ذكرت صحيفة "الحياة" نقلاً عن مصادر لها، أن شركة "أرامكو السعودية" بدأت في تشغيل معمل الغاز في واسط بالغاز المنقول من حقلي العربية والحصبة.

وحسب الصحيفة فقد تمكنت شركة "أرامكو" من تجاوز جميع المشاكل التي كانت تواجهها في عملية نقل الغاز من الحقلين إلى المعمل، وتعمل حالياً جميع المعامل بصورة طبيعية ولكنها لم تصل إلى طاقتها الكاملة.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت "أرامكو السعودية" قد أعلنت أنها أنجزت 91 % من أعمال الإنشاء في معمل الغاز في واسط خلال عام 2014 وأشارت حينذاك إلى أنه من المقرر تشغيله في 2015

وسيعالج معمل الغاز في واسط، عندما يبلغ طاقته القصوى 2.5 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز غير المرافق المنتج من حقول المناطق المغمورة.

وسيشمل المعمل وحدة تجزئة مصممة لمعالجة 240 ألف برميل في اليوم من سوائل الغاز الطبيعي، أما مرفق الإنتاج المشترك في هذا المعمل الذي سيبدأ تشغيله في عام 2015 فسينتج 750 ميغاواط من الكهرباء، ليحقق من خلالها المعمل اكتفاءه الذاتي من الكهرباء فيما يتم نقل فائض الكهرباء إلى مرافق الشركة الأخرى.

http://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/395368
 
أعلنت وكالة الطاقة الدولية أمس، أن العالم يشهد وفرة في معروض النفط بعد تكوين مخزونات قياسية في الأشهر الأخيرة، وأنّ تباطؤ نمو الطلب العالمي ومرونة الإمدادات من خارج «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك) قد يزيدان تخمة المعروض العام المقبل.

وجاء في التقرير الشهري للوكالة، أن «وصول مخزون النفط إلى مستوى قياسي يبلغ ثلاثة بلايين برميل يعطي الأسواق العالمية مقداراً من الارتياح»، مضيفة أن وفرة المخزون توفّر حماية غير مسبوقة من الصدمات الجـــيوســياســية والتـــعـــطّل المفاجئ للإمدادات.

وأفادت الوكالة بأن إمدادات النفط العالمية تجاوزت 97 مليون برميل يومياً في تشرين الأول (أكتوبر)، لتزيد مليوني برميل عن مستواها قبل عام، مع تعافي الإنتاج من خارج «أوبك» من مستوياته المتدنية التي سجلها في الشهر السابق. وتتوقّع الوكالة تراجع نمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.21 مليون برميل يومياً في 2016، من مستواه المرتفع البالغ 1.82 مليون برميل يومياً العام الحالي.

وأضاف التقرير: «على رغم المرونة التي يتمتّع بها منتجون مثل روسيا، إلا أنه يُتوقع أن تنكمش إمدادات المعروض من خارج أوبك بأكثر من 600 ألف برميل يومياً في العام المقبل».

ورفعت الوكالة تقديراتها للطلب على نفط «أوبك» في 2016، بمقدار 200 ألف برميل يومياً إلى 31.3 مليون. وتتوقع أن يزيد الطلب على نفط المنظمة في النصف الثاني من 2016، بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً عن مستواه في النصف الأول ليصل إلى 32 مليون برميل يومياً، ما يتجاوز المستوى الحالي لإنتاج المنظمة.

وأظهرت بيانات الوكالة أن العراق حلّ محل السعودية كثاني أكبر مصدّر للنفط إلى أوروبا، مرجحة أن تتمكن إيران من بيع ما لا يقل عن 400 ألف برميل إضافي يومياً لمشترين في آسيا وأوروبا عندما تُرفع عنها العقوبات. وأضافت: «لهذا السبب يُرجح أن يستمر احتدام التنافس على السعر بين المنتجين».

وانتزعت روسيا حصصاً سوقية من «أوبك» في كثير من أسواق آسيا بفضل خط أنابيب يمتد إلى المحيط الهادئ والصين. وشكّل هذا التحوّل فرصاً للمنافسين في الأسواق الأوروبية التي كانت تهيمن عليها روسيا، وباعت السعودية هذا العام خاماً لشركات تكرير بولندية وسويدية.

وتابعت الوكالة: «بينما تركّز العناوين على التنافس بين روسيا والسعودية على المكانة في القارة، سحب العراق البساط من تحت أقدام منافسيه الإقليميين».

وتستورد أوروبا أكثر من تسعة ملايين برميل يومياً من الخام من خارج المنطقة، وتشكل الخامات التي تحتوي على نسبة عالية من الكبريت أكثر من ستة ملايين برميل من تلك الكمية.

