السعودية تستعيد نصيبها في سوق النفط العالمية مع زيادة إنتاجها
لندن (رويترز) - حينما قال وزير النفط السعودي علي النعيمي إنه لا يريد أن تفقد المملكة مزيدا من نصيبها في السوق فإنه كان يعني ذلك حقا.
فقد شهد العراق وفنزويلا وروسيا وقازاخستان جميعا الخام السعودي يحل محل جزء من نفطهم في آسيا والولايات المتحدة وحتى في أوروبا مع تراجع الطلب هناك وقال تجار إن المملكة عرضت على عملائها مزيدا من النفط وبأسعار أقل.
ومن الصعب تتبع الإمدادات من السعودية أكبر منتج للخام في منظمة أوبك حيث تصل إلى العملاء بموجب صفقات سرية مباشرة وليس من خلال السوق الفورية. لكن تأكيدا غير مباشر على زيادة الشحنات التي يتم تسليمها للزبائن جاء يوم الأحد من النعيمي نفسه.
وقال النعيمي الذي ينتقي بعناية الكلمات والأرقام في تصريحاته إن المملكة تضخ الآن نحو عشرة ملايين برميل يوميا من الخام مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق وبزيادة حوالي 350 ألف برميل يوميا عن رقم إنتاجها في فبراير شباط والذي أبلغته لأوبك.
ولتأكيد الرسالة قال النعيمي إن المملكة لديها القدرة على زيادة الإنتاج إذا طلب العملاء كميات إضافية.
وقال جاري روس رئيس ومؤسس بيرا للاستشارات -وهي أول من توقع أن إنتاج السعودية سيرتفع إلى عشرة ملايين برميل يوميا في مارس أذار- إن بحوث بيرا وحواراتها مع العملاء أظهرت تسليمات إضافية من شحنات النفط إلى الولايات المتحدة وآسيا.
وفي آسيا تحولت بعض المصافي الصينية من استخدام نفوط غرب أفريقيا إلى استخدام الخام السعودي الخفيف. وفي الولايات المتحدة زاد بعض العملاء استخدام النفط السعودي نظرا لأن سعره أقل مما يعرضه المنافسون.
وقال روس إن الإمدادات السعودية ساهم في ارتفاعها أيضا تراجع الشحنات من الخام العراقي نظرا للطقس السيئ في فبراير شباط.
وأضاف "قال السعوديون إنهم مستعدون لزيادة الإمدادات إذا كان هناك مزيد من الطلب. ولذا فإنهم تلقوا على مدى الأشهر الماضية مزيدا من الطلبيات وأمدوا السوق بكميات إضافية من الخام."
وتابع "أعتقد أن السعودية راضية عن كميات إنتاجها الحالية وهي سعيدة باستعادة نصيبها في السوق. من غير المرجح أن يتجاوزا كثيرا مستوى عشرة ملايين."
وقال النعيمي مرارا إن فقدان السعودية جزءا من نصيبها في الأسواق الرئيسية يشكل السبب الرئيسي وراء قرارها بعدم خفض الإنتاج في اجتماع أوبك السابق في نوفمبر تشرين الثاني 2014.
وساهم القرار في هبوط أسعار النفط بشكل حاد إلى أقل من 50 دولارا للبرميل في يناير كانون الثاني من 115 دولارا في يونيو حزيران 2014.
ويأمل السعوديون أن تؤدي تلك التطورات إلى خفض الإنتاج مرتفع التكلفة من جانب منتجين مثل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة وزيادة نصيب المنتجين ذوي التكلفة المنخفضة في السوق مثل السعودية.
وأظهرت الأسابيع الماضية أن الرياض لم تنتظر حتى يرتفع نصيبها في السوق بل إتخذت إجراءات استباقية لإدارة الموقف.
وقال متعامل مع شركة نفطية كبرى تشتري كميات كبيرة من الخام من السعودية وروسيا وقازاخستان "طرح السعوديون كميات إضافية من الخام في أوروبا منذ فبراير وهو شئ لم أشهده منذ وقت طويل. وخلق ذلك مزيدا من الضغوط على نفط روسيا وقازاخستان."
وانخفضت إمدادات روسيا وقازاخستان إلى أسواق البحر المتوسط في يناير كانون الثاني وفبراير شباط نظرا للطقس السيئ. وهبطت صادرات نيحيريا أيضا نظرا للانقطاعات.
وقالت أمريتا سين من إنرجي أسبكت والتي توقعت أيضا في فبراير شباط ارتفاع الإنتاج السعودي لأكثر من عشرة ملايين برميل يوميا في مارس أذار "بشكل أساسي..أسعار البيع السعودية جذابة جدا بالمقارنة بأسعار المنافسين ومن ثم فإن الطلب على خامهم قوي."
وأظهرت بحوث وتوقعات النفط لتومسون رويترز أن واردات الولايات المتحدة من الخام السعودي بلغت 30 مليون برميل في فبراير شباط متجاوزة الصين بعدما خفضت المملكة الأسعار لأمريكا.
وقالت سين إن معدلات التشغيل الأعلى من المتوقع للمصافي والطلب على الوقود في آسيا وأوروبا أتاح للرياض أيضا بيع مزيد من النفط.
وقالت أرامكو السعودية الحكومية العملاقة إنها تتوقع زيادة الإمدادات إلى الصين مع مرور الوقت.
وقال خالد الفالح الرئيس التنفيذي لأرامكو في مقابلة في بكين "نتوقع تضاعف محتمل لإمداداتنا من الطاقة...مع تنامي طلب الصين على الطاقة."
وتميل السعودية إلى زيادة الإنتاج بدون زيادة الصادرات في أشهر الصيف عندما يرتفع الطلب المحلي على الكهرباء لتشغيل مكيفات الهواء. وارتفع الطلب المحلي أيضا مع نمو طاقة التكرير في المملكة.
ورغم ذلك فقد استثمرت السعودية بكثافة في إنتاج الغاز ولذا فإنها تستطيع توفير مزيد من النفط للتصدير بدلا من استخدامه في تشغيل محطات توليد الكهرباء.
أوروبا تتجه لإعادة فرض عقوبات على شركات الشحن الإيرانية
لندن (رويترز) - أظهرت خطابات مرسلة من الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد بصدد إعادة وضع 40 شركة شحن بحري إيرانية على قائمة المجموعات الخاضعة للعقوبات في ضربة لقطاع النقل الإيراني الذي يتطلع لتخفيف القيود التجارية المفروضة عليه.
وتتزامن الخطوة مع مرحلة حساسة من المحادثات الدولية بخصوص البرنامج النووي الإيراني وتأتي في إطار رد فعل الاتحاد الأوروبي على سلسلة انتصارات قضائية لشركات إيرانية نجحت في إسقاط العقوبات الأوروبية المفروضة عليها. وفي فبراير شباط أعاد الاتحاد فرض العقوبات على شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية التي تعد الأكبر في مجالها بإيران.
