حرب الصحراء الغربية

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
السلام عليكم هذه اول مشاركة لي في منتداكم الموقر واردت ان اطرح سؤال على الاخوة الجزائريين، ان كانت الجزائر تدافع عن حق تقرير مصير الشعوب فلماذا لم تعترف لحد الان بكوسوفو رغم انهم مسلمون وعانو من الويلات ؟هل الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع روسيا احسن من مساندة اخواننا في الدين؟
هذا يدل على ان الجزائر لا يهمها حق تقرير المصير وانما مصالحها وهذا ينطبق ايضا على الصحراء المغربية وفي النهاية اود ان اؤكد اننا سنضل اخوة، سنظل امة واحدة مهما حاولت السياسة التفرقة بيننا
 
موضوع أخذ حقه أكثر من اللازم 967 من المشاهدات و 147 مشاركة في يومين على موضوع نحن أبناء الشعبين نعرف ما ألحقت نتائجه بنا.
فلنناقش كيفية حل نزاع الصحراء وليس العكس
 
وموقفك من قضية الصحراء المغربية لا اضنه ينبع من قناعاتك لان اي مسلم شريف لن يرضى تقسيم بلاد الاسلام في زمن كترت فيه التكلات
وفي الاخر ارجو ان تجيبني على سؤالي حول الموقف الجزائري من كوسوف

اظن انهم اقتنعو بافكارهم الخاطئة و اعرف انهم علمو بخطئهم في دعم بوليساريو, لكن الاعضاء لن يعترفو لان عزة النفس لا تسمح
انا متيقن من ان الاخوة الجزائريين مقتنعين ان الصحراء مغربية و انهم اخطؤو في دعم بوليساريو عرفو حقيقته, و السبب ان افكارهم ليست نابعة من قناعاتهم بل مسايرة مع توجه حكومة البلد و سياستها.

انا اركز على الاسلام, نحن نرى مثلا ان اللبنانيين لما ياسرون جنديا اسرائيليا صهيونيا لا يعذبون و لا يضربونه و لا يعتدون عليه, إذا كان بوليساريو شعبا شريفا كما يدعون و ان حقهم ضائع و انهم اشراف فلمذا يعذبون الاسرى و يغتصبون النساء و الاطفال!!!!!!!!!! لم ار في حياتي مجاهدين و مكافحين يفعلون هذه الامور.
و كما الاخ ريفي, انا اركز على الاسلام, الاسلام في حاجة لوحدة بدل الصراعات و التطاحن و التقسيم, هذه النقطة لا يفكر فيها الساسة عندما يتعلق الامر بالطمع.

واخيرا حتى لو اقتنع الساسة الجزائريين بالخطا الذي فعلوه و هو معاداة المغرب و دعم حركة اجرامية فلن يعترفو, لانهم سيعتبرون اغبياء إن صح التعبير و اسف للكلمة و خصوصا بعد صرف 200 مليار.
و لذلك الحل هو ان تتخلى او توقف الدعم لبوليساريو
 
السلام عليكم
اخواني لقد احزنني ما ال اليه الموضوع ..الذي تحول الى ساحة حرب بين الاخوة
على العموم انا اريد ان انبه الى نقطة لم ينتيه لها احد من المغاربة (انا اتكلم عن المغاربة فقط).
المغرب يوجد في موقع قوة ..فلا داعي لاتعاب نفسنا بشرح مواقف لن يقتنع بها الاخرون ..ماداموا لايريدون ان يسمعوها او يصغوا لصوت العقل.
المغرب على ارضه ولن تخرجنا قوة على وجه الارض منها ..واذا حاولت هاته القوة فستصبح هي المحتلة الحقيقية.
 
اعتقد ان الموضوع بدأ يسير فى دائرة مغلقه
الجميع تحدث عن الاسباب وعن ظروف تلك المشكلة باستفاضة ولكن لم يتحدث احد الى الان عن الحلول المقترحه لحل هذه المشكلة كما ذكر احد الاعضاء.
فى مصر لانسمى دولة باسمها من دول المغرب العربى لكن نطلق عليهم المغرب العربى لأنهم فى نظرنا شعب واحد يجمعه دين واحد وعادات وتقاليد واحده واخوة متينة وقوية مهما عصفت الازمات بهذه المنطقة...
برأيكم اذا ما هى الحلول المقترحه لحل تلك المشكله فى اطار تلك الاخوة التى تجمع
ابناء المغرب العربى؟
ولا داعى لأذكركم ان اى خروج عن اطار الموضوع سيقابل بحزم من قبل المراقبين والادارة فأنتم جميعا كما نتوقع منكم على مستوى المسؤليه.
 
