بوابـة أسواق الطاقة والعمـلات

[الجبل ياساريه]

السعودية تشارك بتأسيس بنك رأسماله 50 مليار دولار
الجمعة 22 جمادي الأول 1436هـ - 13 مارس 2015م

لقاء سابق جمع ممثلي الدول المشاركة برأسمال البنك مع الرئيس الصيني

• 0

شنغهاي – رويترز
قالت وزارة المالية الصينية إن السعودية وطاجيكستان ستنضمان إلى 24 دولة أخرى مؤسسة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تدعمه بكين.

وذكر بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أن عدد الدول المؤسسة للبنك البالغ رأسماله 50 مليار دولار يرتفع إلى 26 دولة، بعد انضمام السعودية وطاجيكستان. وقالت الصين إن بقية الدول المؤسسة للبنك وافقت على انضمام الدولتين بالإجماع.

وجرى الإعلان عن تدشين البنك في بكين في أكتوبر، لكنه لايزال تحت الإنشاء. وقال محللون إن الولايات المتحدة تعتبره منافسا للبنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية اللذين يهيمن عليهما الغرب، وهو ما قد يقلص النفوذ الاستراتيجي الأميركي في المنطقة.

وامتنعت بعض الدول الكبرى في منطقة آسيا والمحيط الهادي، ومن بينها أستراليا وكوريا الجنوبية، عن الانضمام للبنك الذي يهدف لتقديم قروض إلى الدول النامية لتمويل مشروعات. وستكون الصين أكبر مساهم في البنك بحصة تصل إلى 50 بالمئة.

 

[مراقب دقيق]

انضمام بريطانيا إلى مشروع يمنح الصين نفوذا أكبر يثير حفيظة الولايات المتحدة
احتدام السباق الصيني - الأمريكي على كتابة قواعد الاقتصاد الجديدة

ابتسامات باراك أوباما وتشي جينبينج تخفي تنافسا ونظرات استراتيجية متباعدة، وربما متصادمة بين بلديهما .



جيف داير من واشنطن



النزاع الإنجليزي - الأمريكي حول عضوية بنك التنمية الجديد بقيادة بكين واحد من الفصول المبكرة في منافسة متنامية بين الولايات المتحدة والصين على كتابة قواعد الاقتصاد العالمي للقرن الـ21.

استجابت حكومة باراك أوباما بغضب لقرار بريطانيا يوم الخميس بأن تصبح عضواً مؤسساً في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهو مبادرة صينية بقيمة 50 مليار دولار يمكن أن تنتهي إلى منافسة البنك الدولي القائم في واشنطن.

وستكون بريطانيا أول اقتصاد في مجموعة السبع ينضم إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ما يمنح البنك دفعة مهمة من الصدقية والتمويل المحتمل، في الوقت الذي يسعى فيه جاهداً لتأسيس نفسه.

والبنك الآسيوي الجديد ما هو إلا عنصر واحد من حملة صينية طموحة لاسحداث جيل جديد من المؤسسات المالية والاقتصادية التي يمكن أن تمنح بكين نفوذاً سياسياً أكبر في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وربما في أجزاء أخرى من العالم.

يقول إلي راتنر، الزميل في مركز الأمن الأمريكي الجديد، وهو مؤسسة استشارية في واشنطن: "في قلب هذا النزاع هناك الخلاف الطويل بشأن القواعد، والمعايير، والمؤسسات التي ستحكم الاقتصاد والسياسة في آسيا".

إضافة إلى البنك الآسيوي للاستثمار، تعتبر الصين أبرز بلد يقف وراء بنك التنمية لبلدان مجموعة بريكس، الذي تم إطلاقه العام الماضي. وأعلنت كذلك عن برنامج صندوق طريق الحرير بقيمة 40 مليار دولار لدعم مشاريع تربط الصين مع آسيا الوسطى.

المبادرات الصينية الجديدة جميعها تلبي فجوة مالية واسعة الطلب على البنية التحتية في البلدان النامية. ويُقدّر بنك التنمية الآسيوي الذي يوجد مقره في مانيلا أحد المنافسين المباشرين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أن منطقة شرقي آسيا تحتاج إلى استثمارات في البنية التحتية تبلغ ثمانية تريليونات دولار خلال العقد المقبل، للحفاظ على النمو الاقتصادي.

لكن المبادرات الصينية تمثّل أيضاً تحدياً سياسياً مباشراً للمؤسسات القائمة في واشنطن، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية.

وللولايات المتحدة خططها الخاصة لإقامة بُنية اقتصادية جديدة لمنطقة آسيا، أبرزها من خلال الشراكة عبر المحيط الهادي، وهي اتفاقية تجارية بين 12 دولة يتم التفاوض بشأنها. إلى جانب الاتفاقية التجارية المنفصلة التي تقوم الولايات المتحدة بمناقشتها مع الاتحاد الأوروبي، الاستراتيجية الأمريكية الأوسع هي إنشاء مجموعة جديدة من القواعد التجارية العالمية التي من شأنها وضع معايير أعلى لحقوق المُلكية الفكرية، والدعم الحكومي، وحماية البيئة - جميعها مجالات للصين والولايات المتحدة فيها مصالح ومناهج مختلفة.

ووفقاً ليون سون، الخبيرة الصينية في السياسة الأجنبية في مركز ستيمسون في واشنطن، واجهت الصين بالفعل عدداً من التحديات الداخلية أثناء محاولتها تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وتعهد مسؤولون بأن البنك الجديد سيوفر الأموال مع بيروقراطية أقل مما يفعل البنك الدولي، لكنهم يدركون أيضاً أن الشروط الصارمة التي تعتمدها المصارف الأخرى مصممة جزئياً لمنع القروض غير الحكيمة والحفاظ على تصنيف ائتماني قوي.

وتضيف سون أن هناك ضغطا من جماعات المصالح في الصين لاستخدام قروض البنك "لتعزيز الأجندة الاقتصادية للصين، خاصة تصدير المنتجات والخدمات الصينية"، في حين أن خبراء استراتيجية السياسة الأجنبية الصينيين يجادلون بأن البنك "ينبغي أن يدعم المصالح الاستراتيجية للصين، مع نتيجة أن البلدان التي لا تعامل الصين باحترام ينبغي أن تحصل على معاملة أقل تفضيلاً".

خلال الحرب الباردة، كانت الولايات المتحدة تواجه الكتلة السياسية والاقتصادية المنظمة لحلف وارسو. لكن الصين تمثل تحدياً مختلفاً تماماً قوة كبيرة مع قدرة على تأسيس مؤسسات اقتصادية وشراكات مع بلدان تحافظ أيضاً على علاقات قوية مع الولايات المتحدة. يقول راتنر: "إنها مشكلة جديدة ستواجهها الولايات المتحدة. وحتى لو لم تنضم الولايات المتحدة نفسها، فإن واشنطن لن تكتفي ببساطة بمعارضة هذه المؤسسات الجديدة، خاصة إذا كانت هناك بلدان غربية أخرى تُشارك بنشاط".

ويعتقد بعض المسؤولين الأمريكيين السابقين أن الولايات المتحدة ألحقت الضرر بنفسها في هذه المنافسة الجديدة على النفوذ مع الصين. فمن خلال حثّ الصين منذ أعوام لتكون "شريكاً مسؤولاً" في الحوكمة العالمية، دعمت الحكومة إصلاح نظام الحصص في صندوق النقد الدولي الذي من شأنه منح الصين دوراً أكبر، إلا أن الاقتراح تم تجاهله في الكونجرس.

ويعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية واحدا من عدد من المؤسسات التي تم إنشاؤها، أو اقتراحها من قبل بكين في ما يراه بعضهم محاولة لإيجاد نظام مالي مركزه في الصين، من أجل منافسة المؤسسات الغربية المهيمنة، وسوف يتم دعمه بمبلغ 50 مليار دولار من الأموال.

ويشارك في بنك التنمية الآسيوي، الذي تأسس عام 1966، 67 عضوا، من بينهم 48 عضوا من آسيا والمحيط الهادي. لكن كثيرين في المنطقة يرون أنه يقع بشكل كبير تحت سيطرة اليابان والولايات المتحدة، اللتين تعتبران إلى الآن أكبر المساهمين فيه.

وتتركز استراتيجية الولايات المتحدة الاقتصادية الأوسع في المنطقة على اتفاقية التجارة للشراكة عبر الباسيفيكي، والهدف هو إيجاد قواعد جديدة للتجارة العالمية تضع معايير أعلى لحقوق الملكية الفكرية والإعانات التي تقدمها الحكومات وحماية البيئة – المجالات التي تتباعد فيها الصين والولايات المتحدة.

ورحبت الحكومة الصينية بقرار المملكة المتحدة الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في حين أن رد الفعل من الأصوات الصينية المؤثرة كانت متباينة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين مسرورة من خطوة المملكة المتحدة، لكنها أشارت إلى أن الموافقة الرسمية على طلبها لا تزال مُعلّقة. وأضافت: "إذا سار كل شيء على ما يرام، فإن المملكة المتحدة ستصبح رسمياً عضواً في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مع نهاية آذار (مارس)".

يوم الخميس، قال مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية إن المملكة المتحدة اتخذت قرار الانضمام إلى البنك "عمليا دون التشاور مع الولايات المتحدة" وحذّر من "اتجاه المملكة المتحدة نحو تسوية مستمرة مع الصين، الأمر الذي لا يعتبر الطريقة الأفضل لإشراك قوة صاعدة".

مع ذلك، رفض مسؤولون بريطانيون ادعاءات البيت الأبيض أنه تم اتخاذ قرار الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مع قليل من التشاور، مُشيرين إلى أن القرار نوقش على مدى عدة أسابيع على مستوى مجموعة السبع. وقالوا إن بريطانيا كان عليها أن تسارع في قرارها بسبب انتخابات عامة مقرر عقدها في أيار (مايو) المقبل.

التفسير البريطاني الرسمي هو أن المملكة المتحدة تريد التأكد من أن البنك يتحلى بالأخلاق، والشفافية، والسلامة البيئية، مع هياكل الحوكمة الجيدة. لكن هناك هدف استراتيجي أوسع بالنسبة لبريطانيا: حين تصبح المحرّك الأول في المشروع الجديد فإن هذا سيُساعد على تعزيز العلاقات مع بكين.

بعض الخبراء الصينيين يرون أهمية خاصة في قرار المملكة المتحدة، إذ اعتبروه دليلا على النفوذ العالمي الصيني المتنامي ونصرا في حملة الرئيس تشي جينبينج لتحقيق "النهوض العظيم للدولة الصينية".

لي يونلونج، وهو أستاذ في كلية الحزب التابعة للجنة المركزية، وهو أكبر معهد للتدريب الأكاديمي للقادة، كتب في مدونته على الإنترنت بالأمس: "الواقع أن البنك الآسيوي للاستثمار تمكن من أن يبذر بذور الشقاق بين الولايات المتحدة وبريطانيا. من الآن فصاعدا لن يعود من الممكن أن تقلق بريطانيا (بشأن العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة)، وهي تستخدم البنك لخيانة سيدها وتتزلف (إلى بكين)".

لكن القرار لم يلق ترحيبا واسعا في الصين. وعبرت بعض الأصوات ذات النفوذ عن احتقارها لبلد يأتي فقط بعد اليابان من بين القوى الاستعمارية التي "أذلت" الصين في القرن الـ19 وأوائل القرن الـ20.

وفي مدونتها على الإنترنت، قالت جاو جينج، وهي زميلة في المعهد الوطني للاستراتيجية الدولية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، وهو واحد من أكبر مراكز الأبحاث التابعة للحكومة: "في البداية يبدو أن قرار (بريطانيا) يدل على ’احترام‘ كبير للصين، لكن من الناحية الفعلية الشمس غابت عن الإمبراطورية (البريطانية). والواقع أن (بريطانيا) مجرد مثير للمتاعب والكلام الفارغ في المؤسسات الدولية، وهي بلطجي مأجور يعمل في خدمة أمريكا".