وسبق وضع الشركات الأربعين ومنها أوشن كابيتال أدمنستريشن ومقرها هامبورج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الذي يقول إنها خاضعة لسيطرة شركة الخطوط البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي سبق وضعها على القائمة السوداء أو إنها مرتبطة بها.
وفي يناير كانون الثاني ألغت ثاني أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على شركات الشحن الأربعين وعلى بنك إيراني بعد أن خضعوا لتجميد أصول في إطار الضغوط المفروضة على طهران. وأسقطت المحكمة العامة العقوبات قائلة إن الاتحاد لم يقدم أسبابا وجيهة تفيد أن شركة الخطوط البحرية الإيرانية تدعم الانتشار النووي.
وقالت المفوضية الأوروبية في خطابات بتاريخ 12 مارس آذار إلى مريم طاهر محامية شركات الشحن واطلعت عليها رويترز إن أسباب إعادة إدراج الشركات على القائمة هي أنها مملوكة لشركة الخطوط البحرية الإيرانية أو خاضعة لسيطرتها أو لأنها توفر التدريب وقطع الغيار والخدمات للشركة أو لموظفيها.
وقالت الخطابات "وعلى هذا الأساس تنوي المفوضية إعادة إدراج موكليكم على القائمة."
وأبلغ دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي رويترز يوم الثلاثاء "المفوضية تفحص كل حكم قضائي بعناية وتستطلع كل الخيارات المتاحة. مناقشة القضايا التي ذكرتها ... ستجريها مجموعة العمل هذا الأسبوع."
وقالت طاهر إن قرار إعادة إدراج الشركات على القائمة "مدفوع بأسباب سياسية محضة ولا يستند إلى أي أدلة سليمة" على أن الكيانات ذات الصلة مرتبطة بالانتشار النووي أو بالحكومة الإيرانية.
وقالت "غرض عقوبات الاتحاد الأوروبي هو الضغط على الحكومة الإيرانية للتوصل إلى اتفاق بخصوص الانتشار النووي."
وتحاول القوى العالمية التوصل إلى اتفاق إطاري مع طهران بنهاية الشهر لكبح معظم الجوانب الحساسة من البرنامج النووي الإيراني في مقابل تخفيف العقوبات الدولية التي قلصت صادرات طهران النفطية بمقدار النصف إلى أكثر بقليل من مليون برميل يوميا منذ 2012 وألحقت الضرر بالاقتصاد.
أسعار النفط في طريقها إلى الانهيار
الاتفاق المتوقع بين إيران والقوى الغربية من شأنه دفع أسعار النفط العالمية إلى التراجع، إلا أن خبراء لا يتوقعون معاودة طهران لإنتاجها السابق.
العرب
[نُشر في 25/03/2015، العدد: 9867، ص(1)]
طهران تريد رفع العقوبات بشكل فوري بعد أي اتفاق مع الغرب
لندن - قال محللون إن نجاح القوى الغربية في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران سيهبط بأسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة.
وتعتمد نسبة تراجع الأسعار على ما إذا كان هذا الاتفاق نهائيا وسيسمح برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران سريعا أو كان جزئيا.
وتسببت العقوبات على قطاع النفط الإيراني في تراجع إنتاج البلاد إلى 2.8 مليون برميل يوميا مقارنة بـ3.6 مليون برميل في نهاية عام 2011.
ومن الصعب تحديد مدى التقدم الذي تحرزه المفاوضات الحالية. لكن ريتشارد مالينسون، المحلل الجيوسياسي في مؤسسة “انرجي اسبكتس” البريطانية قال إن “المفاوضات تدور الآن حول نقطتين رئيسيتين: المدة الزمنية لأي اتفاق، وقدرة إيران على تخصيب اليورانيوم”.
وأضاف “لكن مازالت هناك اختلافات عميقة حول وتيرة وتسلسل رفع العقوبات”.
وبينما تريد طهران في حال التوصل إلى اتفاق رفع كامل وسريع للعقوبات، تتمسك مجموعة “5+1” بفك التشابك تدريجيا بين طبقات العقوبات المتراكمة لسنوات، وربط ذلك بمدى التزام إيران ببنود أي اتفاق.
وتوقع مالينسون “التوصل إلى اتفاق جزئي. نحن نستشرف إصدار بيانات رسمية لوصف هذا الاتفاق بالمرحلة الأولى، لكن لن تؤكد رفع كل العقوبات مرة واحدة”.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة إن إيران “باتت في وضع يسمح لها بزيادة الإنتاج وتصديره بسرعة” في حال التوصل إلى اتفاق حول ملفها النووي.
ويرى روبين ميلز الباحث في مركز منار للطاقة إذا ما كانت إيران قادرة على زيادة إنتاجها بمقدار 800 ألف برميل يوميا خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرا في حال ما تم رفع العقوبات، فمن غير المحتمل نجاحها في الوصول إلى معدلات إنتاج ما قبل فرض هذه العقوبات.
وفي الوقت الذي يعم فيه التفاؤل بين صفوف الحكومة الإيرانية لزيادة الإنتاج، رفع العراق إنتاجه هو الآخر بينما لا يبدو أن أعضاء منظمة أوبك الآخرين مستعدون لخفض حصصهم.
ولا يبدو أن السعودية ودولا خليجية أخرى تشعر بالتأثير السلبي لتراجع أسعار النفط. وتعكس تصريحات المسؤولين الخليجيين استعداد بلادهم لمزيد من هذا التراجع.
وقال الهام حسن زادة، الباحث في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة “لطالما حاولت إيران فرض مكان لها في السوق. السعودية ودول أخرى قامت بزيادة الإنتاج. إيران ستقاتل من أجل حصتها”.
تحت ضغط العقوبات الاقتصادية للغرب بسبب الأزمة الأوكرانية، تبحث روسيا الاتحادية في إمكانية تعديل قوانينها المصرفية لإتاحة الفرصة أمام المصارف الإسلامية للعمل في البلاد وفق مبدأ المرابحة، وبالتالي الاستثمار في المشاريع الروسية الكبرى، علماً بأن القوانين الروسية تحظر على البنوك ممارسة التجارة، ما يدفع مراقبين إلى التساؤل حول ما إذا كانت ستشمل التعديلات التي يجري العمل على إعدادها البنوك الإسلامية فقط أم النظام المصرفي الروسي كله؟، في ظل توقعات بأن تشغل المصارف الإسلامية مكانة متميزة في حالة إقرار التعديلات الجديدة.
وجاء اندفاع روسيا نحو استحداث وسائل تمويلية جديدة، على خلفية الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعاني منها، جراء العقوبات التي قررتها أميركا وأوروبا، بسبب الأزمة الأوكرانية.