وعلى رغم استمرار سيطرة خام الأورال الروسي بحصة تبلغ نحو 55 في المئة، إلا أن العراق فاز بحصة سوقية كبيرة منذ العام 2012، بعد تشديد العقوبات على إيران وفق وكالة الطاقة.

ومنذ منتصف 2014، ارتفع إجمالي حجم صادرات العراق نحو 40 في المئة إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً، وبلغ حجم مبيعاته إلى أوروبا مليون برميل يومياً في شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس)، لترتفع حصته السوقية إلى 17 في المئة، ما سمح له بالتفوّق على السعودية وفق الوكالة.

وأكدت مصادر تجارية في قطاع النفط للوكالة، أن العراق يُخطط لتصدير 2.90 مليون برميل يومياً من خام البصرة من مرافئه النفطية الجنوبية الشهر المقبل. واستندت المصادر إلى برنامج أولي لتحميل النفط. وتزيد شحنات كانون الأول (ديسمبر) قليلاً عن تلك المخطط لتصديرها هذا الشهر، والبالغ حجمها 2.819 مليون برميل يومياً بدعم من زيادة صادرات الخام العراقي الثقيل.

ونقلت وكالتا «إنترفاكس» و «تاس» الروسيتان للأنباء، أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، لا يتوقع أن تتخذ «أوبك» خطوات لخفض إنتاج النفط في اجتماعها في 4 كانون الأول المقبل. وقال الوزير: «أرى أن ذلك مستبعد أخذاً في الاعتبار موقف كبار المنتجين».

وفي الأسواق، واصلت العقود الآجلة للخام الأميركي خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي، لتبلغ أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، متأثرة بارتفاع مخزون النفط الذي هبط عشرة في المئة منذ مطلع تشرين الثاني (نوفمبر).

وبلغ سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة 41.57 دولار للبرميل، بعدما سجل أقل سعر له عند 41.38 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 27 آب (أغسطس). وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج «برنت» 44.14 دولار للبرميل، بزيادة ثمانية سنتات عن سعره في الجلسة السابقة، لكنه يظل قريباً من مستوياته المتدنية التي سجلها في آب.

http://www.alhayat.com/Articles/12122423/وكالة-الطاقة-تتوقع-تفاقم-تخمة-النفط
 
قد تكون المملكة العربية السعودية أنفقت نحو 100 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية حتى الآن في مواجهتها المفتوحة ضد شركات الزيت الصخري الأميركي وغيرها من منتجي النفط الهامشيين.
وقد دفع قرار السعودية قبل سنة بعدم خفض الإنتاج، من أجل دعم أسعار النفط، سعر خام برنت وغرب تكساس الى أقل من 50 دولاراً للبرميل، ولكن سيتعين على السعودية إنفاق المزيد من المال من أجل كسب المعركة.
وتوجد الآن مؤشرات على أن السعودية تستعد لمضاعفة مخصصات استراتيجيتها عبر الديون. وتقول صحيفة الفايننشال تايمز إن السعودية تستعد لاقتراض أموال من سوق السندات الدولية لتوفير مزيد من التمويل لدعم جهودها الحثيثة في سبيل الدفاع عن حصتها السوقية في عالم النفط، وجعل الحياة مستحيلة بالنسبة الى شركات الزيت الصخري الأميركية.
وتحتاج السعودية الى مزيد من المال من أجل ضمان استمرار عقدها الاجتماعي المكلف في وجه العجز المتزايد في الميزانية الناجم عن التراجع السريع في عوائدها النفطية. كما تتعرض السعودية أيضا الى مزيد من الضغط المالي بسبب تدخلها العسكري المكلف في اليمن.
وقد انتزعت السعودية، بطريقة ما، حصة من منتجي الزيت الصخري في الولايات المتحدة الذين أصبحوا القوة الأشد في أسواق النفط العالمية، وتمكنوا من تمويل توسعهم الهائل عن طريق الديون الرخيصة. ويقول إيغور سيشن، وهو رئيس شركة النفط الروسية العملاقة روزنفت إن الزيت الصخري الأميركي أصبح مؤثراً في أسواق النفط العالمية، معززاً بـ 150 مليار دولار من الديون.