التعديل الأخير:
اخي احمد اول خطوة يمكن ان تسهل الحل هي مفاوضات مباشرة وهنا اقصد بالمباشرة بين البوليساريو والمغرب دون ادنى ضغط من اي جهة مع ضرورة رفع الغطاء عن الطرفين والا يتدخل اي طرف مدام هذا النزاع كما يقال مغربي من جهة وبين البوليساريو من جهة هذا اولا وعدى هذا لن يكون اي شئ يسير للامام لان الاغطية والتدخلات الان هي المشكل
تم بعدها كن اكيدا ان القضية ستحل وستحل معها عقدة المغرب العربي الكبير
اما ان نهجنا سياق الامور الحالية فافضل حل هو انسحاب الامم المتحدة وترك الخيار العسكري الذي ارى انه محسوم
هذه وجهة نضري وللاخوة كامل النضر
 
في رأي الشخصي الحل الوحيد هو دعم الجزائر لمشروع الحكم الداتي الدي تقدم به المغرب الى الامم المتححدة والتي تدعمه كل من امريكا وفرنسا وهو سيعود بالمنفعة عن المنطقة بأكملها
 
في رأي الشخصي الحل الوحيد هو دعم الجزائر لمشروع الحكم الداتي الدي تقدم به المغرب الى الامم المتححدة والتي تدعمه كل من امريكا وفرنسا وهو سيعود بالمنفعة عن المنطقة بأكملها
كن اكيد اخي مفاوضات بدون تدخل اجنبي ستؤدي الى هذا الحل خصوصا ان اغلب وجهاء العشائر والقبائل الكبرى في الصحراء موقفهم واضح
 
اخي السيمو من الصعب ان تتم مفاوضات مباشرة وبدون تدخل وانت تعلم ان هناك دول تدعمهم ماديا و عسكريا و لوجستيا فما بالك بالدعم السياسي ان كانت هناك مفاوضات مباشرة يجب ان تكون مع الشقيقة الجزائر وهذا رأي الشخصي
 
اخي السيمو من الصعب ان تتم مفاوضات مباشرة وبدون تدخل وانت تعلم ان هناك دول تدعمهم ماديا و عسكريا و لوجستيا فما بالك بالدعم السياسي ان كانت هناك مفاوضات مباشرة يجب ان تكون مع الشقيقة الجزائر وهذا رأي الشخصي
يا اخي ارجو ان تفهمني للوصول للمفاوضات التي تحدت عنها طبعا يجب ان تسبقها مفاوضات مع الدول الداعمة ربما هذه المفاوضات قد تكون في السر لانه من الصعب اعلانها :mask:تم بعدها المفاوضات المباشرة لكي لا يكون هناك احراج لاحد
 
السلام عليكم
رمضانكم مبارك سعيد

جواباً على أسئلة الإخوة الجزائريين الأشقاء "الملحة"

1 - حقيقة ما يروج له من أن المغرب رفض الإستفتاء ؟

الحقيقة التاريخية أن المغرب أول من نادى بالاستفتاء في نيروبي سنة 1981 بمناسبة انعقاد القمة الإفريقية اعتمادا على إحصاء كافة المواطنين الصحراويين دون استثناء او تمييز،عكس البوليساريو والجزائر اللي أرادوا استفتاءا انتقائيا أي فقط تسجيل الصحراويين الذين يريدون الانفصال وهم أقلية ورفض الآخرين المنادين بالوحدة مع المغرب وهم الأغلبية. وأمام استحالة وجود حل توافقي له>ه المسألة يرضي الطرفين.بات الاستفتاء وتطبيقه أمراً مستحيلاً فلا يمكن تطبيق استفتاء على جماعة أو قبيلة دون أخرى وهنا يكمن جوهر الخلاف بين الطرفين المغرب و الجزائر و صنيعتها البوليساريو في إيجاد حل لإحصاء السكان الصحراويين.
يعني أن المغرب لم ولن يخاف من أي استفتاء عكس ما يروج له ...طبعاً أمور أخرى متعلقة بموازين القوى والضروف الدولية اللي هي في صالح المغرب تجعله في موقف قوة وفي غنى عن أي استفتاء

اقتسام الصحراء مع موريطانيا

طبعاً لسنا بمزورين للتاريخ ولن ننكر أن إتفاقية مدريد الثلاثية التي نصت على اقتسام الصحراء بين موريطانيا والمغرب هي حقيقة لكن دعونا نعرف ما وراء تلك الاتفاقية
بعد تنظيم المسيرة الخظراء كان فيه دعم شبه كامل لمساعي المغرب في الصحراء من طرف النظام الموريطاني اللي كان شبه تابع للمغرب طبعا نظرا للعامل التاريخي والاجتماعي و الديني بين البلدين. باعتبار أن القبائل الموريتانية لها امتداد بشري و تاريخي في الصحراء خاصة في منطقة وادي الذهب التي كانت حصة موريطانيا .. اذن رغم التهديدات القوية لهواري بومدين للرئيس الموريتاني فان هذا الأخير تشبث بتحالفه مع المغرب في مساعيه.. فاتفاقية مدريد الثلاثية الموقعة من طرف المغرب و موريتانيا من جهة واسبانيا من جهة أخرى التي بموجبها نقلت سيادة الإقليم الى البلدين، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سمحا للبلدين العربيين المتحالفين من تقسيم إقليم الصحراء بينهما بناءا على معايير إنسانية وجغرافية وثقافية قديمة. فكلاهما كانت له علاقات سياسية و تاريخية و اقتصادية و اجتماعية مع أهل الصحراء فالتاريخ الواحد المشترك كان أساس هذا التقسيم الذي تم بالتراضي وبموافقة الشرعية الدولية.
السبب الاخر واللي هو الأهم كون المغرب أنذاك لم يكن مؤهل اقتصاديا وعسكريا لإدارة الاقليم بأكمله ..فاستغل حديقته الخلفية لحمل جزء من العبئ
سنة 1979 سنوات سوف يسترجع المغرب اقليم واد الذهب من موريطانيا بعد فترة يمكن تسميتها بالانتقالية دامت 4 سنوات فقط