وللمرة الأولى في تاريخ روسيا الاتحادية، تجري إحالة مشروع قانون حول الصيرفة الإسلامية لمناقشته في البرلمان الروسي، والذي قدمه نائب رئيس لجنة الدوما لشؤون سوق المال، دميتري سافيليف، في السابع عشر من مارس/آذار الجاري.
وجاء في مقدمة المشروع المطروح للنقاش، وفقا لموقع الدوما الحكومية الروسية الرسمي، أنه في فترة الحصار الاقتصادي الأوروبي والأميركي لروسيا، تجد المصارف نفسها مضطرة للبحث عن قنوات جديدة لجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن التجربة التاريخية للجمهوريات السوفييتية السابقة، ومنها كازاخستان، أكدت أن من أكثر الأساليب فاعلية في هذه الحالة جذب
"
أذربيجان رائدة في مجال إدخال الصيرفة الإسلامية إلى فضاء الاتحاد السوفييتي السابق
"
الاستثمارات الإسلامية. إلا أن القوانين الروسية في شكلها الحالي غير مؤهلة لحل مثل هذه المسألة، وعلى وجه التحديد، فإن القانون الروسي في بعض مبادئه يناقض مبدأ الصيرفة الإسلامية.
وأحد أهم هذه المبادئ المعيقة نص قانوني على أنه لا يحق للبنوك في روسيا مزاولة النشاط التجاري، في حين أن مبدأ المرابحة بين البنك والعميل والقائم على مزاولة كافة الأنشطة الاقتصادية ومنها التجارة، يقع في أساس الصيرفة الإسلامية.
وفي اليوم التالي لإحالة المشروع إلى الدوما، عقدت طاولة مستديرة حول مشكلات وآفاق الصيرفة الإسلامية في روسيا، نظمتها لجنة الدوما الحكومية لشؤون سوق المال بالتعاون مع جمعية الصداقة الروسية الأذربيجانية. ووفقا لصحيفة "كوميرسانت"، شارك في حلقة النقاش خبراء كبار في مجال التمويل الإسلامي وممثلون عن مجلس الفيدرالية الروسي والسلطات التنفيذية والبنك المركزي ومؤسسات تمويل وبنوك روسية كبيرة.
وفي أثناء الفعالية، قال نائب رئيس البنك المركزي الروسي ألكسندر تورشين، "إحدى إيجابيات ظهور البنوك الإسلامية في روسيا، زيادة الثقة بالنظام المصرفي (الروسي) عموما.. وفي البنك المركزي مستعدون للنظر في مثل هذه المبادرات".
وفي هذا الإطار، أبدى رئيس قسم الصيرفة الإسلامية في بنك أذربيجان الدولي، بهنام قربان زاد، اهتمامه بالعملاء الروس، فقال، "إننا مستعدون تماما للتعاون. المشروع التجريبي في التمويل البديل سيطلق في موسكو في أبريل/نيسان المقبل، وقد تم تخصيص مبالغ مالية من أجل إطلاقه.
وبعد ذلك سيتم، في إطار القوانين المعمول بها مع الأخذ بعين الاعتبار معايير الشريعة الإسلامية، إعادة تمويل ثلاثة إلى أربعة مشاريع موسكوفية كبيرة. وسوف نتحقق من نجاح هذه الخطوة ونخطط مستقبلا لجذب الأموال من السكان، علماً بأن هذا الاتجاه متطور جد في باكو".
وأضاف صاحب المبادرة، سافيليف، "هناك آفاق عظيمة لإدخال نموذج التمويل الإسلامي إلى بلادنا. ونضع الآن التعديلات على القوانين من أجل تكامل نظام التمويل الإسلامي مع اقتصادنا".
ويشار إلى أن أذربيجان رائدة في مجال إدخال الصيرفة الإسلامية إلى فضاء الاتحاد السوفييتي السابق، فقد بدأت ممارسة هذا النشاط سنة 2009، وتبلغ الأصول حالياً 620 مليون دولار، وفقا لموقع "زاكون.رو".
وفي أغسطس/آب، 2014، وجهت جمعية البنوك الروسية رسالة إلى البنك المركزي تؤكد فيها ضرورة إجراء تعديلات على التشريعات الحالية بحيث تتمكن البنوك الإسلامية من العمل داخل روسيا.
وأفادت تقارير إعلامية روسية بأن مصرفي "البركة" و"الشمال" من البحرين، يجريان محادثات مع مؤسسات الإقراض الروسية للانضمام إلى رأسمالها ودخول السوق الروسية.
وأكد المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين، عبد الرحمن الباكر،
"
إحالة مشروع قانون حول الصيرفة الإسلامية لمناقشته في البرلمان الروسي
"
خلال قمة الاستثمار الإسلامي التي عقدت في البحرين، مؤخراً، أن "البركة" و"الشمال" مهتمان منذ فترة طويلة بالسوق الروسية، إلا أن الوصول إليها بصورة مستقلة متعذر بسبب غياب معايير روسية تسمح بعمل المصارف الإسلامية.
وكان رئيس البنك الإسلامي للتنمية (IDM)، أحمد علي المدني، توقع إحراز تقدم نحو إدخال الصيرفة الإسلامية إلى روسيا، أثناء زيارته المقبلة لموسكو في شهر يونيو/حزيران التي سيلتقي خلالها رئيسة البنك المركزي الروسي ألفيرا نابيولينا. ويلاحظ عدم اهتمام البنوك الإسلامية ولا سيما الخليجية بالبنوك الروسية الصغيرة العاملة في المناطق التي يقطنها مسلمون، بقدر اهتمامها بالبنوك الكبيرة.
ونقل عن كبير المحللين في شركة "UFS" الاستثمارية، إيليا بالاكيروف، قوله، "نقّدر آفاق تطبيق التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في روسيا، لاسيما أنها ملحّة بالنسبة لمشاريع البنى التحتية، حيث الحاجة إلى الأموال الأقل تكلفة طويلة الأجل، ولذلك فإن "شهرة هذا النوع من التمويل سوف تزداد في المستقبل بالتأكيد".
وكان بنك التجارة الخارجية "في تي بي" وهو أحد أكبر المصارف الروسية المملوكة للدولة، "قد أعلن في عام 2010 عن خطط لاستقطاب الأموال من خلال الصكوك الإسلامية، غير أن هذه المبادرة لم تتحقق على أرض الواقع".
واشنطن تكشف عن تراجع حاد في إنفاق شركات النفط الأميركية
محللون يقولون إن تكلفة إنتاج الكثير من حقول النفط الأميركية تفوق أسعار بيع ما تنتجه من النفط والغاز.