انتصارات صغيرة

وحققت السعودية حتى الآن بعضا من الانتصارات الصغيرة فقط في حربها النفطية الكبيرة على الزيت الصخري الأميركي. وقد هبط عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة من مستوى الذروة الذي بلغ 1925 الى 771 – وفق معلومات من بيكر هيوز.
وحدثت حوالي 20 حالة إفلاس في شركات النفط، ولكن معظمها كان في شركات صغيرة. وكانت الأكبر في شركة سامسون ريسورسز التي خضعت لعملية بيع ضخمة بقيمة 7.2 مليارات دولار بقيادة كي كي آر KKR في سنة 2011.
كما هبطت أسهم بعض شركات الزيت الصخري مثل كونتننتال ريسورسز بنسبة 35 في المئة في السنة الماضية، ولكن غيرها – مثل بايونير ناتشورال ريسورسزPioneer Natural Resources شهدت هبوطا بنسبة 15 في المئة فقط خلال الـ12 شهرا التي أعقبت إعلان السعودية سياستها الجديدة.
وقد هبط انتاج النفط الأميركي بحوالي 500 ألف برميل في اليوم عن مستوى الذروة، ولكن الولايات المتحدة لاتزال تنتج كمية ضخمة تصل الى 9.1 ملايين برميل يوميا، وكانت تنتج 6.8 ملايين برميل يوميا قبل ثلاث سنوات.
وأثبتت صناعة الزيت الصخري في الولايات المتحدة مرونة، وتمكنت شركات إنتاج الزيت الصخري الأميركية من خفض التكلفة، وتعلمت كيف تكون أكثر فعالية وكفاءة. والشركات مثل أناداركو بتروليوم Anadarko Petroleum خفضت أوقات وتكلفة الحفر – وعمدت الى عدم إتمام عملية حفر الآبار وتخزين النفط في باطن الأرض، حتى تعافي الأسعار من جديد. ويبدو أن نقطة التعادل في الزيت الصخري الأميركي قد هبطت بصورة جوهرية.

فترة أطول

وعلى السطح يبدو وكأن الأوضاع ستنخفض أكثر ولفترة أطول عندما يتعلق الأمر بالنفط. وتضخ السعودية المزيد من النفط يوميا بقدر يفوق أي وقت مضى، كما أنها نقلت معركتها الى دول من خارج منظمة أوبك مثل روسيا، وعملت على تصدير منتجات متدنية الأسعار الى المصافي في دول مثل بولندا.
وقد تضرر اقتصاد روسيا، ولكنها لاتزال تضخ 10.78 ملايين برميل يوميا، وهي أعلى كمية في أي وقت منذ أيام الاتحاد السوفياتي. كما أن ايران تستعد لطرح المزيد من النفط في الأسواق الدولية في السنة المقبلة.
يذكر أن العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز ووزير النفط علي النعيمي أشارا الى أنهما لن يتراجعا. وتقول صحيفة الفايننشال تايمز إن في وسع السعودية زيادة مستويات الديون حتى 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات، مرتفعة من المستويات المتدنية للغاية اليوم.
وتكون الأخطار أعلى دائما عندما تشارك الديون في العملية. وبالنسبة الى الزيت الصخري الأميركي ظلت أسواق ديون الشركات متينة، ويعني قانون إفلاس الشركات في الولايات المتحدة أنه حتى تلك الشركات التي تخفق يمكن أن تنقذ من قبل مستثمرين يملكون كميات ضخمة من المال، وعلى استعداد لتغيير الوضع من جديد في حال ارتفاع أسعار النفط: وسوف يتعين على السعودية أن تبرهن على أنها على القدر ذاته من البراعة، وهي تحمل كمية كبيرة من الديون.

http://www.aljarida.com/news/index/...-معركة-النفط-حتى-لو-ارتفعت-مديونيتها-إلى-50--
 
في الوقت الذي تقترب فيه مواقع تخزين النفط البرية حول العالم من الامتلاء بسبب تخمة الإمدادات تبقى عشرات الملايين من براميل النفط في الناقلات بانتظار مأوى، وهو ما ينذر بحالة شلل لوجيستي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن حجم مخزونات النفط بلغ 3 مليارات برميل. ويقول تجار إن النفط الفائض يجعل الناقلات تصطف عند الموانئ الكبرى حول العالم بما يزيد من فترات الانتظار إلى أيام وأسابيع وربما شهور.

ويتسبب نقص المساحة المتوفرة لتفريغ النفط في تقييد الناقلات اللازمة للحفاظ على حركة نقل الخام واستمرار العمل في الآبار. وقد تجبر الاختناقات موردي النفط على القيام بعمليات بيع سريع بأسعار مخفضة لمجرد توفير مساحة مما سيضع المزيد من الضغوط على أسعار النفط المنخفضة أصلا عند أدنى مستويات في ستة أعوام.

100 ألف دولار للناقلة
وبلغت تكلفة استئجار ناقلة عملاقة تتسع لمليوني برميل من النفط أعلى مستوى منذ 2008 في الشهر الماضي عند أكثر من 100 ألف دولار في اليوم بينما لا تزال التكلفة حاليا أعلى من 70 ألف دولار في اليوم.

وقال يوجين ليندل المحلل لدى جيه.بي.سي إنرجي "نشعر بالقلق. تتنامى الدلائل على أن استيعاب هذا الخام يزداد صعوبة".