ربما تتعرض بريطانيا أيضا للانتقاد من بلدان أوروبية أخرى، وكثير منها كان في سبيله إلى الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في السنة الماضية، لكنها قررت عدم الانضمام بسبب معارضة الولايات المتحدة وإشارات تفيد بأن بريطانيا لن تنضم إلى البنك.

 

[رٍسِـــلآنٍ]

انضمام بريطانيا إلى مشروع يمنح الصين نفوذا أكبر يثير حفيظة الولايات المتحدة
احتدام السباق الصيني - الأمريكي على كتابة قواعد الاقتصاد الجديدة

ابتسامات باراك أوباما وتشي جينبينج تخفي تنافسا ونظرات استراتيجية متباعدة، وربما متصادمة بين بلديهما .



جيف داير من واشنطن



النزاع الإنجليزي - الأمريكي حول عضوية بنك التنمية الجديد بقيادة بكين واحد من الفصول المبكرة في منافسة متنامية بين الولايات المتحدة والصين على كتابة قواعد الاقتصاد العالمي للقرن الـ21.

استجابت حكومة باراك أوباما بغضب لقرار بريطانيا يوم الخميس بأن تصبح عضواً مؤسساً في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهو مبادرة صينية بقيمة 50 مليار دولار يمكن أن تنتهي إلى منافسة البنك الدولي القائم في واشنطن.

وستكون بريطانيا أول اقتصاد في مجموعة السبع ينضم إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ما يمنح البنك دفعة مهمة من الصدقية والتمويل المحتمل، في الوقت الذي يسعى فيه جاهداً لتأسيس نفسه.

والبنك الآسيوي الجديد ما هو إلا عنصر واحد من حملة صينية طموحة لاسحداث جيل جديد من المؤسسات المالية والاقتصادية التي يمكن أن تمنح بكين نفوذاً سياسياً أكبر في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وربما في أجزاء أخرى من العالم.

يقول إلي راتنر، الزميل في مركز الأمن الأمريكي الجديد، وهو مؤسسة استشارية في واشنطن: "في قلب هذا النزاع هناك الخلاف الطويل بشأن القواعد، والمعايير، والمؤسسات التي ستحكم الاقتصاد والسياسة في آسيا".

إضافة إلى البنك الآسيوي للاستثمار، تعتبر الصين أبرز بلد يقف وراء بنك التنمية لبلدان مجموعة بريكس، الذي تم إطلاقه العام الماضي. وأعلنت كذلك عن برنامج صندوق طريق الحرير بقيمة 40 مليار دولار لدعم مشاريع تربط الصين مع آسيا الوسطى.

المبادرات الصينية الجديدة جميعها تلبي فجوة مالية واسعة الطلب على البنية التحتية في البلدان النامية. ويُقدّر بنك التنمية الآسيوي الذي يوجد مقره في مانيلا أحد المنافسين المباشرين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أن منطقة شرقي آسيا تحتاج إلى استثمارات في البنية التحتية تبلغ ثمانية تريليونات دولار خلال العقد المقبل، للحفاظ على النمو الاقتصادي.

لكن المبادرات الصينية تمثّل أيضاً تحدياً سياسياً مباشراً للمؤسسات القائمة في واشنطن، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية.

وللولايات المتحدة خططها الخاصة لإقامة بُنية اقتصادية جديدة لمنطقة آسيا، أبرزها من خلال الشراكة عبر المحيط الهادي، وهي اتفاقية تجارية بين 12 دولة يتم التفاوض بشأنها. إلى جانب الاتفاقية التجارية المنفصلة التي تقوم الولايات المتحدة بمناقشتها مع الاتحاد الأوروبي، الاستراتيجية الأمريكية الأوسع هي إنشاء مجموعة جديدة من القواعد التجارية العالمية التي من شأنها وضع معايير أعلى لحقوق المُلكية الفكرية، والدعم الحكومي، وحماية البيئة - جميعها مجالات للصين والولايات المتحدة فيها مصالح ومناهج مختلفة.

ووفقاً ليون سون، الخبيرة الصينية في السياسة الأجنبية في مركز ستيمسون في واشنطن، واجهت الصين بالفعل عدداً من التحديات الداخلية أثناء محاولتها تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وتعهد مسؤولون بأن البنك الجديد سيوفر الأموال مع بيروقراطية أقل مما يفعل البنك الدولي، لكنهم يدركون أيضاً أن الشروط الصارمة التي تعتمدها المصارف الأخرى مصممة جزئياً لمنع القروض غير الحكيمة والحفاظ على تصنيف ائتماني قوي.

وتضيف سون أن هناك ضغطا من جماعات المصالح في الصين لاستخدام قروض البنك "لتعزيز الأجندة الاقتصادية للصين، خاصة تصدير المنتجات والخدمات الصينية"، في حين أن خبراء استراتيجية السياسة الأجنبية الصينيين يجادلون بأن البنك "ينبغي أن يدعم المصالح الاستراتيجية للصين، مع نتيجة أن البلدان التي لا تعامل الصين باحترام ينبغي أن تحصل على معاملة أقل تفضيلاً".

خلال الحرب الباردة، كانت الولايات المتحدة تواجه الكتلة السياسية والاقتصادية المنظمة لحلف وارسو. لكن الصين تمثل تحدياً مختلفاً تماماً قوة كبيرة مع قدرة على تأسيس مؤسسات اقتصادية وشراكات مع بلدان تحافظ أيضاً على علاقات قوية مع الولايات المتحدة. يقول راتنر: "إنها مشكلة جديدة ستواجهها الولايات المتحدة. وحتى لو لم تنضم الولايات المتحدة نفسها، فإن واشنطن لن تكتفي ببساطة بمعارضة هذه المؤسسات الجديدة، خاصة إذا كانت هناك بلدان غربية أخرى تُشارك بنشاط".

ويعتقد بعض المسؤولين الأمريكيين السابقين أن الولايات المتحدة ألحقت الضرر بنفسها في هذه المنافسة الجديدة على النفوذ مع الصين. فمن خلال حثّ الصين منذ أعوام لتكون "شريكاً مسؤولاً" في الحوكمة العالمية، دعمت الحكومة إصلاح نظام الحصص في صندوق النقد الدولي الذي من شأنه منح الصين دوراً أكبر، إلا أن الاقتراح تم تجاهله في الكونجرس.

ويعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية واحدا من عدد من المؤسسات التي تم إنشاؤها، أو اقتراحها من قبل بكين في ما يراه بعضهم محاولة لإيجاد نظام مالي مركزه في الصين، من أجل منافسة المؤسسات الغربية المهيمنة، وسوف يتم دعمه بمبلغ 50 مليار دولار من الأموال.

ويشارك في بنك التنمية الآسيوي، الذي تأسس عام 1966، 67 عضوا، من بينهم 48 عضوا من آسيا والمحيط الهادي. لكن كثيرين في المنطقة يرون أنه يقع بشكل كبير تحت سيطرة اليابان والولايات المتحدة، اللتين تعتبران إلى الآن أكبر المساهمين فيه.

وتتركز استراتيجية الولايات المتحدة الاقتصادية الأوسع في المنطقة على اتفاقية التجارة للشراكة عبر الباسيفيكي، والهدف هو إيجاد قواعد جديدة للتجارة العالمية تضع معايير أعلى لحقوق الملكية الفكرية والإعانات التي تقدمها الحكومات وحماية البيئة – المجالات التي تتباعد فيها الصين والولايات المتحدة.

ورحبت الحكومة الصينية بقرار المملكة المتحدة الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في حين أن رد الفعل من الأصوات الصينية المؤثرة كانت متباينة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين مسرورة من خطوة المملكة المتحدة، لكنها أشارت إلى أن الموافقة الرسمية على طلبها لا تزال مُعلّقة. وأضافت: "إذا سار كل شيء على ما يرام، فإن المملكة المتحدة ستصبح رسمياً عضواً في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مع نهاية آذار (مارس)".

يوم الخميس، قال مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية إن المملكة المتحدة اتخذت قرار الانضمام إلى البنك "عمليا دون التشاور مع الولايات المتحدة" وحذّر من "اتجاه المملكة المتحدة نحو تسوية مستمرة مع الصين، الأمر الذي لا يعتبر الطريقة الأفضل لإشراك قوة صاعدة".

مع ذلك، رفض مسؤولون بريطانيون ادعاءات البيت الأبيض أنه تم اتخاذ قرار الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مع قليل من التشاور، مُشيرين إلى أن القرار نوقش على مدى عدة أسابيع على مستوى مجموعة السبع. وقالوا إن بريطانيا كان عليها أن تسارع في قرارها بسبب انتخابات عامة مقرر عقدها في أيار (مايو) المقبل.

التفسير البريطاني الرسمي هو أن المملكة المتحدة تريد التأكد من أن البنك يتحلى بالأخلاق، والشفافية، والسلامة البيئية، مع هياكل الحوكمة الجيدة. لكن هناك هدف استراتيجي أوسع بالنسبة لبريطانيا: حين تصبح المحرّك الأول في المشروع الجديد فإن هذا سيُساعد على تعزيز العلاقات مع بكين.

بعض الخبراء الصينيين يرون أهمية خاصة في قرار المملكة المتحدة، إذ اعتبروه دليلا على النفوذ العالمي الصيني المتنامي ونصرا في حملة الرئيس تشي جينبينج لتحقيق "النهوض العظيم للدولة الصينية".

لي يونلونج، وهو أستاذ في كلية الحزب التابعة للجنة المركزية، وهو أكبر معهد للتدريب الأكاديمي للقادة، كتب في مدونته على الإنترنت بالأمس: "الواقع أن البنك الآسيوي للاستثمار تمكن من أن يبذر بذور الشقاق بين الولايات المتحدة وبريطانيا. من الآن فصاعدا لن يعود من الممكن أن تقلق بريطانيا (بشأن العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة)، وهي تستخدم البنك لخيانة سيدها وتتزلف (إلى بكين)".

لكن القرار لم يلق ترحيبا واسعا في الصين. وعبرت بعض الأصوات ذات النفوذ عن احتقارها لبلد يأتي فقط بعد اليابان من بين القوى الاستعمارية التي "أذلت" الصين في القرن الـ19 وأوائل القرن الـ20.

وفي مدونتها على الإنترنت، قالت جاو جينج، وهي زميلة في المعهد الوطني للاستراتيجية الدولية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، وهو واحد من أكبر مراكز الأبحاث التابعة للحكومة: "في البداية يبدو أن قرار (بريطانيا) يدل على ’احترام‘ كبير للصين، لكن من الناحية الفعلية الشمس غابت عن الإمبراطورية (البريطانية). والواقع أن (بريطانيا) مجرد مثير للمتاعب والكلام الفارغ في المؤسسات الدولية، وهي بلطجي مأجور يعمل في خدمة أمريكا".

ربما تتعرض بريطانيا أيضا للانتقاد من بلدان أوروبية أخرى، وكثير منها كان في سبيله إلى الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في السنة الماضية، لكنها قررت عدم الانضمام بسبب معارضة الولايات المتحدة وإشارات تفيد بأن بريطانيا لن تنضم إلى البنك.

لا شيء غريب على بريطانيا فهي المحرك العالمي لسوق المال , هم من يدير المنظومه الماليه العالميه

 

[مراقب دقيق]

4 دول أوروبية كبيرة تعتزم الانضمام لبنك تقوده الصين

قالت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، إنها اتفقت على الانضمام إلى بنك تنمية آسيوي جديد تقوده الصين بعدما تحدت بريطانيا الحليف المقرب من الولايات المتحدة الضغوط الأميركية لتصبح عضوا مؤسسا في مشروع تراه واشنطن منافسا للبنك الدولي.

