فنزويلا ترفع أسعار الوقود للمرة الأولى منذ 20 عاما
160218061820_venezuelas_economy_has_been_pushed_to_the_brink_by_the_collapse_in_the_oil_price__640x360_reuters_nocredit.jpg
Image copyrightReuters
Image captionالاقتصاد في فنزويلا يمر بأزمة شديدة جراء تهاوي أسعار النفط
قررت فنزويلا رفع أسعار الوقود للمرة الأولى خلال 20 عاما رغم تصريحات الرئيس، نيكولاس مادورو، بأنها ستظل في بلاده الأرخص في العالم.

وقال مادورو إن أسعار الوقود الممتاز في محطات التوزيع سيرتفع من 0.01 دولار للتر إلى قرابة 0.60 دولار (0.40 جنيه إسترليني) للتر.

وسيرتفع الوقود الأقل جودة لنحو 0.10 دولار للتر.

وكشف الرئيس عن حزمة من التدابير لتخفيف وطأة أزمة الاقتصاد في بلاده، من بينها تعويم العملة.

وسيوفر رفع أسعار الوقود الذي يتلقى دعما كبيرا من الحكومة 800 مليون دولار سنويا.

وقال مادورو في كلمة ملتفزة: "الوقود في فنزويلا هو الأرخص في العالم... والزيادة لا تذكر تقريبا".

وأضاف أن رفع الأسعار كان "إجراءً وتحركا ضروريين لاتزان الأمور، وأتحمل مسؤوليته".

وأثار رفع أسعار الغذاء والوقود في عام 1989 احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد، أسفرت عن مقتل العشرات.

ويرى مراقبون أن تلك الاحتجاجات هي التي مهدت الطريق أمام صعود الرئيس الراحل هوغو تشافيز إلى سدة الحكم.

ويعاني الاقتصاد في البلاد أزمة طاحنة جراء تهاوي أسعار الوقود، الذي يشكل قرابة 95 في المئة من إيرادات التصدير في فنزويلا.

وانكمش الاقتصاد العام الماضي بواقع 10 في المئة وسط تضخم متواصل ونقص في بعض المنتجات الضرورية.
http://www.bbc.com/arabic/business/2016/02/160218_venezuela_petrol_raise?ocid=socialflow_twitter
 
وكشف الرئيس عن حزمة من التدابير لتخفيف وطأة أزمة الاقتصاد في بلاده، من بينها تعويم العملة.
لماذا تقوم الدول بتعويم العملة؟ هل بالامكان ذكر الفوائد الناتجة من هكذا خطوة على النمو الاقتصادي للدول؟
 
شرت صحيفة فاينانشال بوست يوم الثلاثاء الماضي مقالاً للكاتبة كلوديا كاتانيو تحدثت فيه عن أزمة النفط الحالية. رصد المقال تقريرا نشرته شركة ديلويت للاستشارات المالية يوضح الوضع الحالي في ظل الأزمة.

تذكر الصحيفة أنه بالرغم من أن الاتفاق الذي تم بين السعودية وروسيا، وهما اثنان من كبار منتجي النفط لتجميد إنتاج النفط عند مستوياته الحالية قد يكون مؤشرًا لارتفاع أسعار النفط، إلا إنه لا يعني بالضرورة انتهاء الأزمة في قطاع النفط والغاز.

كانت شركة ديلويت للمحاسبات والاستشارات المالية قد نشرت دراسة يوم الثلاثاء الماضي، وأشارت أنه في ظل غياب انتعاش الأسعار، فإن شركات التنقيب وإنتاج النفط والغاز تواجه ضغوطًا أكبر في عام 2016؛ إذ إن الكثير منها على حافة الإفلاس.

وقالت الشركة: “حتى بعد 18 شهرًا من انخفاض أسعار النفط، فإن هذه الحالة في قطاع صناعة النفط والغاز ليست هي الأسوأ. أسواق رأس المال ودعم المصرفيين وحماية المشتقات، الأشياء التي دعمت صناعة النفط والغاز في العام الماضي، هي الآن في ركود كبير”.

وتشير الدراسة أنه مع أزمة رأس المال التي تلوح في الأفق، ومع التقلبات في التدفقات النقدية، سيكون عام 2016 فترة صعبة لهذه الصناعة من حيث الخيارات المالية.

وذكرت “ديلويت” أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه من بين الـ 175 شركة عالمية للتنقيب والإنتاج التي تضمنتها الدراسة، والتي تعاني مجتمِعة من ديون بقيمة 150 مليار دولار أمريكي، فيما يعتبر وضع 50 منهم غير مستقر. وحذرت الشركة قائلة: “تزداد احتمالات إفلاس هذه الشركات في عام 2016، ما لم تنتعش أسعار النفط بشكل حاد، أو يتم تحويل جزء كبير من ديونها إلى أسهم، أو يقوم مستثمرون كبار بضخ السيولة”.