وفي الخليج الأميركي تجاوز عدد السفن الرابضة خارج الموانئ بالقرب من هيوستون 50 سفينة تجارية نهاية الأسبوع الماضي من بينها 41 ناقلة.

وقالت مصادر إن سبع ناقلات من النوع أفراماكس التي تتسع الواحدة منها لحمل 700 ألف برميل من النفط كانت مرابضة خارج روتردام بانتظار تفريغ حمولتها. كما بلغت الكمية غير المباعة من خام غرب إفريقيا سواء الذي جرى تحميله على ناقلات أو الذي بانتظار التحميل خلال الأسبوعين المقبلين نحو 15 مليون برميل.

وفي إشارة إلى بلوغ السعة التخزينية القصوى على البر، قالت مصادر في قطاع الشحن والموانئ إن ما يصل إلى 20 ناقلة عملاقة كانت تنتظر في مرفأ البصرة العراقي، وإن سفنا تواجه تأخيرات في التحميل لما يصل إلى 12 يوما.

وقال مصدر في ميناء تشينغداو الصيني إن ناقلة عملاقة راسية هناك منذ أغسطس وأخرى منذ الشهر الماضي.

وقال مصدر بشركة للناقلات "توجد تأخيرات بشكل عام مع دخول كثير من الشحنات إلى الشبكة. توجد تأخيرات بالموانئ في مناطق كثيرة منها البصرة والصين على وجه الخصوص. هذا يكبل الطاقة الاستيعابية".

http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/o...خزون-النفط-تهدد-بشلل-لوجستي-للنقل-البحري.html
 
في الوقت الذي تقترب فيه مواقع تخزين النفط البرية حول العالم من الامتلاء بسبب تخمة الإمدادات تبقى عشرات الملايين من براميل النفط في الناقلات بانتظار مأوى، وهو ما ينذر بحالة شلل لوجيستي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن حجم مخزونات النفط بلغ 3 مليارات برميل. ويقول تجار إن النفط الفائض يجعل الناقلات تصطف عند الموانئ الكبرى حول العالم بما يزيد من فترات الانتظار إلى أيام وأسابيع وربما شهور.

ويتسبب نقص المساحة المتوفرة لتفريغ النفط في تقييد الناقلات اللازمة للحفاظ على حركة نقل الخام واستمرار العمل في الآبار. وقد تجبر الاختناقات موردي النفط على القيام بعمليات بيع سريع بأسعار مخفضة لمجرد توفير مساحة مما سيضع المزيد من الضغوط على أسعار النفط المنخفضة أصلا عند أدنى مستويات في ستة أعوام.

100 ألف دولار للناقلة
وبلغت تكلفة استئجار ناقلة عملاقة تتسع لمليوني برميل من النفط أعلى مستوى منذ 2008 في الشهر الماضي عند أكثر من 100 ألف دولار في اليوم بينما لا تزال التكلفة حاليا أعلى من 70 ألف دولار في اليوم.

وقال يوجين ليندل المحلل لدى جيه.بي.سي إنرجي "نشعر بالقلق. تتنامى الدلائل على أن استيعاب هذا الخام يزداد صعوبة".

وفي الخليج الأميركي تجاوز عدد السفن الرابضة خارج الموانئ بالقرب من هيوستون 50 سفينة تجارية نهاية الأسبوع الماضي من بينها 41 ناقلة.

وقالت مصادر إن سبع ناقلات من النوع أفراماكس التي تتسع الواحدة منها لحمل 700 ألف برميل من النفط كانت مرابضة خارج روتردام بانتظار تفريغ حمولتها. كما بلغت الكمية غير المباعة من خام غرب إفريقيا سواء الذي جرى تحميله على ناقلات أو الذي بانتظار التحميل خلال الأسبوعين المقبلين نحو 15 مليون برميل.

وفي إشارة إلى بلوغ السعة التخزينية القصوى على البر، قالت مصادر في قطاع الشحن والموانئ إن ما يصل إلى 20 ناقلة عملاقة كانت تنتظر في مرفأ البصرة العراقي، وإن سفنا تواجه تأخيرات في التحميل لما يصل إلى 12 يوما.

وقال مصدر في ميناء تشينغداو الصيني إن ناقلة عملاقة راسية هناك منذ أغسطس وأخرى منذ الشهر الماضي.