ويشكل هذا التحرك المتناغم للمشاركة في مشروع اقتصادي تهيمن عليه بكين ضربة دبلوماسية للولايات المتحدة، ويعكس حرص الأوروبيين على الشراكة مع الاقتصاد الصيني سريع النمو، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويأتي ذلك وسط مفاوضات تجارية شائكة بين بروكسل وواشنطن، وفي الوقت الذي تشعر فيه حكومات الاتحاد الأوروبي وآسيا بالإحباط من قيام الكونغرس الأميركي بعرقلة إصلاح في حقوق التصويت بصندوق النقد الدولي من المنتظر أن يمنح الصين واقتصادات أخرى ناشئة تأثير أكبر في الحوكمة الاقتصادية العالمية.

وقال وزير المالية الألماني، وولفجانغ شيوبله، إن ألمانيا وهي أكبر اقتصاد في أوروبا وشريك تجاري رئيسي لبكين ستكون عضوا مؤسسا في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وقال مسؤول بوزارة المالية الفرنسية لرويترز، إن باريس "تؤكد مشاركة فرنسا وتسلط الضوء على الاتفاق بين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا" حول المسألة التي جاء ذكرها لأول مرة في صحيفة "فايننشال تايمز".
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2...ية-كبيرة-تعتزم-الانضمام-لبنك-تقوده-الصين.html

 

[مراقب دقيق]

انطلاق مشروع بناء أنبوب الغاز عبر الأناضول في تركيا

تطلق تركيا واذربيجان الثلاثاء قرب كارس (شرق) مشروع بناء انبوب الغاز عبر الاناضول "تاناب" الجزء التركي من مشروع سيسمح عند انجازه بنقل الغاز الاذربيجاني الى الاتحاد الاوروبي.

وبحسب البرنامج الذي اعلنته الرئاسة التركية، سيضع رئيسا تركيا رجب طيب اردوغان واذربيجان الهام علييف رمزيا حجر الاساس لخط انابيب الغاز اعتبارا من الساعة 13,30 في موقع سليم القريب من كارس.

وسيكون خط الانابيب في البداية قادرا على ضخ 16 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لترتفع قدرته بعد ذلك الى 23 مليارا في 2023 ثم 31 مليارا في 2026.

وتقدر تكلفة مشروع بناء تاناب بحسب وسائل الاعلام الاذربيجانية بما بين 10 و11 مليار دولار (حوالى 10 مليارات يورو).

وتمتلك الشركة الوطنية الاذربيجانية للطاقة سوكار 58% من الشركة المكلفة بمشروع تاناب فيما تبلغ حصة الشركة الوطنية التركية بوتاش 30% والمجموعة البريطانية العملاقة بريتيش بترليوم (بي بي) 12%.

ويتصل تاناب شرقا بخط الانابيب الموجود اصلا في جنوب القوقاز وغربا بمشروع خط انابيب عبر الادرياتيكي يمر في اليونان والبانيا وايطاليا، وسيشكل الممر الجنوبي بهدف نقل الغاز الطبيعي من حقل شاه دنيز الاذربيجاني العملاق في بحر قزوين الى قلب اوروبا.

وعند انجازه سيسمح خط الانابيب المدعوم منذ سنوات من بروكسل، بتلبية 20% من احتياجات الاتحاد الاوروبي من الغاز بحسب المفوضية. ويسعى الاتحاد الاوروبي الى تقليص اعتماده على الغاز الروسي في مجال الطاقة.

ويأتي انطلاق الاشغال في مشروع بناء خط انابيب الغاز تاناب بعد ثلاثة اشهر من تخلي موسكو رسميا عن المشروع الروسي الايطالي المنافس المعروف ب"ساوث ستريم".

وبعد هذا القرار اعلنت تركيا وروسيا العمل على خط انابيب اخر لنقل الغاز الروسي الى اوروبا عبر تركيا، مرورا تحت البحر الاسود. وصرح وزير الطاقة التركي تانر يلديز ان هذا المشروع ليس منافسا لخط انابيب تاناب.
- See more at: http://www.elaphjournal.com/Web/Economics/2015/3/991732.html?entry=oil_gas#sthash.6JUZ2MLC.dpuf

 

[المنتصر]

انطلاق مشروع بناء أنبوب الغاز عبر الأناضول في تركيا

تطلق تركيا واذربيجان الثلاثاء قرب كارس (شرق) مشروع بناء انبوب الغاز عبر الاناضول "تاناب" الجزء التركي من مشروع سيسمح عند انجازه بنقل الغاز الاذربيجاني الى الاتحاد الاوروبي.

وبحسب البرنامج الذي اعلنته الرئاسة التركية، سيضع رئيسا تركيا رجب طيب اردوغان واذربيجان الهام علييف رمزيا حجر الاساس لخط انابيب الغاز اعتبارا من الساعة 13,30 في موقع سليم القريب من كارس.

وسيكون خط الانابيب في البداية قادرا على ضخ 16 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لترتفع قدرته بعد ذلك الى 23 مليارا في 2023 ثم 31 مليارا في 2026.

وتقدر تكلفة مشروع بناء تاناب بحسب وسائل الاعلام الاذربيجانية بما بين 10 و11 مليار دولار (حوالى 10 مليارات يورو).

وتمتلك الشركة الوطنية الاذربيجانية للطاقة سوكار 58% من الشركة المكلفة بمشروع تاناب فيما تبلغ حصة الشركة الوطنية التركية بوتاش 30% والمجموعة البريطانية العملاقة بريتيش بترليوم (بي بي) 12%.

ويتصل تاناب شرقا بخط الانابيب الموجود اصلا في جنوب القوقاز وغربا بمشروع خط انابيب عبر الادرياتيكي يمر في اليونان والبانيا وايطاليا، وسيشكل الممر الجنوبي بهدف نقل الغاز الطبيعي من حقل شاه دنيز الاذربيجاني العملاق في بحر قزوين الى قلب اوروبا.

وعند انجازه سيسمح خط الانابيب المدعوم منذ سنوات من بروكسل، بتلبية 20% من احتياجات الاتحاد الاوروبي من الغاز بحسب المفوضية. ويسعى الاتحاد الاوروبي الى تقليص اعتماده على الغاز الروسي في مجال الطاقة.

ويأتي انطلاق الاشغال في مشروع بناء خط انابيب الغاز تاناب بعد ثلاثة اشهر من تخلي موسكو رسميا عن المشروع الروسي الايطالي المنافس المعروف ب"ساوث ستريم".

وبعد هذا القرار اعلنت تركيا وروسيا العمل على خط انابيب اخر لنقل الغاز الروسي الى اوروبا عبر تركيا، مرورا تحت البحر الاسود. وصرح وزير الطاقة التركي تانر يلديز ان هذا المشروع ليس منافسا لخط انابيب تاناب.
- See more at: http://www.elaphjournal.com/Web/Economics/2015/3/991732.html?entry=oil_gas#sthash.6JUZ2MLC.dpuf

الخاسر الوحيد قطر فقدت احتمالات نموها في السوق الاوربي بسبب حليفها اردوغان قطر كانت ضد مصر خوفا من غاز المتوسط الذي يوقف فرص نمو قطر في السوق الاوربي بل وينافسها في اسواق اسيا الناشئة كالهند ولكن اظن مصر مصممة على استخراج غازها وبذلك تنافس قطر في سوق اسيا وتنافس تركيا في سوق جنوب اوربا لان خطوط الغاز السعودي والمصري والقبرصي والاسرائيلي ستمر عبر مصر مستقبلا الي اوربا مباشرة وهذا ما دفع اردوغان للجنون بالاضافه الي ان موقع مصر المتميز يتيح لها منافسة قطر مستقبلا في اسواق اسيا الصين والامارات والمملكة وروسيا يدعمون مشاريع مصر ولكن ما لا افهمه موقف روسيا اليست مصر وقبرص منافسين لها في السوق الاوربي

 

[مراقب دقيق]

الخاسر الوحيد قطر فقدت احتمالات نموها في السوق الاوربي بسبب حليفها اردوغان قطر كانت ضد مصر خوفا من غاز المتوسط الذي يوقف فرص نمو قطر في السوق الاوربي بل وينافسها في اسواق اسيا الناشئة كالهند ولكن اظن مصر مصممة على استخراج غازها وبذلك تنافس قطر في سوق اسيا وتنافس تركيا في سوق جنوب اوربا لان خطوط الغاز السعودي والمصري والقبرصي والاسرائيلي ستمر عبر مصر مستقبلا الي اوربا مباشرة وهذا ما دفع اردوغان للجنون بالاضافه الي ان موقع مصر المتميز يتيح لها منافسة قطر مستقبلا في اسواق اسيا الصين والامارات والمملكة وروسيا يدعمون مشاريع مصر ولكن ما لا افهمه موقف روسيا اليست مصر وقبرص منافسين لها في السوق الاوربي

وايضا ايران سوف تخسر السوق التركي والاوروبي

 

[عاشق اسبانيا]

الخام الأمريكي يغلق منخفضاً للجلسة السادسة على التوالي
تراجعت أسعار النفط عند إغلاق تداولات يوم الثلاثاء مواصلاً خسائره للجلسة السادسة على التوالي قبيل صدور المخزونات الأمريكية يوم الأربعاء.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لتفوق 452 مليون برميل، وهو المستوى الأعلى على مدار ثمانين عاماً تقريباً.

وذكر محللون أن أسعار النفط وقعت تحت وطأة الضغوط بسبب زيادة الإنتاج الليبي بالإضافة إلى قرب التوصل إلى اتفاق نووي بين القوى الغربية وإيران، وهو ما يعني سعيها لزيادة صادرات النفط.

وعند الإقفال، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر أبريل/نيسان بنسبة 1% أو بمقدار 42 سنتاً
لتغلق جلسة نيويورك عند 43.46 دولار للبرميل.

على الجانب الآخر، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر مايو/أيار عند التسوية بنسبة 0.8% أو بمقدار 43 سنتاً
وأغلقت جلسة لندن عند 53.51 دولار للبرميل​

 

[عاشق اسبانيا]

انخفاض "الداو جونز" مع تواصل تراجع النفط انتظاراً لبيان البنك الفيدرالي
تراجعت أغلبية مؤشرات الأسهم الأمريكية عند إغلاق جلسة تداولات يوم الثلاثاء وسط استمرار لانخفاض أسعار النفط، وقبيل صدور بيان الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.
وانخفض مؤشر "الداو جونز" الصناعي بمقدار 128 نقطة إلى 17849 نقطة، كما تراجع مؤشر "S&P 500" القياسي (- 7 نقاط) إلى 2074 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "النازداك" (+ 7 نقاط) إلى 4937 نقطة.
وفي الأسواق الأوروبية، تراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بنسبة 0.8% أو بمقدار 3 نقاط إلى 397 نقطة، بعد أن أغلق الجلسة السابقة أعلى 400 نقطة للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران عام 2007.

