احتمالات لوقوع حوادث لتكاد تكون منعدمة حيث أن الحوادث التى وقعت كانت فىمفاعلات مصممة فى الستينات وأن فرنسا تنشيء المفاعلات النووية فى قلبالمنتجعات السكنية، وأنه حالياً يوجد 60 مفاعلاً نووياً تحت الإنشاء لإنتاج الكهرباء فى15 دولة حول العالم بما يعنى أن الدول المتقدمة بدأت تسعى للطاقة النووية الأكثرأماناً وأقل تكلفة وأكثر نظافة للبيئة مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى لتستخدمها فى زيادةالنمو الصناعى وتصدير الفائض من الطاقة للخارج، كما أنه بتنفيذ البرنامج النووىالمصرى ستتوفر آلاف فرص العمالة من مختلف التخصصات العلمية بالإضافةللفرص غير المباشرة، وكذلك ايجاد تنمية مستدامة فى مختلف المجالات والأنشطةوجذب استثمارات لا حدود لها .

محاولات فاشلة

ويؤكد شاكر النجار رئيس لجنة الاستثمار بالمجلس الشعبى المحلى السابقبالإسكندرية،أنه قبل ثورة 25 يناير بسنوات قليلة تكاتف رجال الأعمال والمستثمرونيساندهم كبار المسئولين بالدولة الذين يقدمون مصالحهم ومكاسبهم الشخصية علىمصلحة الوطن لقتل المشروع النووى المصرى عندما أعلن وزير السياحة زهير جرانةفى عام 2004 عن إلغاء إنشاء محطات نووية بموقع الضبعة والبناء على أرضه الذىتصل مساحتها إلى 45 كيلو متراً وبعمق من 3-5كيلو مترات وبطول 15 كيلومتراًعلى ساحل البحر الأبيض منتجعات وقرى سياحية،



ولكننا اعترضنا على ذلك وطالبنا القيادة السياسية فى ذلك الوقت بمحاكمة منيمارسون ضغوطاً لإلغاء المشروع واستجاب الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأعلن عنالبدء فى إعادة تجديد الدراسات التى تكلفت 800 مليون جنيه ولكن المشروع تعرقلفى ظل الإنفلات الأمنى عقب الثورة لقيام بعض رجال الأعمال الذين يمتلكون قرىسياحية بالمنطقة بتحريض أهالى الضبعة بهدم الأسوار والمنشآت التى أقامتها هيئةالمحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة داخل الموقع والاستيلاء عليه، ولكنمجهودات القوات المسلحة واللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح الحالى الذى كان مديراًلجهاز المخابرات الحربية لمطروح فى ذلك الوقت أقنعت أهالى الضبعة بإخلاء الموقعللمصلحة العليا للوطن وصرف تعويضات مالية مناسبة للمتضررين من الأهالى،والأمر لم ينته عند رجال الأعمال لقتل الحلم ،



بل شمل دولاً كبرى سبقتهم بعشرات السنين على رأسها أمريكا ،فقد بدأ المشروعالزعيم جمال عبدالناصر عام 1955 بتوقيع اتفاقية «الذرة من أجل السلام» للتعاونفى المجال النووى مع الاتحاد السوفيتى إلا أن العدوان الثلاثى و حروب الاستنزافو67 أوقفت المشروع، وبعد حرب 73 وانتصارنا طرح الرئيس محمد أنور الساداتمناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 600 ألف كيلو وات بعد صدورخطاب نوايا للشركة الأمريكية المنفذة ولكن الحكومة الأمريكية أدخلت بعض التعديلاتعلى الاتفاقية الموقعة معنا الخاصة بالتعاون النووى السلمى تؤكد من حق أمريكاالتفتيش على المنشآت النووية المصرية وذلك اعتبرته مصر مساساً بسيادتهاورفضته,