وقال مصدر بشركة للناقلات "توجد تأخيرات بشكل عام مع دخول كثير من الشحنات إلى الشبكة. توجد تأخيرات بالموانئ في مناطق كثيرة منها البصرة والصين على وجه الخصوص. هذا يكبل الطاقة الاستيعابية".

http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/oil-and-gas/2015/11/14/تخمة-مخزون-النفط-تهدد-بشلل-لوجستي-للنقل-البحري.html

لماذا؟
 
فائض إنتاج النفط ... لا يختفي من السوق ... إن كان الفائض اليوم مليون وغداً مليون وبعد غد مليون ... الخ
كل هذة الكميات تتراكم في السوق وتضغط على الأسعار ... هذة الفوائض تخزن إما في البر والمؤاني أو في
سفن الشحن العملاقة في البحر بإنتظار مشتري لها ....
أرامكوأعلنت قبل أشهر أن مخزوناتها من النفط وصل 300 مليون برميل .... بمعنى هذة الكمية خارج
حسابات الإنتاج اليومي للنفط .... وكالة الطاقة تقول بأن مخزونات النفط وصلت لـ 3 مليار برميل !!
 
تقصد الحكومة أم منتجي النفط ؟؟!! إن كنت تقصد الحكومة فهم أكثر المستفيدين من هبوط أسعار النفط بدون أدنى شك ...

اكيد لاكن الشركات ان خسرت فهذا يعود بالضرر على البنوك الداعمه والمموله لها وتستمر الائحه وهذه مشكله وفي النهايه تظرطر الحكومه للتدخل وهناك ضرر النفط الصخري قد يتوقف انتاجه بالمستقبل القريب
 
أدى تدهور سعر النفط منذ منتصف 2014، والغموض الذي يكتنف مستقبل الأسعار في الأجل القريب، إلى بروز وجهات نظر متعددة ومتناقضة. هناك دراسات للمصارف الاستثمارية الغربية الكبرى التي توقعت سابقاً سعر 100 دولار للبرميل وأن تستمر زيادة الأسعار إلى 200 دولار، والتي ترجّح الآن تدهور الأسعار إلى 20 دولاراً، وهناك وجهات نظر الدول المنتجة الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والسعودية، حيث اعتاد المسؤولون النفطيون الرسميون عدم إعلان توقعات عن الأسعار.



وفي كلمة له خلال اجتماع الطاولة المستديرة السادس لوزراء النفط والطاقة لدول آسيا، الذي عُقِد في الدوحة الأسبوع الماضي بالتعاون مع منتدى الطاقة العالمي، شرح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نائب وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، وجهة النظر السعودية حول ما جرى في الأسواق أخيراً والمتوقّع مستقبلاً.



ترى السعودية أن العوامل الأساسية التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار، هي الاتجاهات النفطية البعيدة الأجل (العرض والطلب). فأطروحة الرياض هي أن المعطيات المتوافرة تشير إلى «أن الأساسيات البعيدة الأجل لقطاع النفط لا تزال قوية ومتماسكة». وفي مقارنة بالأساسيات خلال فترة الانهيار الكبير للأسعار في 1985، تراوح حجم الاستهلاك العالمي عندئذ حول 59 مليون برميل يومياً، وكان السبب الرئيس لتدهور الأسعار في حينه الطاقة الإنتاجية غير المستغلّة التي بلغت مستوى قياسياً تجاوز 10 ملايين برميل يومياً، أو نحو 17 في المئة من الاستهلاك العالمي. وكلما ازداد حجم الطاقة الإنتاجية غير المستغلّة، كبُر الضغط السلبي على الأسعار. أما في 2015، فيُقدَّر معدل استهلاك النفط بنحو 94 مليون برميل يومياً، في حين أن الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، ومعظمها في السعودية، تُقدَّر بنحو مليوني برميل يومياً، ما يعني أن الطاقة غير المستغلّة تبلغ اثنين في المئة من إجمالي الاستهلاك العالمي للنفط. وتشكّل هذه الطاقة الإنتاجية الضئيلة غير المستغلة، وفق الأمير عبدالعزيز، «عاملاً مهماً وأساسياً للحفاظ على استقرار أسعار النفط والاقتصاد العالمي».



وهناك تغيير في عامل أساسي، هو نمو الطلب على النفط نحو 1.5 مليون برميل يومياً في 2015، على نقيض الثمانينات، حين انخفض الطلب بما يزيد عن 2.3 مليون برميل يومياً بين 1980 و1984. لكنّ هناك مؤشراً سلبياً حالياً: عدم تكرار النمو الكبير الذي شهدته أسواق آسيا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، فنمو الطلب على النفط أصبح معتدلاً نتيجة جهود تحسين كفاءة استخدام الطاقة واستخدام بدائل النفط. ومع ذلك، أضاف الأمير عبدالعزيز، على الصناعة النفطية «ألا تغفل عن حقيقة زيادة نطاق العولمة والتصنيع والتحضر والتنمية المتسارعة»، فهذه العوامل تعتمد على الطاقة، وستستمر في تقليص حجم الطبقة الفقيرة، وزيادة حجم الطبقة المتوسطة من مستواها الحالي البالغ 1.8 بليون شخص إلى 3.2 بليون بحلول 2020، ثم إلى 4.9 بليون بحلول 2030، وسيكون لقارة آسيا النصيب الأكبر من هذه الزيادة السكانية. وستتألف الطبقة المتوسطة الجديدة من شريحة الشباب التي تتطلع إلى زيادة استهلاكها. وستساهم هذه التركيبة السكانية الشابة، إضافة إلى رفع مستويات الدخل، في تصاعد اتجاه الطلب على الطاقة.