ننتظر باقى الأسئلة ..حتى يحين دورنا للسؤال
 
اخي ابن زياد لنكن واقعيين هل هذا الكلام ياخذ به شخص الان
لناخذ بكلامك ونطبق على كل دول العالم ونرجع بالزمن الى اربعة قرون
من حق تركيا المطالبة بالجزائر وليبيا والجزيرة العربية والشام لانها كانت تحت الحكم التركي عندما كان المغرب تحكمه الدولة العلوية او المرابطية
تطالب الصين بتايوان والهند بباكستان والعراق بالكويت ومصر بالسودان وفرنسا بايطاليا
وروسيا باوروبا الشرقية وبريطانيا بامريكا و و و و
هذا الكلام يا اخي لايدخل على منطق بشر
أنا فقط أجبتك على قولك أن المغرب لم يكن له أي تواجد تاريخي في الصحراء أبدا و هذا بهتان كبيييير ..... أما فيما يخص ملاحظاتك فأنا اقول لك أن الصحراء كانت تابعة للمغرب قبل تقسيمه الى 3 مناطق... فمنطقيا من حق المغرب استعادة الأراضي التي سلبت منه ... أما اذا كنت تعارض هذا المنطق ... فلماذا لم تعارض قيام المغرب بضم أراضيه الشمالية و سيدي افني و محاولته استعادة سبتة و مليلية .... غريب !!!!!!!!:eek:
 
لا تزايد على القضية الفلسطينية ولا على دور الجزائر فيها
ثاني اكبر مانح للسلطة الفلسطينية هي الجزائر بعد الولايات المتحدة مباشرة
ثاني اكبر جيش عربي من غير دول المواجهة في حرب 1973 هي الجزائر بعد العراق مباشرة
معظم كوادر وافراد جيش التحرير الفلسطيني تدربوا ويتدربون في الجزائر التي دربت قوات المؤتمر الافريقي ومانديلا ايضا مثلما تدرب البوليزاريو
القضية قضية مبدأ وهي حق الشعوب في تقرير مصيرها المبدا الذي دقعت الجزائر ثمنه غاليا.
لنكن صريحين
متى تفجرت قضية الصحراء؟ 1975 اي الفترة التي كانت فيها الجزائر في اوج عظمتها وريادتها للعالم الثالث وحركة عدم الانحياز وترأست الجمعية العامة الاستثنائية للامم المتحدة التي ناقشت الاقتصاد العالمي الذي لم يكن معروفا قبلها كمصطلح وادخلت مفهوم المياه الاقتصادية في القانون الدولي وقامت بطرد جنوب افريقيا العنصرية من الامم المتحدة ودخل عرفات لاول مرة الامم المتحدة ممثلا للشعب الفلسطيني ولمنظمة التحرير الفلسطينية وكان الرئيس بوتفليقة حينها هو رئيس الدورة التي قامت بكل هذه المنجزات.
قضية الصحراء مؤامرة اسرائيلية امريكية حينها لعرقلة الدور الجزائري المتنامي والهائها عن قضايا التوزيع العادل للثروة والشرق الاوسط وعدم الانحياز وكان سيكون فخا كبيرا لودخلت الجزائر الحرب ضد المغرب حينها من اجل الصحراء لولا حنكة الرئيس بومدين رحمه الله الذي لم يضغط على الزناد وتعقل الملك الراحل الحسن الثاني الذي حظر على طائراته الاقتراب لماسفة تقل عن 20 كلم عن خط الحدود المشترك.
ومن يريد الاستزادة فعليه بمراجعة مذكرات ييجال الون رئيس الاركان الصهيوني الاسبق.
ماهو الاساس القانوني الذي يستند اليه المغرب لفرض سيادته على شعب لايعترف بها؟
اما قضية عدم مساندة العرب للصحراء فهي امر لا يصلح للقياس فالعرب بين نارين
في الصميم ايضا.
لما ر عربيا من تونس او ليبيا او مصر او السعودية اوالعراق او سوريا يستميتون من اجل بوليساريو سوى الجزائريين
ما عدى المراقبين الذين يادون دورهم في الاشراف
إذن القضية ليس ان الجزائر تدافع عن حق شعب بل تدافع عن مصالح
و لو كانت تستميت من اجل حق الشعوب فل تقدم اسلحة للفلسطينيين (تالما يقول بومدين نحن معها ظالمة او مظلومة) و ليقدمو شيئا للعراق و الشيشانو المجاهدين اينما كانو, و باستماتة ايضا, بدكل ان يعطو و يغرو دولا فقيرة لتعترف بالوهم​
 
