بسم الله الرحمان الرحيم
هيمنت ثلاث دول عربية هي السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب، على مبيعات السلاح الفرنسي في العالم خلال العشرية الأخيرة، وسجلت الجزائر حضورا كأحد أهم زبائن باريس، رغم عدم وجودها ضمن أكبر عشرة زبائن.
نشرت وزارة الدفاع الفرنسية على موقعها الالكتروني، تقريرا تفصيليا، من 104 صفحة، عرض على مجلس النواب تحت عنوان "تقرير إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة الفرنسية"، وتناول التقرير وضعية كل دول العالم التي تصلها الصناعة الحربية الفرنسية، وفي الملحق الرابع من التقرير المسمى "طلب اعتماد المسبق"، والذي تناول الفترة بين 2009 إلى 2013، يشير التقرير إلى أن الجزائر قد تقدمت بـ294 طلبية، على النحو التالي منذ عام 2009: 74، 49، 81، 47، 93 طلبية، وفي الملحق الخامس الذي تناول عدد وقيمة رخص توريد العتاد الحربي، كان نصيب الجزائر حسب التقرير 219رخصة، بقيمة مالية مقدرة بـ345 مليون أورو، وتباينت قيمة الطلبيات من سنة إلى أخرى، ففي عام 2009 بلغت121 مليون أورو والسنة التي تلتها 93 مليون أورو من خلال 31 رخصة، وكانت سنة 2012 الأضعف من حيث القيمة المالية لـ57 رخصة ولم تتجاوز القيمة المالية لها 23 مليون أورو، وفي السنة الماضية حصلت الجزائر على 48 رخصة بـ 55 مليون أورو.
ولم يشر التقرير، لوجود مبيعات من الأسلحة الخفية إلى الجزائر خلال السنة الماضية، وكذلك الحال مع الصفقات التفضيلية ولا حظر لمبيعات الأسلحة إليها،
المصدر http://www.echoroukonline.com/ara/articles/216728.html
هيمنت ثلاث دول عربية هي السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب، على مبيعات السلاح الفرنسي في العالم خلال العشرية الأخيرة، وسجلت الجزائر حضورا كأحد أهم زبائن باريس، رغم عدم وجودها ضمن أكبر عشرة زبائن.
نشرت وزارة الدفاع الفرنسية على موقعها الالكتروني، تقريرا تفصيليا، من 104 صفحة، عرض على مجلس النواب تحت عنوان "تقرير إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة الفرنسية"، وتناول التقرير وضعية كل دول العالم التي تصلها الصناعة الحربية الفرنسية، وفي الملحق الرابع من التقرير المسمى "طلب اعتماد المسبق"، والذي تناول الفترة بين 2009 إلى 2013، يشير التقرير إلى أن الجزائر قد تقدمت بـ294 طلبية، على النحو التالي منذ عام 2009: 74، 49، 81، 47، 93 طلبية، وفي الملحق الخامس الذي تناول عدد وقيمة رخص توريد العتاد الحربي، كان نصيب الجزائر حسب التقرير 219رخصة، بقيمة مالية مقدرة بـ345 مليون أورو، وتباينت قيمة الطلبيات من سنة إلى أخرى، ففي عام 2009 بلغت121 مليون أورو والسنة التي تلتها 93 مليون أورو من خلال 31 رخصة، وكانت سنة 2012 الأضعف من حيث القيمة المالية لـ57 رخصة ولم تتجاوز القيمة المالية لها 23 مليون أورو، وفي السنة الماضية حصلت الجزائر على 48 رخصة بـ 55 مليون أورو.
ولم يشر التقرير، لوجود مبيعات من الأسلحة الخفية إلى الجزائر خلال السنة الماضية، وكذلك الحال مع الصفقات التفضيلية ولا حظر لمبيعات الأسلحة إليها،
المصدر http://www.echoroukonline.com/ara/articles/216728.html