تطرح هذه الفرضية السعودية حول مستقبل الصناعة النفطية، سؤالين للمراقب. أولهما: في الأجل البعيد، ما هي أبعاد التطورات التقنية على الصناعة النفطية؟ فالسوق الرئيسة للنفط هي قطاع المواصلات، لكن هناك محاولات دائبة لتطوير السيارات الهجينة لتقليص استهلاك البنزين والديزل. وثانيهما: ما هو تأثير التقلبات الاقتصادية في الدول الناشئة في الطلب النفطي المرحلي؟ فهذه التقلبات، كالتي تحدث الآن في الصين والبرازيل، تقلّص الطلب النفطي العالمي ومن ثم تؤثر سلباً في الأسعار. لذلك، فعلى رغم أن زيادة الطلب من الدول الناشئة ساعد وسيساعد كثيراً في تحسين الأسواق العالمية لمصلحة المنتجين، تبقى الصناعة النفطية مهددة بالتقلبات الاقتصادية في الدول الناشئة، وخير مثل على ذلك هو أزمة سوق النفط الآن.



وللصناعة النفطية متطلبات، خصوصاً توافر سعر معقول لإنتاج النفط. قال الأمير عبدالعزيز: «بينت الاستجابة السريعة للصناعة النفطية، لما تشهده السوق في الوقت الحالي من انخفاض في الأسعار، أن استدامة الاستثمارات وزيادة الإنتاج لا يمكن تحقيقهما بأي سعر. فمع أن موارد النفط في باطن الأرض كثيرة ووفيرة، ليست الموارد الفنية والبشرية المطلوبة لتطوير هذه الموارد كذلك». فحوى القول أن الصناعة النفطية تتأثر بالتقلبات الحادة في الأسعار، «فقد ألغي خلال 2015 نحو 200 بليون دولار من الاستثمارات، كما أن الشركات العاملة في الطاقة تخطط لخفض استثماراتها لعام 2016، بنسبة تتراوح بين ثلاثة وثمانية في المئة. كذلك، فالدول المنتجة، وتحت الضغوط المالية المتزايدة، تخفّض استثماراتها في قطاع الطاقة وتراجع خططها التطويرية في هذا الشأن». وسيؤدي «خفض النفقات الاستثمارية إلى تأثيرات كبيرة وبعيدة الأجل في إمدادات النفط المستقبلية... فقد حصل تأجيل أو إلغاء لمشاريع مخصصة لإنتاج نحو خمسة ملايين برميل يومياً».



النتيجة أن بعد ثلاث سنوات من النمو الإيجابي، يُتوقَّع «أن تنخفض إمدادات الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك في 2016، أي بعد سنة فقط من خفض الاستثمارات. أما بعد 2016، فسيحصل انخفاض إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بوتيرة أسرع، لأن إلغاء المشاريع الاستثمارية وتأجيلها، سيظهر تأثيرهما في الإمدادات المستقبلية، كما سيتلاشى تدريجاً تأثير الاستثمارات في مجال إنتاج النفط التي جرت خلال السنوات الماضية». هذا يعني أن من الممكن تحسّن وضع الأسواق ابتداء من 2016 نظراً إلى انخفاض مستوى الإمدادات، ما سيؤدي بدوره إلى انخفاض مستوى المخزون التجاري العالي. وهكذا تؤكد السعودية مرة أخرى، المنطلقات الأساسية لسياساتها النفطية، في وقت تُجرى اتصالات مع بقية الدول المنتجة داخل «أوبك» أو خارجها قبل الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة «أوبك».

http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2015/11/15/تطورات-أسواق-النفط-وجهة-النظر-السعوديّة.html
 
قالت صحيفة "مكة" نقلاً عن مصدر لها، أن شركة "أرامكو السعودية" تعتزم توقيع عقد مع شركة "برتامينا" الإندونيسية لبناء مصفاة في إندونيسيا بتكلفة أولية 10 مليارات دولار.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتم توقيع عقد المصفاة قبل نهاية العام الجاري، وستكون ضمن مشروع كامل يتضمن بناء صهاريج للتخزين، إضافة إلى منشآت أخرى.