السلام عليكم
رمضانكم مبارك سعيد



اقتسام الصحراء مع موريطانيا

طبعاً لسنا بمزورين للتاريخ ولن ننكر أن إتفاقية مدريد الثلاثية التي نصت على اقتسام الصحراء بين موريطانيا والمغرب هي حقيقة لكن دعونا نعرف ما وراء تلك الاتفاقية
بعد تنظيم المسيرة الخظراء كان فيه دعم شبه كامل لمساعي المغرب في الصحراء من طرف النظام الموريطاني اللي كان شبه تابع للمغرب طبعا نظرا للعامل التاريخي والاجتماعي و الديني بين البلدين. باعتبار أن القبائل الموريتانية لها امتداد بشري و تاريخي في الصحراء خاصة في منطقة وادي الذهب التي كانت حصة موريطانيا .. اذن رغم التهديدات القوية لهواري بومدين للرئيس الموريتاني فان هذا الأخير تشبث بتحالفه مع المغرب في مساعيه.. فاتفاقية مدريد الثلاثية الموقعة من طرف المغرب و موريتانيا من جهة واسبانيا من جهة أخرى التي بموجبها نقلت سيادة الإقليم الى البلدين، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سمحا للبلدين العربيين المتحالفين من تقسيم إقليم الصحراء بينهما بناءا على معايير إنسانية وجغرافية وثقافية قديمة. فكلاهما كانت له علاقات سياسية و تاريخية و اقتصادية و اجتماعية مع أهل الصحراء فالتاريخ الواحد المشترك كان أساس هذا التقسيم الذي تم بالتراضي وبموافقة الشرعية الدولية.
السبب الاخر واللي هو الأهم كون المغرب أنذاك لم يكن مؤهل اقتصاديا وعسكريا لإدارة الاقليم بأكمله ..فاستغل حديقته الخلفية لحمل جزء من العبئ
سنة 1979 سنوات سوف يسترجع المغرب اقليم واد الذهب من موريطانيا بعد فترة يمكن تسميتها بالانتقالية دامت 4 سنوات فقط


ننتظر باقى الأسئلة ..حتى يحين دورنا للسؤال
اسمحلي حجتك ضعيفة
معنى ذلك ان الصحراء لم تكن تابعة للمغرب يوما ما بل كانت تابعة لموريتانيا والمغرب
وتقسيم الصحراء بينهما جاء مشابها تماما لتقاسم الدول الغربية مناطق الاستعمار بينها في القرن التاسع عشر.
اما انسحاب موريتانيا من الاقليم سنة 1979 فهذا راجع لهجمات البوليزارية التي وصلت الى نواديبو والى نواقشوط وكان لي لقاء مع عدد ممن شاركوا في الهجمات ووصلوا الى مطار نواقشوط سنة 1979 والتي جاء انسحاب موريتانيا من الصحراء على اثرها
ودعك من حكاية عدم قدرة المغرب على ادارة الاقليم فاسند جزءا الى موريتانيا فموريتانيا الان ضعيفة وغير قادرة على ادارة ترابها الوطني نفسه فكيف تدير اقليما اخر في 1975؟ الامر كان فقط تفاسم الغنائم ولما وجدت موريتانيا نفسها غير قادرة على الدفع اثرت الانسحاب
 
الموقف الجزائري واضح وضوح الشمس واعلنها الرئيس عدة مرات لو تريد البوليزاريو الحكم الذاتي فان الجزائر هي اول من يعترف ويبارك
في رأي الشخصي الحل الوحيد هو دعم الجزائر لمشروع الحكم الداتي الدي تقدم به المغرب الى الامم المتححدة والتي تدعمه كل من امريكا وفرنسا وهو سيعود بالمنفعة عن المنطقة بأكملها
 
وحتى يكف الجميع عن الزايدات اقدم هنا ملخصا لرأي محكمة العدل الدولية والتي اجزم ان الاخوة المغاربة يستدلون به دون ان يطلعوا عليه لانهم لو اطلعوا عليه لتوقفوا عن الاشارة اليه:

تقدم المغرب بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة و إلى الحكومة الإسبانية في 23 سبتمبر/ أيلول 1974 لإحالة ملف الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ، لتبدي رأيا استشاريا لتعزيز مطالبته بما يسميه (حقوقه التاريخية على الإقليم). و بعد أن وافقت الجمعية العامة على الطلب المغربي ، أحالته على المحكمة الدولية المذكورة و التي عقدت 27 جلسة علنية من 25 يونيو/ حزيران و لغاية 30يوليو/ تموز 1975 و أعلنت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر/ تشرين أول 1975 في 60 صفحة ، بعد تفكير عميق و جاد تناول بالفحص و التدقيق كل حيثيات الموضوع – في حدود الادعاءات و الوثائق المقدمة إليها- مرفقا بالكثير من الآراء الشخصية للقضاة و فيما يلي خلاصته :

الجواب على السؤال الأول : غداة استعمارها من طرف إسبانيا (و الذي حددته المحكمة اعتبارا من سنة 1884) لم تكن الصحراء الغربية أرضا بلا سيد (TERRA NULIUS) لأنها كانت مأهولة بسكان على الرغم من بداوتهم كانوا منظمين سياسيا و اجتماعيا في قبائل و تحت سلطة شيوخ أكفاء بتمثيلهم. و إسبانيا نفسها لما أقامت (حمايتها) تذرعت باتفاقات مبرمة مع الشيوخ المحليين.