العرب
[نُشر في 26/03/2015، العدد: 9868، ص(11)]
انخفاض الطلب على منصات الحفر والتنقيب لدى الشركات
واشنطن – كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن الإنفاق الاستثماري على أنشطة التنقيب عن النفط وتطوير الحقول النفطية في 23 شركة عالمية منتجة للنفط والغاز، انخفض بنسبة 12 بالمئة خلال الربع الرابع من العام الماضي بمقارنة سنوية، ليصل إلى 77 مليار دولار.
وقالت إن البيانات تم تجميعها بناء على القائمات المالية الصادرة عن الشركات، وأن إنفاق تلك الشركات في مجمل العام الماضي تراجع بنسبة 6 بالمئة مقارنة بعام 2013.
وأوضحت المؤسسة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، أن نشاط التنقيب والاستكشاف يميل إلى الارتباط بشكل أكبر بالتغيرات في سعر النفط الخام، من ارتباطه بأنشطة التكرير والتوزيع والمبيعات.
وأشارت إلى أن التراجع الحاد في أسعار النفط خلال الربع الرابع من العام الماضي، كان العامل الحاسم في تراجع الإنفاق الاستثماري وتأجيل أو تقليص بعض مشاريع التنقيب.
ويقول محللون إن تكلفة إنتاج الكثير من حقول النفط الأميركية تفوق أسعار بيع ما تنتجه من النفط والغاز.
إدارة معلومات الطاقة الأميركية: تراجع أسعار النفط قلص الحوافز الاقتصادية للإنفاق على أنشطة التنقيب
ورجح التقرير أن تؤدي أسعار النفط المنخفضة إلى تقليل العوائد المتوقعة من إنتاج النفط والغاز في المستقبل، مما سيقلص من الحوافز الاقتصادية المشجعة على الإنفاق الاستثماري على أنشطة التنقيب.
وتوقعت أن يؤدي ذلك إلى تعطيل أو إلغاء الكثير من عمليات التنقيب الجديدة ومشاريع تطوير الحقول، وأن ينعكس ذلك في إبطاء نمو الإنتاج النفطي في نهاية المطاف.
وأشار التقرير إلى أن استمرار أسعار النفط في الانخفاض عن المستويات التي كانت عليها في العام الماضي، سيؤدي إلى تقليص إضافي في النفقات الرأسمالية خلال العام الحالي.
وأوضحت المؤسسة الأميركية، أن تأثيرات انخفاض أسعار النفط قد لا تكون فورية، حيث توجد بعض مشروعات التنقيب وتطوير الحقول التي تتم على فترات زمنية تمتد لعدة سنوات، مع ذلك فإذا استمر انخفاض الأسعار فإن نمو الإنتاج المستقبلي، يمكن أن يكون أقل من التوقعات.
وأضافت، أن انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنفاق الاستثماري على أنشطة التنقيب، سيؤدي لانخفاض الطلب على منصات الحفر والخدمات النفطية الأخرى، ما ينتج عنه انخفاض أسعار تلك الخدمات.
البنك الدولي يرسم صورة قاتمة للاقتصاد الروسي
العقوبات تكبل قدرة روسيا على الوصول إلى أسواق المال العالمية، لكن موسكو فتحت العديد من المنافذ للخروج من أزمتها المالية.
العرب
[نُشر في 03/04/2015، العدد: 9876، ص(10)]
النفط والغاز شريان مالي حيوي لروسيا التي تواجه أزمة اقتصادية بعد انخفاض أسعارها
واشنطن – توقع البنك الدولي في أحدث تقرير له، دخول الاقتصاد الروسي في حالة من الركود قد تستمر لسنوات، في ظل استمرار العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، واستمرار تراجع أسعار النفط لمدّة ربما تكون أطول من التوقعات.
رسم البنك الدولي صورة قاتمة جدّا عن الاقتصاد الروسي، مرجحا -بناء على عدد من المؤشرات- أن تواجه روسيا ركودا اقتصاديا طويلا، حيث يستمر تأثير العقوبات الغربية على اقتصادها لسنوت، فيما ستظل أسعار النفط منخفضة.
وقال في السيناريو الأساسي، إنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الروسي بنحو 3.8 بالمئة في العام الحالي، وبنسبة 0.3 بالمئة في العام القادم.
وتبدو توقعات البنك الدولي الجديدة أكثر تشاؤما من توقعاته في ديسمبر الماضي، عندما رجّح انكماش الاقتصاد الروسي في 2015، بنحو 0.7 بالمئة، ونموا بنحو 0.3 بالمئة في 2016.
ويرى البنك، أن استمرار ندرة الاستثمارات في روسيا هي الخطر الرئيسي على النمو الاقتصادي في الأجل المتوسط.
وقال “حالة عدم اليقين بشأن تأثير العقوبات، ستلقي بظلالها على ثقة المستهلك والأعمال في غضون عامين، ونتيجة لذلك سيؤجل انتعاش الطلب المحلي”.
واعتبر أن استمرار العقوبات، سيحدّ من قدرة روسيا على الوصول إلى أسواق المال العالمية، ما سيرفع قيمة الاقتراض الخارجي.
ويأتي تقرير البنك الدولي، في الوقت الذي صعّدت فيه الولايات المتحدة وحلفاوها الأوروبيون، الضغوط على موسكو بعد أن وسّعت قائمة العقوبات لتشمل المزيد من المؤسسات والشخصيات الروسية والأوكرانية الموالية لروسيا.
وأدّت العقوبات الاقتصادية الغربية إلى تراجع معدلات النمو بشكل كبير، لكن تأثيرها كان أشدّ مع انهيار أسعار النفط، التي تراجعت من 115 دولارا في يونيو من العام الماضي إلى 45 دولارا في يناير، وظلّت في حالة تذبذب، متأرجحة بين صعود ونزول غير مطمئن.
وجاءت توقعات البنك الدولي متوافقة مع توقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، التي افترضت استمرار تأثير العقوبات الغربية، وأقّرت روسيا الموازنة العامة على هذا الأساس، آخذة بعين الاعتبار أيضا تقلبات أسعار النفط.
أليكسي كودرينن: "أكبر التحديات التي تواجه روسيا حاليا هي إجراء إصلاحات هيكلية"
و كانت وزارة الاقتصاد الروسية، قد قالت في تقرير نشرته في مارس الماضي على موقعها الإلكتروني، إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، انكمش في فبراير الماضي بنسبة 2.3 بالمئة بمقارنة سنوية، بعد تراجعه بنحو 1.5 بالمئة في يناير الماضي.
وقال التقرير إنه مع استبعاد العوامل الموسمية فإن الناتج المحلي الإجمالي، انخفض بنحو 0.5 بالمئة مقارنة مع هبوط بلغ 1.1 بالمئة في يناير الماضي.