وتراجع مؤشر "كاك" الفرنسي (- 32 نقطة) إلى 5029 نقطة، كما انخفض مؤشر "داكس" الألماني (- 187 نقطة) إلى 11981 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني (+ 34 نقطة) إلى 6838 نقطة.
من ناحية أخرى، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل/نيسان عند التسوية بنسبة 0.4% أو 5 دولارات إلى 1148.20 دولار للأوقية، وهو أدنى إغلاق للمعدن النفيس منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وفي أسواق النفط، انخفض خام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 1% أو بمقدار 42 سنتاً ليغلق جلسة نيويورك عند 43.46 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر مايو/أيار عند التسوية بنسبة 0.8% أو بمقدار 43 سنتاً وأغلقت جلسة لندن عند 53.51 دولار للبرميل.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، تراجعت المنازل الأمريكية التي جرى البدء في إنشائها 17% خلال الشهر الماضي إلى 897 ألفاً، وهي أكبر وتيرة للانخفاض منذ فبراير/شباط 2011، بينما ارتفعت تصاريح البناء بنحو 3% إلى 1.09 مليون.
وبدأ اجتماع البنك الفيدرالي يوم الثلاثاء ويستمر حتى الأربعاء يليه صدور البيان المرتقب وسط تكهنات بإسقاط كلمة "الصبر" تمهيداً لقرب اتخاذ قرار رفع معدل الفائدة، ويلي هذا الاجتماع المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك "جانيت يلين"
​

 

[مراقب دقيق]

إيران تجوّع شعبها وتمول أذرعها الطائفية في المنطقة
ولاية الفقيه تصدر ثورتها على حساب قوت الإيرانيين وسياسة الازدواجية في التعامل مع قضايا الداخل والخارج تزيد من عزلة طهران.
العرب

[نُشر في 18/03/2015، العدد: 9860، ص(13)]

ثروات الإيرانيين مصادرة بسلطة الولي الفقيه
طهران - الفقر والجوع المنتشران في إيران ليسا راجعين إلى ضعف موارد طهران الاقتصادية وإنما السبب يكمن في أن دولة ولاية الفقيه ومن خلال مشروعها في تصدير ثورتها والعنف الطائفي في المنطقة تتغاضى عن معاناة الداخل وتدعم أذرعها المختصة في نشر الفوضى وتقويض أمن دول منطقة الخليج وصولا إلى لبنان واليمن مرورا بدعم نظام الأسد في سوريا واقتحامها للعراق ومحاولتها تغيير هندسته الديمغرافية لحساب مكونها الطائفي الشيعي.

التقرير المتعلق بنسبة الفقر داخل المجتمع الإيراني، والذي أصدره مركز المزماة للدراسات والبحوث بالإمارات، جاء فيه أن أكثر من 70 بالمئة من الشعب الإيراني تحت خط الفقر ونحو الثلث يعانون فقرا شديدا.

ويبيّن هذا حجم المعاناة التي يتجرّعها الإيرانيون ليتضح أن غالبيتهم يعيشون تحت خط الفقر، وذلك حسب المعايير الدولية، وبعد الدراسات التي أجريت على الوضع المعيشي في الجمهورية الإيرانية، ومقارنة الدخول بقيمة احتياجات الفرد الرئيسية من مأكل وملبس وتعليم وصحة، مع الأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وهبوط العملة الوطنية “الريال الإيراني”، بالإضافة إلى الأعداد الهائلة من العاطلين عن العمل سواء أصحاب شهادات أو غير المتعلمين، يتبيّن بما لا يدع مجالا للشك أن القسم الأكبر من الشعب الإيراني على الرغم من توافر الثورات الطبيعية والموارد النفطية في البلاد يقبعون تحت خط الفقر، وهذا ما جعل التقرير يتساءل حول الأسباب الكامنة وراء ذلك؟

محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، اتهم نظام الملالي بتصدير الحروب إلى المنطقة معتمدا على الثروات الطبيعية التي هي من حق الإيرانيين وليست ملكا لرجال الدين وحدهم، وقدم رقما يثير الاستغراب والخوف معا وهو أن طهران أنفقت حتى الآن أكثر من 50 مليار دولار من ثروات الشعب الإيراني لإنقاذ نظام بشار الأسد من السقوط. كما دعمت طهران حزب الله اللبناني، جراء الخسائر الكبيرة التي مني بها على إثر مغامرة حرب صيف 2006 ضد إسرائيل، إذ قدمت له 13 مليار دولار وكل هذه الأموال التي تدفعها ولاية الفقيه هي على حساب قوت الإيرانيين المحرومين.

طهران قدمت أكثر من 50 مليار دولار من ثروات الشعب لإنقاذ نظام بشار، و13 مليار دولار لحزب الله
الوضعية الصعبة التي يعيشها الشعب الإيراني تتجلى في أقسى صورها في الإعلانات التي تملأ وسط طهران والعديد من المحافظات الإيرانية وتتضمن موضوعاتها الإعلان عن بيع أطفال صغار وأعضاء بشرية، وهذا يذكرنا بما قاله الخميني عام 1971 منتقدا حكومة الشاه وملقيا باللائمة عليها من أن المواطنين في محافظة بلوشستان يتاجرون ببناتهم من فرط العوز، ولكن الحالة الآن مع ورثة نهجه وصلت إلى أعمق من ذلك وأشد مأساوية.

هذا الوضع الاقتصادي المضطرب والمعيشي المتردي مع انخفاض سعر برميل النفط إلى ما يقرب من 50 دولارا، والذي تعتمد إيران على تصديره بشكل أساسي في دعم اقتصادها، نجد حكومة طهران تتحمل أعباء مادية ضخمة سببها الإنفاق على ميليشيا حزب الله اللبناني، وميليشيات الحشد الشعبي في العراق كعصائب أهل الحق وغيرها، والميليشيات التي ترسلها إلى سوريا من أفغانستان وباكستان وتدعيمها للحوثيين في اليمن، إضافة إلى الأموال التي تنفقها من أجل تشييع مجتمعات غرب أفريقيا وشمالها.

ورغم الوضع الصعب الذي يعانيه المجتمع الإيراني نجد بعض المسؤولين العسكريين الإيرانيين لا يزالون يشيدون بما تحققه الثورة من إنجازات من زاوية تصديرها لبقية دول العالم الإسلامي وهي في الحقيقة أضغاث أحلام، فقد نقلت وكالة الأنباء الطلابية عن قائد الحرس الثوري الجنرال محمد علي جعفري قوله إن “مرحلة تصدير الثورة فتحت فصلا جديدا اليوم”، في إشارة إلى التدخلات الإيرانية في سياسات دول الجوار وهو ما جعل هذه الدول تعرب عن قلقها من دور النظام الايراني الشيعي في النزاعات الإقليمية. كما أكد جعفري أن صراع حزب الله اللبناني الذي ترعاه إيران مع إسرائيل “هو إحدى معجزات الثورة الإسلامية”، ويؤكد التأثير القوي للنظام الإسلامي في المنطقة.

واعترف الجنرال قاسم سليماني قائد قوات القدس المسؤولة عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري، بالنفوذ المتزايد لبلاده “من البحرين إلى العراق ومن سوريا إلى اليمن وإلى شمال أفريقيا”.

مريم رجوي: المواد 3 و11 و154 من دستور ولاية الفقيه تنص على تصدير التطرف الديني


لكن بلدان الخليج والبلدان الغربية تعرب عن قلقها من دور طهران المتزايد في العراق وسوريا والبحرين حيث تدعم الاحتجاج الشيعي، وفي اليمن تتهم بالمساهمة في الاستيلاء على السلطة بواسطة التمرد الشيعي.
وبعد أن وصلت الأوضاع المعيشية والاقتصادية إلى أدنى مستوى لها في تاريخ إيران الحديث بدأت الأصوات المعارضة للنظام الإيراني تتصاعد معترضة على السياستين الخارجية والداخلية، من خلال اتهام سلطة طهران ببث الفوضى في المنطقة، وقد عبرت المعارضة الإيرانية عن ذلك على لسان مريم رجوي التي تقول “إن النظام يواجه نفس المأزق جراء تدخلاته في العراق وسوريا أيضا. والسؤال المطروح هو لماذا يعتبر تصدير التطرف الديني والإرهاب إلى خارج الحدود حاجة حيوية لنظام طهران؟

علي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى لأمن النظام، يجيب عن ذلك بقوله “نحن نضحي بدمائنا في العراق وسوريا كي لا نضطر لمثل هذه التضحيات في طهران”. كما أكد محمد علي جعفري قائد قوات الحرس الثوري “إننا اليوم ندافع عن حدودنا كيلومترات أبعد عنها”.

وأشارت رجوي إلى أن المواد 3 و11 و154، من دستور ولاية الفقيه تنص على تصدير التطرف الديني وتسويغه قانونيا. فتلك المواد هي التي تبرر تصدير التطرف الديني وتحت عناوين من قبيل “الدعم اللامحدود للمستضعفين في العالم” أو من أجل “توحيد العالم الإسلامي”.

وحسب رجوي، فنظام ولاية الفقيه هو المنبع والمصدر الرئيس للإرهاب والتطرف الديني في المنطقة، وأن الخطوة الضرورية الأولى والأهم لمواجهة التطرف الملتحف بالإسلام هي قطع أذرع النظام الإيراني خاصة في العراق وسوريا.

وإذا ما ترك الملالي الانهيار الاقتصادي على حاله، فإن المتابعين للوضع الإيراني، داخليا وخارجيا، يتوقعون انتفاضات جماهيرية تلوح في الأفق. وإذا ما أرادت السلطة احتواء أيّ تحرك شعبي، فهي مضطرة لتقليص نفقات الدعم التي توجهها لأذرعها في مناطق الصراع بالشرق الأوسط وكذلك تصدير الإرهاب ممّا سيؤدي، حسب الملاحظين، إلى ضعف كيانها ويجعلها تفقد قوتها ويفتح الطريق أمام الشعب الإيراني لفرض إرادته.

 

[مراقب دقيق]

الصين ترحب بانضمام دول أوروبية إلى المصرف الآسيوي للاستثمار وتعتبره نكسة لواشنطن

رحبت وسائل الاعلام والمسؤولون الصينيون الاربعاء بقرار دول اوروبية عدة منها فرنسا الانضمام الى المصرف الاسيوي للاستثمار في البنى التحتية المشروع الذي بادرت به بكين، وسخروا من معارضة واشنطن الشديدة للمشروع.

وجاء في تعليق لوكالة انباء الصين الجديدة تحت عنوان "لكن ماذا تنتظر بعد الولايات المتحدة؟" "اهلا بالمانيا، اهلا بفرنسا واهلا بايطاليا".
وعلى خطى بريطانيا اعلنت باريس وبرلين وروما معا الثلاثاء نيتها ان تصبح من "الاعضاء المؤسسين المحتملين" للمصرف الاسيوي للاستثمار الذي سيكون هدفه تمويل مشاريع في البنى التحتية في المنطقة الاسيوية.
وهذا المصرف الانمائي الجديد الذي كشفت الصين عن مشروعه في تشرين الاول/اكتوبر الماضي --والذي يتوقع ان يكون مقره في بكين براسمال اولي قدره 50 مليار دولار-- واجه انتقادات حادة من قبل واشنطن.
وفي الواقع سينافس هذا المصرف الاسيوي البنك الدولي وكذلك المصرف الاسيوي للتنمية الذي تهيمن عليه اليابان والولايات المتحدة ويؤجج صراعات النفوذ في المشهد المعقد اصلا لمؤسسات التمويل الدولية على خلفية تنامي قوة الصين المتزايد في آسيا.
وتابعت وكالة انباء الصين الجديدة ان اعلان الدول الاوروبية الثلاث يشكل "قرارا شجاعا وعقلانيا" كما يوجه "رسالة شفافة" الى الولايات المتحدة "النزقة والصلفة".
واضافت الوكالة التابعة للدولة ان واشنطن التي كانت "تحاول بناء تحالف مضاد للمصرف الاسيوي للاستثمار بين حلفائها" تبدو اميركا الان "منعزلة ومخادعة" و"ستشعر بانها وحيدة اكثر فاكثر ان اصرت على البقاء جانبا".
وتحدثت صحيفة غلوبال تايمز الناطقة باسم الحزب الشيوعي من جهتها بدون مواربة عن انتصار صيني خالص.

