خلونا نرجع لكم سنه ورى فالسعودية رفعت الانتاج وارتفعت معاه الاسعار والان انتاجها ثابت ونزلت الاسعار فهل المشكله عند السعودية او انه الفهم الخطا من الراغبين في اسعار عاليه لواقع المستهلكين الي ما يرغبون في الشراء باسعار مرتفعه برغم ان مافيه زيادة في الانتاج من منظمة اوبك ومنها السعودية فالمشكله ماهي مشكلة ارتفاع انتاج انما مشكلة عدم قدره على الاستهلاك برغم ان الاسعار متدنية قياس باسعار 110 دولار للبرميل ودايما البعض يريد مغالطة الواقع بينما الواقع يحتاج لمعرفة واقع المستهلكين والي وصلوا لمرحلة عدم الرغبه في شراء باسعار عند 110 دولار للبرميل انما يريدون خصم 100 دولار من السعر لاجل يكون عندهم قدره على الشراء مع سعر عند 10 دولار للبرميل وعلى المدى الطويل وهذا واقع المستهلكين الي يعانون من ضوائق مالية بعكس المنتجين الي يتوفر عندهم فوائض نقديه وتدني في الديون فليش يتم مغالط الواقع برغم ان الهبوط من مصلحة الجميع سواء منتجين لنفط خام أو منتجين لمشتقات او منتجين لسلع او مستهلكين مادام توفر مشاريع انتاجية لها علاقة بالنفط ومنتجاته فلمن بيتم البيع للمنتجات إذا العملاء ما عندهم قدره على الشراء بسبب الضوائق الماليه والوصول لباب مسدود فيحتاج من المنتجين ان يتقبلون هبوط الاسعار بصدور رحبه ويفهمون الواقع إن مثلما فيه منتجين يكونون احتياطيات و يسددون ديون ويعملون اصلاحات فيه مستهلكين يفقدون احتياطيات وتزيد ديونهم وتتأزم أوضاعهم الاقتصادية وإرتفاع الاسعار ماهوب من مصلحة الجميع ولا راح يرتفع السعر من جديد مادام موجود مستهلكين وصلوا لمرحلة اللا عودة لزمن الغلاء وارتفاع الاسعار إنما الان مالت الكفه ويحتاج من المنتجين ان يستوعبوا حقيقه وهي ان الاسعار المتدنية ممكن تتجاوز 20 عام كذا من حالها بسبب تخمة المنتجين وأزمة المستهلكين الي مثلهم مثل المنتجين تماما راح يتمسكون باسعار متدنية ويتمسكون بسداد ديونهم بشكل اجباري واصلاح البنى وتطوير الاحتياطيات هذا هو الواقع الي ما يحتاج له حكة راس أو توقع شي عكسه وما يعني ان اسعار المنتجات راح تهبط بشكل صاروخي مثل اسعار النفط انما يحتاج لوقت لاجل عملية الاصلاحات بشكل متدرج من منتجي النفط والمستهلكين حتى ما يكون فيه اعتقاد ان اسعار السلع بتهبط بشكل سريع انما تحتاج لسنين وسنين ويعتمد على البرامج الاصلاحية لمختلف الدول المنتجه والمستهلكه والمنتجات الي تتأثر بشكل سريع هي المنتجات الي صعدت اسعارها بشكل سريع ولها علاقه مباشره بارتفاع اسعار المحروقات والمشتقات الي تأثر على كلفة الانتاج أما اسعار لها تأثير بكلفة نقل محلي او نسب ارباح او تكاليف تشغيل ومنها الرواتب للموظفين او الايجارات وبالمثل مع الخارجي فجميعها تدخل في اسعار المنتجات بشكل نهائي هي والضرائب أو أي قيمه لها تأثير على أسعار المنتجات وهذا الي يمدد فترة الهبوط لاكثر من 20 عام قادمه قياس بالارتفاع والهبوط على مر العقود الماضية بعيد عن أي شكوك إن القرار المستقبلي النافذ هو قرار المستهلكين الي راح يتمسكوا باسعار متدنية لاجل العمليات الاصلاحية فليش يتم مغالطة الواقع وكأن ارتفاع الاسعار وتجميع الثروات وسداد الديون راح يستمر للأبد