وتوقع وزير المالية الروسي الأسبق أليكسي كودرينن أن يواجه اقتصاد بلاده كسادا على مدى السنوات الخمس المقبلة، لكنه أكدّ أن روسيا ستخرج من أزمتها الاقتصادية.
وقال كودرينن الذي أقيل من منصبه عام 2011 بعد خلافات مع رئيس الحكومة ديمتري ميدفيديف حول السياسية الاقتصادية، إن أكبر التحديات التي تواجه القيادة الروسية حاليا، تكمن في إجراء إصلاحات هيكلية في وقتها.
ورجّح أن يسجل الاقتصادي الروسي نموا سنويا بنسبة 1.5 بالمئة حتى عام 2018، وربما يبلغ نحو 2 بالمئة في أفضل التقديرات.
وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، قال في وقت سابق من الشهر الماضي، إن الأسوأ قد ولّى واعتاد الاقتصاد على هبوط أسعار النفط وتأقلم مع العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو.
وأفاد بأن ذروة الآثار السلبية قد انتهت وبدأت بوادر الاستقرار تلوح في الأفق، كما بدأ القطاع المالي في الاستقرار.
كما أشار وزير المالية الروسي إلى أن السوق المالي يظهر زخما تجاه النمو، كما تكيّفت روسيا –التي تعد أكبر مُصدر للطاقة في العالم– مع الآثار السلبية لهبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009.
وبدأت العملة الروسية “الروبل” في التعافي بعد انهيارها في العام الماضي بنسبة 46 بالمئة، لتسجل أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة في الشهر الماضي.
وكان البنك المركزي الروسي قد خفض معدل الفائدة الرئيسية للمرة الثانية هذا العام في إشارة إلى مزيد من الارتياح في السياسة النقدية، مع توقعات باستقرار معدل التضخم عند 11 أو 12 بالمئة هذا العام.
أنطون سيلوانوف: "الأسوأ ولى واعتدنا على هبوط أسعار النفط والتأقلم مع العقوبات"
وعلى خلاف الصورة القاتمة التي رسمها البنك الدولي، يرى محللون أن هناك حملة شرسة ومنظمة تستهدف تضخيم فرضية انهيار الاقتصاد الروسي، أو دخوله في حالة ركود قد تستمر لسنوات.
وقالوا، إن الاقتصاد الروسي رغم أزمته، لا يبدو متجها نحو كساد مطلق وطويل، وأن التوترات الجيوسياسية باتت هي المحدد لمضامين التقارير الغربية التي تضعه في خانة الركود الطويل.
وأوضحوا أن روسيا امتصت صدمة انخفاض أسعار النفط، وتأقلمت مع العقوبات الغربية، رغم أنها لا تخفي تأثيراتها السلبية على الاقتصاد وعلى موارد الدولة المالية، حيث يشكل النفط والغاز حوالي 60 بالمئة من الصادرات الروسية.
لكن موسكو فتحت العديد من المنافذ للالتفاف على العقوبات الغربية وللخروج من أزمتها المالية، وولّت وجهها صوب تركيا ودول شرق آسيا، وأعلنت عن مشاريع ضخمة لبناء خطوط إمدادات الغاز كردّ فعل على تمسك واشنطن وحلفائها الأوروبيين بالعقوبات الاقتصادية.
وكانت تقارير سابقة قالت، إن فرنسا وبريطانيا تقودان حملة لتضييق الخناق المالي على روسيا من أجل دفعها لتقديم تنازلات حول ملفي الأزمة في أوكرانيا، وإمدادات الغاز الروسي لدول الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون هدّد في تصعيد غير مسبوق، بإقصاء موسكو من منظومة سويفت المالية، لكن خبراء استبعدوا أن ينفذ تهديداته.
وذكرت تقارير اقتصادية، أن إقصاء روسيا من منظومة سويفت يحتاج إلى إجماع أوروبي، وأن بريطانيا غير قادرة على تنفيذ تهديداتها، لكن محللين قالوا، إنه إذا نجحت لندن - التي تقود حملة الضغط - في إقناع شركائها الأوروبيين بتنفيذ هذا الإجراء، تكون قد وجهت ضربة قاصمة للنظام المالي الروسي وللقطاعات الحيوية.
قطر تدعو دول الخليج لإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا
وزير الاقتصاد والتجارة القطري يؤكد أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا بلغ في العام الماضي حوالي 45.2 مليار دولار.
العرب
[نُشر في 03/04/2015، العدد: 9876، ص(10)]
الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني: الاقتصاد التركي يحتل المرتبة 17 كأكبر اقتصاد في العالم
إسطنبول – دعت قطر دول مجلس التعاون الخليجي إلى إتمام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، حيث جرت حتى الآن 4 جولات للمفاوضات بشأن هذه الاتفاقية.
وقال الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري، إن ما شهدته العلاقات بين البلدين ومع الدول العربية من زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة كان نتيجة مباشرة لاتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات.
وأضاف خلال مشاركته في الملتقى الاقتصادي التركي العربي في دورته العاشرة، أن تلك الإجراءات كان لها أثر إيجابي على تنمية التبادل التجاري والاستثماري وإزالة كافة المعوقات التي تعترض تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين تركيا والدول العربية.
وشهدت العلاقات التركية العربية توترا على مدى السنوات القليلة الماضية على خلفية احتضان تركيا لجماعات الإسلام السياسي، لكن يبدو أن أنقرة بدأت تعيد حساباتها بعد أن فقدت معظم الأسواق العربية.
وتعد تركيا من الأسواق الناشئة وتعتمد أساسا على الاستثمارات الأجنبية، لكن هذه الاستثمارات آخذة في التراجع بسبب السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
وقال الوزير القطري الذي تعد بلاده حليفا قويا لتركيا، إن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا بلغ في العام الماضي حوالي 45.2 مليار دولار.
وشدّد على ضرورة التبادل التجاري مع تركيا وعلى أهمية دعم الاستثمار المتبادل معها ليس فقط لأنها دولة إسلامية، وإنما لقوة اقتصادها وحجم نموه القوي في العقد الماضي، على حدّ تعبيره.
واعتبر أن تركيا تتمتع باقتصاد متميز، حيث تأتي في المرتبة 17 كأكبر اقتصاد في العالم، وفي المرتبة السادسة كأكبر اقتصاد في أوروبا.
وتحدث عن دور الشركات التركية في إنجاز العديد من مشاريع التنمية وخاصة في مجال البنية التحتية في قطر، من بناء للجسور والطرقات وصولا إلى المرافق الخدمية.
وقال “مع توسع قطر في تنفيذ العديد من مشاريع التنمية فإن المزيد من الشركات التركية القادمة إلى الدوحة ستكون موضع ترحيب”.
