- إنضم
- 30 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 4,671
- التفاعل
السوق السعودي يترقب طفرة بعد السماح للأجانب بالدخول
الأحد 27 شوال 1435هـ - 24 أغسطس 2014م
السوق السعوديلندن - محمد عايش
تترقب سوق الأسهم السعودية مزيداً من الانتعاش والارتفاع خلال الفترة المقبلة مع اتجاه المملكة نحو السماح لكبار المستثمرين الأجانب بالدخول إلى السوق، وهو ما سينعكس بصورة إيجابية لافتة على الأسعار والتداولات، وينذر بموسم انتعاش جديد ينتظر الأسهم السعودية.
ويسود الاعتقاد بأن محافظ استثمارية كبرى ومستثمرين أجانب مهمين سوف يقصدون السعودية للاستثمار في أسهمها التي تظل مغرية على الرغم من الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها خلال العام الحالي، والمستويات القياسية التي تم تسجيلها في السوق خلال الآونة الأخيرة.
وتمكنت سوق الأسهم السعودية من تسجيل مكاسب تجاوزت 15% خلال العام الحالي 2014، لتكون بذلك قد سجلت أكبر المكاسب في المنطقة العربية، بعد أن كان سوق دبي المالي قد سجل أرباحاً أكبر خلال الشهور الأولى من العام، إلا أنه سرعان ما عاود الهبوط بينما احتفظت السوق السعودية بمكاسبها.
وتوقع الخبير الاقتصادي، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، وليد بن غيث، أن تشهد السوق السعودية انتعاشاً ملموساً فور إقرار القانون الجديد الذي لايزال مسودة حتى الآن، مشيراً إلى أن الانعكاس الإيجابي لن يتوقف على مستويات الأسعار، وإنما سيتوسع إلى كل تفاصيل السوق، بما في ذلك المعايير وطريقة التداول وحركة السوق.
وقال ابن غيث في تصريح خاص بــ"العربية.نت" إن السماح للمستثمرين الأجانب الكبار بدخول السوق السعودية يعني أن مؤسسات ومحافظ أجنبية كبرى ستدخل السوق، وهو ما سيمثل إضافة للسوق حيث "ستعمل بطريقة مؤسسية ومهنية ومنظمة".
ويرى ابن غيث أن مسودة القانون التي تسمح بدخول المؤسسات الاستثمارية الكبرى دون غيرها تدل على وجود رغبة لدى صانع السياسة في السوق بإقرار معايير عالمية ومتطورة، والانتقال إلى عمل مؤسسي في السوق، وهو ما سيشكل إضافة مهمة لسوق الأسهم السعودية.
ويقول ابن غيث إنه "حتى على مستوى المستثمرين فوجود بيوت خبرة عالمية في السوق يعني أننا سنجد العديد من التقارير المتعلقة بالشركات السعودية ستصدر عن مراكز أجنبية وباحثين أجانب أكثر مهنية وقدرة على التحليل، وهو ما يفيد في النهاية المستثمر المحلي أيضاً".
ويتوقع ابن غيث أن يتمكن السوق السعودي من استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب فور السماح بذلك، كونه الأكبر في المنطقة والأكثر أهمية، ومستويات الأسعار فيه مازالت مغرية، وذلك على الرغم من أن متوسط مكرر الربحية للشركات المدرجة حالياً هو 18 مرة، مقارنة مع متوسط في الأسواق النامية يعادل 13 مرة فقط، لكن العديد من المزايا تظل متوافرة في السوق السعودي دون غيره من أسواق المنطقة.
ويتفق العديد من المستثمرين الأجانب مع ابن غيث في أن القانون الجديد سيكون خطوة إيجابية في حال إقراره ودخوله حيز التنفيذ، حيث قالت جريدة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير لها إن "فتح أكبر سوق أسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمام المستثمرين الأجانب سوف يعيد المنطقة العربية برمتها إلى خارطة الاستثمارات الدولية، كما سيمثل نقلة نوعية لكافة أسواق الأسهم في المنطقة".
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد نشرت قبل أيام مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسوق السعودي، وقالت إنها تهدف إلى وضع الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأسهم المدرجة.
واشترطت المسودة أن يكون المتقدم مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية كالبنوك وشركات الوساطة ومديري الصناديق وشركات التأمين، كما يتوجب أن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب 18.75 مليار ريال أو أكثر أو ما يعادلها، وللهيئة الحق في خفض الحدى الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 مليار ريال.