و قبل الإجابة على السؤال الثاني (ما هي الروابط القانونية التي كانت تربط المنطقة المذكورة و المملكة المغربية و المجموعة الموريتانية؟) ، فإن المحكمة حددت " كروابط قانونية " كل الروابط التي يمكنها أن تؤثر على السياسة التي يجب إتباعها لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية . و حول السؤال المحدد المتعلق بالروابط مع المملكة المغربية ، أوضحت المحكمة أنها تأخذ بعين الاعتبار :

1. أن المملكة المغربية تدعي وجود روابط سيادة بالصحراء الغربية نابعة من حيازة تاريخية للإقليم .

2. أنها وضعت في الحسبان الهيكلة الخاصة للدولة المغربية في تلك الحقبة التاريخية .

و بعد أن فحصت الأحداث الداخلية ( تعيين القادة، جباية الضرائب، المقاومة المسلحة و حملات السلاطين...) التي قدمها المغرب كإثبات لسيادته التاريخية على الصحراء الغربية، و الأحداث الخارجية ( معاهدات، اتفاقات، و مراسلات دبلوماسية ) التي اعتبرها المغرب تأكيدا لاعتراف دولي من حكومات أخرى بتلك السيادة التاريخية، توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك لا يقوم دليلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب و الصحراء الغربية، بالرغم من وجود علاقات تبعية ( روحية ، دينية) بين بعض قبائل المنطقة و السلطان . و خلصت إلى القول " بأن جميع الأدلة المادية و المعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط سيادة

إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة ، و المملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى . و عليه فإن المحكمة

لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار (XV)1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، و على الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر و الحقيقي عن إرادة سكان المنطقة " .



(*) : " النزاع على الصحراء الغربية بين حق القوة و قوة الحق " ، مصطفى الكتاب و محمد بادي ، دار المختار دمشق ، ط1 1998 ، ص: 63 و 68 و 69 . للإطلاع بشكل جيد يرجى مراجعة :

· " نزاع الصحراء الغربية جذور و آفاق " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب قسم المشرق العربي ، آب 1996 ، ص:24/26 .
 
ولعله من الأهمية بمكان التذكير بأساس هذه القضية للمساعدة على فهم حقيقتها وطبيعتها؛ فقضية الصحراء الغربية في حقيقتها قضية تصفية استعمار يعود بالأساس إلى تعارض فريقين؛ الفريق الأول وهو المغرب الذي يدعي أن له حقوقًا تاريخية في الصحراء الغربية، والفريق الثاني وهم سكان البلاد أو الصحراويون الذين يؤكدون على حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، تدعمهم في ذلك الجزائر.


ويستند المغرب فيما يدعيه على حجج قدمها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي ضمن مذكرة أثناء مداولتها حول الصحراء الغربية سنة 1975، بعدما أحيلت إليها القضية الصحراوية من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بناءً على طلب من مندوب المغرب عام 1974، سعيًا من المغرب لإثبات تواصل ممارسته للسيادة تاريخيًا على منطقة الصحراء الغربية، ومن هذه الحجج:


· ظهير 'مرسوم ملكي' تعيين القادة في الصحراء الغربية.


· جباية الضرائب.


· تبعية بعض القبائل للسلطان.


· دور الشيخ ماء العينين كممثل شخصي للسلطان في الصحراء الغربية.


· مقاومة الاستعمار.


· حملات السلاطين في المنطقة الجنوبية من السوس عامي 1882 و 1886.


· مجاورة الصحراء الغربية للمغرب والطبيعة الصحراوية للإقليم 'اعتبار الإقليم امتداداً طبيعياً للمغرب'.


· الأحداث الدولية المتعلقة بالصحراء الغربية 'اتفاقيات، معاهدات، مراسلات دبلوماسية'.


لكن محكمة العدل الدولية اعتبرت أن المعلومات المقدمة من طرف المغرب غير كافية لإثبات قيام سلطة مغربية فعلية في الصحراء الغربية، حيث أن:


· المغرب لم يقم أبداً بجباية الضرائب من الإقليم.


· حملات السلاطين لم تصل وادي درعة فما بالك بالصحراء الغربية.


· نشاط الشيخ ماء العينين لا يعد دليلاً على وجود سلطة للسلطان في الإقليم.


· حجة المجاورة غير واردة ولا يمكن تطبيقها على هذه الحالة، لوجود مطالب آخر 'موريتانيا' بنفس الحجة، ولأن الأرض مأهولة بقبائل منظمة على المستوى السياسي والاجتماعي.


أما الحجج المتعلقة بالأحداث الدولية التي قدمها المغرب كدليل على اعتراف دول أخرى بسيادته على الإقليم، فبعد أن صنفتها المحكمة ورتبتها من حيث الأهمية، فإنها خلصت إلى أنها لا تثبت الاعتراف الدولي من قبل حكومات أخرى بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، لأن الأحداث الدولية والأحداث الداخلية تقود إلى نفس النتائج، حيث إن الأولى تؤكد الثانية، فلا هذه ولا تلك تثبت وجود روابط قانونية أو سيادة إقليمية بين الصحراء الغربية والمملكة المغربية في فترة استعمارها من قبل أسبانيا.


ثم أعطت المحكمة رأيها الاستشاري الذي نص على حق الشعب العربي الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.