وبعد توقيع مصرعلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية فى سنة 80 بدأ الاهتماممن جديد فى إدخال المحطات النووية كمصدر لانتاج الكهرباء وتم الإتفاق مع إحدىالشركات الفرنسية المتخصصة لإنشاء أول محطة فى الضبعة بقدرة 900 ألفكيلووات ولكن الحكومة الأمريكية مارست ضغوطاً مكثفة على فرنسا لمنع تنفيذالمحطة ,وفى عام 83 طرحت مصر فى مناقصة محدودة بين خمس شركات عالميةلإنشاء المحطة ولكن أمريكا عادت من جديد وشككت فى الاقتصاد المصرى وقالت إنهلا يتحمل أعباء بناء محطات نووية مشيرا الى ضرورة الإصرار والاستمرار فىالنهوض بوطننا وإحداث نهضة تنموية شاملة ومستدامة مهما حاولوا من آلاعيبدنيئة لعرقلة مشروعنا القومى الذى أخذه الرئيس عبدالفتاح السيسى على عاتقه متجاهلاًالمحاولات الفاشلة لقتل الحلم المصرى فى الطاقة النووية بالتشكيك فى أهميتها ونشرالخوف من توابعها ،وعقده اجتماعاً خاصاً الخميس الماضى لسرعة استكمالالإجراءات للبدء فى تنفيذ البرنامج النووى ليؤكد انطلاق مارد مصر النووى على يدهمهما كلفنا من دسائس ومكائد أعداء الاستقرار والتنمية .



 
لماذا يأخذ بناء المفاعل 8 سنوات؟؟ أرجوا معرفة الأسباب العلمية و العملية لإستغراق كل هذا الوقت

لان حضرتك ببساطة , قتلت كل الكوادر اللي كانت ممكن تشغل مشروع زي ده , انت كان عندك كوادر تقدر تشغل وتساهم في تصنيع مفاعلات كمان , كل ده راح ولم تعوضه , النووي مش سهل و احنا متأخرين جدا , اوعي تفتكر ان ايران مغفلة لما ضحت بكتير علشان النووي , لأ , هم فاهمين ان ده علم المستقبل اللي هيتبني عليه كتير , وبكره النانو تكنولوجي يخليك تنتج سلاح نووي بسهولة وسوف تري
 
لان حضرتك ببساطة , قتلت كل الكوادر اللي كانت ممكن تشغل مشروع زي ده , انت كان عندك كوادر تقدر تشغل وتساهم في تصنيع مفاعلات كمان , كل ده راح ولم تعوضه , النووي مش سهل و احنا متأخرين جدا , اوعي تفتكر ان ايران مغفلة لما ضحت بكتير علشان النووي , لأ , هم فاهمين ان ده علم المستقبل اللي هيتبني عليه كتير , وبكره النانو تكنولوجي يخليك تنتج سلاح نووي بسهولة وسوف تري

انا برئ يا بيه و ما قتلتش حد :D

بس أنا أعتقد ان وقت الإنشاء محكوم من الروس
 
برضاءك بمفاعل نووي دون مصنع وقود .. فأنت وضعت نفسك في خانة المُشغل و المُستهلك للتكنولوجيا النووية دون أن تمتلك تلك التكنولوجيا ..

وبالنسبة لمشروع إنتاج النظائر المشعة في أنشاص
ده ممكن يخلينا نستعيض عن روسيا ف موضوع الوقود النووى
 
السلام عليكم ورحمة الله

عذرا اخواني الكرام على عدم المتابعة.......لكن لي سؤال......هل تم توقيع رسمي على هذا المشروع؟؟؟ بين مصر والشركة المنفذة؟؟؟
 
حق تخصيب اليورانيوم حق مشروع تكفله الاتفاقيات الموقعة بين الدول والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن لأسباب سياسية وعسكرية يتم فرض رقابة صارمة على هكذا تكنولوجيا وأحيانا يتم سلب الحق من الدول عبر ضغوطات دولية...

ما أختلفناش .. ليه مانطالبش بحقنا بقى ؟
و ندير العملية السياسية زي ما غيرنا عملها و أخد حقه ؟ و لا إحنا أقل من غيرنا ؟
و لا يمكن بنحب نمشي جنب الحيطة ؟
ده حتى و إحنا ماشيين جنب الحيطة بيحاولوا يهدوا الحيطة على دماغنا .. !
 