الأحد 27 شوال 1435هـ - 24 أغسطس 2014م
الأحد 27 شوال 1435هـ - 24 أغسطس 2014م
تترقب سوق الأسهم السعودية مزيداً من الانتعاش والارتفاع خلال الفترة المقبلة مع اتجاه المملكة نحو السماح لكبار المستثمرين الأجانب بالدخول إلى السوق، وهو ما سينعكس بصورة إيجابية لافتة على الأسعار والتداولات، وينذر بموسم انتعاش جديد ينتظر الأسهم السعودية.
ويسود الاعتقاد بأن محافظ استثمارية كبرى ومستثمرين أجانب مهمين سوف يقصدون السعودية للاستثمار في أسهمها التي تظل مغرية على الرغم من الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها خلال العام الحالي، والمستويات القياسية التي تم تسجيلها في السوق خلال الآونة الأخيرة.
وتمكنت سوق الأسهم السعودية من تسجيل مكاسب تجاوزت 15% خلال العام الحالي 2014، لتكون بذلك قد سجلت أكبر المكاسب في المنطقة العربية، بعد أن كان سوق دبي المالي قد سجل أرباحاً أكبر خلال الشهور الأولى من العام، إلا أنه سرعان ما عاود الهبوط بينما احتفظت السوق السعودية بمكاسبها.
وتوقع الخبير الاقتصادي، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، وليد بن غيث، أن تشهد السوق السعودية انتعاشاً ملموساً فور إقرار القانون الجديد الذي لايزال مسودة حتى الآن، مشيراً إلى أن الانعكاس الإيجابي لن يتوقف على مستويات الأسعار، وإنما سيتوسع إلى كل تفاصيل السوق، بما في ذلك المعايير وطريقة التداول وحركة السوق.
وقال ابن غيث في تصريح خاص بــ"العربية.نت" إن السماح للمستثمرين الأجانب الكبار بدخول السوق السعودية يعني أن مؤسسات ومحافظ أجنبية كبرى ستدخل السوق، وهو ما سيمثل إضافة للسوق حيث "ستعمل بطريقة مؤسسية ومهنية ومنظمة".
ويرى ابن غيث أن مسودة القانون التي تسمح بدخول المؤسسات الاستثمارية الكبرى دون غيرها تدل على وجود رغبة لدى صانع السياسة في السوق بإقرار معايير عالمية ومتطورة، والانتقال إلى عمل مؤسسي في السوق، وهو ما سيشكل إضافة مهمة لسوق الأسهم السعودية.
ويقول ابن غيث إنه "حتى على مستوى المستثمرين فوجود بيوت خبرة عالمية في السوق يعني أننا سنجد العديد من التقارير المتعلقة بالشركات السعودية ستصدر عن مراكز أجنبية وباحثين أجانب أكثر مهنية وقدرة على التحليل، وهو ما يفيد في النهاية المستثمر المحلي أيضاً".
ويتوقع ابن غيث أن يتمكن السوق السعودي من استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب فور السماح بذلك، كونه الأكبر في المنطقة والأكثر أهمية، ومستويات الأسعار فيه مازالت مغرية، وذلك على الرغم من أن متوسط مكرر الربحية للشركات المدرجة حالياً هو 18 مرة، مقارنة مع متوسط في الأسواق النامية يعادل 13 مرة فقط، لكن العديد من المزايا تظل متوافرة في السوق السعودي دون غيره من أسواق المنطقة.
ويتفق العديد من المستثمرين الأجانب مع ابن غيث في أن القانون الجديد سيكون خطوة إيجابية في حال إقراره ودخوله حيز التنفيذ، حيث قالت جريدة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير لها إن "فتح أكبر سوق أسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمام المستثمرين الأجانب سوف يعيد المنطقة العربية برمتها إلى خارطة الاستثمارات الدولية، كما سيمثل نقلة نوعية لكافة أسواق الأسهم في المنطقة".
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد نشرت قبل أيام مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسوق السعودي، وقالت إنها تهدف إلى وضع الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأسهم المدرجة.
واشترطت المسودة أن يكون المتقدم مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية كالبنوك وشركات الوساطة ومديري الصناديق وشركات التأمين، كما يتوجب أن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب 18.75 مليار ريال أو أكثر أو ما يعادلها، وللهيئة الحق في خفض الحدى الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 مليار ريال.
الأحد 27 شوال 1435هـ - 24 أغسطس 2014م
لناس مسيطرين عليها