واعتبرت في مقال افتتاحي "ان الصين فازت في السباق حول ملف المصرف الاسيوي للاستثمار من خلال حصولها ايضا على حقوق هامة للمستقبل".
وبدون مفاجأة استقبلت وزارة المالية الصينية النبأ بحماسة مؤكدة في بيان ان بكين "ستتشاور (من الان فصاعدا) مع الدول الاخرى" المشاركة.
واوضحت ان الثلاثي فرنسا المانيا ايطاليا "سيتمكن رسميا من دخول دائرة الاعضاء المؤسسين المحتملين للمصرف الاسيوي للاستثمار في غضون اسبوعين، ان جرت عملية الموافقة بدون عراقيل".
لكن رد الفعل اتسم بالبرودة الشديدة في الجانب الاخر للمحيط الهادىء حيث ذكرت الولايات المتحدة بدون انتقاد حلفائها الاوروبيين صراحة، بتحفظاتها ازاء المصرف الاسيوي للاستثمار.
فقد عبر وزير الخزانة الاميركي جاكوب لو الثلاثاء عن "مخاوفه" ازاء معايير الحوكمة في المؤسسة المقبلة خاصة بشأن حقوق العاملين والبيئة او الفساد.
اما الاوروبيون الذين يواجهون وضعا اقتصاديا قاتما، فقد يتمكنون من خلال المصرف الاسيوي للاستثمار من اقتناص فرص جديدة للقيام باستثمارات في آسيا.
وكتبت غلوبال تايمز "ان جميع الدول تقريبا ستجد فيه حسابها"، فيما استطردت تشاينا ديلي قائلة ان المصرف الجديد "ليس اداة قوة ناعمة صينية".
واعتبرت الصحيفة الرسمية "ان ممانعة الولايات المتحدة تأتي بنتيجة عكسية، اذ ليس لدى واشنطن وبكين اي سبب للمواجهة حول هذا الموضوع".
واضافت بلهجة لا تخلو من السخرية "ان واشنطن دعت باصرار بكين الى التحرك كقوة +مسؤولة+. ومبادرة المصرف الاسيوي للاستمثمار هو ردنا الاخير زمنيا على هذه الدعوة".
وقد شدد على الطابع "الشامل والمفتوح" للمؤسسة المتحدث باسم وزارة الخارجية هونغ لي في مؤتمر صحافي مؤكدا "ان الباب سيكون مفتوحا على الدوام".
وفي هذه الظروف خلصت غلوبال تايمز الى القول "ربما سينتهي المطاف بالولايات المتحدة الى ان تقرر الانضمام يوما الى المصرف الاسيوي للاستثمار"، "بالوتيرة التي تتنامى فيها الصين، ذلك ليس امرا مستحيلا".
http://www.argaam.com/article/artic...المصرف-الآسيوي-للاستثمار-وتعتبره-نكسة-لواشنطن

 

[مراقب دقيق]

دعوة أميركيّة لخفض النفط الصخري

دعا ملياردير نفطي أميركي شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى خفض الإنتاج حتى تتمكن أسعار النفط من الارتفاع بدلاً من انتظار المملكة العربية السعودية لخفض إنتاجها.

وقال الملياردير الأميركي، تي بون بيكنز، من ولاية تكساس، الذي يستثمر ويتاجر في النفط: "إن على شركات النفط الصخري خفض إنتاجها، لأنها هي المسؤولة عن التخمة النفطية بالأسواق".

وتوقع بيكنز، في لقاء مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن تتوقف زيادة إنتاج النفط الأميركي في مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران المقبل. كما توقع أن ترتفع أسعار النفط إلى 70 دولاراً في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ورفض بيكنز الانتقادات التي توجه في أميركا للسعودية وتحمّلها مسؤولية تدهور الأسعار. وقال في هذا الصدد: "النفط هو المصدر الرئيسي للسعودية، وللسعوديين الحق في فعل ما يريدون به ".

وتساءل، في اللقاء مع الصحيفة البريطانية، بشأن الانتقادات الأميركية قائلاً: "لماذا نتوقع من السعوديين خفض إنتاجهم لمصلحتنا ونحن الذين تسببنا في التخمة برفع الإنتاج فوق الطلب العالمي؟".

ويلاحظ أن شركات النفط الصخري لا تخضع للسلطات الحكومية الأميركية وتتخذ قراراتها في خفض أو رفع الإنتاج بناءً على مصالحها المالية.

وبالتالي فمن الخطأ ربط الصراع بين منظمة البلدان المصدرة للنفط، (أوبك)، وبين شركات النفط الصخري الأميركي على أساس أنه صراع بين الحكومة الأميركية ودول "أوبك".

ومنذ بداية العام الجاري، أوقفت العديد من شركات النفط الصخري عدداً كبيراً من منصات إنتاج النفط، ولكن رغم ذلك لم ينخفض إنتاج النفط الأميركي الذي واصل الارتفاع ليصل إلى أعلى مستوياته خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وحسب إحصائيات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأخيرة، فإن إنتاج النفط الأميركي بلغ 9.4 ملايين برميل يومياً في المتوسط خلال شهر فبراير/ شباط الماضي. وتشير إحصائيات شركة "بيكر ماكينزي"، كبرى شركات الهندسة وحفريات آبار النفط، إلى أن 922 منصة خرجت من إنتاج النفط في أميركا حتى الآن، ولكن محللين يقولون إن هذه المنصات توقفت من العمل في آبار هامشية وبالتالي لم تؤثر على مستويات الإنتاج.

من جانبه، توقع مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري، في قراءاته الأخيرة للسوق النفطية، أن يؤدي امتلاء مستودعات تخزين النفط في أميركا إلى خفض إنتاج النفط الأميركي، ربما في أبريل/ نيسان المقبل.

وأشار بيكنز إلى أن النفط الصخري أنقذ العالم من طفرة جنونية في أسعار النفط. وقال في هذا الصدد، إن الأسعار كانت ستقفز إلى مستويات تراوح بين 150 و200 دولار لولا زيادة إنتاج النفط الصخري.

ويذكر أن أسعار العقود الآجلة للنفط الخام ارتفعت في بداية تعاملات نيويورك يوم الجمعة، حيث زاد الخام الأميركي حوالي 4.0%، بعد تصريحات إيجابية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بخصوص اليونان دعمت اليورو مقابل الدولار.

وارتفع الخام الأميركي 1.74 دولار إلى 45.70 دولاراً للبرميل في الساعة 1327 بتوقيت جرينتش، في تعاملات تراوحت بين 43.31 دولاراً و45.77 دولاراً للبرميل. وارتفعت عقود برنت 61 سنتاً إلى 55.04 دولاراً للبرميل.

- See more at: http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/3/21/دعوة-أميركية-لخفض-الصخري#sthash.0wd9yJj9.dpuf

 

[رحال 2010]

والله حرب لا فائده منها

ايران تبيع نفطها رغم العقوبات وتجد من يشتريه بالخفاء

وروسيا تستطيع ان تحل مشاكلها وسوف تتضرر روسيا لكنها لن تنهار

الحل اما يتم قطع النفط بالكامل كما فعل الملك فيصل او الانتهاء من مهزلة خفض اسعار النفط هذه

بعض الدول الكبرى وجدت تلك فرصة مناسبة لزيادة احتياطيات نفطها وهذا سيسبب نكسه مستقبيلة لتجارة النفط المتضرر منها هم المصدرون للنفط

 

[مراقب دقيق]

اعتصامات رفضا لقطع الطرقات
الضاحية تناشد نصر الله: دعنا نعيش!

اعتصم تجار منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية رفضا لقطع الطرقات وتضرر مصالحهم التجارية ووجهوا رسالة لحسن نصر الله تدعوه للنظر في ظروفهم الحياتية والمعيشية.

بيروت: عبر تجار الضاحية الجنوبية في بيروت وتحديداً تُجّار منطقة برج البراجنة عن حال الضيق الذي يعيشونه هذه الفترة جرّاء قطع الطرق المستمر وإغلاق الشوارع المؤدية إلى أماكن عملهم والمستمر منذ أن استهدف الإرهاب مناطقهم، وهو ما ينعكس اليوم بشكل سلبي على نمط حياتهم وعيشهم جرّاء التراجع الملحوظ في تجارتهم وتكبدهم خسائر فادحة وتراكم الديون بحقهم بعدما عجزوا عن تصريف بضائعهم ليدخلوا في دوّامة جديدة عنوانها ملاحقة المصارف لهم.
وقد نظّمت لجنة تجار برج البراجنة إعتصاماً رفضًا لإغلاق الطرق لدواعٍ أمنية. وقد التزمت المحال في البرج بدعوة الاعتصام موجهين نداء لحسن نصرالله الأمين العام لحزب الله بالنظر في ظروفهم الحياتية والمعيشية.

يذكر أن طريق برج البراجنة مقطوعة منذ سنة ونصف منذ بدء حملة الإجراءات الأمنية التي إرتبطت في سلسلة الإنفجارات التي حدثت في الضاحية. حيث قطعت الطريق المؤدية للبرج بدءا من مستشفى رسول الأعظم. حيث أحيطت المستشفى بحواجز من الباطون.

وبحسب صحيفة المستقبل فإنه حتّى الساعة لم يأتِ الاعتصام بأي جديد.
هي ليست المرّة الأولى التي يخرج فيها تجّار من الضاحية الجنوبيّة للمطالبة بفتح الطرق وإزالة الحواجز الإسمنتيّة من على جوانب الطرق، فقد سبق أن تحرّك كل من تُجّار سوق معوّض وبعدها تُجاّر الشارع العريض حيث وقع تفجيران انتحاريان للمطالبة بالأمر نفسه وقد عمد الحزب حينها إلى تنفيذ رغبة هؤلاء تدريجيّاً بعدما استشعرت قيادته غضب الناس ونقمتهم على الحزب وذلك من خلال الهتافات والشعارات التي أطلقت يومها والمناهضة لتجربة «الأمن الذاتي» خصوصاً أن رغيف الخبز كان أحد أهم تلك الشعارات.

ونقلت صحيفة المستقبل عن أحد كبار التجّار في برج البراجنة يُدعى (محمد ع) شرحه للأسباب التي أدت إلى اعتصامهم فقال: «لم نكن مرّة ضد «حزب الله»، فنحن أهل المقاومة وكُنّا السبّاقين إلى العمل العسكري يوم كان يحتل الإسرائيلي مناطقنا، لكن هل يقبل أي شرع بأن تبقى المنافذ المؤدية إلى أعمالنا وأرزاقنا مُقفلة منذ أكثر من سنة ونصف السنة؟. لم نعد نحتمل هذا الوضع علماً أنه وقبل تحّركنا هذا كان زار وفد من تُجّار البرج مسؤولين في الحزب حيث تم وضعهم في صورة المعاناة التي نعيشها منذ تلك الفترة وقد وعدونا خيراً، إلّا أن أياً من هذه الوعود لم توف، ما اضطرنا للتحرّك والمطالبة بفتح الطريق.»

وحول أهميّة الطريق المُقفلة ومدى تأثيرها على حركة البيع في منطقة برج البراجنة، يقول زهير الحركة صاحب محل تجاري: «أهميتها أنها تسمح للآتي من جهة الجنوب بالدخول رأساً إلى داخل البرج من دون أن يضطر إلى الدخول في أحياء الضاحية الداخلية والكل يعلم زحمات السير الخانقة التي تشهدها يوميّاً الشوارع الداخلية هنا. كما تسمح الطريق المُقفلة بتسهيل حركة دخول الذين يأتون من العاصمة ومن بقيّة المناطق كونها الطريق الأسهل والأنظم التي تؤدي الى برج البراجنة»، مشيراً الى «الحالة المُزرية التي وصل اليها عدد كبير من التجار، فمنهم من أفلس ومنهم من هو ملاحق من المصارف بعدما عجزوا عن تسديد قروض كانت منحتهم إياها لتسيير أعمالهم.»