وبالنسبة لمشروع إنتاج النظائر المشعة في أنشاص
ده ممكن يخلينا نستعيض عن روسيا ف موضوع الوقود النووى

إنتاج النظائر غير انتاج الوقود
لكن احنا بالفعل لدينا معمل " مصنع " وقود نووي مُلحق بمفاعل انشاص الثاني
لكن لو اشتغل المعمل ده بكامل طاقته , فهو لتلبية احتياجات مفاعل قدرته 22 ميجاوات

انت هتعمل في الضبعة محطة مكونة من 4 مفاعلات كل مفاعل قدرته 1200 ميجاوات بإجمالي 4800 ميجاوات للمحطة
معمل الوقود النووي اللي في انشاص لن يكون كافيا اطلاقا عن تلبية احتياجات محطة قدرتها 4800 ميجاوات او حتى مفاعل واحد قدرته 1200 ميجاوات
 
السلام عليكم ورحمة الله

عذرا اخواني الكرام على عدم المتابعة.......لكن لي سؤال......هل تم توقيع رسمي على هذا المشروع؟؟؟ بين مصر والشركة المنفذة؟؟؟

عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

حتى الأن مجرد مذكرة تفاهم خاضعة للمفاوضات و صدرت مؤخرا تصريحات روسية بأن المفاوضات في مراحلها الأخيرة و على وشك الإتفاق النهائي بنهاية العام الجاري ان شاء الله
 
إنتاج النظائر غير انتاج الوقود
لكن احنا بالفعل لدينا معمل " مصنع " وقود نووي مُلحق بمفاعل انشاص الثاني
لكن لو اشتغل المعمل ده بكامل طاقته , فهو لتلبية احتياجات مفاعل قدرته 22 ميجاوات

انت هتعمل في الضبعة محطة مكونة من 4 مفاعلات كل مفاعل قدرته 1200 ميجاوات بإجمالي 4800 ميجاوات للمحطة
معمل الوقود النووي اللي في انشاص لن يكون كافيا اطلاقا عن تلبية احتياجات محطة قدرتها 4800 ميجاوات او حتى مفاعل واحد قدرته 1200 ميجاوات


طب ده كويس , لان ده معناه اننا عندنا خبرة بأنتاج الوقود النووي حتي لو علي كميات صغيرة ولا انا غلطان
وادعو الاخ Ibn zyad @Ibn zyad ليقول لنا رأيه
 
إنتاج النظائر غير انتاج الوقود
لكن احنا بالفعل لدينا معمل " مصنع " وقود نووي مُلحق بمفاعل انشاص الثاني
لكن لو اشتغل المعمل ده بكامل طاقته , فهو لتلبية احتياجات مفاعل قدرته 22 ميجاوات

انت هتعمل في الضبعة محطة مكونة من 4 مفاعلات كل مفاعل قدرته 1200 ميجاوات بإجمالي 4800 ميجاوات للمحطة
معمل الوقود النووي اللي في انشاص لن يكون كافيا اطلاقا عن تلبية احتياجات محطة قدرتها 4800 ميجاوات او حتى مفاعل واحد قدرته 1200 ميجاوات
تمام كدا احنا فى السليم طالما فى معمل لانتاج الوقود حتى لو صغير مش مشكلة
فى فترة بناء المحطة النووية نكون مستعدين لانشاء مصنع اخر او تطوير الموجود
اكيد هيكون انتاج المعمل على حجم المفاعل وان زادت زاد حجم المعمل
 
:):):)



أعلن الممثل التجارى الروسى فى مصر، فيدور لوكاشين، أن موسكو والقاهرة، تخططان للتوقيع على اتفاق بناء أول محطة للطاقة النووية فى منطقة الضبعة نهاية العام الجارى.

وأشار لوكاشين، خلال تصريحاته لوكالة "نوفستى" الروسية، إلى أن الطرفين يتفقان الآن على سلسلة أخرى من القضايا الفنية، وبعد ذلك إذا وافق الجانب المصرى سيتم التوقيع على الوثائق قبل نهاية هذا العام.

وأوضح الممثل التجارى، أن روسيا قدمت لمصر اقتراح مشروع بناء المحطة النووية على مستوى عالى وكان الجانب المصرى راضى وأشاد بذلك، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن حل جميع القضايا المتعلقة بهذا الأمر.

