أنا و أنت مختلفين في الآلية :
أنت تتحدث عن مرحلة المخدرات تصل منفذنا و الإجراءات في حينها ,
أنا أتحدث عن الإيقاف في منفذ الدول المجاورة و تحميلها المسؤولية .
و من الأساس حنا أصل البلاء
مشكلتنا ك دولة أننا ما نسبب الأذى للجوار في الوقت
اللي الجوار متخاذل و مطمئن من عدم وجود رد صارم
و ربعنا بدل من العمل على إيجاد حلول جذرية لإحباط عمليات التهريب
ينتظرون دخولها للمملكة ثم القيام بالحملات الأمنية والمكافحة !!!
معيار النجاح هو أن يكون الحل قائم على أساس (نقل التكلفة) من الممكلة إلى دول المعبر ,
و التكلفة المقصودة هنا هي : عبئ الكلفة المالية و الحقوقية للمكافحة , ف بدلاً من :
إنتظار وصول المخدرات إلى منافذنا لإيقافها و تحمل التكلفة المالية و الحقوقية لتنفيذ الأحكام سواءً بالسجن أو القصاص
حيث يكلف السجين في المملكة 11 ألف ريال شهرياً , بخلاف التظاهرات أمام سفاراتنا للعفو عن المهربين أو ضد تنفيذ القصاص
و العمل على تشويه سمعة المملكة بالضغط الإعلامي و الحقوقي , إضافةً إلى مخاطر إحتمالية نفاذ المخدرات إلى المملكة ..
يجب تكون أول خطوة لإحباط عمليات التهريب هي دفع دول الجوار إلى مواجهة مسؤولياتها
و القيام بواجباتها من خلال تفنيد حججها كلٍ على حدة , الأردن كمثال :
الأردن تتحجج أن المخدرات مصدرها سوريا .. لذلك يجب أن نتعامل مع الاردن من مبدأ :
دخول المخدرات من سوريا إلى الأردن أمر ,
و تجاوزها المنافذ الأردنية وصولاً إلى منافذنا أمر آخر تماماً ,
ما الذي يمنع الأردن من الكشف على الشحنات المتجهة لنا ؟
بعيداً عن القانون الدولي و التجاري و فحص شحنات العبور .. إلخ .
لو أننا أوفقنا دخول جميع الشحنات برً و بحراً من الأردن باستثناء الشحن الجوي ,
التجار سوف يبحثون عن بدائل أقل كلفة , عن طريق العراق مثلاً ..
الخسائر الإقتصادية التي سوف تلحق بالداخل الأردني سوف
تسبب ضغط شعبي يدفع الحكومة للقيام بمسؤولياتها
أو على الأقل لحماية مصالحها التجارية معنا
نفس الأمر مع مصر و الإمارات , و مصر خصوصاً لأن من الأساس
عندها مشكلة في الأمن , مثل تهريب المخدرات عن طريق مطار !
و ممارسة الضغط أيضاً بـ حصر حركة الدخول على منفذ واحد
للدول التي تشترك معنا بأكثر من منفذ .
الحل الجذري قائم على جانبين : تقني و مالي ,
و التشغيل على مرحلتين :- الأولى للشحنات .. الثانية للمركبات
أولاً / الجانب التقني
نظام إدارة حركة بين المنفذين من حجز موعد و تفاصيل جميع الأطراف ذات العلاقة
سائق الشاحنة / الحاوية و المصدر و المورد .. إلخ , مع تضمين نتائج صور فحص الأشعة .
في حالات الضبطيات > قائمة سوداء / قائمة إشتباه لجميع الأطراف .
ثانياً / الجانب المالي
الدول المستفيدة من السوق السعودي سواءً تصدير أو عبور تدفع تعويض
عن الضبطيات التي يتم إيقافها في المنافذ السعودية المشتركة في حال
فشلت بإحباطها في منفذها و نسبة التعويض بحسب حجم التبادل التجاري ,
أيضاً شاحنات النقل من جنسية هذي الدولة أو عن طريقها يدفعون بشكل مستقل تأمين ,
إضافةً لمركبات الأفراد كذلك لكل مرة دخول
ثالثاً / التشغيل
* إدارة النظام و جميع العمليات الصلاحية للسعودية .
* إيرادات [ثانياً] يتم تمويل تكاليف إدارة و تشغيل النظام عندنا
و كذلك دعم دفع تكاليف تشغيل فحص الاشعة مع دولة المنفذ .
المحصلة النهائية هذي الآلية تحقق انخفاض إحتمالية وصول المخدرات إلى منافذنا من الأساس ,
و كذلك تجفيف موارد التهريب بأنواعها .. بشرية , تجارية و لوجستية .. إلخ عن طريق حجب القائمة السوداء .
أعتذر عن الإطالة