بعد هذا التحرّك وأثناءه لم يُحرّك «حزب الله» ساكناً بل اكتفت عناصره المولجة بإغلاق الشارع بمراجعة قيادتهم. أمّا في خصوص البيان الذي وزّعه التجّار وما إذا كان أزعج عناصر الحزب المتواجدة، يقول أحدهم: «كُنّا معهم يوم كانت الضاحية مستهدفة لكن اليوم هناك جيش وقوى أمنية مولجين بحماية المناطق كلّها، فمن غير المسموح أن تبقى الأوضاع كما هي وإلا فلتخرج القوى الشرعية من هنا ولتتحكّم بنا جماعة «الأمن الذاتي. ثم من قال إن البيان موجه ضدهم، نحن فقط أكدنا أن المقاومة لا يمكن أن تنتصر بوجود شعب جائع. نحن رفعنا صوت أولادنا بعدما أصبحنا مُهددين بلقمة عيشنا، وهل هناك ظلم أقوى وأشد من ظلم ذوي القُربى.»

وكان تُجّار برج البراجنة قاموا بتوزيع بيان جاء فيه: «من إخوة لكم في الدين... من حملة السلاح حين كان للسلاح قلة من المجاهدين... والبعض منّا كذلك إلى يوم الدين... من المؤمنين، من الكادين على عيالهم، من المكافحين، من داعمي المقاومة وسند المقاومين. من الذين يحملون كل تلك العناوين، إلى الساهرين على هدأة أجفاننا، إلى المُضحّين، إلى حاملي الراية الأوفى والسيرة الأنقى.

وأضاف البيان "لرافعي راية الحق في وجه الظلم والتجبّر، لا يكونّن ظلم ذوي القربى، إن ظلم ذوي القربى أشد وأبقى. منا اليكم سلام الله وألف تحيّة، وحسرة ودمعة من عوائل منسيّة. فما القصّة. بالله عليكم ما القصّة؟

وتابع البيان "بيوت وقد أصبحت على مشارف الإشفاق ومحال ومصالح وأرزاق على شفير الإقفال والإغلاق. تنتظر الرحمة، وتستجدي الإعتاق أوليس في ذلك قطع الأعناق وغوص في ما تتحمله النفس ولا يُطاق".

وختم البيان "أخوتنا، وأنتم الأمناء على العهد والوعد من سيد شهدائنا.. «سنخدمكم بأشفار عيوننا»؟. وها قد غرقنا في بحر ديوننا، وبات القلب يحمل اللوعة والحسرة والدمعة، ألا من مجيب، أم ستسكن صدى آهاتنا ونبض حسراتنا صحارى صمّاء كرحّال غريب. انظروا الى حضنكم الأوفى، الى الحضن الذي فيه نهج الأحبّة قد استراح. انظروا الينا وقد بات في اعتابنا مرتع الأشباح. إخوة الجهاد، إخوة الكفاح، ارأفوا بأهليكم، فعلى جدار مصالحهم غبار القيد قد استراح. انظروا الينا، انظروا حولكم. كالضاحية في تموز باتت أيامنا، انظروا الى أسواقنا، فكل يوم من أيامنا هو تموز. ضمدوا جراحنا، ارفعوا أيديكم عنّا، ارحموا من في الأرض، فنحن وأنتم معاً أهل السماء».

- See more at: http://www.elaphjournal.com/Web/News/2015/3/993214.html?entry=Lebanon#sthash.MxMIdcDa.dpuf


شيعة لبنان بدأو بالافلاس بسبب حزب الله اللهم زدهم فقرا

 

[مراقب دقيق]

صندوق النقد يدعم بنك التنمية الآسيوي رغم معارضة واشنطن
حلفاء استراتيجيون للولايات المتحدة في المنطقة مثل أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، يدرسون الانضمام للبنك الذي سيتخذ من بكين مقرا.
العرب

[نُشر في 23/03/2015، العدد: 9865، ص(10)]

جاكوب ليو يعبر عن مخاوف واشنطن بشأن معايير المصرف
بكين – تلقت الصين أمس الأحد، دعما مهما من صندوق النقد الدولي ومن البنك الآسيوي للتنمية لخطتها تأسيس بنك دولي جديد بقيادتها ليتنامى تأييد المشروع الذي يثير قلق الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون في صندوق النقد وفي البنك الآسيوي للتنمية في مؤتمر في بكين، إنهم سعداء بالتعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي سيبلغ رأسماله الأولي 50 مليار دولار، والذي تعد الصين مؤسسه الرئيسي وينظر إليه البعض كمنافس لتلك المؤسسات المالية الدولية.

وحثت الولايات المتحدة التي يقلقها تنامي النفوذ الدبلوماسي للصين الدول على إعادة النظر بشأن الانضمام للبنك، وتساءلت عما إذا كان البنك سيملك معايير الحوكمة الكافية والضمانات البيئية والاجتماعية.

وقال وزير المالية الصيني لوه جي وي لإذاعة الصين الوطنية يوم السبت، إن نحو 27 دولة طلبت بالفعل الانضمام للبنك، الذي سيقدم قروضا للمشروعات في الدول النامية ومن المنتظر أن يبدأ نشاطه في نهاية العام الحالي.

ويدرس حلفاء استراتيجيون للولايات المتحدة في المنطقة مثل أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، الانضمام للبنك الذي سيتخذ من بكين مقرا.

وقال جين لي تشون الرئيس المؤقت للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اليوم “إن 35 دولة على الأقل ستنضم إلى البنك بحلول نهاية الشهر الحالي”.

وأضاف في مؤتمر في بكين إن “الهند وأندونيسيا ونيوزيلندا أبدت في الوقت الحاضر اهتماما بالانضمام إلى البنك”، وذلك في أعقاب طلب بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ولوكسمبورغ الانضمام للبنك كأعضاء مؤسسين.

ويرى مراقبون أن البنك سيكون منافسا للبنك الدولي وكذلك المصرف الآسيوي للتنمية الذي تهيمن عليه اليابان والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يؤجج صراعات النفوذ في المشهد المعقد أصلا لمؤسسات التمويل الدولية على خلفية تنامي قوة الصين المتزايدة في آسيا.

وقد اتسم رد الفعل الأميركي بالبرود الشديد حيث عبر وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو، عن “مخاوفه” إزاء معايير الحوكمة في المؤسسة المقبلة خاصة بشأن حقوق العاملين والبيئة والفساد.

 

[مراقب دقيق]

دمشق تبيع الدولار في بيروت لوقف انحدار الليرة السورية
مصرف سوريا المركزي يحذر من عواقب التلاعب في سعر الصرف والمضاربة على الليرة السورية في السوق السوداء بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.
العرب

[نُشر في 23/03/2015، العدد: 9865، ص(11)]

تراجع النشاط التجاري في سوريا إلى حد الكفاف
بيروت – ذكر متعاملون في سوق الصرف أن سعر الليرة السورية تراجع في بيروت إلى نحو 250 ليرة للدولار الأميركي، في وقت يبلغ فيه سعرها في السوق الرسمية نحو 220 ليرة للدولار.
ووصف حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة هذا التراجع بأنه غير مبرر، وعزا أسبابه إلى اشتداد ضغوط المضاربين الذين يتاجرون بالعملة ليس في سوريا فقط بل حتى في البلدان المجاورة وخصوصا لبنان.

وقد اضطر ذلك البنك المركزي السوري إلى اعتماد وسائل غير تقليدية لتدخله في سوق النقد الأجنبي متجاوزا هذه المرة حدود الأسواق السورية إلى العواصم التي تشهد عمليات المضاربة.

ويؤكد متعاملون أن المركزي السوري عرض دولارات للبيع في سوق بيروت لشراء الليرة السورية، بهدف الحد من تأثير عمليات التلاعب والمضاربة على الليرة السورية فيها، وذلك عبر مؤسسات الصرافة المرخصة من جهة، ومن خلال أدواته الخاصة من جهة أخرى.

ويستهدف مصرف سوريا المركزي من هذا الإجراء سحب الكتلة النقدية بالليرة السورية المتداولة في سوق بيروت، بما يتيح ضبطا أكثر فعالية لحجم المعروض والذي يؤثر سلبا على سعر الصرف.

وحذر المركزي من عواقب التلاعب في سعر الصرف والمضاربة على الليرة السورية في السوق السوداء والاستمرار بإشاعة أسعار صرف وهمية واستغلال المضاربين لصغار المدّخرين، بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وجدد تأكيده على ضرورة التزام مؤسسات الصرافة المرخصة بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عنه فيما يخص آليات التدخل بالقطع الأجنبي.

وفقدت الليرة السورية أكثر من ثمانين بالمئة من قيمتها منذ اندلاع الحرب الأهلية في مارس 2011.

وتأتي هذه التطورات مع دخول الحرب السورية عامها الخامس، وارتفاع الخسائر الاقتصادية والاجتماعية إلى أكثر من 202 مليار دولار، حتى نهاية العام الماضي، بحسب تقرير أعده “المركز السوري لبحوث السياسات” بدعم من الأمم المتحدة، لتحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا.

أديب ميالة: "تراجع الليرة سببه المضاربة بها في البلدان المجاورة وخاصة لبنان"


وذكر التقرير أن تفاقم “اقتصاد العنف” خلال العام الماضي واشتداد المعارك وإعادة تخصيص الموارد ورأس المال في خدمة آلة الحرب، أدى إلى انخراط كثير من الشباب في شبكات وفعاليات ذات صلة مباشرة بالنزاع.
وأشار إلى أن من بين تلك الأنشطة الاتجار بالبشر وأعمال السلب والنهب والخطف والابتزاز، وتجنيد المقاتلين والاتجار بالآثار التاريخية.

وأضاف التقرير أن ذلك أدى إلى الشلل الكبير الذي أصاب مختلف القطاعات الاقتصادية، من بينها تراجع تغطية الصادرات للمستوردات من نحو 83 بالمئة عام 2010 إلى نحو 30 بالمئة في العام الماضي.

وأكد تقرير المركز السوري لبحوث السياسات أن العجز التجاري وصل إلى 42.7 بالمئة، الأمر الذي يعكس مدى انكشاف الاقتصاد السوري على الاقتصادات الخارجية، واعتماده إلى حد كبير على المستوردات الممولة بشكل رئيسي من القروض الخارجية والتسهيلات المالية.

وتبرز في هذا المجال أهمية أزمة البطالة التي تفاقمت في العام الماضي وبلغ معدلها نحو 57.7 بالمئة، بعدما فقد نحو 3 ملايين سوري عملهم، وهم يعيلون نحو 12.5 مليون نسمة، فضلا عن أن 30 بالمئة من السكان يعيشون في فقر مدقع ولا يستطيعون تأمين حاجاتهم الغذائية الأساسية.

وحذر التقرير من “كارثة صامتة” تكمن في تعرض 6 بالمئة من السكان للقتل أو الإصابة أو التشوه، ما يشير إلى تراجع متوسط العمر المتوقع من نحو 76 سنة عام 2010 إلى أقل من 56 سنة بنهاية عام 2014.

ورغم تراجع قيمة الديون المتعثرة في سوريا إلى أقل من ربع قيمتها قبل اندلاع الأزمة، نتيجة تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، لم تتمكن المصارف من تسوية تلك الديون.

وفي حين تواجه 5 مصارف كبيرة تابعة للقطاع العام ديونا متعثرة تصل إلى 155 مليون دولار، فإن قيمة تلك الديون قبل اندلاع الثورة وبسعر صرف الليرة مقابل الدولار في ذلك الحين كانت تعادل نحو 740 مليون دولار.

وأصدر الرئيس بشار الأسد في فبراير الماضي قرارا بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية والصناعية والتجارية المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة وإعفائهم من كامل فوائد التأخير والغرامات شريطة توفير ضمانات لتسديد تلك القروض.

ولكن المرسوم لم يشكل حافزا لأصحاب الديون المتعثرة للإقدام على سداد ديونهم. واضطرت الحكومة في نوفمبر الماضي لإصدار قانون يقضي بإنشاء محاكم مصرفية للنظر في القضايا المتعلقة بالديون المتعثرة، واتخاذ القرارات المناسبة بما فيها منع السفر للضغط على المقترضين لسداد ديونهم.