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام" كانت وكالة بلومبيرغ قد نقلت عن وزير الطاقة الإندونيسي قوله إن مصفاة النفط المزمع بناؤها تبلغ طاقتها حوالي 300 ألف برميل يوميا مبدئيا.

http://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/395823
 
خلفت ديونا تزيد على ملياري دولار
9 شركات نفط أمريكية تشهر إفلاسها في الربع الأخير

d7e2e9a948d364d4abc6f23af7dd3384_w570_h650.jpg

قطاع النفط والغاز الأمريكي فقد 70 ألف وظيفة في تشرين الأول(أكتوبر) الماضي.



«الاقتصادية» من الرياض



كشف تقرير لبنك الاحتياط الاتحادي في مدينة دلاس الأمريكية أن تسع شركات نفط وغاز أشهرت إفلاسها في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الحالي مخلفة وراءها ديونا تزيد على ملياري دولار.

وبحسب "الألمانية"، فقد تزايدت أعداد شركات النفط والغاز الأمريكية التي أشهرت إفلاسها خلال الربع الأخير من العام الحالي لتبلغ مستوى غير مسبوق منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء الاقتصادية عن نافي داليوال الباحث المساعد ومارتن سترمور الباحث الاقتصادي القول في مذكرة اقتصادية أن انخفاض أسعار النفط ألقى بأعباء مالية كبيرة على شركات إنتاج النفط والغاز خاصة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة إلى كثير منها مقارنة بتكاليف إنتاج شركات النفط والغاز الأجنبية الأخرى، وإذا استمر معدل الإفلاس على المستوى الحالي، فسيشهر مزيد من الشركات إفلاسه خلال 2016.

وفقد قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة نحو 70 ألف وظيفة مقارنة بأعلى مستوى للتوظيف في القطاع في تشرين الأول (أكتوبر).

وأظهر تحليل لبيانات شركة أبحاث تعنى بأخبار إفلاس الشركات أن عدد حالات الإفلاس بين الشركات الأمريكية العامة قفز مسجلا أعلى مستوى له منذ خمسة أعوام.

وكان هبوط أسعار النفط الخام وغيره من السلع الأولية أحد الأسباب الرئيسية لزيادة طلبات إشهار الإفلاس، وقال مختصو التفليسة "إن موقفا أكثر تشددا من جانب مؤسسات الإقراض من المحتمل أيضا أن يكون قد أضر ببعض الشركات".

وفي حين قفزت الأسهم الأمريكية قريبا من مستويات قياسية وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في ستة أعوام، قدمت 26 شركة أمريكية مساهمة عامة طلبات لإشهار إفلاسها في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015.

وتضاعف هذا العدد من 11 شركة في الربع الأول من العام الماضي وكان الأعلى منذ 27 شركة في الربع الأول من عام 2010 الذي جاء في أعقاب الأزمة المالية.

وفضلا عن ذلك، كان كثير من حالات الإفلاس لشركات كبيرة، فقد أبلغت ست شركات عن موجودات تبلغ مليار دولار على الأقل حينما قدمت طلبات الإفلاس في الربع الأول من العام الحالي وهي الأكبر في أي ربع أول من أي عام منذ 2009.

وقيمة موجودات الشركات الـ 26 البالغة 34 مليار دولار تعد ثاني أكبر موجودات لمثل هذه الشركات في ربع أول خلال السنوات العشر الماضية، وكانت أكبر موجودات 102 مليار دولار لشركات عامة طلبت إشهار إفلاسها في الربع الأول لعام 2009 حينما بلغت الأزمة أوجها.

ومعظم حالات الإفلاس لها صلات بالموارد الطبيعية ولا سيما أسعار النفط التي هوت نحو 60 في المائة منذ منتصف العام الماضي، واشتملت الحالات المتصلة بالسلع الأولية على ألايد نيفادا جولد كورب، وبي.بي.زد ريسورسز، وديون إنرجي، وكويك سيلفر ريسورسز، وسيرا ريسورس جروب، ويو.إس.إيه سينثيتيك فويل جروب.

وكانت حالات إشهار الإفلاس هوت منذ أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة أثناء الأزمة المالية في عامي 2008 و2009. وأدى أيضا برنامج الاحتياطي الاتحادي للتيسير الكمي الذي ضخ تريليونات الدولارات في الاقتصاد بين عامي 2008 و2014 إلى خلق بيئة تتسم بسهولة الحصول على الأموال.

وقال مختصو الإفلاس "إن هذا مكن الشركات الضعيفة من أن تستمر بخطى متعثرة وشركات أخرى من أن تعزز أرباحها من خلال الإغراق في الديون والمخاطر، وحينما تحدث صدمة مثل هبوط أسعار السلع الأولية تعجز هذه الشركات عن تحمل الصدمة".