والصحراويون إذ يؤكدون على أنهم لم يشكلوا جزءاً من المملكة المغربية من الناحية التاريخية ويتمسكون بحقهم في تقرير المصير والاستقلال فهم يستندون في ذلك على كثير من حقائق التاريخ والجغرافيا التي تثبتها كل الوثائق والكتابات سواء من المغرب نفسه أو من غير المغرب وهو ما استندت عليه الجمعية العامة في عام 1963 عندما أدرجت الصحراء الغربية في لائحة المناطق التي تجب تصفية الاستعمار منها من قبل الأمم المتحدة لتعترف بعد ذلك في العام 1966 بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال ولا زالت تؤكده حتى اليوم.


وفي ذلك الإطار تضافرت جهود الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية بحثًا عن حل لنزاع الصحراء الغربية ما أفضى إلى انبثاق مخطط للسلام وافق عليه الطرفان وصادق عليه مجلس الأمن الدولي سنة 1991 يتم بمقتضاه وقف إطلاق النار وتحديد هوية المصوتين ثم عودة اللاجئين الصحراويين ومركزة قوات الطرفين وتبادل الأسرى ويختم باستفتاء لتقرير المصير يختار فيه الصحراويون بين الاستقلال أو الانضمام إلى المغرب، على أن يتم كل ذلك في فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ وقف إطلاق النار الذي تم بالفعل في سبتمبر من عام 1991 تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية، المعروفة باسم المينورسو 'minurso'.


ولكن وحتى الآن والاستفتاء لم يتم، ومحنة الصحراويين لم تنته بعد، بسبب العراقيل المغربية التي تنوعت إلى درجة يصعب معها إحصاؤها، فتارة تقوم بنعت الصحراويين بأنهم مرتزقة من كوبا أو فيتنام وتارة بالانفصاليين المناوئين للوحدة الترابية من صنع الاستعمار ونتاج الحرب الباردة, وأحياناً تلجأ إلى ثنائية المشكل مع الجزائر، لكن الشمس لا يمكن تغطيتها بالغربال، فمنظمة الوحدة الأفريقية تعترف بالدولة الصحراوية والجمعية العامة للأمم المتحدة لا تزال تؤكد على أن قضية الصحراء الغربية، قضية تصفية استعمار لم تستكمل فصولها بعد، ومجلس الأمن يتابع عن كثب كل تطورات هذه القضية ويتلقى التقارير شهريًا من الأمين العام للأمم المتحدة.


لقد نجحت المملكة المغربية في تقديم قضية الصحراء الغربية على مستوى الساحة العربية على أنها مسألة تحرير واسترجاع أراض مغربية كانت مستعمرة، وقدم النظام المغربي نفسه بصفة 'البطل القومي'، مستغلاً مشاعر القومية النبيلة والتعلق القوي بالوحدة العربية ومعاداة كل توجه مناقض لذلك، وأوهم الكل 'على مستوى الساحة العربية'، بأنه يواجه فعلاً تياراً صحراوياً انفصالياً، ودعمته في ذلك آلة إعلامية غربية قوية 'فرنسية، أمريكية' وإسرائيلية تحالفت معه لتحقيق أهدافه، بينما انقسم الإعلام العربي بين داعم ومؤيد للموقف المغربي من منطق التحالف الأيديولوجي ومنطق السلطة وبين محايد حياداً سلبياً منبعه الفعلي جهل معطيات القضية وما يجري على الساحة الصحراوية ومبرره الظاهري رفض التجزئة دون تكلف عناء البحث عن الحقيقة.


مضت ثلاثون سنة منذ أن تعرض الشعب العربي الصحراوي لمحنته بسبب ظلم ذوي القربى الذي هو أشد مرارة، عانى فيها من الحرب والتشريد واللجوء والحرمان، لكنه صبر وصمد ورابط مقتنعًا بعدالة قضيته وبحقه في الدفاع عنها، ولا زال مستمراً في ذلك، فهل سيظل الموقف العربي على ما هو عليه، يتناسى الأرحام ويهمل الأيتام ويتغاضى عن الظلم احتراماً لمشاعر الظالم! هل نقر على مستوانا العربي بوجود مرجعية دولية 'تمثلها الهيئات الدولية' نحتكم إليها، أم أننا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعضه؟ هل الحق حق سواء وافق أهواءنا ومصالحنا الخاصة أم أنه غير ذلك عندما يكون العكس؟ إلى متى يتجاهل الأشقاء أشقاءهم ولا يرون في هذه القضية إلا بعدا واحداً 'السياسي' ويتجاهلون أبعادها الأخرى: الإنسانية والاجتماعية والقومية… إلخ.


الخلاصة الأساسية التي يجب أن تبقى حاضرة في كل الأذهان، هي أن مغربية الصحراء غير معترف بها، حتى الدول التي تؤيد وجهة النظر المغربية ضمن العلاقات الثنائية، فإنها لا تعترف رسميًا بما تدعيه المغرب من حقوق تاريخية في الصحراء الغربية، بما في ذلك الدول العربية.
 