وأضاف الممثل التجارى أن الجانب الروسى يتعامل مع الوضع بجدية تامة، وستُبْنَى المحطة النووية بناءً على تجربة فوكوشيما، أى أنه سيتم تصميم النظم الأمنية المختلفة الموثوق بها للغاية، بما فى ذلك سقوط الطائرات الثقيلة على المحطة النووية لضمان أعلى مستويات الأمان.

وقال الممثل التجارى الروسى، إن مصر ترغب فى بناء محطات الطاقة النووية فى أقرب وقت ممكن فى غضون من 7 إلى 9 سنوات، ولكن الجميع يدرك أن أول محطة للطاقة النووية ستؤثر على توقيت المشروع.


18201222211521.jpg
 


812.jpg


كشف مصدر مسئول المتجددة، عن قرب انتهاء الضبعة النووي، واختيار دولة من وكوريا؛ لوضع حجر الأساس .

وأضاف «المصدر» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: أن هي الأقرب لتنفيذ المشروع نظرا لخبرتها في المجال النووي، كما أن لديها عروض ومواصفات فنية ومالية وتسهيلات أيضا في تنفيذ المشروع، لافتا إلى أن حتى الآن ما زالت مستمرة.

وأشار إلى أن هناك تواصلا دائما مع الروسي لاستكمال المباحثات الفنية والمالية حول المشروع.

وكان مجلس القومي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح بحث اليوم، تطورات الموقف بالنسبة لمشروع إنشاء المحطة النووية لإنتاج الكهربائية في منطقة الضبعة، بالإضافة إلى ما خَلُصت إليه اللجنة الوطنية المعنية من توصيات لإنشاء المحطة من مختلف الجوانب الفنية والمالية وعوامل الأمان النووي، وأعمال التشغيل والصيانة والتدريب.
 
الممثل التجارى الروسى بمصر:توقيع اتفاق محطة الضبعة النووية نهاية العام..
بناء المفاعلات على تجربة "فوكوشيما" بأعلى درجات الأمان وحمايتها من سقوط الطائرات..
وإعادة إعمار مصانع حلوان فى النصف الأول من2016


__________________________________

قال الممثل التجارى الروسى فى مصر فيودر لوكاشين، إن الاتصالات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، بدأت قبل فرض العقوبات الغربية على روسيا.

وأوضح لوكاشين فى حوار خاص لوكالة "نوفستى" الروسية أنه عندما جاء السيسى إلى روسيا عندما كان وزيرا للدفاع أسس مع الرئيس بوتين شراكة جيدة جدا، وخلال عامين اجتمع السيسى مع بوتين ست مرات، وهذا الأمر بالطبع يساعد على تطوير التعاون بين البلدان. وأضاف فيودر لوكاشين أن هذا العام سيبلغ التبادل التجارى بين مصر وروسيا من 3.5 إلى 4 مليارات دولا وهذا هو نتيجة لتخفيض سعر الروبل والجنيه المصرى مقابل الدولار، بالإضافة إلى انخفاض سعر النفط، وانخفاض قيمة تكلفة الصادرات الروسية من المنتجات البترولية.

وأشار الممثل التجارى الروسية إلى أن العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا جيدة للغاية، فمصر لديها تعاون جيد على المدى الطويل فى مجال الهندسة الميكانيكية، ففى عام 1972 بنى الاتحاد السوفياتى 197 مشروع أكثر من المشروعات التى تم بناؤها فى الصين. وأكد لوكاشين أنه على سبيل المثال، يوجد فى مصر 17 شركة للسيارات، قدرتها الإجمالية تجعلها تتمكن من إنتاج 300 ألف وحدة كل عام، ولكن هذه الصناعة هى فى حاجة إلى موظفين ومعرفة. وتابع أنه توجد بعض الشركات المنتجة الروسية يعملون الآن فى المقام الأول بمصر مثل شركة صناعة السيارات "جاز" لإنتاج وتصدير الحافلات والمركبات، حيث نظمت بعثة تجارية فى القاهرة فى شهر أبريل الماضى من العام الجارى للاجتماع مع وزير النقل المصرى وممثلين فى هندسة النقل الروسية، وهم شركات "GAZ" "Transmashholding"، "Mosmetrostroy".