واختلف المختصون بشأن مغزى هذه الأرقام وهل تشير إلى نقطة تحول أم أن الربع الأول كان انحرافا مؤقتا، وإذا استمرت وتيرة الإفلاسات في 2016 فسينتهي الأمر إلى إشهار أكثر من 100 شركة عامة إفلاسها. وكانت المرة السابقة التي تجاوز فيها العدد هذا المستوى في عام 2010 حينما بلغ 106 شركات وذلك على الرغم من أنه في عام 2009 قفز إلى 211، وكان المتوسط على مدى السنوات العشر الماضية هو 86 شركة. ومهما يكن من أمر فإن إشهار الإفلاس هو مجرد أحد مظاهر متاعب الشركات، ويعتقد مختصو إعادة الهيكلة أن عددا أكبر من ذلك من الشركات يحاول إعادة التفاوض على ديون أو اتفاقات قروض تلوح في الأفق آجال استحقاقها ولا سيما شركات الطاقة التي تأمل أن تتعافى أسعار النفط. وأشار جون جارسيا رئيس "ماكينسي آر.تي.إس" التي تقدم خدمات إدارة التعافي إلى أن الصعود الحاد للدولار في هذا العام الذى يقترب من نهايته يشكل ضغطا على شركات التصدير الأمريكية ويخلق متاعب محتملة أخرى.

http://www.aleqt.com/2015/12/26/article_1016845.html
 
ياشباب سؤال علمي
ماهو سبب نزول اسعار النفط
وهل السعوديه لو قلصت الانتاج ترتفع الاسعار
 
ياشباب سؤال علمي
ماهو سبب نزول اسعار النفط
وهل السعوديه لو قلصت الانتاج ترتفع الاسعار

هو هذه اساس الحرب السعودية لن تتنازل عن حصتها السوقية فهي بالاجتماع القديم لاوبك عندما تم خفض انتاجها اتت 3 دول من اوبك ورفعت انتاجها فورا بعد تخفيض الانتاج السعودي هذا ما ادى السعودية الى زيادة الانتاج
 
فائض إنتاج النفط ... لا يختفي من السوق ... إن كان الفائض اليوم مليون وغداً مليون وبعد غد مليون ... الخ
كل هذة الكميات تتراكم في السوق وتضغط على الأسعار ... هذة الفوائض تخزن إما في البر والمؤاني أو في
سفن الشحن العملاقة في البحر بإنتظار مشتري لها ....
أرامكوأعلنت قبل أشهر أن مخزوناتها من النفط وصل 300 مليون برميل .... بمعنى هذة الكمية خارج
حسابات الإنتاج اليومي للنفط .... وكالة الطاقة تقول بأن مخزونات النفط وصلت لـ 3 مليار برميل !!
لدي عدة أسئلة اذا أمكن الاجابة عليها مع الشكر مقدما:
أولا: لماذا فائض انتاج النفط بهذه الكمية الكبيرة، ألا يتم استهلاكه من قبل الدول المستوردة؟
ثانيا: ما هو الحل من وجهة نظرك لهذه المعضلة؟
 
لدي عدة أسئلة اذا أمكن الاجابة عليها مع الشكر مقدما:
أولا: لماذا فائض انتاج النفط بهذه الكمية الكبيرة، ألا يتم استهلاكه من قبل الدول المستوردة؟
ثانيا: ما هو الحل من وجهة نظرك لهذه المعضلة؟
مشكلة الفائض أنه تراكمي وفي الأساس عندك الإنتاج اكبر من الطلب .... لذلك المشكلة تتفاقم
مع الوقت .... وحلها أيضاً يكمن في الوقت .... الدول المستوردة أقصى ما تستطيع فعله هو التخزين لذلك مثلاُ تجد أن
أسعار النفط ترتفع مع أي خبر عن إنخفاض المخزون الامريكي ....
الحل .... تراجع العرض وزيادة الطلب على النفط في المستقبل وهذا هو المتوقع ....
خصوصاً وأن إنخفاض الأسعار يضغط على عمليات التنقيب والتجديد للآبار أو النفط المكلف ويضغط حتى
على الإستثمار في النفط الشركات تعاني لذلك العرض سينخفض تدريجياً وفي نفس الوقت سيزيد الطلب على
النفط تدريجياً ... السؤال ... كم سنة سنتين ثلاث أربع ؟؟!! ....
أتوقع أن ينخفض النفط لـحدود 20 دولار هذة السنة وبعدها يبدأ بالإرتفاع ليستقر بين 50-70 دولار بعد
سنوات أما طفرة النفط و110 دولار للبرميل هي من الماضي الذي لن يعود والله أعلم ....
 
عودة
أعلى