كما أشار التقرير أن الغالبية العظمة من الشركات (160 شركة) تواجه أزمة سيولة كبرى.

حتى الآن، استخدمت هذه المجموعة من الشركات (والتي تستثني شركات النفط المتكاملة والوطنية) استراتيجيات متنوعة للتعامل مع الأزمة التي تستمر من سيئ إلى أسوأ، والتي استمرت وقتًا أطول بكثير من التوقعات، ومن مظاهر الأزمة: الإفلاس، زيادة الاقتراض، المنافسة الشرسة، وفق ما نشره التقرير.

يشير التقرير أنه في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، تقدمت 35 شركة بطلب للحماية من الإفلاس في الفترة بين 1 يوليو/تموز 2014، و 31 ديسمبر/كانون الأول 2015. بلغ عدد الشركات التي قامت خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008/2009 بطلب الحماية من الإفلاس 62 شركة. الآن، لدى الشركات فرص أكبر للحصول على رأس المال أو التحوط (وهو هو الحد من المخاطر المالية مثل تقلبات الأسعار باستخدام بعض الوسائل) بأسعار مناسبة مع ضبط التكاليف وتقليل الإنفاق، بل إن بعض الشركات حصلت على أصول للدخول إلى المنافسة مجددًا، أو المراهنة على نمو مستقبلي، أو التوسع، بينما قامت شركات أخرى بالحصول على المال من خلال خفض الإنفاق، بيع الأصول، وإصدار الأسهم مع خفض أرباحها. ولكن مع وجود الأزمة الحالية، فإن المقرضين يضعون قيودًا كبيرة.

بالحديث عن 2016، فإن الشركات الأمريكية التي تقوم بأعمال مضاربة عالية المستوى دخلت في تحوط بلغت نسبته 28% من إنتاجهم للنفط في 2016، بينما وصلت النسبة بين الحاصلين على تقييم “ب” أو أقل بحسب شركة ستاندرد آند بورز الأمريكية إلى 37%. يُذكر أن النِسب ذاتها قد بلغت 51% و62% على الترتيب في عام 2015.

وأشارت شركة ديلويت أن نسب التحوط المنخفضة، والضغط من البنوك، سيؤدي إلى اختيار معقد على الأرجح، مثل اختيار التحوط أم لا في حالة وجود انتعاش طفيف في الأسعار. الرهان الخاطئ في أي من الحالتين يمكن أن يشكل خطورة كبيرة على الشركة. سيتعين على الشركات الحد من إعادة شراء الأسهم، بالإضافة إلى المزيد من خفض التكاليف.

تقول ديلويت بأن استمرار خفض الإنفاق من المرجح أن يكون له تأثير جوهري طويل الأمد على الإمدادات المستقبلية، ومن شأنه كتابة فصول جديدة في كتب الجغرافيا السياسية للنفط. تشمل المخاطر بطء تحويل الموارد إلى احتياطات، والحد من الإنفاق من أجل الحفاظ على الحقول والمرافق المتهالكة.

وأشار المقال أنه بالرغم من الأضرار الجسيمة، إلا أن هناك قلقا إزاء عدم وجود استجابة سياسية أو حتى تعاطف شعبي. والأمر أسوأ في كندا، حيث توجد خصومات على أسعار النفط المنخفضة أساسًا، بسبب نقص أنابيب التصدير. ونتيجة لذلك، أطلقت الجمعية الكندية لمقاولي حفر آبار النفط (CAODC) حملة الأربعاء الماضي بهدف “رد الاعتبار” حسب وصفهم.

وقالت الجمعية: “تضررت صناعتنا بشدة، إذ إن 100 ألف من العاملين بقطاع حقول النفط عاطلون عن العمل الآن. تمر آلاف الشركات بأزمة. سوف تدافع حملتنا عن الصناعة في سياق صورتها محليًا ودوليًا، الفوائد الاقتصادية لها، والتأثير البيئي العالمي”. وأضافت: “سنشجع قادة كندا على العمل على انتعاش صناعة الطاقة في كندا”.


http://www.sasapost.com/translation...tor-despite-the-saudi-arabia-russia-oil-deal/
 
نيويورك - رويترز

أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن شركات الطاقة الأمريكية خفضت عدد منصات النفط العاملة للأسبوع التاسع على التوالي هذا الأسبوع ليهبط العدد لأدنى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2009 مع استمرار الشركات في خفض الانفاق بسبب انهيار أسعار الخام.

وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة إن شركات الحفر أوقفت 26 منصة عن العمل في الأسبوع الذي ينتهي في 19 من فبراير شباط لينخفض العدد الإجمالي للمنصات إلى 413.

وبلغ عدد المنصات في الأسبوع المقابل من العام الماضي 1536 منصة عاملة. وأوقفت الشركات 963 منصة إجمالا عن العمل في 2015 وهو أكبر خفض سنوي في العدد منذ 1988 على الأقل، وجرى تداول العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي عند حوالي 29 دولارا للبرميل اليوم.
http://www.alriyadh.com/1130202
 
جينان 20 فبراير 2016(شينخوا) قالت شركة شنغلي لحقول النفط التابعة لشركة سينوبك إن أربعة حقول نفطية صغيرة وغير مربحة ستغلق بشكل مؤقت السنة الجارية بهدف التقليل من حجم الخسائر.

وأضافت الشركة لوكالة شينخوا إن الحقول المذكورة والواقعة في مقاطعة شاندونغ بشرقي الصين تنتج 60 ألف طن من النفط سنويا، نحو 0.2 بالمئة من الإنتاج السنوي للشركة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الإغلاق يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الشركة، إلا أن الشركة ورغم تلك التقارير قد قالت بأنها كانت قد بدأت إغلاق حقول نفطية أخرى السنة الماضية.

وسبب هبوط أسعار النفط العالمية في وضع عبء على حقول النفط الكبيرة في الصين والتي سجلت انخفاضا في إنتاجها وزيادة في التكاليف.

وسيتم تعليق الإنتاج في الحقول الأربعة المذكورة، مع احتمال استئناف الإنتاج في حال تحسن أسعار النفط مجددا.

http://arabic.news.cn/2016-02/20/c_135115908.htm
 
انعكست تداعيات انخفاض أسعار النفط، بقوة على المؤسسات العاملة في قطاع خدمات الحقول النفطية بالمملكة المتحدة، ما تسبب في فقدانها لنحو 20% من عائداتها خلال السنة الماضية، مع توقعات بالمزيد من النقصان خلال العام الجاري. وأظهرت تحليلات القطاع التي أجرتها مؤسسة إي واي الاستشارية، تراجع عائدات أكبر 100 شركة تعمل في مجال خدمات حقول النفط، بنسبة وصلت إلى 18%، مع توقعات بالمزيد من الانخفاض خلال هذه السنة بنحو 5%.

وجدد ركود أسعار النفط، مخاوف أن نحو 33% من المؤسسات العاملة في مجال خدمة حقول النفط، ربما تكون مهددة بالخروج من القطاع، في الوقت الذي انسحبت فيه شركات إنتاج النفط من المشاريع التي تفتقر للجدوى الاقتصادية. وظل قطاع الخدمات متماسكاً لحد ما خلال 2014 عندما كان انخفاض أسعار النفط في بدايته، بيد أن وتيرة النمو المتوسط عند 5%، فتحت الطريق أمام خسائر كبيرة خلال السنة الماضية عندما بلغ تراجع أسعار النفط ذروته.

واتجهت هذه المؤسسات لخفض التكاليف بالفعل بنسبة تراوحت بين 20 إلى 30%، لكن وحتى تتفادى الخروج من القطاع، كان لزاماً عليها تبني سياسة الاندماج والاستحواذ.


ويقول ديريك ليث من مؤسسة إي واي الاستشارية «ربما تكون الشركات التي تتطلع للفرص التي تمكنها من عمليات استحواذ استراتيجية تكسبها المزيد من القوة والمرونة والتنوع، هي الرابحة في هذه السوق الجديدة. كما أن الطبيعة الدورية التي تتميز بها أسعار النفط، ليست بجديدة على القطاع، إلا أن التأثير هذه المرة أكثر قوة والحاجة للتغيير أكثر إلحاحاً».



ويتوقع بعض المراقبين للقطاع، انتعاش حركة الاندماج والاستحواذ بين مؤسسات خدمات حقول النفط خلال الفترة المقبلة. كما يرى ليث، أن الاستثمار وتصدير الخبرة في العناصر الهامة من القطاع مثل تدريب العاملين ومعايير الصحة والسلامة، ضروري بجانب الاستثمار في البحوث والتصميم. وتعتبر مقدرة قطاع خدمات حقول النفط في المملكة المتحدة، مهمة بالنسبة لوحدة القطاع واستمراريته ولسمعة مدينة أبردين كمركز للجودة بوصفها عاصمة النفط أو الطاقة الأوروبية. وخصصت حكومتا المملكة المتحدة واسكتلندا، ما مجموعه 500 مليون جنيه استرليني لمساعدة قطاع بحر الشمال على الاستمرار والبقاء، بما في ذلك مد شريان مالي دائم بهدف الدفع بعجلة الابتكار وتطوير الخبرات في المنطقة التي يهدد نشاطاتها شبح التوقف. وفي غضون ذلك، قام رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، بزيارة لأبردين عاصمة النفط والغاز في اسكتلندا، حيث التزم بتقديم الدعم لقطاع النفط والغاز ليتسنى له تصدير خبرته الراقية لمختلف بقاع العالم، بالإضافة لتشجيعه للتنوع في مصادر الاقتصاد من أجل توفير الفرص في القطاعات الأخرى.