#النفط هبط 5% ومسؤولون يقللون من تأثير اتفاق #إيران
عقب مسؤولون في قطاع الطاقة سريعاً على اتفاق الإطار الذي سيؤدي إلى تقليص برنامج إيران النووي ورفع العقوبات المفروضة عليها في نهاية المطاف، حالما يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.
وهبطت أسعار النفط نحو ثلاثة دولارات للبرميل (5%)، حيث أدت أنباء الاتفاق إلى تنامي التوقعات بزيادة إمدادات النفط الإيرانية، لكن الخسائر تقلصت في وقت لاحق.
وقلصت العقوبات صادرات إيران النفطية إلى 1.1 مليون برميل يوميا من 2.5 مليون برميل يوميا في 2012.
وقبيل الاتفاق قال معظم المحللين إنه من غير المرجح أن تزيد طهران الصادرات بشكل كبير حتى أوائل العام القادم، نظراً لتباطؤ وتيرة رفع العقوبات وصعوبات زيادة الإنتاج.
مدير أمن الطاقة تيم بورسما القائم بأعمال مدير أمن الطاقة والمناخ في مؤسسة بروكنجز، قال إنه يوجد بعض التوافق في الرأي على أن إيران يمكنها خلال 90 يوما بعد تخفيف العقوبات ضخ كميات كبيرة من النفط الخام في السوق، وإن التقديرات تبلغ نحو 500 ألف برميل يوميا.
وإضافة إلى ذلك ترددت تقارير عن نحو 30 مليون برميل من الخام يجري تخزينها في إيران ويمكن إطلاقها في السوق.
كبيرة المحللين قالت إن صادرات إيران قد ترتفع من 1.1 مليون برميل يومياً إلى 1.4 مليون في الربع الثاني من عام 2015 مع استئناف الهند عمليات الشراء، وإن مشترين آخرين قد يزيدون أيضا وارداتهم. ولكن بخلاف ذلك لن يكون أثر أي اتفاق مع إيران حتى إذا تم التوصل إليه في أواخر يونيو ملموساً في عام 2015 على الإطلاق.
مستشار الطاقة يقول بوب ماكنالي رئيس بابيدان جروب لبحوث الطاقة ومستشار الطاقة للرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش إن الاتفاق ينص على أن العقوبات المتعلقة بالنفط لن ترفع، حتى يتم التأكد من التزام إيران بالبنود المتعلقة بالجانب النووي، وهو ما سيستغرق عدة أشهر بعد التنفيذ وربما يتجاوز الموعد المستهدف للاتفاق النهائي في 30 من يونيو. وهذا يعني أن العقوبات لن ترفع حتى أواخر 2015 أو أوائل 2016.
أمن الطاقة تقول إليزابيث روزنبرغ المستشارة السابقة بوزارة الخزانة الأميركية والمديرة الحالية لبرنامج أمن واقتصادات الطاقة بمركز الأمن الأميركي الجديد إن نجاح المفاوضات في الوصول إلى هذا المستوى المهم يعد دلالة قوية على أن كميات إضافية من النفط الإيراني ستتدفق إلى السوق.. ليس على الفور ولكن حتى يتوصل الخبراء الفنيون لاتفاق بشأن آلية رفع العقوبات عن تجارة الطاقة وشحن الطاقة ومسائل التأمين وإعادة التامين والتعاملات المالية. ولا ينبغي أن يتوقع التجار تدفقات فورية من النفط الإيراني إلى السوق.
الدراسات الدولية يقول إدوارد شو خبير الطاقة لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه إذا مضت المحادثات قدما مع إيران فمن المرجح أن نرى بعض التخفيف في العقوبات وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الإمدادات في السوق بنحو نصف مليون إلى مليون برميل في وقت لاحق هذا العام.
ولا يوجد ما يدفع أسعار النفط للصعود إذا استمرت المحادثات وربما يكون هناك سبب لإطالة أمد الهبوط الحالي في مستويات الأسعار إذا بدأت إيران ضخ مزيد من النفط في السوق وبصفة خاصة في النصف الثاني من العام.
تراجع الروبل الروسي، اليوم الجمعة، بعد الهبوط الحاد لأسعار النفط جراء الاتفاق المبدئي الذي جرى التوصل إليه بخصوص البرنامج النووي الإيراني وعقب صعود قوي للعملة هذا الأسبوع مع غيرها من عملات الأسواق الناشئة.
وبحلول الساعة 0750 بتوقيت غرينتش انخفض الروبل 0.6 بالمئة أمام العملة الأميركية إلى 57.02 روبل للدولار، بينما نزل 0.5 بالمئة أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 61.99 روبل لليورو.
وهبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت نحو أربعة بالمئة الخميس بعد التوصل لاتفاق أولي بين إيران والقوى العالمية بخصوص برنامج طهران النووي.
غير أنه ليس من المتوقع أن يؤدي الاتفاق النووي إلى استئناف سريع لصادرات النفط الإيرانية، ولم يؤد تراجع برنت إلا لعودته إلى المستوى القريب من 55 دولارا للبرميل الذي يتذبذب حوله منذ أسابيع.
وتباين أداء مؤشرات الأسهم الروسية، وعكست إلى حد بعيد ضعف الروبل الذي يعزز الأسهم المقومة بالعملة الروسية، لكنه يؤثر سلبا على تلك المقومة بالدولار.
وارتفع مؤشر إم.آي.سي.إي.إكس للأسهم المقومة بالروبل 0.3 بالمئة إلى 1685 نقطة، بينما تراجع مؤشر آر.تي.إس للأسهم المقومة بالدولار 0.3 بالمئة إلى 931 نقطة.