أما الموقف الموريتاني من النزاع فهو يستند لعدة عوامل واسس تاريخية وسياسية ومر بعدة تطورات نجملها في:


والأسس التاريخية تتمثل في أن هذه المجموعة التي تسمى 'البيظان' وهذا الإقليم الذي يعرف بـ'تراب البيظان' والذي يمتد من الساقية الحمراء شمالا إلى 'أندر' جنوبا و'أزاواد' شرقا. هذه المجموعة وهذا الإقليم تحكمهما نفس الثقافة واللغة ونفس المشاعر.


كما أن نمط الحياة في هذه الأرض واحد واللهجة الحسانية هي لهجة الجميع والتعبير عن المشاعر يتم بنفس الوسيلة اللغوية 'اللهجة البيظانية'.


ولقد كان المختار بن داداه مستحضرا في ذهنه هذه الوحدة الترابية لأرض البيظان حين افتتح كلمته يوم نجح كنائب عن آدرار سنة 1957 قائلا: إن أرض البيظان من الساقية الحمراء 'أعيون المدلشي' إلى أزاواد إلى أكمينى 'أندر'.


أما الأساس الثاني فهو سياسي حيث ظل هذا الإقليم تاريخيا جزءا من 'موريتانيا'، ولم يتم الفصل بين موريتانيا وإقليم الصحراء إلا عام 1900 حين تقاسمت فرنسا وإسبانيا المنطقة، فأخذت إسبانيا 'موريتانيا الصحراوية' وكانت 'موريتانيا الموريتانية' من نصيب فرنسا.


وقد نص اتفاق التقسيم بين البلدين على عدم السماح للنفوذ المغربي بتجاوز وادي درعه، وعلى تشكيل لجنة لرسم الحدود بين البلدين، ولكن هذه اللجنة لم تجتمع قط. وهكذا بقيت الحدود غير مرسومة، وفي بداية السبعينيات حاولت إسبانيا ترسيمها ولكن موريتانيا رفضت ذلك بقوة.
وقد طرحت قضية النزاع بين المغرب وموريتانيا على الصحراء الغربية على محكمة العدل الدولية التي تقدم لها الطرفان بحججهما، وفي النهاية حكمت بأن:


· موريتانيا لها حقوق ثابتة في الصحراء ولها حقوق في أرض الصحراء، ومعنى هذا أن المحكمة رأت أن هذه الأرض بالمعطيات السالفة الذكر أرض موريتانية.


· المغرب كان له ولاء بعض قبائل شمال الصحراء وهذا الشيء معروف.


وخلصت المحكمة إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وقد أكد وجهاء قبائل الصحراء والفئة الواعية من شبابها والمسماة بجبهة البوليساريو في مؤتمر طرابلس الغرب عام 1975 في ليبيا على لسان الولي مصطفى السيد انتماء الصحراويين للمجموعة الموريتانية، وهذا ما تدركه إسبانيا وتسلم به.


ولذلك حين قررت إسبانيا الخروج من الصحراء أطلعت الحكومة الموريتانية على قرارها وتعهدت بإشعارها قبل شهر من تنفيذه، وهو ما حدث فعلا عند انسحابها من بعض المواقع. وفي خضم هذه التفاعلات جاءت اتفاقية مدريد في نوفمبر 1975 التي تقر مسؤولية الأطراف الثلاثة 'المغرب، موريتانيا، أسبانيا' في إدارة شؤون الإقليم تحت إشراف الأمم المتحدة تحضيرا لاستفتاء يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره.


لكن إسبانيا كانت تعيش ظروفا استثنائية، فملك أسبانيا 'فرانكو' كان طريح الفراش والبلد يشهد مرحلة انتقالية لأن فرانكو لم يكن قد وطد دعائم حكم خليفته المرتقب. وهو ما انتهزه الملك الحسن الثاني فنظم المسيرة الخضراء واحتل الصحراء، فانقلبت الأمور رأسا على عقب. وانسحبت إسبانيا فجأة، فخلت الصحراء وأصبح منطق القوة وحده هو السائد فيها.


لقد طالبت موريتانيا بحقها في البداية ولم ترض بسياسة الأمر الواقع، ولأن الاستفتاء لم يتم والإدارة المشتركة لم تستمر، فقد بقيت موريتانيا والمغرب وجها لوجه في الإقليم ودخلتا في مفاوضات.
وهنا لا بد من التوقف للتنبيه على أن الجزائر لم تبد أي مطالبة بالصحراء حتى هذه الأثناء بل كانت تنظر إليها باعتبارها قضية موريتانية مغربية من جهة، وقضية تقرير مصير الشعب الصحراوي من جهة ثانية، وهو ما عبر عنه الرئيس الجزائري هواري بومدين في قمة انواذيبو التي جمعته مع المختار بن داداه والملك الحسن الثاني عام 1970 حين صرح للصحفيين بأن الجزائر توافق على أي اتفاق يتوصل إليه الطرفان المغربي والموريتاني.
 
وقد أعاد بومدين التأكيد على هذا الموقف في مؤتمر القمة العربية في الرباط قائلا إن القضية تعني المغرب وموريتانيا, والجزائر تبارك أي اتفاق يتوصل إليه الطرفان، وحين حصلت اتفاقية مدريد غيرت الجزائر موقفها وترددت الأنباء في حينها أنها طلبت من المغرب منفذا على المحيط الأطلسي عبر تيرس الغربية ولكن المغرب رفضت الطلب.