واعتبر ميالة أن إنشاء محاكم مصرفية يشكل نقلة نوعية لضمان حقوق كل من المصارف والمقترضين منها، وتقصيرا لأمر الإجراءات القانونية التي كانت تطبق في السابق وتحتاج لفترات زمنية طويلة للبت بالقضايا المالية.

وأعدت المصارف المتضررة ملفات الدعاوى وقد بلغ عددها لدى المصرف التجاري السوري 390 دعوى، ويأمل مدير عام المصرف فراس سلمان في سرعة البت فيها، في حين يتوقع مدير عام المصرف الصناعي قاسم زيتون أن يكون العام 2015 “عام تحصيل الديون المصرفية”.

 

[مراقب دقيق]

بلغ عدد أعضائه حتى الآن أكثر من 30 دولة بينها 5 دول عربية
صفعة لواشنطن: لاجارد تدعم المصرف الآسيوي للاستثمار

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد خلال حضورها أمس مراسم افتتاح منتدى التنمية المنعقد في بكين حاليا. «رويترز»



هشام محمود من لندن



ضربة موجعة تلقتها الولايات المتحدة من أقرب حلفائها ومن تدافع عنهم، حيث أعربت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد عن "سعادتها" للتعاون مع المصرف الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تقوده الصين، وقالت إن هناك "إمكانية ضخمة" للتعاون بين الجانبين.

تصريح مديرة الصندوق خلال أعمال مؤتمر في بكين أمس، يتناقض تماما مع جهود الإدارة الأمريكية لعرقلة انضمام مزيد من البلدان لعضوية المصرف الصيني، الذي تعتبره واشنطن تهديدا لهيمنة البنك الدولي على تمويل استثمارات البنية التحتية خاصة في البلدان الآسيوية.

وإذ بلغ عدد الدول الأعضاء حاليا في المصرف الجديد أكثر من 30 دولة، من بينها عدد من الدول العربية في مقدمتها الأردن والكويت وعمان وقطر، فإن وزير المالية الصيني قال إن السعودية ستشارك في عضوية المصرف أيضا، وإن التوقعات تشير إلى بلوغ العضوية 35 دولة بحلول الموعد النهائي لقبول الطلبات في 31 آذار (مارس) الجاري

وطرحت الصين في تشرين الأول (أكتوبر) 2013 مبادرة إنشاء المصرف، وفي العام التالي وقبيل اجتماع قادة منتدى أبيك في بكين، وقعت مذكرة التفاهم الخاص بإنشائه، برأسمال 50 مليار دولار، ما أثار مخاوف واشنطن من أن يكون بداية لسحب البساط من البنك الدولي الذي تتمتع فيه الولايات المتحدة بالقول الفصل فيما يتعلق بقرارات الإقراض والاستثمار.

وتحتاج قارة آسيا إلى استثمارات تقدر بنحو ثمانية تريليونات دولار بين 2010 و2020 لتأسيس بنية تحتية قادرة على الحفاظ على المستوى الراهن للنمو الاقتصادي.

وتسعى الصين للترويج إلى أن المصرف الجديد سيعمل على مواجهة الضغوط التمويلية لاحتياجات البنية التحتية في المنطقة خاصة في الاقتصادات الناشئة.

وتصاعدت حدة المخاوف الأمريكية في الآونة الأخيرة من المشروع الجديد، خاصة مع انضمام عدد من حلفائها الأوروبيين للمصرف وأبرزهم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ولكسومبورج.

ورغم أن ضغوط واشنطن على كوريا الجنوبية وأستراليا واليابان قد أفلحت في عدم تقدمها حتى الآن بطلب عضوية في المصرف إلا أن التصريحات الرسمية الصادرة من أستراليا وكوريا الجنوبية تشير إلى تغير موقفهما واستعدادهما للتقدم بطلب عضوية في المصرف الصيني.

وتبدو اليابان حتى الآن مترددة، وسط توقعات بأنها لن تستطيع البقاء وحيدة خارج المصرف خاصة مع انضمام حلفاء أمريكا الكبار إليه في أوروبا وآسيا.

وتبرر واشنطن موقفها الرسمي المعارض للمصرف الصيني، على أساس قلقها من طبيعة المعايير والقواعد التي سيضعها المصرف في عمليات الإقراض، ويعتبر المسؤولون في واشنطن أن بكين ستتبنى معاير متساهلة في عمليات إقراض البلدان الآسيوية، بهدف ضمان ولاء هذه البلدان في أي صراع بين بكين وواشنطن على مناطق النفوذ في آسيا.

واعتبر المحلل الاقتصادي جولي بفينز هذه المخاوف "مشروعة"، وقال لـ "الاقتصادية" إنه "إذا حدث إفراط في عمليات إقراض دون ضمانات قوية، فإن انهيار المصرف سيمثل أزمة اقتصادية حقيقية وستترك بصماتها على الاقتصاد الأمريكي أيضا، حيث إن آسيا من أكبر الأسواق المستهلكة للسلع الأمريكية".

وأضاف "من المشكوك أن تقوم الصين بهذا السلوك فوجود بلدان مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا في المصرف سيضمن وضع شروط مالية دقيقة للإقراض والالتزام بها، أما بالنسبة للخوف من شراء بكين ولاء الدول الآسيوية عبر القروض فهي تستطيع القيام به عبر القروض الثنائية وليس بالضرورة عبر المصرف".

ويعتبر العديد من الاقتصاديين أن الخطوة الصينية جاءت كرد فعل على التضيق الذي يمارسه الكونجرس عليها، ورفضه قبول القيام بعمليات إصلاح في البنك الدولي وصندوق النقد تأخذ في الحسبان تنامي القوة الاقتصادية للصين والاقتصادات الناشئة.

والقوة التصويتية للصين في صندوق النقد لا تتجاوز 4 في المائة بينما يظل لواشنطن نصيب الأسد إذ يبلغ 17 في المائة.

لكن لماذا يبدو الانتقاد الأمريكي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أكثر حدة وشراسة، بينما تتجاهل مشاريع مصرفية مماثلة وبرؤوس أموال أكبر؟

فالولايات المتحدة لم تعلق كثيرا على مساعي مجموعة بريكس التي تضم في عضويتها الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا على إنشاء مصرف برأسمال أولي يقدر بـ100 مليار دولار، وسيستثمر أيضا في مشاريع البنية الأساسية على أن يبدأ الإقراض في العام المقبل.

وقال لـ "الاقتصادية" مارتن آرثر الأستاذ المساعد في مدرسة لندن للأعمال "لا شك أن مجموعة البريكس لا يستهان بها، فمجلة إيكونوميست قالت إنه إذا تخلت الدول الأعضاء عن سدس احتياطياتها المالية فبمقدورها تأسيس مؤسسة مالية بحجم صندوق النقد الدولي".

وأضاف "من وجهة نظر واشنطن فإن القرار في مصرف مجموعة البريكس سيكون دائما محل تنازع، فهو مشروع بين شركاء متساوين، والخلاف المعرقل للمصرف أمر وارد".

وأشار إلى أن الصراع الذي حصل بين الهند والصين اشتعل حول من سيستضيف المقر الرئيسي للمصرف، والذي حظيت به الصين في نهاية المطاف.

أما بالنسبة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية "فهو مشروع صيني من الألف إلى الياء" كما قال آرثر، والمشاركون بمن فيهم ألمانيا وبريطانيا هم "لاعبون ثانويون"، أما بكين فهي الموجه الأساسي لسياسات المصرف.
http://www.aleqt.com/2015/03/23/article_942390.html

 

[y.m.a.i]

خبير دولي يتوقع قاعا جديدا للنفط قرب 20 دولارا للبرميل



اين قاع النفط؟ هل استقرت الاسواق ووجدت الارضية التي ستعود منها للانطلاق صعودا؟

سؤال يطرح نفسه اليوم مع عودة الاسعار الى التراجع متاثرة بكلام وزير النفط السعودي علي النعيمي الذي قال ان بلاده تضخ نحو عشرة ملايين برميل يوميا من النفط وانها على استعداد لتلبية المزيد من الطلب إذا احتاج العملاء.

وخلال مؤتمر كريدي سويس السنوي للاستثمار الآسيوي توقع رئيس مجلس إدارة شركة فاكتس للطاقة الدولية FGE فريدون فيشاراكي في حديث لـ CNBC من تراجع أسعار النفط الى مستوى 35 إلى 40 دولارا للبرميل في نهاية الربع الثاني.

وحذر الخبير النفطي المعروف عالميا من تراجع أسعار النفط إلى مستويات أدنى من 35 دولار لمدة قصيرة.

وقال: ” في الحقيقة ليس هناك قاع لأسعار النفط، حيث أن قاعه هو التكلفة النقدية للنفط الصخري والتي تتراوح بين 20 و 25 دولاراً أمريكياً، لذا من الممكن أن يخفض بنفس النسبة إلا أنه لن يبقى كذلك. ”

وعلاوة على ذلك، فقد تزداد التوقعات سوءًا إذا انجز الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، ويعتقد فيشاراكي الذي شغل سابقا منصب مستشار ايران لشؤون الطاقة بأن فرصة التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء مهلة 31 مارس الجاري تتجاوز 80%، مما يعني أن تشهد أسعار النفط مزيداً من الضغوط الهبوطية بنحو 5 دولارات للبرميل بحسب تقديراته.

وقال : ” قد يرغب الإيرانيون كجزء من الاتفاق برفع إنتاجهم النفطي إلى المستوى الذي حددته العقوبات سابقاً أي 1.2 مليون برميل يومياً، حيث سيتمكنون في غضون مدة تتراوح بين 3 و6 أشهر من زيادة الإنتاج، وبالتالي هذه أخبار سيئة للسوق الذي يتسم تسوده حالة من التوتر أصلاً.”

ويعزو الخبراء على نطاق واسع انخفاض أسعار النفط المستمر إلى رفض منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك خفض إنتاجها والتمسك بالدفاع عن حصصها السوقية، خصوصاً بعض الأعضاء الأقوياء كالمملكة العربية السعودية التي تعد أكبر مصدر للنفط الخام عالمياً، حيث لا يتوقع فيشاراكي حدوث تغيير في أي وقت قريب على الرغم من الضرر الذي ألحقته أسعار النفط الحالية في إفقار بعض الدول الأعضاء كفنزويلا.

وقال الخبير النفطي: “إن السعوديين على استعداد لخفض أسعار النفط إن خفّض الآخرون الأسعار كذلك، بما في ذلك منتجو النفط الصخري والروس.”

هذا الكلام كان أكده وزير النفط السعودي علي النعيمي في تصريحه الاحد بقوله: ”نرفض أن تتحمل أوبك المسؤولية وحدها”.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة فاكتس للطاقة الدولية إلى أن التكلفة الإجمالية لإنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية تتراوح بين 3 و5 دولارات للبرميل الواحد بالمقارنة مع ما لا يقل عن 40 دولاراً متوسط كلفة انتاج برميل النفط الصخري.

http://www.cnbcarabia.com/?p=212138
النفط الصخري تكلفته وصلت ل 20 إلى 25 دولار فقط ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!
المصدر ؤىلاؤ لا يحتاج لمراجعه ولا يستطيع احد التشكيك في مصداقيته لانه مصدر مختص

 

[مراقب دقيق]

تركيا تسعى للهيمنة على شرايين الغاز الأوروبية
موسكو تحاول تقليل اعتمادها على طرق العبور الأوكرانية، وأنابيب الغاز الروسية والأذرية تقلب خارطة إمدادات الطاقة.
العرب

[نُشر في 24/03/2015، العدد: 9866، ص(10)]

تركيا تمسك بمفاتيح إمدادات الغاز الأوروبية
إسطنبول – عدّلت أذربيجان وروسيا بوصلة إمدادات الغاز الأوروبية لتمر عبر تركيا التي تسعى لتثبيت مكانتها كبوابة لأسواق الطاقة الأوروبية، بعد عقود من اعتماد موسكو وباكو على تصدير الغاز عبر الأراضي الأوكرانية.
تسارعت خطوات تركيا لإحكام سيطرتها على شرايين إمدادات الغاز الأوروبية من خلال تعزيز علاقاتها مع كل من روسيا وأذربيجان، وهي تتجه لتصبح محطة أساسية من خلال مشروعي أنابيب لضخ الغاز إلى أوروبا.