أبرمت في عهد محمد مرسي والحكومة تعتبرها ضارة بإقتصادها مصر توقف العمل بإتفاقية تجارية مع تركيا في خطوة تؤشر على زيادة توتر العلاقات بين مصر وتركيا، قررت الحكومة المصرية إلغاء إتفاقية تجارية بين البلدين باسم "الرورو"، فيما رحب خبراء اقتصاديون وتجاريون بالقرار، معتبرين أن مصر لم تستفد من الإتفاقية التي أبرمت عام 2012 في عهد الرئيس السابق محمد مرسي. صبري عبد الحفيظ من القاهرة: أعلنت الحكومة المصرية إيقاف العمل بإتفاقية "الرورو" التجارية مع تركيا، وقال أيمن الشريعي، المتحدث باسم وزارة النقل، إن مصر أبلغت تركيا عن طريق وزارة الخارجية، بعدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي ''الرورو''، مشيراً إلى أن أي شحنات قادمة ستعبر من خلال قناة السويس. وأوضح الشريعي في تصريحات له أن "إبلاغ مصر لتركيا بعدم تجديد هذه الاتفاقية حدث منذ 6 أشهر بموجب الاتفاقية التي تنص على الإبلاغ بعدم تجديد العقد قبل 6 أشهر"، مشيرا إلى أن "آخر شحنة سيتم نقلها بموجب اتفاقية الخط الملاحي ''الرورو'' ستكون يوم 24 أبريل الجاري". ولفت إلى أن "أي شحنات قادمة بعد ذلك ستمر من خلال قناة السويس لحماية الطرق والسولار المصري". وأبرمت الإتفاقية التجارية بين مصر وتركيا في أثناء حكم الرئيس الإسلامي محمد مرسي، في العام 2012، وتمنح الشاحنات التركية التي تنقل البضائع إمتيازات واسعة، ويربط الخط الملاحي "الرورو" بين مينائي اسكندرونة التركي ودمياط المصري، وشكل الخط الملاحي شرياناً حيوياً للبضائع التركية، لاسيما في أعقاب تدهور الأوضاع في سوريا. وتخصص مصر بموجب الإتفاقية للشاحنات التركية رصيف بميناء دمياط، ومساحات كافية لتخزين الشاحنات الواردة والمنتظرة في طريق العودة على أن تتبع إجراءات الإفراج برسم الترانزيت بقانون الجمارك دون تفتيش وبضمان دفاتر المرور الدولية بتركيا. ويرى اقتصاديون مصريون أن الاتفاقية سهلت لتركيا أن تدخل بضائعها برسوم هزيلة جداً، ولم تستفد منه مصر شيئا باستثناء رسوم العبور التي لا تتجاوز 5 ملايين دولار طيلة عام كامل مقابل إهلاك الطرق البرية في مصر. وقال محمد مسعود، عضو ائتلاف تجار دمياط، لـ"إيلاف" إن الاتفاقية كانت تمثل تهديداً للأمن القومي المصري بعد أن فتحت تقنين توطين ما يتخطى مليوني شخص سوري، بالإضافة إلى تهريب آلاف الجهاديين والتكفيريين التابعين لتنظيم القاعدة وإخفائهم في الشاحنات التركية. ولفت إلى أن الإتفاقية ساهمت في انتشار تهريب البضائع والإضرار بالإقتصاد المصري، مشيراً إلى أن تركيا حققت مكاسب من الإتفاقية التي تقدر بـ26 مليار دولار، بينما لم تحقق مصر سوى 13.5 مليون دولار فقط. ونبه إلى أن الإتفاقية أدت إلى إغراق الأسواق المصرية بالبضائع، وساهمت في إغلاق عدة آلاف من المصانع، وتشريد نحو مائة ألف أسرة مصرية، وتدمير المنطقة الحرة ببورسعيد. فيما قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، لـ"إيلاف" الإتفاقية التي أبرمها الرئيس السابق محمد مرسي في مارس/ آذار من العام 2012، لم تحقق أية عائدات إقتصادية لمصر، مشيراً إلى أن الإتفاقية تصب في صالح تركيا بالأساس. ولفت إلى أنها أعطت مزايا ضخمة للشركات التركية، وسمحت للشاحنات التركية أن تنقل البضائع عبر مصر وتمر من الطرق بدون تفتيش، على أن تنقل البضائع المصرية إلى السوق التركية ومنها إلى السوق الأوروبية في طريق العودة، إلا أنها لم تكن تفعل، وكانت تعود إلى تركيا فارغة. ونبه إلى أن الإتفاقية شكلت ضرراً على مصر إقتصادياً وسياسياً واستراتيجياً. رفض مصر تجديد الإتفاقية التجارية مع تركيا، يرجع بالأساس إلى توتر العلاقات السياسية بين البلدين، وقال الدكتور مصطفى سمير، الخبير الاقتصادي، لـ"إيلاف" إن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، وبالتالي كلما تحسنت العلاقات السياسية بين الدول وبعضها تحسن الوضع الاقتصادي. وأضاف أن العلاقات المتوترة بين مصر وتركيا ساهمت في وقف نمو العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين. ولفت إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يصب في صالح الجانب التركي، موضحاً أن تركيا تستفيد من السوق المصري أكثر مما تستفيد مصر من السوق التركي. وذكر أنه في حالة استمرار الموقف التركي الرافض للإعتراف بالسلطة الشرعية في مصر، وإستمرار دعم جماعة الإخوان المسلمون، فسوف تخسر تركيا الكثير اقتصادياً. ونبه إلى أن هناك اتفاقيات مهمة بين الدولتين منها: اتفاقية الكويز واتفاقية المنطقة الخاصة بقناة السويس والسياحة، مشيرا إلى أن إيقاف العمل بإتفاقية الرورو خطوة أولى من جانب مصر تجاه تركيا، متوقعاً إتخاذ المزيد من الإجراءات الإقتصادية من جانب الحكومة المصرية. وأفاد بأن المصريون يشكلون رقماً مهماً في السياحة التركية، وحذر من أن إستمرار العداء التركي لمصر أدى إلى إحجام المصريين عن السفر إلى تركيا للسياحة، فضلاً عن مقاطعة المصريين للمنتجات التركية، ولفت إلى إن رجال الأعمال الأتراك لهم وجود قوي في قطاع صناعة الغزل والنسيج وصناعة الملابس في السوق المصرية. وأشار إلى أن السوق المصرية من أهم واكبر الأسواق في الوطن العربي كدولة مستوردة وليس مصدرة، مشيرا إلى أن الجانب المصري سوف يقوم باعادة النظر في الاتفاقيات التجارية التي عقدها معهم الرئيس المعزول محمد مرسي والتي تعطى للجانب التركي ميزات نسبية. - See more at: http://elaphjournal.com/Web/Economics/2015/4/997062.html#sthash.UtON43kK.dpuf
حنا نستورد القمح من روسيا من عشر سنوات وين المشكله ولم نفرض اي عقوبات على روسيا اصلا
ولم نقاطع منتجاتها فلا زلنا نستورد منها الحبوب والمعدات والشاحنات والحديد
حتى ابين لواحد مثلك طريقة السعوديه لاستيراد القمح
السعوديه تنزل مناقصه لشراء القمح بكميه معينه تقوم عدة دول بتقديم عروضها منها امريكا وروسيا واستراليا واوكرانيا وكندا وفرنسا وكازخستان والارجنتين وغيرهم من الدول ومن ثم نختار الارخص سعرا وفي الغالب يكون روسي لان روسيا انتاجها اكثر من باقي الدول
القمح لا يقارن بالنفط نحن كسرنا شوكة الاقتصاد الروسي بخفض انتاج النفط بطريقه نظاميه ومشروعه وهي عدم تخفيض انتاج نفط اوبك وهم الان يدفعون ثمن كبير جدا وليس هم فقط بل عملائهم الخونه ايضا يبكون ويترجون السعوديه لخفض انتاجها
بصراحه مضحك جدا ما اتيت به وكأنه شيء عجيب جدا او خبر حصري
يبدو انك لاتفرق بين رفضنا لخفض انتاج النفط وبين مقاطعة وهميه في رأسك لروسيا اقتصاديا
وعلى فكره لسنا من يحاصر روسيا اقتصاديا بل اوروبا وامريكا واليابان وكندا ونحن تجارتنا مع روسيا لاتتعدى مليار دولار اصلا هل سوف نتأثر نحن بالمقاطعه مع روسيا او ستتأثر روسيا بالمقاطعه معنا
نحن نضرب بالنفط
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بصراحه اشكرك على نكتت اليوم
الأموال النازحة في 2014 تجاوزت 154 مليار دولار
32 مليار دولار رؤوس أموال «هاربة» من روسيا في الربع الأول
الروبل تراجع 43 في المائة مقابل الدولار في العام الماضي.