وقد بذلت الدبلوماسية الموريتانية مجهودا كبيرا إلى أن تم اتفاق تقسيم الصحراء بين المغرب وموريتانيا وهو ما غير الأمور بشكل كامل، فدخلت الجزائر طرفا مباشرا في الصراع وجمعت عناصر البوليساريو وأمدتهم بالسلاح ودعمتهم ميدانيا .


وقد فوجئت موريتانيا بتحول الصحراويين ممثلين في جبهة البوليساريو والذين يعتبرهم الشعب الموريتاني جزءا منهم وكانت الحكومة الموريتانية تقدم لهم الكثير من الدعم، بالتحول إلى أعداء وقيامهم بضرب بعض المواقع الموريتانية ' اينال' و'الكويرة'.


وترى موريتانيا أنها كانت محقة في دخولها الحرب وذلك للدفاع عن حقها في الصحراء؛ ذلك الحق الذي أقرته محكمة لاهاي، كما يرون أنه لولا الجزائر لما كانت الحرب، لأن الصحراويون كانوا في تعايش تام معهم، وكانوا يرونهم ولا زالوا جزءا لا يتجزأ عنهم.


وعلى الرغم من انتصارات البوليساريو في السبعينيات والتي أدت إلى إضعاف موريتانيا، مما مكن جيشها من عمل انقلاب عسكري على ولد داداه تذمرا من الصراع الصحراوي، وآل الأمر بالعسكر إلى توقيع اتفاق في الجزائر مع البوليساريو في أغسطس عام 1979 تخلت بموجبه موريتانيا عن وادي الذهب الإقليم الصحراوي الذي كان تحت حوزتها، إلا أن موريتانيا تنفي خسارتها للحرب وتؤيد ادعائها بأن عدد القتلى الموريتانيين لم يتجاوز 380 قتيلا والأسرى لم يزيدوا عن 450 أسيرا، كما يشيرون إلى أنهم لم يتحملوا أي أعباء اقتصادية إذ لم يتم اقتراض أي أموال بسبب هذه الحرب لأن هناك دولا تسميها موريتانيا بالدول الصديقة تحملت جزءا كبيرا من النفقات.


وترى الحكومة الموريتانية أن من الآثار الإيجابية للحرب أن أسست موريتانيا جيشا وطنيا لحماية الحدود وأمن المواطن وحراسة المؤسسات الديمقراطية .


وبخصوص الطرح الذي تم من خلال موفد الأمم المتحدة جيمس بيكر والذي تمثل في أربعة حلول:


1. استقلال داخلي للصحراء الغربية في ظل السيادة المغربية.


2. استفتاء على تقرير المصير يقرره الصحراويون أنفسهم.


3. تقسيم إقليم الصحراء الغربية بين المغرب والبوليساريو.


4. انسحاب الأمم المتحدة في حال استحالة الخيارات الثلاثة السابقة.


والموقف الموريتاني كان ولا يزال مع تقرير الشعب الصحراوي لمصيره من خلال استفتاء حر، وهو ما تعتقد الحكومة الموريتانية أن المملكة المغربية ترفضه تماما؛ إذ -من وجهة نظرها- ليس من المعقول أن يقبل المغرب بذلك بعد مرور 27 سنة من الحرب والإعمار وممارسة السيادة.


ومن جهة أخرى فإن جبهة البوليساريو ترفض الاستقلال الداخلي... وعليه لم يبق إذن إلا التقسيم، ولكن يبقى السؤال بين مَن ومَن؟ فالمغرب لن يقبل التقسيم مع الجزائر ولا البوليساريو.
ولا يزال الموقف الموريتاني يشوبه بعض الغموض حيث يدعون أنه ليس لهم أية مطالب في الصحراء الغربية ولكنهم في نفس الوقت ما زالوا يصفون أنفسهم بأنهم طرفا في النزاع ومعنيين بأي حل للقضية، وهذا يعد تناقضا، حيث يعد تعاطي الدبلوماسية الموريتانية مع القضية شيئا يجهله الجميع كما يجهله باقي أفراد الشعب الموريتاني إذ لا توجد سياسة معلنة بهذا الخصوص.


وهناك من يقول من المحللين إن انخراط موريتانيا في الحلف الأميركي الصهيوني في المنطقة والذي تعتبر المغرب أحد حلفائه الأوفياء، جعل الموقف الموريتاني أكثر انحيازا للمغرب، وهو الأمر الذي تنفيه الدبلوماسية الموريتانية التي ما زالت تقول بتقرير المصير, وظاهر الأمور يشير إلى أنها تسعى لأن تظل بالحياد.


ويتوقع بعض المعنيين الموريتانيين أنه من الممكن حدوث انفراج في الأزمة الصحراوية إذا توافر أحد شرطين:


1. توصل القطبان الرئيسان في الصراع إلى قناعة تجعلهما يعطيان الأسبقية لمصالح شعوبهما وشعوب المنطقة, في هذه الحال يمكن التوصل إلى حل للقضية .


2. تأخذ الدول الكبرى القضية بجد وتفرض حلا على الجميع.


وما لم يتوفر أحد الشرطين فالصراع مؤهل للاستمرار، وربما أخذ حجما أخطر وأكبر مما هو عليه الآن.
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
عودة
أعلى