ويمكن للشركات الروسية الدخول للسوق المصرى على أساس تنافسى فى إنتاج الحافلات والسكك الحديدية وقاطرات الديزل. ونوه لوكاشين إلى أنه تم هذا العام إرسال وفود روسية إلى مصانع حلوان، التى تم بنيت فى عهد الاتحاد السوفيتى وقدمت الوفود مقترحاتها بشأن إدارة تطوير الأعمال، وفى مطلع شهر نوفمبر أعربت المزيد من الشركات الروسية عن اهتمامها فى المشاركة فى العطاء لإعادة إعمار حلوان، ومن المفترض أن تتم المنافسة على هذا فى النصف الأول من عام 2016. وقال لوكاشين إن بناء محطات الطاقة النووية فى مصر هو أمر مهم جداً بالنسبة للقيادة المصرية، وتلقت وزارة الكهرباء المصرية عرضاً من شركة "روس أتوم" حول بناء أول محطة للطاقة النووية فى مصر.

وأعلن الممثل التجارى الروسى فى مصر، أن موسكو والقاهرة، تخططان للتوقيع على اتفاق بناء أول محطة للطاقة النووية فى منطقة الضبعة نهاية العام الجارى. وأشار لوكاشين، خلال تصريحاته لوكالة "نوفستى" الروسية، إلى أن الطرفين يتفقان الآن على سلسلة أخرى من القضايا الفنية، وبعد ذلك إذا وافق الجانب المصرى سيتم التوقيع على الوثائق قبل نهاية هذا العام.

وأوضح الممثل التجارى، أن روسيا قدمت لمصر اقتراح مشروع بناء المحطة النووية على مستوى عال وكان الجانب المصرى راض وأشاد بذلك، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن حل جميع القضايا المتعلقة بهذا الأمر.

وأضاف الممثل التجارى أن الجانب الروسى يتعامل مع الوضع بجدية تامة، وستُبْنَى المحطة النووية بناءً على تجربة فوكوشيما، أى أنه سيتم تصميم النظم الأمنية المختلفة الموثوق بها للغاية، بما فى ذلك سقوط الطائرات الثقيلة على المحطة النووية لضمان أعلى مستويات الأمان. وقال الممثل التجارى الروسى، إن مصر ترغب فى بناء محطات الطاقة النووية فى أقرب وقت ممكن فى غضون من 7 إلى 9 سنوات، ولكن الجميع يدرك أن أول محطة للطاقة النووية ستؤثر على توقيت المشروع، مؤكّدًا أن الأمر يتطلب دراسة الأرض والبيانات والاستكشاف الجيولوجى.

فيما يخص النفط والغاز، قال لوكاشين إنه فى مارس من هذا العام أقيم فى شرم الشيخ المؤتمر الدولى الأول حول التنمية الاقتصادية فى مصر، وتلقت روسيا رسمياً 121 مشروعا استثماريا، منها 30 مشروع تتعلق باستكشاف وتطوير المواد الهيدروكربونية. وقد أعربت الشركات الروسية الاهتمام بهذا الأمر وطلبنا من المصريين الحصول على مزيد من المعلومات حول هذه المشاريع، وتلقينا من وزارة البترول المصرية البيانات لتطوير الهيدروكربونات. وأكد فيودر لوكاشين أنه على مدى سنوات عديدة، كانت الحبوب هى العنصر الرئيسى من الصادرات الروسية إلى مصر، وروسيا قادرة على تقديم ما يصل إلى 5.5 مليون طن من الحبوب سنويا لمصر. وأشار المسئول الروسى إلى أن بناء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر جاء بناء على اقتراح من القيادة المصرية، مؤكداً على أن وزارة الصناعة والتجارة الروسية تبحث إشراك شركات صناعة السيارات، وشركات الدواء، وتطوير أعمال النقل النهرى فى مصر، وبالإضافة إلى ذلك، وجود خيار فى هذا المجال للشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لأن الصناعة الآن تزداد فى مصر.


 
عودة
أعلى