وبدأت تركيا وأذربيجان رسميا الأسبوع الماضي بناء خط أنابيب غاز جديد عابر للأناضول بطول 1850 كيلومترا لنقل الغاز من حقل “شاه دينيز 2 الأذري”، ومن المقرر أن ينتهي العمل به في عام 2018 على أن يضخ 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا للدول الأوروبية ونحو 6 مليارات متر مكعب للسوق التركية.

ويتزامن البدء في بناء خط أنابيب الغاز الجديد، مع مفاوضات مكثفة يجريها المسؤولون الروس مع نظرائهم الأتراك، للاتفاق على بنود مشروع آخر لمد أنبوب غاز بين البلدين يمر تحت البحر الأسود.

وتطمح تركيا إلى أن تتحول المنطقة المحاذية لليونان وبلغاريا في غرب البلاد إلى مركز للغاز حيث تلتقي عدة أنابيب لضخ الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي.

لكن مراقبين اعتبروا أن تحقيق الطموحات التركية المعلنة للسيطرة على إمدادات الغاز الروسي والأذري وبالتالي تحول أنقرة إلى بوابة هامة لأسواق الطاقة في أوروبا، لا يبدو بتلك السهولة.

وأثاروا أكثر من تساؤل حول قدرة أنقرة على أن تتحول إلى مركز حقيقي للغاز، الأمر الذي يتطلب أكثر بكثير من مجرد إنشاء بنية تحتية من الأنابيب.

ويقول إدوارد شو، الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية “لكي تتحول تركيا إلى مركز للطاقة، هناك العديد من العناصر الضرورية، ولا يوجد فيها حاليا أي من هذه العناصر”.

وأشار إلى أن غياب نظام مصرفي متطور دوليا ونظام قانوني محكم لحل النزاعات التجارية العادية، إضافة إلى عدم وجود منشآت تخزين كافية، يجعل من الطموح التركي في التحول إلى مركز طاقة لخدمة السوق الأوروبية، حلما أكبر من إمكانياتها.

تانر يلديز: "لا توجد خلافات مع روسيا حول مشروع أنبوب توركيش ستريم"
وأوضح إدوارد شو أن تركيا تمتلك أفضلية من حيث موقعها القريب من الدول المنتجة للغاز والنفط، ولكن تحولها إلى مركز للطاقة يتطلب وقتا.

ويقول لوران روسكاس المستشار في شركة آي.أتش.أس انرجي العالمية، إذا نجح مشروع أنبوب الأناضول في ضخ كميات أكثر فإن “أهميته الكبرى ستتضح، وهذا أمر من المرجح أن يحصل، ولكن ليس في وقت قريب”.

ويدعم الاتحاد الأوروبي بقوة مشروع أنبوب الغاز العابر للأناضول، والذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار، ودشنه رسميا الأسبوع الماضي كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأذري إلهام علييف.

وتأمل بروكسل في أن يساعد المشروع في تخفيف اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، لكنها تبدي تحفظا على مشروع خط أنابيب الغاز الروسي “توركيش ستريم” تحت البحر الأسود، والذي تتفاوض موسكو في شأنه مع الجانب التركي.

وتجد تركيا نفسها في موقع استراتيجي مهم في إطار المنافسة بين بروكسل وموسكو على إمدادات الغاز، وضمنت أنقرة خلال المفاوضات مع المسؤولين الروس تخفيضا بأكثر من 10 بالمئة على وارداتها من الغاز الروسي، نظير قبولها بمرور خط الأنابيب عبر أراضيها. وتقول مصادر روسية، إن المفاوضات تسير بشكل جيد بين الجانبين، باستثناء خلافات تتعلق بالأسعار، لكن وزير الطاقة التركي تانر يلديز قلّل من أهميتها وقال إن الطرفين متفقان.

وتوقع روسكاس أن يتم الاتفاق حول مشروع توركيش ستريم، لكنه أكد أيضا أنه ليس جاهزا للإطلاق حتى الآن، وأنه لا يزال على مجموعتي غازبروم الروسية وبوتاش التركية التتفاوض بشأن التفاصيل وتوقيع الاتفاق.

لوران روسكاس: "أنقرة ستكون بحاجة إلى إرادة سياسية ومالية لبناء أنابيب الغاز"
وأضاف أنه فور توقيع الاتفاق، ستكون هناك حاجة إلى إرادة سياسية تدعمها إرادة مالية ضرورية لبناء الأنابيب الأربعة التي من شأنها تأمين الكمية المتوقعة والمقدرة بنحو 63 مليار متر مكعب، وهي ذاتها التي كان من المفترض أن يؤمنها مشروع السيل الجنوبي الذي ألغته روسيا بعد خلافات مع الاتحاد الأوروبي.

ويؤيد المحلل إدوارد شو هذا الرأي ويرى أن من الصعب تنفيذ نظام ضخ 63 مليار متر مكعب في أي وقت قريب، في ظل الضغوط المالية على روسيا بسبب العقوبات الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية.

ورغم الصعوبات، يظهر مشروع توركيش ستريم العلاقة القوية بين روسيا وتركيا، وقد استطاعت الدولتان تخطي خلافاتهما حول الأزمتين السورية والأوكرانية تفاديا لتضرر تحالفهما.

وكانت روسيا قررت نهاية العام الماضي، إلغاء تنفيذ مشروع السيل الجنوبي لنقل الغاز إلى دول جنوب ووسط أوروبا، في خطوة أغضبت الاتحاد الأوروبي، مستعيضة عنه بمشروع توركيش ستريم لزيادة إمدادات الغاز إلى تركيا.

واتهمت الاتحاد الأوروبي بالاستمرار في تعطيل أعمال مشروع السيل الجنوبي، وهددت بالتوجه إلى خيارات أخرى عبر دول وسيطة من خارج الاتحاد الأوروبي، لتقليص الاعتماد على طرق العبور الأوكرانية.

ويبدو أن تعديل روسيا لبوصلة اهتمامها صوب تركيا، كبلد وسيط لنقل إمدادات الغاز، كان على خلفية الخلافات مع الاتحاد الأوروبي حول الأزمة الأوكرانية من جهة وردّا على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها بروكسل عليها.

 

[مراقب دقيق]

السعودية لا تمانع في انضمام أعضاء جدد إلى منظمة أوبك
وزير النفط السعودي: 'وضع الأسواق اليوم صعب، حاولنا واجتمعنا ولم نوفق لإصرار الدول على أن تتحمل أوبك وحدها هذا العبء'.
العرب

[نُشر في 24/03/2015، العدد: 9866، ص(11)]

الرياض تخرج عن صمتها وتدعو إلى تعاون عالمي لرفع أسعار النفط
الرياض – قال وزير النفط السعودي أمس إن بلاده لا تعارض توسيع منظمة أوبك من خلال انضمام أعضاء جدد من خارج المنظمة. ودعا إلى تنسيق أوسع بين منتجي النفط في العالم من أجل تحسين الأسعار.
دعا وزير النفط السعودي علي النعيمي الدول المنتجة من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى التعاون من أجل تحسين الأسعار، رافضا أن تتحمل دول المنظمة لوحدها مسؤولية انخفاض الأسعار.

وقال: نحن نرفض أن تتحمل أوبك المسؤولية لأن إنتاجها يبلغ نحو 30 بالمئة من الإنتاج العالمي، في حين يأتي 70 بالمئة من خارج المنظمة.

وشدد على أنه “يجب على الجميع أن يشارك إذا أردنا أن نحسن في الأسعار، وأنه لا يجوز أن يكسب الشخص على حساب الآخر. في الثمانينات خسرنا الكثير وليس لدينا استعداد لأن نكرر ذلك”.

وذكر النعيمي ما حدث في عام 1998 حين انهارت أسعار النفط، وقال إنه قام حينها بجولة على دول خارج أوبك، وأن الرياض تمكنت من التوصل إلى اتفاقات لخفض جماعي للإنتاج ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وقال إن “وضع الأسواق اليوم صعب، حاولنا واجتمعنا ولم نوفق لإصرار الدول على أن تتحمل أوبك وحدها هذا العبء”.

وبدأت أسعار النفط بالتراجع الحاد منذ منتصف يونيو الماضي، وتفاقم التراجع عندما رفضت أوبك في نوفمبر خفض مستويات الإنتاج، لتفقد الأسعار أكثر من 50 بالمئة من قيمتها.

علي النعيمي: منظمة أوبك لا يمكن أن تتحمل وحدها مسؤولية انخفاض الأسعار
وشددت دول أوبك على أن قرارها يهدف إلى حماية حصتها من السوق، ورغبتها في عدم خسارة نسبة من السوق لصالح المنتجين من خارج أوبك إذا ما أقدمت على خطوة أحادية بخفض الإنتاج.

وأكد النعيمي الذي يمثل أكبر مصدر للنفط في العالم والعضو الرئيسي في أوبك، أن الرياض لا مانع لديها في انضمام أعضاء جدد إلى المنظمة. وقال النعيمي “لا مانع من انضمام دول جديدة إلى المنظمة، على الرغم من دعوة دول كثيرة ولكن لم تنضم إلى المنظمة”.

ودافع النعيمي عن سياسة دول الخليج النفطية، مؤكدا أن هدفها هو دعم استقرار السوق. وأكد أن الرياض ليست ضد أحد وهي “مع الجميع في دعم استقرار السوق وفي دعم المحافظة على التوازن بين العرض والطلب، أما بالنسبة إلى الأسعار فالسوق هي التي تحددها”.

كما ذكر النعيمي أن السعودية تنتج حاليا نحو 10 ملايين برميل يوميا ولديها “استعداد لتلبية طلب لأي زبون جديد في أي وقت”.

وتعد تصريحات النعيمي أول محاولة سعودية لمعالجة تراجع أسعار النفط العالمية بعد أن رفضت جميع دعوات المنتجين المتضررين من تراجع الأسعار مثل فنزويلا وإيران وروسيا والجزائر إلى خفض الإنتاج.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أقر في وقت سابق من الشهر الحالي بتأثير تراجع الأسعار على الوضع المالي للبلاد.

وقد تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية أمس بعد تصريحات النعيمي، لكنها عادت إلى الارتفاع بقوة بعد أن طغى أثر تراجع الدولار على تصريحات النعيمي والمخاوف من تخمة المعروض العالمي.

10 ملايين برميل معدل إنتاج السعودية حاليا بزيادة 350 ألف برميل عن مستويات فبراير
واقترب سعر خام برنت في نهاية التعاملات الأوروبية من حاجز 56 دولارا للبرميل، رغم إعلان النعيمي أن الرياض تضخ حاليا نحو 10 ملايين برميل يوميا من النفط وهو ما يشكل زيادة بحوالي 350 ألف برميل يوميا عن إنتاجها في فبراير.

وتوقع محللو مصرف باركليز البريطاني أمس أنه إذا ظل إنتاج أوبك عند المستويات الحـالية قرب 30 مليون برميل يوميا فإن فائض المعروض في السوق سيرتفع من 900 ألــف برميل يوميا إلى 1.3 مليون برميل يوميا.

وذكرت الأنباء أمس أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي سعود الفيصل، لبحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية. ولم يستبعد المراقبون أن يكون الاتصال قد تطرق إلى وضع أسعار النفط العالمية.

ويقول محللون إن أسعار النفط لا يمكن أن ترتفع في المنظور القريب إلا إذا اتخذ عدد كبير من المنتجين من داخل منظمة أوبك وخارجها إجراءات واسعة لخفض الإنتاج.