- إنضم
- 10 أغسطس 2015
- المشاركات
- 4,268
- التفاعل
مصدر بـ"الكهرباء":المفاوضات مع الخبراء الروس حول الضبعة فى مراحلها النهائية
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن المفاوضات مع خبراء شركة "روس آتوم" الروسية مستمرة ولم تتوقف أو يتم تعليقها بسبب حادث الطائرة الروسية المنكوبة بشرم الشيخ، لافتا إلى أن المفاوضات فى مراحلها الأخيرة والنهائية وأصبحت شبه جاهزة لتوقيع العقود بين الطرفين لإقامة أول محطة نووية بالضبعة لتوليد الكهرباء. وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه كان من المقرر أن يتم وضع حجر الأساس وإقامة احتفال بالمشروع نهاية أكتوبر الماضى، إلا أن الحادث الأليم وإعلان روسيا حالة الحداد كانت وراء التأجيل. وأوضح أن المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات بقدرة 1200 ميجا وات للمفاعل بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات، والتى سيتم البدء فى إنشائها بداية 2016. وذكر المصدر، أن أول مفاعل سينتهى عام 2022، وأن اختيار وزارة الكهرباء للعرض المقدم من روسيا نتيجة لوجود العديد من المميزات لصالح الجانب المصرى. وأضاف أن من أهم بنود العقد الذى سيتم توقيعه بين مصر وروسيا والذى يسمى بالاتفاقية الإطارية، نصه على أن أرض الضبعة ملك لجمهورية مصر العربية ولها الحق فى التعاون مع دول أخرى فى تنفيذ المراحل التالية من المحطة كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والفنية والاجتماعية.
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن المفاوضات مع خبراء شركة "روس آتوم" الروسية مستمرة ولم تتوقف أو يتم تعليقها بسبب حادث الطائرة الروسية المنكوبة بشرم الشيخ، لافتا إلى أن المفاوضات فى مراحلها الأخيرة والنهائية وأصبحت شبه جاهزة لتوقيع العقود بين الطرفين لإقامة أول محطة نووية بالضبعة لتوليد الكهرباء. وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه كان من المقرر أن يتم وضع حجر الأساس وإقامة احتفال بالمشروع نهاية أكتوبر الماضى، إلا أن الحادث الأليم وإعلان روسيا حالة الحداد كانت وراء التأجيل. وأوضح أن المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات بقدرة 1200 ميجا وات للمفاعل بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات، والتى سيتم البدء فى إنشائها بداية 2016. وذكر المصدر، أن أول مفاعل سينتهى عام 2022، وأن اختيار وزارة الكهرباء للعرض المقدم من روسيا نتيجة لوجود العديد من المميزات لصالح الجانب المصرى. وأضاف أن من أهم بنود العقد الذى سيتم توقيعه بين مصر وروسيا والذى يسمى بالاتفاقية الإطارية، نصه على أن أرض الضبعة ملك لجمهورية مصر العربية ولها الحق فى التعاون مع دول أخرى فى تنفيذ المراحل التالية من المحطة كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والفنية والاجتماعية.