http://www.alittihad.ae/details.php?id=6978&y=2016
 
قالت تقارير أميركية إن هناك 3 مليارات برميل نفط بانتظار التسويق حاليا، وهي كمية تكفي استهلاك العالم لمدة شهر كامل. وبالنظر إلى البحار والمحيطات في العالم، حيث تقف ناقلات نفط عملاقة تحمل كل منها مليوني برميل دون حراك، على أمل أن يرتفع سعر النفط يوما ما مرة أخرى. وقالت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية إن الولايات المتحدة، صاحبة أكبر منشآت لتخزين النفط في العالم، تقوم حاليا بتخزين كميات غير مسبوقة من النفط الخام، فيما لم يعد هناك مساحات كافية لتخزين البترول في بعض دول العالم.
هذه الزيادة تبين حجم التحدي الكبير الذي تواجهه الدول النفطية الآن إذا أرادت وقف انهيار أسعار النفط المستمر منذ سنة ونصف السنة تقريبا، مما أدى لإفلاس شركات طاقة في الولايات المتحدة وإلى تأثر الاقتصاد في جميع الدول المصدرة.


http://alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=253451&CategoryID=2
 
جددت أرامكو العمل في مشروع توسعة حقل خريص النفطي بعد تأجيل التوسعة في وقت سابق من هذا العام بسبب المخاوف المتعلقة بالتكلفة المقدرة بنحو 3 مليارات دولار حسب موقع الزاوية الذي ينقل أخباره باللغة الإنجليزية.

وحصلت شركة سابيم الإيطالية على حزمة من عقود الهندسة والتوريد والإنشاء.

وأوضحت أنه من المتوقع أيضًا اكتمال أعمال الإعداد بالموقع بنهاية العام الجاري، على أن تشمل خطى أنابيب آخرين تم تضمينهما للمشروع.

وحسب البيانات المتوفرة في أرقام تستهدف أرامكو زيادة طاقة إنتاج النفط الخام من هذا الحقل إلى 1.5 مليون برميل في اليوم من الزيت الخام العربي الخفيف بحلول عام 2017.

http://www.3alyoum.com/news/a/أرامكو-تستأنف-العمل-بحقل-خريص/
 
الاسعار مستقره عند ال40 ارتفاع قوي نوعا ما وقد نرى الاسعار تصل لل50 دولار هل سنرى الاستقرار مجددا للسوق
 
بعد خروج النفط الصخري سوف نشهد بإذن الله تعالى رجوع 60 دولار


وهل سنرى النفط الصخري يخرج قريبا لكن المسئله ليست هكذا فهناك اجرائات اتخذت من ضمنها تجميد الانتاج عموما شيء رائع وممتاز لنا نحن الان خرجنا والحمدلله من السيئ
 
لماذا تقوم الدول بتعويم العملة؟ هل بالامكان ذكر الفوائد الناتجة من هكذا خطوة على النمو الاقتصادي للدول؟

لها مجموعة من الأهداف

منها تخفيف تأثير التضخم العالمي على السوق المحلي
تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المحليه

وفك الإرتباط الشرطي .. وقف استنزاف العملات الأجنبية .. تعزبز فرص شراء العملة المحليه ..الخ
 
هناك تقرير لبيكر هيوز ان عدد منصات التنقيب 387
هذا تقرير يوم امس وهنا نجد انخفاض كبير جدا
 
وهل سنرى النفط الصخري يخرج قريبا لكن المسئله ليست هكذا فهناك اجرائات اتخذت من ضمنها تجميد الانتاج عموما شيء رائع وممتاز لنا نحن الان خرجنا والحمدلله من السيئ

نعم خرج بشكل كبير ...
تخفيض الإنتاج عند سقف مرتفع للإنتاج...
رد فعل السوق لمجرد حصول الإتفاق بين كبار المنتجين.. وليس بسبب الوقف...
في دول تحرص على إنتاج أكبر قدر ممكن لها مثل العراق ليبيا إيران...الخ
 
عودة
أعلى