«الاقتصادية» من الرياض
قدر البنك المركزي الروسي حجم نزوح رؤوس الأموال من روسيا خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 32.6 مليار دولار، ما يشير إلى تراجع في هذا المؤشر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية الرسمية "تاس"، عن المركزي الروسي أن حجم نزوح رؤوس الأموال من روسيا في الربع الأول من 2015 جاء أقل بنحو 1.46 مرة عما كان عليه في الربع الأول من عام 2014 حينما بلغ 47.7 مليار دولار، علما بأن حجم رؤوس الأموال التي نزحت من روسيا خلال كامل عام 2014 بلغ 154.1 مليار دولار، في حين بلغ خلال الربع الأخير من العام الماضي 72.9 مليار دولار.
وتوضح المقارنة ما بين الربعين الأول من هذا العام والأخير من العام الماضي أن نزوح رؤوس الأموال من روسيا تقلص أكثر من الضعف، ويتوقع البنك المركزي الروسي، في حال راوحت أسعار النفط ما بين 50 و55 دولارا للبرميل أن يبلغ حجم نزوح رؤوس الأموال من روسيا خلال العام الحالي 111 مليار دولار، و131 مليارا في حال تراوحت أسعار النفط ما بين 40 و45 دولارا للبرميل.
وتوقع البنك المركزي الروسي نمو اقتصاد روسيا بنسبة تراوح بين 5.5 و6.3 في المائة في 2017 وذلك مقارنة بتوقعات سابقة للبنك بالنمو بنسبة 0.8 في المائة فقط.
وذكر البنك في تقرير له حول السياسة النقدية أنه من المتوقع أن تكون فترة معدلات النمو السلبية أطول مما كانت عليه خلال الأزمة المالية في عامي 2008 - 2009 الماضيين لكن الانتعاش سيكون أسرع مدفوعا بعوامل داخلية بشكل أساسي.
وبحسب تقديرات البنك المركزي الروسي فإن انتعاش النمو الاقتصادي في روسيا سيتم بسهولة من خلال الزيادات في أسعار النفط العالمية في المستقبل إلى المستوى الذي يعكس المعدل الأساسي للعرض والطلب في أسواق السلع العالمية وتطوير برامج استبدال الواردات في روسيا ونمو الصادرات.
وفرضت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على روسيا عقوبات اقتصادية العام الماضي على خلفية الأزمة الأوكرانية طالت قطاعات مختلفة من الاقتصاد الروسي ووصفت موسكو تلك العقوبات بـ "الجائرة" وردت عليها بالمقابل بإجراءات مماثلة ضد الجانبين الأمريكي والأوروبي. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق أن الاقتصاد الروسي سيجتاز الصعوبات التي يواجهها "دون أدنى شك" لافتا إلى أن السلطات الروسية ستعتمد منطق اقتصاد السوق لدى اتخاذ الإجراءات الهادفة إلى مواجهة الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الروسي مجددا تأكيده على تمسك الحكومة بتنفيذ جميع التزاماتها الاجتماعية.
ونزلت قيمة الروبل 43 في المائة مقابل الدولار العام الماضي بفعل هبوط سعر النفط الخام والعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب دورها في الأزمة السياسية في أوكرانيا.
وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قد توقعت تباطؤا حادا لنمو التضخم في البلاد نهاية 2015 بداية 2016، ما سيفسح المجال أمام البنك المركزي الروسي لتيسير سياسته النقدية عبر خفض سعر الفائدة.
وقال ألكسي أوليوكايف وزير التنمية الاقتصادية الروسي إن القيمة الفعلية للأجور ومبيعات التجزئة ستعود إلى الارتفاع نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل نتيجة تباطؤ نمو التضخم، مشيراً إلى أن تباطؤ التضخم سيتيح للمركزي الروسي خفض معدل الفائدة الرئيسي، وبالتالي خفض معدلات الفائدة لجميع المقترضين، متوقعاً أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 5 في المائة في 2018. http://www.aleqt.com/2015/04/11/article_948418.html
كشفت بيانات البنك المركزي الروسي عن تراجع الاحتياطي الأجنبي لبلاده بنحو 5.5 مليار دولار خلال أسبوع، حيث انتقل من 360.8 مليار دولار يوم 27 مارس/آذار الماضي إلى 355.3 مليار دولار يوم 3 أبريل/نيسان الجاري.
كما قدر المركزي الروسي حجم نزوح رؤوس الأموال من روسيا خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 32.6 مليار دولار مقابل 47.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار، في بيانات نقلتها وكالة الأناضول، إلى أن حجم رؤوس الأموال التي نزحت من روسيا خلال العام الماضي بلغ 154.1 مليار دولار، ضمنها 72.9 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة نفسها.
وكان البنك الدولي قد قال، مطلع الشهر الجاري، إن روسيا تواجه خطر استمرار الركود الاقتصادي الذي تعاني منه في الوقت الحالي لفترة طويلة، في ظل مواصلة القوى الغربية فرض عقوبات على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية وتهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وتوقع البنك انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 3.8% خلال العام الجاري، ثم بنسبة 0.3% في السنة المقبلة، محذرا من خطورة تراجع الاستثمارات في البلاد.
وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد توقعت، في فبراير/شباط الماضي، أن يستمر الكساد الاقتصادي الحاد في روسيا حتى عام 2017، بسبب ما سمته "الهبوط الكبير في أسعار النفط وصدمة سعر الصرف".
كما أفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في تقرير أصدره في وقت سابق من العام الجاري، بانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى روسيا خلال العام الماضي بنسبة 70%، لتصل إلى ما يقدّر بنحو 19 مليار دولار.
وأظهرت خطة حكومية روسية لإنقاذ الاقتصاد عزم موسكو على إنفاق ما لا يقل عن 2.34 تريليون روبل (35 مليار دولار)، لدعم اقتصادها في مواجهة تهاوي أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة على البلاد على خلفية الأزمة الأوكرانية.
